الأمر السادس قا لوا : المتیمّم یستبیح ما یستبیحه ا لمتطهّر با لماء
وا لکلام فیـه یقع فی مقامین :
المقام الأوّل إنّه لو تیمّم لغایة جاز لأجلها ا لتیمّم ، یباح له جمیع ما یباح للمتطهّر
فلو تیمّم لصلاة فریضـة جاز لـه فعل ا لنافلـة ، ومسّ ا لکتاب ، واجتیاز ا لمسجدین ، وا للبث فی غیرهما ، وقراءة ا لعزائم . . . إ لیٰ غیر ذلک ، وخا لف فی ذلک فخر ا لمحقّقین .
وا لتحقیق : أنّ ا لخلاف فی هذه ا لمسألـة إنّما یأتی بناءً علیٰ کون ا لتیمّم مبیحاً ، أو بناءً علی اعتباریـة ا لطهور علیٰ فرض کونـه رافعاً؛ لإمکان أن یقال علی ا لفرض ا لأوّل : إنّـه مبیح با لنسبـة إ لیٰ غایـة دون غایـة اُخریٰ ، وعلی ا لثانی : إنّـه اعتبرت ا لطهوریـة کذلک با لنسبـة إ لیٰ غایـة دون اُخریٰ .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 386
وأ مّا علی ا لقول با لرفع وکونـه طهوراً ، وکون ا لطهور أمراً واقعیاً کشف عنـه ا لشارع ـ ککون ا لحدث قذارة معنویـة کشف عنها ـ فلا مجال للنزاع؛ لعدم تعقّل کون ا لعاجز ا لمتیمّم طاهراً من ا لجنابـة أو ا لحدث ا لأصغر با لنسبـة إ لیٰ عمل ، وجنباً ومحدثاً با لأصغر با لنسبـة إ لیٰ آخر ، فهذا ا لنزاع إنّما یتمشّیٰ بعد ا لفراغ عن مبیحیـة ا لتیمّم ، ولمّا فرغنا عن کونـه طهوراً ورافعاً کما مرّ ، فلایبقیٰ وجـه لذلک؛ لضعف احتمال اعتباریـة ا لطهور .
ثمّ إنّـه علیٰ فرض ا لمبیحیـة أیضاً ، ا لأقویٰ ما علیـه ا لمشهور لأدلّـة ا لبدلیـة وا لمنزلـة ولو نوقش فی إطلاق بعضها فلا مجال للتشکیک با لنسبـة إ لیٰ جمیعها ، کذیل ا لآیـة ا لکریمـة فإنّها وإن وردت فی ا لصلاة ، لکن یظهر منها ـ بأتمّ ظهور ـ أ نّـه طهور ، ولأجل طهوریتـه أمر ا لشارع بـه للصلاة ، فمع حصول ا لطهور یجوز معـه ا لإتیان بکلّ ما یشترط فیـه ا لطهور ویحتاج إ لیـه .
وا لقائل بعدم حصول ا لطهور کما هو ا لمفروض ، لا محا لـة یقول فی ا لآیـة : إنّـه بمنزلتـه ، فیفهم منـه عموم ا لمنزلـة؛ لأنّ ا لذیل بمنزلـة ا لتعلیل ، وکأ نّـه قال علیٰ هذا ا لمسلک : «لمّا کان ا لتیمّم بمنزلـة ا لطهور تیمّموا» .
وکا لروایات ا لمتواترة؛ لقولـه صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لمستفیضـة : «جعلتْ لی ا لأرض مسجداً وطهوراً» وقولِـه علیه السلام : «هو بمنزلـة ا لمـاء» وقولِـه علیه السلام : «إنّ الله جعل ا لتراب طهوراً کما جعل ا لماء طهوراً» وقولِـه صلی الله علیه و آله وسلم : «یکفیک عشر
کتاب الطهارةج. 2صفحه 387
سنین» وقولِـه علیه السلام : إنّ «ربّ ا لماء وربّ ا لأرض واحد» و«إنّـه أحد ا لطهورین» و«إنّ ا لتیمّم غسل ا لمضطرّ ووضوؤه» و«إنّـه ا لوضوء ا لتامّ ا لکامل فی وقت ا لضرورة» . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا یعلم منها : أنّ ا لتیمّم بمنزلـة ا لوضوء وا لغسل فی جمیع ما لهما من ا لخواصّ وا لآثار .
المقام الثانی إنّه هل یجوز ا لتیمّم لکلّ غایة ، أو مخصوص بغایات خاصّة ؟
یظهر من بعضهم عدم وجوبـه إ لاّ للصلاة أو لها وللخروج من ا لمسجدین أو مع زیادة ا لطواف .
وعن ا لفخر أنّ وا لده لایجوّز ا لتیمّم من ا لحدث ا لأکبر للطواف ومسّ کتابـة ا لقرآن .
وعنـه أیضاً عدم مشروعیة ا لتیمّم لصوم ا لجنب وا لحائض وا لمستحاضة .
ویظهر من ا لمحقّق ا لأنصاری نوع تردّد فیـه ، قال فی صومـه : «لو لم یتمکّن
کتاب الطهارةج. 2صفحه 388
ا لمکلّف من ا لغسل فهل یجب علیـه ا لتیمّم ؟ فیـه قولان : من عموم ا لمنزلـة فی صحیحـة حمّاد : «هو بمنزلـة ا لماء» وفی ا لروایات : «هو أحد ا لطهورین» وهو مذهب ا لمحقّق وا لشهید ا لثانیین ، خلافاً للمحکی عن «ا لمنتهیٰ» .
ولعلّـه من أنّ ا لمانع هو حدث ا لجنابـة ، وا لتیمّم لایرفعـه ، وهو طهور بمنزلـة ا لماء فی کلّ ما یجب فیـه ا لغسل ، لا ما توقّف علیٰ رفع ا لجنابـة ، فا لتیمّم یجب فی کلّ موضع یجب فیـه ا لغسل ، لا فیما یشترط بعدم ا لجنابـة . ویشعر بـه قولـه فی صحیحـة ابن مسلم : «فإن انتظر ماءً یسخّن أو یستقیٰ فطلع ا لفجر فلاشیء علیـه» حیث إنّـه لم یأمر با لتیمّم . . .» إ لی أن قال : «فا لأحوط ا لتیمّم» انتهیٰ .
وفیـه أوّلاً : ما تقدّم من أنّ ا لتیمّم رافع للجنابـة فی ا لموضوع ا لخاصّ ، کما هو مقتضی ا لأدلّـة ، وقد دفعنا ا لإشکال ا لعقلی فیما مرّ .
وثانیاً : لو فرض عدم رفعها فلا إشکال فی أنّ مقتضی ا لأدلّـة رفع مانعیتها ، فهو ـ لو لم یکن طهوراً ـ بمنزلتـه ویقوم مقامـه فی کلّ ما لـه من ا لآثار؛ بمقتضیٰ عموم ا لمنزلـة . وإن شئت قلت : إنّ دلیل عموم ا لمنزلـة ، حاکم علیٰ ما دلّ علیٰ أنّ ا لجنابـة مانعـة ، أو رفعها شرط .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 389
وأ مّا صحیحـة محمّد بن مسلم ، فهی عن أحدهما فی حدیث : أ نّـه سألـه عن ا لرجل تصیبـه ا لجنابـة فی رمضان ، ثمّ ینام ، قال : «إن استیقظ قبل أن یطلع ا لفجر ، فإن انتظر ماءً یسخّن أو یستقیٰ فطلع ا لفجر ، فلایقضی صومـه» .
فا لظاهر أ نّها بصدد بیان حکم آخر؛ وهو حکم طلوع ا لفجر حال انتظار تسخین ا لماء أو استقائـه ، لا لتکلیفـه عند ضیق ا لوقت ، فا لسؤال إنّما هو عن طلوع ا لفجر فجأة ، وهو غیر مربوط با لمقام ، کروایـة إسماعیل بن عیسیٰ عن ا لرضا علیه السلام ، وفیها قلت : رجل أصابتـه جنابـة فی آخر ا للیل ، فقام لیغتسل ولم یصب ماءً ، فذهب یطلبـه ، أو بعث من یأتیـه با لماء ، فعسر علیـه حتّیٰ أصبح ، کیف یصنع ؟ قال : «یغتسل إذا جاءه ، ثمّ یصلّی» فإنّها أیضاً فی مقام بیان حکم آخر ، فلایمکن ا لاستشهاد علیـه بسکوتـه فی مقام ا لبیان؛ لصحّـة ا لصوم مع ترک ا لتیمّم عمداً ، کما لایخفیٰ .
قیام التیمّم مقام الوضوءات المستحبّة
ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق ا لمنزلـة وعمومها ، قیام ا لتیمّم مقام ا لوضوءات ا لمستحبّـة؛ حتّیٰ وضوء ا لحائض للذِکر ، وا لأغسال ا لمستحبّـة حتّیٰ غسل ا لجمعـة .
وا لاستشکال فی ا لأوّل : بأ نّـه غیر رافع ، وفی ا لثانی بذلک أیضاً؛ بدعوی انصراف ا لأدلّـة إ لی ا لرافع ، سیّما بملاحظـة أنّ ا لحکمـة فی شرع بعضها
کتاب الطهارةج. 2صفحه 390
ا لتنظیف مع سکوت روایات غسل ا لجمعـة عن ذکر ا لتیمّم ، خصوصاً ا لروایات ا لمتعرّضـة لعدم ا لتمکّن من ا لغسل یوم ا لجمعـة مع تعرّضها لتقدیمـه وقضائـه یوم ا لسبت ، لعلّـه فی غیر محلّـه :
أ مّا دعوی ا لانصراف فغیر وجیهـة ، خصوصاً مع حصول نحو طهارة لمطلق ا لوضوء ، بل ا لغسل ، کما ورد فی روایـة أصبغ : کان أمیر ا لمؤمنین علیه السلام إذا أراد أن یوبّخ ا لرجل یقول : «والله لأنت أعجز من تارک ا لغسل یوم ا لجمعـة! فإنّـه لایزال فی طهر إ لی ا لجمعـة ا لاُخریٰ» .
وفی روایات استحباب ا لغسل لدخول مکّـة ما یُشعر بذلک . بل ا لظاهر أنّ کلاًّ من ا لغسل وا لوضوء ماهیـة واحدة موجبـة لنحو طهارة؛ وإن کانت للطهارة مراتب . وکیف کان لا تتجـه دعوی ا لانصراف .
وأ مّا ا لتأیید للانصراف بأنّ ا لحکمـة فی شرع بعضها ا لتنظیف ، ففیـه : أنّ ا لظاهر من ا لروایات ا لمشتملـة علی ا لعلل ، أنّ ا لوضوء وغسل ا لجنابـة وغسل ا لمیّت وغسل مسّـه للتنظیف ، ومعـه لایسوغ دعوی ا لانصراف .
وأ مّا عدم ا لتعرّض لـه فی ا لروایات ا لواردة فیمن لایتمکّن من ا لغسل ،
کتاب الطهارةج. 2صفحه 391
ففیـه : أنّ تلک ا لروایات واردة فیمن نسی ا لغسل یوم ا لجمعـة وفوّتـه ، ولم أرَ فیها ـ عاجلاً ـ فرض فقدان ا لماء إ لاّ فی روایـة واحدة ولایمکن رفع ا لید عن إطلاق أدلّـة ا لبدلیـة بمجرّد عدم ا لتعرّض فی روایـة واحدة .
وأ مّا روایات ا لتقدیم فلا تشعر با لمقصود؛ لأ نّـه مع شرعیتـه لا تبقیٰ للبدلیـة مجال ، تأ مّل .
وکیف کان : فا لأقویٰ ما ذکرناه ، وا لأحوط ا لإتیان بـه رجاءً .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 392