الأمر التاسع فی تحدید عدد ضربات التیمّم
اختلفوا فی عدد ا لضربات فی ا لتیمّم ، فعن ا لمشهور ا لتفصیل بین ما للوضوء وبین ما للغسل؛ بضربـة واحدة فی ا لأوّل ، وضربتین فی ا لثانی .
وعن جمع من ا لمتقدّمین وا لمتأخّرین ا لضربـة ا لواحدة فیهما .
وعن جمع آخر منهما ا لضربتان فیهما . وربّما نقل عن بعض ـ بل قوم من أصحابنا کما حکی عن «ا لمعتبر» ـ ثلاث ضربات . فا لأولیٰ أوّلاً بیان مقتضی ا لأدلّـة وا لجمع بینها ، ثمّ ا لنظر فی کلمات ا لقوم . فنقول :
بیان مقتضی الأدلّة ووجه الجمع بینها
مقتضیٰ إطلاق ا لآیـة ا لکریمـة الاجتزاء با لضربـة ا لواحدة فیهما ، سیّما بعد ذکر ا لتیمّم عقیب ا لحدثین .
وأ مّا ا لروایات فهی علیٰ طوائف :
کتاب الطهارةج. 2صفحه 304
منها ـ وهی عمدتها ـ : ما هی ظاهرة فی ا لاجتزاء بواحدة ، وفیها ا لروایات ا لحاکیـة لفعل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تعلیماً لعمّار ، حکاه أبو جعفر علیه السلام ، ولا ریب فی أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کان فی مقام تعلیمـه وبیان ماهیـة ا لتیمّم ، کما یظهر من قولـه : «أفلا صنعت کذا ؟! ثمّ أهویٰ بیدیـه إ لی ا لأرض ، فوضعهما علی ا لصعید ، ثمّ مسح . . .» إ لیٰ آخره .
فهل یمکن أن یقال : إنّـه صلی الله علیه و آله وسلم ـ بعد قولـه : «أفلا صنعت کذا ؟!» وإتیانـه با لتیمّم ا لذی هو بدل ا لغسل ا لذی ابتلی بـه عمّار ـ أهمل فی مقام ا لبیان وا لتعلیم ما کان معتبراً فی ماهیـة ا لتیمّم ؟!
أو یقال : إنّ أبا جعفر علیه السلام أهمل ما فعلـه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکان دخیلاً فی ماهیّتـه ، أو إنّ زرارة أو ا لرواة بعده أهملوا ما وصل إ لیهم ؟! ولو فتح علی ا لروایات باب هذه ا لاحتمالات لاختلّ ا لفقـه ، وانسدّ باب ا لاحتجاج علی ا لعقلاء .
وأضعف شیء فی المقام احتمال کونه فی مقام بیان کیفیة قسم من ا لتیمّم؛ وهو ا لذی بدل ا لوضوء ، وهل هذا إ لاّ ا لإغراء با لجهل وا لإیقاع فی خلاف ا لواقع ؟!
ومثلها قولـه فی موثّقـة زرارة : «هکذا یصنع ا لحمار؛ إنّما قال الله عزّوجلّ : «فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» فضرب بیدیـه ا لأرض . . .» إ لیٰ آخره .
فإنّ تمسّکـه با لآیـة ا لکریمـة وإتیانـه با لتیمّم بضربـة واحدة ، ممّا جعل ا لکلام کا لنصّ فی عدم ا لاحتیاج إ لی ا لضربتین فی بدل ا لغسل ، ا لذی هو مورد ا لکلام وا لمتیقّن فی مقام ا لتعلیم .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 305
ومثلهما صحیحتا ا لخزّاز وداود بن ا لنعمان حیث سألا أبا عبدالله علیه السلام عن ا لتیمّم ، فذکر قضیـة عمّار ، فقالا لـه : «کیف ا لتیمّم ؟ فوضع یدیـه علی ا لأرض ، ثمّ رفعهما فمسح وجهـه ویدیـه فوق ا لکفّ قلیلاً» وا للفظ من ا لثانیـة .
فإنّ ا لاکتفاء با لمرّة بعد حکایـة قصّـة عمّار وسؤا لهما عن ا لکیفیـة ، کا لنصّ فی کفایتها عن بدل ا لغسل .
ویدلّ علیـه إطلاق موثّقـة زرارة وابن أبی ا لمقدام وغیرهما من غیر احتیاج إ لیٰ دعویٰ کون قولـه : «مرّة واحدة» فی ذیلهما قیداً للضرب لا للمسح ، أو قیداً لهما؛ بدعویٰ أنّ ا لضرب کان مورد ا لبحث وا لخلاف عند ا لعامّـة وا لخاصّـة ، لا ا لمسح ، فکون ا لقید للثانی کا للغو . وکیف کان : لا شبهـة فی قوّة ظهور تلک ا لروایات فی ا لاجتزاء با لمرّة مطلقاً ، وفی بدل غسل ا لجنابـة با لخصوص .
ومنها : طائفـة اُخریٰ مشتملـة علیٰ «مرّتین» کصحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألتـه عن ا لتیمّم فقال : «مرّتین مرّتین للوجـه وا لیدین» .
ومحتملاتها کثیرة ، ککون «ا لمرّتین» قیداً للقول ، أو لأمر مقدّر کـ «اضرب» أو أحدهما قیداً للقول وا لآخر للأمر .
ثمّ علیٰ فرض کونهما من متعلّقات ا لضرب ، یمکن أن یکون ا لثانی تأکیداً للأوّل ، ویمکن أن یکون تأسیساً؛ لبیان أنّ ا للازم فی ا لتیمّم أربع ضربات : ضربتان للوجـه ، وضربتان للیدین .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 306
وا لأظهر هو الاحتمال ا لأخیر ، فکأ نّـه قال : «ضربتان للوجـه ، وضربتان للیدین» ولا أقلّ من کون هذا ا لاحتمال فی عَرض احتمال ا لتأکید . مع أ نّـه لیس ا لمورد من موارد ا لتأکید . فهذه ا لصحیحـة بما لها من ا لظهور خلاف فتوی ا لکلّ ، أو هی مجملـة فی نفسها لابدّ من رفع إجما لها بسائر ا لروایات .
وکروایـة لیث ا لمرادی ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی ا لتیمّم : «تضرب بکفّیک ا لأرض مرّتین ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهک وذراعیک» .
وا لظاهر منها أنّ ضرب ا لمرّتین قبل ا لمسح . وبها یرفع ا لإجمال من هذه ا لحیثیـة عن ا لصحیحـة ا لمتقدّمـة؛ إذ لایتضح منها أنّ ا لمرّتین قبل ا لمسح ، أو مرّة قبل مسح ا لوجـه ، ومرّة قبل مسح ا لکفّین .
کما یرفع ا لإجمال بها عن صحیحـة ا لکندی ، عن ا لرضا علیه السلام قال : «ا لتیمّم ضربـة للوجـه ، وضربـة للکفّین» لعدم ظهورها فی ا لافتراق وإن کانت مشعرة بـه ، لکن ظهور روایـة ا لمرادی محکّم ومقدّم علیـه . فهذه ا لروایات ا لثلاث کما رأیت لا تدلّ علیٰ ما نسب إ لی ا لمشهور فإنّ ظاهرها ـ بعد ردّ بعضها إ لیٰ بعض ـ ضرب ا لیدین مرّتین قبلاً ، ثمّ مسح ا لأعضاء بهما ، وفتوی ا لقوم خلاف ذلک؛ ظاهراً فی بعض عباراتهم ونصّاً فی ا لآخر فأوجبوا ا لتفریق .
وأ مّا صحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ا لتی هی ا لعمدة فی مستند ا لقول
کتاب الطهارةج. 2صفحه 307
با لتفصیل ، وجعلت شاهدة للجمع بین ا لطائفتین ، فلیست شاهدة لـه حتّیٰ بعد تسلیم دلالـة هذه ا لروایات علیٰ ما راموا من ا لضربتین ، قال قلت لـه : کیف ا لتیمّم ؟ فقال : «هو ضرب واحد للوضوء وا لغسل من ا لجنابـة : تضرب بیدیک مرّتین ، ثمّ تنفضهما نفضةً للوجـه ، ومرّة للیدین ، ومتیٰ أصبت ا لماء فعلیک ا لغسل إن کنت جنباً ، وا لوضوء إن لم تکن جنباً» .
لأنّ ا لظاهر منها أنّ لتیمّم ا لوضوء وا لغسل کیفیّـة واحدة؛ وهی ا لضرب با لیدین مرّتین أوّلاً ، ثمّ نفضهما نفضـة ، وا لمرّتان تکونان للوجـه ، ثمّ یجب مرّة اُخریٰ للیدین ، فتکون ا لضربات ثلاثـة .
ولو أغمضنا عن هذا ا لظاهر ا لمتفاهم عرفاً ، وقلنا بأنّ ا لواو فی قولـه : «وا لغسل» للاستئناف ، وهو مبتدأ ، و«تضرب» خبره ، فلایمکن ا لإغماض عن ظهورها فی أنّ ا لضربات ثلاث کما مرّ ، وهو ممّا لم یقل بـه أحد منهم ، فلایمکن ا لاستشهاد بها للجمع بین ا لروایات بجمیع ا لنسخ ا لمختلفـة ا لحاکیـة لها؛ لأنّ کلّها مشترکـة فی قولـه : «تضرب بیدیک مرّتین ، ثمّ تنفضهما» ا لذی هو ظاهر فی کونهما قبل مسح ا لوجـه؛ وإن کانت مختلفـة من جهات اُخر فی کتب ا لاستدلال کـ «ا لخـلاف» و«ا لتذکرة» و«ا لمنتهـیٰ» و«ا لمـدارک» ومحکـی «ا لمعتبر» لکـن لا اعتماد فی نقل ا لروایات علی ا لکتب ا لاستدلالیـة غیر ا لمعدّة لنقلها بألفاظها ، کما یظهر با لمراجعـة إ لیها ، خصوصاً بعض کتب ا لمتأخّرین .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 308
هذا مع أنّ ا لجمع بین ا لطائفتین ا لمتقدّمتین بحمل ا لاُولیٰ علیٰ تیمّم بدل ا لوضوء ، مع کونها غا لباً فی مورد ا لجنابـة ، وا لثانیـة علیٰ بدل ا لغسل ، مع کونها فی مقام بیان أصل ا لماهیـة ، لیس جمعاً مقبولاً عقلائیّاً ، کما لایخفیٰ .
فحینئذٍ لو سلّمت دلالـة ا لروایـة ا لمتقدّمـة ، ودلالـة صحیحـة محمّد بن مسلم ا لظاهر منها آثار ا لتقیّـة ، مع وضوح عدم دلالتها علی ا لتفصیل بما قا لوا ، بل ظاهرها ا لمرّتان مطلقاً ، وا لتفصیل فی ا لمسح من ا لمرفقین وإ لیهما ، وسلّم ورود مرسلات اُخر من جملـة من ا لأعاظم ـ کا لمحکی عن «ا لمعتبر» قال : «روی فی بعض ا لأخبار ا لتفصیل ، من ذلک روایـة حریز ، عن زرارة» وفی «ا لغُنیـة» : «وقد رویٰ أصحابنا أنّ ا لجنب یضرب ضربتین» وعن ا لسیّد : «وقد روی أنّ تیمّمه إن کان من جنابـة وما أشبهها ، ثنّیٰ ما ذکرناه من ا لضربـة» وعن ا لصیمری نسبـة ا لتفصیل إ لی ا لروایات ـ فلایمکن ا لجمع بینها بما ذکر ، بل لابدّ من حملها علی ا لاستحباب أو ا لتقیّـة . مع عدم ثبوت کون تلک ا لمرسلات غیر ا لروایات ا لتی فی ا لباب؛ وإن یُستشعر من عبارة ا لسیّد کون مرسلتـه غیرها ، تأ مّل .
وکیف کان : لایمکن ا لاتکال علیها . وانجبارُها با لشهرة ـ مع عدم ثبوت أصلها ، فضلاً عن ثبوت ا لاتکال علیها ـ ممنوع . فلم یبق فی ا لمقام إ لاّ روایات
کتاب الطهارةج. 2صفحه 309
ا لمرّة وروایـة ا لساباطی ا لدالّـة علی التسویـة بین التیمّم من الوضوء والجنابـة ومن ا لحیض ، ولیس فی مقابلها ما دلّ علی ا لقول ا لمنسوب إ لی ا لمشهور ، وقد أوّل صاحب «ا لجواهر» روایـة ا لتسویـة بما لایخلو من ا لغرابـة .
حول کلمات القوم فی المقام
وأ مّا ا لشهرة فی ا لمسألة ، فلیست بتلک ا لمثابة ا لتی ذکرها فی «ا لجواهر» ولأجلها فتح باب ا لمناقشات علی ا لروایات وکلمات ا لأصحاب ، فأوّلها بما لا أظنّ ارتضاء نفسه الشریفة به لولا اتکاله علی الشهرة ، حتّیٰ نَسَب ا لخلاف إ لی الأردبیلی والکاشانی مع أنّ ظاهر الصدوق فی «المقنع» و«الهدایة» والسیّد فی«ا لانتصار» وابن زهرة فی «ا لغنیة» وا لمحکی عن ابن ا لجنید وابن أبی عقیل وا لمفید فی «ا لمسائل ا لعزیـة» وعن «ا لمعتبر» و«ا لذکریٰ» وغیرهم ، اختیار ا لضربة فی ا لجمیع . بل حکی اشتهاره بین ا لعامّة عن علیّ علیه السلام وابن عبّاس وعمّار .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 310
وعن «ا لمعتبر» عن قوم من أصحابنا اختیار ثلاث ضربات .
وحکی عن ا لمفید فی «ا لأرکان» وعن ا لتقیّ عن جماعـة من ا لقدماء فی ا لکلّ ضربتان . ونسب ذلک إ لی ا لصدوق أیضاً ، وهو موافق للنسخة ا لتی عندنا من «أما لیـه» قال : «فإذا أراد ا لرجل أن یتیمّم ، ضرب بیدیـه علی ا لأرض مرّة واحدة ، ثمّ ینفضهما فیمسح بهما وجهـه ، ثمّ یضرب بیساره ا لأرض ، فیمسح بها یده ا لیمنیٰ من ا لزند إ لیٰ أطراف ا لأصابع ، ثمّ یضرب بیمینـه ا لأرض فیمسح بها یده ا لیمنیٰ من ا لزند إ لیٰ أطراف ا لأصابع ، وقد رُوی : أن یمسح ا لرجل جبینیـه وحاجبیـه ، ویمسح علیٰ ظهر کفیـه ، وعلیـه مضیٰ مشایخنا» انتهیٰ .
وهذه ا لنسخة وإن کانت مغلوطة ، لکن لم یفصّل فیها بین ا لتیمّم بدل ا لوضوء وا لغسل ، فهی شاهدة علیٰ أنّ ا لتفصیل لم یکن مشهوراً فی تلک ا لأعصار ، بل مضی ا لمشایخ علیٰ خلافه .
ویشهد له أنّ شیخ ا لطائفـة فی «ا لخلاف» لم یتمسّک لمذهبه با لإجماع مع أنّ دأبـه فیـه ذلک ، وإنّما تمسّک بصحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة ، فیعلم من ذلک أنّ اختیاره لـه کان بتخلّل اجتهاد ، لا لأمر آخر نحن بعیدون عنـه .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 311
وا لإنصاف : أنّ الاتکال علی ا لشهرة فی مثل هذه ا لمسألـة ا لتی تراکمت فیها ا لأدلّـة وأقوال أساطین ا لفقـه ، ورفعَ ا لید لأجلها عن ا لأدلّـة کتاباً وسنّـة ، ممّا لا مجال لـه .
اتحاد کیفیة التیمّم بدل جمیع الأغسال
ثمّ إنّـه لا إشکال فی اتحاد کیفیـة ا لتیمّم بدل ا لأغسال ـ واجبـة کانت أو مستحبّـة ـ قولاً واحداً ، کما فی «ا لجواهر» ویدلّ علیـه کثیر من ا لروایات؛ حیث یظهر منها ا لسؤال عن کیفیـة ماهیـة ا لتیمّم ، کروایـة ا لکاهلی وموثّقـة زرارة بل وصحیحتی ا لخزّاز وابن ا لنعمان وغیرها .
مضافاً إ لیٰ موثّقـة عمّار ا لساباطی ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سألتـه عن ا لتیمّم من ا لوضوء وا لجنابـة ومن ا لحیض للنساء ، سواء ؟ فقال : «نعم» .
وموثّقـة أبی بصیر فی حدیث ، قال : سألتـه عن تیمّم ا لحائض وا لجنب ، سواء إذا لم یجدا ماءً ؟ قال : «نعم» .
ومعلومیـة عدم ا لفصل ، بل یمکن ا لاستئناس لـه با لتساوی فی ا لمبدل منـه ، فلا إشکال فیـه .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 312
تتمیم: فی أنّ التیمّم بمنزلة المبدل منه فی جمیع الآثار
هل یکون ا لتیمّم کا لغسل فی ا لاجتزاء بـه ـ فیما إذا کان بدلاً من غسل ا لجنابـة ـ عن ا لوضوء ، وا لاجتزاء بتیمّم واحد عن ا لأغسال ا لکثیرة إذا کان فیها غسل جنابة ونوی ا لجمیع ، أو مطلقاً؛ کان فیها جنابـة أو لا ، نوی ا لجمیع أو بعضها ؟
وبا لجملـة : هل یقوم ا لتیمّم مقام ا لغسل فی جمیع ما للغسل ، أو لا مطلقاً ، أو یفصّل بین ما هو بدل غسل ا لجنابـة ، فیقوم مقامـه فی ا لاجتزاء عن ا لوضوء أو ا لتیمّم لـه ، دون غیره ، فلایکتفیٰ بتیمّم واحد عن ا لأغسال ا لمتعدّدة ؟
أو یجتـزأ بـه حتّیٰ فیما لایجتزأ با لغسل ا لواحد ، کما لو کان علی ا لمرأة غسل ا لحیض ، وقلنا بوجوب ا لوضوء علیها مع ا لغسل ، فیجزی تیمّم واحد عن غسلها ووضوئها ؟
وجوه ، أقواها کونـه بمنزلـة ا لمبدل منـه فی جمیع ما لـه ، فیکتفیٰ بتیمّم واحد بدل غسل ا لجنابـة عن ا لوضوء ، ویتداخل کما تتداخل ا لأغسال ، ولایتداخل فیما لا تتداخل ، ولایجتزأ بـه فیما لایجتزأ با لغسل ، فیجب تیمّمان علی ا لحائض بدل ا لغسل وا لوضوء :
أ مّا ا لاجتزاء عن ا لوضوء فی بدل غسل ا لجنابـة ، فممّا لاینبغی ا لإشکال فیـه ، بل فی «ا لجواهر» دعویٰ عدم وجدان ا لخلاف فیـه ، لکن لا للآیـة ا لکریمـة بنفسها ، فإنّها مع قطع ا لنظر عن ا لروایات لا تدلّ علی ا لاجتزاء؛ فإنّ ا لظاهر من صدرها لزوم ا لوضوء للصلاة شرطاً ، ولزوم ا لغسل من ا لجنابـة کذلک ،
کتاب الطهارةج. 2صفحه 313
فلایستفاد منها غیر ذلک ، فلا تدلّ علی إجزاء أحدهما عن ا لآخر لو لم نقل : إنّ ا لظاهر منها لزومهما عند تحقّق سببهما .
وأ مّا ذیلها فیتفرّع علی ا لصدر ، فلایستفاد منـه زائداً علیـه . مع أنّ ا لظاهر من عطف «لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ» بلفظ «أَوْ» أنّ کلّ واحد من ا لحدث ا لأصغر وا لأکبر سبب للتیمّم ، وإطلاق ا لسببیـة یقتضی تکرّر ا لمسبّب ، ویکون مقدّماً علیٰ إطلاق ا لمسبّب ، کما حرّرناه فی محلّـه . وکیف کان : لایمکن استفادة ا لاجتزاء منها بنفسها ، بل یستفاد بضمّ ما دلّ علیٰ إجزاء غسل ا لجنابـة عن ا لوضوء ؛ لأنّ ا لظاهر منها أنّ ا لتیمّم عند فقدان ا لماء بمنزلـة ا لوضوء ، وللمجنب بمنزلـة ا لغسل ، فإذا علم أنّ ا لغسل کافٍ عن ا لوضوء ، قام ا لتیمّم مقامـه فی ذلک .
بل لنا دعوی استفادة عموم ا لتنزیل با لنسبـة إ لیٰ سائر ا لأغسال أیضاً؛ إمّا بدعویٰ کون قولـه : «لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ» کنایـة عن مطلق ا لحدث ا لأکبر ، کما أنّ قولـه : «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ» کنایـة عن مطلق ا لأصغر ، وقولـه : «وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضَیٰ أَوْ عَلَیٰ سَفَرٍ» کنایـة عن مطلق ا لمعذور ، مع ا لمناسبات ا لمغروسـة فیذهن ا لعرف ، ومعلومیة عدم ترک ا لصلاة بحال ، وعدم سقوط شرطیة ا لطهارة لها .
أو بدعوی استفادة ذلک من قولـه تعا لیٰ فی ذیل بیان ا لتیمّم : «مَا یُرِیدُ الله ُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ» ا لظاهر منـه أنّ ا لتیمّم طهور لدیٰ فقدان ا لماء أو ا لعذر فی استعما لـه ، فکأ نّـه قال : ا لتیمّم أحد ا لطهورین .
فیستفاد منـه ومن قبلـه مع ا لارتکازات ا لعقلائیـة : أنّ کلّ ما للوضوء وا لغسل عند ا لاحتیاج إ لیهما ، للتیمّم مع تعذّرهما ، فإذا اجتزئ بغسل واحد عن
کتاب الطهارةج. 2صفحه 314
ا لأغسال ا لمتعدّدة ـ وإن کان أحدها للجنابـة اجتزئ عن ا لوضوء أیضاً ـ یجتزأ با لتیمّم ا لذی هو بمنزلتـه ، وهو ا لطهور فی هذه ا لحا لـة .
وبا لجملة : حال ا لبدل حال ا لمبدل منـه مطلقاً وفی جمیع ما لـه من ا لآثار .
ویمکن استفادتـه من ا لأخبار أیضاً ، کصحیحـة ابن حُمران وجمیل بن درّاج بطریق جمیل : أ نّهما سألا أبا عبدالله علیه السلام عن إمام قومٍ أصابتـه جنابـة فی ا لسفر ، ولیس معـه من ا لماء ما یکفیـه للغسل ، أیتوضّأ بعضهم ویصلّی بهم ؟ فقال : «لا ، ولکن یتیمّم ا لجنب ویصلّی بهم؛ فإنّ الله عزّوجلّ جعل ا لتراب طهوراً ، کما جعل ا لماء طهوراً» . فإنّ ا لظاهر منها ا لاکتفاء با لتیمّم للصلاة مع فرض وجدان ا لماء بقدر ا لوضوء ، ومقتضیٰ تعلیلـه عموم ا لحکم وا لمنزلـة .
وأ مّا ما قد یقال بالاجتزاء بتیمّم واحد عن غسل ا لحیض وا لوضوء وإن لم نقل فی ا لمبدل منـه ، فمبنی علیٰ کون ا لتیمّم للوضوء وا لغسل بکیفیـة واحدة ، وعدم قید یوجب تباینهما ، وعدم إمکان اجتماعهما فی ا لمصداق ا لواحد ، واستفادة جمیع ا لتیمّمات من ا لآیـة ا لکریمـة با لتقریب ا لمتقدّم ، وتقدیم إطلاق ا لجزاء علی إطلاق ا لشرط فی ا لآیـة . لکن جمیع ا لمقدّمات مسلّمـة إ لاّ ا لأخیرة؛ لما تقرّر من تقدیم إطلاق ا لشرط علی ا لجزاء . مضافاً إ لیٰ بعد زیادة ا لبدل عن ا لمبدل منـه ، ولأجلـه لایستفاد ذلک فی ا لمقام ولو سلّم فی سائر ا لمقامات ، فا لأقویٰ هو تساویهما فی ا لآثار مطلقاً .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 315
کتاب الطهارةج. 2صفحه 316