الأمر الثالث فی اعتبار الترتیب
یعتبر ا لترتیب بین أجزاء ا لتیمّم؛ بتقدیم ا لضرب علی ا لأرض علیٰ مسح ا لجبهـة ، وهو علیٰ مسح ا لکفّ ا لیمنیٰ ، وهو علی ا لیسریٰ ، فلو نکس استأنف بما حصل معـه ا لترتیب . وهو إجماعی ، کما عن «ا لغنیـة» و«ا لمنتهیٰ» و«إرشاد ا لجعفریـة» و«ا لمدارک» و«ا لمفاتیح» وظاهر «ا لتذکرة» و«ا لذکریٰ» .
وعن ا لمرتضیٰ : «أنّ کلّ من أوجب ا لترتیب فی ا لوضوء أوجبـه فیـه ، فمن فرّق بینهما خرق ا لإجماع» .
وعن «جامع ا لمقاصد» : «یجب تقدیم ا لیمنیٰ علی ا لیسریٰ إجماعاً» وعن «ا لذکریٰ» نسبتـه إ لی ا لأصحاب .
لکـن ترک جمع منهم ذکـر ا لترتیب بین ا لکفّین کـ «ا لشرائع» وعـن «ا لمراسم» و«ا لسرائر» و«ا لمقنع» و«جمل ا لعلم وا لعمل» وعن بعضهم ترک
کتاب الطهارةج. 2صفحه 234
ذکـر ا لترتیب مطلقاً ، أو ما فی بدل ا لوضوء ، فالاستناد إ لی ا لإجماع مع ذلک لایخلو من توقّف .
لکن یمکن ا لاستدلال علیـه با لسیرة ا لعملیـة فی مثل تلک ا لمسألـة ا لتی تعمّ بها ا لبلویٰ ، وتحتاج إ لیها طائفـة من ا لمکلّفین فی صلواتهم ، فلایبعد ا لجزم بأ نّـه کان کذلک من لدن زمن ا لشارع ، وکان ا لخلف أخذ من ا لسلف کذلک إ لیٰ عصر ا لمعصوم علیه السلام . بل لایبعد جواز ا لاتکال علی ا لشهرة ا لمحقّقـة فی هذه ا لمسألـة ا لتی یقتضی إطلاق ا لکتاب وا لسنّـة فیها عدم ا لترتیب بین ا لکفّین ، کما یأتی ا لکلام فیـه .
وکیف کان : لا ریب فی تقدّم ا لضرب علی ا لأرض علیٰ سائر ا لأجزاء کتاباً وسنّـة ، بل هو کا لضروری .
کما لا إشکال فی دلالـة ا لنصوص علیٰ تقدّم ا لمسح علی ا لجبین علیٰ مسح ا لکفّین ، کموثّقـة زرارة ا لآتیـة وغیرها . وبمثلها یقیّد إطلاق ا لکتاب وا لسنّـة ، کبعض ا لروایات ا لآتیـة .
الإشکال فی استفادة الترتیب بین الکفّین من الأدلّة والجواب عنه
إنّما ا لإشکال فی استفادة ا لترتیب بین ا لکفّین من ا لأدلّـة ، فقد استدلّ لـه بموثّقـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «أتیٰ عمّار بن یاسر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فقال : یارسول الله ، إنّی أجنبت ا للیل ، فلم یکن معی ماء ، قال : کیف صنعت ؟ قال :
کتاب الطهارةج. 2صفحه 235
طرحت ثیابی ، وقمت علی ا لصعید ، فتمعّکت فیـه ، فقال : هکذا یصنع ا لحمار ، إنّما قال الله عزّوجلّ : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» فضرب بیدیـه علی ا لأرض ، ثمّ ضرب إحداهما علی ا لاُخریٰ ، ثمّ مسح بجبینیـه ، ثمّ مسح کفّیـه کلّ واحدة علیٰ ظهر ا لاُخریٰ ، فمسح ا لیسریٰ علی ا لیمنیٰ ، وا لیمنیٰ علی ا لیسریٰ» .
وتقریبـه : أنّ حکایـة أبی جعفر علیه السلام قضیّـة عمّار ، إنّما هو لبیان ا لحکم ا لشرعی ، لا لبیان أمر تأریخی ، فلا تکون مثل ا لفعل فی عدم إفادة تقدیم بعض ا لأفعال علیٰ بعضٍ وجوبَـه بعد عدم إمکان ا لجمع بین ا لفعلین ، فلابدّ من ا لأخذ بخصوصیات ا لنقل ا لذی هو لإفادة ا لحکم .
فنقول : إنّ قولـه : «فمسح کفّیـه کلّ واحدة علیٰ ظهر ا لاُخریٰ» یکفی فی مقام بیان ا لحکم لو کان ا لترتیب بینهما غیر مراد ، فیبقیٰ قولـه : «فمسح ا لیسریٰ علی ا لیمنیٰ . . .» إ لیٰ آخره بلا نکتـة ، وحملـه علیٰ بیان واقع ا لقضیّـة بلا نظر إ لیٰ إفادة ا لحکم بعید ، ولا نکتـة فیـه إ لاّ بیان تقدیم مسح ا لیمنیٰ علی ا لیسریٰ ، وهو ا لمطلوب .
وفیـه : أ نّـه لو کان مراده من ذلک بیان لزوم تقدیم ا لیمنیٰ ، لکان علیـه عطف «ا لیمنیٰ» بـ «ثمّ» أو ا لفاء ، کما تریٰ عنایتـه علیه السلام بتخلّل «ثمّ» فی ا لجمل ا لسابقـة ، فذکرها فیها وترک ما یفید ا لترتیب فی ا لجملـة ا لأخیرة ، دلیل علی اعتبار ا لترتیب فی غیر ا لیسریٰ ، وعدم اعتباره فیها .
بل یمکن أن یدّعیٰ أنّ دلالـة هذه ا لموثّقـة علیٰ عدم اعتباره ، أوضح من ا لإطلاقات؛ لأنّ عنایتـه بذکر خصوصیّات ما فعل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لتعلیم عمّار ،
کتاب الطهارةج. 2صفحه 236
وا لعطف بـ «ثمّ» وا لفاء فی «ا لجبهـة» و«ا لکفّین» وترکهما فی عطف «ا لیمنیٰ» علی «ا لیسریٰ» کادت أن تجعلها صریحـة فی عدم اعتباره فی ا لکفّین .
نعم ، عن ا لعیّاشی ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لتیمّم ، فقال : «إنّ عمّار . . .» ثمّ ساقها باختلاف یسیر مع ا لموثّقـة ، وقال فی ذیلها : «ثمّ دلک إحدیٰ یدیـه با لاُخریٰ علیٰ ظهر ا لکفّ بدءً با لیمنیٰ» .
ودلالتها واضحـة ، خصوصاً مع سؤا لـه عن کیفیتـه ، ونقل ا لقضیّـة لتعلیم ا لکیفیـة ، وعنایتـه بحکایـة بدأة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با لیمنیٰ ، فلا إشکال فیها إ لاّ من جهـة ا لإرسال وعدم ا لجبر؛ فإنّ مجرّد مطابقـة ا لفتاویٰ لها لا توجبـه إ لاّ أن یعلم استنادهم إ لیها .
وبهذا یظهر ا لنظر فی ا لاستدلال بما فی «فقـه ا لرضا» ودعویٰ جبره .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 237
بل ا لظاهر عدم فتویٰ جامع ا لکتاب بما أرسلـه ، بل ولا غیره من ا لفقهاء؛ لأنّ فیـه ا لمسح علیٰ ظهر ا لأصابع من اُصولها ، فراجعـه . وا لأولیٰ للقائل با لجبر بمجرّد ا لمطابقـة ، ا لتمسّک بروایـة ا لعیّاشی ا لموافقـة لفتاوی ا لفقهاء ، لا مرسلـة «فقـه ا لرضا» ا لمخا لفة لها ا لتی هیمرسلة فیمرسلة لم یعمل بها مرسلها ، فضلاً عن غیره .
وأ مّا ا لتمسّک بذیل صحیحـة جمیل : «فإنّ الله عزّوجلّ جعل ا لتراب طهوراً کما جعل ا لماء طهوراً» بدعویٰ أنّ مقتضیٰ إطلاق ا لتشبیـه أ نّـه مثل ا لماء حتّیٰ فی کیفیتـه ، إ لاّ ما خرج بدلیل .
وذیل صحیحـة حمّاد قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل لایجد ا لماء ، أیتیمّم لکلّ صلاة ؟ فقال : «لا؛ هو بمنزلـة ا لماء» بدعوی استفادة عموم ا لمنزلـة منها حتّیٰ فی کیفیتـه .
ففی غیر محلّـه؛ ضرورة أ نّهما فی مقام بیان حکم آخر ، ولا إطلاق فیهما من ا لجهـة ا لمبحوث عنها ، کما لایخفیٰ .
وا لذی یمکن أن یقال ـ زائداً علیٰ ما تقدّم من ا لسیرة ا لعملیـة وارتکاز ا لمتشرّعـة وحجّیـة ا لشهرة فی مثل ا لمسألـة ا لتی دلّت ا لأدلّـة إطلاقاً علیٰ خلافها ـ : إنّ ا لمستفاد من ا لآیـة ا لکریمـة مشفوعاً بالارتکاز ا لعقلائی أنّ فاقد ا لماء یتیمّم ، ویقصد ا لصعید لتحصیل ا لطهور ا لذی کان یحصل با لماء ، وأ نّـه یجب أن یفعل معـه ما یفعل مع ا لماء عند فقده ، فلو لم تتعرّض ا لآیـة لکیفیتـه ، واختتمت إ لیٰ قولـه : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» یستفید منها ا لعقلاء أ نّـه عند عدم
کتاب الطهارةج. 2صفحه 238
وجدان ا لماء ، یقوم ا لصعید مقامـه فیما یحتاج ا لمکلّف إ لیـه ، فیفهم منـه ما فهمـه عمّار من ا لتمعّک علی ا لصعید للغسل ، ومسح أعضاء ا لوضوء با لکیفیـة ا لتی فیـه للحدث ا لأصغر .
وبا لجملـة : ا لمتفاهم منـه وضع ا لتراب موضع ا لماء من غیر تغییر وتبدیل فی ا لکیفیـة ، فبقی ا لمتقدّم وا لمتأخّر فی ا لغسل علیٰ حا لهما من غیر تصرّف وتغییر إ لاّ فیما یتطهّر بـه ، نظیر أن یأمر ا لمولیٰ بضیافـة ا لعلماء مقدّماً علی ا لأشراف ، وهم مقدّماً علی ا لتجّار ، وعیّن محلاًّ خاصّاً لها ، وشرائطَ وقیوداً ، وقال : «أضفهم با لغذاء ا لفلانی ، ومع فقده با لفلانی» فإنّـه لا ریب فی أنّ ا لعرف لایأخذ بإطلاق قولـه : «ومع فقده کذا» ویرفع ا لید عن ا لشرائط وا لقیود ، بل یحکم بأنّ ا لتبدیل إنّما وقع فی ا لغذاء ، لا فی سائر ا لکیفیات ، فلابدّ من مراعاتها . ومقتضیٰ هذا ا لارتکاز أنّ کلّ ما یعتبر فی ا لوضوء وا لغسل ، معتبر فی ا لتیمّم ا لذی هو بدلـه . وا لقائل با لبدلیـة إن کان مراده ذلک فلا کلام ، وإن کان مراده عدم حصول ا لطهور بل یحصل بدلـه ، فقد مرّ ما فیـه .
وبا لجملـة : لا شبهـة فی أنّ مقتضی ارتکاز ا لعقلاء وا لرجوع إ لی ا لأشباه وا لنظائر ، أنّ ا لتبدیل إنّما هو فیما یتطهّر بـه ، لا فی کیفیـة ا لتطهیر وا لعمل .
فحینئذٍ نقول : إنّ قولـه : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ مِنْهُ» یدلّ علیٰ سقوط ا لمسح علی ا لرجل وا لرأس ، وعدم کونه إ لی ا لمرفق ، ولا علیٰ جمیع ا لوجـه؛ لمکان ا لباء علیٰ ما أفاد أبو جعفر علیه السلام وأ مّا سائر ما
کتاب الطهارةج. 2صفحه 239
یعتبر فیـه من ا لشرائط وا لموانع ، فبقیت علیٰ حا لها ، کا لبدأة با لوجـه وبا لیمنی ا لمعتبرة فی ا لوضوء ، وطهارة ا لمحالّ وغیرها من ا لشرائط ، فلابدّ من مراعاة ما یعتبر فیهما فیـه أیضاً . ولولا ا لدلیل لقلنا بعدم اعتبار ا لموا لاة فی بدل ا لغسل ، لکن سیأتی بیان استفادته من ا لأدلّـة حتّیٰ من ا لآیـة ا لکریمـة .
ویؤیّد ما ذکرناه قولـه فی صحیحـة زرارة ـ فی تفسیر ا لآیـة ـ عن أبی جعفر علیه السلام : « . . . ثمّ قال : «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ»فلمّا أن وضع ا لوضوء عمّن لم یجد الماء أثبت بعض ا لغسل مسحاً» فإنّـه مُشعر أو ظاهر فی إثبات ا لمسح ببعض ا لمحالّ ، وإسقاط ا لغسل فقط؛ من غیر تصرّف فی سائر ا لشرائط وا لقیود .
کما یشعر بـه ما فی «ا لرضوی» قال : «ونروی أنّ جبرئیل نزل إ لیٰ سیّدنا محمّد صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لوضوء . . .» إ لیٰ أن قال : «ثمّ فی ا لتیمّم بإسقاط ا لمسحین ، وجعل مکان موضع ا لغسل مسحاً» .
وکیف کان : لاینبغی ا لإشکال فی أصل ا لحکم؛ وإن فرض إمکان ا لمناقشـة فی بعض ما ذکر .
وممّا ذکرنا من ا لتقریب ا لمتقدّم ، یظهر ا لدلیل علی اعتبار کلّ ما یعتبر فی ا لوضوء وا لغسل جمیعاً ، کطهارة ا لمحالّ وا لمباشرة وغیرهما ممّا یعتبر فیهما .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 240