الأمر الثانی فی جواز البدار إلی التیمّم مع سعة الوقت
لا إشکال ولا کلام فی صحّـة ا لتیمّم فی ضیق ا لوقت . وأ مّا فی سعتـه فعن ا لمشهور عدم ا لجواز مطلقاً ، ولازم مقابلتـه للتفصیل ا لآتی ، هو عدم ا لجواز حتّیٰ مع ا لعلم باستمرار ا لعجز؛ وإن کان شمول إطلاق معاقد ا لإجماعات وا لشهرات ا لمحکیـة لذلک ، محلّ تأ مّل .
وکیف کان : قد نسب هذا ا لقول تارة : إ لی ا لأکثر ، کما عن «ا لمنتهیٰ» و«ا لتذکرة» و«ا لذکریٰ» و«کشف ا لالتباس» و«جامع ا لمقاصد» و«کشف ا للثام» واُخریٰ : إ لی ا لأشهر ، کما عن «ا لدروس» وثا لثـة : إ لی ا لمشهور ، کما عن «ا لمختلف» و«ا لمسا لک» وجملـة اُخریٰ من ا لکتب ورابعـة : إ لی ا لإجماع ، کما فی «ا لانتصار» وعن «ا لناصریات» وعن ظاهر «ا لغنیـة» و«شرح جمل ا لسیّد
کتاب الطهارةج. 2صفحه 328
للقاضی» و«أحکام ا لراوندی» .
وعن جماعـة ا لجواز مطلقاً ، کا لعلاّمـة فی «ا لمنتهیٰ» و«ا لتحریر» و«ا لإرشاد» وا لشهید فی «ا لبیان» وا لأردبیلی وا لخراسانی وا لکاشانی . وعن «ا لذکریٰ» حکایتـه عن ا لصدوق وظاهر ا لجعفی وا لبَزنطی وفی «مفتاح ا لکرامـة» : ا لحاکی عن ا لصدوق جماعـة من ا لأصحاب ، منهم ا لعلاّمـة فی جملـة من کتبـه وا لمحقّق فی «ا لمعتبر» . وعن «حاشیـة ا لإرشاد» و«ا لمدارک» : «أ نّـه قویّ متین» وعن «ا لمهذّب ا لبارع» : «أ نّـه مشهور کا لقول ا لأوّل» وحُکی إطباق جمهور ا لعامّـة علیـه .
وعن جماعـة ا لجواز مع ا لعلم باستمرار ا لعجز ، وعدمـه مع عدمـه ، وهو ا لمحکی عن «ا لمعتبر» و«ا لتذکرة» و«ا لفخریـة» و«ا للمعـة» وجملـة اُخریٰ .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 329
وعن «جامع ا لمقاصد» : «أنّ علیـه أکثر ا لمتأخّرین» وعن «ا لروضـة» : «أ نّـه ا لأشهر بین ا لمتأخّرین» .
وربّما یفصّل بین ا لعلم بارتفاع ا لعجز وعدمـه ، کما اختاره جماعـة من متأخّری ا لمتأخّرین . وهو محتمل قول من قال با لجواز مطلقاً؛ بدعوی انصرافـه عن هذه ا لصورة .
وکیف کان : فا لمتبع هو ا لأدلّـة ا للفظیـة؛ إذ تحصیل ا لإجماع أو ا لشهرة ا لمعتبرة فی مثل تلک ا لمسألـة ا لتی تراکمت فیها ا لآراء وا لأدلّـة ، مشکل .
ثمّ إنّ لازم ما ذکرناه فی ا لأمر ا لأوّل ، هو جواز ا لتیمّم فی سعـة ا لوقت وصحّتـه ، لکن لمّا وردت أدلّـة کثیرة فی هذه ا لمسألـة ، فلابدّ من استئناف ا لکلام فیها وا لنظر فی ا لأدلّـة ومقتضاها :
التمسّک بالآیة لجواز البدار
فنقول : یمکن ا لاستدلال للجواز مطلقاً بإطلاق ا لآیـة ا لکریمـة .
وقد استشکل علی ا لاستدلال بها علم ا لهدیٰ فی «ا لانتصار» بما ملخّصه :
أنّ ا لمراد من قولـه تعا لیٰ : «إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاَةِ» إذا أردتم ا لقیام بلا خلاف ، ثمّ أتبع ذلک بحکم ا لعادم للماء ، فمن تعلّق با لآیـة لجواز ا لتیمّم فی أوّل
کتاب الطهارةج. 2صفحه 330
ا لوقت ، لابدّ أن یدلّ علیٰ جواز إرادته ا لقیام للصلاة ، فإنّا نخا لف ذلک ونقول : لیس لمن عدم ا لماء أن یریدها أوّل ا لوقت ، وإرادة ا لصلاة شرط فی ا لجملتین ، وإ لاّ لزم وجوب ا لتیمّم علی ا لمریض وا لمسافر إذا أحدثا وإن لم یریدا ا لصلاة ، وهذا لایقول بـه أحد ، انتهیٰ .
أقول : ظاهر ا لآیـة ا لشریفـة أنّ إرادة ا لقیام للصلاة ـ علیٰ فرض شرطیتها للوضوء وا لغسل وا لتیمّم ـ علیٰ نسق واحد؛ وأنّ فی کلّ مورد أراد ا لقیام للصلاة فیجب علیـه ا لطهارة ا لمائیـة ، ومع فقدان ا لماء تقوم ا لترابیـة مقامها من غیر تفکیک بین ا لموارد ، ولازمـه أ نّـه إذا أراد ا لقیام للصلاة فی أوّل ا لوقت ، یجب علیـه ا لوضوء أو ا لغسل ، ومع فقدان ا لماء یجب علیـه ا لتیمّم ، وا لتفکیک بینهما خلاف ا لمتفاهم ا لعرفی .
مع أنّ قولـه : «إِذَا قُمْتُمْ إ لی الصَّلاَةِ» لیس مسوقاً لإفادة شرطیـة ا لقیام إ لی ا لصلاة للوضوء أو ا لتیمّم ، أو وجوبهما ، بل مسوق لإفادة شرطیـة ا لطهور للصلاة ، کما هو ا لمتفاهم عرفاً فی مثل تلک ا لتراکیب ، سیّما فی مثل ا لعناوین ا لآلیـة وا لطریقیـة ا لمأخوذة فی تلو ا لشرط ، فلایفهم من مثل «إذا أردت ا لصلاة ، أو إذا قمت إ لی ا لصلاة ، استر عورتک ، أو توجّـه إ لی ا لقبلـة» إ لاّ أ نّهما دخیلان فی تحقّقهما ، لا أنّ ا لقیام وا لإرادة شرط لوجوبهما .
وبا لجملـة : لاینبغی ا لإشکال فی إطلاق ا لآیـة ا لکریمـة؛ وأ نّـه مع عدم وجدان ا لماء مطلقاً یقوم ا لتیمّم مقام ا لوضوء وا لغسل ، وا لتقیید بعدم وجدانـه إ لیٰ آخر ا لوقت ، یحتاج إ لیٰ دلیل .
وممّا یوجب تحکیم إطلاقها قولـه تعا لیٰ فی ذیل حکم ا لتیمّم : «مَا یُرِیدُ
کتاب الطهارةج. 2صفحه 331
الله ُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ» حیث یدلّ علیٰ أنّ تشریع ا لتیمّم لدفع ا لحرج عن ا لمریض وغیره ، ومعـه کیف یمکن تحمیل لزوم ا لصبر علی ا لمریض وا لفاقد إ لیٰ نصف ا للیل أو آخره ، وهل هذا إ لاّ تحریج وتضییق فوق تحمیل ا لوضوء ، ومعـه کیف یمنّ علیـه بعدم جعل ا لحرج وإرادتـه ؟!
وا لإنصاف : أنّ إطلاق ا لآیـة فی غایـة ا لقوّة ، خصوصاً مع ضمّ ذیلها إ لیـه ، وهو یقتضی عدم ا لفرق بین ا لعلم بزوال ا لعذر وعدمـه ، ودعوی ا لانصراف عن صورة ا لعلم غیر مسموعـة . هذا حال ا لآیـة .
التمسّک بالروایات لجواز البدار
وأ مّا ا لروایات ، فما دلّت علیٰ صحّتـه فی ا لسعـة علیٰ طوائف :
منها : ما دلّت بإطلاقها علیها ، مع ا لتصریح بعدم لزوم ا لإعادة ، کصحیحـة ا لحلبی : أ نّـه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل إذا أجنب ولم یجد ا لماء ، قال : «یتیمّم با لصعید ، فإذا وجد ا لماء فلیغتسل ولایعید» .
وصحیحتـه ا لاُخریٰ قال : سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول : «إذا لم یجد ا لرجل طهوراً وکان جنباً ، فلیتمسّح من ا لأرض ولیصلّ ، فإذا وجد ماءً فلیغتسل ، وقد أجزأتـه صلاتـه ا لتی صلّیٰ» ومثلها صحیحة ابن سِنان وقریب منها غیرها .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 332
ومنها : ما دلّت علیٰ صحّتـه ، مع ا لتصریح بسعـة ا لوقت وعدم لزوم ا لإعادة ، کموثّقـة أبی بصیر قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عـن رجـل تیمّم وصلّیٰ ، ثـمّ بلغ ا لماء قبل أن یخرج ا لوقت ، فقال : «لیس علیـه إعادة ا لصلاة» .
وصحیحـة یعقوب بـن سا لم أو موثّقتـه ، عـن أبی عبدالله علیه السلام : فـی رجل تیمّم وصلّیٰ ، ثمّ أصاب ا لماء وهـو فی وقت ، قال : «قد مضت صلاتـه ، ولیتطهّر» .
وروایـة علی بـن سا لم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : قلت لـه : أتیمّم واُصلّی ، ثمّ أجد ا لماء وقد بقی علیّ وقت ؟
فقال : «لا تعـد ا لصـلاة؛ فإنّ ربّ ا لماء هـو ربّ ا لصعید» .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 333
وصحیحـة زرارة قال : قلت لأبی جعفـر علیه السلام : فإن أصاب ا لماء وقـد صلّیٰ بتیمّم وهـو فـی وقت ؟ قال : «تمّت صلاتـه ، ولا إعادة علیـه» .
وجعلُ قولـه : «هو فی وقت» متعلّقاً بـ «صلّیٰ» فی غایـة ا لبعد ، خصوصاً مع تعقّبـه بـ «لا إعادة علیـه» .
إ لیٰ غیر ذلک ، کروایـة معاویـة بن میسرة ومرسلـة حسین ا لعامری عمّن سألـه ، وا لعیّاشی عن أبی أیّوب عن أبی عبدالله علیه السلام بل روایـة داود ا لرقّی ا لتی لایبعد أن تکون صحیحـة . بل لایبعد أن تکون صحیحـة ابن مسلم وا لعیص ظاهرتین فی بقاء ا لوقت .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 334
ومنها : ما دلّت علیٰ صحّتـه ، مع ا لأمر با لإعادة مع رفع ا لعذر فی ا لوقت ، کصحیحـة عبدالله بن سنان : أ نّـه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل تصیبـه ا لجنابـة فی ا للیلـة ا لباردة ، ویخاف علیٰ نفسـه ا لتلف إن اغتسل ، فقال : «یتیمّم ویصلّی ، فإذا أمن من ا لبرد اغتسل وأعاد ا لصلاة» ونظیرها مرسلـة جعفر بن بشیر عن أبی عبدالله علیه السلام .
وصحیحةِ یعقوب بن یقطین قال : سألت أباا لحسن علیه السلام عن رجل تیمّم فصلّیٰ ، فأصاب بعد صلاتـه ماءً ، أیتوضّأ ویعید ا لصلاة ، أم تجوز صلاتـه ؟
قال : «إذا وجد ا لماء قبل أن یمضی ا لوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضی ا لوقت فلا إعادة علیـه» .
وموثّقةِ منصور بن حازم ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی رجل تیمّم فصلّیٰ ، ثمّ أصاب ا لماء ، فقال : «أ مّا أنا فکنت فاعلاً ، إنّی کنت أتوضّأ واُعید» .
ولایخفیٰ تعیّن حمل ا لإعادة فی ا لوقت علی الاستحباب؛ بقرینـة نصوصیـة ا لطائفـة ا لمتقدّمـة فی عدم وجوب ا لإعادة ، بل ا لروایـة ا لأخیرة مشعرة أو ظاهرة فی ا لاستحباب ، فحینئذٍ تکون جمیع تلک ا لطوائف من أدلّـة صحّـة ا لتیمّم فی سعـة ا لوقت .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 335
الخدشة فی الروایات المستدلّ بها علیٰ عدم جواز البدار
کما أنّ أوجـه ا لمحامل فی ا لروایات ا لتی استدلّ بها علیٰ عدم صحّتـه فی ا لسعـة ، ا لحملُ علیـه لو سلّمت دلالتها علیٰ مقصودهم . لکن یمکن ا لخدشـة فیها :
أ مّا صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سمعتـه یقول : «إذا لم تجد ماءً وأردت ا لتیمّم ، فأخّر ا لتیمّم إ لیٰ آخر ا لوقت ، فإن فاتک ا لماء لم تفتک ا لأرض» .
فلإمکان أن یقال فیها : إنّ قولـه : «فإن فاتک . . .» إ لیٰ آخره ا لذی هو بمنزلـة ا لعلّـة لقولـه : «أخّر ا لتیمّم» ظاهر فی أنّ ا لتیمّم فی سعـة ا لوقت مع عدم وجدان ا لماء ، محصّل للطهور ا لمحتاج إ لیـه ، لکن ا لأمر با لتأخیر لاحتمال وجدان ا لماء ا لذی هو ا لمصداق ا لأرجح .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لتراب إذا کان فی سعـة ا لوقت غیرَ محصّل للطهارة ، ویکون کا لخشب فی ذلک ، وإنّما تختصّ طهوریتـه بآخر ا لوقت ، فلایناسب أن یقال : «فإن فاتک ا لماء لم تفتک ا لأرض» فإنّ هذا ا لکلام إنّما یقال فیما إذا کان ا لمصداق ا لمرجوح میسوراً فی جمیع ا لوقت ا لمضروب ، وا لمصداق ا لراجح محتملَ ا لوجود ، وأ مّا إذا کان ا لمصداق ا لمرجوح غیر میسور وغیر صحیح إ لاّ آخر ا لوقت ، فلایقال بتلک ا لعبارة .
ألا تریٰ أ نّـه إذا قیل لأحد : «أخّر ا لغذاء؛ فإنّـه إذا فاتک ا للحم لم یفتک ا لخبز» کان ظاهراً فی أنّ ا لخبز مصداق ا لمطلوب مطلقاً ، لکن ا لأرجح تأخیر ا لأکل لانتظار حصول ا لمطلوب ا لأرجح ، ولایقال ذلک فیما إذا لم یکن ا لخبز
کتاب الطهارةج. 2صفحه 336
صا لحاً للطعام إ لاّ فی آخر ا لوقت ، وا لمرجع فی مثلـه ا لعرف . وبـه یجاب عن موثّقتی عمّار .
وما ذکرناه وإن ثقل علیٰ بعض ا لأسماع ، لکن با لمراجعـة إ لیٰ أشباهـه فی ا لمخاطبات یرفع ا لاستبعاد ، فتأ مّل .
وأ مّا صحیحـة زرارة ، عن أحدهما قال : «إذا لم یجد ا لمسافر ا لماء فلیطلب ما دام فی ا لوقت ، فإذا خاف أن یفوتـه ا لوقت فلیتیمّم ولیصلّ فی آخر ا لوقت» .
فا لظاهر منها وجوب ا لطلب إ لیٰ آخر ا لوقت ، وهو مع مخا لفتـه ـ لتحدیده بغلوة سهم أو سهمین ـ مخا لف لفتوی ا لأصحاب ، فلابدّ من حملها علی ا لاستحباب أو تأویلها بأن یقال : إنّ ا لمراد منـه أ نّـه یجب ا لطلب إذا کان فی ا لوقت وکان واسعاً لـه؛ من غیر تعرّض لمقدار ا لطلب ، ومع عدم سعتـه لـه یتیمّم ، فحینئذٍ تدلّ علیٰ جواز ا لتیمّم فی سعتـه؛ لأنّ قولـه : «فلیطلب إذا کان فی سعـة» ظاهر فی أ نّـه یتیمّم بعد ا لطلب فی سعتـه ، خصوصاً مع مقابلتـه لخوف ا لفوت ، فکأ نّـه قال : «مع خوف ا لفوت یتیمّم بلا طلب ، ومع سعتـه بعد ا لطلب» .
نعم ، بناءً علیٰ روایـة «فلیمسک» تدلّ علی ا لمطلوب فی ا لجملـة .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 337
حول التفصیل بین رجاء رفع العذر وعدمه
ثمّ إنّـه بناءً علی ا لغضّ عمّا ذکرنا فی ا لروایات ا لمانعـة ، فلا شبهـة فی أنّ محطّها هو فیما إذا احتمل ا لعثور علی ا لماء :
أ مّا فیما علّل بقولـه : إنّـه «إن فاتک ا لماء لم تفتک ا لأرض» فظاهر .
وأ مّا صحیحـة زرارة بناءً علیٰ روایـة «فلیمسک» فلأنّ ا لعرف لایفهم مـن لزوم ا لإمساک وا لتأخیر إ لیٰ آخـر ا لوقت موضوعیتـه؛ بعد کـون ا لصلاة مـع ا لوضـوء وا لغسل فرد ا لمطلوب ا لأعلیٰ ، وبعد ا لعلم بأنّ ا لمنظـور ا لأصلی فـی تلک ا لروایات هو ا لصلاة مع ا لطهور إمّا با لماء ، أو با لتیمّم ، فمعـه لایشکّ ا لعرف فی أنّ ا لأمر با لإمساک إ لیٰ آخـر ا لوقت وا لتیمّم عند خـوف فوت ا لوقت ، لیس إ لاّ لاحتمال حصول ا لمطلوب ا لأعلیٰ ، لا لمطلوبیـة ا لإمساک نفساً ، أو اشتراط ا لتیمّم بضیق ا لوقت .
ومنـه یعلم : أنّ ا لروایات ا لمشتملـة علی ا لتعلیل ا لمتقدّم لو لم تکن مذیّلـة بـه ، یفهم منها أنّ ا لأمر با لتأخیر إنّما هو لأجل احتمال ا لوصول إ لی ا لمطلوب ا لأعلیٰ؛ وهو ا لصلاة مع ا لمائیـة ، وهذا واضح لدی ا لتأ مّل .
فحینئذٍ قد یقال فی مقام ا لجمع بین هذه ا لطائفـة وا لروایات ا لمتقدّمـة؛ بتقییدها بهذه ا لطائفـة ، فتحمل تلک ا لروایات وا لآیـة ا لکریمـة علیٰ مورد ا لعلم بفقدان ا لماء ، فیفصّل بین رجاء رفع ا لعذر وعدمـه ، کما تقدّم نقل اشتهاره بین ا لمتأخّرین من أصحابنا .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 338
لکن ا لإنصاف : أنّ هذا ا لنحو من ا لجمع وا لتقیید فی غایـة ا لوهن؛ لعدم إمکان حمل ا لآیـة وا لروایات ـ ا لتی ربّما بلغت عشرین کلّها فی مقام ا لبیان وتعیین ا لوظیفـة؛ من غیر إشارة إ لیٰ هذا ا لقید ا لنادر ا لتحقّق ـ علیٰ هذا ا لمورد ، سیّما ما اشتملت علی ا لتعلیل بـ «إنّ ربّ ا لماء هو ربّ ا لتراب» کصحیحـة ابن مسلم قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل أجنب ، فتیمّم با لصعید وصلّیٰ ، ثمّ وجد ا لماء ، قال : «لایعید؛ إنّ ربّ ا لماء ربّ ا لصعید ، فقد فعل أحد ا لطهورین» وقریب منها روایـة معاویـة بن میسرة وعلیّ بن سا لم .
وبا لجملـة : تقیید ا لآیـة وا لروایات ا لمستفیضـة بل ا لمتواترة بهذا ا لقید ، من أبعد ا لمحامل .
وتوهّم : أنّ محیط ورودها لمّا کان قلیل ا لماء ، سیّما فی ا لمسافرات ا لبعیدة فی ا لبوادی ا لتی قلّت فیها ا لمیاه وا لمعمورة ، فلا مانع من ا لحمل علیٰ صورة ا لعلم با لعدم؛ لعدم ندرة ا لفرض .
فاسد؛ بعد کون جزیرة ا لعرب محاطـة با لبحار؛ وفی معرض ا لأمطار ا لکثیرة ا لغزیرة ا لمعهودة فیها فی کثیر من ا لأوقات ، فکیف یمکن دعویٰ شیوع ا لعلم بذلک أو عدم ندرتـه؛ بحیث لایستهجن ورود ا لمطلقات ا لکثیرة فیـه فی مقام ا لبیان ؟!
هذا مع أنّ ا لسائلین لم یکونوا من أهل ا لجزیرة غا لباً ، کزرارة ومحمّد بن مسلم ولیث ا لمرادی ومنصور بن حازم ا لکوفیین ، وا لحلبی ویعقوب بن یقطین
کتاب الطهارةج. 2صفحه 339
ا لبغدادی ، وغیرهم فا لحمل ا لمذکور غیر وجیـه ، بخلاف حمل ا لأخبار ا لمانعـة علی ا لاستحباب؛ حملاً للظاهر علی ا لنصّ ، علیٰ فرض تسلیم ا لظهور ا للغوی فی ا لوجوب ، مع أ نّـه محلّ کلام ، کما قُرّر فی محلّـه .
فلا إشکال فی هذا ا لحمل ، سیّما مع وجود شواهد فی نفسها علیـه ، ففی روایـة محمّد بن حُمران ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : قلت لـه : رجل تیمّم ، ثمّ دخل فی ا لصلاة ، وقد کان طلب ا لماء فلم یقدر علیـه ، ثمّ یؤتیٰ با لماء حین یدخل فی ا لصلاة ، قال : «یمضی فی ا لصلاة ، واعلم أ نّـه لیس ینبغی لأحد أن یتیمّم إ لاّ فی آخر ا لوقت» .
فإنّ قولـه : «واعلم أ نّـه . . .» إ لیٰ آخره ـ بعد ا لأمر با لمضیّ فی ا لصلاة من غیر استفصال ـ کا لنصّ فی عدم ا لإلزام ، فا لتفصیل بین ا لعلم باستمرار ا لعذر وعدمـه ضعیف .
حول التفصیل بین العلم برفع العذر وعدمه
کما أنّ ا لأقرب بحسب إطلاق ا لأدلّـة ، عدم ا لفرق بین ا لعلم بزوال ا لعذر وعدمـه ، ودعوی ا لانصراف إ لیٰ صورة عدم ا لعلم برفعـه ، فی غیر محلّها .
نعم ، ا لإنصاف انصراف ا لأدلّـة عن بعض ا لموارد بلا إشکال ، کما لو منعـه ا لزِحام عن ا لوصول إ لی ا لماء إ لاّ بعد ساعـة ، أو کانت نوبتـه فی ا لاغتراف من ا لشریعـة بعد اغتراف من سبقـه وتقدّم علیـه وأمثال ذلک .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 340
بل لایبعد أن یکون ا لأمر با لإعادة فی موثّقـة سماعـة ـ عن أبی عبدالله علیه السلام عن أبیـه ، عن علیّ علیه السلام : «أ نّـه سئل عن ا لرجل یکون فی وسط ا لزِحام یوم ا لجمعـة أو یوم عرفـة ، فأحدث أو ذکر أ نّـه علیٰ غیر وضوء ، ولایستطیع ا لخروج من کثرة ا لزحام ، قال : یتیمّم ویصلّی معهم ، ویعید إذا هو انصرف» وقریب منها موثّقـة ا لسکونی ـ لأجل ا لعلم برفع ا لعذر بعد انصراف ا لجماعـة ، فیجب علیـه ا لإعادة ، وتدلّ علی ا لتفصیل ا لمتقدّم .
وا لأمر با لصلاة معهم لکون ا لتخلّف عن جماعتهم خلاف ا لتقیّـة ، والاعتذار بعدم ا لوضوء لعلّـه کان غیر مقبول عندهم .
وا لأمر با لتیمّم وإن کان ظاهراً فی صحّـة صلاتـه فی هذا ا لحال ، ولهذا حملوا ا لإعادة علی الاستحباب ، لکن حمل ا لأمر با لتیمّم وا لصلاة معهم علیـه ، أولیٰ من حمل ا لإعادة علیـه بعد انصراف ا لأدلّـة عن مثل هذا ا لعذر ا لذی یرفع بعد ساعـة ، ولهذا لو کان ا لزحام لأمر آخر یمنعـه عن ا لوضوء مقدار ساعـة ، لایمکن ا لالتزام بصحّـة ا لتیمّم وا لصلاة ، وکذا لو منعـه مانع منـه مقدار ساعـة .
نعم ، لو قلنا بوجوب ا لجمعـة تعییناً ، فا لظاهر صحّتـه وصحّـة صلاتـه؛ لخروج وقتها ، کما لو منعـه زحام أو غیره عند ضیق ا لوقت صحّ تیمّمـه وصلاتـه . لکنّ ا لروایتین ظاهرتان فی جمعـة ا لناس ، ومع إقامتهم لا تجب علینا تعییناً . بل
کتاب الطهارةج. 2صفحه 341
فی وجوبها تعییناً حتّیٰ فی زمان ا لحضور وبسط ید ا لوا لی با لحقّ ، أیضاً کلام وإن أرسلوه ظاهراً إرسال ا لمسلّمات .
فا لأقرب ا لتفصیل بین ا لعلم برفع ا لعذر وعدمـه . وکونـه فی بعض ا لفروض ا لنادرة موجباً للحرج ، غیر مضرّ بعد رفعـه بدلیلـه .
حول حصر محلّ الخلاف فی غیر المتیمّم
ثمّ إنّـه حکی عن صریح جماعـة وظاهر آخرین : «أنّ محلّ ا لخلاف فی ا لمسألـة فی غیر ا لمتیمّم ، وأ مّا من کان متیمّماً فی أوّل ا لوقت لصلاة ضاق وقتها أو لغایـة اُخریٰ ، صحّت صلاتـه فی أوّل وقتها؛ لوجود ا لمقتضی ورفع ا لمانع» .
ویظهر ممّا ذکر أنّ ا لمانع من تعجیل ا لصلاة ، هو فقدان ا لطهور وشرطیـة ضیق ا لوقت لصحّـة ا لتیمّم ، وأ مّا مع حصول ا لطهور بوجـه آخر فلایبقیٰ مانع ، فحینئذٍ لا ثمرة للنزاع ، کما لایخفیٰ .
وهذا ا لنحو من ا لبحث وإن أمکن احتما لـه فی کلمات ا لفقهاء ـ علیٰ بعد فی خصوص ا لفرع با لنظر إ لیٰ إطلاق کلماتهم ظاهراً ، بل ا لظاهر من ا لسیّد فی «ا لناصریّات» أ نّـه لایجوز ا لصلاة با لتیمّم إ لاّ فی آخر ا لوقت ، کما لایجوز ا لتیمّم
أیضاً إ لاّ فی آخره ـ لکن غیر ممکن فی ا لروایات :
کتاب الطهارةج. 2صفحه 342
أ مّا أوّلاً : فلأنّ ا لظاهر من روایات ا لمضایقـة هو ا لأمر بتأخیر ا لتیمّم لتحصیل ا لفرد ا لأکمل الاختیاری من ا لصلاة ، لا لأجل عدم حصول ا لطهور . بل لو فرض اشتراط حصولـه بتحقّق ا لضیق أیضاً ، یکون لأجل ا لصلاة لا للطهور ، وا لعرف ا لملتفت إ لیٰ أنّ ا لمنظور ا لأصلی هو ا لصلاة ، وا لطهارات شرائط لها ، لا مطلوبات نفسیـة إ لزامیـة ، لایفهم من ا لأمر با لتأخیر إ لاّ ا لتحفّظ علی ا لصلاة ا لمطلوبـة ذاتاً مع ا لطهارة ا لمائیـة ، ولاینقدح فی ذهنـه اشتراط ا لطهور با لوقت ، بل لو صرّح بالاشتراط لاینقدح فی ذهنـه إ لاّ مراعاة حال ا لصلاة مع ا لمائیـة .
فحینئذٍ لو أخـذنا بتلک ا لروایات ا لواردة فی ا لمضایقـة ، وأغمضنا عمّا تقدّم ، فـلا محیص عـن ا لقول بلزوم تأخیر ا لصـلاة إ لیٰ آخـر ا لوقت؛ رجاءً لتحصیل ا لطهارة ا لمائیـة .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ ا لظاهر من قولـه فی صحیحـة زرارة : «فلیتیمّم ولیصلّ فی آخر ا لوقت» وقولِـه فی موثّقـة ابن بکیر ، قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل أجنب ، فلم یجد ماءً ، یتیمّم ویصلّی ؟ قال : «لا ، حتّیٰ آخر ا لوقت» أنّ ا لصلاة یجب أن تکون فی آخر ا لوقت أیضاً ، تأ مّل .
مـع أنّ قولـه فی تلک ا لروایات : «إن فاتـه ا لماء لم تفتـه ا لأرض» ظاهـر فی فـوت ا لمصلحـة ا لصلاتیّـة ، لا ا لمصلحـة ا لنفسیـة للطـهارة ، کما لایخفیٰ علی ا لمتأ مّل .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 343
وأ مّا ثانیاً : فلأ نّـه لو کان تحصیل ا لطهور بوجـه آخر وغایـة اُخریٰ ، رافعاً للمانع ، ولم یکن للأمر بتأخیر ا لصلاة وا لتیمّم إ لیٰ آخر ا لوقت ، موجب إ لاّ فقد ا لطهور ا لممکن ا لحصول بغایـة اُخریٰ ، لما أمروا بتأخیرها مع ا لاهتمام ا لعظیم با لتحفّظ علی ا لصلاة فی أوائل أوقاتها بما کاد أن یلحقـه با لواجبات فکان علی ا لأئمّـة علیهم السلام ا لتنبیـه علیٰ ذلک؛ حفظاً لأهمّیـة أوّل ا لوقت ، لا ا لأمر با لتأخیر بقول مطلق ، فیظهر من ذاک وذا : أنّ ا لمهمّ فی نظر ا لشارع مراعاة إیجاد ا لصلاة مع ا لمائیـة ، ولیس ا لأمر با لتأخیر لعدم حصول ا لطهور .
فا لأقویٰ بناءً علی ا لقول بوجوب ا لتأخیر ، وجوبـه مطلقاً ولو کان ا لطهور محقّقاً فی أوّل ا لوقت .
نعم ، لا شبهـة فی عدم وجوب تجدید ا لتیمّم فی آخر ا لوقت ، إذا وجد صحیحاً فی أوّلـه أو قبلـه فی ضیق ا لوقت مثلاً ، کما صرّحت بـه ا لروایات خلافاً لبعض ا لعامّـة .
المراد بـ «آخر الوقت» فی المقام
ثمّ إنّـه قد یقال : إنّ ا لمراد بـ «آخر ا لوقت» ا لذی یجب أو ینبغی مراعاتـه ، هو آخره عرفاً؛ بحیث یقال : «إنّـه أتیٰ بها فی آخره» فیصدق ذلک إذا أتیٰ بها مع ا لآداب ا لمتعارفـة ، بل واختیار ا لفرد ا لطویل مع ا لتخییر بینـه وبین ا لقصیر ، بل
وإتیان بعض ا لمقدّمات ا لمتعارفـة .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 344
ومستندهم فیـه هو ا لأخبار ا لحاکمـة بتأخیر ا لتیمّم إ لیٰ آخر ا لوقت ا لمحمولـة علی ا لآخر ا لعرفی ، کما هو ا لشأن فی جمیع ا لعناوین ا لمأخوذة فی موضوعات ا لأحکام .
ویمکن أن یقال : إنّ ا لأخبار ا لواردة فـی لزوم ا لتأخیر فرضاً ، لایفهم منها إ لاّ ا لإرشاد إ لیٰ ما حکم بـه ا لعقل ، وهو مع قطع ا لنظر عن ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، یحکم بوجوب ا لصلاة با لفرد ا لاختیاری من دلوک ا لشمس إ لیٰ آخر ا لوقت ، ومع ا لتعذّر عنـه جزماً لا احتمالاً ، یجتزئ بالاضطراری ، فیحکم فیما إذا کان للصلاة فـرد طویل وقصیر مع ا لاحتمال ا لمعتدّ بـه برفع ا لعذر ، بالانتظار ، لا ا لإتیان با لطویل ، کما أ نّـه یحکم بالاکتفاء با لواجبات وترک ا لآداب؛ حفظاً للغرض ا لأعلـیٰ وا لفرد الاختیاری ، وا لظاهـر أنّ ا لأخبار وردت للإرشاد ، لا للتوسعـة لما یدرکـه ا لعقل .
لزوم الإعادة مع انکشاف سعة الوقت
ثمّ إنّ ظاهر ا لأخبار أنّ ا للازم هو ا لتأخیر إ لیٰ آخر ا لوقت ، وهو ا لموضوع للحکم ، وا لأمر با لتیمّم وا لصلاة مع خوف ا لفوت ، إنّما هو لترجیح ا لوقت علی ا لطهارة ا لمائیـة عند احتمال فوتـه ، لا لموضوعیـة فی خوف ا لفوت ، ومعـه لو انکشف سعـة ا لوقت بقدر تحصیل ا لمائیـة ، تجب علیـه ا لإعادة .
بل لایبعد وجوبها لو وسع للترابیـة أیضاً؛ لعدم تحقّق ا لشرط لو قلنا : بأنّ ا لضیق لها أو لصحّـة ا لصلاة أیضاً .
لکـن ا لـذی یسهّل ا لخطب أنّ ا لقـول با لمضایقـة ضعیف ، لکن لاینبغی تـرک ا لاحتیاط .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 345
ولایخفیٰ : أنّ ا لقائل با لمضایقـة ، لایکون عاملاً با لأخبار ا لدالّـة علیٰ عدم لزوم ا لإعادة ولو مع بقاء ا لوقت ؛ إمّا بحملها علی ا لتقیّـة لمطابقتها لجمهور ا لناس ، أو لغیر ذلک ، ومعـه لا وجـه لردّ قولـه فی هذه ا لمسألـة تشبّثاً بتلک ا لروایات ، فقولُ بعض أهل ا لتحقیق ردّاً علی ا لشیخ ا لقائل با لإعادة : «بأ نّـه ضعیف محجوج با لأخبار ا لمصرّحـة بعدم ا لإعادة» کأ نّـه وقع فی غیر محلّـه .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 346