المطلب الثالث فی بیان أحکام الأقسام الثلاثة
حکم الاستحاضة القلیلة
أ مّا ا لقسم ا لأوّل أی ا لقلیلـة ، فحکمـه تغییر ا لقطنـة ، وتجدید ا لوضوء عند کلّ صلاة .
1 ـ تغییر القطنة
أ مّا ا لأوّل : فإجماعاً کما عن ظاهر «ا لناصریات» و«ا لغنیـة» و«جامع ا لمقاصد» وهو مذهب علمائنا ، کما عن «ا لتذکرة» ولا خلاف فیـه عندنا ، کما عن «ا لمنتهیٰ» وهو ا لمشهور ، کما عن «کاشف ا لالتباس» و«ا لکفایـة» وظاهر
کتاب الطهارةج. 1صفحه 431
«ا لذکریٰ» وبـه قطع أکثر ا لأصحاب ، کما عن «کشف ا للثام» .
وعن «ا لکفایـة» ا لتأ مّل فی ا لإجماع ، وعن «کشف ا للثام» : «أ نّـه لم یذکره ا لصدوقان ولا ا لقاضی» .
وفی «ا لجواهر» : «لزوم ا لتغییر مشهور نقلاً وتحصیلاً ، ونقل عن «مجمع ا لبرهان» : «أنّ لزومـه کأ نّـه إجماعی» .
وا لعمدة فی ا لمقام هی هذه ا لشهرة ا لمسلّمـة ، مع کون ا لأدلّـة ـ بظاهرها أو إطلاقها ـ تدلّ علیٰ عدم لزوم ا لتغییر ، وهما بمثابـة لایمکن أن یقال : إنّ ا لشهرة لعلّها لتخلّل ا لاجتهاد ، أو لتحکیم إجماع «ا لغنیـة» ونفی خلاف «ا لسرائر» ـ ا لمحکیین علی إ لحاق دم ا لاستحاضـة با لحیض فی عدم ا لعفو ـ علیٰ هذه ا لأدلّـة ، أو تحکیم ما دلّ فی ا لکثیرة وا لمتوسّطـة علیٰ لزوم ا لتغییر ، مع عدم تعقّل ا لفرق ، أو عدم ا لقائل بـه ، أو تحکیم ا لإجماع ا لمرکّب ـ کما عن «ا لریاض» ـ علیٰ هذه ا لأدلّـة ؛ فإنّ تلک ا لأدلّـة ظاهرة ا لدلالـة فی عدم لزوم
کتاب الطهارةج. 1صفحه 432
ا لتبدیل ، ففی صحیحـة ا لحلبی عن أبی جعفر علیه السلامقال :
«سئل رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم عن ا لمرأة تستحاض ، فأمرها أن تمکث أیّام حیضها ؛ لا تصلّی فیها ، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنـة وتستثفر بثوب ، ثمّ تصلّی حتّیٰ یخرج ا لدم من وراء ا لثوب» .
وفی صحیحـة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «فإن انقطع ا لدم ، وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز ا لدم ا لکُرْسُف تعصّبت واغتسلت» .
وفی صحیحـة ا لصحّاف عن أبی عبداللّه علیه السلام : «وإن لم ینقطع ا لدم عنها إلاّ بعدما تمضی ا لأیّام ا لتی کانت تری ا لدم فیها بیوم أو یومین فلتغتسل ، ثمّ تحتشی وتستذفر ، وتصلّی ا لظهر وا لعصر ، ثمّ لتنظر فإن کان ا لدم فیما بینها وبین ا لمغرب لایسیل من خلف ا لکرسف ، فلتتوضّأ ولتصلِّ عند وقت کلّ صلاة ما لم تطرح ا لکرسف عنها» .
وفی موثّقـة عبد ا لرحمان عن أبی عبداللّه علیه السلام : «وإن کان فیـه خلاف فلتحتط بیوم أو یومین ، ولتغتسل ولتستدخل کرسفاً ، فإن ظهر علی ا لکرسف فلتغتسل ، ثمّ تضع کرسفاً آخر» .
وفی موثّقـة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «ثمّ هی مستحاضـة ؛ فلتغتسل
کتاب الطهارةج. 1صفحه 433
وتستوثق من نفسها ، وتصلّی کلّ صلاة بوضوء ما لم ینفذ ا لدم» .
وفی روایـة ا لجُعْفی عن أبی جعفر علیه السلام : «وإن لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ، ولا تزال تصلّی بذلک ا لغسل حتّیٰ یظهر ا لدم علی ا لکرسف ، فإذا ظهر أعادت ا لغسل وأعادت ا لکرسف . . .» .
إ لیٰ غیر ذلک من ا لروایات ا لتی لا مجال للشبهـة فیها وفی دلالتها ؛ حتّیٰ یتوهّم تخلّل ا لاجتهاد فیها .
کما أ نّـه لا وجـه لتخیّل تحکیم إجماع «ا لغنیـة» أو ا لتحکیم ا لمذکور بعده علیٰ تلک ا لأدلّـة ؛ ضرورة أنّ إجماع «ا لغنیـة» ـ علیٰ فرض صحّتـه ـ لا إطلاق فیـه با لنسبـة إ لی ا لبواطن ، بل ا لعفو عنها ممّا لا إشکال فیـه .
کما أنّ دعوی عدم تعقّل ا لفرق بین ا لقلیلـة وغیرها ، فی محلّ ا لمنع بعد اختلاف أحکام ا لثلاثـة ، وعدم طریق للعقول إ لی ا لواقع فی ا لتعبّدیات . مع أنّ فی دلالـة ا لخبرین فی موردهما إشکالاً .
وکیف کان : فلایمکن رفع ا لید عن ا لشهرة ا لثابتـة وا لإجماع ا لمحکی ؛ لأجل تلک ا لأدلّـة ا لمعرض عنها مع کونها بمنظر منهم ، فا لأحوط ـ لو لم یکن أقویٰ ـ لزوم تغییر ا لکرسف .
وأ مّا ا لخرقـة : فمع تلوّثها یجب تبدیلها مطلقاً ؛ إن قلنا بعدم ا لعفو فی دم ا لاستحاضـة ، وإلاّ ففی ا لمقدار ا لمعفو عنـه . مع إمکان أن یقال : إنّ ا لشهرة علیٰ وجوب ا لتبدیل فی ا لقطنـة ، تدلّ علیٰ مانعیـة دم ا لاستحاضـة ولو کان قلیلاً ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 434
ومنـه یظهر مانعیتـه إذا کان فی ا لخرقـة ، بل مانعیّتـه فیها أولیٰ .
وکذا ا لحال فی ظاهر ا لفرج ، وهو ـ علیٰ ما قا لوا ـ «ما یبدو منـه عند ا لجلوس علی ا لقدمین» وهو ا لأحوط .
2 ـ تجدید الوضوء
وأ مّا ا لثانی : أی تجدید ا لوضوء لکلّ صلاة : فهو إجماعی فی ا لجملـة ، کما عن «ا لخلاف» و«جامع ا لمقاصد» وظاهر «ا لناصریات» و«ا لغنیـة» وعن «ا لتذکرة» : «أ نّـه مذهب علمائنا» وهو ا لمشهور ، کما عن جملـة من ا لأعلام ، وهو مذهب ا لخمسـة وأتباعهم ، کما عن «ا لمعتبر» .
خلافاً للمحکی عن ابن عقیل فلم یوجب فی ا لقلیلـة غسلاً ولا وضوءً ، وللمحکی عن ابن ا لجنید فأوجب فیها غسلاً واحداً فی کلّ یوم ولیلـة . وقد تقدّم نقل ذهاب ا لمحقّق ا لخراسانی أیضاً إ لیٰ إیجاب ا لغسلِ ا لواحد علیها ، وا لوضوء لکلّ صلاة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 435
وا لأقویٰ ما علیـه ا لمشهور ، ویدلّ علیـه ـ مضافاً إ لیٰ ما تقدّم من عدم نقل خلاف إلاّ ممّن تقدّم ـ صحیحـة معاویـة عن أبی عبداللّه علیه السلام وفیها : «وإن کان ا لدم لایثقب ا لکرسف توضّأت ودخلت ا لمسجد ، وصلّت کلّ صلاة بوضوء» .
وهو فی مقابل ا لصدر ـ حیث أوجب ا لغسل علیها إذا ثقبـه ـ کا لصریح فی عدم وجوب ا لغسل علیها .
وأوضح منها موثّقـة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألتـه عن ا لطامث تقعد بعدد أیّامها ، کیف تصنع ؟ قال : «تستظهر بیوم أو یومین ، ثمّ هی مستحاضـة ؛ فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّی کلّ صلاة بوضوء ما لم ینفذ ا لدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت» .
ولا إشکال فی ظهورهما فی ا لمقصود ، ومعهما لا مجال للتمسّک بإطلاق بعض ا لأدلّـة ، أو عدم ذکر ا لوضوء فی آخر ، مثل صحیحـة صفوان عن أبی ا لحسن علیه السلام وفیها قال : «لا ، هذه مستحاضـة ؛ تغتسل وتستدخل قطنـة بعد قطنـة ، وتجمع بین صلاتین بغسل» .
وصحیحـة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام وفیها : «فإن انقطع ا لدم ، وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، فإن جاز ا لدم ا لکرسف تعصّبت واغتسلت» .
وصحیحـة ا لصحّاف حیث أمر فیها با لاحتشاء وصلاة ا لظهر وا لعصر ، ومع عدم ا لسیلان با لوضوء عند وقت کلّ صلاة ، فأوجب ا لوضوء للصلاتین لا لکلّ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 436
صلاة ؛ بمناسبـة ذکر ا لوقت فیها . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا یکون ا لجمع ا لعرفی بینها وبین ا لروایتین بتقیید إطلاقها ؛ لأنّ ا لسکوت فی مقام ا لبیان ، لایقاوم ما هو ظاهر فی وجوب ا لوضوء لکلّ صلاة .
بل یدلّ علی ا لمقصود إطلاق موثّقـة سماعـة عن أبی عبداللّه علیه السلام وفیها : «غسل ا لاستحاضـة واجب ؛ إذا احتشت با لکرسف وجاز ا لدم ا لکرسفَ ، فعلیها ا لغسل لکلّ صلاتین ، وللفجر غسل ، وإن لم یجز ا لدم ا لکرسف ، فعلیها ا لغسل کلّ یوم مرّة وا لوضوء لکلّ صلاة» .
وعدم تجاوز ا لدم أعمّ من کونـه ثاقباً وغیره ، فیقیّد إطلاق وجوب ا لغسل بما دلّ علیٰ عدم وجوبـه لغیر ا لثاقب ، ویبقیٰ إطلاق وجوب ا لوضوء لکلّ صلاة للثاقب وغیره . وکون ا لغسل علی ا لمستحاضـة ا لوسطیٰ دون ا لصغریٰ ، لایوجب أن یکون قولـه : «لم یجز ا لدم» مختصّاً با لوسطیٰ حتّیٰ فی ا لوضوء ؛ فإنّ تقیید ا لإطلاق با لنسبـة إ لیٰ حکم بدلیل ، لایوجب تقییده با لنسبـة إ لیٰ حکم آخر لم یقم دلیل علیٰ تقییده .
وأولیٰ من ذلک ا لاستدلال علیـه بمرسلـة یونس ا لطویلـة قال فیها : «وسئل عن ا لمستحاضـة فقال : إنّما ذلک عزف عامر أو رکضـة من ا لشیطان ، فلتدع ا لصلاة أیّام أقرائها ، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لکلّ صلاة .
قیل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل ا لمَثْعَب» .
فإنّ إطلاقها یقتضی وجوب ا لوضوء لکلّ صلاة ؛ سال ا لدم أو لا ، کان سیلانـه کثیراً مثل ا لمَثْعَب أو لا .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 437
بل لایبعد ا لتمسّک بموثّقـة سماعـة ا لمضمرة ، وفیها : «وإن لم یجز ا لدم ا لکرسف ، فعلیها ا لغسل لکلّ یوم مرّة وا لوضوء لکلّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن یأتیها فحین تغتسل . هذا إذا کان دمها عبیطاً ، وإن کان صفرة فعلیها ا لوضوء» .
إمّا بإطلاق قولـه : «وإن لم یجز . . .» با لتقریب ا لمتقدّم .
وإمّا بحمل «ا لصفرة» علی ا لقلیلـة ، وا لوضوء علی ا لمعهود فی ا لصدر ؛ أی یکون علیها ا لوضوء ا لمذکور لزومـه لکلّ صلاة ، ولیس علیها ا لغسل . بل لا منافاة بین ا لتمسّکین ، کما یظهر با لتأ مّل .
وعلیٰ تلک ا لروایات یحمل ما ورد فی صحیح ا لصحّاف من إیجاب ا لوضوء عند وقت کلّ صلاة ، خصوصاً مع تعارف ا لتفریق بین ا لصلوات فی تلک ا لأزمنـة ؛ بحیث کانت ا لأوقات ا لخمسـة معروفـة بین ا لمسلمین . وأ مّا قولـه : «تحتشی وتصلّی ا لظهر وا لعصر ، ثمّ لتنظر» فلایقاوم ظهور تلک ا لأدلّـة ، خصوصاً مع تذییلـه بقولـه : «فلتتوضّأ ولتصلِّ عند وقت کلّ صلاة» با لتقریب ا لمذکور .
وبا لجملـة : مقتضی ا لجمع بین ا لأدلّـة وجوب ا لوضوء لکلّ صلاة فی ا لقلیلـة وعدم ا لغسل .
عدم الفرق بین الفریضة والنافلة فی الحکم
ثمّ إنّ مقتضیٰ عموم تلک ا لأدلّـة وإطلاقها ، عدم ا لفرق بین ا لفریضـة وا لنافلـة ؛ کانت ا لنافلـة من ا لرواتب أو لا ، خصوصاً مع تعارف ا لإتیان با لنوافل فی ا لصدر ا لأوّل ، بل تعارف إتیان صلاة ا لتحیّـة ونحوها ، فحینئذٍ لا وجـه
کتاب الطهارةج. 1صفحه 438
لدعوی انصراف ا لأدلّـة إ لی ا لفرائض .
وأ مّا قضیّـة حرجیة ذلک وبناء ا لشریعـة ا لسهلـة علی ا لتسامح وا لتساهل ، فهی غیر جاریـة فی ا لنوافل ا لتی لا إ لزام فی إتیانها ، فإن أرادت ا لوصول إ لی ا لثواب ا لجزیل ، تأتی بها مع ما فیها من ا لمشقّـة ، فتنال فضیلـة أحمز ا لأعمال .
بل یمکن ا لاستدلال علی ا لمطلوب : بأنّ ا لمتفاهم من ا لأدلّـة حدثیـة دم ا لاستحاضـة فی ا لجملـة ، فحینئذٍ نقول :
إمّا أن یکون حدثاً ـ ولو اقتضاءً ـ بأوّل حدوثـه دون استمراره . أو یکون بوجوده ا لمستمرّ إ لیٰ آخره حدثاً ؛ بحیث لا تتحقّق ا لحدثیـة إلاّ بعد تمام ا لاستمرار . أو یکون حدثاً بحدوثه واستمراره أی یکون کلّ قطعة وقطرة منه حدثاً .
لا سبیل إ لی ا لأوّلین ؛ ضرورة مخا لفتهما لما دلّ علیٰ لزوم ا لوضوء لکلّ صلاة ، کما یظهر بأدنیٰ تأ مّل ، فلا محا لـة یکون حدثاً علی ا لنحو ا لثا لث ، فحینئذٍ لا محیص عن ا لقول : بأنّ ما دلّ علی ا لعفو أو سلب ا لحدثیـة ، إنّما هو با لنسبـة إ لی ا لقطرات ا لتی تخرج بعد ا لوضوء ، أو بینـه إ لیٰ آخر ا لصلاة ا لتی صلّت بـه ، ولم یثبت ا لعفو عن غیرها ، وکذا سلب ا لحدثیـة . وبما ذکرنا یدفع ما قیل : «من عدم ثبوت حدثیتـه ، ومنع کون طبیعتـه حدثاً» فتدبّر .
هذا مضافاً إ لیٰ بُعد ا لالتزام بأنّ ا لدم ا لخارج بعد ا لفریضـة حدث دون غیره لو لم نقل : بأ نّـه مقطوع ا لخلاف . إلاّ أن یلتزم ا لخصم بأنّ ا لفریضـة سبب للحدث! وهو کما تریٰ . وأ مّا ا لتفصیل بین ا لرواتب وغیرها فغیر وجیـه ، کما لایخفیٰ .
وأ مّا ا لقسم ا لثانی أی ا لمتوسّطـة :
کتاب الطهارةج. 1صفحه 439
حکم الاستحاضة المتوسطة
1 ـ وجوب تبدیل القطنة
فیجب فیه تبدیل ا لقطنة «بلا خلاف صریح أجده فیه» کما فی «ا لجواهر» وعن «شرح ا لإرشاد» لفخر ا لإسلام إجماع ا لمسلمین علیـه .
وتدلّ علیـه ا لشهرة ا لقطعیـة ا لکاشفـة عن معروفیـة ا لحکم ـ من لدن زمن ا لأئمّـة علیهم السَّلامـ فی الاستحاضـة ا لقلیلـة ، وفهم ا لحکم منها عرفاً با لأولویـة ا لقطعیـة فی ا لمتوسّطـة وا لکثیرة ؛ ضرورة أنّ ا لعرف وا لعقلاء إذا سمعوا «أنّ من ا لأحکام تبدیل ا لکُرْسُف إذا تلوّث بدم ا لاستحاضـة فی ا لجملـة ، ولا تصحّ صلاة ا لمستحاضـة ا لقلیلـة بلا تبدیلـه» یفهمون منـه أنّ دم ا لاستحاضـة قلیلـه وکثیره مانع عن ا لصلاة ، ویجب علی ا لمرأة تبدیل ا لکرسف مطلقاً ؛ بلا ا لتماس دلیل با لنسبـة إ لی ا لمتوسّطـة وا لکثیرة .
فا لخدشـة فی دلالـة ا لأخبار علیٰ جمیع ا لمقصود فی غیر محلّها . وعلیٰ فرض ا لصحّـة لا توجب ا لخدشـة فی أصل ا لحکم .
کما أنّ ا لخدشـة فی ا لشهرة أو ا لإجماع فی ا لمقام ـ لاحتمال تخلّل الاجتهاد وفهم ا لأصحاب ا لحکم من ا لأخبار ا لواردة فیها ـ لا توجب ا لخدشـة فی ا لحکم ؛ لما عرفت من أنّ ا لشهرة فی ا لمسألـة ا لسابقـة ، من ا لشهرات ا لتی
کتاب الطهارةج. 1صفحه 440
انسدّ فیها باب ا لاجتهاد ، مع ورود أخبار دالّـة علی الخلاف ، فهی حجّـة فیها، ومنها یتضح الحکم فی ا لقسمین الآخرین أیضاً .
هذا ، مع إمکان ا لاستدلال علیٰ لزوم ا لتبدیل بموثّقـة عبد ا لرحمان بن أبی عبداللّه قال فیها : «وإن کان فیـه خلاف فلتحتط بیوم أو یومین ، ولتغتسل ولتستدخل کرسفاً ، فإن ظهر علی ا لکرسف فلتغتسل ، ثمّ تضع کرسفاً آخر ، ثمّ تصلّی ، فإذا کان ا لدم سائلاً . . .» إ لیٰ آخره .
ولا إشکال فی ظهوره فی تبدیل ا لکرسف ؛ فإنّ ا لقطنـة ا لتی ظهر ا لدم علیها تخرج حین ا لغسل ، فإذا قیل بعد فرض إخراجها : «تضع کرسفاً آخر» یفهم منـه تبدیلها ، ولایحتمل وضع کرسف علیٰ کرسفها ، فحینئذٍ لا إشکال فی ظهوره فی مانعیـة ا لدم ـ ا لذی ظهر علی ا لکرسُف ـ عن ا لصلاة .
ولا وجـه لحمل ذلک علی ا لجری مجری ا لعادة . لأنّ ا لعنایـة بوضع کرسف آخر ـ فی مقام ا لتعبّد وبیان ا لتکلیف ـ دلیل علیٰ دخلـه فی ا لحکم ، فلا حجّـة علیٰ رفع ا لید عن ا لظهور باحتمال ا لجری مجری ا لعادة .
وبعد فهم ا لمانعیـة عن ا لصلاة ، لاینقدح فی ا لذهن أنّ ا لمانعیـة منحصرة فی صلاةٍ ، فاحتمال کون ا لتبدیل مختصّاً بما بعد ا لغسل فقط ، مخا لف لفهم ا لعرف من قولـه : «تضع کرسفاً آخر ، ثمّ تصلّی» أنّ ا لکرسف ا لکذائی مانع عن طبیعـة ا لصلاة ، لا عن مصداق منها .
ومنـه یظهر وجـه ا لاستدلال علیـه بروایـة ا لجُعْفی فإنّ قولـه : «فإذا
کتاب الطهارةج. 1صفحه 441
ظهر أعادت ا لغسل ، وأعادت ا لکرسف» ظاهر فی ا لتبدیل ، لا إعادة ا لکرسف ا لمتلوّث .
وأ مّا قولـه فی روایـة ابن أبی یعفور : «فإن ظهر علی ا لکرسف زادت کرسفها» فیحتمل فیـه إرادة زیادة کرسف علیٰ کرسفها ، ویحتمل إرادة وضع کرسف زائد حجماً علی ا لکرسف ا لأوّل علی ا لمحلّ ؛ أی تبدیل کرسفها بکرسف آخر زائد علیـه ، ولا ترجیح لأحدهما ، فیرفع هذا ا لإجمال با لروایتین ا لسابقتین .
مع أنّ ا لظهور علی ا لکرسف موجب للغسل بحسب دلالـة ا لروایتین ، وحین ا لغسل لایمکن إبقاء ا لکرسف ، فحینئذٍ یمکن ترجیح ا لاحتمال ا لثانی . وکیف کان فلا إشکال فی ا لمسألـة .
کما لا إشکال فی لزوم تبدیل ا لخرقـة علیٰ فرض ا لتلوّث ؛ لاستفادة مانعیـة ا لدم ـ ولو کان قلیلاً ـ من ا لشهرة فی ا لمسألـة ا لسابقـة علیٰ ما مرّ . هذا إذا قلنا با لعفو عن دم ا لاستحاضـة ، وإلاّ فا لأمر أوضح .
2 ـ وجوب الوضوء
وکذا یجب علیها ا لوضوء لکلّ صلاة حتّیٰ صلاة ا لغداة ا لتی اغتسلت قبلها ؛ لعدم ا لخلاف فی غیر ا لغداة ، کما احتملـه فی «ا لجواهر» بل قد یدعی تناول
کتاب الطهارةج. 1صفحه 442
إجماع «ا لناصریات» و«ا لغنیـة» لغیرها ، بل احتمل فی «ا لجواهر» کون ا لمسألـة مطلقاً غیر خلافیـة ؛ لحمل غیر بعید لعبارات بعض ا لأصحاب ممّا احتمل ا لخلاف منهم .
وتدلّ علی ا لمطلوب موثّقتا سماعـة ا لصریحتان فی وجوب ا لوضوء لکلّ صلاة ، ومرسلـة یونس حیث قال فیها : «وسئل عن ا لمستحاضـة فقال : إنّما ذلک عزف عامر ، أو رکضـة من ا لشیطان ، فلتدع ا لصلاة أیّام أقرائها ، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لکلّ صلاة . قیل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل ا لمَثْعَب» .
حیث دلّت علیٰ وجوب ا لوضوء لکلّ صلاة ؛ سال ا لدم أو لم یسل ، کان سیلانـه قلیلاً أو کثیراً .
وروایـة ابن أبی یعفور ، وفیها : «وتنظر ؛ فإن ظهر علی ا لکرسف زادت کرسفها ، وتوضّأت وصلّت» .
فهی ظاهرة فی أنّ ا لظهور علی ا لکرسف موجب للوضوء ، فبضمیمـة ما دلّت علیٰ أنّ ا لظهور علیـه موجب للغسل وإعادة ا لکرسف ، تدلّ علی ا لمدعیٰ .
وبعبارة اُخریٰ : ا لظاهر من روایـة ابن أبی یعفور وروایـة ا لجُعفی وموثّقـة عبد ا لرحمان أنّ ا لظهور علی ا لکرسف سبب لاُمور ثلاثـة : ا لاغتسال ، وا لتبدیل ، وا لوضوء ، فیفهم منها أنّ ا لغسل لایجزی عن ا لوضوء . وتدلّ علی ا لمطلوب أیضاً صحیحـة ا لصحّاف .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 443
ولیس فی مقابلها إلاّ توهّم إطلاق بعض ا لروایات ، وا لسکوت عنـه فی مقام ا لبیان فی بعضها ، ولایخفیٰ ما فیهما :
أ مّا ا لإطلاق فیجب تقییده .
وأ مّا ا لسکوت ، فعلیٰ فرض کونـه فی مقام ا لبیان ، لایقاوم ا لأدلّـة ا لمصرّحـة . مع إمکان أن یقال : إنّ غا لب ا لأدلّـة لیس فی مقام ا لبیان ، کصحیحـة زرارة فی ا لنفساء ؛ لإمکان کونها بصدد بیان مورد لزوم ا لغسل ا لواحد وا لمتعدّد ، لا فی مقام بیان جمیع ا لأحکام ، ولهذا لم یذکر فیها ا لوضوء للقلیلـة أیضاً . ومثلها موثّقـة عبد ا لرحمان ، فا لمسألـة خا لیـة من ا لإشکال بحمد اللّه .
3 ـ وجوب الغسل
وکذا یجب علیها ا لغسل ، وهو ـ فی ا لجملـة ـ ممّا لا إشکال فیـه نصّاً وفتویٰ ، وعن «ا لناصریات» و«ا لخلاف» وظاهر «ا لغنیـة» ا لإجماع علیـه .
وإنّما ا لإشکال وا لخلاف فی أ نّـه هل یجب علیها ـ مضافاً إ لی غسل للغداة ـ غسلان آخران للظهرین وا لعشاءین أو لا ؟
فعن ا لمشهور عدم وجوب غیر ما للغداة علیها ، وفی «ا لجواهر» : «ظاهر ا لجمیع ـ بل صریحهم ـ عدم وجوب غیره» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 444
وعن ابنی عقیل وا لجنید وا لمحقّق فی «ا لمعتبر» وا لعلاّمـة فی «ا لمنتهیٰ» وبعض متأخّری ا لمتأخّرین إدخال هذا ا لقسم فی ا لثا لثـة ، فأوجبوا ا لأغسال ا لثلاثـة علیها .
وظاهر بعض ا لمحقّقین لزوم ا لغسل علیها کلّما ظهر ا لدم علی ا لکرسف ، وإذا کان سائلاً یتعذّر علیها أو یتعسّر استمساکـه با لکرسف ـ لکونـه صبیباً لایرقأ ـ فعلیها ا لأغسال ا لثلاثـة . ولازمـه وجوب خمسـة أغسال علیها فی ا لیوم وا للیلـة فی بعض ا لأحیان ، فتکون أسوأ حالاً من ا لکثیرة .
منشأ الاختلاف فی عدد الغسل
ومنشأ ا لاختلاف اختلاف أنظارهم فی ا لجمع بین شتات ا لروایات ، وقد تقدّم بعض ا لکلام فی استفادة ا لأقسام ا لثلاثـة من ا لروایات فی أوّل ا لبحث .
ومحصّلـه : أنّ ا لتحقیق فی ا لجمع بین ا لروایات هو تثلیث ا لأقسام ؛ وعدم وجوب ا لغسل علی ا لصغریٰ ، ووجوب غسل واحد علی ا لوسطیٰ ، وثلاثـة أغسال علی ا لکبریٰ .
ففی موثّقـة سماعـة عن أبی عبداللّه علیه السلام : «وغسل ا لاستحاضـة واجب ؛ إذا احتشت با لکرسف وجاز ا لدم ا لکرسفَ فعلیها ا لغسل لکلّ صلاتین ، وللفجر
کتاب الطهارةج. 1صفحه 445
غسل ، وإن لم یجز ا لدم ا لکرسف فعلیها ا لغسل کلّ یوم مرّة ، وا لوضوء لکلّ صلاة» .
وقریب منها موثّقتـه ا لاُخریٰ قال : قال : «ا لمستحاضـة إذا ثقب ا لدم ا لکرسف اغتسلت لکلّ صلاتین ، وللفجر غسلاً ، وإن لم یجز ا لدم ا لکرسف فعلیها ا لغسل لکلّ یوم مرّة ، وا لوضوء لکلّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن یأتیها فحین تغتسل .
هذا إذا کان دمها عبیطاً ، وإن کان صفرة فعلیها ا لوضوء» .
وا لمراد بثقب ا لدم فی هذه هو ا لتجاوز ؛ بقرینـة تقابلـه بعدم ا لتجاوز ، وبقرینـة موثّقتـه ا لسابقـة ، وبقرینـة أنّ ا لثقب ملازم للتجاوز بحسب ا لغا لب ، ولا إشکال فی أنّ معنی «ا لتجاوز» ـ عرفاً ولغـةً ـ غیر ا لثقب وا لظهور علی ا لکرسف وا لنفوذ ، بل هو عبارة عن ا لعبور من ا لکرسف وا لسرایـة إ لیٰ شیء آخر ، وهو عبارة اُخری عن «ا لسیلان» ا لذی فی ا لروایات ا لاُخر .
وفی صحیحـة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «فإن جاز ا لدم ا لکرسف تعصّبت واغتسلت ، ثمّ صلّت ا لغداة بغسل ، وا لظهر وا لعصر بغسل ، وا لمغرب وا لعشاء بغسل ، وإن لم یجز ا لدم ا لکرسف صلّت بغسل واحد» .
قلت : وا لحائض ؟ قال : «مثل ذلک سواء» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 446
ولا إشکال فی أنّ ظاهرها أنّ ا لدم ا لمتجاوز ، یوجب ا لأغسال ا لثلاثـة ، وغیر ا لمتجاوز لایوجب إلاّ غسلاً واحداً . نعم غیر ا لمتجاوز ـ بإطلاقـه ـ شامل للثاقب وغیره ، لکن یتقیّد بموثّقـة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال : سألتـه عن ا لطامث تقعد بعدد أیّامها ، کیف تصنع ؟ قال : «تستظهر بیوم أو یومین ، ثمّ هی مستحاضـة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّی کلّ صلاة بوضوء ما لم ینفذ ا لدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت» .
ومقتضی ا لجمع بینها وبین ما تقدّم هو تثلیث ا لأقسام بلا إشکال .
وممّا ذکرنا ظهر حال صحیحـة معاویـة بن عمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «ا لمستحاضـة تنظر أیّامها ؛ فلا تصلّی فیها ، ولایقربها بعلها ، فإذا جازت أیّامها ورأت ا لدم یثقب ا لکرسف ، اغتسلت للظهر وا لعصر ؛ تؤخّر هذه ، وتعجّل هذه ، وللمغرب وا لعشاء غسلاً ؛ تؤخّر هذه ، وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشی وتستثفر وتحشّی ، وتضمُّ فخذیها فی ا لمسجد وسائر جسدها خارج ، ولایأتیها بعلها أیّام قرئها ، وإن کان ا لدم لایثقب ا لکرسف ، توضّأت ودخلت ا لمسجد ، وصلّت کلّ صلاة بوضوء ، وهذه یأتیها بعلها إلاّ فی أیّام حیضها» .
فإنّ صدرها إمّا مطلق یجب تقییده بمثل قولـه : «إن لم یجز ا لدم ا لکرسف صلّت بغسل واحد» أو یکون ظاهراً فی ا لکثیرة بمقتضیٰ قولـه : «وتحتشی وتستثفر وتحشّی وتضمّ فخذیها فی ا لمسجد» ا لوارد للتحفّظ عن ا لسیلان وتلویث أثوابها .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 447
قال صاحب «ا لوافی» : «تحشّی» مضبوط فی بعض ا لنسخ ا لمعتمد علیها با لحاء ا لمهملـة وا لشین ا لمعجمـة ، وفسّر بربط خرقـة محشوّة با لقطن یقال لها : «ا لمِحْشیٰ» علیٰ عجیزتها للتحفّظ من تعدّی ا لدم حال ا لقعود .
وفی «ا لصحاح» : «ا لمِحْشیٰ : ا لعِظامـة تعظّم بها ا لمرأة عجیزتها» .
وفی بعض ا لنسخ : «تحتبی» ـ با لتاء ا لمثنّاة من فوق وا لباء ا لموحّدة ـ من ا لاحتباء ، وهو جمع ا لساقین وا لفخذین إ لی ا لظهر بعمامـة ونحوها ؛ لیکون ذلک موجباً لزیادة تحفّظها من تعدّی ا لدم» انتهیٰ .
وعلی ا لنسختین ، یکون ا لاحتشاء وا لاستثفار وا لربط با لخرقـة ا لمحشوّة أو ا لاحتباء ؛ لکثرة ا لتحفّظ ، ومعلوم أنّ هذه ا لمبا لغـة إنّما هی فی ا لکثیرة لا غیرها .
نعم ، بناءً علیـه یکون عدم ا لثقب ا لمقابل لـه مساوقاً لغیر ا لمتجاوز ، فیکون أعمّ من ا لمتوسّطـة وا لقلیلـة ، فیقیّد بما دلّ علیٰ عدم ا لغسل مع عدم ا لنفوذ وا لثقب ، فتصیر ا لنتیجـة تثلیث ا لأقسام .
وتدلّ علیٰ تثلیثها صحیحـة ا لصحّاف أیضاً ؛ فإنّ ا لظاهر منها ـ بعد ردّ ا لصدرِ علی ا لذیل ، وا لإجمالِ فیـه علی ا لتفصیل فی ذیلها ـ : أنّ ا لدم إمّا أن یکون غیر سائل مطلقاً ؛ وُضع ا لکرسف أو لا ، أو سائلاً مطلقاً ؛ وضع ا لکرسف أو لا ، أو سائلاً بلا وضعـه ، وغیر سائل معـه .
ففی ا لأوّل لیس علیها إلاّ ا لوضوء .
وفی ا لثانی علیها ثلاثـة أغسال .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 448
وفی ا لثا لث علیها طبیعـة ا لغسل ، لا أغسال ثلاثـة .
ومعلوم : أنّ ا لدم إذا لم یکن سائلاً حتّیٰ مع عدم ا لکرسف ، لایکون إلاّ قلیلاً ، وإذا کان سائلاً مع ا لکرسف یکون کثیراً ، وا لمتوسّط بینهما ـ أی ا لسائل بلا مانع ـ لاینطبق إلاّ علی ا لمتوسّطـة .
وما احتملـه فیها ا لشیخ ا لأعظم خلاف ا لمتفاهم منها عرفاً . فحینئذٍ لا مخا لفـة بینها وبین ا لجمع ا لمتقدّم فی سائر ا لروایات . بل هی شاهدة للجمع ا لمذکور .
بقیت روایات
منها : موثّقـة عبد ا لرحمان وفیها : «وإن کان فیـه خلاف فلتحتط بیوم أو یومین ، ولتغتسل ولتستدخل کرسفاً ، فإن ظهر علی ا لکرسف فلتغتسل ، ثمّ تضع کرسفاً آخر ، ثمّ تصلّی ، فإذا کان دماً سائلاً فلتؤخّر ا لصلاة إ لی ا لصلاة ، ثمّ تصلّی صلاتین بغسل واحد» .
وا لظاهر ا لمتفاهم منها عرفاً ـ بعد ارتکازیـة کون ا لدم ا لکثیر أسوأ حالاً من ا لمتوسّط ـ أنّ ا لغسل فی مقابل ثلاثـة أغسال ، هو نفس ا لطبیعـة ا لتی یسقط ا لأمر بها بأوّل ا لوجود . ولو سلّم کون ا لظهور ا لأوّلی منـه هو سببیـة ا لظهور بجمیع وجوداتـه للغسل ـ فیجب علیها کلّما ظهر علی ا لکرسف ـ یجب رفع ا لید عنـه بما صرّح : بأنّ ا لدم ا لغیر ا لمتجاوز لایکون سبباً إلاّ لغسل واحد فی کلّ یوم ، ولا إشکال فی أظهریـة ذلک من ا لموثّقـة ؛ علیٰ فرض تسلیم ا لظهور ا لمتقدّم .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 449
وبـه یظهر ا لکلام فی روایـة إسماعیل بن جابر قال : «وإن هی لم تَرَ طهراً اغتسلت واحتشت ، ولا تزال تصلّی بذلک ا لغسل حتّیٰ یظهر ا لدم علی ا لکرسف ، فإذا ظهر أعادت ا لغسل وأعادت ا لکرسف» .
فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لغسل ا لأوّل فیها غسل ا لحیض ، وظاهرها أنّ غسل ا لحیض یکفیها ، ولایلزم علیها غسل إلاّ عند ا لظهور ، فإذا ظهر أعادت ا لغسل ، ولا تکتفی بغسل ا لحیض ، وهذا لایدلّ علیٰ لزوم ا لغسل عند کلّ ظهور . ولو سلّم ظهورها یرفع ا لید عنـه بنصّ موثّقتی سماعـة . مع أ نّها ضعیفـة ا لسند با لقاسم بن محمّد ا لجوهری .
وا لإنصاف : أنّ ا لناظر فی مجموع ا لروایات ـ بعد ردّ ظاهرِها علیٰ نصّها ، ومطلقِها علیٰ مقیّدها ، ومجملِها علیٰ مفصّلها ـ لاینبغی أن یرتاب فی تثلیث ا لأقسام علیٰ ما هو ا لمشهور بین ا لأصحاب .
وأ مّا ما یقال : من أنّ تقیید ا لموثّقتین ـ أی قولـه : «إن لم یجز ا لدمُ ا لکرسف» ـ با لثقب ا لغیر ا لمتجاوز تقییدٌ با لفرد ا لنادر . بل ارتکاب ا لتقیید فی ا لموثّقـة ا لمضمرة ـ ولو مع قطع ا لنظر عن ذلک ـ متعذّر ؛ لما فی صدرها من ا لتنصیص علیٰ أنّ ا لمستحاضـة إذا ثقب ا لدم ا لکرسف ، اغتسلت لکلّ صلاتین ، وللفجر غسلاً ، وعدم ا لتجاوز نقیض ما فی ا لصدر ، فیکون ا لمراد منـه عدم ا لثقب . وا لتعبیر بـ «لم یجُز» للجری مجری ا لغا لب .
وادعاء ا لعکس لایجدی ؛ وإن أمکن أن یکون ا لمراد من قولـه : «إذا ثقب» إذا جاز اعتماداً علی ا لغلبـة ، لکنّ ا لتعبیر بـه عنواناً للموضوع ـ ولو بملاحظـة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 450
ا لغلبـة ـ مانع عن أن یکون ا لمقصود من قولـه : «إن لم یجز» خصوص ا لثاقب ا لغیر ا لمتجاوز ، خصوصاً مع ما فی ذیلها من تأکید مضمون ا لجملـة ببیان مورد ا لحکم ؛ حیث قال : «هذا إذا کان دماً عبیطاً» .
فا لإنصاف : أنّ ا لأخذ بظاهر هذه ا لروایات غیر ممکن ؛ لمخا لفتـه للنصوص وا لفتاوی . انتهیٰ ملخّصاً .
ففیـه ما لایخفیٰ : أ مّا لزوم ا لتقیید با لفرد ا لنادر.
ففیـه : أنّ ا لمضمرة تعرّضت للأقسام ا لثلاثـة ، فأراد بـ «ا لثاقب» ا لمتجاوز ؛ لملازمـة ا لثقبِ ا لتجاوزَ نوعاً .
ویؤیّده موثّقتـه ا لاُخریٰ ؛ حیث قابل فیها بین ا لمتجاوز وغیر ا لمتجاوز ، وصحیحـة معاویـة حیث عبّر فیها بـ «ا لثقب» وذکر بعده اُموراً کانت قرینـة علیٰ کثرة ا لدم وکونها من ا لکثیرة ، وا لظاهر إرادة ا لقلیلـة من «ا لصفرة» لکونها نوعاً قلیلـة غیر نافذة ، فیبقیٰ غیر ا لمتجاوز ا لمقابل لهما ، وهو لاینطبق إلاّ علی ا لمتوسّطـة .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ ا لندرة لو سلّمت ، فإنّما هی مقابلـة ا لثاقب ا لمتجاوز ، لا مقابلـة عدم ا لثاقب ، ومع ا لتعرّض للثاقب ا لمتجاوز ـ بقرینـة ما ذکرنا ـ لایبقیٰ مجال لاحتمال کون ا لتقیید بشیعاً .
وبما ذکرنا ینحلّ ا لإشکال ا لثانی ؛ لما عرفت من لزوم حمل «ا لثاقب» علی ا لمتجاوز ؛ للقرائن ا لمتقدّمـة .
فتحصّل من جمیع ذلک : أنّ ا لجمع بین شتات ا لروایات ، لایمکن إلاّ بما ذهب إ لیـه ا لمشهور ، ولایلزم منـه شیء مخا لف لارتکاز ا لعقلاء فی ا لجمع بینها .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 451
وجوب الغسل بنحو الوجوب الشرطی المتقدّم لجمیع الصلوات
ثمّ إنّـه ـ بحسب ا لاحتمال ا لعقلی ـ یحتمل أن یکون ا لغسل واجباً نفسیاً .
ویحتمل أن یکون واجباً شرطیاً لصلاة ا لغداة ، فلو صارت متوسّطة بعد صلاة ا لفجر ، لم یجب علیها ا لغسل لسائر ا لصلوات وإن وجب لصلاة ا لغداة ا لمستقبلة .
ویحتمل أن یکون شرطاً للصلوات إذا حصل ا لدم وقت صلاة ا لغداة ؛ بمعنیٰ أنّ ظهور ا لدم فی ذلک ا لوقت ، حدث أکبر ولو حدث بعد صلاة ا لغداة .
ویحتمل أن یکون واجباً شرطیاً لجمیع ا لصلوات ، لکن لا بمعنیٰ وجوب إیجاده قبلها ، بل بمعنیٰ وجوب إیجاده فی ا لیوم وا للیلـة مرّة ، فیکون شرطاً متقدّماً للصلاة ا لمتأخّرة ، ومتأخّراً للصلاة ا لمتقدّمـة .
ویحتمل أن یکون شرطاً متقدّماً لجمیع ا لصلوات ؛ بمعنیٰ أ نّـه إذا حدث ا لدم قبل صلاة ا لفجر یجب ا لغسل قبلها ، ویکون شرطاً لسائر ا لصلوات أیضاً ، فلو ترکتـه بطل جمیع صلواتها ، ولو حدث بعد صلاة ا لغداة یجب علیها ا لغسل لسائر ا لصلوات . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لاحتما لات .
لا إشکال فی أنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة هو الاحتمال ا لأخیر ؛ فإنّ قولـه فی صحیحـة زرارة : «فإن جاز ا لدم ا لکرسف تعصّبت واغتسلت ، ثمّ صلّت ا لغداة بغسل ، وا لظهر وا لعصر بغسل ، وا لمغرب وا لعشاء بغسل ،وإن لم یجز ا لدم ا لکرسف صلّت بغسل واحد» ظاهر فی ا لوجوب ا لشرطی ؛ وأنّ تلک ا لصلوات ا لتی تصلّیها ا لمستحاضـة ا لکبریٰ با لأغسال ا لثلاثـة وتکون ا لأغسال شرطاً لها ، تصلّیها ا لوسطیٰ بغسل واحد ، ویکون هو شرطاً لها ، فقولـه : «صلّت» أی صلّت ا لصبح وا لظهرین وا لعشاءین ، ولا معنیٰ لاختصاصـه با لغداة . ولا وجـه لاحتمال کون ا لحدث إذا وجد فی وقت ا لصبح کان أکبر .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 452
وبا لجملـة : لا شبهـة فی فهم ا لعرف من مقابلـة قولـه : «صلّت بغسل واحد» بقولـه : «صلّت ا لغداة بغسل . . .» إ لیٰ آخره أ نّها تصلّی تلک ا لصلوات بغسل واحد ، ویکون ا لغسل ا لواحد من ا لصلوات بمنزلـة ا لأغسال ا لثلاثـة منها .
واحتمال أن یکون شرطاً لمجموعها من حیث ا لمجموع ؛ بحیث لو حدث ا لدم بعد ا لغداة لم یکن حدثاً ، ولا ا لغسل شرطاً ، بعید جدّاً ، بل مقطوع ا لخلاف بعد کون کلّ صلاة مستقلّـة فی ا لوجوب وا لشرائط وا لموانع .
ومن ذلک یظهر ا لکلام فی موثّقتی سماعـة فإنّ قولـه : «ا لمستحاضـة إذا ثقب ا لدم ا لکرسف اغتسلت لکلّ صلاتین ، وللفجر غسلاً ، وإن لم یجز ا لدم ا لکرسف فعلیها ا لغسل لکلّ یوم مرّة ، وا لوضوء لکلّ صلاة» ظاهر فی أنّ ا لغسل ا لواحد للوسطیٰ ـ کا لأغسال ا لثلاثـة ـ إنّما یکون بملاحظـة ا لصلوات وشرطاً فیها ، وقولـه : «لکلّ یوم» ـ فی مقابل ا لأغسال ـ ظاهر فی أنّ ا لغسل ا لواحد فی کلّ یوم مرّة إنّما هو للصلوات ا لیومیـة ، لا لنفس ا لیوم ، ولا إشکال فی فهم ا لعرف منهما ومن صحیحـة زرارة ، ا لشرطَ ا لمتقدّم لکلّ صلاة ؛ لأنّ ا لشرط ا لمتأخّر ـ مع کونه خلاف ارتکاز ا لعقلاء ـ مخا لف للمتفاهم من مثل قوله : «صلّت بغسل واحد» .
وعلیٰ أیّ حال : لا إشکال فی فهم ا لعرف من تلک ا لروایات ، اشتراطَ جمیع ا لصلوات ا لیومیـة با لغسل . وأ مّا مخا لفـة ذلک لفتاوی ا لأصحاب کما قیل فلقد أجاب عنها ا لشیخ ا لأعظم وأجاد . ولو فرض عدم ا لوثوق بمراد ا لقوم ممّا أفاده رحمه الله فلا أقلّ من احتما لـه احتمالاً معتدّاً بـه ، ومعـه لایجوز رفع ا لید عن ظواهر ا لأدلّـة .
وأ مّا ا لقسم ا لثا لث أی ا لکثیرة :
کتاب الطهارةج. 1صفحه 453
حکم الاستحاضة الکثیرة
1 ـ وجوب تبدیل القطنة ونحوها
فیجب فیـه تبدیل ا لقطنـة وا لخرقـة وکلّ ما تلوّث با لدم بلا إشکال ؛ لما ذکرنا فی ا لمتوسّطـة : من فهم ا لعرف من ثبوت ا لحکم للقلیلـة ثبوتَـه لها ، وکذا ا لحال فی ا لکثیرة ؛ ضرورة أنّ وجوب تبدیل ا لقطنـة ا لتی تلوّث شیء منها ، دلیل علیٰ مانعیـة هذا ا لدم عن ا لصلاة ولو کان قلیلاً وفی ا لباطن ، فضلاً عمّا کان کثیراً وفی ا لظاهر . ومنـه یعلم لزوم تبدیل ا لخرقـة وکلّ ما تلوّث با لدم ؛ کلّ ذلک لفهم ا لعرف من حکم ا لقلیلـة مانعیةَ هذا ا لدم مطلقاً .
هذا مضافاً إ لی ا لأدلّـة ا لدالّـة علیٰ لزوم تبدیل الکرسف إذا ظهر الدم علیـه ؛ فإنّ ا لظاهر منها أنّ ظهوره علیـه مانع عن ا لصلاة ، ویصدق فی ا لکثیرة أنّ ا لدم ظهر علی ا لکرسف . ولو فرض اختصاص ا لأدلّـة با لمتوسّطـة ، فلا إشکال فی فهم ا لعرف منها حکم ا لکثیرة أیضاً بإ لغاء ا لخصوصیـة ، کما یفهم منها مانعیتـه مطلقاً ؛ سواء کان فی ا لکرسف أو فی غیره .
2 ـ وجوب الغسل والوضوء
وأ مّا ا لوضوء فهل یجب لکلّ صلاة ، کما عن «ا لخلاف» دعوی ا لإجماع علیـه ، وعن «ا لمختلف» دعوی ا لشهرة ، وهو ا لمنقول عن «ا لسرائر»
کتاب الطهارةج. 1صفحه 454
و«ا لنافع» وکتب ا لعلاّمـة وا لشهیدین وا لمحقّق ا لثانی وهو مختار «ا لشرائع» وعن «ا لمدارک» : «أنّ علیـه عامّـة ا لمتأخّرین» وعن «ا لکفایـة» : «علیـه جمهور ا لمتأخّرین» ؟
أو لایجب مطلقاً وتکفی ا لأغسال عنـه ، کما عن ظاهر ا لصدوقین وعن ا لسیّد فی «ا لناصریات» وا لشیخ وابنی زهرة وحمزة وا لحلبی وا لقاضی وسلاّر ؟
أو یجب مع کلّ غسل ، کما عن «ا لمقنعـة» و«ا لجمل» و«ا لمعتبر» وابن طاوس وشارح «ا لمفاتیح» وا لسیّد فی «ا لریاض» ؟
وعن «ا لمعتبر» دعویٰ عدم ذهاب أحد من طائفتنا إ لیٰ وجوب ا لوضوء لکلّ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 455
صلاة ، ونسبـة من ذهب إ لیٰ ذلک إ لی ا لغلط . وهذا منـه غریب بعد ذهاب من عرفت إ لیـه ، وقد اختاره فی «ا لشرائع» ومحکی «ا لنافع» .
وإ لی ا لقول ا لأخیر ذهب شیخنا ا لأعظم قائلاً : «إنّـه لا دلیل علیٰ وجوبـه لکلّ صلاة» ، وقد حقّق فی محلّـه عدم إجزاء غسل عن ا لوضوء إلاّ غسل ا لجنابـة .
ووجـه عدم وجوبـه مطلقاً : دعویٰ ورود ا لأدلّـة ا لکثیرة ا لمطلقـة فی مقام ا لبیان مع ا لسکوت عن ا لوضوء . وا لأخذ بها أولیٰ من ا لأخذ بظاهر مثل روایـة یونس علیٰ فرض تسلیم ظهورها ، وقد أنکر ا لشیخ ا لأعظم ظهورها بدعویٰ :
«أنّ قولـه : «فلتدع ا لصلاة أیّام أقرائها ، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لکلّ صلاة . قیل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل ا لمَثْعَب» ـ ممّا یتوهّم کونـه بملاحظـة ذیلـه ، نصّاً فی أنّ ا لوضوء لکلّ صلاة حتّیٰ فی ا لکثیرة ـ لایدلّ علی ا لوجوب ؛ لأنّ ا لغسل فیـه هو غسل ا لاستحاضـة ، وإلاّ لزم إهمال ما هو ا لأهمّ ، ویکون ا لظرف متعلّقاً بمجموع ا لجملتین ، فحینئذٍ لا محیص عن ا لحمل علی ا لاستحباب ؛ لعدم وجوب ا لغسل لکلّ صلاة إجماعاً» .
ولایخفیٰ ما فیـه ؛ فإنّ ا لظاهر أنّ ا لغسل ا لوارد فی تلک ا لروایـة ـ کسائر ا لروایات ـ هو غسل ا لحیض ، وأنت إذا تفحّصت ا لروایات ا لواردة فی باب ا لمستحاضـة ، لایبقیٰ لک ریب فی أنّ ا لاغتسال ا لوارد فی ا لمرسلـة ، هو
کتاب الطهارةج. 1صفحه 456
ا لاغتسال من ا لحیض ، وترک بیان غسل ا لحیض لیس بأهون من ترک بیان غسل ا لاستحاضـة .
ثمّ إنّ تعلّق ا لظرف با لجملتین محلّ إشکال ، ودعوی ا لظهور فی محلّ ا لمنع ، بل ا لمتیقّن ـ لو لم نقل : إنّـه ا لظاهر ـ تعلّقـه با لجملـة ا لأخیرة . ولو سلّم ظهور تعلّقـه بهما ، فقیام ا لدلیل ا لخارجی علیٰ عدم وجوب ا لغسل لکلّ صلاة ، لایوجب عدم ظهور ذلک فی لزوم ا لوضوء لکلّ صلاة .
هذا کلّـه مع أ نّـه لو سلّم جمیع ما أفاد ، فلایصیر مدعاه ثابتاً إلاّ بتقدیم ما دلّ علی عدم إجزاء غیر غسل ا لجنابـة عن ا لوضوء ، علی ا لإطلاقات ا لواردة فی مقام ا لبیان ، وهو محلّ تأ مّل .
وقد اختار بعض أهل ا لتحقیق عدم ا لوضوء علیها مطلقاً ، وأجاب عن ا لمرسلـة : «بأنّ ا لمراد من ا لأمر با لغسل فیها هو غسل ا لحیض ، وا لمراد من تعمیم ا لحکم إنّما هو فی أ نّها تصلّی فی مقابل أیّام قرئها ، لا أ نّها تصلّی بعد غسل ا لحیض با لوضوء مطلقاً ، ولیس ا لکلام فی هذا ا لمقام لبیان تکلیف ا لمستحاضـة إلاّ فی ا لجملـة ، فلاینافیـه ا لإهمال» .
وأنت خبیر : بأنّ ظاهر ا لمرسلـة هو رجوع ا لتعمیم إ لی ا لوضوء لکلّ صلاة ؛ فإنّ وجوب أصل ا لصلاة لیس مورد ا لعنایـة فی ا لکلام ، بل ما هو مورد ا لبیان وا لعنایـة هو ا لاغتسال وا لوضوء لکلّ صلاة ، وإنّما یفهم لزوم ا لصلاة علیها با لتبع ، ورجوع ا لتعمیم إ لیٰ ما هو مورد ا لبیان أولیٰ ، أو متعیّن .
نعم ، لو کان ا لاستبعاد با لنسبـة إ لی ا لوضوء لکلّ صلاة فی غیر محلّـه ، وإ لیٰ أصل ا لصلاة فی محلّـه ، لم یکن بدّ من رفع ا لید عن ا لظهور . لکنّ استبعاد
کتاب الطهارةج. 1صفحه 457
ا لوضوء فی صورة سیلان ا لدم ا لذی هو حدث فی محلّـه . بل أولیٰ من استبعاد أصل ا لصلاة ؛ فإنّ ا لوضوء ـ بحسب ا لأدلّـة وارتکاز ا لمتشرّعـة ـ إنّما هو لرفع ا لحدث ، وبعد کون ا لحدث سائلاً دائماً ، یکون إیجاد ا لرافع فی نظر ا لسائل أمراً غریباً مستبعداً ، فسأل عنـه وأجاب : بأ نّها «تتوضّأ . . . وإن سال مثل ا لمثعب» .
وا لإنصاف : أنّ ظهور ا لمرسلـة فی وجوب ا لوضوء لکلّ صلاة ، ممّا لاینبغی إنکاره .
نعم ، یبقی ا لکلام فی أنّ حمل هذا ا لظاهر علی ا لاستحباب أولیٰ ، أو تقیید ا لإطلاقات ا لواردة فی مقام ا لبیان .
وقد یدعیٰ ورود ا لأخبار ا لمستفیضة ا لتیکادت أن تکون متواترة فی مقام بیان تکلیف ا لمستحاضـة ساکتـةً عن ا لوضوء ، وا لالتزام بإهمال هذه ا لروایات من هذه ا لجهـة فی غایـة ا لإشکال ، ورفع ا لید عن ظهور ا لمرسلـة متعیّن .
أقول : أ مّا کون ا لالتزام بإهمال ا لروایات بأسرها فی غایـة ا لإشکال فحقّ ، لکن لایلزم من ذلک کون جمیع ا لروایات ـ ا لتی یدعی استفاضتها ـ فی مقام ا لبیان ؛ حتّیٰ نستوحش من ورود ا لروایات ا لمستفیضـة فی مقام ا لبیان ، مع عدم ذکر ا لوضوء لکلّ صلاة .
بل ا لناظر فی ا لروایات وا لمتأمِّل فیها ، لایریٰ فیها ما هی فی مقام ا لبیان ـ
من هذه ا لجهـة ـ إلاّ موثّقـة سماعـة ا لسا لمـة عن ا لمناقشـة ؛ حیث ذکر فیها ا لغسل ا لواحد وا لوضوء لکلّ صلاة فی ا لمتوسّطـة ، وا لوضوء فقط للصفرة ا لمحمولـة علی ا لقلیلـة ، وفی مقابلهما ذکر ا لکثیرة ؛ وأوجب فیها ا لغسل لکلّ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 458
صلاتین وللفجر ، ولو کانت من جهة ا لوضوء فی مقام ا لإهمال لما ذکره فی ا لمتوسّطة .
وا لإنصاف : أنّ إنکار کونها مطلقـة فی مقام ا لبیان فی غیر محلّـه . وقریب منها موثّقتـه ا لاُخریٰ . وأ مّا سائر ا لروایات فلا تخلو من مناقشـة فی سندها أو إطلاقها . ورفع ا لید عن إطلاق روایـة أو روایتین بظهور روایـة اُخریٰ لیس بعزیز ، بل مبنیٰ فقـه ا لإسلام علیٰ تقیید ا لإطلاقات وتخصیص ا لعمومات .
ولیعلم : أنّ ا لمطلقات علیٰ ضربین :
أحدهما : ا لمطلقات ا لملقاة علیٰ أصحاب ا لکتب وا لاُصول ، وهی کثیرة وعلیها مدار ا لفقـه .
وثانیهما : ما یلقیٰ علیٰ غیرهم ممّن کان محتاجاً فی مقام ا لعمل .
ولا إشکال فی أنّ رفع ا لید عن ا لضرب ا لثانی بورود أمر أو نهی أو مثلهما غیر ممکن ؛ للزوم تأخیر ا لبیان عن وقت ا لحاجـة ، بخلاف ا لضرب ا لأوّل ؛ فإنّ إ لقاء ا لإطلاقات وا لعمومات علیٰ أصحاب ا لکتب وا لاُصول إ لیٰ ما شاء اللّه ، مع بیان مقیّداتها ومخصّصاتها منفصلـةً ببیان مستقلّ لأغراض ومصا لح ، منها فتح باب ا لاجتهاد وا لدراسـة ، وفیهما من ا لبرکات وتشیید أرکان ا لدین إ لی ما شاء اللّه ، ففیها یکون تقیید ا لمطلق وتخصیص ا لعامّ رائجاً هیّناً علیـه بناء فقـه ا لإسلام ، ورفع ا لید عنـه مستلزم لتأسیس فقـه جدید ، کما لایخفیٰ علی ا لمتتبّع .
بل لا نستبعد فیها تقیید مطلقات کثیرة بمقیّد واحد .
وهاهنا کلام آخر فی باب ا لمطلقات ا لکثیرة ، نطوی عنـه کشحاً حذراً مـن ا لتطویل .
نعم ، لو کان ذیل مرسلـة یونس ـ أی قولـه : «وتحیّضی فی کلّ شهر فی علم اللّه ستّـة أیّام أو سبعـة . . .» إ لیٰ أن قال : «واغتسلی للفجر غسلاً . . .» إ لیٰ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 459
آخره ـ مطلقاً فی مقام ا لبیان لکان رفع ا لید عنـه مشکلاً ، بل کان حمل ا لأمر علی الاستحباب متعیّناً .
لکنّ ا لشأن فی إطلاقـه ؛ فإنّ ا لظاهر من صدر ا لمرسلـة إ لیٰ ذیلها ، أنّ عنایـة أبی عبداللّه علیه السلام فی نقل کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وأبی جعفر علیه السلام إنّما هی للاستشهاد بهما للسنن ا لثلاث ؛ وأنّ ذات ا لأقراء سنّتها ا لرجوع إ لیٰ أقرائها ، وذات ا لتمییز إ لی ا لتمییز ، وغیرهما إ لی ا لسبعـة وا لثلاثـة وا لعشرین ؛ من غیر أن یکون نظره إ لیٰ بیان تکلیف ا لمستحاضـة ، وإنّما ذکر بعض تکا لیفها ضمناً واستطراداً . کما أنّ نقل مقا لـة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لقضایا ا لثلاث ، إنّما هو بداعی ا لاستشهاد للمقصود ا لمتقدّم .
فلم یکن أبو عبداللّه علیه السلام ـ بحسب سیاق ا لروایـة ـ فی مقام بیان جمیع خصوصیات قصّتی فاطمـة وحمنـة إلاّ ما لـه دخل فی مقصوده ، فذکر ا لأغسال ا لثلاثـة لایدلّ علیٰ کونـه بصدد بیان جمیع ا لخصوصیات ، فحینئذٍ یمکن أنّ حمنـة کانت عا لمـة بتکلیف ا لوضوء للاستحاضـة ا لکثیرة ، وإنّما راجعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلملبیان حا لها من شدّة ا لاستحاضـة ، کما یظهر من قصّتها .
وبا لجملـة : لم یظهر من ا لمرسلـة کون أبی عبداللّه علیه السلام فی مقام بیان ا لقصّـة بخصوصیاتها ، ولا کون رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی مقام بیان جمیع تکا لیفها ؛ فإنّها قضیّـة شخصیـة یمکن أن یکون رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم عا لماً بحال حمنـة وبعلمها بلزوم ا لوضوء ، خصوصاً با لنظر إ لیٰ کونها اُخت زینب بنت جحش زوجتـه صلی الله علیه و آله وسلم .
فتحصَّل من جمیع ذلک لزوم ا لوضوء علیها مع کلّ صلاة . لکن ینبغی مراعاة ا لاحتیاط بإتیان ا لوضوء فی خلال ا لإقامـة .
وینبغی ا لتنبیـه علیٰ اُمور :
کتاب الطهارةج. 1صفحه 460
الأمر الأوّل فی أنّ نفس الدم الکثیر بذاته موجب للغسل
محتملات ما یوجب الأغسال الثلاثة بحسب التصوّر
1 ـ یحتمل بحسب ا لتصوّر أن یکون صِرف وجود ا لدم ا لکثیر ـ مطلقاً ، أو فی وقت صلاة ـ موجباً للأغسال ا لثلاثـة ؛ ولو فرض حدوثـه فی أوّل ا لفجر وانقطاعـه ، أو قبل ا لزوال کذلک .
2 ـ وفی مقابل هذا ا لاحتمال احتمال کون ا لموجب لها ، هو ا لدم ا لمستمرّ فی ا لأوقات ا لثلاثـة ؛ بحیث لو انقطع فی وقت ا لعشاء ، کشف عن عدم لزوم ا لغسل للصبح وا لظهرین .
3 ـ ویحتمل أن تکون کلّ قطعـة من ا لدم ا لمستمرّ إ لی ا لأوقات ا لثلاثـة ـ فی وقت کلّ فریضـة ـ سبباً ؛ بحیث تکون ا لقطعـة ا لموجودة فی ا لصبح من ا لدم ا لمستمرّ إ لی ا لعشاء ، سبباً لوجوب ا لغسل للصبح ، وا لقطعـة ا لموجودة فی ا لظهر منـه سبباً للغسل للظهرین ، وهکذا فی ا لعشاءین .
4 ـ ویحتمل أن یکون ا لدم ا لمستمرّ إ لیٰ کلّ وقت سبباً للغسل لفریضتـه ، لا ا لحادث ولو فی ا لوقت .
5 ـ ویحتمل أن یکون ا لدم ا لحادث فی کلّ وقت أو ا لمستمرّ إ لیٰ کلّ وقت ،
کتاب الطهارةج. 1صفحه 461
سبباً للغسل لفریضـة ذلک ا لوقت ، فإن حدث فی ا لصبح کان سبباً للغسل لفریضتـه ، وکذا إن حدث فی ا لزوال أو استمرّ إ لیـه ، وکذا فی ا لمغرب ، فلو حدث قبل ا لزوال وانقطع ، ولم یحدث فی ا لزوال ولم یستمرّ إ لیـه ، لم یکن سبباً ، وکذا قبل ا لغروب للعشاءین .
6 ـ ویحتمل أن یکون صِرف وجوده سبباً ـ کلّما وجد ـ لصِرف وجود ا لغسل ، فإذا اغتسلت ارتفع حکمـه ، فلو حدث قبل ا لزوال وانقطع وجب علیها ا لغسل للظهرین ، ولو اغتسلت ارتفع حکمـه ، ولم یجب للعشاءین إلاّ إذا حدث بعد ا لظهرین أو استمرّ إ لیٰ ما بعدهما . وسیأتی ا لکلام فی ا لحدوث بین ا لغسل أو بعده ، وقبل ا لفریضـة أو بینها .
ثمّ إنّ لکلٍّ من ا لاحتما لات ا لمتقدّمـة وجهاً ، ولبعضٍ منها قائلاً یزعم استفادة ماذهب إ لیـه من أخبار ا لباب .
وجه الاحتمال الأوّل وردّه
وربما یقال : إنّ مقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة هو ا لوجـه ا لأوّل ، بل مال إ لیـه فی «ا لجواهر» لولا مخافـة مخا لفـة ا لإجماع . وقال ا لشیخ ا لأعظم : «إنّ هذا ا لقول لایرجع إ لیٰ محصّل» .
ویمکن أن یستدلّ علیـه بصحیحـة یونس بن یعقوب قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : امرأة رأت ا لدم فی حیضها حتّیٰ تجاوز وقتها ، متیٰ ینبغی لها
کتاب الطهارةج. 1صفحه 462
أن تصلّی ؟ قال : «تنتظر عدّتها ا لتی کانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أیّام ، فإن رأت دماً صبیباً فلتغتسل فی وقت کلّ صلاة» . حیث دلّت بإطلاقها علیٰ أنّ مجرّد رؤیـة ا لدم ا لصبیب ، موجب للأغسال ، فلو رأت دماً صبیباً قبل ا لفجر ، وجب علیها ا لاغتسال فی وقت ا لصلوات بدعویٰ : أنّ سائـر ا لروایات لاینافیها ؛ فإنّ کون مـوردها ا لـدم ا لجاری فی ا لأوقات ، لایوجب تقییدها .
وفیـه : أنّ ما ذکر ـ علیٰ فرض ا لإطلاق ، کما لایبعد ـ إنّما هو فی غیر صحیحـة ا لصحّاف وأ مّا هی فمقیّدة لها ، ففیها : «وإن کان ا لدم إذا أمسکت ا لکرسف یسیل من خلف ا لکرسف صبیباً لایرقأ ، فإنّ علیها أن تغتسل فی کلّ یوم ولیلـة ثلاث مرّات ، وتحتشی وتصلّی وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر وا لعصر ، وتغتسل للمغرب وا لعشاء الآخرة» . قال : «وکذلک تفعل ا لمستحاضـة ؛ فإنّها إذا فعلت ذلک أذهب اللّه با لدم عنها» .
فا لتقیید بعدم ا لسکون وا لانقطاع ـ ا لذی یراد منـه ا لاستمرار فی ا لأوقات ، کما یظهر من ا لروایـة إ لیٰ آخرها ـ دلیل علیٰ أنّ موضوع ا لحکم لیس مجرّد کونـه صبیباً ، بل ا لصبیب ا لذی لایرقأ ولایسکن .
کما تشعر أو تدلّ علیـه صحیحـة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام وفیها : «فإن صبغ ا لقطنـة دم لاینقطع فلتجمع بین کلّ صلاتین بغسل . . .» إ لیٰ آخره .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 463
هذا مع أنّ ا لالتزام بلوازم هذا ا لاحتمال مشکل ، بل ممتنع ؛ لأنّ صِرف وجود ا لدم إذا کان حدثاً موجباً للأغسال ا لثلاثـة ، فلابدّ إمّا من ا لالتزام بکون ا لغسل للصبح مثلاً رافعاً للحدث ، وأنّ ا لغسلین الآخرین واجب تعبّدی نفسی لایرفع حدثاً ، أو کون نفس ا لغسل ـ بلا رافعیتـه للحدث ـ شرطاً للصلاة ، وهو بشقّیـه فاسد لا أظنّ أن یلتزم بـه فقیـه .
وإمّا من ا لالتزام بکون ا لحدث ذا مراتب ترفع کلّ مرتبـة منـه بغسل ، فتکون مانعیـة ا لحدث مختلفـة با لنسبـة إ لی ا لصلوات : فمرتبـة منـه مانعـة من صلاة ا لفجر مثلاً ، وترتفع بغسلها ، ومرتبـة اُخریٰ لصلاة ا لظهرین ، وترتفع بغسلهما . . . وهکذا ، وهو أیضاً فاسد مخا لف للأدلّـة ومذاق ا لشرع وا لمتشرّعـة .
مناقشة الاحتمالین الثانی والثالث
وأ مّا ا لاحتمال ا لثانی وا لثا لث ا للّذان یلزم منهما کون ا لحدث ا لمتأخّر ، سبباً أو شرطاً للسبب با لنسبـة إ لی ا لغسل ا لمتقدّم ، فهما أردأ من ا لاحتمال ا لأوّل ، ومخا لفان للمتفاهم ا لعرفی من ا لروایات . ولو سلّم إمکان سببیـة ا لأمر ا لمتأخّر للمتقدّم أو شرطیتـه لـه ، فهو تصویر عقلی لایذهب إ لیـه إلاّ بورود نصّ غیر ممکن ا لتأویل ، ولا تحمل ا لأدلّـة علیـه إلاّ بعد ضیق ا لخناق .
مناقشة الاحتمال الرابع
وأ مّا احتمال کون ا لدم ا لمستمرّ إ لیٰ کلّ وقت سبباً للغسل لفریضتـه ، لا ا لحادث فی ا لوقت ، ولا غیر ا لمستمرّ إ لیـه ، ففیـه : أنّ لازمـه إمّا ا لتفکیک بین ا لصلوات فی مانعیـة ا لدم ، وفی ا لأغسال فی سببیتـه لها ؛ بأن یقال : إنّ ا لسبب أو ا لمانع با لنسبـة إ لی ا لصلاة ا لاُولیٰ ، هو ا لدم ا لحادث حدوثاً أوّلیاً ، وأ مّا با لنسبـة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 464
إ لیٰ سائر ا لصلوات فهو استمرار ا لدم لا ا لحدوث ؛ فإنّ ا لحدوث ا لثانوی ـ أی ا لحدوث بعد ا لحدوث ـ لیس سبباً ولا مانعاً .
وإمّا ا لالتزام بأنّ ا لسبب هو ا لدم ا لمستمرّ من وقت إ لیٰ وقت آخر ، أو من قبل ا لوقت إ لی ا لوقت ، وأ مّا ا لحادث فی ا لوقت ـ حتّیٰ با لنسبـة إ لی ا لصلاة ا لاُولیٰ أیضاً ـ فلیس مانعاً ولا سبباً للغسل ، فإذا رأت ا لکثرة فی وقت فریضـة ا لصبح ، لایجب علیها ا لغسل ؛ لعدم کونـه دماً مستمرّاً إ لیٰ وقتها .
وهو ـ کما تریٰ ـ بکلا شقّیـه مخا لف للأدلّـة ومذاق ا لفقـه .
مناقشة الاحتمال الخامس وترجیح السادس
فبقی ا لاحتمالان ا لأخیران ، وقد ذهب إ لیٰ کلٍّ عدّة من ا لمحقّقین ، واختار ثانی ا لاحتما لین ا لشیخ ا لأعظم ونسبـه إ لی ا لعلاّمـة وا لشهیدین و«جامع ا لمقاصد» وجماعـة اُخریٰ من متأخّری ا لمتأخّرین . ونسب أوّلهما إ لیٰ صریح «ا لدروس» وظاهر «ا لذکریٰ» وإ لی ا لمنقول عن «ا لموجز» و«کشف ا لالتباس» و«حاشیـة ا لروضـة» لجمال ا لدین وادعیٰ ظهور ا لروایات فیما اختاره .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 465
وقد تمسّک صاحب «ا لجواهر» لـه بإطلاق ا لنصّ وا لفتویٰ ، وقال : «وما یقال : من أنّ ظاهر ا لأخبار الاستمرار ، قد یُمنع إن أراد بـه الاشتراط . نعم قد یشعر بـه ما فی بعضها ، لکن لا ظهور فیها با لاشتراط ـ أی اشتراط وجوب ا لأغسال با لاستمرار ا لمتقدّم ـ حتّیٰ تصلح لتقیید غیرها ، سیّما مفهوم قولـه علیه السلام فی خبر ا لصحّاف : «فإن کان ا لدم فیما بینها وبین ا لمغرب لایسیل من خلف ا لکرسف ، فلتوضّأ ولتصلِّ عند وقت کلّ صلاة» انتهیٰ .
أقول : أ مّا إطلاق ا لأدلّـة فعلیٰ فرضـه ـ کما لایبعد فی بعضها ـ مقیّد بذیل صحیحـة ا لصحّاف ا لدالّ علیٰ أنّ ا لدم إذا کان صبیباً لایرقأ یوجب ا لأغسال ، ویفهم من قولـه : «لایرقأ» ومن ذیلها ، أنّ ا لمراد هو عدم ا لانقطاع فی ا لأوقات ا لثلاثـة ، وإنّما ترفع ا لید عنـه با لنسبـة إ لی ا لحادث فی ا لأوقات بما تقدّم ، فتصیر نتیجـة ردّ ا لمطلق إ لی ا لمقیّد ـ مع ا لوجـه ا لمتقدّم فی إ لحاق ا لحادث فی کلّ زمان با لمستمرّ إ لیـه ـ هو أوّل ا لاحتما لین .
وأ مّا مفهوم صدر ا لصحیحـة ، فعلیٰ فرضـه مطلق قابل للتقیید . مع أنّ ا لظاهر عدم إرادة ا لمفهوم منـه بعد تعرّض ا لمتکلّم فیها لأقسام ا لدم وا لمستحاضـة .
وأ مّا استبعاد عدم کون ا لدم قبل ا لوقت حدثاً ، ومخا لفـة هذا ا لدم لسائر ا لأحداث ا لتی یکون وجودها مطلقاً سبباً ، فلعلّه فی غیر محلّـه بعد اقتضاء ا لدلیل . مـع منـع ا لاستبعاد بعد عـدم ترتّب ا لأثر ؛ عفـواً أو رفعاً للسببیـة عن هذا ا لدم إذا سال فـی أثناء ا لغسل ، أو بینـه وبین ا لصلاة ، أو فـی أثناء ا لصـلاة ، فأیّ مانع من ا لعفو أو ا لرفع با لنسبة إ لیٰ غیر أوقات ا لصلاة ؟! وا لقیاس بسائرا لأحداث کما تریٰ.
کتاب الطهارةج. 1صفحه 466
وبا لجملـة : لا دلیل علیٰ حدثیـة مطلق هذا ا لدم ؛ لو لم نقل بقیام ا لدلیل علی ا لخلاف ، کما عرفت .
ومن ذلک یظهر ا لنظر فیما قیل : «من أنّ ا لعفو فی ا لدم ا لحاصل بین ا لغسل وا لصلاة ، إنّما هو با لنسبـة إ لیٰ تلک ا لصلاة وا لغسل ، لا الصلوات ا لاُخر» لأنّ ذلک فرع ا لإطلاق ا لمفقود فـی ا لمقام . وعلیٰ فرض ا لإطلاق فـی بعض ا لروایات ـ کما هو لیس ببعید ـ یکون مقیّداً بصحیحـة ا لصحّاف وابن مسلم .
هذا ، لکنّ ا لأقویٰ فی ا لنظر : هو کون نفس ا لدم ا لکثیر بذاتـه موجباً للغسل ، وأنّ ا لمستفاد من ا لروایات : أنّ دم ا لاستحاضـة ا لمتوسّطـة وا لکثیرة لایفترقان إلاّ بسببیـة ا لأوّل لغسل واحد ، وا لثانی للأغسال ، وأنّ ا لحکم فی ا لمتوسّطـة کما هو مرتّب علیٰ ظهور ا لدم علی ا لکرسف ، کذلک ا لحکم فی ا لکثیرة مرتّب علی ا لتجاوز وا لسیلان .
وا لالتزام با لفـرق بین أقسام ا لاستحاضـة فـی أصل ا لسببیـة ـ بأنّ ا لکثیرة لا تکون بنفسها سبباً ـ مشکل مخا لف لارتکاز ا لمتشرّعـة . مع أنّ ا لعکس أولیٰ . بل ا لالتزام بأنّ لدلوک ا لشمس ، أو ذهاب ا لحمرة ، أو تبیّن ا لخیط ا لأسود من ا لخیط ا لأبیض من ا لفجر ، دخلاً فی حدثیـة ا لدم ؛ وأنّ ا لدم ا لمتقیّد بتلک ا لعناوین أو فی تلک ا لظروف ، حدث فی خصوص ا لکثیرة ، وتفرّد هذا ا لدم من بین جمیع ا لأحداث بهذه ا لخصوصیـة ، مشکل ، بل مخا لف لارتکاز عرف ا لمتشرّعـة .
مع أنّ لازم ا لجمود علیٰ مفاد ا لروایات ، هو عدم حدثیـة ا لدم ا لمستمرّ إ لی ا لوقت ، أو ا لحادث فیـه فی ا لجملـة ، بل ا لحدث هو ا لدم ا لمستمرّ فی جمیع ا لوقت ، أو فی زمان ا لاشتغال با لصلاة ؛ لأنّ سیاقها هو فرض ابتلائها با لکثرة فی
کتاب الطهارةج. 1صفحه 467
حال اشتغا لها بها ، ولهذا أمرها بتعجیل ا لعصر وتأخیر ا لظهر ، وکذا فی ا لعشاءین ، وبا لاحتشاء وإمساک ا لکرسف .
ولهذا کلّـه لایبقیٰ وثوق ـ بل ظهور ـ لکون ا لمراد من کونـه «صبیباً لایرقأ» فی صحیحـة ا لصحّاف ، هو ا لاستمرار فی ا لأوقات ا لثلاثـة ؛ بحیث یکون للوقت دخل وموضوعیـة ، فیؤخذ بإطلاق بعض ا لأدلّـة ، کصحیحـة یونس بن یعقوب . وبعد رفع ا لید عن إطلاقها فی سببیـة ا لدم ـ فی ا لجملـة ـ للأغسال ا لثلاثـة با لإجماع ا لمدعیٰ أو با لوجوه ا لمتقدّمـة یکون موافقاً لمختار ا لأعاظم ، کا لشیخ ا لأعظم وغیره .
سببیة الدم الفعلی للأغسال
ثمّ إنّ ظاهر ا لأدلّـة هو سببیـة ا لدم ا لفعلی للأغسال ، لا ا لأعمّ منـه وما هو با لقوّة ، فلو رأت ا لدم ا لسائل ، واغتسلت منـه بعد انقطاعـه ، وعلمت بعوده ، فلایوجب ذلک غسلاً عند حضور وقت ا لصلاة . هذا علی ا لمختار .
وکذا علی ا لقول بلزوم ا لاستمرار فی ا لوقت ، لو رأت مستمرّاً إ لیٰ ما قبل ا لوقت وانقطع وعلمت بعوده ، لم یوجب ذلک غسلاً عند وقت ا لصلاة ما لم تَرَ ا لدم ا لفعلی ا لکثیر ؛ وذلک لتعلیق وجوب ا لغسل علیٰ تجاوز ا لدم وسیلانـه ، وکونـه صبیباً ؛ ممّا هو ظاهر فیما ذکرنا .
وما یقال : «مـن أنّ ا لحکـم مترتّب علی ا لمـرأة ا لدمیّـة فـی صحیحـة ا لحلبی وعلی ا لمستحاضـة فـی صحیحـة صفـوان وعبـداللّه بـن سنان
کتاب الطهارةج. 1صفحه 468
وغیـرهما ولا إشکال فی صدق ا لمرأة ا لدمِیـة وا لمستحاضـة علی ا لتی انقطع دمها انقطاع فترة وعود» . منظور فیـه :
أ مّا أوّلاً : فلأنّ ظاهر تلک ا لروایات ، هو ابتلاء ا لمرأة با لدم وسیلانـه فی أوقات ا لصلاة ؛ فإنّ ا لأمر باستدخال قطنـة بعد قطنـة وا لجمع بین ا لصلاتین ـ کما فیها وفی غیرها ـ لیس تعبّدیاً ، بل لحفظ ا لدم وتقلیل ا لابتلاء قدر ا لإمکان . هذا مع ا لغضّ عن ا لإشکال ـ بل ا لإشکا لات ـ ا لواردة علیٰ صحیحـة ا لحلبی ؛ ممّا تقدّمت ا لإشارة إ لیٰ بعضها .
وأ مّا ثانیاً : فلأ نّها علیٰ فرض ا لإطلاق فیها ، تتقیّد بما دلّ علیٰ تعلیق ا لحکم علیٰ سیلان ا لدم وتجاوزه .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ تعلیق ا لحکم علیٰ عنوانین بینهما تقدّم وتأخّر وسببیـة ومسبّبیـة ، یوجب ا لظهور فی أن یکون ا لحکم للمتقدّم بحسب ا لعقل ، بل ا لعرف ، ولمّا کان حصول ا لدم مقدّماً علیٰ حصول عنوان «ا لمستحاضـة» وقد علّق ا لحکم علیهما ، یکون ا لتعلیق ا لثانی ـ عرفاً وعقلاً ـ فرعاً علی ا لأوّل ، لا مستقلاًّ فی ا لسببیـة ، فما یکون سبباً هو ا لدم ، لا عنوان «ا لمستحاضـة» ا لمسبّب منـه .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 469
الأمر الثانی فی حکم انقطاع دم الاستحاضة لبرء وفترة
إذا انقطع دم ا لاستحاضـة ، فإمّا أن یکون لبُرء ، أو لفترة ، أو لا تعلم بأحدهما .
وإن کان لفترة ، فإمّا أن تعلم بسعتها للطهارة وا لصلاة ، أو لإحداهما ، أو تعلم عدمها أو لا تعلم .
وعلیٰ أیّ حال : فإمّا أن یکون ا لانقطاع بعد ا لصلاة ، أو فی أثنائها ، أو بینها وبین فعل ا لطهارة ، أو فی أثناء فعل ا لطهارة ، أو قبلـه .
وعلیٰ أیّ تقدیر : قد یلاحظ حال ا لانقطاع با لنسبـة إ لی ا لأعمال ا لمستقبلـة ، وقد تلاحظ با لنسبـة إ لی ا لماضیـة أو ا لحاضرة . ونحن نتعرّض لمهمّاتها حتّیٰ یتضح حال ا لبقیّـة .
بیان تکلیف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة
فنقول : إن انقطع للبرء أو ا لفترة ، فا لتکلیف با لنسبـة إ لی ا لأعمال ا لمستقبلـة یتفرّع علی ا لمسألـة ا لسابقـة ؛ فإن قلنا : بأنّ نفس طبیعـة ا لدم ا لفعلی حدث وسبب للغسل أو ا لوضوء ، کما قوّیناه أخیراً ، وأنّ خروجـه فی أثناء ا لصلاة وا لطهارة معفوّ عنـه ، فلا إشکال فی لزوم ا لغسل وا لوضوء با لنسبـة إ لی ا لأعمال ا للاحقة ؛ ولو خرج ا لدم فی أثناء ا لأعمال ؛ لتحقّق ا لسبب وعدم ا لدلیل علی ا لعفو .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 470
وإن قلنا : بأنّ استمرار ا لدم إ لیٰ أوقات ا لصلوات فعلاً أو حدوثـه فیها ، سبب لهما ، فلایجب ا لغسل وا لوضوء لو انقطع قبل تحقّق ا لوقت ؛ ولو کان مستمرّاً إ لیٰ ما قبل ا لأوقات .
وإن قلنا : بأنّ ا لاستمرار ا لأعمّ من ا لفعلی سبب ، فلابدّ من ا لتفصیل بین ا لانقطاع للبرء وا لانقطاع للعود .
ویمکن أن یفصّل بین ا لوضوء وا لغسل ، ویلتزم بعدم وجوب ا لغسل دون ا لوضوء ؛ تمسّکاً فی وجوب ا لوضوء بإطلاق مرسلـة یونس ، وفیها : «وسئل عن ا لمستحاضـة ، فقال : إنّما هو عزف عامر ، أو رکضـة من ا لشیطان ، فلتدع ا لصلاة أیّام أقرائها ، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لکلّ صلاة .
قیل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل ا لمَثْعَب» .
حیث أمر با لوضوء لکلّ صلاة ؛ سال ا لدم أو لم یسل ، ومقتضیٰ إطلاقـه وجوب ا لوضوء بمجرّد تحقّق ا لدم ، وبمقتضی ا لمناسبات ا لمرتکزة فی أذهان ا لمتشرّعـة وا لعرف ، یعلم أنّ دم ا لاستحاضـة حدث یوجب ا لوضوء ، ولو تحقّق ا لسبب لزم ا لمسبّب ، ولایرتفع بانقطاع ا لدم .
وأ مّا عدم وجوب ا لغسل ، فبما تقدّم من إنکار ا لإطلاق ، أو لزوم ا لتقیید علیٰ فرضـه ، فلایکون دلیل علیٰ سببیـة ا لدم للغسل إلاّ إذا کان مستمرّاً ، کما تقدّم ا لکلام فیـه .
فحینئذٍ یکون للتفصیل وجـه ، وإنکار ا لشیخ ا لأعظم ا لفرق بین ا لوضوء وا لغسل ، ومطا لبتـه با لدلیل علی ا لتفرقـة ، مبنی علیٰ ما تقدّم منـه من إنکار
کتاب الطهارةج. 1صفحه 471
دلالـة مرسلـة یونس ، وقد مرّ ا لجواب عنـه ، فا لوجـه للتفصیل هو ما ذکرنا ؛ وإن کان ا لأوجـه وجوب ا لغسل وا لوضوء ؛ لما تقدّم من تقویـة سببیـة صِرف وجود ا لدم لهما .
ثمّ لایخفیٰ : أنّ فی تعبیر بعضهم : «بأنّ انقطاع ا لدم موجب للوضوء أو ا لغسل» أو «غیر موجب» مسامحـة ؛ لما مرّت ا لإشارة إ لیٰ أنّ مبنی ا لخلاف هو ا لخلاف فی کون ا لسبب ماذا ؟ فوجوب ا لغسل وا لوضوء ـ علی ا لقول بـه ـ إنّما هو لسببیـة ا لدم ، لا لسببیـة ا لانقطاع ، وعدم وجوب ا لغسل ووجوب ا لوضوء ، أیضاً للالتزام بسببیـة نفس ا لطبیعـة للوضوء ، وعدم سببیتها للغسل إلاّ إذا کان مستمرّاً ، وا لأمر سهل . هذا کلّـه با لنسبـة إ لی ا لأعمال ا لمستقبلـة .
بیان تکلیف المستحاضة بالنسبة للأعمال الماضیة
وأ مّا با لنسبـة إ لی ا لأعمال ا لماضیـة ، فإن انقطع بعد ا لصلاة فلاینبغی ا لإشکال فی عدم لزوم ا لإعادة وصحّـة صلاتها ؛ لإطلاق ا لأدلّـة ؛ سواء احتملت الانقطاع حین ا لعمل أو قبلـه ، أو کانت قاطعـة بعدم ا لانقطاع ، أو ظانّـة بـه ، بل ولو کانت ظانّـة با لانقطاع . ودعوی ا لانصراف عمّا إذا انقطع فی ا لوقت مطلقاً أو إذا کانت ظانّـة فی غیرمحلّها ، خصوصاً فی غیر ا لظانّـة .
نعم ، لو کانت قاطعـة با لانقطاع للبرء أو ا لفترة ا لواسعـة ، فا لظاهر لزوم ا لانتظار وعدم جواز ا لبدار ؛ لقصور ا لأدلّـة عن إثبات جواز ا لبدار ، وعدم إطلاقها من هذه ا لجهـة ، بل تکون منصرفـة عن ا لفرض .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 472
وأ مّا إذا انقطع فی ا لأثناء ، فا لظاهر لزوم ا لإعادة إذا کان الانقطاع لبرء أو فترة واسعـة ، وفی غیر ا لواسعـة تأ مّل ؛ أ مّا ا لإعادة فیهما فلما مرّ من استفادة سببیـة مطلق ا لدم ، ولم یثبت ا لعفو فی غیر ما هو مستمرّ إ لیٰ آخر ا لعمل ، فیبقیٰ مقتضی ا لسببیـة علیٰ حا لـه ، ولا إطلاق ـ علی ا لظاهر ـ للأدلّـة با لنسبـة إ لیٰ هذه ا لصورة ؛ حتّیٰ یقال لأجلـه با لعفو وصحّـة ا لأعمال . هذا بحسب ا لثبوت وا لواقع .
وأ مّا تکلیفها فی ا لظاهر ، فقد یتشبّث لـه باستصحاب بقاء ا لفترة إ لیٰ زمان یسع ا لعمل بشرائطـه ؛ إذا کانت شاکّـة فی کون ا لانقطاع للبرء ، أو ا لفترة مع ا لشکّ فی سعتها ، أو کانت عا لمـة با لثانیـة ، وشاکّـة فی سعتها .
وفیـه : أنّ هذا ا لاستصحاب ـ مع کونـه مثبتاً ـ لا أصل لـه ؛ لعدم کون ا لمستصحب موضوعاً لأثر شرعی ، بل بعد ا لعلم بوجوب ا لصلاة واشتراطها با لطهور ، وکونِ ا لدم سبباً بذاتـه ، وعدمِ إطلاق فی ا لأدلّـة ، یحکم ا لعقل بلزوم ا لتأخیر إ لیٰ زمان ا لفترة ا لواسعـة ، ولا تکون ا لفترة ا لواسعـة موضوعاً لحکم شرعی .
کما أنّ ا لتشبّث باستصحاب ا لصحّـة أو ا لطهارة وأمثا لهما ، فی غیر محلّـه بعد ثبوت حدثیـة ا لدم ، وعدم ا لدلیل علی ا لعفو ، واشتراط ا لصلاة با لطهور ، فیکون ا لاستصحاب محکوماً بتلک ا لأدلّـة علیٰ فرض ا لجریان .
نعم ، لو أنکرنا سببیـة مطلق ا لدم للغسل کان لـه مجال ، ومع عدمـه تکفی أصا لـة ا لبراءة . لکن ما مرّ هو ا لأقویٰ .
وممّا ذکرنا یظهر حال بقیّـة ا لصور ، فتدبّر .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 473
الأمر الثالث فی جواز تفریق المستحاضة لصلواتها والغسل لکلّ صلاة
ا لظاهر جواز تفریق ا لصلوات وا لغسل لکلّ صلاة ؛ لعدم استفادة کون ا لجمع بین کلّ صلاتین ، عزیمـة بعد ظهور کون ذلک لمراعاة حال ا لنساء . وقد حکی عن ا لمحقّق ا لثانی وصاحب «ا لمدارک» دعوی ا لقطع با لجواز ، وتبعهما کثیر من متأخّری ا لمتأخّرین .
ویمکن أن یستدلّ علیـه بجملـة من ا لروایات ، کصحیحـة یونس بن یعقوب وفیها : «فإن رأت دماً صبیباً فلتغتسل فی وقت کلّ صلاة» لأنّ وقت ا لصلاة فی تلک ا لأزمنـة کان هو ا لأوقات ا لمعهودة ا لتی کان ا لمسلمون یجتمعون فیها لإقامـة ا لصلوات ؛ حتّی اشتهرت ا لأوقات ا لخمسـة وصارت معهودة ؛ بحیث ینصرف إ لیها ا للفظ . بل یمکن استفادة ا لاستحباب من مثلها ؛ بعد کون ا لظاهر أنّ ا لأمر با لجمع وتعجیل ا لعصر وا لعشاء وتأخیر ا لظهر وا لمغرب ؛ لمحض ا لترخیص وملاحظـة حا لهنّ .
ویمکن أن یستدلّ علیـه بوجـه آخر : وهو أ نّها لو فرّقت بین ا لصلاتین عمداً أو نسیاناً ؛ فصلّت ا لظهر بغسل ، وترکت ا لعصر ، فلایخلو :
کتاب الطهارةج. 1صفحه 474
إمّا أن یجب علیها إعادة ا لظهر وا لجمع بینهما بغسل .
أو لایجب علیها ا لعصر أیضاً .
أو یجب علیها ا لعصر بلا غسل ، ویجوز لها ا لاکتفاء بغسلها للظهر .
أو یجب علیها ا لغسل للعصر .
لا سبیل إ لیٰ شیء من ا لاحتما لات إلاّ ا لأخیر منها ؛ ضرورة أ نّـه لا وجـه لإعادة ا لظهر ؛ لعدم مغایرة تکلیفها فی صلاة ا لظهر لسائر ا لمکلّفین ـ تأ مّل ـ وبداهـة وجوب ا لعصر علیها ، وعدم سقوطها عنها ، وا لاکتفاءُ با لغسل ا لمتقدّم مخا لف لظواهر ا لأدلّـة ، ولما مرّ من کون ا لدم بذاتـه حدثاً ، مع عدم ثبوت ا لعفو مع ا لتفریق ، فیبقی ا لاحتمال ا لأخیر ، ولا ریب فی عدم کون ا لجمع واجباً تعبّدیّاً نفسیاً غیر ملحوظ فیـه حال ا لصلاة واشتراطها با لطهور ، ولا ا لتفریق حراماً کذلک .
فتلخّص ـ بعد بطلان جمیع ا لمحتملات عقلاً وشرعاً ـ أنّ ا لتفریق جائز ، ومعـه یجب ا لغسل ؛ لأنّ ا لدم ا لحاصل بعد ا لصلاة إ لیٰ زمان إتیان ا لصلاة ا لاُخریٰ ، حدث موجب للغسل ، فلابدّ منـه . هذا کلّـه مع تفریق ا لصلوات .
فی جواز إیقاع غسلین مع الجمع بین الصلاتین
وهل یجوز لها بعد صلاة ا لظهر وا لمغرب بلا فصل ، ا لاغتسال للعصر وا لعشاء ، بأن یقال بمثل ما قیل فی ا لفرض ا لمتقدّم : من عدم استفادة ا لعزیمـة من ا لأدلّـة ؛ لورودها فی مقام توهّم وجوب ا لأغسال ا لخمسـة ؟
فیـه تأ مّل وإشکال ؛ لأنّ عدم دلالـة ا لأدلّـة علی ا لعزیمـة ، لایوجب دلالتها علیٰ جواز ا لغسل ، وبعد عدم دلیل علیٰ مشروعیتـه فلأحدٍ أن یقول : إنّ مقتضی ا لأدلّـة حدثیـة ذات ا لدم وناقضیتـه للغسل وا لوضوء ، خرج منها ـ عفواً أو إسقاطاً للسببیـة ـ ا لدم ا لسائل فی حال ا لاشتغال با لغسل للصلاتین إ لیٰ آخر ا لصلاة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 475
ا لثانیـة ، مع عدم ا لفصل بینهما بمقدار غیر متعارف ، وعدم ا لفصل بأجنبی ، وبقی ا لباقی ، فعلیـه لا دلیل علی ا لعفو فی ا لدم ا لسائل بین ا لغسل ا لثانی أو بعده ، بل وبین صلاة ا لعصر ، مع ا لتفریق با لأجنبی ، ولایمکن أن یکون ا لغسل ا لثانی رافعاً لما حصل بینـه أو بعده ، فلابدّ حینئذٍ من غسل آخر لصلاة ا لعصر بعد حصول هذا ا لتفریق با لأجنبی با لبیان ا لمتقدّم .
فا لأحوط ـ لو لم نقل : ا لأقویٰ ـ هو ا لجمع بین ا لصلاتین بغسل واحد ؛ وإن جاز لها ا لتفریق وا لأغسال ا لخمسـة . بل ا لأولیٰ وا لأحوط ا لجمع وعدم ا لتفریق .
الأمر الرابع فی عدم جواز الفصل بین الصلاة وبین الغسل والوضوء
بیان حال الغسل
ا لظاهر وجوب معاقبـة ا لصلاة للغسل ، وفی «ا لجواهر» : «لم أعرف مخا لفاً فیـه» وفی طهارة شیخنا ا لأعظم : «ا لمشهور بین ا لأصحاب وجوبها ، بل قد یظهر نفی ا لخلاف فیـه» .
وعن کاشف ا للثام وا لعلاّمـة ا لطباطبائی رحمه الله جواز ا لفصل ، واختاره ا لشیخ ا لأعظم تمسّکاً با لإطلاقات ا لواردة فی مقام ا لبیان ، واستظهاراً ممّا دلّ علیٰ وجوب ا لغسل عند کلّ صلاة ، إضافتـه إ لی ا لوقت ؛ أی زمان حضور وقت کلّ صلاة ، لا حضور فعلها ، واستشهاداً بقولـه فی روایـة ابن سنان : «ثمّ تغتسل عند
کتاب الطهارةج. 1صفحه 476
ا لمغرب ، فتصلّی ا لمغرب وا لعشاء ، ثمّ تغتسل عند ا لصبح ، فتصلّی ا لفجر » .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ عدم إطلاق یمکن ا لاتکال علیـه وا لوثوق بـه فی ا لمقام ، فضلاً عن إطلاقات واردة فی مقام ا لبیان ، کما ادعاها ؛ فإنّ ا لروایات فی مقام بیان وجوب ثلاثـة أغسال فی مقابل غسل واحد ، کصحیحتی زرارة وا لصحّاف ـ أنّ ا لإطلاقات علیٰ فرضها مقیّده بما دلّ علیٰ لزوم إیقاعها عند ا لصلاة ، والاحتمال ا لذی أبداه خلاف ا لظاهر حتّیٰ فی روایـه ابن سنان ؛ فإنّ قولـه ؛ «ا لمستحاضـة تغتسل عند صلاة ا لظهر ، وتصلّی ا لظهر وا لعصر» ظاهر ـ بلا تأ مّل ـ فی کونـه عند نفس صلاة ا لظهر لا وقتها ، فحینئذٍ یکون قولـه بعده : «ثمّ تغتسل عند ا لمغرب» ظاهراً فی صلاتـه ؛ بعد شیوع إطلاق «ا لمغرب» علیٰ صلاتـه فی ا لروایات ، وبعد ا لقطع بعدم کون ا لمراد قبل وقت ا لمغرب .
مع أنّ لازم إضافـة ا لظرف إ لی ا لوقت ، کون وقت إیقاع ا لغسل قبل وقت ا لصلاة ؛ لظهور لفظـة «عند» فی ذلک .
ویؤیّد ما ذکرنا ا لأمر با لجمع بین ا لصلاتین ، وبُعد الالتزام با لتفرقـة بین صلاة ا لظهر وا لعصر ؛ بجواز ا لفصل بین ا لغسل وا لصلاتین ، وعدم جواز ا لتفرقـة بین صلاة ا لظهر وا لعصر .
وا لإنصاف : أنّ ا لناظر فی ا لروایات ، لایکاد یشکّ فی أنّ ا لأمر با لجمع
کتاب الطهارةج. 1صفحه 477
وا لتقدیم وا لتأخیر ، إنّما هو بملاحظـة حال ا لصلاة وعدم ا لابتلاء با لدم قدر ا لإمکان ، ومعـه لا مجال لاحتمال جواز ا لفصل .
هذا کلّـه مع أنّ ا لمختار ـ کما تقدّم ـ هو ناقضیـة ا لدم ؛ وکونـه حدثاً بذاتـه موجباً للغسل إلاّ ما عفی عنـه ، وبعد قصور ا لإطلاقات لا دلیل علی ا لعفو مع ا لفصل .
بیان حال الوضوء
وبهذا یظهر ا لحال فی ا لوضوء فی ا لأقسام ا لثلاثـة . مع إمکان الاستدلال لـه بقولـه فی روایـة «قرب ا لإسناد» : «فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل علیها ، یجزیها ا لوضوء عند کلّ صلاة وتصلّی» وبها یقیّد ا لإطلاق علیٰ فرض وجوده .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ ا لأمر با لوضوء لکلّ صلاة ، دلیل علیٰ أنّ ا لدم ا لسائل بین ا لوضوء وا لصلاة أو بعدهما ـ ولو بلا فصل ـ حدث أصغر غیر معفوّ عنـه ، فلا مجال للارتیاب فی لزوم معاقبـة ا لصلاة للوضوء .
نعم ، لا إشکال فی أنّ ا لمبادرة إ لی ا لصلاة بعد ا لغسل وا لوضوء ، لیست علی ا لنحو ا لدقیق ا لعقلی ، بل ا لعرفی ، مع ا لإتیان بما تحتاج إ لیـه للصلاة عادة ، کا لتستّر ولبس ا لثوب ، وما هو ا لمتعارف بحسب حا لها ، لا غیر ا لمتعارف ، کشراء ا لستر ، ویجوز لها ا لأذان وا لإقامـة للصلاتین ، بل وا لتعقیب با لمقدار ا لمتعارف ، وانتظار ا لجماعـة کذلک ؛ وإن کان ا لأحوط فی بعضها خلافـه .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 478
وأ مّا ا لاستدلال لجواز تأخیر ا لصلاة عن ا لوضوء ـ إمّا مطلقاً ، أو بمقدار غیر معتدّ بـه ـ بقولـه فی صحیحـة معاویـة : «وإن کان ا لدم لایثقب ا لکرسف توضّأت ودخلت ا لمسجد ، وصلّت کلّ صلاة بوضوء» .
ففیـه أوّلاً : أنّ ا لوضوء لعلّـه لدخول ا لمسجد ، ویشهد لـه تصریحـه بعده : بأ نّها «صلّت کلّ صلاة بوضوء» .
وثانیاً : أنّ قولـه : «ودخلت ا لمسجد» یمکن أن یکون بیاناً لجواز دخولها ا لمسجد ؛ أی یجوز لها ا لدخول فی ا لمسجد ، ویجوز لبعلها إتیانها ، کما فی ذیل ا لصحیحـة ، فحینئذٍ لایکون قولـه : «دخلت ا لمسجد» لبیان إیقاع ا لصلاة فیـه .
الأمر الخامس فی لزوم النظر لتعیّن أنّها من أیّ أقسام المستحاضة
هل یجب علیها ا لفحص وا لاختبار لتشخیص کونها من أیّ ا لثلاثـة مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو یفصّل بین ما إذا کان متعذّراً وغیره ، أو بین ما إذا کان کثیر ا لمؤونـة وا لمقدّمات وغیره ؟
قد یقال بوجوبـه مطلقاً : إمّا لأ نّـه مـن ا لموضوعات ا لتی لایمکـن معرفتها غا لباً إلاّ با لاختبار ، فلو رجعت إ لی ا لأصل لزم منـه ا لوقوع فی محذور مخا لفة ا لتکلیف غا لباً ، کما لو رجع ا لشاکّ فی ا لاستطاعة وا لنصاب وا لدین
کتاب الطهارةج. 1صفحه 479
إ لی ا لأصل قبل ا لفحص .
وفیـه : ـ مع منع ا لصغریٰ ؛ أی لزوم ا لوقوع فی ا لمخا لفـة غا لباً ـ أ نّـه لا محذور فیـه بعد إطلاق أدلّـة ا لاُصول . ودعویٰ انصرافها فی محلّ ا لمنع .
وإمّا للعلم ا لإجما لی بوجوب ا لوضوء أو ا لغسل علیها .
وفیـه : أنّ ا لاستصحاب ا لموضوعی أو ا لحکمی ا لجاری فی جمیع ا لموارد أو غا لبها ، یوجب عدم تأثیر ا لعلم وانحلالـه . مضافاً إ لیٰ ماتقدّم من وجوب ا لوضوء لکلّ صلاة فی ا لأقسام ا لثلاثـة ، فیکون من قبیل ا لأقلّ وا لأکثر .
وإمّا لإطلاق بعض ا لأخبار ا لدالّـة علیٰ وجوب الاختبار ، کموثّقـة عبد ا لرحمان بن أبی عبداللّه عن أبی عبداللّه علیه السلام وفیها : «وإن کان فیـه خلاف فلتحتط بیوم أو یومین ، ولتغتسل ولتستدخل کرسفاً ، فإن ظهر علی ا لکرسف فلتغتسل ، ثمّ تضع کرسفاً آخر ، ثمّ تصلّی ، فإذا کان دماً سائلاً فلتؤخّر ا لصلاة إ لی ا لصلاة» .
بدعویٰ ظهورها فی أنّ استدخال ا لکرسف ؛ لأجل اختبار أ نّـه هل یظهر علی ا لکرسف أو یسیل من ورائـه أو لا ؟
وفیـه : منع ا لظهور فی ذلک ، بل ا لظاهر أنّ ا لمراد منها أ نّها تغتسل بعد ا لاستظهار بیوم أو یومین ، وتستدخل کرسفاً ، وتصلّی بلا غسل وتغییر قطنـة ؛ حتّیٰ یظهر ا لدم علی ا لکرسف ، فعند ذلک تعید ا لغسل ، وتعید ا لکرسف .
وهذه نظیرة روایـة ا لجُعفی عن أبی جعفر علیه السلام وفیها : «وإن لم تَرَ طهراً
کتاب الطهارةج. 1صفحه 480
اغتسلت واحتشت ، ولا تزال تصلّی بذلک ا لغسل حتّیٰ یظهر ا لدم علی ا لکرسف ، فإذا ظهر أعادت ا لغسل وأعادت ا لکرسف» .
وقریب منها صحیحـة ا لصحّاف وموثّقـة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام .
ومنـه یظهر ا لحال فی صحیحـة محمّد بن مسلم ا لمرویّـة عن مشیخـة ابن محبوب ، عن أبی جعفر علیه السلام وفیها : «ثمّ تمسک قطنـة ، فإن صبغ ا لقطنـة دم لاینقطع ، فلتجمع بین کلّ صلاتین بغسل» .
فإنّ ا لظاهر أنّ ا لمراد منها هو ما فی ا لروایات ا لسابقـة ؛ أی فلتمسک قطنـة فتصلّی ، فإن صبغ ا لقطنـة دم لاینقطع وصار کثیراً ، فلتجمع بین ا لصلاتین بغسل . ولا أقلّ من ا لاحتمال ا لمساوی لاحتمال کون ا لإمساک للاختبار ، ویرجّح ما ذکرنا بقرینـة سائر ا لروایات .
ویمکن ا لاستدلال للاختبار بروایـة ابن أبی یعفور عن أبی عبداللّه قال : «ا لمستحاضـة إذا مضت أیّام قرئها اغتسلت واحتشت کرسفها ، وتنظر فإن ظهر علی ا لکرسف زادت کرسفها ، وتوضّأت وصلّت» .
بدعویٰ : أنّ قولـه : «تنظر» ظاهر فی وجوب ا لنظر لتشخیص ا لحال .
وفیـه منع ا لظهور فی ذلک ، بل ا لظاهر أ نّها تمکث وتمهل حتّیٰ یظهر ا لدم
کتاب الطهارةج. 1صفحه 481
علی ا لکرسف ، خصوصاً بملاحظـة قولـه : «زادت کرسفها» بل یحتمل أن یکون «تنظر» من باب ا لإفعال . وعلیٰ أیّ تقدیر تکون هذه ا لروایـة أیضاً ؛ موافقـة لسائر ا لروایات .
وا لإنصاف : أنّ ا لتمسّک بمثل تلک ا لروایات لذلک ، فی غیر محلّـه ، کما یظهر با لتأ مّل فیها .
التفصیل بین سهولة الاختبار وغیره
نعم ، یمکن أن یقال : إنّ ا لاختبار لو کان سهلاً لایحتاج إلاّ إ لیٰ وضع ا لقطنـة وإخراجها ، کان واجباً ؛ لانصراف أدلّـة ا لاُصول ـ استصحاباً أو غیره ـ عمّا إذا کان ا لعلم با لموضوع لایحتاج إ لی ا لفحص وا لتفتیش ، بل یحتاج إ لیٰ مجرّد ا لنظر وا لاختبار .
إلاّ أن یقال : إنّ عدم وجوب ذلک وجریان ا لأصل فی مثلـه ، یستفاد من مضمرة زرارة ا لدالّـة علیٰ حجّیـة ا لاستصحاب ، وفیها قلت : فهل علیّ إن شککت فی أ نّـه أصابـه شیء أن أنظر فیـه ؟ قال : «لا ، ولکنّک إنّما ترید أن تذهب ا لشکّ ا لذی وقع فی نفسک . . .» إ لیٰ آخره .
ولکن لم یظهر منها أنّ ذلک للاتکال علی ا لاستصحاب ؛ حتّیٰ نقول بجریانـه فی أمثا لـه من غیر خصوصیـة فی ا لموضوع ، فمن ا لمحتمل أنّ فی باب ا لنجاسات مساهلات لیست فی غیره ، کما یظهر من بعض روایات اُخر فا لتفصیل بین ما
کتاب الطهارةج. 1صفحه 482
کان ا لتشخیص محتاجاً إ لیٰ فحص ومقدّمات وبین غیره ، لایخلو من وجـه .
ومن ذلک یظهر : أنّ ا لتشخیص إن کان متعذّراً أو متعسّراً ، تعمل علی ا لاُصول ا لموضوعیـة ـ لو کانت ـ أو ا لحکمیـة .
ثمّ لا إشکال فی أنّ وجوب ا لاختبار ـ علیٰ فرض ثبوتـه ـ لیس نفسیاً ولا شرطیاً ، فلو لم تختبر وصلّت مع حصول قصد ا لقربـة ومطابقـة ا لواقع ، أو احتاطت با لأخذ بأسوأ ا لأحوال ، فلا ریب فی صحّـة عباداتها وعدم کونها عاصیـة . نعم تکون فی بعض ا لصور متجرّیـة . ولو صلّت وخا لفت ا لواقع وقلنا بوجوب ا لاختبار ، استحقّت ا لعقوبـة ؛ لمخا لفـة ا لواقع ، لا لترک ا لفحص .
الأمر السادس لزوم منع خروج الدم قدر الإمکان
یجب علی ا لمستحاضـة ا لاستظهار فی منع خروج ا لدم قدر ا لإمکان ؛ إذا لم تتضرّر بحبسـه ، وفی «ا لجواهر» : «لم أجد فیـه خلافاً ، بل لعلّـه ممّا یقضی بـه بعض ا لإجماعات» وهذا فی ا لجملـة ممّا لاینبغی ا لإشکال فیـه .
ویدلّ علیـه ـ مضافاً إ لیٰ ذلک ، وإ لی اشتراط طهارة ا لبدن وا للباس من ا لدم ووجوب تقلیلـه علی ا لظاهر ، وإ لیٰ حدثیـة دم ا لاستحاضـة کما مرّ ولزوم ا لاقتصار علی ا لقدر ا لمتیقّن فی ا لعفو أو إ لغاء ا لسببیـة ، وأ نّـه لو خرج مع ا لتقصیر یکون حدثاً غیر معفوّ عنـه ، ویجب علیها إعادة ا لوضوء أو ا لغسل علی ا لأحوط لو
کتاب الطهارةج. 1صفحه 483
لم یکن أقویٰ ؛ مع ا لتسامح فی ا لاحتشاء وا لاستثفار ونحوهما ، أو مع ا لصلاة لو صلّت بعد ا لخروج کذلک ـ ا لأخبارُ ا لمتظافرة الآمرة با لاستظهار .
عدم وجوب الاستظهار قبل الوضوء أو الغسل ولا بعدهما
إنّما ا لکلام فی أ نّـه قبل ا لوضوء أو ا لغسل ، أو بعدهما ، أو قبل ا لوضوء وبعد ا لغسل ، ا لأقویٰ عدم وجوب کونـه قبلهما ولا بعدهما :
أ مّا ا لوضوء ، فلإطلاق ما دلّ علی ا لتوضّؤ لکلّ صلاة ؛ من غیر إشعار فیها بتقدیم ا لاستظهار علیـه أو تأخیره ، وبـه یرفع ا لید عمّا دلّ علیٰ حدثیتـه . مع إمکان إنکارها فی مثل ا لمقام .
وأ مّا ا لغسل ، فلأنّ ا لأخبار وإن کانت ظاهرة فی تقدیم ا لغسل علی ا لاستظهار ـ إمّا لأجل ا لعطف بـ «ثمّ» فی بعضها وإمّا بدعویٰ کون مساقها وا لمتفاهم ممّا عطف فیها با لواو أیضاً هو ما یتعارف عادةً من تقدیم ا لغسل علی ا لاحتشاء ، وهو علی ا لاستثفار ـ لکن لا إشکال فی عدم فهم شرطیـة ذلک فی صحّـة ا لصلاة أو ا لغسل ؛ بحیث لو أمکن لها ا لغسل مع ا لاستثفار ، وقع غسلها وصلاتها باطلین ؛ ضرورة عدم فهم ا لتعبّد من مثلها ، بل ا لظاهر منها أنّ ذلک لأجل
کتاب الطهارةج. 1صفحه 484
ا لعادة وا لتعارف وعدم تیسّر ا لاستثفار نوعاً ما بین ا لغسل ، فلاینبغی ا لإشکال فی جواز ا لاستثفار وا لاحتشاء قبل ا لغسل . بل أولویـة ا لتقدیم مع ا لإمکان .
نعم ، ا لظاهر أ نّـه مع إمکانـه لایجب ، ولایکون ا لتحفّظ بذلک ا لحدّ من ا لضیق ، وإلاّ لتعرّض لـه فی تلک ا لأخبار ا لکثیرة .
وا لإنصاف : أنّ دعوی ا لقطع بعدم شرطیـة ا لتأخیر وعدم وجوبـه ا لتعبّدی ـ وکذا دعوی ا لقطع بعدم لزومـه مع ا لإمکان ـ فی محلّهما .
وممّا ذکرنا ـ من عدم تعبّدیـة ا لاحتشاء وا لاستثفار ، وکونهما لأجل ا لتحفّظ عن ا لدم ـ یعلم أ نّـه لا کیفیـة خاصّـة لهما ، فلو أمکنها ا لتحفّظ بکیفیـة اُخریٰ مثلها ، فلا إشکال فی کفایتها ، فلا داعی إ لیٰ تحصیل معنی «ا لاستثفار ، وا لاستذفار ، وا لتحشّی ، وا لاحتشاء» .
کما أنّ «ا لاستذفار» إن کان بمعنی ا لتطیّب وا لاستجمار با لدخنـة وغیر ذلک ، لایکون واجباً بلا إشکال ، بل لایبعد أن یکون «ا لاستذفار» بمعنی ا لاستثفار ، ویکون ا لتفسیر بـ «ا لتدخین» من ا لشیخ ا لکلینی کما احتملـه فی «ا لوافی» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 485
الأمر السابع فی کون المستحاضة بعد أفعالها بحکم الطاهر
قال ا لمحقّق : «وإذا فعلت ذلک کانت بحکم ا لطاهر» .
وقال ا لعلاّمـة فی «ا لقواعد» : «ومع ا لأفعال تصیر بحکم ا لطاهر» وفی «مفتاح ا لکرامـة» : «إجماعاً کما فی «ا لغنیـة» و«ا لمعتبر» و«ا لتذکرة» و«مجمع ا لبرهان» و«شرح ا لجعفریـة» و«کشف ا لالتباس» وفی «ا لمنتهیٰ» : «أ نّـه مذهب علمائنا» وفی «ا لمدارک» : «لا خلاف فیـه بین ا لعلماء» انتهیٰ .
بیان منطوق قولهم : «إذا فعلت ذلک تصیر بحکم الطاهر»
ومنطوق هذه ا لقضیّـة ـ علی إجما لـه ـ کأ نّـه ممّا لا إشکال فیـه ، لکن یحتمل أن یکون ا لمراد منـه أ نّها بحکم ا لطاهر ، لا أ نّها طاهرة ، فلایجری علیها حکم ا لطاهر الحقیقی ، بل ا لتنزیلی بمقدار دلالـة دلیل ا لتنزیل ، فحینئذٍ یکون ا لمقصود : أ نّـه لایترتّب علیها جمیع أحکام ا لطاهر ، مثل مسّ ا لکتاب وغیره .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 486
لکنّ ا لظاهر : أنّ هذا ا لاحتمال ـ کاحتمال کون ا لمقصود تبیین ما تقدّم من ا لأحکام ـ غیر وجیـه ، ولهذا استثنی ا لشیخ وابن حمزة دخول ا لکعبـة منـه ؛ لمرسلـة یونس ، وقد عدّوا ا لشیخ مخا لفاً لهذا ا لحکم .
ویحتمل أن یکون ا لمراد أ نّها بحکم ا لطاهر إ لی ا لإتیان بما فعلت لأجلـه ، فیکون إیجاد ا لغایـة ا لتی اغتسلت لأجلها نهایـةً للحکم ؛ بمعنیٰ أنّ ا لعفو لایکون إلاّ إ لی تمام ا لعمل ا لذی اغتسلت لـه .
ویحتمل أن یکون بحکمـه إ لیٰ خروج ا لوقت ، أو إ لیٰ دخول وقت خطاب آخر ، أو إ لیٰ زمان ا لاشتغال بغسل آخر .
أو تکون بحکمـه فی جمیع الآثار ، فلها مسّ ا لکتاب وغیره .
أو أ نّها بحکم ا لطاهر فیما تضطرّ إ لیٰ إتیانـه ، کا لطواف ا لواجب ورکعتیـه ، لا کمسّ ا لکتاب وا لإتیان با لصلوات ا لمستحبّـة .
ثمّ إنّـه بعد قیام ا لدلیل علیٰ کون ا لدم حدثاً ، وکون ا لخروج إنّما هو فی بعض ا لأحیان عفواً أو إسقاطاً للسببیـة ، لابدّ من قیام ا لدلیل علیهما ، وا لقدر ا لمتیقّن من ا لإجماع ا لمدعیٰ أو عدم ا لخلاف هو أ نّها بحکم ا لطاهر إ لیٰ زمان إتیان ما فعلت لأجلـه ، فلو اغتسلت لصلاة ا لصبح فما لم تأتِ بها تکون بحکم ا لطاهر ، وأ مّا بعد ا لإتیان بها فلا دلیل علی ا لعفو وکونها بحکمـه ؛ وإن قال شیخنا ا لأعظم : «ویمکن دعوی ا لإجماع علیٰ کونها کذلک ما دام وقت ا لصلاة باقیاً» فلو ثبت
کتاب الطهارةج. 1صفحه 487
ا لإجماع ، وإلاّ فا لتحقیق ما عرفت . ومراعاة ا لاحتیاط طریق ا لنجاة .
ثمّ إنّ ا لظاهر جواز ا لإتیان با لوضوء وا لغسل للغایات الاضطراریـة ، کا لطواف وصلاتـه إذا ضاق وقتهما ، أو مطلقاً بدعویٰ فهمـه من ا لأدلّـة بإ لغاء ا لخصوصیـة ، بعد کون ا لأمر با لوضوء وا لغسل ؛ لتحصیل مرتبـة من ا لطهارة بحسب ارتکاز ا لمتشرّعـة وفهم ا لعرف ، وأ مّا ما لایجب علیها ولا تضطرّ إ لیـه فلا دلیل علی ا لعفو ، ولایمکن فهمـه من ا لأدلّـة .
نعم ، دلّت روایـة إسماعیل بن عبد ا لخا لق علیٰ تقدیم رکعتین قبل ا لغداة ، ثمّ إتیان ا لغداة بغسل واحد . لکنّها ـ مع ضعف ا لسند ـ لا تثبت إلاّ نافلـة ا لفجر ، ولها خصوصیـة ؛ لمکانِ أفضلیتها من سائر ا لرواتب ، وکونِ تمام ا لوظیفـة رکعتین ، فلایمکن ا لتعدّی إ لیٰ غیرها . إلاّ أن یتشبّث با لإجماع ا لمنقول ـ عن «ا لغنیـة» و«ا لمعتبر» و«ا لمنتهیٰ» و«ا لتذکرة» و«کشف ا لالتباس» و«شرح ا لجعفریـة» ـ علیٰ أ نّها إذا فعلت ما تفعلـه ا لمستحاضـة ، کانت بحکم ا لطاهر ، وهو لایخلو من تأ مّل وإن لم یخلُ من وجـه . وا لظاهر تسا لمهم علیٰ جواز إتیان ا لنوافل . هذا کلّـه فی منطوق ا لقضیّـة ا لمتقدّمـة .
بیان مفهوم قولهم السابق
وأ مّا مفهومها ، فلایبعد أن یکون غیر مراد ، ولو کان مراداً فلیس مفهومها إلاّ أ نّها مع عدم الإتیان بذلک ، لیست بحکم ا لطاهر ، ولایفهم منه إلاّ عدم کونها کذلک فی الجملة ، وأ مّا کونها بحکم ا لحائض فلا ؛ وإن کان یُشعر بـه بعض ا لعبارات بل
کتاب الطهارةج. 1صفحه 488
بعض معاقد ا لإجماعات ، لکنّهما لیسا بنحو یمکن الاعتماد علیهما فی ا لخروج عن مقتضی ا لقواعد .
بل ظاهر ا لعبارة ا لمحکیّـة عن «ا لمعتبر» یرفع ا لإجمال عن سائر ا لعبارات ، ویبیّن ا لمراد من ا لمفهوم ؛ حیث قال : «إنّ مذهب علمائنا أجمع أنّ ا لاستحاضـة حدث تبطل ا لطهارة بوجوده ، فمع ا لإتیان بما ذکر ـ من ا لوضوء إن کان قلیلاً ، وا لأغسال إن کان کثیراً ـ تخرج عن حکم ا لحدث لا محا لـة ، وتستبیح کلّ ما تستبیحـه ا لطاهر : من ا لصلاة ، وا لطواف ، ودخول ا لمساجد ، وحلّ وطؤها ، وإن لم تفعل کان حدثها باقیاً ، ولم یجز أن تستبیح شیئاً ممّا یشترط فیـه ا لطهارة» انتهیٰ . وعن «ا لتذکرة» قریب منها .
وا لمستفاد منهما أ نّها مع عدم ا لإتیان تکون محدثـة ، وهذا هو ا لذی دلّت علیـه ا لأدلّـة ؛ ضرورة أنّ ا لأمر با لوضوء وا لغسل لصلاتها لکون ا لدم حدثاً ، وهما رافعان لـه حکماً .
فتحصّل : أنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة بل ا لإجماع هو عدم جواز ما یشترط فیـه ا لطهارة إلاّ با لإتیان با لوظائف ، وأ مّا ما لایکون مشروطاً بها کدخول ا لمسجدین ، وا لمکث فی سائر ا لمساجد ، وقراءة ا لعزائم فلایستفاد منهاتحریمـه علیها ، ولا قام ا لإجماع أو ا لشهرة علی ا لتحریم بعد کون ا لمسألـة محلّ خلاف قدیماً وحدیثاً .
جواز وط ء المستحاضة مع ترکها لأفعالها
نعم ، قد وردت فی خصوص ا لوط ء روایات لابدّ من ا لبحث عنها مستقلاًّ .
فنقول : قد اختلفت الآراء فی جواز وط ء ا لمستحاضـة ، فقیل با لإباحـة
کتاب الطهارةج. 1صفحه 489
مطلقاً من دون توقّفـه علیٰ شیء ، کما عن «ا لبیان» و«ا لمدارک» و«ا لکفایـة» و«ا لتحریر» و«ا لموجز» و«مجمع ا لبرهان» .
وقیل با لکراهـة ، کما عن «ا لمعتبر» و«ا لتذکرة» و«ا لدروس» و«ا لروض» و«کشف ا لالتباس» و«ا لذخیرة» و«جامع ا لمقاصد» و«شرحی ا لجعفریـة» .
وقیل بتوقّفه علیٰ جمیع ما علیها من ا لأفعال کما نسب إ لی ظاهر «ا لمقنعـة» و«ا لاقتصاد» و«ا لجمل وا لعقود» و«ا لکافی» و«ا لإصباح» و«ا لسرائر» بل عن «ا لمعتبر» و«ا لتذکرة» و«ا لذکریٰ» نسبته إ لیٰ ظاهر ا لأصحاب .
وقیل بتوقّفـه علی ا لغسل وا لوضوء ، کما عن ظاهر «ا لمبسوط» .
وقیل بتوقّقـه علی ا لغسل خاصّـةً ، کما عن ا لصدوقین بل ربّما احتمل تنزیل کلمات کثیر منهم علی هذا ا لقول .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 490
واستدلّ للجواز ـ بعد ا لأصل ، وعمومات حلّ ا لأزواج ، وخصوص قولـه تعا لیٰ : «حَتَّیٰ یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ» ـ بإطلاقات روایات :
منها : صحیحـة صفوان عن أبی ا لحسن علیه السلام قال : قلت لـه : إذا مکثت ا لمرأة عشرة أیّام تری ا لدم ، ثمّ طهرت فمکثت ثلاثـة أیّام طاهراً ، ثمّ رأت ا لدم بعد ذلک ، أتمسک عن ا لصلاة ؟ قال : «لا ؛ هذه مستحاضـة ، تغتسل وتستدخل قطنـة بعد قطنـة ، وتجمع بین صلاتین بغسل ، ویأتیها زوجها إن أراد» .
وا لظاهر منها أنّ جواز ا لإتیان حکم فعلی من أحکام ا لمستحاضـة ، کما أنّ ا لجمع بین ا لصلاتین بغسل واستدخال ا لقطنـة أیضاً من أحکامها ، وإطلاقها یقتضی ا لجواز بلا شرط .
ومثلها صحیحـة عبداللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «ا لمستحاضـة تغتسل عند صلاة ا لظهر ، وتصلّی ا لظهر وا لعصر . . .» إ لیٰ أن قال : «ولا بأس بأن یأتیها بعلها إذا شاء إلاّ أیّام حیضها» .
وا لظاهر منها ـ بقرینة ا لاستثناء ـ أنّ جواز ا لإتیان من أحکام ا لمستحاضـة ، لا من أحکام ا لتی فعلت ا لأفعال ا لمذکورة ؛ لبطلان الاستثناء لو اُرید ذلک . مع أنّ جواز ا لوط ء لایکون معلّقاً علیٰ جمیع ا لأغسال ا لثلاثة بلا إشکال .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 491
ومنـه یظهر ا لحال فی ذیل صحیحـة معاویـة : «وإن کان ا لدم لایثقب ا لکرسف توضّأت ودخلت ا لمسجد ، وصلّت کلّ صلاة بوضوء ، وهذه یأتیها بعلها إلاّ فی أیّام حیضها» .
فإنّ ا لاستثناء قرینـة علیٰ أنّ ا لمشار إ لیها بـ «هذه» هی نفس ا لمستحاضـة ا لقلیلـة ، لا من توضّأت لکلّ صلاة ، وبهذا ا لتقریب یقوی ا لإطلاق . واحتمال کون ا لحکم حیثیاً ، بعید عن ظاهر ا لروایـة ومساقها .
وقریب منها صحیحـة محمّد بن مسلم ا لمرویّـة عن مشیخـة ابن محبوب ، وموثّقـة حفص بن غیاث .
ویمکن أن یستدلّ لـه بموثّقـة فضیل وزرارة عن أحدهما علیهماالسلام قال : «ا لمستحاضـة تکفُّ عن ا لصلاة أیّام أقرائها . . .» إ لیٰ أن قال : «وتجمع بین ا لمغرب وا لعشاء بغسل ، فإذا حلّت لها ا لصلاة حلّ لزوجها أن یغشاها» .
فإنّ ا لمراد بـ «حلّیـة ا لصلاة» هی ا لمقابلـة للحرمـة ا لثابتـة فی أیّام أقرائها ، فیکون ا لمراد أنّ حلّیـة ا لوط ء ملازمـة لحلّیـة ا لصلاة ، ولا إشکال فی أ نّـه بعد أیّام ا لأقراء ، تحلّ لها ا لصلاة فعلاً . ولاینافی حلّیتها اشتراط تحقّقها باُمور : فإنّ تلک ا لاُمور لیست من شرائط ا لحلّیـة ، بل هی من شرائط تحقّق ا لصلاة ، فا لمرأة إذا
کتاب الطهارةج. 1صفحه 492
خرجت من أیّامها ، صارت ا لصلاة واجبـة علیها با لضرورة من غیر توقّف علیٰ شیء ، وا لصلاة ا لواجبـة لایمکن أن تکون محرّمـة علیها ، بل محلّلـة وإن کانت مشروطـة با لأغسال وا لوضوءات وغیر ذلک .
ومنها : یظهر ا لحال فی موثّقـة عبد ا لرحمان بن أبی عبداللّه . وفیها : «فإذا کان دماً سائلاً فلتؤخّر ا لصلاة إ لی ا لصلاة ، ثمّ تصلّی صلاتین بغسل واحد ، وکلّ شیء استحلّت بـه ا لصلاة فلیأتها زوجها ، ولتطف با لبیت» .
فإنّ ا لظاهر منها أنّ کلّ ما یستحلّ بـه ا لصلاة ـ أی نفس ا لطبیعـة ـ یستحلّ بـه ا لوط ء ، ولا إشکال فی أنّ ا لأغسال غیر دخیلـة فی استحلال ا لصلاة حتّی ا لاستحلال ا لفعلی للطبیعـة ، کما أنّ ا لستر وا لقبلـة وغیرهما لا دخل لها فیـه ، بل هی شرائط لتحقّقها .
ولو اُنکر ظهورها فیما ذکر ، فلا أقلّ من ا لاحتمال ا لمسقط لاستدلال ا لخصم .
وفی قبال تلک ا لروایات روایات :
منها : روایـة إسماعیل بن عبد ا لخا لق قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن ا لمستحاضـة کیف تصنع ؟ . . . إ لیٰ أن قال : «فإذا کان صلاة ا لفجر فلتغتسل بعد طلوع ا لفجر ، ثمّ تصلّی رکعتین قبل ا لغداة ، ثمّ تصلّی ا لغداة» .
قلت : یواقعها زوجها ؟ قال : «إذا طال بها ذلک فلتغتسل ولتتوضّأ ، ثمّ یواقعها إن أراد» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 493
ولعلّها مستند ا لشیخ فی ظاهر «ا لمبسوط» لکنّها ـ مع ضعف سندها با لطیا لسی ووهن متنها من حیث انفرادها فی اُمور ؛ منها : ا لأمر بصلاة رکعتین قبل صلاة ا لغداة ، ومنها : تعلیق جواز ا لوط ء علی طول ا لمدّة ممّا لم یقل بـه أحد ، ومنها : ا لأمر با لتوضّؤ ـ لایمکن الاتکال علیها فی تقیید ا لمطلقات .
ومنها : روایـة ما لک بن أعین ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لمستحاضـة ، کیف یغشاها زوجها ؟ قال : «تنظر ا لأیّام ا لتی کانت تحیض فیها وحیضتها مستقیمـة ، فلایقربها فی عدّة تلک ا لأیّام من ذلک ا لشهر ، ویغشاها فیما سویٰ ذلک من ا لأیّام ، ولایغشاها حتّیٰ یأمرها فتغتسل ، ثمّ یغشاها إن أراد» .
وهی أیضاً مخدوشـة ا لسند بما لک . وتصحیح ا لعلاّمـة وا لشهید حدیثاً هو فی سنده أعمّ من توثیق ا لرجل ، وا لروایات ا لتی تدلّ علیٰ حسنـه کلّها تنتهی إ لیـه ، وکیف یمکن ا لوثوق بحال ا لرجل من قول نفسـه ونقلـه ؟! وتوصیف ا لروایـة با لصحّـة ـ کما وقع من بعض متأخّری ا لمتأخّرین ـ غیر وجیـه ولو قلنا
کتاب الطهارةج. 1صفحه 494
بوثاقـة ا لجهنی ؛ لأنّ فی سندها ا لزبیری ، وهو لایخلو من کلام ؛ وإن کان ا لأصحّ وثاقتـه ووثاقـة علی بن ا لحسن بن فضّال .
فا لروایـة موثّقـة مع ا لغضّ عن ا لجهنی ، وضعیفـة مع ا لنظر إ لیـه ، ومخدوشـة ا لدلالـة باحتمال کون ا لغسل ا لمأمور بـه هو غسل ا لحیض .
وما یقال : «من أنّ حمل «ا لغسل» علیٰ غسل ا لحیض بعید ؛ لأنّ ظاهرها توقّف ا لوط ء مطلقاً فی غیر تلک ا لأیّام علی ا لغسل» .
غیر تامّ ؛ لمنع ظهورها فی توقّف کلّ وط ء علی غسل ، بل من ا لمحتمل قریباً أن یکون مفادها أنّ ا لوط ء مطلقاً ـ فیما سوی ا لأیّام ـ متوقّف علیٰ صِرف وجود ا لغسل ، وهو غسل ا لحیض ا لذی یجب علیها بعد أیّامها .
وتؤیّد هذا ا لاحتمال روایته ا لاُخریٰ بعین هذا ا لسند ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لنفساء ، یغشاها زوجها وهی فی نفاسها من ا لدم ؟ قال : «نعم ؛ إذا مضیٰ لها منذ یوم وضعت بقدر أیّام عدّة حیضها ، ثمّ تستظهر بیوم ، فلا بأس بعدُ أن یغشاها زوجها ؛ یأمرها فتغتسل ، ثمّ یغشاها إن أحبّ» وهی ظاهرة فی غسل ا لنفاس .
ووجـه ا لتأیید : أنّ من ا لمحتمل قریباً کونهما روایـة واحدة سأل عن ا لمستحاضـة وا لنفساء ، وحینئذٍ یکون ا لجواب فی ا لنفساء رافعاً لإبهام ا لجواب عن ا لمستحاضـة علیٰ فرض إبهامـه ، تأ مّل . وکیف کان فلایمکن تقیید ا لمطلقات بمثل هذه ا لروایـة .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 495
بقیت موثّقـة سماعـة قال : قال : «ا لمستحاضـة إذا ثقب ا لدم ا لکرسف . . .» إ لیٰ أن قال : «وإن أراد زوجها أن یأتیها فحین تغتسل» .
وا لتمسّک بها إمّا بمفهوم ا لشرط ، ولا مفهوم له فی ا لمقام علیٰ فرض تسلیمه فی غیره ؛ لأنّ مفهومـه : إن لم یرد زوجها . . . ولا إشکال فی عدم إثباتـه ا لمطلوب .
وإمّا بمفهوم ا لقید ؛ بأن یقال : إنّ جواز ا لإتیان حین ا لغسل ، وفی غیر حینـه لایجوز ، وهو کما تریٰ ؛ حیث إنّ ا لقید لا مفهوم لـه أوّلاً ، ولایعلم أنّ ا لمقدّر ماذا ثانیاً ؛ أی إن أراد أن یأتیها فحین تغتسل یأتیها ؟ أو حین تغتسل لا بأس بأن یأتیها ؟ وا لظاهر وإن کان ا لأوّل ، لکن لایدلّ علیٰ حرمـة ا لإتیان قبل ا لغسل ؛ لأنّ ا لأمر با لإتیان حین تغتسل ـ ا لمستفاد من ا لجملـة ا لخبریـة ـ یحتمل أن یکون للاستحباب ، فیدلّ علیٰ نفیـه عند انتفاء ا لقید .
وا لإنصاف : أنّ رفع ا لید عن ا لإطلاقات ا لمتقدّمـة بمثلها غیر ممکن . بل لو قلنا بدلالـة جمیع ا لروایات علیٰ ما یدعیٰ من اعتبار ا لقیود ا لمأخوذة فیها ـ فکان قولـه : «کلّ شیء استحلّت بـه ا لصلاة فلیأتها زوجها» دالاًّ علی ا لتعلیق علیٰ جمیع ا لأعمال ، وکذا قولـه : «إذا حلّت لها ا لصلاة حلّ لزوجها أن یغشاها» وروایـة إسماعیل دالّـةً علی اعتبار الغسل والوضوء ، وروایة ما لک وسماعة دالّتین علی الغسل فقط ، وروایـة ا لرضوی علی ا لغسل وتنظیف ا لمحلّ ـ کان ا لأرجح هو حملها علیٰ مراتب ا لکراهـة أو ا لاستحباب ، لا ا لتقیید با لأخصّ مضموناً ؛ فإنّ ا لحمل ا لأوّل أوفق بنظر ا لعرف وا لعقلاء ، فتدبّر .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 496
الأمر الثامن فی حکم صوم المستحاضة إذا أخلّت بأغسالها
قا لوا : «إن أخلّت با لأغسال ا لتی علیها لم یصحّ صومها» وفی «ا لجواهر» : «من غیر خلاف أجده فیـه» وعن «جامع ا لمقاصد» و«ا لروض» ا لإجماع علیـه ، وعن «ا لمبسوط» : «هو ا لذی رواه أصحابنا» وعن «ا لمدارک» و«ا لذخیرة» و«شرح ا لمفاتیح» : «هو مذهب ا لأصحاب» .
حول دلیل المسألة
وا لأصل فیـه ـ علی ا لظاهر ـ صحیحـة علی بن مَهْزِیار قال : کتبت إ لیـه : امرأة طهرت من حیضها أو دم نفاسها فی أوّل یوم من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان کلّـه من غیر أن تعمل ما تعملـه ا لمستحاضـة ؛ من ا لغسل لکلّ صلاتین ، هل یجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فکتب : «تقضی صومها ، ولاتقضی صلاتها ؛ لأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم کان یأمر ا لمؤمنات من نسائه بذلک» .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 497
وفی روایـة ا لکلینی وا لشیخ : «کان یأمر فاطمـة وا لمؤمنات . . .» .
وا لإشکال فیها با لإضمار ، فی غیر محلّـه بعد کون ا لمکاتب مثل ابن مهزیار ، کا لإشکال باشتما لها علیٰ رؤیـة ا لصدّیقـة ا لطاهرة ما تراه ا لنساء ، مع أ نّـه مخا لف للأخبار لعدم معلومیـة کونها ا لصدّیقـة ، ولعلّها فاطمـة بنت أبی حبیش . وعلیٰ فرض کونها ا لصدّیقـة ا لطاهرة ، فلعلّـه کان یأمرها لتأمر ا لنساء ، کما فی بعض روایات ا لحیض . مع أنّ روایـة ا لصدوق لا تشتمل علیٰ ذلک .
وکا لإشکال باشتما لها علیٰ ما هو خلاف مذهب ا لأصحاب ؛ من عدم قضاء ا لصلاة .
ولهذا ربّما یقال : «لاینبغی ا لارتیاب فی أنّ ما کتبـه ا لإمام فی ا لجواب ؛ إنّما هو لبیان حکم ا لحائض ، کما یدلّ علیـه قولـه : «ولا تقضی ا لصلاة» وقولـه : «لأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم کان یأمر . . .» إ لیٰ آخره ، فإنّـه کان یأمر بذلک با لنسبـة إ لی ا لحیض ، کما فی أخباره . مع أ نّـه قضیّـة فرضیـة ؛ لایبعد عدم تحقّقها فی ا لخارج .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 498
وا لحمل علی ا لقضیـة ا لتقدیریـة بعید . وما یقال : «من أنّ کون بعض فقرات ا لروایـة مطروحـةً ، لایخرجها عن ا لحجّیـة فیما عداها» جمود بحت فی مثل ا لمورد ؛ إذ لا نقول بحجّیـة ا لأخبار من باب ا لسببیـة ا لمحضـة تعبّداً من حیث ا لسند أو ا لدلالـة ؛ حتّیٰ نلتزم بمثل هذه ا لتفکیکات ، وإنّما نلتزم بعدم خروج بعض ا لفقرات من ا لحجّیـة بخروج بعض آخر ؛ إذا تطرّق احتمال خلل فی ا لفقرة ا لمطروحـة یخصّها ؛ من نحو ا لسقط وا لتحریف وا لتقیّـة ، وأ مّا مثل هذه ا لروایـة ـ ا لتی یشهد سیاقها وتعلیلها ومخا لفـة مدلولها للعامّـة ؛ باشتراک ا لفقرتین فی ا لاحتما لات ا لمتطرّقـة ، وعدم اختصاص ثانیتهما باحتمال یعتدّ بـه ـ فا لتفکیک فی غایـة ا لإشکال» انتهیٰ .
وفیـه : أنّ نفی ا لارتیاب عن کون ا لجواب عن ا لحیض فی مکاتبةٍ لایکون ا لمسؤول عنـه إلاّ تکلیف قضاء ا لمستحاضـة وا لنفساء صومَهما وصلاتَهما مع عدم ا لإتیان با لأغسال ا لتی علیهما ، فی غایـة ا لغرابـة .
وأغرب منـه ا لاستدلال علیـه : «بأنّ هذا تکلیف ا لحائض ؛ وأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ـ بحسب روایةٍ ـ أمر ا لمؤمنات ا لحائضات بذلک» فإنّ ما ذکر لایدلّ علیٰ أنّ ا لإمام علیه السلام أجاب عن ا لحیض فی جواب ا لسؤال عن الاستحاضـة . بل کون ا لحکم با لنسبة إ لی ا لصلاة خلافَ ا لواقع ، دلیلٌ علیٰ وجود خلل فی ا لروایة .
ولایبعد أن یکون ا لخلل زیادة لفظـة «لا» قبل «تقضی صلاتها» وأن یکون ا لصواب «تقضی صومها ، وتقضی صلاتها» ولمّا کان ا لمعروف ا لوارد فی روایات کثیرة : أنّ ا لحائض تقضی صومها ولا تقضی صلاتها ، صار هذا ا لارتکاز وا لمعروفیـة سبباً للاشتباه ، فزاد بعض ا لرواة أو بعض ا لنسّاخ ذلک . وهذا ا لخلل
کتاب الطهارةج. 1صفحه 499
ا لجزئی فی فقرة من ا لروایـة ، لایوجب رفع ا لید عن ا لفقرة ا لاُخری ا لمفتیٰ بها ، ولا ریب أنّ منشأ فتواهم هو هذه ا لصحیحـة .
وأ مّا ما استشهد بـه لمدعاه : «من أ نّـه قضیّـة فرضیّـة ؛ لایبعد عدم تحقّقها فی ا لخارج» فلم یظهر وجهـه ؛ فإنّ ا لنسیان وا لجهل با لحکم ـ خصوصاً فی ا لنساء ـ لیس أمراً حادثاً فی ا لأزمنـة ا لمتأخّرة ، ولا أمراً عزیزاً .
وأ مّا ما ذکره أخیراً : «من أنّ ا لتفکیک بین ا لفقرتین فی مثل تلک ا لروایـة ، فی غایـة ا لإشکال» فلم یتضح وجهـه . مع أنّ زیادة لفظـة «لا» فیها ـ خطأً واشتباهاًـ غیر بعید مع ا لارتکاز ا لمشار إ لیـه آنفاً ، وما ذکره دلیلاً علیٰ عدم إمکان ا لتفکیک أوهن من أصل ا لدعویٰ .
وا لإنصاف : أنّ رفع ا لید عن روایـة صحیحـة واضحـة ا لدلالـة فی فقرة منها ـ لأجل خلل فی فقرتها ا لاُخریٰ ـ مع اتکال ا لأصحاب علیها قدیماً وحدیثاً ، غیر ممکن .
وأ مّا ا لاحتما لات ا لتی ذکرت فی ا لروایـة ممّا ینبو عنها ا لطبع ا لسلیم ، فلاینبغی ا لتعرّض لها . فا لحکم ـ علی إجما لـه ـ ممّا لا إشکال فیـه نصّاً وفتویٰ .
توقّف صحّة صوم المستحاضة علی الأغسال النهاریة
وإنّما ا لکلام فی أنّ صحّـة صومها ، هل تتوقّف علیٰ جمیع ا لأغسال حتّیٰ غسل ا للیلـة ا لمستقبلـة ، أو تتوقّف علیٰ غیر غسل ا للیلـة ا لمستقبلـة ، أو علی ا لأغسال ا لنهاریـة فقط ، أو علیٰ غسل ا للیلـة ا لماضیـة فقط ، أو علیٰ غسل من ا لأغسال فی ا لجملـة ؟
کتاب الطهارةج. 1صفحه 500
احتما لات ، ولبعضها وجـه وقول ولایظهر من ا لنصّ إلاّ أنّ ترکها للجمیع موجب للقضاء ، وأ مّا أنّ ا لسبب ترک ا لمجموع أو ا لجمیع أو غیر ذلک ، فلایعلم منـه .
کما أنّ ما فی ا لمتون ـ مثل قولـه فی «ا لشرائع» : «وإن أخلّت با لأغسال لم یصحّ صومها» ومثلـه ما فی «ا لقواعد» لم یظهر منـه أنّ ا لإخلال با لمجموع أو ا لجمیع یوجب ذلک . ویحتمل أن یکون مرادهم أنّ ا لإخلال بشیء منها یوجبـه ؛ وإن یبعّده اختیار ا لعلاّمـة علیٰ ما عن «ا لتذکرة» و«ا لمنتهیٰ» وا لشهید کما عن «ا لبیان» و«ا لذکریٰ» وبعضٍ آخر ا لتوقّفَ علی ا لأغسال ا لنهاریـة ، وا لتردّد فی غسل ا للیلـة ا لماضیـة ، بعد ا لحکم بعدم ا لتوقّف علیٰ غسل ا للیلـة ا لمستقبلـة .
ثمّ إنّ ما ذکر با لنسبـة إ لی ا للیلـة ا لمستقبلـة وجیـه ؛ لعدم انقداح مؤثّریـة ا لأمر ا لمتأخّر فی ا لمتقدّم فی ذهن ا لعرف من ا لنصّ ومعقد ا لإجماع ا لمدعیٰ ، فا لنصّ وا لفتویٰ منصرفان عنـه ، ولولا تسا لمهم علیٰ توقّفـه علی ا لنهاریـة ، وتردیدهم فی غسل ا للیلـة ا لماضیـة ـ حیث یظهر منهم أنّ ا لقدر ا لمتیقّن هو ا لنهاریـة ـ لکان للإشکال فی ا لنهاریـة مجال ، وللذهاب إ لی توقّفـه علی ا لغسل للعشاءین فقط وجـه .
کتاب الطهارةج. 1صفحه 501
لکنّ ا لأوجـه هو ا لتوقّف علی ا لنهاریـة ؛ لکونها ا لمتیقّنـة ظاهراً . ویمکن أن یوجّـه ذلک بأنّ ا لمستفاد من ا لنصّ وا لفتویٰ ، حدثیـة ا لاستحاضـة ا لکبریٰ ومنافاتها للصوم إجمالاً ، واحتمال ا لتعبّد فی غایـة ا لبُعد وخلافُ ا لمتفاهم من ا لنصّ ، فحینئذٍ مع عدم ا لغسل یکون ا لخروج اختیاریاً بلا عفو ، ومع ا لغسل یکون معفوّاً عنـه ، فلا محیص عن ا لأغسال ا لنهاریـة لصحّتـه . کما یمکن الاستدلال لغسل ا للیلـة ا لماضیـة بذلک .
وکیف کان : فلو ترکت غسل ا لعشاءین فا لأحوط غسل لصلاة ا لفجر قبلـه ، أو للصوم قبلـه .
ثمّ إنّ ظاهر ا لنصّ اختصاص ا لحکم با لکثیرة ، ولهذا نقل عن ظاهر کثیر من ا لفقهاء اختصاصـه بها ، فا لمتوسّطـة تحتاج إ لی دلیل . ویمکن ا لتقریب ا لمتقدّم فیها بعد ا لبناء علیٰ کونها حدثاً أکبر ؛ بدعویٰ کون ا لحکم للحدث ا لأکبر ؛ وإن لم یخلُ عن تأ مّل وإشکال .
وا لحمد للّه تعا لیٰ
کتاب الطهارةج. 1صفحه 502