الأمر الرابع : فی جواز التیمّم بالجصّ والنورة

‏‏الأمر الرابع فی جواز التیمّم بالجصّ والنورة‏

‏‏ ‏

‏‏یجوز ا لتیمّم با لجصّ وا لنورة قبل احتراقهما ، کما عن ا لمشهور‏‎[1]‎‏ ؛ لصدق‏‎ ‎‏عنوان «ا لأرض» علیهما . ولا مضایقـة فی صدق «ا لمعدن» علیهما؛ لما عرفت‏‎[2]‎‏ ‏‎ ‎‏من عدم دلیل علی اعتبار عدم ا لمعدنیـة ، بل ا لمناط عدم ا لخروج عن مسمّی‏‎ ‎‏«ا لأرض» فا لمانع إن یدّعِ ا لخروج عن مسمّاها ، فهو محجوج با لعرف وا للغـة ،‏‎ ‎‏وإن یدّعِ معدنیّتهما ، فهو محجوج بأنّ ا لمعدنیـة غیر مضرّة .‏

‏‏وأ مّا ا لتفصیل بین حال ا لاختیار وا لاضطرار فلا وجـه لـه؛ لأ نّهما لو خرجا‏‎ ‎‏عن صدق «ا لأرض» فلایصحّ ا لتیمّم بهما مطلقاً ، وإ لاّ فیصحّ کذلک ، ولا دلیل علی‏‎ ‎‏ا لتفصیل فیهما ، کما فی مثل ا لطین وا لغبار .‏

‏‏نعم ، قد ذکرنا سابقاً : أنّ صحیحـة رِفاعـة تشعر با لتفصیل بین ا لتراب‏‎ ‎‏وغیـره ، لکن قد عرفت : أنّ ا لأظهر کونها فی مقام بیان ا لترتیب بین ا لیابس‏‎ ‎‏وا لجافّ وا لأجفّ‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وکذا یجوز ا لتیمّم بهما بعد احتراقهما؛ لصدق عنوان «ا لأرض» وعدم‏‎ ‎‏ا لخروج عن مسمّاها بمجرّد ا لطبخ ، ومع ا لشکّ یرجع إ لی ا لاستصحاب ا لحکمی‏‎ ‎‏لا ا لموضوعی ، کما مرّ‏‎[4]‎‏ .‏

‏‎

• )) کفایـة ا لأحکام : 8  /  ا لسطر 25 ، جواهر ا لکلام 5 : 132 ، مصباح ا لفقیـه ، ا لطهارة : 472  /  ا لسطر22 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 170 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 163 ـ 164 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 174 .