الأمر الخامس فی حکم المتیمّم إذا وجد الماء
حکم وجدان الماء قبل الدخول فی الصلاة
إذا وجد ا لمتیمّم ا لماء قبل دخولـه فی ا لصلاة ، انتقض تیمّمـه بلا إشکال نصّاً وفتوی . وا لمراد من ا لوجدان هو ا لتمکّن من استعما لـه عقلاً وشرعاً ، کما هو ا لمحکی عن ظاهر معقد إجماع «ا لتذکرة» أو صریحـه ، وصریح معقد إجماع «ا لمعتبر» و«ا لذکریٰ» بل هو ا لمتفاهم من جمیع روایات ا لباب ، کما قلنا فی ا لآیـة ا لشریفـة : إنّ ا لمراد من عدم ا لوجدان هو عدم وجدان ما یُغتسل أو یُتوضّأ بـه .
وا لإصابـة وا لوجدان فی تلک ا لروایات وإن لم تکن مقرونـة بما فی روایـة
کتاب الطهارةج. 2صفحه 370
ا لعیّاشی : «وکان یقدر علیـه» ونحوه ، کانت ظاهرة فی ا لإصابـة وا لوجدان علیٰ نحو یتمکّن من رفع احتیاجـه بـه .
وکونُ ا لإصابـة مطلقاً موجبـة للتعبّد بانتقاض ا لتیمّم ـ حتّیٰ یقال بالانتقاض مع إصابـة ماء قلیل لایکفی للوضوء أو ا لغسل ، أو کان مغصوباً مع کفایتـه ـ بعیدٌ جدّاً ، بل مقطوع ا لفساد ، فضلاً عن مقارنـة ا لروایات بما یجعلها کا لصریح فی ا لمقصود ، کقولـه فی صحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام : ویصلّی بتیمّم واحد صلاة ا للیل وا لنهار ؟ قال : «نعم ، ما لم یحدث أو یصب ماءً» .
قلت : فإن أصاب ا لماء ، ورجا أن یقدر علیٰ ماء آخر ، وظنّ أ نّـه یقدر علیـه کلّما أراد ، فعسر ذلک علیـه ؟ قال : «ینقض ذلک تیمّمـه ، وعلیـه أن یعید ا لتیمّم . . .» إ لیٰ آخره .
حیث یظهر من قولـه : «قلت : فإن أصاب . . .» إ لیٰ آخره ، أ نّـه فهم من إصابـة ا لماء فی قول أبی جعفر علیه السلام ، هو إصابـة ما یقدر علی استعما لـه ، کما هو واضح بأدنیٰ تأ مّل .
وکمرسلـة ا لعامری ، قال فیها : «فإنّ تیمّمـه ا لأوّل انتقض حین مرّ با لماء ولم یغتسل» .
یظهرمنهاأنّ ا لانتقاض إنّماهوبا لمرور بماء یتمکّن من ا لاغتسال به ولم یغتسل.
کتاب الطهارةج. 2صفحه 371
وأظهر منهما قولـه فی روایـة ا لعیّاشی : «إذا رأی ا لماء وکان یقدر علیـه ، انتقض تیمّمـه» .
فلو وجد ا لماء فی ضیق ا لوقت ا لذی هو فیـه مأمور ـ بحسب ما استظهرناه من ا لروایات ـ با لتیمّم لم ینتقض تیمّمـه ، فلو فقد حین ا لصلاة أو بعدها بلا مهلـة لم یجب علیـه تجدیده .
ثمّ إنّ ا لأخبار وإن وردت فی وجدان ا لماء ، لکن یظهر منها ـ بإلغاء ا لخصوصیّـة ـ حال رفع سائر ا لأعذار ، کما هو ظاهر .
ولا فرق فی وجدان ا لماء ورفع ا لعذر بین ما قبل دخول ا لوقت وما بعده؛ سواء قلنا بجواز ا لوضوء وا لغسل للصلاة قبل ا لوقت ، کما هو ا لأقویٰ ، أو لا؛ لإطلاق ا لروایات وحصول ا لقدرة ولو لغایـة اُخریٰ . وقد مرّ حکم من وجد بعد ا لفراغ منها .
حکم وجدان الماء فی أثناء الصلاة
وإن وجد فی ا لأثناء ففیـه أقوال خمسـة أو ستّـة ، لکن ا لعمدة منها قولان :
أحدهما : أ نّـه یقطع ما لم یرکع ، وهو ا لمحکی عن «مقنع ا لصدوق» أو «فقیهـه» و«مصباح ا لسیّد» و«جملـه» و«شرح ا لرسا لـة» وا لجُعفی
کتاب الطهارةج. 2صفحه 372
وا لحسن بن عیسی وعن «ا لنهایة» و«مجمع ا لبرهان» و«ا لمفاتیح» وشرحـه ، ورسا لـة صاحب «ا لمعا لم» وشرحها وقد با لغ فی تشییده ا لمحقّق صاحب «ا لجواهر» بما لا مزید علیـه .
ثانیهما : أ نّـه یمضی بعد ا لتلبّس بتکبیرة ا لإحرام ، وهو ا لمحکی عن رسا لتی علیّ بن بابویـه وا لسیّد و«ا لمقنعـة» و«ا لخلاف» و«ا لمبسوط» و«ا لغنیـة» و«ا لسرائر» وکتب ا لمحقّق وا لعلاّمـة وغیرهم وهو ا لمشهور ، کما عن «جامع ا لمقاصد» و«ا لمسا لک» و«روض ا لجنان» و«مجمع ا لبرهان» بل عن «ا لسرائر» ا لإجماع علیـه فی بحث ا لحیض والاستحاضـة .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 373
لا للأصل أو ا لاُصول أو أدلّـة ا لتنزیل وا لبدلیـة ، وکفایـة عشر سنین وا لنهی عن إبطال ا لعمل کتاباً وسنّـة عن ا لانصراف حتّیٰ یسمع ا لصوت ویجد ا لریح . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا یطول ذکرها ؛ لقطع ذلک کلّـه بإطلاق أدلّـة بطلانـه بوجدان ا لماء وإصابتـه؛ ممّا قد مرّ بعضها .
ودعوی ا لانصراف إ لیٰ ما لم یشرع فی ا لمقصود ، فی غیر محلّها ، کدعویٰ عدم إطلاقها ، لکون ا لقدر ا لمتیقّن ـ بعدما حرّر فی مقامـه من عـدم إضراره با لإطلاق ، سیّما أمثال ذلک ـ ممّا یقطع بعدم ا لإضرار بـه .
ولا للشهرة وا لإجماع ا لمنقولین ؛ لعدم حجّیتهما فی مثل هذه ا لمسألـة ا لتی نقطع بکون ا لمدرک هو ا لنصوص ا لموجودة ، بل عدم ثبوتهما ، خصوصاً ا لثانی بعد خماسیتها قولاً أو سداسیتها ، وذهاب من تقدّم وغیرهم إ لی ا لتفصیل .
بل لعدم دلیل صا لح للرکون إ لیـه للقول با لتفصیل :
بطلان أدلّة القول بالتفصیل
أ مّا صحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام وفیها قلت : إن أصاب ا لماء وقد دخل فی ا لصلاة ؟ قال : «فلینصرف فلیتوضّأ مـا لم یرکع ، وإن کـان قد رکع
کتاب الطهارةج. 2صفحه 374
فلیمض فی صلاتـه؛ فإنّ ا لتیمّم أحد ا لطهورین» .
فلأنّ حمل ا لأمر بالانصراف وا لتوضّی قبل ا لرکوع علی ا لوجوب وا لإرشاد ا لعقلی إ لیٰ بطلان ا لتیمّم قبل ا لرکوع ـ کحمل ا لأمر با لمضی علی ا لإرشاد إ لی ا لصحّـة بعد ا لرکوع ، کما هو ا لشأن فی مثل تلک ا لأوامر ـ غیر مناسب مع ا لتعلیل بأنّ ا لتراب أحد ا لطهورین؛ فإنّ ا لعلّـة ا لمشترکـة بین ما قبل ا لدخول فی ا لرکوع وما بعده ، لا تناسب ا لتفصیل ، بل قاطعـة لـه ، هذا نظیر أن یقال : «اشرب ا لخمر ، ولا تشرب ا لنبیذ؛ فإنّـه مسکر» مع کون ا لمسکریـة مشترکـة بینهما .
ففی ا لمقام لو کانت ا لعلّـة للمضی کون ا لتراب أحد ا لطهورین فقط کما هو ا لظاهر ، لم یکن للتفصیل وجـه ، ولو کان ا لتفصیل إ لزامیاً حتّیٰ یستفاد منـه ما تقدّم ، کان علیـه أن یعلّل بأنّ حرمـة ا لرکوع مثلاً مانعـة عن نقض ا لطهور ، فلابدّ من حمل ا لأمر بالانصراف وا لتوضّی علی الاستحباب؛ وا لأخذ بعموم ا لتعلیل لصحّـة ا لصلاة مطلقاً ، أو رفع ا لید عن ا لتعلیل بلا جهـة موجبـة ، وا لأوّل متعیّن ، فتکون ا لصحیحـة من أدلّـة ا لقول ا لمنصور .
ولعلّـه لذلک لم یجعلها ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» دلیلاً علی ا لقول با لتفصیل ، مع کونها بمنظر منـه ، فقال : «فإن احتجّ ا لشیخ با لروایات ا لدالّـة علی الرجوع ما لم یرکع ، فا لجواب عنـه : أنّ أصلها عبدالله بن عاصم فهی فی ا لتحقیق روایـة واحدة ویعارضها روایتنا ، وهی أرجح من وجوه ، أحدها : أنّ محمّد بن حُمران أشهر فی ا لعدا لـة وا لعلم من عبدالله بن عاصم ، وا لأعدل مقدّم» انتهیٰ .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 375
ونسبـة ا لمحقّق إ لی ا لغفلـة عن صحیحـة زرارة ، کأ نّها غفلـة .
وأ مّا روایـة عبدالله بن عاصم ، فهی منقولـة من طریق ا لکلینی إ لیـه ، وفی طریقـه ا لمعلّیٰ بن محمّد ا لذی قال ا لنجّاشی فیـه : «إنّـه مضطرب ا لحدیث وا لمذهب ، وکتبـه قریبـة» .
وذکره ا لعلاّمـة فی ا لقسم ا لثانی من محکی «ا لخلاصـة» ووصفـه باضطراب ا لحدیث وا لمذهب .
وعن ابن ا لغضائری : «یعرف حدیثـه وینکر ، ویروی عن ا لضعفاء ، ویجوز أن یخرَّج شاهداً» .
وعن ا لوجیزة : «أ نّـه ضعیف» .
نعم ، قد یقال : إنّـه شیخ إجازة ، وهو یُغنیـه عن ا لتوثیق ، ولأجلـه صحّح حدیثـه بعضهم .
وفیـه : أنّ کونـه شیخ إجازة غیر ثابت ، وغناء کلّ شیخِ إجازةٍ عن ا لتوثیق أیضاً غیر ثابت .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 376
ومن طریق ا لشیخ إ لیـه تارة : بسند فیـه ا لحسن بن ا لحسین ا للؤلؤی وقد ضعّفـه ا لصدوق واستثناه شیخـه ابن ا لولید من روایات محمّد بن أحمد بن یحییٰ ونقل ا لنجّاشی استثناء ابن ا لولید ، ثمّ قال : «قال أبو ا لعبّاس بن نوح : قد أصاب شیخنا أبو جعفر محمّد بن ا لحسن بن ا لولید فی ذلک کلّـه ، وتبعـه أبو جعفر بن بابویـه علیٰ ذلک ، إ لاّ فی محمّد بن عیسیٰ بن عبید فلا أدری ما رأیـه فیـه؛ لأ نّـه کان علیٰ ظاهر ا لعدا لـة وا لثقـة» .
أقول : یظهر من استثناء أبی ا لعبّاس أنّ استثناء ابن ا لولید ، إنّما هو لضعف فی ا لرجال نفسهم ، نعم وثّقـه ا لنجاشی ، لکن سکت عند نقل عبارة ابن نوح ، ولعلّـه لرضاه بما ذکره . وکیف کان یشکل ا لاتکال علیٰ توثیقـه بعد تضعیف ا لصدوق وشیخـه ظاهراً وابن نوح . واحتمال کون تضعیف ا لصدوق لاتباع ابن ا لولید وإن کان قریباً ، لکن یؤیّد ذلک بل یدلّ علیٰ أنّ ابن ا لولید إنّما ضعّف ا لرجال نفسهم ، وهو ـ مع تقدّم عصره عن ا لنجّاشی ، وقول ا لصدوق فیـه ما قال ـ لایقصر عن قول ا لنجّاشی لو لم یقدّم علیـه .
واُخریٰ : بسند فیه ا لقاسم بن محمّد ا لجوهری وهو واقفی غیر موثّق .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 377
وأ مّا عبدالله بن عاصم فهو مهمل فی کتب ا لرجال ، کما عن «ا لذخیرة» : «أنّ عبدالله بن عاصم غیر مذکور فی کتب ا لرجال ، لکن یظهر ممّا سننقل من کلام ا لمحقّق توثیقـه» انتهیٰ .
وا لعبارة ا لمشار إ لیها هی ما فی «ا لمعتبر» فی مسألتنا هذه ، قال : «وهی ـ أی روایـة محمّد بن حُمران ـ أرجح من وجوه؛ أحدها : أنّ محمّد بن حُمران أشهر فی ا لعدا لـة وا لعلم من عبدالله بن عاصم ، وا لأعدل مقدّم» انتهیٰ .
لکن ا لمحقّق لم یوثّقـه بنفسـه ، ولم یعدّلـه ، بل یظهر منـه أشهریـة عدا لتـه من ابن حمران ، وهی شهرة منقولـة بعدا لتـه علیٰ إشکال ، لا وثاقتـه ، وحجّیـة مثلها ـ مع إهمال ا لرجل فی کتب ا لرجال ا لمعدّة لذلک ـ محلّ إشکال ، بل منع ، سیّما مع کون ا لوثاقـة غیر ا لعلم وا لعدا لـة .
وا لإنصاف : أنّ ا لرکون إ لیٰ مثل هذه ا لروایـة ـ مع ما عرفت ، ومع ا لغضّ عن سائر ا لروایات ـ مشکل ، بل غیر جائز . نعم مع ا لغضّ عن سندها لا إشکال فی دلالتها علیٰ مذهب ا لمفصّل .
الوجه فی المضیّ بعد التلبّس بتکبیرة الإحرام
لکن بإزائها ـ مضافاً إ لیٰ صحیحـة زرارة ا لمتقدّمـة با لتقریب ا لمتقدّم ـ صحیحـة اُخریٰ عنـه وعن محمّد بن مسلم ، قال : قلت فی رجل لم یصب ا لماء ، وحضرت ا لصلاة ، فتیمّم وصلّیٰ رکعتین ، ثمّ أصاب ا لماء : أینقض ا لرکعتین أو یقطعهما ویتوضّأ ، ثمّ یصلّی ؟
کتاب الطهارةج. 2صفحه 378
قال : «لا ، ولکنّـه یمضی فی صلاتـه ، ولاینقضهما؛ لمکان أ نّـه دخلها وهو علیٰ طهر بتیمّم» .
تدلّ علیٰ أنّ تمام ا لعلّـة لعدم ا لنقض وا لمضی ، دخولـه فیها وهـو علیٰ طهـر بتیمّم .
وحمل ا لدخول فیها علی ا لدخول فی ا لرکوع ، وتقیید ا لتعلیل با لدخول فیـه ، طرحها فی ا لحقیقـة ، لا جمع بینها وبین روایـة عبدالله علیٰ فرض تسلیم سندها ، فإنّ معنیٰ «دخلها» أی شرع فیها ، ولایکون صادقاً علی ا لدخول فی ا لرکوع ومطلقاً قابلاً للتقیید؛ لوضوح ا لفرق بین هذا ا لتعبیر وبین أن یقال : «إنّـه داخل فی ا لصـلاة» فإنّ ا لأوّل لایصدق إ لاّ علیٰ أوّل ا لجزء وحال ا لشروع ، بخـلاف ا لثانی .
وروایـة محمّد بن حُمران ، عن أبی عبدالله علیه السلام ـ ا لتی لایبعد أن تکون صحیحـة؛ لقرب احتمال أن یکون محمّد بن سَماعـة ا لواقع فی سندها هو ا لحضرمی ا لثقـة ؛ لقیام شواهد علیه ، کما یظهر من ترجمته وترجمـة ابنه جعفر بن محمّد بن سماعـة وقرب احتما ل أن یکون محمّد بن حمران هو ا لنهدی ا لثقـة ؛ بقرینـة روایـة محمّد بن سماعـة عنـه . ولو کان ابن أعین یکون ممدوحاً؛ لکونـه من مشایخ ابن أبی عمیر؛ لحدیث فی ا لمجلس ا لثانی من مجا لس ا لصدوق : «أنّ محمّد بن أبی عمیر قال : حدّثنی جماعـة من مشایخنا» وعدّ منهم محمّد بن حمران ، تأ مّل . ویشهد بکونـه ا لنهدی قول ا لمحقّق : «إنّـه أشهر فی
کتاب الطهارةج. 2صفحه 379
ا لعلم وا لعدا لة من عبدالله بن عاصم» ومن کان کذلک هو ا لنهدی ـ قال : قلت له : رجل تیمّم ، ثمّ دخل فی ا لصلاة ، وقد کان طلب ا لماء فلم یقدر علیـه ، ثمّ یؤتیٰ با لماء حین یدخل فی ا لصلاة ، قال : «یمضی فی ا لصلاة ، واعلم أ نّـه لیس ینبغی لأحد أن یتیمّم إ لاّ فی آخر ا لوقت» .
وهی کا لنصّ فی أنّ ا لإتیان با لماء فی أوّل ا لشروع فی ا لصلاة؛ لقولـه : «حین یدخل» فإنّ حین ا لدخول أوّل وقتـه ، فإذا اُضیف إ لیٰ فعل ا لمضارع صار کا لنصّ فیـه ، وإذا اُضیف إ لیٰ ذلک إعادتـه بعد قولـه : «ثمّ دخل فی ا لصلاة» ـ مع عدم ا لاحتیاج إ لی ا لتکرار إن کان ا لمراد مطلق ا لدخول ـ یؤکّد ذلک؛ لأنّ ا لظاهر أ نّـه لإفادة زائدة؛ وهی بیان أنّ ا لإتیان بـه إنّما هو فی أوّل ا لشروع فیها .
وحملها علیٰ ما بعد ا لدخول فی ا لرکوع طرح لها جزماً ، لا جمع بینها وبین روایـة عبدالله ، ولهذا قال ا لمحقّق فی مقام ترجیحها علیٰ روایـة عبدالله : «إنّ مع ا لعمل بروایـة محمّد ، یمکن ا لعمل بروایـة عبدالله با لتنزیل علی ا لاستحباب ، ولو عمل بروایتـه لم یکن لروایـة محمّد محمل» انتهیٰ ، مع أنّ حمل ا لمطلق علی ا لمقیّد من أوضح ا لمحامل عندهم .
وا لإنصاف : أنّ ا لجمع بین ا لروایات ـ بحمل ا لأمر با لمضیّ قبل ا لرکوع علی ا لاستحباب ـ متعیّن لا غبار فیـه ، ولم نترقّب من ا لمحقّق صاحب «ا لجواهر» ارتکاب ما ارتکبـه فی هذه ا لمسألـة ا لواضحـة ا لمأخذ بما لاینقضی ا لعجب منـه؛ من ا لتمسّک بما لاینبغی ا لتمسّک بـه ، وحمل ا لروایات علیٰ ما لاینبغی ا لحمل
کتاب الطهارةج. 2صفحه 380
علیـه؛ ممّا یطول ا لکلام لو تعرّضنا لموارد ا لنظر فی کلامـه!
وأعجب منـه أ نّـه خا لف ا لمشهور مع تصدیقـه بتحصیل ا لشهرة ، مع أنّ بناءه علی اتباعها وارتکاب ا لتأویل فی ا لأدلّـة ا لمخا لفـة لها کیف کانت ، وفی ا لمقام خا لفها ، وارتکب ا لتأویلات ا لغریبـة فی أدلّتها ا لظاهرة ا لدلالـة علی ا لمذهب ا لمشهور!! فراجع .
حول ما عن «التذکرة» من استحباب الاستئناف مطلقاً
ثمّ إنّـه حکیٰ عن «ا لتذکرة» استحباب ا لاستئناف مطلقاً ، ولعلّـه لروایـة ا لصیقل ، قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : رجل تیمّم ، ثمّ قام یصلّی ، فمرّ بـه نهر وقد صلّیٰ رکعـة ، قال : «فلیغتسل ولیستقبل ا لصلاة» .
قلت : إنّـه قد صلّیٰ صلاتـه کلّها ، قال : «لایعید» .
بل یمکن أن یقال باستحباب ا لإعادة مطلقاً حتّیٰ بعد ا لصلاة؛ لصحیحـة عبدالله بن سنان ا لمتقدّمـة ا لآمرة با لإعادة بعد ا لصلاة إذا أمن ا لبرد . ویحتمل أن تکون للاستحباب مراتب بحسب حالات ما قبل ا لرکوع ، وما بعده ، وما بعد ا لصلاة .
وربّما یقال با لتنافی بین روایـة ا لصیقل وما دلّت علیٰ وجوب ا لمضیّ خصوصاً ما فصّلت بین ما قبل ا لرکوع وما بعده ، ودعویٰ قصور ا لأخبار عن
کتاب الطهارةج. 2صفحه 381
إفادة وجوب ا لمضی ـ لکون ا لأوامر فیها فی مقام توهّم ا لحظر ـ غیر مسموعـة بعد مغروسیـة حرمـة قطع ا لصلاة ، وکون ا لنقض منافیاً لاحترامها فی أذهان ا لمتشرّعـة .
وفیـه : أنّ ا لأوامر ا لواردة فی ذلک ا لمضمار ، لایستفاد منها إ لاّ ا لإرشاد إ لیٰ صحّـة ا لعمل ، ولهذا لایجوز ا لتمسّک بمثلها علیٰ حرمـة ا لقطع ، کما تریٰ معروفیـة عدم ا لدلیل علیٰ حرمتـه إ لاّ ا لإجماع مع أنّ أمثال هذه ا لروایات کثیرة ، ولیس ذلک إ لاّ لعدم دلالتها علیٰ وجوب ا لمضی ، فمع إرشادیتها إ لیٰ صحّـة ا لعمل وعدم انتقاض ا لتیمّم ، لا مانع من ا لجمع بینها وبین ا لأمر با لإعادة بحملـه علی الاستحباب .
ودعویٰ مغروسیـة حرمـة ا لقطع فی أذهان ا لمتشرّعـة فی زمان صدور ا لروایات بل مطلقاً ، غیر ثابتـة ، خصوصاً فی مثل ا لمقام ا لذی یمکن أن یقال فیـه بارتکازیـة وجوب ا لاستئناف؛ لکون ا لتیمّم طهارة اضطراریـة .
ولولا ضعف ا لروایـة ، وعدم إمکان ا لتشبّث با لتسامح فی أدلّـة ا لسنن فی مثل ا لمقام ا لذی هو مظنّـة ا لإجماع علیٰ حرمـة ا لقطع لکان ا لقول بالاستحباب غیر بعید . إ لاّ أن ینکر ا لإجماع بدعویٰ : أنّ ا لقدر ا لمتیقّن منـه فی غیر مثل ا لمورد ، لکن ا لأحوط عدم ا لقطع .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 382
وأ مّا توهّم ا لتنافی بین استحباب ا لانصراف قبل ا لرکوع وبقاء ا لتیمّم مـع عـدم ا لعذر ووجدان ا لماء ، ففی غایـة ا لسقوط بعد وجود ا لأدلّـة ا لصحیحـة ا لمعمول علیها .
عدم الفرق بین الفریضة والنافلة
ثمّ إنّـه هل یختصّ ا لحکم بصحّـة ا لصلاة مع ا لدخول فیها بتیمّم با لفرائض ا لیومیـة ، أو یعمّ مطلق ا لفرائض ، أو یعمّ ا لنوافل أیضاً ، أو یعمّ مطلق ا لمرکّبات ا لمشروطـة با لطهارة ؟
قد یقال با لأوّل لاختصاص ا لأدلّـة بها وانصرافها إ لیها ، وفی غیرها یرجع إ لیٰ أدلّـة نقض ا لتیمّم بوجدان ا لماء .
وفی مقابلـه احتمال ا لتعمیم إ لیٰ مطلق ا لمرکّبات؛ بدعوی اقتضاء ا لتعلیل ا لوارد فی صحیحـة زرارة ومحمّد بن مسلم ذلک فإنّـه یظهر من قولـه : «لمکان أ نّـه دخلها وهو علیٰ طهر بتیمّم» أنّ تمام ا لعلّـة لعدم ا لنقض وا لمضی ، هو وجدان ا لطهور حال ا لدخول فی ا لعمل؛ من غیر دخا لـة لکونـه صلاة فریضـة ، بل ولا لکونـه صلاة ، فکما یعمّم ا لعرف من قولـه : «لا تشرب ا لخمر؛ لأ نّـه مسکر» ا لحکمَ إ لیٰ کلّ مسکر ولو لم یکن خمراً ، ولایعتنی با لمورد ولا با لضمیر ا لراجع إ لیـه ، کذلک فی ا لمقام یستفاد من ا لتعلیل أنّ ا لدخول بتیمّم فی کلّ عمل مشروط با لطهارة ، یقتضی عدم ا لنقض وصحّـة ا لعمل وبقاء ا لطهور؛ من غیر اعتناء با لضمیر
کتاب الطهارةج. 2صفحه 383
ا لراجع إ لی ا لفریضـة أو إ لی ا لصلاة ، فإنّـه لو کان لها دخا لـة فیـه لما علّل با لدخول وهو علیٰ طهر بتیمّم ، بل کان ا لمناسب ا لتعلیل بحرمـة ا لقطع ونظائرها .
وبا لجملـة : هذه ا لجملـة ا لمعلّلـة ـ کأشباهها ـ تدلّ علیٰ عموم ا لحکم ، ویلغی ا لمورد وخصوصیـة ا لضمیر ا لراجع إ لیـه .
وممّا ذکرنا یظهر ا لتقریب فی تعلیل ا لصحیحـة ا لاُخری لزرارة وهو قولـه : «فإنّ ا لتیمّم أحد ا لطهورین» فإنّ مقتضاه وإن کان ا لصحّـة لو تیمّم صحیحاً ولو کان قبل ا لدخول ، لکن یرفع ا لید عنـه با لنسبـة إ لیٰ ما قبل ا لدخول با لروایات ا لدالّـة علیٰ نقضـه إذا وجد ا لماء ، فإنّ ا لظاهر أو ا لمتیقّن منها هو ا لنقض قبل ا لدخول فی ا لصلاة ، ولو کان فیها إطلاق یرفع ا لید عنـه با لروایات ا لمتقدّمـة ، ومعـه لایمکن تعمیم ا لعلّـة حتیٰ با لنسبـة إ لیٰ ما قبل ا لدخول ، للزوم طرح تلک ا لروایات ، فیبقی ا لعموم فی غیر مـوردها ، ویعمّم إ لیٰ غیر ا لصلاة با لتقریب ا لمتقدّم فنتعدّیٰ إ لی ا لطواف وغیره من غیر احتیاج إ لی ا لتمسّک با لنبویّ : «ا لطواف با لبیت صلاة» حتّیٰ یستشکل فی سنده ودلالتـه أیضاً؛ بدعویٰ عدم ا لتنزیل من هذه ا لجهات .
لکن مع ذلک لایخلو ا لتعمیم بهذه ا لسعـة من إشکال؛ لاحتمال عـدم مساعدة ا لعرف علی ا لتعمیم إ لیٰ غیر ا لصلاة؛ وإن کان إ لیٰ مطلق ا لصلاة فریضـة أو نافلـة قریباً .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 384
بل دعوی انصراف جمیع ا لروایات إ لی ا لفرائض أو ا لیومیّـة منها ، ممنوعـة؛ ضرورة أنّ ا لنوافل ـ سیّما ا لرواتب منها ـ کانت معمولاً بها فی تلک ا لأعصار ، ولم تکن کأعصارنا مهجورة ینصرف عنها ا لأذهان ، فمقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة عدم ا لفرق بین ا لفریضـة وا لنافلـة .
حکم فقدان الماء بعد وجدانه
ولو وُجد ا لماء فـی أثناء ا لصلاة بمقدار یمکن معـه ا لوضوء أو ا لغسل ، وفُقد فی ا لأثناء أو بعدها بلا مهلـة ، فا لأقرب بقاء ا لطهارة وعـدم الاحتیاج إ لی ا لإعادة؛ لعدم شمول ا لروایات ا لحاکمـة بنقض ا لطهارة بوجدان ا لماء أو با لقدرة علیـه لذلک؛ فإنّ ا لمراد منهما لیس مطلق ا لوجدان وا لقدرة علیـه ، ولـذا لو وُجد وکان مغصوباً لاینتقض بـه بلا ریب ، بل ا لمراد ما یمکن رفع ا لاحتیاج بـه شرعاً وعقلاً ، فینسلک ا لمورد فیما دلّت علیٰ جواز إتیان ا لصلوات ا لمتعدّدة بتیمّم واحد . ولو نوقش فیـه یکفی ا لأصل بعد حصول ا لطهور وا لشکّ فی ا لنقض بعد قصور أدلّتـه .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 385