الأمر الثالث فی عدم وجوب الإعادة مطلقاً علیٰ من صلّی بتیمّم صحیح
من صلّیٰ بتیمّم صحیح لایجب علیـه ا لإعادة ولا ا لقضاء؛ لاقتضاء ا لأمر ا لإجزاء . ومحلّ ا لکلام ما إذا قلنا بصحّـة صلاتـه مع ا لتیمّم؛ إمّا لأجل ا لقول با لمواسعـة ، أو للبناء علیٰ صحّـة صلاتـه مع ا لتیمّم لغایـة اُخریٰ ، أو مع بقائـه من ا لوقت ا لسابق .
وبعبارة اُخریٰ : بعد ا لفراغ عن ا لمسألـة ا لسابقـة ، ففی کلّ مورد صحّحنا تیمّمـه وصلاتـه فصلّیٰ بتیمّم ، لایجب علیـه ا لإعادة ، فضلاً عن ا لقضاء؛ سواء قلنا بأنّ ا لشرط قابل للجعل ا لمستقلّ؛ ولایحتاج إ لی انتزاعـه من ا لأمر با لمرکّب مقیّداً بـه ، أو لا :
أ مّا علی ا لأوّل فواضح؛ لأنّ ا لظاهر من ا لآیـة ا لکریمـة أ نّها بصدد جعل شرطیـة ا لطهور للصلاة ا لمأمور بها مع ا لوضوء وا لغسل ، ومع فقدان ا لماء مع ا لتیمّم ، فتکون ا لصلاة طبیعـة واحدة ذات أمر واحد ، ولها مصادیق اختیاریـة واضطراریـة ، فمع طروّ ا لاضطرار یکون ا لمکلّف مخیّراً ـ مع سعـة ا لوقت ـ بین إتیان ا لصلاة ا لمأمور بها بفردها ا لاضطراری ، أو ا لصبر وا لإتیان با لفرد الاختیاری ،
کتاب الطهارةج. 2صفحه 347
ولیس ا لمصداق ا لاختیاری وا لاضطراری مأموراً بـه ، بل لایکون إ لاّ أمر واحد متعلّق بنفس ا لطبیعـة ، ولایعقل بقاؤه مع ا لإتیان بمتعلّقـه؛ سواء أتیٰ با لفرد الاختیاری منها أو الاضطراری ، ومع فرض إمکان تعلّق ا لجعل ا لمستقلّ با لشرطیـة وا لمانعیـة ، لایجوز رفع ا لید عن ظاهر ا لآیـة ا لدالّـة علیٰ جعل شرطیـة ا لوضوء وا لغسل ، ولدی ا لعذر ا لتیمّم .
وأ مّا علی ا لثانی فلا محیص عن أمرین؛ یتعلّق أحدهما با لواجد ، وا لآخر با لفاقد ، لکن ا لضرورة قائمـة علیٰ أنّ ا لصلاة مطلوبـة واحدة ، وتعدّد ا لأمر ـ فرضاً ـ إنّما هو لضیق ا لخناق وامتناع إفادة ا لشرطیـة إ لاّ بـه ، وفی مثلـه لایکون ا لمتعدّد کاشفاً عن کونها مع ا لمائیة مطلوبـة ، ومع ا لترابیـة مطلوبـة اُخریٰ مستقلّة .
وهذا نظیر ما إذا قلنا بامتناع أخذ ما یجیء من قِبل ا لأمر ، کقصده فی متعلّقـه ، وا لتزمنا بأمرین ، فإنّ ا لأمر ا لثانی لایکون لتحدید ا لمطلوب ا لأوّل ، ولا استقلال لـه ، فلایکون تعدّد ا لأمر فی ا لمقام إ لاّ لإفادة ا لشرطیـة فی ا لحا لین ، ولتحدید ا لمطلوب ا لأوّل .
فلا شبهـة فی استفادة ا لإجزاء من ا لآیـة؛ لأنّ ا لظاهر منها أنّ ا لمکلّف إذا قام إ لی ا لصلاة ا لمأمور بها ، یجب علیـه أن یأتی بها مع ا لمائیـة ، ومع ا لعذر مع ا لترابیـة ، ومع ا لإتیان بالاضطراری یکون آتیاً بطبیعـة ا لمأمور بها . ومقتضیٰ إطلاقها وإ لغاء ا لخصوصیـة عرفاً کما مرّ عدم ا لفرق بین ا لسفر وا لحضر ، ولا بین أسباب حصول ا لجنابـة ولا غیرها ، فما عن ا لقدیمین من إیجاب ا لإعادة ـ کما عن ا لسیّد من ا لفرق بین ا لحاضر وا لمسافر ، فأوجبها فی ا لأوّل ـ ضعیف .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 348
وا لظاهر أنّ مراد ا لسیّد وجوب ا لقضاء لا ا لإعادة؛ لأنّ مذهبـه ـ علیٰ ما فی «ا لانتصار» و«ا لناصریات» ـ عدم صحّـة ا لتیمّم وا لصلاة إ لاّ فی آخر ا لوقت ، ولهذا أورد علی ا لناصر حیث قال : «فإن وجد ا لماء بعدما فرغ من صلاتـه ، وهو فی بقیّـة من وقتها ، وجب علیـه إعادتها» بقولـه :
«إنّ هذا ا لفرع لایشبـه أصل من ذهب إ لیٰ أنّ ا لصلاة با لتیمّم لا تجوز إ لاّ فی آخر ا لوقت ، وإنّما یجوز أن یفرِّع هذا ا لفرع من یجوِّز ا لصلاة فی سعـة ا لوقت ، أو قبل تضییق ا لوقت ، وقد بیّنا أنّ ذلک لایجوز ، فلا معنیٰ لهذا ا لفرع علیٰ مذهبنا ومذهب من وافقنا فی أنّ ا لصلاة لا تجوز إ لاّ فی آخر ا لوقت» انتهیٰ .
ولعلّ وجـه ذهابـه إ لی ا لتفصیل أ نّـه لم یعمل علیٰ أخبار ا لمواسعـة ، وظنّ أنّ ا لآیـة ا لشریفـة تختصّ با لمسافر ا لفاقد ، وأخبار ا لمضایقـة لم تتعرّض إ لاّ للزوم ا لتأخیر إ لیٰ آخر ا لوقت ، إ لاّ صحیحـة زرارة ا لمختصّـة با لمسافر ، وفیها عدم لزوم ا لقضاء علیـه بعد ا لوجدان خارج ا لوقت .
وفیه : أنّ ا لآیة وإن علّقت علی ا لمریض وا لمسافر ، لکن ا لعرف ـ با لمناسبات ا لمرتکزة فی ذهنـه ـ یلغی ا لخصوصیـة ، کما مرّ مراراً ، کما یلغیها من ا لصحیحة
کتاب الطهارةج. 2صفحه 349
أیضاً . هذا مضافاً إ لیٰ ما تقدّم من دلالـة طوائف من ا لروایات علی ا لمقصود ، ولا وجـه لرفع ا لید عنها بعد کون ا لمسألـة خلافیـة من لدن زمن قدیم ، ولم یثبت إعراض ا لأصحاب عنها لو لم نقل بثبوت عدمـه وتخلّل الاجتهاد فی ا لبین .
فی عدم الإعادة علی المتیمّم لو تعمّد الجنابة
ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق ا لآیـة وا لروایـة ، عدم ا لفرق فی ا لإجزاء بین تعمّد ا لجنابـة وا لخشیـة من استعمال ا لماء وغیره ، فما حکی عن کتب ا لشیخ و«ا لمهذّب» و«ا لإصباح» و«روض ا لجنان» من لزوم ا لإعادة علی ا لمتعمّد ، وعن «ا لمدارک» : «أنّ فیـه قوّة» غیرُ متضح ا لمدرک .
وصحیحـة عبدالله بن سنان : أ نّـه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل تصیبـه ا لجنابـة فی ا للیلـة ا لباردة ، فیخاف علیٰ نفسـه ا لتلف إن اغتسل ، فقال : «یتیمّم ویصلّی ، فإذا أمن ا لبرد اغتسل وأعاد» .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 350
ومثلها مرسلـة جعفر بن بشیر غیر ظاهرة فی ا لمتعمّد ، لو لم نقل بظهورها فی غیره . مع أنّ ظاهرها صحّـة ا لصلاة مع ا لتیمّم فی هذه ا لحال ، ومعها یکون مقتضی ا لقاعدة ا لإجزاء ، فتکون قرینـة علیٰ حمل ا لأمر با لإعادة علی الاستحباب؛ لبعد کون ا لصلاة صحیحـة ووجوب ا لإعادة تعبّداً .
ولو لم یسلّم ذلک فلابدّ من حملها علی ا لاستحباب؛ جمعاً بینها وبین ما تقدّم من ا لأدلّـة ا لمتظافرة علیٰ عدم وجوب ا لإعادة . وا لتفصیل بین فاقد ا لماء وا لمقام فی غیر محلّـه . مع أنّ ا لعرف یفهم من تلک ا لأدلّـة أنّ تمام ا لمناط ، هو صحّـة صلاتـه مع ا لتیمّم واقتضاء ا لأمر ا لإجزاء .
مضافاً إ لیٰ صحیحتی داود بن سرحان عن أبی عبدالله علیه السلام وا لبَزَنطی عن ا لرضا علیه السلام : فی ا لرجل یصیبـه ا لجنابـة ، وبـه جروح أو قروح ، أو یخاف علیٰ نفسـه من ا لبرد ، فقال : «لایغتسل ، ویتیمّم» .
فإنّـه یفهم منهما ـ جزماً ـ صحّـة ا لصلاة مع ا لتیمّم وعدم لزوم ا لإعادة؛ لقاعدة ا لإجزاء . فحمل ا لأمر با لإعادة علی الاستحباب أولیٰ من ا لتصرّف فیهما ، خصوصاً مع جعل ا لخائف قریناً مع ا لمجروح وا لمقروح ، ممّا لم ینقل عن أحد وجوب ا لإعادة علیهما بعد الالتئام .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 351
بطلان التفصیل بین وجود الماء وفقدانه من حیث الإعادة
وممّا ذکرنا یظهر : أ نّـه لا مجال للتفصیل بین وجود ا لماء وا لخوف علی ا لنفس من استعما لـه ، وبین فقدان ا لماء؛ بلزوم ا لإعادة بعد ا لصلاة مع ا لتیمّم فی ا لأوّل بدعویٰ : أنّ ذلک مقتضی ا لروایات؛ لاختصاص ما دلّت علیٰ عدم ا لإعادة بفاقد ا لماء ، وما دلّت علی ا لإعادة ـ أی صحیحـة ابن سنان ومرسلـة جعفر بن بشیر ـ با لواجد ا لخائف .
وذلک لما عرفت : من أنّ ا لأمر با لتیمّم وا لصلاة فی ا لروایتین ، دالّ علیٰ أنّ ما یأتی بـه فی هذه ا لحال مع ا لتیمّم ، هی ا لصلاة ا لتی کانت علی ا لمسلمین کتاباً موقوتاً ، لا صلاة اُخریٰ وجبت علیٰ خصوص ا لخائف تعبّداً ، وبقیت ا لصلاة ا لمکتوبـة علیٰ عامّـة ا لمسلمین بحا لها؛ یجب علیـه إتیانها بعد رفع ا لخوف ، ومعـه لا شبهـة فی سقوط ا لأمر عقلاً؛ لحصول ا لمأمور بـه بمصداقـه الاضطراری .
إ لاّ أن یدعیٰ : أنّ خصوص ا لخائف مکلّف من بین ا لمسلمین بصلاتین ؛ إحداهما : مع ا لمائیـة ، وا لاُخریٰ : مع ا لترابیـة ، وا لإتیان با لاُولیٰ موجب لسقوط ا لتکلیف عن ا لثانیـة دون ا لعکس ، وتکون ا لصلاتان فی حقّ خصوص ا لخائف من ا لفرائض ا لیومیـة . وهو کما تریٰ .
أو یلتزم بکون ا لمکتوبـة علیـه ـ کسائر ا لمسلمین ـ صلاةً واحدةً ، وهی ساقطة بإتیان ا لفرد ا لاضطراری ، لکن یجب تعبّداً إعادتها ، کاستحباب إعادة ا لصلاة جماعـة بعد ا لإتیان بها فرادیٰ . وهو أیضاً بمکان من ا لبُعد لایمکن الالتزام بـه .
وبعد بطلان ا لاحتمالات عقلاً وعرفاً ، لا محیص عن حمل ا لأمر با لإعادة علی ا لاستحباب ولو لم یکن غیر ا لروایتین شیء فی ا لباب . مع أنّ ا لروایات ا لدالّـة علیٰ عدم لزوم ا لإعادة علی ا لفاقد ، تدلّ عرفاً علیٰ أنّ عدمها إنّما هو
کتاب الطهارةج. 2صفحه 352
لأجل کون ا لصلاة مع ا لتیمّم ، مصداقاً للمأمور بـه من غیر دخا لـة للسبب فیـه ، وإنّما ا لسبب دخیل فی حصول موضوع ا لتیمّم ، لا فی کون ا لصلاة معـه مصداقاً للمأمور بـه .
وإن شئت قلت : إنّ ا لعرف یفهم ـ مع إ لغاء ا لخصوصیّـة ـ أنّ تمام ا لعلّـة لعدم لزوم ا لإعادة ، إنّما هو قیام ا لتیمّم مقام ا لمائیـة وتحقّق ا لطبیعـة ا لمأمور بها بإتیانها معـه؛ من غیر دخا لـة أسباب ا لعذر وا لانتقال فی ذلک .
هذا مع قطع ا لنظر عن ا لتعلیلات ا لواردة فیها ، وأ مّا مع ا لنظر إ لیها ـ کقولـه فی صحیحـة محمّد بن مسلم بعد ا لحکم بعدم ا لإعادة بعد وجدان ا لماء : «إنّ ربّ ا لماء ربّ ا لصعید ، فقد فعل أحد ا لطهورین» ـ فا لأمر أوضح؛ لأنّ ا لظاهر منـه أنّ تمام ا لعلّـة لعدم ا لإعادة ، هو فعل أحد ا لطهورین من غیر دخا لـة شیء آخر فیـه ، فحینئذٍ مع ا لأمر با لإتیان با لصلاة مع ا لتیمّم عند ا لخوف علی ا لنفس ، لا مجال للتشکیک فی حصول ا لطهور بـه وفعل أحد ا لطهورین ، فیندرج تحت ا لعلّـة ا لمنصوصـة ، ولا شبهـة فی أنّ ا لتصرّف فی ا لأمر با لإعادة بحملـه علی الاستحباب ، أهون من رفع ا لید عن کلّ واحد ممّا تقدّم ، فضلاً عن مجموعـه ، فلا إشکال فی ا لحکم بحمد الله تعا لیٰ .
وجوب الإعادة مع العلم بزوال الزحام بعد ساعة مثلاً
ثمّ إنّ مقتضیٰ ما ذکرناه وإن کان ا لبناء علی استحباب ا لإعادة فیمن منعـه ا لزحام عن ا لوضوء ـ کما ذهب إ لیـه جمع بل لعلّـه ا لمعروف بینهم ، خلافاً
کتاب الطهارةج. 2صفحه 353
للمحکیّ عن «ا لنهایـة» و«ا لمبسوط» و«ا لمقنع» و«ا لوسیلـة» و«ا لمهذّب» و«کشف ا للثام» فأوجبوا ا لإعادة بعد ا لتیمّم وا لصلاة معهم ، ومستندهم موثّقـة سماعـة ، عن أبی عبدالله علیه السلام عن أبیـه ، عن علیّ علیه السلام : «أ نّـه سئل عن ا لرجل یکون فی وسط ا لزحام یوم ا لجمعـة ویوم عرفـة ، فأحدث أو ذکر أ نّـه علیٰ غیر وضوء ، ولایستطیع ا لخروج من کثرة ا لزحام ، قال : یتیمّم ویصلّی معهم ، ویعید إذا هو انصرف» ، ونظیرها موثّقـة ا لسکونی ـ لکن ا لالتزام بالانتقال إ لی ا لتیمّم مع ا لعلم بزوال ا لعذر بعد ساعـة مثلاً بعید .
ولو بنینا علی ا لأخذ بظاهر ا لروایتین ، لکان ا لواجب علیٰ من منعـه ا لزحام أو غیره عن ا لوصول إ لی ا لماء مطلقاً ، ا لصلاةَ متیمّماً وا لإعادة؛ لعدم ا لخصوصیـة فی زحام عرفـة جزماً .
ودعوی اختصاص ا لجواب بزحام ا لجمعـة ، فیکون لها خصوصیـة ، فی غیر محلّها؛ لأنّ ا لظاهر منها أنّ ا لزحام فی یوم ا لجمعـة منعـه عن ا لوضوء لصلاتها ، ویوم عرفـة منعـه عن ا لوضوء لفریضـة ا لظهر أو ا لعصر . بل ا لظاهر منهما أنّ ا لجمعـة للناس ، ومعـه لا تجب علینا تعییناً بلا إشکال ، بل ا لمکلّف مخیّر بین ا لصلاة معهم جمعةً وا لفرادیٰ ظهراً ، ومعـه کیف تجب علیـه ا لصلاة وا لإعادة معاً ؟! ولهذا قلنا : إنّ ا لظاهر من ا لروایتین لزوم ا لصلاة معهم تقیّـة .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 354
لعلّ ا لأمر با لتیمّم لأجل أنّ ا لدخول فی ا لصلاة صورةً أیضاً یجب ، أو یستحبّ أن یکون مع ا لوضوء أو ا لتیمّم ، کما لعلّـه تشهد بـه روایـة مسعدة بن صدقـة ـ ا لتی لایبعد کونها موثّقـة ـ : أنّ قائلاً قال لجعفر بن محمّد علیهماالسلام : جعلت فداک ، إنّی أمرّ بقوم ناصبیـة ، وقد اُقیمت لهم ا لصلاة ، وأنا علیٰ غیر وضوء ، فإن لم أدخل معهم فی ا لصلاة قا لوا ما شاؤوا أن یقولوا ، أفاُصلّی معهم ، ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت واُصلّی ؟
فقال جعفر بن محمّد : «سبحان الله ! أفما یخاف من یصلّی من غیر وضوء أن تأخذه ا لأرض خسفاً ؟!» تأ مّل .
وکیف کان : فا لأقرب حملها علیٰ أنّ ا لصلاة معهم وجبت تقیّـة ، ویستحبّ أو یجب ا لتیمّم لها ، لکن لاتقع عن ا لفریضـة ، وتجب علیـه ا لإعادة . وعدم وقوعها فریضـة لیس لکون ا لصلاة معهم؛ لما قلنا فی محلّـه : إنّها معهم مُجزیـة ، بل لعدم صحّـة ا لتیمّم مع ا لعلم بوجود ا لماء ورفع ا لمانع فی ا لوقت ، خصوصاً فی مثل ا لمفروض فی ا لروایـة .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 355
فی حکم المتیمّم مع نجاسة الثوب
ثمّ إنّـه حُکی عن «ا لنهایـة» و«ا لمبسوط» : «أنّ من کان علیٰ ثوبـه نجاسـة غیر معفوّة ، وتعذّر علیـه إزا لتها ، یتیمّم ویصلّی ، ثمّ یعید» ومستنده موثّقـة عمّار ا لساباطی ، عن أبی عبدالله علیه السلام : أ نّـه سئل عن رجل لیس علیـه إ لاّ ثوب ، ولا تحلّ ا لصلاة فیـه ، ولیس یجد ماءً یغسلـه ، کیف یصنع ؟ قال : «یتیمّم ویصلّی ، فإذا أصاب ماءً غسلـه وأعاد ا لصلاة» .
ولایخفیٰ : أنّ هذه ا لموثّقـة غیر مربوطـة با لمقام سؤالاً وجواباً؛ لوضوح أنّ سؤا لـه إنّما هو عن وحدة ا لثوب وعدم إمکان تطهیره ، فأجاب با لتیمّم وا لصلاة؛ أی مع ا لثوب ا لنجس ظاهراً ، ثمّ إذا أصاب ا لماء أعادها بعد غسلـه ، فا لجواب عن هذه ا لحیثیـة ، ولهذا تعرّض لغسلـه وإعادتها ، لا للوضوء وا لإعادة ، وإنّما ذکر ا لتیمّم تطفّلاً لفرض فقدان ا لماء .
فهذه ا لمسألـة لیست من مستثنیات ا لمسألـة ا لمتقدّمـة ، بل هی مسألـة اُخریٰ برأسها تأتی إن شاء الله فی أبواب ا لنجاسات وقد کثرت ا لروایات فیمن کان ثوبـه نجساً ، واختلفت فی وجوب ا لصلاة معـه أو عریاناً ، وا لمقام لیس مورد تنقیحها .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 356