المنی
نجاسة منیّ الآدمی
ا لثا لث : ا لمنیّ ، وهو نجس من الآدمی بلا إشکا ل ونقل خلاف ، بل فی «ا لانتصار» إجماع ا لشیعـة ا لإمامیـة علی ا لنجاسـة ، وکذا عن «ا لخلاف» ، و«ا لمسائل ا لطبریـة» ، و«ا لغنیـة» ، و«ا لمنتهیٰ» ، و«کشف ا لحق» ، ا لإجماع علیٰ نجاستـه من کلّ حیوان ذی نفس . وعـن «ا لنهایـة» ، و«ا لتذکـرة» ، و«کشف ا لالتباس» : «أ نّها مـذهب علمائنا» .
واستـدلّ علیها ا لسیّد فی «ا لناصریات» ـ مضافاً إ لی ا لإجماع ـ بقولـه تعا لـیٰ : «وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ ا لسَّمَاءِ مَاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِـهِ وَیُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ ا لْشَّیْطَانِ» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 51
قا ل : «روی فی ا لتفسیر أ نّـه تعا لیٰ أراد بـذلک أثر ا لاحتلام ، فدلّت الآیـة علیٰ نجاسـة ا لمنیّ من وجهین :
أحدهما : قولـه تعا لیٰ : «وَیُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ ا لْشَّیْطَانِ» وا لرجز وا لنجس بمعنی واحد . . . إ لیٰ أن قا ل :
وا لثانی : من دلالـة الآیـة أ نّـه تعا لیٰ أطلق علیـه اسم «ا لتطهیر» و«ا لتطهیر» لایطلق فی ا لشرع إلاّ لإزا لـة ا لنجاسـة ، أو غسل ا لأعضاء ا لأربعـة» انتهیٰ .
وفیـه : أنّ ا لظاهر من عطف قولـه : «یُذْهِبَ عَنْکُمْ» علیٰ قولـه : «لِیُطَهِّرَکُمْ»ـ با لواو ا لظاهر فی ا لمغایرة ـ أنّ ا لتطهیر با لماء غیر إذهاب رجز ا لشیطان ، فا لمراد با لتطهیر إمّا ا لتطهیر من ا لخبث ، وبإذهاب ا لرجز رفع ا لجنابـة .
أو ا لمراد منـه أعمّ من رفع ا لخبث وحدث ا لجنابـة ، فیکون ا لمراد من إذهاب ا لرجز إذهاب وسوسـة ا لشیطان ، کما عن ابن عبّاس ، وذلک أ نّـه حکیٰ : «أنّ ا لکفّار فی وقعـة بدر قد سبقوا ا لمسلمین إ لی ا لماء ، فنزلوا علیٰ کثیب ا لرمل ، فأصبحوا محدثین ومجنبین ، وأصابهم ا لظمأ ، ووسوس إ لیهم ا لشیطان ، فقا ل : إنّ عدوّکم قد سبقکم إ لی ا لماء ، وأنتم تصلّون مع ا لجنابـة وا لحدث ، وتسوخ أقدامکم فی ا لرمل ، فمطرهم الله حتّیٰ اغتسلوا بـه من ا لجنابـة ، وتطهّروا بـه من ا لحدث ، وتلبّدت بـه أرضهم ، وأوحلت أرض عدوّهم» .
وهذا هو ا لمراد من ذهاب رجز ا لشیطان ، کما عن ابن عبّاس ، وعلیـه لایتمّ ما ذکره ا لسیّد من ا لوجهین . نعم ، تدلّ علی ا لنجاسـة ـ مضافاً إ لی ا لإجماع ا لمحکی ا لمستفیض ـ طوائف من ا لأخبار :
کتاب الطهارةج. 3صفحه 52
منها : ما اُمر فیها بغسلـه . واحتما ل کونـه مانعاً من ا لصلاة من غیر کونـه نجساً ، مقطوع ا لفساد ، خصوصاً بعد إردافـه فیها با لدم وا لبول .
ومنها : ما اُمر فیها بإعادة ا لصلاة ا لتی صلّی فیـه .
ومنها : ما اُمر با لصلاة عریاناً مع کون ا لثوب منحصراً بما فیـه ا لجنابـة .
ومنها : ما دلّ علیٰ جواز ا لصلاة فیـه حا ل ا لاضطرار .
ومنها : ما صـرّح فیـه با لنجاسـة ، کقول أبـی عبدالله علیه السلام ـ علیٰ ما فـی مرسلـة شعیب بن أنس ـ لأبی حنیفـة : «أیّهما أرجس : ا لبول ، أو ا لجنابة ؟ . . .» إ لیٰ آخره . وروایـةِ «ا لعلل» عن ا لفضل بن شاذان ، عن ا لرضا علیه السلام : «وإنّما اُمروا با لغسل من ا لجنابة ، ولم یؤمروا با لغسل من ا لخلاء ، وهو أنجس من ا لجنابة» .
إ لیٰ غیر ذلک ، فلا إشکا ل فیها نصّاً وفتوی .
نعم ، هنا روایات ربّما یتوهّم ظهورها فی ا لطهارة :
کتاب الطهارةج. 3صفحه 53
منها : صحیحـة أبی اُسامـة زید ا لشحّام قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : تصیبنی ا لسماء وعلیّ ثوب ، فتبلّـه وأنا جنب ، فیصیب بعض ما أصاب جسدی من ا لمنیّ ، أفاُصلّی فیـه ؟ قا ل : «نعم» .
وموثّقـة ابن بکیر ، [عن أبی اُسامـة] ، عنـه علیه السلام قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لثوب یکون فیه ا لجنابة ، فتصیبنی ا لسماء حتّیٰ یبتل علیّ ، قا ل : «لابأس» .
بدعویٰ : أنّ ا لظاهر منهما أنّ ملاقی ا لمنیّ طاهر ، ولازمـه طهارتـه .
وفیـه : أنّ ا لظاهر منهما أنّ ا لسؤال إنّما هو عن أمر بعد مفروغیـة نجاسـة ا لمنیّ ، ولیس ا لسائل بصدد ا لسؤال عن نجاستـه ، بل بصدد أ نّـه بمجرّد کون ا لبدن نجساً من ا لمنیّ وصار ا لثوب مبتلاًّ با لمطر ، یحکم بنجاسـة ا لثوب إذا أصاب بعض ما أصاب ا لجسد من ا لمنیّ أو لا ؟ فأجاب بعدم ا لبأس ؛ لأنّ مجرّد ذلک لایوجب ا لعلم با لسرایـة ووصول أثر ا لمنیّ إ لی ا لثوب ، لاحتما ل کون ما أصابـه غیر مورد ا لبلّـة ، أو کون ا لبلّـة بمقدار لایوجب ا لسرایـة .
وبا لجملـة : لایحکم با لنجاسـة إلاّ مع ا لعلم بإصابـة ا لثوب بما أصابـه ا لمنیّ مع ا لعلم با لسرایـة ، ومع ا لشکّ فی جهـة من ا لجهات محکوم با لطهارة .
وا لشاهد علیٰ أنّ سؤا لـه عن ا لشبهـة ا لموضوعیـة : أ نّـه فرض فی ا لروایتین مصداقین من ا لشبهـة ا لموضوعیـة :
أحدهما : فرض کون ا لمنیّ فی جسده وثوبـه مبتلاًّ ، فسأل عن حا ل ا لثوب وا لصلاة فیـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 54
وثانیهما : فرض کون ا لجنابـة فی ثوبـه وإصابـة ا لسماء حتّیٰ یبتلّ علیـه ، فسأل عن حا ل جسده .
فهاتان ا لروایتان من أدلّة نجاستـه لا طهارتـه ؛ لأنّ ا لظاهر منهما مفروغیتها ، وا لسؤال عن ا لشبهـة ا لموضوعیـة ، وا لسؤال عنها غیر عزیز یظهر با لتتبّع .
ومنها : روایـة علیّ بن أبی حمزة قا ل : سئل أبو عبدالله علیه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب فی ثوبـه ، فیعرق فیـه ، فقا ل : «ما أریٰ بـه بأساً» .
وقا ل : إنّـه یعرق حتّیٰ لو شاء أن یعصره عصره ، قا ل : فقطب أبو عبدالله علیه السلام فی وجـه ا لرجل فقا ل : «إن أبیتم فشیء من ماء ینضحـه بـه» .
بدعویٰ ظهورها فی طهارة ملاقیـه ، ولازمها طهارتـه .
وفیـه : أنّ فیها احتما لین :
أحـدهما : أنّ مـراد ا لسائل رفـع ا لشبهـة عن عـرق ا لجنب ، کما وردت فیـه روایات یظهر منها أنّ عرقـه کان مورد ا لشبهـة فی تلک ا لأزمنـة ، فیکون قولـه : «أجنب فی ثوبـه» یعنی بـه أجنب وعلیـه ثـوب ، فیعرق فیـه ، لا أنّ ا لجنابـة وقعت فی ا لثوب .
وثانیهما : أنّ ا لسؤال عـن ا لشبهـة ا لموضوعیـة ، کما تقدّم فی ا لروایتین ا لمتقدّمتین .
وا لشاهد علیـه قولـه : «إنّـه یعرق حتّیٰ لو شاء . . .» إ لیٰ آخره ، فکأ نّـه قا ل : «مع کون ا لعرق کذلک ، کیف یحتمل عدم ا لملاقاة ؟ !» ویؤیّده أمره با لنضح ا لذی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 55
ورد ا لأمر بـه فی غیر مورد من ا لشبهات ا لموضوعیـة ، فتکون ا لروایـة من أدلّـة نجاستـه لا طهارتـه .
ومنها : صحیحـة زرارة قا ل : سألتـه عن ا لرجل یجنب فی ثوبـه ، أیتجفّف فیـه من غسلـه ؟ قا ل : «نعم ، لابأس بـه ، إلاّ أن تکون ا لنطفـة فیـه رطبـة ، فإن کانت جافّـة فلابأس بـه» .
وا لظاهر منها ا لتفصیل بین ا لرطب وا لجافّ ، کما نسب ذلک إ لیٰ أبی حنیفـة ، قا ل ا لسیّد فی «ا لناصریات» : «إنّ أبا حنیفـة وأصحابـه وإن وافقوا فی نجاستـه ، فإنّهم یوجبون غسلـه رطباً ، ویجزی عندهم فرکـه یابساً» .
وا لظاهـر منهم أنّ ملاقی ا لنطفـة لیس بنجس ، ولهـذا اکتفوا با لفرک . وا لظاهر أ نّها صدرت تقیّـة موافقـة لمذهبهم ، فإنّها نفت ا لبأس عن ا لنطفـة ا لیابسـة ؛ لأنّ ا لتجفیف مع یبسها لایوجب إلاّ ا لملاقاة معها ، وأ مّا ا لتجفیف مع ا لرطبـة فیوجب انتقا ل أجزائها إ لی ا لجسد . وا لشیخ ا لبهائی حملها علیٰ ما لایخلو من تعسّف وإشکا ل .
ویمکن أن یقا ل : إنّـه مع ا لیبوسـة لایحصل ا لعلم بسرایـة ا لنجاسـة إ لی ا لبدن ؛ لاحتما ل سبق موضع ا لطاهر للبدن وتجفیفـه ، ومعـه لاتسری ا لنجاسـة ، وأ مّا مع ا لرطوبـة ووجود ا لمنیّ ا لرطب فیـه ، فلا محا لـة تسری إ لیـه ، تأ مّل .
وکیف کان : فا لعمل علی ا لمذهب ، وا لروایـة مأوّلـة أو مطروحـة .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 56
نجاسة منیّ غیر الآدمی من ذی النفس
وأ مّا ا لمنیّ من ا لحیوان غیر الآدمی من ذی ا لنفس ، فلا إشکا ل فی نجاستـه ، ونقل ا لإجماع علیها متکرّر ؛ بحیث لایبقیٰ مجا ل للتشکیک فیها .
وإنّما ا لکلام فی إطلاق ا لأدلّـة ، فإنّـه یظهر من «ا لمعتبر» و«ا لمنتهیٰ» ا لتمسّک بإطلاقها . وأنکره صاحب «ا لمدارک» ، وشدّد ا لنکیر علیـه صاحب «ا لحدائق» ، وتبعهما غیرهما .
وقد علّلـه فی «ا لجواهر» بتبادر ا لإنسان من ا لأدلّـة ، قا ل : «ولعلّـه لاشتما لها أو أکثرها علیٰ إصابـة ا لثوب ونحوه ؛ ممّا یندر غایـة ا لندرة حصولـه من غیر ا لإنسان» انتهیٰ .
أقول : إن کانت دعوی ا لتبادر وا لانصراف لتوهّم ندرة ا لوجود ، فلا نسلّمها فی ا لمحیط ا لذی وردت ا لروایات فیـه ؛ ضرورة أ نّـه محلّ تربیـة ا لحیوانات واستنتاجها وإسفادها ، ولایخفیٰ علیٰ من رأیٰ کیفیـة إسفاد ا لبهائم ، شدّةُ ا لابتلاء بمنیّها وکثرتـه ، وأنّ إصابـة منیّها ـ خصوصاً ا لبهائم ا لثلاث ـ للثوب وغیره ممّا یحتاج إ لیـه ا لإنسان ، ویبتلی بـه کثرة لایمکن معها دعوی الانصراف ، وا لعرب ـ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 57
سیّما سکّان ا لجزیرة ـ کان مهمّ شغلهم تربیـة ا لحیوانات ا لتی تحتاج إ لی ا لإسفاد ا لذی یکثر معـه إصابـة ا لمنیّ لألبستهم وأیدیهم وسائر متاعهم .
وا لإنصاف : أنّ دعوی الانصراف وا لتبادر إنّما صدرت ممّن لایبتلی بـه ، ونشأ فی بیت أو محیط کان ا لابتلاء بـه نادراً أو مفقوداً رأساً ، فقاس بـه سائر ا لأمکنـة وا لأشخاص ، وإلاّ فأیّ قصور ـ بعد ا لتنبّـه لما ذکرناه ـ فی إطلاق روایـة ابن أبی یعفور ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لمنیّ یصیب ا لثوب ، قا ل : «إن عرفت مکانـه فاغسلـه ، وإن خفی علیک مکانـه فاغسل ا لثوب کلّـه» ؟ !
وموثّقـةِ سَماعة قا ل : سألتـه عن ا لمنیّ یصیب ا لثوب ، قا ل : «اغسل ا لثوب کلّـه إذا خفی علیک مکانـه ؛ قلیلاً کان أو کثیراً» ؟ !
وصحیحـةِ محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : ذکر ا لمنیّ وشدّده وجعلـه أشدّ من ا لبول . ثمّ قا ل : «إن رأیت ا لمنیّ قبل أو بعد ما تدخل فی ا لصلاة فعلیک إعادة ا لصلاة ، وإن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبـه ، ثمّ صلّیت فیـه ، ثمّ رأیتـه بعدُ ، فلا إعادة علیک ، وکذا ا لبول» . . . إ لیٰ غیر ذلک ؟ !
بل لایبعد أن یقا ل : إنّ ا لعرف یریٰ أنّ ا لحکم لماهیـة ا لمنیّ من غیر دخا لـة للإضافات فیـه .
بل یمکن أن یقا ل : إنّ ا لمراد من تشدید ا لمنیّ وجعلـه علیه السلام أشدّ من ا لبول ،
کتاب الطهارةج. 3صفحه 58
هو کونـه نجساً مطلقاً ، وأ مّا ا لبول فطاهر من مأکول ا للحم ، فکان أمره أهون فی ا لشریعـة من ا لمنیّ ؛ لکون هذا طاهراً فی ا لجملـة ، وذاک نجساً مطلقاً ؛ أی حتّیٰ من ا لمأکول ذی ا لنفس .
وأ مّا احتما ل کونـه أشدّ ؛ لاحتیاج إزا لتـه إ لی ا لدلک وا لفرک دون ا لبول فبعید ؛ لأ نّـه أمر واضح لایحتاج إ لی ا لذکر وا لنقل ، مع أنّ ا لظاهر من قولـه : «شدّده وجعلـه أشدّ» أنّ ذلک أمر لایعرفـه ا لناس ، ویعرفـه ا لإمام علیه السلام .
وأ مّا احتما ل کون «ا لأشدّ» بمعنی ا لأنجس ، فیردّه تصریح أبیعبدالله علیه السلام فی روایـة شعیب وأبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام فی روایـة «ا لعلل» بأنجسیـة ا لبول . بل یدلّ علیٰ أنجسیتـه ما دلّ علیٰ لزوم غسلـه مرّتین دون ا لمنیّ .
واحتما ل کون ا لأشدّیـة باعتبار وجوب غسل ا لجنابـة منـه دون ا لبول ، بعید أیضاً ؛ لأنّ ا لظاهر منها أنّ ا لحکم لطبیعـة ا لمنیّ ، لا لخروجـه من ا لمجریٰ ، فبقی ا لاحتما ل ا لأوّل .
وما ذکر وإن لم یثبت جزماً ، ولایوجب ظهوراً ، لکن یقرب دعوی ا لإطلاق فیها .
وا لإنصاف : أنّ دعواه فی تلک ا لروایات ، لا تقصر عن دعواه فی کثیر من ا لموارد ا لتی ا لتزموا بـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 59
نعم ، لا إشکا ل فی اختصاص ما اشتملت علی ا لجنابـة أو ا لاحتلام بالآدمی ، لکن لایوجب ذلک طرح ا لإطلاق فی غیرها .
وأ مّا موثّقـة عمّار ، عـن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «کلّ ما اُکل لحمـه فلابأس بما یخرج منـه» ، فا لظاهر انصرافها إ لی ا لبول وا لروث ممّا کثرت ا لروایات فی ا لتعرّض لهما ولحکمهما ، ولهذا لاینقدح فی ا لذهن منها عدم ا لبأس بدمـه .
نعم ، لو قلنا بإطلاقها وشمولها للمنیّ لایعارضها تلک ا لمطلقات ؛ لتقدّمها علیها بنحو حکومـة .
ولو نوقش فیها فا لأهون ا لجمع بینهما بحملها علی ا لاستحباب ؛ بقرینـة نفی ا لبأس ا لنصّ فی عدم ا لنجاسـة .
وأ مّا موثّقـة ابن بکیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث قا ل : «إن کان ممّا یؤکل لحمـه فا لصلاة فی وبره وشعره وبولـه وروثـه وألبانـه وکلّ شیء منـه جائز ؛ إذا علمت أ نّـه ذکیّ قد ذکّاه ا لذبح» .
فمحمولـة علیٰ ما کانت ا لتذکیـة دخیلـة فیـه بمناسبـة ا لشرطیـة ، لا مثل ا لدم وا لمنیّ .
نعم فی مثل ا لبول وا لروث ظاهرها طهارتهما .
وعلیٰ أیّ تقدیر : لا إشکا ل فی ا لحکم بعد ا لإجماع وما تقدّم مـن ا لأخبار .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 60
طهارة منیّ غیر ذی النفس
وأ مّا غیر ذی ا لنفس من ا لحیوان ، فلایبعد انصراف ا لأدلّـة عنـه . کما لایبعد انصرافها عن بعض أقسام ذی ا لنفس أیضاً ، لکن یتمّ فیـه بالإجماع ، وفی غیره یکون مقتضی ا لأصل طهارتـه بعد الانصراف ، أو عدم إحراز ا لإطلاق .
بل لا وثوق بإطلاقٍ لمعاقد ا لإجماعات یشمل غیر ذی ا لنفس ، بل وبعض أفراد ذی ا لنفس ؛ فإنّ ا لمحتمل من عبارة ا لسیّد أنّ دعواه ا لإجماع با لنسبـة إ لیٰ منیّ ا لإنسان ، ولهذا استدلّ علیها ـ بعد ا لإجماع ـ بقولـه تعا لیٰ : «وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ ا لْسَّمَاءِ مَاءً . . .» إ لیٰ آخره ، وهو مخصوص بمنیّـه .
وا لظاهر من إجماع «ا لخلاف» هو مقابل أبی حنیفـة ا لمدّعی بأ نّـه یغسل رطباً ، ویفرک یابساً ؛ بقرینـة قولـه بعد دعواه : «ودلیل ا لاحتیاط ؛ لأنّ من أزال ذلک با لغسل صحّت صلاتـه بلا خلاف ، وإذا فرکـه وأزا لـه بغیر ا لماء فیـه خلاف» ثمّ استدلّ بالآیـة ا لمتقدّمـة .
وفی «ا لغنیـة» : «وا لمنیّ نجس لایجزی فیـه إلاّ ا لغسل ؛ رطباً کان أو یابساً ؛ بدلیل ا لإجماع ا لمذکور ، وقولِـه تعا لیٰ : «وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ . . .» » ، ثمّ استدلّ بها کما استدلّ ا لسیّد ، ولم یظهر منها دعوی ا لإجماع حتّیٰ با لنسبـة إ لیٰ ما لا نفس لـه ممّا یشکّ فی وجود ا لمنیّ لـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 61
لکنّ ا لإنصاف : أنّ إنکار شمول إجماع «ا لخلاف» ـ ا لمصرّح بأنّ ا لمنیّ کلّـه نجس من ا لإنسان وغیر ا لإنسان ، وا لرجل وا لمرأة ـ لغیر ذی ا لنفس مکابرة . مع أ نّـه استدلّ بالآیـة أیضاً کما استدلّ بها ا لسیّد ، ومن هنا یمکن دعویٰ شمول معقد إجماع ا لسیّد وابن زهرة لمطلق ا لحیوان ذی ا لنفس وغیره ، وإنّما استدلّوا بالآیـة فی مقابل بعض ا لعامّـة ا لقائل با لطهارة مطلقاً ، فاستدلالهم بها لنفی ا لسلب ا لکلّی ، لا لإثبات جمیع ا لمدّعی ، وإنّما دلیلهم علیٰ جمیعـه ا لإجماع وا لروایات ا لواردة من ا لطریقین .
وقد حکی ا لإجماع بقول مطلق ـ زائداً علیٰ ما ذکرناه ـ عن «ا لمسائل ا لطبریـة» ، و«ا لمنتهی» ، و«کشف ا لحقّ» ، و«ا لسرائر» ، وإن قا ل صاحب «مفتاح ا لکرامـة» : «بأ نّـه لم أجده فی «ا لسرائر» وإنّما نصّ علیٰ نجاسـة ا لمنیّ بقول مطلق من غیر نقل إجماع» .
وعن شرح ا لفاضل : «أنّ ظاهر ا لأکثر علیٰ نجاسـة منیّ غیر ذی النفس» .
وعن «نهایة ا لإحکام» و«ا لذکریٰ» و«ا لدروس» و«ا لروض» و«ا لروضـة» أ نّـه لا فرق بین الآدمی وغیره وا لحیوان ا لبرّی وا لبحری کا لتمساح ، مع أ نّـه من
کتاب الطهارةج. 3صفحه 62
غیر ذی ا لنفس ظاهراً . وهو ا لظاهر ممّن لم یقیّده بغیر ذی ا لنفس ، کـ «ا لوسیلـة» ، و«ا لمراسم» ، و«إشارة ا لسبق» .
بل لم یحکَ عن أحد قبل ا لمحقّق ا لتفصیل بین ذی ا لنفس وغیره ، ولا تقیید ا لمنیّ بذی ا لنفس ، مع تقییدهم ا لمیتـة بـه ، وهو ممّا یؤکّد ا لإطلاق ، فحینئذٍ کیف یسوغ دعوی ا لشهرة جزماً ، بل تقریب ا لإجماع من ا لسیّد فی محکیّ «ا لریاض» ، ودعوی ا لإجماع من صاحب «مجمع ا لبرهان» ، وصاحب «ا لجواهر» ، واستظهار عدم ا لخلاف من ا لشیخ ا لأعظم ؟ !
فا لمسألـة مشکلـة ؛ من أجل إمکان دعویٰ إطلاق ا لأدلّـة ومعاقد ا لإجماعات ا لمتقدّمـة ، بل عموم معقد إجماع «ا لخلاف» . ومن إمکان دعوی ا لانصراف با لنسبـة إ لیٰ غیر ذی ا لنفس ، خصوصاً مع عدم ا لعلم بکونـه ذا منیّ . بل ومن بعض أنواع ذی ا لنفس .
وا لاحتیاط لایترک مطلقاً ؛ وإن کان ا لتفصیل أشبـه با لقواعد بعد قوّة دعوی ا لانصراف عن غیر ذی ا لنفس ، وا لجزم بعدم ا لتفصیل بین أقسام ذی ا لنفس بعد شمول ا لمطلقات لبعضها ، کما تقدّم ، والله ا لعا لم .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 63
کتاب الطهارةج. 3صفحه 64