الأمر السابع فی حکم اجتماع میّت وجنب ومحدث بالأصغر
إذا اجتمع میّت وجنب ومحدث با لأصغر ، ومعهم من ا لماء ما یکفی أحدهم ، فإن کان ملکاً لأحدهم اختصّ بـه ، ویحرم علیٰ غیره ا لتصرّف فیـه من غیر رضاه . فإن کان ا لما لک هو ا لمیّت تعیّن صرفـه فیـه ؛ لأ نّـه أولیٰ بماء غسلـه من غیره حتّیٰ وارثـه .
وإن کان لغیره فلایبعد ا لقول بجواز إیثاره علیٰ نفسـه ، لا لما قیل : «من عدم ا لدلیل علیٰ وجوب حفظـه حتّیٰ مع ا لعلم بعدم ا لإصابـة فی مثل ا لمورد؛ لأنّ ا لمتیقّن من ا لأدلّـة ا للبّیـة ، إنّما هو حرمـة تفویت ا لتکلیف بإراقـة ا لماء ونحوه ممّا یعدّ فراراً من ا لتکلیف ، وأ مّا حرمـة صرفـه فی مقاصده ا لعقلائیّـة ـ ا لتی من أهمّها احترام موتاهم بتغسیلها ـ فلا» وذلک لما عرفت فی محلّـه من دلالـة ا لآیـة وغیرها علیٰ عدم جواز تعذیر ا لعبد نفسـه ، ومقتضیٰ إطلاقها عدم ا لفرق بین ا لمقامات .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 393
ودعوی استفادة ا لحکم من ا لأدلّـة ا لمتفرّقـة فی تجویز ا لتیمّم بخوف ا لعطش ولو علی ا لدوابّ وفی مورد ا لدخول فی ا لرکیـة وغیرهما من ا لموارد فی غیر محلّها .
کما أنّ دعویٰ جواز صرف ا لماء فی مطلق ا لمقاصد ا لعقلائیة ، فی غیر محلّها.
بل لأنّ ا لعقل ا لحاکم فی مقام ا لإطاعـة وکیفیتها ، لایریٰ ذلک مخا لفـة لأمـر ا لمولیٰ .
توضیحـه : أنّ ا لمولیٰ إذا أمر عبیده بشیء ، کتنظیف بدنهم حین ا لورود علیٰ محضره؛ بحیث یکون فی تنظیف کلّ واحد منهم غرض إ لزامی ، ولم یوجد ماء کافٍ لجمیعهم ، ولم یمکن حصول أغراض ا لمولیٰ؛ لقصور ا لماء ، ولم یکن فی نظره فرق بین فعل ا لنظافـة منـه ومن غیره ، وترکها کذلک ، لایعدّ ا لعقل من آثر غیره علیٰ نفسـه ـ بإعطائـه ماءه لإطاعـة أمر ا لمولیٰ ـ مخا لفاً لأمره ، بعد کون ا لمولیٰ واحداً ، وا لعبیدِ کلّهم موظّفین بإطاعتـه .
وبا لجملـة : بعد کون ا لعبید لمولیً واحد ، وعملهم لتحصیل غرضـه ، لایفرّق ا لعقل ـ فی مقام ا لمزاحمـة وعدم إمکان ا لجمع ـ بین ا لسقوط منـه ومن غیره ، بل لو آثر غیره علیٰ نفسـه لوصولـه إ لی ا لمثوبـة ، یکون مأجوراً؛ للإیثار .
وأوضح منـه ما إذا کان ا لماء مباحاً ، فإنّ ا لتخلیـة بینـه وبین غیره وإیثاره علیٰ نفسـه ، حسن عقلاً ، ولیس مخا لفاً لأمـره؛ بعد أن لایکون غرضـه ا لإهمال فی أمره ، وا لتوانی فی إطاعتـه .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 394
وإن شئت قلت : إنّ حال ا لعبید با لنسبـة إ لیٰ إطاعـة ا لمولی ا لواحد فی ا لمزاحمـة ، کعبد واحد با لنسبـة إ لیٰ تکا لیف متعدّدة متساویـة فی مقام ا لمزاحمـة ، فکما یحکم ا لعقل بعدم ا لترجیح فـی ا لثانی ، یحکم بعدمـه فـی ا لأوّل .
وما ذکرناه وإن أمکن أن یکون بعیداً من ا لأذهان ابتداءً ، لکن با لنظر وا لتأ مّل فی ا لموا لی ا لعرفیـة وا لعبید ا لمأمورین بتحصیل أغراضهم ، یرفع ا لاستبعاد .
ولایبعد أن تکون ا لروایات ا لواردة فی ا لباب ، وترجیح ا لجنب فی مقام ا لدوران بین رفع ا لجنابـة ورفع ا لحدث ا لأصغر وغسل ا لمیّت وترجیح رفع ا لحدث ا لأصغر من جماعـة ورفع ا لجنابـة من واحد؛ لأجل ما ذکرناه من اعتبار ا لمکلّفین کأ نّهم شخص واحد مأمور بتحصیل غرض ا لمولیٰ ، وإ لاّ فلا وجـه للترجیح فی ا لتکا لیف ا لمتعدّدة وا لأشخاص ا لمختلفـة؛ لعدم ا لتعارض بینها إ لاّ باعتبار ما ذکر ، تأ مّل .
ففی صحیحـة عبد ا لرحمان بن أبی نجـران : أ نّـه سأل أبا ا لحسن موسیٰ بـن جعفر علیه السلام عن ثلاثـة نفر کانوا فی سفر؛ أحدهم : جنب ، وا لثانی : میّت ، وا لثا لث : علیٰ غیر وضوء ، وحضرت ا لصلاة ، ومعهم من ا لماء قدر ما یکفی أحدهم ، من یأخذ ا لماء ، وکیف یصنعون ؟
قال : «یغتسل ا لجنب ، ویدفن ا لمیّت بتیمّم ، ویتیمّم ا لذی هو علیٰ غیر وضوء؛ لأنّ غسل ا لجنابـة فریضـة ، وغسل ا لمیّت سنّـة ، وا لتیمّم للآخر جائز» .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 395
وقریب منها روایـة ا لحسین بن ا لنضر ا لأرمنی إ لاّ أنّ فیها فرض میّت وجنب ، وروایـة ا لحسن ا لتفلیسی وفی ذیلها : «إذا اجتمعت سُنّـة وفریضـة بدئ با لفرض» .
وفی موثّقـة أبی بصیر قال : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن قوم کانوا فی سفر ، فأصاب بعضهم جنابـة ، ولیس معهم من ا لماء إ لاّ ما یکفی ا لجنب لغسلـه ، یتوضّأون هم هو أفضل ، أو یعطون ا لجنب فیغتسل وهم لایتوضّأون ؟ فقال : «یتوضّأون هم ، ویتیمّم ا لجنب» .
وا لظاهر أنّ وقوع ا لمزاحمـة وا لترجیح بما ذکر ، إنّما هو لکون ا لمولیٰ واحداً وا لعبید کأ نّهم واحد ، کما أشرنا إ لیـه تأ مّل .
ثمّ إنّ مقتضیٰ ترک ا لاستفصال فی ا لروایات عدم ا لفرق بین کون ا لماء مشترکاً بینهم ، أو مختصّاً بأحدهم . کما أنّ ا لظاهر من ا لتعلیل هو کون ا لترجیح استحبابیاً لا إ لزامیاً ، کما یظهر من ا لمحقّق ا لإجماع علیـه ، علیٰ تأ مّل . لکن
کتاب الطهارةج. 2صفحه 396
ا لعمل علی ا لروایات إذا کان ا لمیّت ما لکاً ، مشکل .
نعم ، لایبعد جواز ا لعمل إذا کان شریکاً؛ لعدم لزوم إعطاء ا لشریک ماءه لتغسیلـه ، ومعـه یکون ماؤه ـ مثل ما یفسد لیومـه ـ یجوز ا لتصرّف فیـه وتقویمـه ، أو یرجع إ لیٰ ورثتـه ، ویجوز لهم ا لتبرّع بـه لغسل ا لجنب . وأ مّا حمل ا لروایات علیٰ کون ا لماء مباحاً أصلیّاً ، فغیر ممکن .
ولا بأس با لعمل بموثّقـة أبی بصیر بعد کون ا لترجیح استحبابیاً . وأ مّا مرسلـة محمّد بن علی فمع ضعفها ومخا لفتها للمعتبرة وفتاوی ا لأصحاب ، لایعوّل علیها .
کتاب الطهارةج. 2صفحه 397