البول والغائط
ا لأوّل وا لثانی : ا لبول وا لغائط من کلّ حیوان غیر مأکول ذی نفس سائلـة ، فما لایصدق علیـه عنوانهما لیس بنجس ، کا لحبّ ا لخارج من ا لحیوان إذا لم یصدق علیـه «ا لعَذِرة» ولو فرض ا لخروج عن صدق عنوانـه ا لذاتی أیضاً ، فضلاً عمّا إذا صدق علیـه وإن زا لت صلابتـه وقوّة نبتـه . فما عن «ا لمنتهیٰ» من ا لحکم بنجاستـه إذا زا لت صلابتـه غیر وجیـه .
وقد حکی ا لإجماع علیٰ نجاستهما مع ا لقیدین عن «ا لخلاف» و«ا لغنیـة» و«ا لمعتبر» و«ا لمنتهیٰ» و«ا لتذکرة» و«کشف ا لالتباس» و«ا لمدارک» و«ا لدلائل» و«ا لذخیرة» .وعن «ا لناصریات» و«ا لروض» و«ا لمدارک» و«ا لذخیرة»نقل ا لإجماع علیٰ عدم ا لفرق بین ا لأرواث وا لأبوال ، ولعلّـه هو ا لعمدة فی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 17
ا لأرواث ؛ لعدم إطلاق أو عموم معتدّ بـه یمکن ا لرکون إ لیـه وإن لایبعد فی بعضها ، کما سیتّضح ا لکلام فیـه .وأ مّا ا لأبوال ، فلا إشکا ل فی دلالـة کثیر من ا لأخبار عموماً أو إطلاقاً علیٰ نجاستها ، فلا موجب لنقلها .
الروایات الدالّة علی نجاسة الأرواث
وا لأولیٰ سرد ا لروایات ا لواردة فی ا لأرواث :
فمنها : ما عن «ا لمختلف» نقلاً عن «کتاب عمّار بن موسیٰ» عن ا لصادق علیه السلامقا ل : «خُرْء ا لخُطّاف لابأس بـه ؛ هو ممّا یؤکل لحمـه ، لکن کره أکلـه لأ نّـه استجار بک وآویٰ إ لیٰ منزلک ، وکلّ طیر یستجیر بک فأجره» .
بدعویٰ : أنّ قولـه : «هو ممّا یؤکل» تعلیل لعدم ا لبأس ، وبرفع ا لعلّـة یرفع عدم ا لبأس . وأنّ ا لمراد بعدم ا لبأس صحّـة ا لصلاة معـه ، وجواز شرب ملاقیـه ، وغیر ذلک ؛ ولو بملاحظـة معهودیتـه من ا لبأس وا للابأس فی خرء ا لحیوان وبولـه . وبقرینـة ا لروایات ا لواردة فی أبوال ما لایؤکل لحمـه .
وفیها : بعد ا لغضّ عن أنّ ا لروایـة بعینها نقلت فی باب ا لمطاعم عن ا لشیخ بإسناده عن عمّار ، وفیها : «ا لخُطّاف لابأس بـه» من غیر کلمـة «خُرْء» واحتما ل
کتاب الطهارةج. 3صفحه 18
کونها روایة اُخریٰ نقلها ا لعلاّمة وأهملها ا لشیخ ، فی غایة ا لبعد ، بل مقطوع ا لفساد .
نعم ، یحتمل اختلاف ا لنسخ ، فدار ا لأمر بین ا لزیادة وا لنقیصـة ، فإن قلنا بتقدّم أصا لـة عدم ا لزیادة علیٰ أصا لـة عدم ا لنقیصـة لدی ا لعقلاء ـ خصوصاً فی ا لمقام ممّا یظنّ لأجل بعض ا لمناسبات ، وجود لفظ «ا لخرء» ـ صحّ ا لاستدلال بها . لکن إثبات بنائهم علیٰ ذلک مشکل . بل إثبات بنائهم علی ا لعمل بمثل ا لروایـة أیضاً مشکل ، وقد حرّر فی محلّـه أ نّـه لا دلیل علیٰ حجّیـة خبر ا لثقـة إلاّ بناؤهم ا لمشفوع بإمضاء ا لشارع .
أنّ غایـة ما یستفاد من إطلاق ا لتعلیل : أنّ أکل ا للحم تمام ا لعلّـة وتمام ا لموضوع لعدم ا لبأس ، وأ مّا انحصارها بـه فغیر ظاهر ، ولایکون مقتضی ا لإطلاق ، فیمکن قیام علّـة اُخریٰ مقامها عند عمومها .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لإطلاق یقتضی عدم دخا لـة شیء غیر ا لمأکولیـة فی نفی ا لبأس ، فتکون تمام ا لعلّـة لـه ، لا جزءها ، وهو غیر ا لانحصار ، وما یفید هو انحصارها بها حتّیٰ یقتضی رفعها ثبوت نقیض ا لحکم أو ضدّه .
ودعویٰ : أنّ ا لعرف مع خلوّ ذهنـه عن هذه ا لمناقشـة ، یفهم من ا لروایـة أنّ فی خرء غیر ا لمأکول بأساً ، غیر مسلّمـة . مضافاً إ لیٰ أنّ ا لبأس أعمّ ، وا لمعهودیـة غیر معلومـة ، وقرینیـة أخبار ا لأبوال غیر ظاهرة . مع کون ا لبول أشدّ فی بعض ا لموارد ، کلزوم تعدّد غسلـه ، وعدمِ ا لاکتفاء با لأحجار فیـه .
ومنها : موثّقـة عمّار ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «کلّ مایؤکل فلابأس بما یخرج منـه» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 19
بدعویٰ : أنّ تعلیق ا لحکم علیٰ ما یؤکل یفید ا لعلّیـة .
وا لکلام فیها کسابقتها . مضافاً إ لیٰ أ نّـه لو سلّم دلالتها فلاتدلّ علی ا لکلّیـة فی مفهومها ، فغایـة ما یثبت بها أنّ هذه ا لکلّیـة غیر ثابتـة لما لایؤکل .
بل لو سلّم کون ما یخرج منـه عبارة عمّا یخرج من طرفیـه من ا لبول وا لخرء ، فلایثبت فی ا لمفهوم ا لبأس فیهما ، فیمکن أن یکون فی أحدهما بأس .
ومنها : روایـة ا لحلبی ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی ا لرجل یطأ فی ا لعَذِرة أو ا لبول ، أیعید ا لوضوء ؟ قا ل : «لا ، ولکن یغسل ما أصابـه» .
وصحیحـة علیّ بـن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لدجاجـة وا لحمامـة وأشباههما تطأ ا لعـذرة ، ثمّ تـدخل فـی ا لماء ، یتوضّأ منـه للصلاة ؟
قا ل : «لا ، إلاّ أن یکون ا لماء کثیراً قدر کرّ من ماء» .
وروایـة علیّ بن محمّد فی حدیث قا ل : سألتـه عن ا لفأرة وا لدجاجـة وا لحمامـة وأشباهها تطأ ا لعذرة ، ثمّ تطأ ا لثوب ، أیغسل ؟ قا ل : «إن کان استبان من أثره شیء فاغسلـه ، وإلاّ فلابأس» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 20
وصحیحـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله أو موثّقتـه قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلامعن ا لرجل یصلّی وفی ثوبـه عذرة من إنسان أو سِنَّوْر أو کلب ، أیعید صلاتـه ؟ قا ل : «إن کان لم یعلم فلایعید» .
وصحیحـة محمّد بن مسلم قا ل : کنت مع أبی جعفر علیه السلام إذ مرّ علیٰ عذرة یابسـة ، فوطأ علیها ، فأصابت ثوبـه . فقلت : جعلت فداک ، قد وطأت علیٰ عذرة فأصابت ثوبک . فقا ل : «ألیس هی یابسـة ؟ !» فقلت : بلیٰ . قا ل : «لابأس ؛ إنّ ا لأرض یطهّر بعضها بعضاً» .
إ لیٰ غیر ذلک ، کبعض ما ورد فی ماء ا لبئر ، وأبواب ا لمطاعم .
ویظهر منها أنّ نجاسـة ا لعذرة بعنوانها کانت معهودة ؛ وإن أمکنت ا لمناقشـة فی دلالـة بعضها وإطلاق بعض .
لکن یتوقّف إثبات عموم ا لحکم علیٰ کون «ا لعَذِرة» خرء مطلق ا لحیوان
کتاب الطهارةج. 3صفحه 21
إنساناً وغیره ، طائراً وغیره ، کما هو ا لظاهر من کلمات کثیر من ا للغویین :
ففی «ا لقاموس» : «ا لعَذِرة : ا لغائط وأردأ ما یخرج من ا لطعام» ونحوه فی «ا لمعیار» و«ا لمنجد» .
وفی «ا لصحاح» : «ا لخُرء ـ با لضمّ ـ : ا لعذرة ، وا لجمع ا لخروء ، وقا ل یهجو :
کأنّ خروء ا لطیر فوق رؤوسهم
[إذا اجتمعت قیسٌ معاً وتمیمُ]» .
وفی «ا لمجمع» : «ا لعَذِرة ـ وزان کَلِمَـة ـ ا لخُرء» .
وفی «ا لقاموس» : «ا لخُرء ـ با لضمّ ـ : ا لعذرة» وقریب منـه ما فی «ا لمنجد» و«ا لمعیار» .
وعن «ا لصراح» : «عذره پلیدی مردم وستور وجز آن» ونحوه عن «منتهی ا لإرب» .
ویظهر من ا لفقهاء فی ا لمکاسب ا لمحرّمـة إطلاق «ا لعذرة» علی مطلق مدفوع ا لحیوان ، وحملوا روایـة «لابأس ببیع ا لعذرة» علیٰ عذرة ما یؤکل
کتاب الطهارةج. 3صفحه 22
لحمـه ، واستندوا فی حرمـة عذرة غیر ا لمأکول علی ا لإجماع ا لمدّعیٰ علیٰ حرمـة بیع ا لعذرة .
وبا لجملـة : یظهر منهم إطلاق «ا لعذرة» علی مدفوع مطلق ا لحیوان .
وتدلّ علیٰ عدم ا لاختصاص بعذرة ا لإنسان ـ مضافاً إ لیٰ صحیحـة عبدا لرحمان ا لمتقدّمـة ـ روایـة سَماعـة قا ل : سأل رجل أبا عبدالله علیه السلام وأنا حاضر فقا ل : إنّی رجل أبیع ا لعذرة ، فما تقول ؟ قا ل : «حرام بیعها وثمنها» وقا ل : «لابأس ببیع ا لعذرة» .
حیث تدلّ علیٰ أنّ ا لعذرة منها ما یجوز بیعها ، ومنها ما لایجوز ، وقد حملوا ا لجزء ا لثانی منها علی عذرة ا لحیوان ا لمحلّل ا للحم .
وتؤیّده صحیحـة ابن بَزیع فی أحکام ا لبئر قا ل : کتبت إ لیٰ رجل . . . إ لیٰ أن قا ل : أو یسقط فیها شیء من عذرة ، کا لبعرة ونحوها .
بناءً علیٰ کون ا لبعرة مثالاً للعذرة . لکن فی روایـة اُخریٰ بدل «من عذرة» «من غیره» .
ودعوی انصراف ا لعذرة إ لیٰ ما هی محلّ ا لابتلاء ، کعذرة ا لإنسان وا لسِنَّوْر وا لکلب ، دون ا لسباع ونحوها ، غیر وجیهـة ؛ لفهم ا لعرف أنّ حکم ا لنجاسـة ثابت لذات ا لعذرة من غیر دخا لـة للإضافـة إ لی صاحبها . ولعدم ا لانصراف عن
کتاب الطهارةج. 3صفحه 23
عذرة بعض ا لطیور وبعض ا لحیوانات ، کا لقردة وا لخنازیر ممّا یبتلیٰ بها ولو قلیلاً . وعدم ا لفصل جزماً بینها وبین غیرها .
مع أنّ إطلاق «ا لخُرء» علیٰ رجیع ا لطیور وا لفئران وا لکلاب شائع ظاهراً ، وهو مساوق للعذرة ، کما مرّ من کتب ا للغـة ا لمتقدّمـة .
لکن مع ذلک ، إثبات کون ا لعذرة ا لواردة فی ا لروایات شاملةً لفضلة جمیع ا لحیوانات ، مشکل :
أ مّا أوّلاً : فلاختلاف ا للغویّین فی ذلک ، فعن جمع منهم ا لاختصاص بفضلـة الآدمی ، کا لهروی فی «ا لغریبین» و«مهذّب ا لأسماء» و«تهذیب ا للغـة» و«دائرة ا لمعارف» لفرید ، بل ا لظاهر من محکیّ ابن ا لأثیر .
وأ مّا ثانیاً : فلقرب احتما ل انصرافها إ لیٰ فضلـة الآدمی لو فرض کونها أعمّ .
وأ مّا ثا لثاً : فلعدم ا لإطلاق فی ا لروایات ا لواردة لإثبات ا لحکم ، کما ستأتی ا لإشارة إ لیـه .
وکیف کان : لا إشکا ل فی نجاسـة ا لبول وا لغائط من ا لحیوان غیر ا لمأکول ا لذی لـه نفس سائلـة إلاّ ما استثنی ، کما یأتی ؛ لما مرّ من حکایـة ا لإجماع علیها ، بل فی بعضها واضحـة .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 24
تنبیهات
وینبغی ا لتنبیـه علی اُمور :
عدم الفرق بین غیر المأکول الأصلی والعرضی
منها : قا لوا : «لا فرق بین غیر ا لمأکول ا لأصلی وا لعرضی ، کا لجلاّل وا لموطوء» .
وعن «ا لغنیـة» ا لإجماع علیٰ نجاسـة خُرء مطلق ا لجلاّل وبولـه .
وعن «ا لمختلف» و«ا لتنقیح» و«ا لمدارک» و«ا لذخیرة» ا لإجماع علیٰ نجاسـة ذرق ا لدجاج ا لجلاّل .
وعن ظاهر «ا لذخیرة» و«ا لدلائل» ا لإجماع علیٰ نجاسـة ذرق ا لجلاّل وا لموطوء وکلّ ما لایؤکل لحمـه .
وعن «ا لتذکرة» و«ا لمفاتیح» نفی ا لخلاف فی إ لحاق ا لجلاّل من کلّ حیوان وا لموطوء بغیر ا لمأکول فی نجاسـة ا لبول وا لعذرة .
وهو ا لعمدة ، ولولاه لکان للخدشـة فی ا لحکم مجا ل ؛ لأنّ ا لظاهر من «ما یؤکل» و«ما لایؤکل» ا لمأخوذین فی ا لأدلّـة هو ا لأنواع ، کا لبقر وا لغنم وا لإبل وا لکلب وا لسِنَّوْر وا لفأر ، لا أشخاص ا لأنواع ، فکأ نّـه قا ل : «اغسل ثوبک من أبوال
کتاب الطهارةج. 3صفحه 25
کلّ نوع لایؤکل لحمـه» کما یظهر من ا لأمثلـة ا لتی فی بعض ا لروایات ، ففی صحیحـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله أو موثّقتـه قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل یصیبـه بعض أبوال ا لبهائم ، أیغسلـه أم لا ؟ قا ل : «یغسل بول ا لحمار وا لفرس وا لبغل ، وأ مّا ا لشاة وکلّ ما یؤکل لحمـه فلابأس ببولـه» .
وعنـه مثلـه ، إلاّ أ نّـه قا ل : «وینضح بول ا لبعیر وا لشاة ، وکلّ ما یؤکل لحمـه فلابأس ببولـه» .
إ لیٰ غیر ذلک ممّا هی ظاهرة فی أنّ ا لحکم فی ا لطرفین معلّق علی ا لأنواع ، ولاریب فی أنّ ا لظاهر من ذلک ا لتعلیق أنّ ا لنوع ممّا اُکل أو لا ، ولاتتنافیٰ مأکولیّتـه مع عروض ا لعدم با لجلل وغیره لبعض ا لأفراد .
نعم ، لو کان موضوعـه أفراد ا لأنواع کان ا لجلاّل مصداقـه ، لکنّـه خلاف ظواهر ا لأدلّـة .
وأ مّا ا لاستشهاد للمطلوب بما ورد من غسل عرق ا لجلاّل ، ففی غیر محلّـه ولو قلنا بنجاستـه ؛ لحرمـة ا لقیاس . ودعوی ا لأولویـة غیر مسموعـة بعد احتما ل کون نجاسـة عرقـه لکونـه فضل ا لعذرة ، بخلاف بولـه . مع أنّ ا لأقویٰ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 26
عدم نجاسـة عرق ما عدا ا لإبل ا لجلاّلـة ، کما یأتی .
نعم ، لو اُغمض عمّا ذکرنا ، فلا مجا ل للقول بتعارض ما دلّ علیٰ نجاسـة بول غیر ا لمأکول وروثـه مع ما دلّ علیٰ طهارتهما من ا لغنم وا لبقر ، تعارضَ ا لعموم من وجـه ، فیرجع إ لیٰ أصا لـة ا لطهارة واستصحابها ؛ لتقدّم ا لاُولیٰ علی ا لثانیـة بنحو من ا لحکومـة ، لأنّ ا لمأکولیّـة وغیرها من ا لأوصاف الانتزاعیـة ا لزائدة علی ا لذات ، وا لدلیل ا لدالّ علی ا لحکم ا لمعلّق علیها ، مقدّم عرفاً علی ا لدالّ علی ا لحکم ا لمعلّق علیٰ عناوین ا لذات .
وکیف کان : لا مجا ل للتشکیک فی ا لحکم بعد ما عرفت من تسلّمـه بین ا لأصحاب ؛ وإن احتمل أن یکون مستندهم فیـه هو ا لأدلّـة ا للفظیـة ؛ بدعویٰ عمومها للمحرّم با لعرض ، کما صرّح بـه بعضهم ، وبُعد وصول شیء آخر إ لیهم غیر ما وصل إ لینا ، لکن مع ذلک ا لأقویٰ ما علیـه ا لأصحاب ، ولفهم ا لعلّیـة من ا لأدلّـة وا لدورانِ مدارها ببرکـة فهمهم منها ، وإمکانِ دعوی إطلاق أدلّـة نجاسـة ا لبول وا لعذرة ، وا لمتیقّن من ا لخروج هو ما للمأکول فعلاً ، وا لمتأیّد فی روثـه بأ نّـه من فضل ا لعذرة ، وهو أردأ منها .
نجاسة بول وخرء الطیر الذی لایؤکل لحمه
ومنها : اختلفوا فی رجیع ا لطیر ، فعن ا لصدوق فی «ا لفقیـه» : «لابأس بخرء ما طار وبولـه» وإطلاقـه یقتضی عدم ا لفرق بین ا لمأکول وغیره . وحکی ا لقول
کتاب الطهارةج. 3صفحه 27
بطهارتـه عن ابن أبی عقیل وا لجعفی ، وتبعهم جمع من متأخّری ا لمتأخّرین .
وعن ا لشیخ فی «ا لمبسوط» ا لقول بها فیما عدا ا لخُشّاف ، فقا ل : «بول ا لطیور وذرقها کلّـه طاهر إلاّ ا لخُشّاف» .
وعن ا لمشهور ا لقول بنجاسـة خرء ما لایؤکل وبولـه ، بل فی «ا لجواهر» : «شهرة عظیمـة تقرب ا لإجماع إن قلنا بشمول لفظ «ا لغائط» و«ا لعذرة» و«ا لروث» فی عبارات ا لأصحاب لما نحن فیـه ، کما قطع بـه ا لعلاّمـة ا لطباطبائی فی «مصابیحـه» با لنسبـة إ لیٰ خصوص عباراتهم» انتهیٰ .
وهو لیس ببعید ؛ لما عرفت من تصریح ا للغویین بمساوقـة «ا لعذرة» «للخُرء» وشیوع إطلاق «ا لخُرء» علیٰ رجیع ا لطیر فی ا لأخبار وغیرها .
وعن ا لحلّی فی باب ا لبئر : «قد اتفقنا علیٰ نجاسـة ذرق غیر ا لمأکول من سائر ا لطیور ، وقد رویت روایـة شاذّة لایعوّل علیها : أنّ ذرق ا لطائر طاهر سواء کان مأکول ا للحم ، أو غیر مأکولـه ، وا لمعمول عند محقّقی أصحابنا وا لمحصّلین منهم خلاف هذه ا لروایة ؛ لأ نّـه هو ا لذی یقتضیه أخبارهم ا لمجمع علیها» انتهیٰ.
وفی «ا لتذکرة» : «ا لبول وا لغائط من کلّ حیوان ذی نفس سائلـة غیر مأکول
کتاب الطهارةج. 3صفحه 28
ا للحم ، نجسان بإجماع ا لعلماء کافّـة ، وللنصوص ا لواردة عن ا لأئمّـة علیهم السلام بغسل ا لبول وا لغائط عن ا لمحلّ ا لذی أصاباه ، وهی أکثر من أن تحصیٰ . وقول ا لشیخ فی «ا لمبسوط» بطهارة ذرق ما یؤکل لحمـه من ا لطیور ـ لروایـة أبی بصیر ـ ضعیف ؛ لأنّ أحداً لم یعمل بها» انتهیٰ .
وهو ظاهر فی أنّ ا لروایات ا لمشتملـة علی «ا لبول» و«ا لعذرة» و«ا لخُرء» بإطلاقها شاملـة للطیور وغیرها من أصناف ا لحیوان ، وکذا کلمات ا لفقهاء ا لمشتملـة علیها وعلی «ا لغائط» ونحوه ، ویظهر ذلک من ا لحلّی أیضاً .
وعن «ا لغنیـة» : «وا لنجاسات هی بول ما لایؤکل وخرؤه بلا خلاف ، وما یؤکل لحمـه إذا کان جلاّلاً بدلیل ا لإجماع» .
وشمول «ا لخرء» لرجیع ا لطیر ممّا لا سبیل إ لیٰ إنکاره .
وعن «ا لخلاف» دعویٰ إجماع ا لفرقـة وأخبارهم علیٰ نجاسـة بول وذرق ما لایؤکل طیراً أو غیره .
وعن «ا لجامعیـة فی شرح ا لألفیـة» دعویٰ إجماع ا لکلّ علیٰ نجاستهما من ا لطیر غیر ا لمأکول وغیر ا لطیر .
فعلیـه یشکل ا لعمل بصحیحـة أبـی بصیر ، عـن أبـی عبدالله علیه السلام قا ل : «کلّ شیء یطیر فلابأس ببولـه وخرئـه» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 29
وعن «ا لبحار» : وجدت بخطّ ا لشیـخ محمّد بن علیّ ا لجبعی نقلاً من «جامع ا لبَزَنْطی» عن أبی بصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلامقا ل : «خرء کلّ شیء یطیر وبولـه لابأس بـه» .
لعـدم ثبـوت عمـل ا لصـدوق بها وإن کان ظاهـر «فقیهـه» سیّما مـع مـا عـن «مقنعـه» قا ل : «وإن أصاب ثوبک بول ا لخشاشیف فاغسل ثوبک» . وروی : أ نّـه «لابأس بخـرء ما طار وبولـه ، ولا تصلّ فـی ثوب أصابـه ذرق ا لـدجاج» انتهیٰ .
فإنّ ا لظاهر منـه عدم عملـه بما روی . ولم یحضرنی عبارة ا لجعفی وابن أبی عقیل . ولایعتمد بما فی «ا لمبسوط» مع دعوی ا لإجماع فی «ا لخلاف» علیٰ خلافـه ، ومع فتواه فی «ا لنهایـة» ـ ا لتی هی معدّة لذلک ـ علیٰ نجاسـة ذرق غیر ا لمأکول من ا لطیور .
کما أ نّـه لا اعتماد علیٰ فتویٰ متأخّری ا لمتأخّرین مع إعراض ا لأصحاب عن ا لصحیحـة بشهادة ا لحلّی وا لعلاّمـة ، مع صحّـة سندها ، ووضوح دلالتها . ولا شبهـة فی أنّ ا لمشهور بین قدماء أصحابنا هو ا لنجاسـة ، ولهذا لم ینقل ا لخلاف إلاّ ممّن ذکر ، فتکون ا لفتویٰ با لطهارة شاذّة .
ولو اُغمض عن ذلک ، ومحّضنا ا لنظر فی ا لروایات ، فیمکن أن یقا ل : إنّ بین
کتاب الطهارةج. 3صفحه 30
صحیحـة أبی بصیر وصحیحـة ابن سِنان ، تعارضَ ا لعموم من وجـه بدواً ؛ فإنّ ا لاُولیٰ بعمومها شاملـة لغیر ا لمأکول ، وا لثانیـة بإطلاقها شاملـة لـه .
نعم ، هنا روایـة اُخریٰ عن ابن سِنان رواها ا لکلینی فی أبواب لباس ا لمصلّی ، عن علیّ بن محمّد ، عن عبدالله بن سِنان ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «اغسل ثوبک من بول کلّ ما لایؤکل لحمـه» ، فهی أیضاً شاملـة لـه با لعموم .
لکن فیها إرسا ل ؛ لأنّ علیّ بن محمّد من مشایخ ا لکلینی ، ولم یدرک ابن سِنان ؛ فإنّـه من أصحاب أبی عبدالله علیه السلام ولم یثبت إدراکـه لأبی ا لحسن موسی علیه السلامکما یشهد بـه ا لتتبّع ، وشهد بـه ا لنجاشی وإن عدّه ا لشیخ من أصحابـه علیه السلام ، ولا إشکا ل فی عدم إدراک علیّ بن محمّد ومن فی طبقتـه لـه ولمـن فی طبقتـه ، بل فی طبقـة متأخّرة منـه أیضاً ، کابن أبی عمیر وجمیل ومـن فی طبقتهما .
وعلیٰ أیّ تقدیر : بینهما جمع عرفی فی مورد ا لاجتماع ؛ لأنّ ا لأمر با لغسل من بول ما لایؤکل من ا لطیر ، حجّـة علی ا لإلزام وا لوجوب ما لم یرد ا لترخیص ، ونفی ا لبأس ترخیص . ولو سلّم ظهوره فی ا لوجوب لغـة یجمع بینهما بحمل ا لظاهر علی ا لنصّ ، وصحیحـة أبی بصیر نصّ فی عدم ا لوجوب .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 31
وتوهّم عدم إمکان ا لتفکیک فی مفاد ا لهیئـة مدفوع :
أ مّا علیٰ ما ذکرناه فی محلّـه : بأ نّها لاتدلّ إلاّ علی ا لبعث وا لإغراء من غیر دلالـة علی ا لوجوب أو ا لاستحباب وضعاً ، فظاهر ؛ لعدم لزوم ا لتفکیک فی مفادها ا لذی هو ا لبعث وا لإغراء وإن انقطعت ا لحجّـة علی ا لإلزام با لنسبـة إ لیٰ مورد ا لترخیص دون غیره .
وأ مّا علیٰ ما قا لوا ، فللکشف عن استعما لها فی مطلق ا لرجحان .
وکیف کان : لاتعارض بینهما بعد ا لجمع ا لعقلائی . مضافاً إ لیٰ ما قیل : من تقدّم أصا لـة ا لعموم علیٰ أصا لـة ا لإطلاق ، فیقدّم صحیحـة أبی بصیر بعمومها علیٰ إطلاق صحیحـة ابن سِنان . وروایتُـه ا لاُخریٰ وإن کانت عامّـة ، لکن قد عرفت أ نّـه لا رکون إ لیها وإن کان فی تقدیم أصا لـة ا لعموم علیٰ أصا لـة ا لإطلاق إشکا ل وکلام .
مع إمکان أن یقا ل : إنّ صحیحـة ابن سِنان غیر ظاهرة فی ا لوجوب ، ولا حجّـة علیـه ؛ لقرب احتما ل أن یکون ا لمراد من «ما لایؤکل لحمـه» ما لایعدّ للأکل ، ولایکون أکلـه متعارفاً ، لا ما یحرم أکلـه شرعاً . بل لایبعد دعویٰ ظهورها فی ذلک ؛ لأنّ ما یؤکل وما لایؤکل ظاهران فیما یأکلـه ا لناس وما لایأکلـه ، وا لحمل علی ما یحرم أو یحلّ یحتاج إ لیٰ تقدیر وتأویل .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 32
وتشهد لما ذکر صحیحة عبدا لرحمان أو موثّقته قا ل : سألت أباعبدالله علیه السلام عن رجل یصیبـه بعض أبوال ا لبهائم ، أیغسلـه أم لا ؟ قا ل : «یغسل بول ا لفرس وا لحمار وا لبغل ، فأ مّا ا لشاة وکلّ ما یؤکل لحمـه فلابأس ببولـه» . حیث قابل فیها بین ا لفرس وأخویـه ، وبین ما یؤکل لحمـه .
وروایـة ا لعیّاشی ، عن زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام قا ل : سألتـه عن أبوال ا لخیل وا لبغا ل وا لحمیر ، قا ل : «فکرهها» .
فقلت : ألیس لحمها حلالاً ؟ قا ل فقا ل : «ألیس قد بیّن الله لکم : «وَالْأنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمْ فِیهَا دِفْ ءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ» وقا ل فـی ا لخیل : «وَا لْخَیْلَ وَا لْبِغَالَ وَا لْحَمِیرَ لِتَرکَبُوها وَزینَـة» ؟ ! ـ إ لیٰ أن قا ل ـ ولیس لحومها بحرام ، ولکنّ ا لناس عافوها» .
مضافاً إ لی ا لروایات ا لکثیرة الآمرة با لغسل من أبوال ا لبهائم ا لثلاث ، فیضعف ظهور قولـه علیه السلام : «اغسل ثوبک من أبوال ما لایؤکل لحمـه» فی ا لوجـوب حتّیٰ یستفاد منـه ا لنجاسـة ؛ بعد معلومیـة عـدم نجاسـة بول تلک ا لبهائم من ا لصدر ا لأوّل ، خصوصاً فی زمان ا لصادقین علیهماالسلام حیث کانت طهارتـه ضروریـة ، مع کثرة ابتلاء ا لأعراب بها ، وکثرة حشرهم مع تلک ا لدوابّ فی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 33
ا لحروب وغیرها من زمن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم إ لیٰ عصر ا لصادقین علیهماالسلام .
وبا لجملـة : إن قلنا بظهور صحیحـة ابن سِنان فیما لایعدّ للأکل ولایأکلـه ا لناس فعلاً ، لایبقیٰ ظهور ا لأمر با لغسل فی ا لوجوب .
ثمّ لو اُغمض عن ذلک ، وقلنا بتعارض ا لروایتین ، وقلنا بعدم شمول أدلّـة ا لعلاج للعامّین من وجـه کما هو ا لأقرب ، فا لقاعدة تقتضی سقوطهما وا لرجوعَ إ لیٰ أصا لـة ا لطهارة . إلاّ أن یقا ل بإطلاق ا لروایات ا لواردة فی ا لبول ، کصحیحـة ابـن مسلم ، عـن أحـدهما علیهماالسلام قا ل : سألتـه عـن ا لبول یصیب ا لثوب ، قا ل : «اغسلـه مرّتین» . ونحوها غیرها .
وإطلاق ما وردت فی ا لعذرة تقدّم جملـة منها ؛ وإن کان فی إطلاقها لبول ا لطیر کلام . وقد یقا ل بعدم ا لبول للطیور غیر ا لخُفّاش ، کما یظهر من روایـة ا لمفضّل اختلافـه مع سائر ا لطیور فی اُمور ، منها : أ نّـه یبول دونها .
ویحتمل أن یکون بول ا لطیور مخلوطاً برجیعها ؛ لوحدة مخرجهما .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 34
وتشهد لوجود ا لبول للطیور صحیحـة أبی بصیر ا لمتقدّمـة ؛ لبعد إ لقاء ا لکلّیـة فی بول ا لطیر لمکان ا لخُفّاش فقط .
وا لإنصاف : أ نّـه لولا إعراض ا لأصحاب عن صحیحـة أبی بصیر ، لکان ا لقول با لطهارة متّجهاً ؛ لما مرّ من ا لوجوه ، وا لعمدة منها ا لجمع ا لعقلائی بینها وبین غیرها ، لکن لا مجا ل للوسوسـة بعد ما عرفت . بل ولولا ا لخدشـة ا لمتقدّمـة فی روایـة «ا لمختلف» عن «کتاب عمّار بن موسیٰ» لکانت ا لروایـة من أقوی ا لشواهد علیٰ أنّ علّـة عدم ا لبأس فی خرء ا لخُطّاف مأکولیـة ا للحم ، لا ا لطیران ، وإلاّ کان ا لتعلیل بـه أولیٰ ، بل متعیّناً ، فیظهر منها أنّ ا لطیور أیضاً علیٰ قسمین .
نجاسة بول الخُفّاش
وممّا ذکرنا یظهر حا ل بول ا لخُفّاش ، بل ا لقول با لنجاسـة فیـه أظهر :
لا لروایـة داود قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن بول ا لخشاشیف یصیب ثوبی ، فأطلبـه فلا أجده ، فقا ل : «اغسل ثوبک» .
لضعفها سنداً وعدم مقاومتها لموثّقة غیاث بن إبراهیم عن جعفـرعن أبیه علیهماالسلام قال : «لابأس بدم ا لبراغیث وا لبقّ وبول ا لخشاشیف» ، لا سنداً ولا دلالة:
کتاب الطهارةج. 3صفحه 35
أ مّاا لأوّل فواضح ؛لعدم من یتأ مّل فیه فیسندهاإلاّ غیاث وهو موثّق أوثقـة بخلاف ا لاُولیٰ فإنّ فیسندهاموسی بن عمر ، ویحیی بن عمر ، ولم یرد فیهما توثیق .
وأ مّا دلالـة ، فلتقدّمها علیها تقدّم ا لنصّ علی ا لظاهر . مع تأیّدها بما عن «نوادر ا لراوندی» بإسناده عن موسی بن جعفر ، عن آبائـه علیهم السلام : «أنّ أمیرا لمؤمنین علیه السلامسئل عن ا لصلاة فی ا لثوب ا لذی فیـه أبوال ا لخشاشیف ، ودماء ا لبراغیث ، فقا ل : لابأس بـه» .
بل لما تقدّم من عدم ا لعامل بمثل هذه ا لروایـة . وا لشیخ ا لذی أفتیٰ فی «ا لمبسوط» بطهارة بول ا لطیور وذرقها استثنی ا لخُفّاش ، وحمل هذه ا لروایـة علی ا لتقیـة ، مع أ نّها أخصّ مطلقاً من أدلّـة نجاسـة بول ما لایؤکل لحمـه ، فهی إذن شاذّة لایعبأ بها .
طهارة خرء الدجاجة
وأ مّا خرء ا لدجاجـة ، فلاینبغی ا لإشکا ل فی طهارتـه ، بل مع شدّة ابتلاء ا لناس بـه لو کان نجساً لصار من ا لضروری .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 36
مع إمکـان دعویٰ ضروریـة طهارتـه . مضافاً إ لی ا لعمومات ، وخصوص روایـة وهب .
وأ مّا روایـة فارس قا ل : کتب إ لیـه رجل یسألـه عن ذرق ا لدجاج ، تجوز ا لصلاة فیـه ؟ فکتب : «لا» .
فمردودة علیٰ راویها ا لذی هو فارس بن حاتم بن ماهویـه ا لقزوینی ا لکذّاب ا للعین ، ا لمختلط ا لحدیث وشاذّه ، ا لمقتول بید أصحاب أبی محمّد ا لعسکری علیه السلاموبأمر أبی ا لحسن علیه السلام کما هو ا لمروی .
فما عـن ا لمفید وا لشیخ من ا لقول بنجاستـه غیر وجیـه .
بـل عـن ظاهـر ا لثانـی فـی «ا لتهـذیب» و«ا لاستبصـار» مـوافقـة ا لأصحاب .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 37
طهارة أبوال وأرواث الخیل والبغال والحمیر
ومن بعض ما تقدّم یظهر وضوح طهارة أبوال ا لخیل وا لبغا ل وا لحمیر وأرواثها ؛ فإنّها مع هذا ا لابتلاء ا لکثیر ا لمشاهد ـ خصوصاً فی بلاد ا لأعراب فی حروبهم وغیرها ـ لو کانت نجسـة لصارت ضروریـة واضحـة لدی ا لمسلمین ؛ لایشکّ فیها أحد منهم ، مع أنّ ا لطهارة فی جمیع ا لأعصار کا لضروری لایحوم حولها ا لتشکیک .
فا لقول با لنجاسـة اغتراراً با لروایات الآمرة با لغسل من أبوا لها ، فی غایـة ا لسقوط ولو فرض عدم ا لروایات ا لنافیـة للبأس عنها ، وفی مثل ا لمقام یقا ل : «کلّما ازدادت ا لروایات صحّـة وکثرة ازدادت وهناً وضعفاً» .
مع أنّ ا لجمع بینها عقلائی ، وا لتصرّف فیها من أوهن ا لتصرّفات ، ففی حسنـة معلّی بن خنیس وعبدالله بن أبی یعفور أو صحیحتهما قالا : کنّا فی جنازة وقدّامنا حمار فبا ل ، فجاءت ا لریح ببولـه حتّیٰ صکّت وجوهنا وثیابنا ، فدخلنا علیٰ أبی عبدالله علیه السلام فأخبرناه فقا ل : «لیس علیکم بأس» .
ولیس فی سندها من یتأ مّل فیـه إلاّ ا لحکم بن مسکین ، وهو ـ مع کونـه کثیر ا لروایـة ومقبولها ، وروایـةِ مثل ابن أبی عمیر وابن محبوب وابن أبی ا لخطّاب وا لحسن بن علیّ بن فضّا ل عنـه ، وکونِـه کثیر ا لکتب ـ یندرج فی ا لحسان .
بل عن ا لوحید فی «حاشیـة ا لمدارک» عن ا لمحقّق ا لحکم بصحّـة
کتاب الطهارةج. 3صفحه 38
روایاتـه ، ومعـه لا مجا ل للتوقّف فیها . وهی نصّ فی ا لمطلوب ، فیحمل علیها ما هو ظاهر فی وجوب ا لغسل لو سلّم ذلک .
وعن علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لدابّـة تبول ، فیصیب بولها ا لمسجد أو حائطـه ، أیصلّیٰ فیـه قبل أن یغسل ؟ قا ل : «إذا جفّ فلابأس» .
قا ل فی «ا لوسائل» : «ورواه علیّ بن جعفر فی کتابـه مثلـه» فهی صحیحـة با لطریق ا لثانی .
وصحیحتـه ا لاُخریٰ ، عن أخیـه علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لثوب یقع فی مربط ا لدابّـة علیٰ بولها وروثها ، کیف یصنع ؟ قا ل : «إن علق بـه شیء فلیغسلـه ، وإن کان جافّاً فلابأس» .
وا لظاهر من فرض وقوعـه فی ا لأبوال وصولها إ لیـه وتأثّره منها ، فحینئذٍ یراد بقولـه : «إن کان جافّاً» صیرورتـه جافّاً بعد وصول ا لبول إ لیـه ، لا إبداع ا لشکّ فی ا لوصول أو فرض عدمـه ؛ فإنّهما خلاف ا لظاهر منها ، تأ مّل .
وروایـة ا لنخّاس قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : إنّی اُعا لج ا لدوابّ ، فربّما
کتاب الطهارةج. 3صفحه 39
خرجت با للیل وقد با لت وراثت ، فیضرب أحدها برجلـه أو یده ، فینضح علیٰ ثیابی ، فاُصبح فأریٰ أثره فیـه ، فقا ل : «لیس علیک شیء» .
وا لظاهر أنّ ا لمراد با لدابّـة عند ا لإطلاق ا لخیل وأخواه ، کما تشهد بـه روایـة زرارة الآتیـة .
نعم ، یحتمل فی روایـة ا لنخّاس عدم ا لعلم بوصول ا لبول إ لیٰ ثیابـه ، لکن بعد فرض أ نّها با لت وراثت ، مع کون بولها وروثها فی مکان واحد ، فلا محا لـة لو کانت ا لأبوال نجسـة صارت ا لأرواث بملاقاتها نجسـة ، سیّما مع فرض دوابّ کثیرة فی مکان واحد . فنفی ا لبأس عن ا لروث دلیل علیٰ عدم ا لبأس فی أبوا لها أیضاً . ومنـه یظهر إمکان ا لاستئناس أو ا لاستدلال للمقصود ببعض ما دلّت علیٰ نفی ا لبأس فی ا لأرواث .
وفـی روایـة زرارة ، عـن أحـدهما علیهماالسلام : فی أبوال ا لـدوابّ تصیب ا لثوب ، فکرهـه .
فقلت : ألیس لحومها حلالاً ؟ فقا ل : «بلیٰ ، ولکن لیس ممّا جعلـه الله للأکل» .
بدعویٰ ظهور «کرهـه» فی ا لکراهـة وإن لاتخلو من إشکا ل .
وفی موثّقـة ابن بکیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «أنّ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 40
ا لصلاة فی وبر کلّ شیء حرام أکلـه ، فا لصلاة فی وبره وشعره وجلده وبولـه وروثـه وکلّ شیء منـه فاسد ؛ لاتقبل تلک ا لصلاة حتّیٰ یصلّی فی غیره ممّا أحلّ الله أکلـه» .
ثمّ قا ل : «یازرارة ، هذا عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فاحفظ ذلک یازرارة ، فإن کان ممّا یؤکل لحمـه ، فا لصلاة فی وبره وبولـه وروثـه وألبانـه وکلّ شیء منـه جائز . . .» إ لیٰ آخره .
إ لیٰ غیر ذلک ممّا هو نصّ فی ا لطهارة وعدم ا لبأس ، وا لجمع بینها وبین ما أمر فیها با لغسل عقلائی ؛ بحمل ا لثانیـة علیٰ رجحان ا لتنزّه عنها .
ولقد أطنب صاحب «ا لحدائق» فی ا لمقام ، وأتیٰ بغرائب ، وأطا ل ا للسان علیٰ محقّقی أصحابنا بزعم تنبّهـه علی اُمور غفل عنها ا لمحصّلون ، ولولا مخافـة تضییع ا لوقت لسردت إیراداتـه مع ما یرد علیها ، لکنّ ا لأولی ا لغضّ عنها بعد وضوح ا لمسألـة .
نجاسة بول الرضیع
وأ مّا بول ا لرضیع ، فلم ینقل ا لخلاف فی نجاستـه إلاّ عن ابن ا لجنید ، فإنّـه قا ل : «بول ا لبا لغ وغیر ا لبا لغ من ا لناس نجس ، إلاّ أن یکون غیر ا لبا لغ صبیّاً ذکراً ، فإنّ بولـه ولبنـه ـ ما لم یأکل ا للحم ـ لیس بنجس» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 41
وا لظاهر منـه نجاسـة لبنـه إذا أکل ا للحم ، وهو غریب .
کما أنّ ا لتقیید بأکل ا للحم أیضاً غریب ، لکن عن «ا لمدارک» حکایـة «ا لطعام» بدل «ا للحم» عنـه .
وا لأقویٰ ما علیـه ا لأصحاب ، لا لروایات غسل بول ما لایؤکل ؛ فإنّها منصرفـة عن ا لإنسان ، بل للإجماع ا لمحکیّ عن ا لسیّد ، بل دخولـه فی معقد إجماع غیره ، وللروایات ا لخاصّـة الآمرة با لغسل تارة ، کموثّقـة سَماعـة ، وبا لصبّ وا لعصر اُخریٰ ، کصحیحـة ا لحسین بن أبی ا لعلاء ؛ بناءً علیٰ وثاقتـه ، وبا لصبّ ثا لثـة ، مفصّلاً بین من کان قد أکل وغیره ، مع ا لحکم بأنّ ا لغلام وا لجاریـة شرع سواء .
ولا منافاة بین ما دلّت علی ا لغسل وما دلّت علی ا لصبّ ؛ إمّا بحمل ا لغسل
کتاب الطهارةج. 3صفحه 42
علی ا لصبّ بأن یقا ل : إنّـه نحو من ا لغسل ، وما دلّت علیـه حاکمـة علیٰ ما دلّت علی ا لغسل ، وبیان لکیفیّتـه .
أو یقا ل : إنّ ما دلّت علی ا لصبّ مطلقاً محمولـة علیٰ غیر من أکل ، وما دلّت علی ا لغسل محمولـة علی من أکل ؛ بشهادة صحیحـة ا لحلبی ا لمفصّلـة بینهما لو قلنا : بأنّ ا لغسل مباین لـه .
وأ مّا توهّم : أنّ ما دلّت علی ا لصبّ لاتدلّ علی ا لنجاسـة ؛ لبعد أن یکون ا لصبّ مطهّرها مع بقاء ا لغسا لـة فیـه ، بعد ا لبناء علیٰ عدم وجوب ا لعصر ، کما یأتی فی محلّـه .
فمدفوع : بأنّ غایـة ما لزم من عدم لزوم انفصا ل غسا لتـه أ نّها طاهرة ، فلایلزم انفصا لها ، وهی غیر مستبعدة بعد وقوع نظیرها فی باب ا لاستنجاء ، فإنّ لازم طهارة مائـه أ نّـه یجوز صبّ ا لماء علی ا لحشفـة فی ا لسراویل . بل وضعها علیٰ ثوب وصبّ ا لماء علیها .
نعم ، لو قلنا بلزوم انفصا ل غسا لتها ، یکون ذلک نحو افتراق بینهما ، مع اشتراکهما فی عدم نجاسـة غسا لتهما .
فا لقائل با لطهارة إن أراد عدم لزوم غسل بول ا لصبی وکذا ا لصبّ علیـه ، فمحجوج با لروایات ا لمعتبرة ا لدالّـة علی لزوم الصبّ والغسل ، ولایمکن رفع الید عنها بمجرّد ا لاستبعاد مع تعبّدیـة ا لحکم .
وإن أراد أ نّـه مع لزومـه لایکون ا لبول نجساً ، فهو أبعد ممّا استبعده ؛ ضرورة أنّ ا لأمر با لصبّ لیس إلاّ لنحو تغسیل لـه ، لا حکم تعبّدی غیر مربوط بباب ا لتطهیر وا لتغسیل .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 43
وأ مّا ما ورد فی قضیّـة ا لحسنین علیهماالسلام فی روایـة ا لراوندی و«ا لجعفریات» عـن علیّ علیه السلام : من عدم غسل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ثوبـه مـن بولهما قبل أن یطعما ، فلا تنافی ا لروایات ؛ لأنّ «ا لغسل» منصرف أو حقیقـة فیما یتعارف من انفصا ل ا لغسا لـة ، وهو غیر لازم ، فلم یفعل ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ولاینافی لزوم ا لصبّ ، کما تشهد بـه روایـة ا لصـدوق فی «معانی ا لأخبار» : «أنّ رسـول الله صلی الله علیه و آله وسلم اُتی با لحسن بـن علـیّ علیه السلامفوضـع فی حجـره فبا ل ، فقا ل : «لاتزرموا ابنی» ثمّ دعـا بماء فصبّ علیـه» .
بل لایبعد أن تکون ا لقضیّـة واحدة . بل ورد فی مولانا ا لحسین علیه السلام شبـه ا لقضیّـة فقا ل : «مهلاً یا اُمّ ا لفضل ، فهذا ثوبی یغسل ، وقد أوجعت ابنی» .
وفی روایـة فقا ل : «مهلاً یا اُمّ ا لفضل ، إنّ هذه ا لإراقـة ا لماء یطهّرها ، فأیّ شیء یزیل هذا ا لغبار عن قلب ا لحسین علیه السلام ؟ !» .
مضافاً إ لـیٰ أنّ ا لـروایات ا لواردة فی ا لقضیّتین ، ضعاف لا رکـون إ لیها لإثبات حکم .
وأ مّا روایـة ا لسکونی ، عن جعفر ، عن أبیـه علیهماالسلام : «أنّ علیّاً علیه السلام قا ل : لبن
کتاب الطهارةج. 3صفحه 44
ا لجاریـة وبولها یغسل منـه ا لثوب قبل أن تطعم ؛ لأنّ لبنها یخرج من مثانـة اُمّها ، ولبن ا لغلام لایغسل منـه ا لثوب ولا من بولـه قبل أن یطعم ؛ لأنّ لبن ا لغلام یخرج من ا لعضدین وا لمنکبین» . فمع اشتما لها علی ما یخا لف ا لإجماع والاعتبار ، ومعارضتها لصحیحـة ا لحلبی ا لمصرّحـة با لتسویـة ، وإمکان کون ا لتصریح بها لدفع مثل ما صدر تقیّـة ، وإمکـان أن یقا ل : إنّـه لایغسل من بولـه وإن صبّ علیـه ، فیکون طریق جمع بینها وبین روایات ا لصبّ ، لاتصلح لإثبات حکم مخا لف للإجماع وا لأدلّـة ا لعامّـة وا لخاصّـة .
طهارة بول ورجیع ما لا نفس له
ومنها : لاینبغی ا لإشکا ل فی طهارة رجیع ما لا نفس لـه إذا کان من غیر ذوات ا للحوم ، کا لذباب وا لخنفساء ونحوهما ـ وإن حکی عن«ا لمعتبر» ا لتردّد فیـه ـ لانصراف أدلّـة ما لایؤکل لحمـه عنها بلا إشکا ل .
وتوهّم أعمّیـة ما لایؤکل من ا لسا لبـة بسلب ا لموضوع ، فی غایـة ا لسقوط .
وأ مّا ما لا نفس لـه مـن ذوات ا للحـوم ، ففی طهارة بـولها ورجیعها ، ونجاستهما ، وا لتفصیل بیـن ا لبول وا لرجیـع بنجاسـة ا لأوّل دون ا لثانی ، وجـوه .
وا لظاهر عدم إجماع فی ا لمسألـة یمکن ا لاتکا ل علیـه فی إثبات شـیء ممّا ذکر ؛ وإن قا ل صاحب «ا لحدائق» : «ا لظاهر أ نّـه لا خـلاف بین ا لأصحاب
کتاب الطهارةج. 3صفحه 45
فـی طهارة رجیع ما لا نفس لـه ، کا لذباب ونحوه» .
ویشعر قول ا لعلاّمـة فی «ا لتذکرة» بعدم ا لخلاف بیننا ؛ حیث نسب ا لخلاف إ لی ا لشافعی قا ل : «رجیع ما لا نفس لـه سائلـة ـ کا لذباب وا لخنافس ـ طاهر ؛ لأنّ دمـه طاهر ، وکذا میتتـه ، وروث ا لسمک ، وللشافعی فی ا لجمیع قولان» انتهیٰ . لکن مع احتما ل أن یکون دعویٰ عدم ا لخلاف فی مثل ا لذباب ممّا لا لحم لـه ، وهو مسلّم ، أنّ ذلک غیر مجدٍ .
مع ما نریٰ من إطلاق کلام کثیر من ا لأصحاب ، کصاحب «ا لوسیلـة» ، و«ا لنهایـة» ، و«ا لمراسم» ، و«ا لغنیـة» ، و«إشارة ا لسبق» ، ولایبعد ا لاستظهار من «ا لناصریات» ، ومحکیّ «ا لمقنعـة» ، و«ا لخلاف» ، و«ا لجمل» ، و«ا لنافع» ، و«ا لدروس» ، مع تقیید بعضهم فی ا لمیتـة وا لدم بما لا نفس لـه ممّا یؤکّد ا لإطلاق . وا لإطلاق معقد لا خلاف «ا لغنیـة» ومحکیّ «ا لخلاف» .
وا لإنصاف : أنّ ا لمسألـة اجتهادیـة لا إجماعیـة ، ومنشأ ا لخلاف یمکن أن یکون اختلافهم فی فهم ا لإطلاق من ا لروایات ا لدالّـة علی نجاسـة العذرة التی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 46
مرّت جملـة منها . وکذا اختلافهم فی صدقها علیٰ غیر ما للإنسان ؛ بحیث تشمل رجیع ما لا نفس لـه . وکذا فی ا لبول من ا لخلاف فی ا لإطلاق .
وا لمسألـة محلّ تردّد من هذه ا لجهـة ؛ لعدم ا لوثوق بإطلاق معتدٍّ بـه فی ا لأدلّـة ، واحتما ل اختصاص ا لعذرة بالآدمی ، کما قا ل جمع ، أو با لأعمّ منه ومن ا لسباع ، کا لسِنَّوْر وا لکلب ، لا مثل رجیع ا لطیر وما لا نفس لـه ، أو منصرفـة إ لیـه .
بل یمکن أن یقا ل : إنّـه لیس فی ا لروایات ما أطلق ا لحکم علی ا لعذرة ؛ لأنّ أوضحها دلالـة وإطلاقاً روایـة علیّ بن محمّد قا ل : سألتـه عن ا لفأرة وا لدجاجـة وا لحمامـة وأشباهها تطأ ا لعذرة ، ثمّ تطأ ا لثوب ، أیغسل ؟ قا ل : «إن کان استبان من أثره شیء فاغسلـه» .
وعبدِا لرحمان : عن ا لرجل یصلّی وفی ثوبـه عذرة من إنسان أو سنّوْر أو کلب ، أیعید صلاتـه ؟ قا ل : «إن کان لم یعلم فلایعید» .
وعلیّ بن جعفر ، عن أخیـه علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لدجاجـة وا لحمامـة وأشباههما تطأ ا لعذرة ، ثمّ تدخل فی ا لماء ، یتوضّأ منـه للصلاة ؟
قا ل : «لا ، إلاّ أن یکون ا لماء کثیراً قدر کرّ من ماء» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 47
إ لیٰ غیر ذلک ممّا هی نظیرها أو أخفیٰ منها .
وهیمع کونها فیمقام بیان حکم آخر لا نجاسة ا لعذرة، موردها عذرة الإنسان وشبهها ممّا هی محلّ الابتلاء ا لتی تطأها ا لمذکورات ،أو تکون فی ثوب ا لإنسان.
وإ لغاء ا لخصوصیة عرفاً من موردها حتّیٰ تشمل ممّا لا نفس لـه ، غیرممکن بعد قرب احتما ل ا لخصوصیـة ، سیّما مع طهارة میتتها ودمها .
ومنـه یظهر ا لکلام فی صحیحـة ابن سِنان قا ل : قا ل أبو عبدالله علیه السلام : «اغسل ثوبک من أبوال ما لایؤکل لحمـه» .
لعدم ا لوثوق بإطلاقها لما لا نفس له ومیتتها ودمها طاهرة ، وعدم إمکان إ لغاء الخصوصیة عرفاً بعد ذلک ، وا لشکِّ فی خروج ا لبول منها بحیث یصیب ا لثوب.
وأ مّا روایته ا لاُخری ، فمرسلـة لایمکن إثبات ا لحکم بعمومها ا للغوی . وا لمسألـة محلّ إشکا ل وإن کانت ا لطهارة أشبـه ، لکن لاینبغی ترک ا لاحتیاط ، خصوصاً فی ا لبول .
تردّد صاحب «الجواهر» فی الشبهات الموضوعیة فی المقام
تنبیه:یظهر من صاحب «ا لجواهر» رحمه الله نوع تردید فی ا لشبهات ا لموضوعیّـة ، کفضلـة لم یعلم أ نّها من ذی ا لنفس ، قا ل :
«بقی شیء بناءً علی اعتبار هـذا ا لقید ـ أی کونـه مـن ذی ا لنفس ـ : وهـو
کتاب الطهارةج. 3صفحه 48
أنّ مجهول ا لحا ل مـن ا لحیوان ا لـذی لم یُدرَ أ نّـه مـن ذی ا لنفس أو لا ، یحکم بطهارة فضلتـه حتّیٰ یعلم أ نّـه مـن ذی ا لنفس ؛ للأصل واستصحاب طهارة ا لملاقـی ونحوه .
أو یتوقّف ا لحکم با لطهارة علی اختباره با لذبح ونحوه ؛ لتوقّف امتثا ل ا لأمر بالاجتناب علیـه ، ولأ نّـه کسائر ا لموضوعات ا لتی علّق ا لشارع علیها أحکاماً ، کا لصلاة للوقت وا لقبلـة ونحوهما .
أو یفرّق بین ا لحکم بطهارتـه ، وبین عدم تنجیسـه للغیر ، فلایحکم با لأوّل إلاّ بعد ا لاختبار ، بخلاف ا لثانی ؛ للاستصحاب فیـه من غیر معارض ، ولأ نّـه حینئذٍ کما لو أصابـه رطوبـة متردّدة بین ا لبول وا لماء .
وجوه لم أعثر علیٰ تنقیح منها فی کلمات ا لأصحاب» انتهیٰ .
وفیـه : أ نّـه لا شبهـة فی جریان ا لاُصول ا لشرعیـة فی ا لشبهات ا لموضوعیـة ، بل ا لحکمیـة بعد ا لفحص . بل ا لأقویٰ جریان ا لاُصول ا لعقلیـة أیضاً با لنسبـة إ لیٰ أکل ملاقیـه وشربـه وسائر ا لتکا لیف ا لاستقلالیـة ، بل وا لتکا لیف ا لغیریـة وا لإرشادیـة لو قلنا بمانعیـة ا لنجاسـة .
نعم ، لو قلنا بشرطیـة ا لطهارة أو عدم ا لنجاسـة یشکل ا لأصل ا لعقلی ، لکن یجری ا لشرعی ؛ لأنّ أصا لـة ا لطهارة حاکمـة علیٰ أدلّـة ا لاشتراط ، ومنقّحـة لموضوعها ، کما حرّرنا فی محلّـه .
نعم ، قد یتوقّف فی جریانها فی ا لموارد ا لتی ترفع ا لشبهـة بأدنیٰ شیء
کتاب الطهارةج. 3صفحه 49
کا لنظر ؛ بدعوی انصراف أدلّـة ا لاُصول عن ا لمشکوک فیـه ا لذی یزول ا لشکّ عنـه بأدنی اختبار .
لکنّ ا لأقویٰ خلاف ذلک ، سیّما فی باب ا لنجاسات ؛ لصحیحـة زرارة فیها : قلت : فهل علیّ إن شککت فی أ نّـه أصابـه شیء أن أنظر فیـه ؟ قا ل : «لا ، ولکنّک إنّما ترید أن تذهب ا لشکّ ا لذی وقع فی نفسک» .
بل لایبعد ظهورها فی أنّ عدم لزوم ا لفحص إنّما هو للاتکا ل علی ا لاستصحاب ؛ وأ نّـه لاینبغی نقض ا لیقین با لشکّ ، لا لخصوصیّـة ا لنجاسـة . کما أنّ ا لأقرب عدم انصراف ا لأدلّـة عن مثلها .
وما یقا ل : «إنّ عدم وجوب ا لفحص فی ا لشبهات ا لموضوعیـة ، إنّما هو فیما إذا لم تکن مقدّمات ا لعلم حاصلـة ؛ بحیث لایحتاج حصولـه إ لیٰ أزید من ا لنظر ؛ فإنّ فی مثلـه یجب ا لنظر ، ولایجوز ا لاقتحام فی ا لشبهات مطلقاً إلاّ بعد ا لنظر فی ا لمقدّمات ؛ لعدم صدق ا لفحص علیٰ مجرّد ا لنظر» .
ففیه : أنّ ذلک یتمّ لو کان ا لاتکا ل علی ا لإجماع علیٰ عدم وجوب ا لفحص ، وأ مّا لو کان ا لمعوّل علیـه إطلاق أدلّـة ا لاُصول ، فصدق ا لفحص وعدمـه أجنبی عنـه . إلاّ أن یدّعی ا لانصراف ، وهو غیر مسلّم ، وا لتفصیل موکول إ لیٰ محلّـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 50