المیتة
ا لرابـع : ا لمیتة ، وهـی إمّا مـن ذی ا لنفس ، أو غیـره ، وا لاُولیٰ إمّا مـن آدمی ، أو غیره .
نجاسة المیتة من ذی النفس غیر الآدمی
فقد استفیض نقل ا لإجماع علیٰ نجاسـة میتـة ذی ا لنفس ،
وعن «ا لمعا لم» : «قد تکرّر فی کلام ا لأصحاب ادعاء ا لإجماع علیٰ هذا ا لحکم ، وهو ا لحجّـة ؛ إذ ا لنصوص لاتنهض لإثباتـه» ثمّ ذکر بعض ا لروایات ، وناقش فی سنده ودلالتـه فی إفادة ا لحکم بکما لـه .
وعن «ا لمدارک» ا لمناقشـة فی أصل ا لحکم ؛ لفقدان نصّ علیٰ نجاستها ، وناقش فی دلالـة ما اُمر فیها با لغسل ونهی عن ا لأکل علی ا لنجاسـة ، ثمّ ذکر روایـة «ا لفقیـه» ا لنافیـة للبأس عن جعل ا لماء ومثلـه فی جلود ا لمیتـة ، مع
کتاب الطهارةج. 3صفحه 65
تصریح ا لصدوق رحمه الله فی أوّلـه : «بأنّ ما أوردتـه فیـه هو ما أفتی وأحکم بصحّتـه ، وأعتقد أ نّـه حجّـة بینی وبین ربّی» . ثمّ قا ل : «وا لمسألـة قویّـة ا لإشکا ل» .
أقول : أ مّا نجاستها مـن ذی ا لنفـس غیر الآدمـی فلاینبغی ا لإشکا ل فیها ، لا لدعوی ا لإجماع ا لمتکرّر فقط ، بل لدلالـة طوائف من ا لروایات علیها ، وقلّما توجد کثرة ا لأخبار فی نجاسـة شیء بمثلها ، ونحن نذکر قلیلاً من کثیر :
فمنها : صحیحـة حَریز بن عبدالله ، عن أبی عبدالله علیه السلام أ نّـه قا ل : «کلّما غلب ا لماء علیٰ ریح ا لجیفـة فتوضّأ من ا لماء واشرب ، فإذا تغیّر ا لماء وتغیّر ا لطعم فلاتوضّأ منـه ولا تشرب» .
وروایـة أبی خا لد ا لقمّاط : أ نّـه سمع أبا عبدالله علیه السلام یقول فی ا لماء یمرّ بـه ا لرجل وهو نقیع فیـه ا لمیتـة . فقا ل أبو عبدالله علیه السلام : «إن کان ا لماء قد تغیّر ریحـه وطعمه فلاتشرب ، ولاتتوضّأ منه ، وإن لم یتغیّر ریحه وطعمه فاشرب وتوضّأ» .
وموثّقـة أبی بصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لرجل یمرّ با لماء ، وفیـه دابّـة میّتـة قد أنتنت ، قا ل : «إن کان ا لنتن ا لغا لب علی ا لماء فلاتتوضّأ ولاتشرب» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 66
وموثّقـة عبدالله بن سِنان قا ل : سأل رجل أبا عبدالله علیه السلام وأنا حاضر عن غدیر أتوه وفیـه جیفـة ، فقا ل : «إن کان ا لماء قاهراً ولا توجد منـه ا لریح فتوضّأ» .
ونحوها مرسلـة ا لصدوق .
ولا إشکا ل فی ظهور هذه ا لطائفـة عرفاً فی تنجّس ا لماء بغلبـة ا لریح ، أو تغیّر ا لطعم ، ویُستکشف عن ذلک ـ مضافاً إ لیٰ ذلک ، ومضافاً إ لیٰ أنّ ا لظاهر من بعضها مفروغیـة نجاستها ، کما یظهر با لتأ مّل فیـه ـ بروایـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلامقا ل : قلت لـه : راویـة من ماء سقطت فیها فأرة أو جُرَذ أو صَعْوة میّتـة ، قا ل : «إذا تفسّخ فیها فلاتشرب من مائها ولاتتوضّأ فصبّها ، وإذا کان غیر منفسخ فاشرب منـه وتوضّأ ، واطرح ا لمیتـة إذا أخرجتها طریّـة ، وکذلک ا لجرّة وحُبّ ا لماء وا لقِرْبـة وأشباه ذلک من أوعیـة ا لماء» .
قا ل : وقا ل أبو جعفر علیه السلام : «إذا کان ا لماء أکثر من راویـة لاینجّسـه شیء ؛ تفسّخ فیـه أو لم یتفسّخ فیـه ، إلاّ أن یجیء ریح تغلب علیٰ ریح ا لماء» .
فإنّ ذیلها مفسّر لصدرها ، ومبیّن للنهی عن ا لشرب وا لوضوء بأ نّـه لأجل ا لنجاسـة ، لا لأمر تعبّدی غیرها .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 67
وفی صحیحـة زرارة قا ل : «إذا کان ا لماء أکثر من راویـة . . .» إ لیٰ آخر ا لحدیث ا لمتقدّم ، فتفسّر ا لروایـة وا لصحیحـة سائر ما تقدّم ، وتبیّنان أنّ ا لنهی فیها لنجاسـة ا لماء بملاقاة ا لمیتـة إذا کان دون ا لکرّ ، وبا لتغیّر إذا کان کرّاً .
بل یمکن ا لاستشهاد علیها بمثل صحیحـة ابن بَزیع : «ماء ا لبئر واسع لایفسده شیء . . .» إ لیٰ آخره .
فإذا ضمّت تلک ا لروایات إ لیٰ ما تقدّم من ا لروایات ا لناهیـة عن شرب ملاقی ا لجیفـة وا لمیتـة وا لوضوء منـه ، تنتج نجاستها مطلقاً .
وتوهّم کون تلک ا لروایات ـ بل سائر ما فی ا لباب ـ فی مقام بیان حکم آخر ، فلا إطلاق فیها ، فاسد ؛ فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لحکم لنفس ا لجیفـة ، وأنّ غلبـة ریحها مطلقاً موجبـة لعدم جواز ا لشرب وا لوضوء . کما أنّ عدم ا لاستفصا ل فی صحیحـة شهاب الآتیـة دلیل عموم ا لحکم .
وا لإنصاف : أنّ توهّم عدم ا لإطلاق فیها وسوسة مخا لفة لفهم ا لعرف ، تأ مّل .
ونظیرها فی وضوح ا لدلالـة صحیحـة شهاب بن عبدربّـه قا ل : أتیت أبا عبدالله علیه السلام أسألـه ، فابتدأنی فقا ل : «إن شئت فاسأل یاشهاب ، وإن شئت أخبرناک بما جئت لـه»
قلت : أخبرنی . قا ل : «جئت تسألنی عن ا لغدیر یکون فی جانبـه ا لجیفـة ، أتوضّأ منـه أو لا ؟» قلت : نعم . قا ل : «توضّأ من ا لجانب الآخر ، إلاّ أن یغلب ا لماءَ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 68
ا لریحُ فینتن . وجئت تسأل عن ا لماء ا لراکد ، فما لم یکن فیـه تغییر وریح غا لبـة» .
قلت : فما ا لتغییر ؟ قا ل : «ا لصفرة ، فتوضّأ منـه ، وکلّما غلب کثرة ا لماء فهو طاهر» .
فهی مع إطلاقها ، کا لصریحـة فی ا لمطلوب من أنّ ا لماء ینجس با لتغییر .
وقریب منها فی ا لدلالـة روایـة زرارة قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : بئر قطرت فیـه قطرة دم أم خمر .
قا ل : «ا لدم وا لخمر وا لمیْت ولحم ا لخنزیر فی ذلک کلّـه واحد ، تنزح منـه عشرون دلواً ، فإن غلب ا لریح نزحت حتّیٰ تطیب» .
فإنّ إردافها بسائر ا لنجاسات دلیل علیٰ نجاستها . وحمل نزح ا لعشرین علی ا لاستحباب ـ لعدم انفعا ل ا لبئر ـ لایوجب قصورها عن ا لدلالـة .
مع موافقـة ذیلها لسائر ا لروایات ، کصحیحـة ابن بَزیع ، عن أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام : «ماء ا لبئر واسع لایفسده شیء ، إلاّ أن یتغیّر ریحـه أو طعمـه ، فینزح منـه حتّیٰ یذهب ا لریح ، ویطیب طعمـه ؛ لأنّ لـه مادّة» .
لأنّ ا لمراد با لفساد هو ا لنجاسـة ، کما هو واضح . بل ا لروایات فی ا لنزح من ا لمیتـة ، کلّها ظاهرة فی مفروغیّـة نجاستها ، کما یظهر با لنظر فیها .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 69
وتدلّ علیها صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام قا ل : سألتـه عن آنیـة أهل ا لکتاب ، فقا ل : «لاتأکلوا فی آنیتهم إذا کانوا یأکلون فیها ا لمیتـة وا لدم ولحم ا لخنزیر» .
فإنّها ظاهرة فی تنجیسها ، سیّما مع إردافها بما ذکر .
وروایـة «تحف ا لعقول» عن ا لصادق علیه السلام فی حدیث قا ل : «وأ مّا وجوه ا لحرام من ا لبیع وا لشراء . . .» إ لیٰ أن قا ل :
«وا لبیع للمیتـة أو ا لدم أو لحم ا لخنزیر أو ا لخمر أو شیء من وجوه ا لنجس ، هذا کلّـه حرام محرّم . . .» إ لیٰ آخره .
فإنّ ا لظاهر منها أ نّـه فی مقام عدّ ا لنجاسات ، فذکر عدّة منها ، وعطف علیها سائرها کما هو واضح .
وما عن «ا لجعفریّات» بسنده عن علیّ علیه السلام : قا ل فی ا لزیت وا لسمن إذا وقع فیـه شیء لـه دم فمات فیـه : «استسرجوه ، فمن مسّـه فلیغسل یده ، وإذا مسّ ا لثوب أو مسح یده فی ا لثوب أو أصابـه منـه شیء ، فلیغسل ا لموضع ا لذی أصاب من ا لثوب ، أو مسح یده فی ا لثوب یغسل ذلک خاصّـة» .
وعن «دعائم ا لإسلام» عن أمیرا لمؤمنین علیه السلام : أ نّـه رخّص فی ا لإدام وا لطعام یموت فیـه خِشاش ا لأرض وا لذباب وما لا دم لـه ، وقا ل : «لاینجّس ذلک
کتاب الطهارةج. 3صفحه 70
شیئاً ولایحرّمـه . فإن مات فیـه ما لـه دم وکان مائعاً فسد ، وإن کان جامداً فسد منـه ما حولـه ، وأکلت بقیّتـه» .
إ لیٰ غیر ذلک ممّا یطول ا لکلام بسردها . نعم لا ننکر عدم إطلاق کثیر منها ممّا یکون بصدد بیان أحکام اُخر .
بل یمکن ا لاستدلال علی ا لمطلوب بموثّقـة ابن بکیر ، عـن أبی عبدالله علیه السلام وفیها : «فإن کان ممّا یؤکل لحمـه ، فا لصلاة فـی وبره وبـولـه وشعـره وروثـه وألبانـه وکلّ شـیء منـه جائـز ؛ إذا علمت أ نّـه ذکـیّ قـد ذکّاه ا لذبـح . . .» إ لـیٰ آخره .
بناءً علیٰ أنّ ا لمراد بقولـه : «ذکّاه» طهّره ، کما لعلّـه ا لمناسب لنسبة ا لتذکیـة إ لی ا لذبح ، وبُعد إرادة ا لذکاة بمعنی ا لذبح . وا لذکاة ـ با لذال ـ وإن کان بمعنی ا لذبح فی ا للغـة ، ولم أرَ فی ا للغـة من عدّ ا لطهارة من معانیـه إلاّ فی «مجمع ا لبحرین» حیث قا ل : «وفی ا لحدیث : «کلّ یابس ذکیّ» ؛ أی طاهر ، ومنـه : «ذکاة ا لأرض یبسها» أی طهارتها من ا لنجاسـة ، ومنـه «أذک با لأدب قلبک» أی طهّره ونظّفـه» انتهیٰ ، لکنّـه ذکر فی «زکی» ـ با لزای ـ : «زکاة ا لأرض یبسها» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 71
ویمکن ا لاستشهاد لاستعما ل «ذکیّ» ـ با لذال ـ فی ا لطهارة بروایات ، کقولـه علیه السلام : «ا لحوت ذکیّ حیّـه ومیّتـه» .
قا ل ا لشیخ ا لحرّ : «ا لذکیّ هنا بمعنی ا لطاهر» .
وقولـه علیه السلام : «ا لجراد ذکیّ کلّـه ، وا لحیتان ذکیّ کلّـه ، وأ مّا ما هلک فی ا لبحر فلاتأکل» .
بل قولـه علیه السلام : «ذکاة ا لجنین ذکاة اُمّـه» .
وقولـه علیه السلام : «خمسـة أشیاء ذکیّـة ممّا فیـه منافع ا لخلق : ا لإنفحـة ، وا لبیض . . .» إ لیٰ آخره .
وقولـه علیه السلام : «ا للبن وا للباء . . .» إ لیٰ أن قا ل : «وکلّ شیء یفصل من ا لشاة وا لدابّـة فهو ذکیّ ، وإن أخذتـه منـه بعد أن یموت فاغسلـه وصلّ فیـه» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 72
إ لیٰ غیر ذلک وإن کان للمناقشـة فیها أو فی جلّها مجا ل .
بل ا لظاهر أنّ ا لذکاة فی مقابل ا لمیتـة فی ا لروایات ، لا بمعنی ا لطاهرة ، ولا ا لذبح مطلقاً کیفما کان ، کما لعلّـه یأتی ا لتنبیـه علیـه .
ویمکن ا لاستدلال للمطلوب بقولـه تعا لیٰ : «إلاّ أنْ یَکُونَ مَیْتَةً أوْ دَمَاً مَسْفُوحاً أوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإنَّـهُ رِجْسٌ» .
بدعویٰ : أنّ ا لظاهر رجوع ا لضمیر إ لیٰ جمیع ا لمذکورات ؛ فإنّ قولـه تعا لیٰ : «فإنَّـهُ رِجْسٌ» تعلیل لاستثنائها من ا لحلّیـة ، فلایناسب أن یجعل تعلیلاً للأخیر فقط ، وإهما ل ا لتعلیل فی غیره . وإن کان للتأ مّل فیـه مجا ل ، کا لتأ مّل فی کون «ا لرجس» بمعنی ا لنجس وإن لایبعد ذلک . وفیما ذکرنا من ا لأخبار کفایـة .
نعم ، فی ا لاستدلال للمطلوب بمثل موثّقـة عمّار ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سئل عن ا لخنفساء . . . إ لیٰ أن قا ل : «کلّ ما لیس لـه دم فلا بأس» ، وصحیحـةِ ابن مُسکان عنـه علیه السلام قا ل : «کلّ شیء یسقط فی ا لبئر لیس لـه دم مثل ا لعقارب وا لخنافس وأشباه ذلک ، فلابأس» محلّ إشکا ل ؛ لأنّ ا لکلّیـة فی طرف نفی ا لبأس عمّا لیس لـه دم ، لا تثبت ا لکلّیـة فی ا لطرف ا لمقابل .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 73
نعم لا إشکا ل فی ا لإثبات جزئیّةً وفی ا لجملة .
وا لظاهر من «ا لبأس» ا لنجاسـة ولو بقرائن ولو من سائر ا لروایات .
وکـذا یشکل ا لاستـدلال بمثل موثّقـة حفص بـن غیاث ، عـن جعفـر بـن محمّد ، عـن أبیـه علیهماالسلام قـا ل : «لایفسـد ا لماء إلاّ مـا کانت لـه نفـس سائلـة» .
لإعطائها ا لکلّیـة فی ا لمستثنیٰ منـه دون ا لمستثنیٰ ؛ وإن قـا ل ا لشیخ ا لأعظم : «إنّها بصدد تنویع ا لمیتـة علیٰ قسمین مختلفین فی ا لحکم ، لا مجرّد ضابطـة کلّیـة فی طرف ا لمنطوق فقط» وهذه ا لدعوی خا لیـة من ا لشاهد ، وعهدتها علیـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 74
تنبیهان
التنبیه الأوّل: فی حکم جلد المیتة
قا ل ا لصدوق فی «ا لمقنع» : «ولابأس أن تتوضّأ من ا لماء إذا کان فی زِقّ من جلدة میتـة ، ولا بأس بأن تشربـه» انتهیٰ .
وقا ل فی «ا لفقیـه» : «وسئل ا لصادق علیه السلام عن جلود ا لمیتـة یجعل فیها ا للبن وا لماء وا لسمن ، ماتریٰ فیـه ؟ فقا ل : «لابأس بأن تجعل فیها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضّأ منـه وتشرب ، ولکن لاتصلّ فیـه» .
فصار هـذا ـ مـع ضمانـه قبل إیراد ا لحدیث بقلیل صحّـة ما فـی ا لکتاب ، وحجّیتـه بینـه وبین ربّـه ـ منشأً لنسبـة ا لخلاف فی نجاسـة ا لمیتـة إ لیـه .
وربّما یجاب عنـه : بأ نّـه لم یفِ بهذا ا لعهد ، کما یظهر با لتتبّع فی «ا لفقیـه» ولعلّـه کـذلک .
لکـن مـن ا لبعید حصول ا لبداء لـه فـی أوّل کتابـه .
لکـن لایظهر مـن فتواه فی «ا لمقنع» ولا روایتـه فـی «ا لفقیـه» مخا لفتـه فی مسألـة نجاسـة ا لمیتـة ، أو نجاسـة جلدها ، واستثناؤه ذلک زائـداً علیٰ سائـر ا لمستثنیات ، کا لوبـر وغیره ، بـل یحتمل ذهابـه إ لیٰ عـدم سرایـة ا لنجاسـة مطلقاً أو فـی خصوص ا لجلد أو ا لمیتـة إ لیٰ ملاقیها . وهـو أیضاً فی غایـة ا لبعد .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 75
نعم ، لایبعد ذهابـه إ لیٰ طهارة جلدها با لدباغ ، کما حکی عن ابن ا لجنید من ا لقدماء ، وعن ا لکاشانی .
وکیف کان: فإن کان مراده ا لمخالفة فی مسألتنا، فقد مرّ مایدلّ علی خلافه.
وإن کانت فی سرایـة ا لنجاسـة أو نجاسـة ا لمیتـة أو جلدها ، فهی ضعیفـة مخا لفـة للروایات ا لکثیرة ـ بل ا لمتواترة ـ ا لدالّـة علیٰ غسل الملاقی ، وانفعا ل الماء القلیل وسائر ا لمائعات .
وإن کان مراده طهارة ا لجلود با لدباغ ، فهو مخا لف للإجماع ا لمتکرّر فی کلام ا لقوم ، کـ «ا لناصریّات» ، و«ا لخلاف» ، و«ا لغنیـة» ، ومحکیّ «ا لانتصار» ، و«کشف ا لحقّ» . وعن «ا لمنتهیٰ» و«ا لمختلف» و«ا لدلائل» : «اتفق علماؤنا إلاّ ابن ا لجنید علیٰ عدمها بـه» وقریب منـه عن «ا لبیان» ، و«ا لدروس» . بل عن «شرح ا لمفاتیح» للاُستاذ : «هذا من ضروریّات ا لمذهب ، کحرمـة ا لقیاس» إ لیٰ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 76
غیر ذلک ممّا یعلم منـه أ نّـه من مسلّمات ا لمذهب ، وهو حجّـة قاطعـة ، ولولاها لکان للمناقشـة فی دلالـة ا لأخبار مجا ل . بل لایبعد ا لقول بطهارتها با لدباغ بمقتضی ا لجمع بینها :
فإنّ طائفـة منها ظاهرة فی حرمـة ا لانتفاع بها مطلقاً ا لظاهرة فی نجاستها ، وعدم طهارتها با لدباغ ، کروایـة علیّ بن أبی ا لمغیرة قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : جعلت فداک ، ا لمیتـة ینتفع منها بشیء ؟ فقا ل : «لا» .
قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مرّ بشاة میّتـة فقا ل : «ما کان علیٰ أهل هذه ا لشاة إذ لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها ؟ !» قا ل : «تلک شاة لسَوْدَة بنت زَمْعَـة زوجـة ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وکانت شاة مهزولـة لاینتفع بلحمها ، فترکوها حتّیٰ ماتت ، فقا ل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : ما کان علیٰ أهلها إذ لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها أن «أی» ـ خ . ل ـ تذکّیٰ» .
وحسنـةِ أبی مریم بطریق ا لصدوق ، وموثّقتـه بطریق ا لشیخ قا ل : قلت
کتاب الطهارةج. 3صفحه 77
لأبیعبدالله علیه السلام : ا لسخلـة ا لتی مرّ بها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهی میّتـة فقا ل : «ماضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ !» قا ل : فقا ل أبو عبدالله علیه السلام : «لم تکن میّتـة یا أبا مریم ، ولکنّها کانت مهزولـة ، فذبحها أهلها فرموا بها ، فقا ل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : ما کان علیٰ أهلها لو انتفعوا بإهابها ؟ !» .
وروایـةِ ا لفتح بن یزید ، عن أبی ا لحسن علیه السلام : «لاینتفع مـن ا لمیتة بإهاب ولا عصب» .
وموثّقـة سَماعـة قا ل : سألتـه عن جلود ا لسباع ، أینتفع بها ؟ فقا ل : «إذا رمیت وسمّیت فانتفع بجلده ، وأ مّا ا لمیتـة فلا» .
إ لیٰ غیر ذلک ، کروایـة قاسم ا لصیقل قا ل : کتبت إ لی ا لرضا علیه السلام : إنّی أعمل أغماد ا لسیوف من جلود ا لحمر ا لمیتـة ، فتصیب ثیابی ، فاُصلّی فیها ؟ فکتب إ لیّ : «اتخذ ثوباً لصلاتک» .
فکتبت إ لیٰ أبی جعفر ا لثانی علیه السلام : کنت کتبت إ لیٰ أبیک بکذا وکذا ، فصعب علیّ ذلک ، فصرت أعملها من جلود ا لحمر ا لوحشیـة ا لذکیـة . فکتب علیه السلام إ لیّ : «کلّ أعما ل ا لبرّ با لصبر یرحمک الله ، فإن کنت ما تعمل وحشیّاً ذکیّاً فلابأس» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 78
وطائفةً منها دالّة علیٰ عدم تذکیتها با لدباغ ، وعدم جواز الصلاة فیها ولو دبغت ، کصحیحـة محمّد بن مسلم قا ل : سألتـه عن جلد ا لمیتـة یلبس فی ا لصلاة إذا دبغ ؟ قا ل : «لا ، وإن دبغ سبعین مرّة» .
وروایـةِ أبی بصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام ـ فی حدیث ـ «أنّ علیّ بن ا لحسین علیهماالسلام کان یبعث إ لی ا لعراق ، فیؤتیٰ ممّا قِبَلکم با لفرو فیلبسـه ، فإذا حضرت ا لصلاة ألقاه وألقی ا لقمیص ا لذی یلیـه ، فکان یُسأل عن ذلک ، فقا ل : إنّ أهل ا لعراق یستحلّون لباس ا لجلود ا لمیتـة ، ویزعمون أنّ دباغـه ذکاتـه» .
وروایـةِ عبدا لرحمان بن ا لحجّاج قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : إنّی أدخل سوق ا لمسلمین ـ أعنی هذا ا لخلق ا لذین یدّعون ا لإسلام ـ فأشتری منهم ا لفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : ألیس هی ذکیـة ؟ فیقول : بلیٰ ، فهل یصلح لی أن أبیعها علیٰ أ نّها ذکیـة ؟
فقا ل : «لا ، ولکن لابأس أن تبیعها وتقول : قد شرط لی ا لذی اشتریتها منـه أ نّها ذکیـة» . قلت : وما أفسـد ذلک ؟ قا ل : «استحلال أهـل ا لعراق للمیتـة ، وزعموا أنّ دباغ جلد ا لمیتـة ذکاتـه ، ثمّ لم یرضوا أن یکذبوا فی ذلک إلاّ علیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم» .
وصحیحـةِ علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیهماالسلام قا ل : سألتـه عن
کتاب الطهارةج. 3صفحه 79
ا لماشیـة تکون لرجل فیموت بعضها ، أیصلح لـه بیع جلودها ودباغها ویلبسها ؟ قا ل : «لا ، وإن لبسها فلایصلّی فیها» .
وروایـةِ ا لفضل بن شاذان ، عن ا لرضا علیه السلام : أ نّـه کتب إ لی ا لمأمون : «ولایصلّی فی جلود ا لمیتـة» .
وروایـةِ «فقـه ا لرضا علیه السلام» : «ولاتصلِّ فی جلد ا لمیتة علیٰ کلّ حا ل» .
وطائفةً منها نصّ فی طهارتها ، بل شاهدة للجمع بین ا لروایات ، کحسنة الحسین بن زرارة ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی جلد شاة میّتة یدبغ ، فیصبّ فیه ا للبن أو ا لماء ، فأشرب منه وأتوضّأ ؟ قا ل : «نعم» وقا ل : «یدبغ فینتفع به ، ولایصلّیٰ فیه».
وموثّقـةِ سَماعة قا ل : سألتـه عن جلد ا لمیتة ا لمملوح وهو ا لکیمخت ، فرخّص فیـه وقا ل : «إن لم تمسّـه فهو أفضل» .
وروایـةِ «ا لفقیـه» ا لمتقدّمة .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 80
وروایـةِ «دعائم ا لإسلام» عن علیّ علیه السلام أ نّـه قا ل : «سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمیقول : لاینتفع من ا لمیتـة بإهاب ولا عظم ولا عصب .
فلمّا کان من ا لغد خرجت معـه ، فإذا نحن بسخلـة مطروحـة علی ا لطریق ، فقا ل : ما کان علیٰ أهل هذه لو انتفعوا بإهابها ؟ !
قا ل قلت : یارسول الله ، فأین قولک با لأمس ؟ قا ل : ینتفع منها بالإهاب ا لذی لایلصق» .
وعن «فقـه ا لرضا» : «وإن کان ا لصوف وا لوبر وا لشعر وا لریش من ا لمیتـة وغیر ا لمیتـة ـ بعد أن یکون ممّا أحلّ الله أکلـه ـ فلابأس بـه ، وکذلک ا لجلد ؛ فإنّ دباغـه طهارتـه» .
نعم ، عنـه أیضاً : «أنّ ذکاة ا لحیوان ذبحـه ، وذکاة ا لجلود ا لمیتـة دباغـه» إ لیٰ غیر ذلک .
وأنت خبیر : بأنّ ا لجمع ا لعرفی بین ا لروایات ممکن ؛ إمّا بحمل ا لروایات ا لناهیـة عن ا لانتفاع بها مطلقاً علی ا لکراهـة فی مورد ا لاجتماع ؛ بقرینـة ما هو نصّ فی طهارتـه ، ولقولـه : فرخّص فیـه وقا ل : «إن لم تمسّـه فهو أفضل» فیلتزم بأنّ جلدها یطهر با لدباغ ، لکن لایصیر ذکیّاً ؛ فإنّها عبارة عن صیرورتـه بحیث یستحلّ معها جمیع الآثار ، کا لصلاة فیها وا لبیع وا لشراء وغیرها .
وا لظاهر من ا لروایات : أنّ ا لذی کذبوا علیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هو أنّ دباغـه
کتاب الطهارةج. 3صفحه 81
ذکاتـه ، وهو ا لذی أنکره ا لأئمّـة علیهم السلام علی ا لعامّـة ، وأ مّا ا لطهارة فلیست ا لتذکیـة ، بل بعض آثارها ، ولیست فی ا لأخبار ما تدلّ علیٰ نجاستـه بعد ا لدباغ إلاّ إطلاق ا لنواهی ا لقابل للجمع ا لمذکور با لشواهد ا لتی فیها .
نعم ، فی روایـة «دعائم ا لإسلام» عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمیتـة نجس وإن دبغت» .
لکنّها ـ مع ضعفها وإرسا لها ومخا لفتها لروایتـه ا لاُخری ا لمتقدّمـة ـ یمکن حملها علی ا لقذارة ا لعرفیـة ؛ لکونها من ا لمیتـة ا لتی یستقذرها ا لعرف .
وا لإنصاف : أنّ هذا ا لجمع عقلائی . بل لولا تصریح ا لأصحاب وا لعلم من ا لخارج بأنّ ا لطهارة بعد ا لدبغ کانت محلّ ا لخلاف بین ا لفریقین ، لقلنا ـ بحسب ا لأخبار ـ إنّ ا لنزاع بینهم فی عصر ا لأئمّـة علیهم السلام کان فی أنّ دباغـه ذکاتـه ، لا دباغـه طهارتـه . وقد مرّ أنّ ا لحمل علی ا لکراهـة فی بعض مدلول ا لنهی ، لایلزم منـه محذور .
أو حمل ا لمطلقات علی ا لمقیّد ، فیحکم بعدم ا لانتفاع بها إلاّ بمثل جعلـه ظرفاً للماء وغیره .
أو حمل ا لنهی عن ا لانتفاع با لمیتـة علی ا لانتفاع قبل ا لدباغ ؛ بقرینـة ما نصّ علیٰ أنّ ا لجلد یدبغ فینتفع بـه ، لکن لایصلَّ فیـه ، ولایصیر مذکّی بـه .
هذا کلّـه مع قطع ا لنظر عن فتاوی ا لأصحاب ، وإلاّ فلاینبغی ا لتردید فی عدم طهارتـه با لدباغ . کما أنّ ا لظاهر أنّ محطّ ا لبحث بینهم هو ا لطهارة وا لنجاسـة ؛ فإنّ أبا حنیفـة رأیٰ طهارة جمیع ا لجلود با لدباغ إلاّ جلد ا لخنزیر ،
کتاب الطهارةج. 3صفحه 82
وقا ل داود : «یطهر ا لجمیع» ، وقا ل ا لشافعی : «کلّ حیوان طاهر حا ل حیاتـه فجلده إذا مات یطهر با لدباغ» ، وقا ل ما لک : «یطهر ا لظاهر منـه دون ا لباطن» . فلا إشکا ل فی ا لمسألـة .
بل لم تثبت مخا لفـة ا لصدوق للطائفـة ؛ أ مّا روایتـه فی «ا لفقیـه» مع ا لضمان ا لمذکور ، فللجزم بأنّ مراده منـه لیس ا لإفتاء بکلّ ما نقل فیـه ؛ ضرورة أ نّـه نقل فیـه ا لمطلق وا لمقیّد ، وا لعامّ وا لخاصّ ، وا لمتعارضین ، ولایعقل ا لفتوی بعموم ا لعامّ وإطلاق ا لمطلق وبما یقابلهما ، ولا با لمتعارضین ، فا لمراد منـه حجّیـة ا لروایات فی ذاتها وا لفتوی بمضمونها بعد ا لجمع أو ا لترجیح .
بل یظهر من أوّل «مقنعـه» أیضاً أنّ ما فیـه روایات محذوفـة ا لإسناد ، فلم یعلم من عبارتـه ا لمتقدّمـة فیـه فتواه بـه ، بل من ا لبعید جدّاً فتویٰ مثل ا لصدوق بما یخا لف جمیع ا لأصحاب . نعم لایبعد ذلک من ابن ا لجنید ، کما یظهر من فتاواه .
التنبیه الثانی: حکم المیتة من الحیوانات البحریة غیر المأکولة
قا ل ا لشیخ فی «ا لخلاف» : «إذا مات فی ا لماء ا لقلیل ضفدع أو غیره ممّا لایؤکل لحمـه ممّا یعیش فی ا لماء ، لاینجس ا لماء ، وبـه قا ل أبو حنیفـة .
وقا ل ا لشافعی : «إذا قلنا إنّـه لایؤکل لحمـه فإنّـه ینجّسـه» .
دلیلنا : أنّ ا لماء علیٰ أصل ا لطهارة ، وا لحکم بنجاستـه یحتاج إ لیٰ دلیل .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 83
وروی عنهم علیهم السلام قا لوا : «إذا مات فی ا لماء ما فیـه حیاتـه لاینجّسـه ، وهو یتناول هذا ا لموضع أیضاً» .
ورُدّ ا لأصل بإطلاق ا لأدلّـة ، وا لروایـة بعدم ا لعثور علیها .
وعن ا لمحقّق أ نّـه ردّ ا لشیخ : بأ نّـه لا حجّـة لـه فی قولـه علیه السلام فی ا لبحر : «هو ا لطهور ماؤه ، ا لحلّ میتتـه» ؛ لأنّ ا لتحلیل مختصّ با لسُمُوک .
أقول : أ مّا قطع ا لأصل فموقوف علیٰ إطلاق ا لأدلّـة ، وا لقائل با لعموم وا لإطلاق هاهنا أنکر إطلاق أدلّـة نجاسـة ا لمنیّ ، کصاحب «ا لجواهر» ، وا لشیخ ا لأعظم ، وصاحب «مصباح ا لفقیـه» ، مع أنّ ا لمانع ا لمدّعیٰ فی ا لمنیّ ـ وهو ندرة إصابتـه ا لثوب ـ موجود فی ا لمقام ؛ لأنّ ا لروایات ا لمتقدّمـة ا لدالّـة علیٰ نجاسـة المیتـة علیٰ طوائف ، کلّها منصرفـة عن ا لحیوان ا لبحری لو کانت ندرة ا لابتلاء موجبـة لـه ، کما قا لوا فی ا لمنیّ .
أ مّا أخبار ا لبئر فواضح انصرافها ؛ لعدم وقوع ا لحیوان ا لبحری فیـه مطلقاً . ولو فرض وقوعـه فهو من أشذّ ا لشواذّ .
وکذا أخبار ا لجیفـة ووقوعها فی ا لغدیر وا لماء ا لنقیع ، فإنّ ا لجیفـة
کتاب الطهارةج. 3صفحه 84
ا لواقعـة فی ا لمیاه وا لغدران ، هی ا لجیف ا لمتداولـة ا لموجودة فی ا لبرّ ، کا لکلب وا لحمار ، أو بعض ا لسباع ا لبرّیـة ، دون ا لحیوانات ا لبحریـة .
وکذا ما دلّ علیٰ وقوع بعض ا لحیوانات فی ا لإدام أو ا لسمن أو ا لزیت وأمثا لها ، وما دلّ علیٰ نجاسـة إناء ا لیهود لأکلهم ا لمیتـة ؛ فإنّ ا لمیتـة ا لمأکولـة لیست مثل ا لفرس ا لبحری وکلبـه . وا لروایات ا لتی اُستثنی فیها من ا لمیتـة بعض ا لأعضاء ـ کا لشعر وا لإنفحـة وا للبن وا للباء ـ موردها ا لحیوانات ا لبرّیـة بلا إشکا ل .
وأ مّا روایـة «تحف ا لعقول» ا لمتقدّمـة ، فمع ضعفها سنداً تکون فی مقام بیان حکم آخر یشکل استفادة ا لإطلاق منها . وقد مرّت ا لمناقشـة فی روایـة جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام : «أنّ الله حرّم ا لمیتـة من کلّ شیء» .
نعم ، یمکـن ا لتمسّک بإطلاق الآیـة ا لکریمـة ا لمتقدّمـة ؛ لـو قلنا برجـوع ا لضمیر إ لیٰ جمیع ا لمذکـورات . لکنّـه محـلّ إشکا ل ، وا لترجیح ا لظنّی بما تقدّم غیر مفید .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 85
وبموثّقـة ابن بکیر لو استظهرنا منها أنّ ا لمراد با لتذکیـة ا لتطهیر ، کما مرّ . لکنّـه محلّ إشکا ل ، بل منع ؛ بعد عدم ثبوت کونها بمعناه لغةً . وا لاستعما ل فیـه فی بعض ا لموارد ـ لو سلّم ـ لایوجب ثبوت ا لحقیقـة . ولقوّة احتما ل أن یکون ا لمراد بـ «ا لتذکیـة» ا لواردة فی ا لروایات هی معنی مقابل للمیتـة ، فمعنی «ذکّاه ا لذبح» أ نّـه جعلـه مذکّی ، وا لمراجع للروایات فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة لعلّـه یطمئنّ بکون «ا لمذکّی» فیها مقابلها ، لا مطلق ما ذبح ، فراجع .
فیبقی ا لأصل سلیماً ؛ بناءً علیٰ مبناهم من أنّ ندرة ا لوجود موجبـة للانصراف . بل ا لمقام أولیٰ بدعواه ؛ لما عرفت أنّ إصابـة ا لثوب بمنیّ ا لحیوانات لیست نادرة .
لکن کما قد عرفت بطلان دعوی ا لانصراف فی ا لمنیّ ، فکذلک تبطل ولو کان ندرة ا لابتلاء فیـه مسلّمةً ؛ ضرورة أنّ مثل قولـه علیه السلام فی صحیحة ابن مسلم : «لاتأکلوا فی آنیتهم إذا کانوا یأکلون فیها ا لمیتـة وا لدم ولحم ا لخنزیر» ، ظاهر فی أنّ ا لحکم لنفس ا لمیتـة وماهیتها من غیر دخا لـة خصوصیّاتها فیـه .
وکذا قولـه علیه السلام فی روایـة زرارة : «ا لدم وا لخمر وا لمیت ولحم ا لخنزیر فی ذلک کلّـه واحد» ، وکذا غیرها ظاهر فی ذلک ، فإنکار ا لإطلاق فی مثل
کتاب الطهارةج. 3صفحه 86
ا لمقام خلاف فهم ا لعرف ، بل ربّما یوجب اختلالاً فی ا لفقـه ، فلا إشکا ل فی سقوط ا لأصل .
وأ مّا ا لروایـة ا لتی أشار إ لیها ا لشیخ ، فا لظاهر أ نّها غیر ما ذکرها ا لمحقّق وأجاب عنها ؛ لأنّ «ا لحلّ» ظاهر فی حلّیـة ا للحم ، ولهذا تختصّ ببعض ا لسُمُوک .
وقد یقا ل : إنّ نظر ا لشیخ إ لیٰ صحیحـة ابن ا لحجّاج قا ل : سأل أبا عبدالله علیه السلامرجل وأنا عنده عن جلود ا لخزّ ، فقا ل : «لیس بـه بأس» .
فقا ل ا لرجل : جعلت فداک ، إنّها علاجی ، وإنّما هی کلاب تخرج من ا لماء ، فقا ل أبو عبدالله علیه السلام : «إذا خرجت من ا لماء تعیش خارجةً من ا لماء ؟» فقا ل ا لرجل : لا ، قا ل : «لیس بـه بأس» .
بدعویٰ : أنّ ظاهر ا لتعلیل نفی ا لبأس عن کلّ ما لایعیش إلاّ فی ا لماء ، فکأ نّـه فهم من ذلک طهارة میتتـه ؛ لعدم معهودیّـة ذبحـه ، وعدمِ إشعار فی ا لروایـة باشتراطـه .
وفیـه : أنّ ا لشبهـة فی ا لخزّ إنّما هی من قِبل عدم تذکیتـه ، وإخراجِـه من ا لماء وأخذ ا لجلد بلا ذبح ، ونفی ا لبأس لأجل أنّ أخذه من ا لماء ذکاتـه . وتشهد لذلک روایـة ابن أبی یعفور قا ل : کنت عند أبی عبدالله علیه السلام إذ دخل علیـه رجل من ا لخزّازین ، فقا ل لـه : جعلت فداک ، ما تقول فی ا لصلاة فی ا لخزّ ؟ فقا ل : «لابأس با لصلاة فیـه» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 87
فقا ل لـه ا لرجل : جعلت فداک ، إنّـه میّت ، وهو علاجی ، وأنا أعرفـه ، فقا ل أبو عبدالله علیه السلام : «أنا أعرف بـه منک» .
فقا ل لـه ا لرجل : إنّـه علاجی ، ولیس أحد أعرف بـه منّی ، فتبسّم أبو عبدالله علیه السلامثمّ قا ل : «أتقول إنّـه دابّـة تخرج من ا لماء ، أو تصاد من ا لماء فتخرج ، فإذا فقد ا لماء مات ؟» فقا ل ا لرجل : صدقت جعلت فداک ، هکذا هو .
فقا ل لـه أبو عبدالله علیه السلام : «فإنّک تقول : إنّـه دابّـة تمشی علیٰ أربع ، ولیس هو فی حدّ ا لحیتان ، فتکون ذکاتـه خروجـه من ا لماء» فقا ل لـه ا لرجل : إی والله ، هکذا أقول .
فقا ل لـه أبو عبدالله علیه السلام : «فإنّ الله تعا لیٰ أحلّـه وجعل ذکاتـه موتـه ، کما أحلّ ا لحیتان وجعل ذکاتها موتها» .
وهی کما تریٰ ظاهرة فی أنّ ا لشبهـة فیـه إنّما هی فی کونـه میتـة ؛ لعدم تعارف ذبحـه ، ولیس مثل ا لحیتان یکون خروجها من ا لماء ذکاتها ، فأجاب بأ نّـه مثلها فی ذلک . ولایبعد أن تکون روایـة ابن ا لحجّاج أیضاً حکایةً عن هذه ا لقضیة ا لتی حکاها ابن أبی یعفور ، فترک ابن ا لحجّاج ما لا دخا لـة لـه فی ا لحکم ، ونقل با لمعنیٰ ما هو دخیل فیـه . ولو کانت ا لواقعـة قضیتین فلا ریب فی أنّ ا لشبهـة ما ذکرناه ، فتکون ا لروایـة أجنبیـة عمّا نحن بصدده .
ولا أظنّ أنّ ا لشیخ کان متمسّکـه هذه ا لصحیحـة أو ا لذی ذکره ا لمحقّق ، بل ا لظاهر عثوره علیٰ روایـة با لمضمون ا لمحکی .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 88
نجاسة میتة الآدمی
وأ مّا الآدمی منها ، فهل هی نجسـة أم لا ؟
وعلی ا لأوّل ، هل هی نجسـة عیناً أو حکماً ؟ وعلی ا لتقدیرین ، هل تکون نجاستها علیٰ حذو سائر ا لنجاسات فی ا لسرایـة ؛ فلاتسری إلاّ با لملاقاة معها رطباً بنحو یتأثّر منـه ا لملاقی ، أم تسری مع ا لیبس أیضاً ؟
وعلی ا لتقادیر ، هل یکون حا ل ملاقی ملاقیها کسائر ا لنجاسات أم لا ؟
ربّما یتشبّث ا لقائل بعدم ا لنجاسـة ا لعینیـة بوجـه عقلی : وهو أنّ عین ا لنجاسـة لایعقل رفعها وزوا لها بالاغتسا ل ، مع أنّ ا لمیّت بعد ا لغسل طاهر بلا إشکا ل .
وفیـه : أنّ ذلک موجّـه لو کانت أعیان ا لنجاسات اُموراً تکوینیـة ، ویکون ا لمیّت ـ کا لمنیّ وا لعَذِرة ـ قذراً ذاتاً ، ویکون منشأ نجاستـه شرعاً قذارتـه ا لذاتیـة ، لکن قد عرفت أنّ ا لقذارات ا لشرعیـة مختلفـة :
فمنها : ما هی مستقذرة عرفاً ، کا لأخبثین .
ومنها : ما لیست کذلک ، کا لکافر وا لخمر ، فإنّ ا لقذارة فیهما مجعولـة لجهات اُخر غیر ا لقذارة ا لعرفیـة وا لذاتیـة . ولا مانع من أن تکون نجاسـة ا لمیّت کذلک ؛ أی مجعولـة لجهـة مرفوعـة با لغسل .
ولو قیل : إنّ ا لمیّت ولو کان آدمیاً مستقذر عرفاً ، وکان ا لناس تستقذره ، وتتجنّب منـه ، ولعلّـه منشأ ا لحکم بنجاستـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 89
لقلنا : هذا لو صحّ یوجب بقاء نجاستـه حتّیٰ بعد ا لغسل ، فلابدّ أن یقا ل بعدم طهارتـه با لغسل ، لا عدم نجاستـه با لموت ؛ ضرورة أنّ ا لتجنّب وا لاحتراز وا لاستقذار باقٍ بعد ا لغسل أیضاً .
وا لتحقیق : أنّ ا لنجاسـة فی مثلـه مجعولـة کرافعها . فلا إشکا ل عقلی فی ا لمقام .
وظنّی أنّ ا لإشکالات فی خصوص میتـة الآدمی ، نشأت غا لباً من توهّم دلالـة ا لروایات علیٰ وجوب غسل ملاقیها ولو مع ا لیبس ، فظنّ أنّ ا لمیتـة لیست کسائر ا لنجاسات ا لمتداولـة :
فمنهم : من ا لتزم بعدم ا لنجاسـة ، ومنهم : من ا لتزم با لنجاسـة ا لحکمیـة . وهو أیضاً یرجع إ لی ا لالتزام بعدم ا لنجاسـة ؛ فإنّـه لا معنیٰ للنجاسـة ا لحکمیـة إلاّ لزوم ترتیب آثارها تعبّداً علیٰ ما لیس بنجس .
وإن قیل : إنّ ا لمراد با لنجاسـة ا لحکمیـة هی ا لجعلیـة مقابل ا لعرفیـة وا لذاتیـة .
قلنا : إنّ لازمـه ا لالتزام با لنجاسـة ا لحکمیـة فی ا لکافر وا لخمر ، بل ا لکلب أیضاً ، مع عدم ا لتزامهم بها فی سائر ا لنجاسات .
فأساس ا لالتزام با لنجاسـة ا لحکمیـة ـ وکذا ا لالتزام بعدم سرایتها إ لیٰ ما یلاقیها ، فلاینجس ملاقی ملاقیها ـ لایبعد أن یکون ا لبناء علیٰ لزوم غسل ا لملاقی ولو مع ا لیبوسـة ، فیقا ل : إنّها لو کانت نجسـة کسائر ا لنجاسات ، لکانت نجاسـة ملاقیها للسرایـة ، کما فی سائر أنواعها ، وهی لا تتحقّق إلاّ مع ا لرطوبـة ، وهذه
کتاب الطهارةج. 3صفحه 90
لازم عرفی للنجاسات ، ومع فقده یکشف إمّا عن عدم ا لنجاسـة رأساً ، ولزوم غسل ملاقیـه تعبّداً لا لتنجّسـه ، کلزوم غسل ا لمسّ ، أو عن ا لنجاسـة ا لحکمیـة ا لتی ترجع إ لیٰ عدم ا لنجاسـة .
فا لأولیٰ عطف ا لکلام علیٰ ذلک ، فنقول : لولا ا لإجماعات ا لمنقولـة ا لمتکرّرة فی کلام ا لأصحاب علیٰ عدم ا لفرق بین الآدمی وغیره ـ کمحکیّ ظاهر «ا لطبریات» ، وصریح «ا لغنیـة» ، و«ا لمعتبر» ، و«ا لمنتهیٰ» ، و«نهایـة ا لإحکام» ، و«ا لتذکرة» ، و«ا لذکریٰ» ، و«کشف ا لالتباس» ، و«ا لروض» ، و«ا لدلائل» ، و«ا لذخیرة» ، وشرح ا لفاضل ، بل ومحکیّ «ا لخلاف» ـ لأمکن ا لمناقشـة فی نجاستها لو خلّینا وا لروایات .
بل یمکن ا لمناقشـة فی ا لإجماع أیضاً ؛ بدعویٰ تخلّل الاجتهاد وا لجزم بعدم شیء عندهم إلاّ تلک ا لروایات ا لتی باب ا لاجتهاد فیها واسع ، ولهذا اختلفت الآراء فی أصل ا لنجاسـة ، فإنّ ا لقول با لنجاسـة ا لحکمیـة وعدم ا لسرایـة إ لیٰ ما یلاقیها ، یرجع إ لیٰ عدم ا لنجاسـة کما مرّ .
بل لازم محکیّ کلام ا لحلّی دعویٰ عدم ا لخلاف فی عدم ا لنجاسـة ا لعینیـة ، قا ل ـ فیما حکی عنـه ـ فی مقام ا لاستدلال علیٰ عدم ا لسرایـة مع ا لرطوبـة أیضاً : «لأنّ هذه ا لنجاسات حکمیات ، ولیست عینیات ، ولا خلاف بین ا لاُمّـة کافّـة أنّ ا لمساجد یجب أن یجتنب ا لنجاسات ا لعینیـة ، وأجمعنا بغیر خلاف علیٰ أنّ من
کتاب الطهارةج. 3صفحه 91
غسل میّتاً لـه أن یدخل ا لمسجد ، ویجلس فیـه ، فلو کان نجس ا لعین لما جاز ذلک . ولأنّ ا لماء ا لمستعمل فی ا لطهارة ا لکبریٰ طاهر بغیر خلاف ، ومن جملـة ا لأغسا ل غسل من مسّ میّتاً ، ولو کان ما لاقی ا لمیّت نجساً ، لما کان ا لماء ا لذی یغتسل بـه طاهراً» انتهیٰ .
فکأ نّـه ادعی ا لإجماع با لملازمـة علی ا لمسألـة ، فلو کانت إجماعیـة بنفسها لایتأتّیٰ لـه ذلک . ولیس ا لمقصود فی ا لمقام تصحیح کلامـه وصحّـةَ دعویٰ إجماعـه ، حتّیٰ یقا ل : إنّ للمناقشـة فیـه مجالاً واسعاً ، بل ا لمقصود هدم بناء إجماعیـة ا لمسألـة ، وفتح باب احتما ل اجتهادیتها .
الروایات التی یمکن الاستدلال بها علیٰ نجاسة میتة الآدمی
وأ مّا ا لروایات ، فما یمکن ا لاستدلال بها للنجاسـة کثیرة :
منها : صحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لرجل یصیب ثوبـه جسد ا لمیّت ، فقا ل : «یغسل ما أصاب ا لثوب» .
وروایـة إبراهیم بن میمون قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل یقع ثوبـه علیٰ جسد ا لمیّت ، قا ل : «إن کان غسل ا لمیّت فلاتغسل ما أصاب ثوبک منـه ، وإن کان لم یغسل فاغسل ما أصاب ثوبک منـه» یعنی إذا برد ا لمیّت .
وفیهما احتمالان :
کتاب الطهارةج. 3صفحه 92
أحدهما : قراءة «ا لثوبَ» با لفتح علیٰ أن یکون مفعول «أصاب» فیکون ا لمعنی : اغسل ما وصل إ لیٰ ثوبک من ا لمیّت ، وا لمراد غسل ا لثوب ممّا أصابـه منـه ، وعلیٰ هذا ا لاحتما ل تکون ا لروایتان ظاهرتین فی لزوم غسل ا لملاقی لأجل ا لسرایـة ، ویکون ا لمتفاهم منـه عرفاً ـ بل عند ا لمتشرّعـة ـ نجاستـه عیناً کسائر ا لنجاسات .
ثانیهما : قراءتـه با لضمّ علیٰ أن یکون فاعلـه ، ویکون ا لموصول کنایـة عن موضع ا لإصابـة ، ویرجع ا لضمیر ا لمجرور إ لی ا لمیّت مع حذف ا لعائد ، فیکون ا لمعنی : اغسل موضع إصابـة ا لثوب من ا لمیّت ، نظیر صحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه علیه السلامقا ل : وسألتـه عن ا لرجل یعرق فی ا لثوب ، ولم یعلم أنّ فیـه جنابـة ، کیف یصنع ، هـل یصلح أن یصلّی قبل أن یغسلـه ؟ قا ل : «إذا علم أ نّـه إذا عرق فیـه أصاب جسده مـن تلک ا لجنابـة ا لتی فـی ا لثوب ، فلیغسل ما أصاب مـن ذلک . . .» إ لیٰ آخره .
وا لمظنون وإن کان ا لاحتما ل ا لأوّل ، لکنّـه ظنّ خارجی غیر حجّـة ،
ولایوجب ا لظهور . نعم لو کان ا لاحتما ل ا لثانی غلطاً أدباً ـ کما قد یدّعیٰ ـ لتعیّن ا لأوّل ، لکنّـه غیر متّضح .
إن قلت : لا فرق بین ا لاحتما لین فی فهم نجاسـة ا لمیّت ؛ بعد کون ا لارتکاز علیٰ أنّ ا لغَسل إنّما هو با لسرایـة وا لرطوبـة ، ومعـه تدلاّن علیٰ نجاستـه عیناً کباقی ا لنجاسات .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 93
قلت : ما هو ا لمرتکز عند ا لعرف أو ا لمتشرّعـة ؛ أنّ ملاقی ا لنجس لاینجس إلاّ مع ا لسرایـة وا لرطوبـة ا لساریـة ، وأ مّا ارتکازیـة أنّ ا لأمر بغسل ملاقی کلّ شیء للسرایـة ، فغیر معلومـة ، فإن علم أنّ ا لکلب نجس ، وقیل : «اغسل ثوبک إذا أصاب ا لکلب» یفهم منـه أنّ ا لغسل لدی ا لسرایـة کسائر ا لنجاسات ، وأ مّا لو احتمل عدم نجاسـة شیء ، ولزومُ تطهیر ملاقیـه تعبّداً ، فلایثبت ارتکاز بعدم لزوم ا لغَسل إلاّ با لسرایـة .
ومنها : روایـة «ا لاحتجاج» قا ل : ممّا خرج عن صاحب ا لزمان علیه السلام إ لیٰ محمّد بن عبدالله بن جعفر ا لحِمیری حیث کتب إ لیـه : روی لنا عن ا لعا لم علیه السلام : أ نّـه سئل عن إمام قوم یصلّی بهم بعض صلاتهم ، وحدثت علیـه حادثـة ، کیف یعمل من خلفـه ؟ فقا ل : «یؤخَّر ، ویتقدّم بعضهم ویتمّ صلاتهم ، ویغتسل من مسّـه» ا لتوقیع : «لیس علیٰ من مسّـه إلاّ غسل ا لید . . .» إ لیٰ آخره .
وعنـه قا ل : وکتب إ لیـه علیه السلام : وروی عن ا لعا لم علیه السلام : «أنّ من مسّ میّتاً بحرارتـه غَسل یده ، ومن مسّـه وقد برد فعلیـه ا لغسل» وهذا ا لمیّت فی هذه ا لحا ل لایکون إلاّ بحرارتـه ، فا لعمل فی ذلک علیٰ ما هو ، ولعلّـه ینحّیـه بثیابـه ولایمسّـه ، فکیف یجب علیـه ا لغسل ؟ ا لتوقیع : «إذا مسّـه فی هذه ا لحا ل لم یکن علیـه إلاّ غسل یده» .
ویمکن أن یقا ل : إنّ ظاهرهما أنّ ا لمسّ بلا رطوبـة موجب لغسل ا لید ، ولاأقلّ من ا لإطلاق .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 94
إلاّ أن یقـا ل : إنّـهما بصـدد بیان حکم ا لمستثنیٰ منـه ، لا ا لمستثنیٰ ، فلا إطلاق فیهما .
وفیـه تأ مّل ؛ لقوّة إطلاقهما با لنسبـة إ لیٰ حا ل ا لیبوسـة . بل ا لقدر ا لمتیقّن منهما ذلک ، خصوصاً مع أنّ ا لظاهر منهما أنّ ا لموضوع فی غسل ا لید وغسل ا لمسّ واحد ، فیشکل ظهورهما فی ا لنجاسـة ؛ لما عرفت من أنّ لزوم ا لغسل لأجل ا لنجاسـة ملازم للسرایـة ، وعدم سرایتها من ا لیابس ارتکازی عقلائی .
ومنها : روایـة ا لحسن بن عبید قا ل : کتبت إ لی ا لصادق علیه السلام : هل اغتسل أمیرا لمؤمنین علیه السلام حین غسَّل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عند موتـه ؟ فأجابـه : «ا لنبیّ طاهر مطهّر ، ولکن فعل أمیرا لمؤمنین علیه السلام وجرت بـه ا لسنّـة» .
بدعویٰ ظهـورها فـی اختصاص ا لطاهریـة وا لمطهریـة با لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ویلحق بـه سائر ا لمعصومین علیهم السلام بمقتضـی ا لمذهب ، وأ مّا غیرهم فمسلوب عنـه هـذه ا لخاصّیـة .
لکن فی دلالتها ـ بعد ضعف سندها ـ إشکا ل ؛ لقوّة احتما ل أن یکون ا لمراد ا لطهارة من ا لحدث ا لحاصل للمیّت ، سیّما مع ما ورد : من أنّ علّـة غُسل ا لمیّت هی ا لجنابـة ا لحاصلـة لـه بواسطـة خروج ا لنطفـة ا لتی خلق منها ،
کتاب الطهارةج. 3صفحه 95
وا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلملاتصیبـه ا لجنابـة بغیر اختیاره ، بل هی ا لمناسبـة للسؤال ، لا ا لنجاسـة ا لعینیّـة . وکیف کان یشکل فهم ا لنجاسـة منها .
ومنـه یعرف عدم دلالـة روایـة محمّد بن سِنان ، عن ا لرضا علیه السلام قا ل : «وعلّـة اغتسا ل من غسَّل ا لمیّت أو مسّـه ، ا لطهارة لما أصابـه من نضح ا لمیّت ؛ لأنّ ا لمیّت إذا خرج منـه ا لروح بقی أکثر آفتـه ، فلذلک یتطهّر منـه ویطهَّر» .
لأنّ ا لظاهر منها ـ ولو بقرینـة ا لصدر ـ ا لتطهیر منـه من حدث ا لمسّ ، وتطهّره من حدث ا لموت أو ا لجنابـة ا لعارضـة له با لموت .
ومنها : روایـة زرارة : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : بئر قطرت فیـه قطرة دم أو خمر ، قا ل : «ا لدم وا لخمر وا لمیْت ولحم ا لخنزیر فی ذلک کلّـه واحد ؛ ینزح منـه عشرون دلواً ، فإن غلب ا لریح نزحت حتّیٰ تطیب» .
بدعویٰ إطلاق «ا لمیّت» وشمولـه للإنسان . ولاینافیها ما سیأتی من نزح سبعین للإنسان ؛ لأنّ ذلک لأجل اختلاف ا لحدود فی ا لنزح ؛ لکونـه مستحبّاً ، کما یختلف فی سائر ا لمنزوحات أیضاً ، فراجع .
لکن فی إطلاقها ـ مضافاً إ لیٰ ضعفها ـ تأ مّل ؛ لاحتما ل أن یکون «ا لمیْت»
کتاب الطهارةج. 3صفحه 96
ا لحیوان ا لذی لم یذکَّ ، مع کون ا لروایـة بصدد بیان حکم آخر . نعم لو کان بتضعیف ا لیاء یکون ظاهراً فی ا لإنسان ، لکنّـه غیر ثابت ، بل بعید .
ومنها : موثّقـة عمّار ا لساباطیّ قا ل : سئل أبو عبدالله علیه السلام عن رجل ذبح طیراً ، فوقع بدمـه فی ا لبئر ، فقا ل : «ینزح منـه دلاء . هذا إذا کان ذکیاً فهو هکذا .
وما سویٰ ذلک ممّا یقع فی بئر ا لماء فیموت فیـه ، فأکبره ا لإنسان ینزح منها سبعون دلواً ، وأقلّـه ا لعصفور ینزح منها دلو واحد ، وما سویٰ ذلک فیما بین هذین» .
بدعویٰ : أنّ ا لمراد من أکبریـة ا لإنسان لیس أکبریـة جسمـه ، وهو معلوم ، ولا أکبریـة شأنـه ؛ فإنّها لاتناسب أکثریـة ا لنزح ، بل أنجسیتـه وأقذریتـه من سائر ا لمیتات .
ویمکن ا لخدشـة فی دلالتها علی ا لنجاسـة ؛ لاستحباب ا لنزح ، وبُعْد کون ا لمراد أنّ ا لإنسان أنجس من ا لکلب وا لخنزیر جدّاً ، ولذلک تضعف دلالتها علی ا لنجاسـة . بل لایبعد أن یکون أکثریـة ا لنزح حکماً تعبّدیاً غیر ناشئ من نجاستـه ، وإلاّ فکیف یمکن أن یقا ل : إنّ ا لمؤمن ـ ا لذی لـه تلک ا لمنزلـة ا لرفیعـة عند الله تعا لیٰ حیّاً ومیّتاً ـ أنجس من سائر ا لمیْتات ؟ ! تأ مّل .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 97
الروایات الدالّة أو المشعرة بطهارة میتة الآدمی
ثمّ لو سلّمت دلالـة هذه ا لروایات علی ا لنجاسـة ، لکن فی مقابلها طوائف من ا لروایات ا لدالّـة أو المشعرة با لطهارة :
منها : ما وردت فی علّـة غُسل ا لمیّت ، کروایـة ا لفضل بن شاذان ـ ا لتی لایبعد أن تکون حسنـة ـ عن ا لرضا علیه السلام قا ل : «إنّما اُمر بغُسل ا لمیّت ؛ لأ نّـه إذا مات کان ا لغا لب علیـه ا لنجاسـة والآفـة وا لأذیٰ ، فأحبّ أن یکون طاهراً إذا باشر أهل ا لطهارة من ا لملائکـة ا لذین یلونـه ویماسّونـه ، فیماسّهم نظیفاً موجّهاً بـه إ لی الله عزّوجلّ» .
وروایـةِ محمّد بن سِنان ، عن ا لرضا علیه السلام : کتب إ لیـه فی جواب مسائلـه : «علّـة غُسل ا لمیت أ نّـه یغسّل لیتطهّر وینظّف عن أدناس أمراضـه ، وما أصابـه من صنوف عللـه . . .» إ لیٰ آخره .
فإنّ ا لظاهر منهما أنّ علّـة غُسلـه رفع ا لقذارات ا لعرضیّـة، ولو کان ا لمیّت نجساً عیناً مع قطع ا لنظر عنها وا لغسلُ مطهّرَة کان ا لأولیٰ أو ا لمتعیّن ا لتعلیل بـه
کتاب الطهارةج. 3صفحه 98
لابأمر عرضی.واحتما ل أن یکون ا لمراد من قولـه علیه السلام فی ا لثانیـة : «لیتطهّر وینظّف» ا لتطهیرَ من ا لنجاسـة ا لذاتیـة ، وا لنظافـةَ من ا لعرضیة ، خلافُ ا لظاهر جدّاً ، فتدلاّن علیٰ عدم نجاستـه عیناً وذاتاً . ولاینافی دلالتها علی ا لمقصود کونُ ا لعلّـة فی أمثا لها نکتةً للتشریع ، لا علّةً حقیقة .
ومنها : ما دلّت علیٰ أنّ غسل ا لمیّت لأجل ا لجنابـة ا لحاصلـة لـه ، کروایـة ا لدیلمی ، عن أبیـه ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل فی حدیث : «إنّ رجلاً سأل أبا جعفر علیه السلامعن ا لمیّت لِمَ یغسّل غُسلَ ا لجنابـة ؟ قا ل : إذا خرجت ا لروح من ا لبدن ، خرجت ا لنطفـة ا لتی خلق منها بعینها منـه ؛ کائناً ما کان ، صغیراً أو کبیراً ، ذکراً أو اُنثیٰ ، فلذلک یغسّل غسلَ ا لجنابـة» .
وبهذا ا لمضمون روایات اُخر ، فلو کان ا لمیّت نجساً عیناً ، ویطهر با لغسل ، کان ا لأنسب تعلیلـه بـه ، لا با لأمر ا لعارضی .
إلاّ أن یقا ل : إنّ غسـل ا لمیّت لیـس لتطهیر بدنـه وإن رتّب علیـه ، وهـو کما تریٰ .
ومنها : ا لروایات ا لکثیرة ا لواردة فی غُسل ا لمیّت ، وموردها ا لغسل با لماء ا لقلیل ، ولم یتعرّض فیها لنجاسـة ا لملاقیات . وکذا ما ورد فی تجهیزه من حا ل خروج ا لروح إ لیٰ ما بعد ا لغسل ؛ من غیر تعرّض لتطهیر ما یلاقیـه ، وهی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 99
وإن کانت فی مقام بیان أحکام اُخر ، لکن کان ا للازم ا لتنبیـه لهذا ا لأمر ا لکثیر ا لابتلاء ، ا لمغفول عنـه لدی ا لعامّـة .
وا لالتزام بصیرورة ید ا لغاسل وآلات ا لغسل ا لمتعارفـة طاهرة با لتبع وإن أمکن ، إلاّ أ نّـه ـ مع اختصاصـه بحا ل ا لغسل ، دون ا لملاقیات قبلـه من حا ل نزع ا لروح إ لیٰ حا ل ا لغسل ـ مسلّم بعد تسلّم نجاستـه ، وأ مّا مع عدم تسلّمها فهذه ا لطائفـة من أقوی ا لشواهد علی ا لطهارة ؛ فإنّ ا لتطهیر با لتبعیّـة أمر بعید عن ا لأذهان ، مخا لف للقواعد ، لایصار إ لیـه إلاّ مع ا لإلجاء .
ومنها : ما دلّت علیٰ رجحان توضّی ا لمیّت قبل ا لغُسل ، مع أنّ شرطـه طهارة ا لأعضاء ، وإن أمکن ا لمناقشـة فیـه ، لکن یؤیّد ا لقول با لطهارة .
بل یمکن ا لاستشهاد أو ا لاستدلال علی ا لطهارة بمکاتبـة ا لصفّار ا لصحیحـة قا ل : کتبت إ لیـه : رجل أصاب یده أو بدنـه ثوب ا لمیّت ا لذی یلی جلده قبل أن یغسّل ، هل یجب علیـه غسل یدیـه أو بدنـه ؟ فوقّع علیه السلام : «إذا أصاب یدک جسد ا لمیّت قبل أن یغسّل ، فقد یجب علیک ا لغسل» .
فإنّ ا لظاهر أنّ «ا لغُسل» با لضمّ لا با لفتح ؛ لأنّ فی صورة ا لفتح کان ا لمناسب أن یقول : «غسلها» أو «غسل یدک» کما تریٰ فی سائر ا لموارد من ا لأشباه وا لنظائر ، مع أنّ فرض ا لسائل ملاقاة یده ثوبَ ا لمیّت ، فتغییر ا لجواب یؤیّد أن یکون ا لمراد أ نّـه لیس فی إصابـة ا لثوب شیء ، بل یجب ا لغسل فی إصابـة
کتاب الطهارةج. 3صفحه 100
ا لجسد ، فتدلّ علیٰ أ نّـه لیس فی إصابـة ا لثوب شیء ، ولا فی ملاقاة جسده إلاّ ا لغسل ، لا غسل ا لید ، تأ مّل .
بل عدم ا لنجاسـة واستحباب غسل ملاقیـه ، مقتضی ا لجمع بین صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : «مسّ ا لمیّت عند موتـه وبعد غسلـه وا لقبلـة لیس بها بأس» ، وبین مکاتبـة ا لحِمْیری ا لمتقدّمـة : «إذا مسّـه فی هذه ا لحا ل» أی حا ل ا لحرارة «لم یکن علیـه إلاّ غسل یده» ؛ فإنّ فی ا لصحیحـة نفی ا لبأس عن مسّـه فی حا ل ا لحرارة ، وفی ا لتوقیع جعل علیـه فی حا لها غسل ا لید . إلاّ أن یقا ل بإمکان حمل ا لمطلق علی ا لمقیّد .
إ لیٰ غیر ذلک من ا لشواهد وا لمؤیّدات ، کبُعد نجاسـة بدن ا لمؤمن عیناً ، کا لکلب وا لخنزیر ، مع ما یعلم من منزلتـه عند الله تعا لیٰ .
وعدمِ معروفیـة نجاستـه لدیٰ عامّـة ا لمکلّفین ، مع أ نّـه لو کان نجساً لکان ینبغی اشتهارها بین ا لناس ، کسائر ا لنجاسات ؛ لابتلائهم بملاقاتـه من لدن خروج روحـه إ لیٰ آخر تجهیزه .
أقوائیّة النجاسة العینیّة لمیتة الآدمی
لکن مع ذلک کلّـه ا لأقویٰ نجاستـه کسائر ا لنجاسات ؛ لصحیحـة ا لحلبی ، وروایـة ابن میمون ، وموثّقـة عمّار ، وا لتوقیعین ا لمبارکین وغیرها ، خصوصاً مع عدم إفادة ا لنجاسـة فی سائر ا لنجاسات إلاّ بغسل ا لملاقیات ، وقلّما اتفق فیها
کتاب الطهارةج. 3صفحه 101
ا لتصریح بها ، کا لکلب وا لخنزیر ، وغا لب ا لروایات فیهما أیضاً یفیدها با لأمر بغسل ا لملاقی ، أو ا لنهی عن شرب ملاقیهما ، سیّما مع فهم ا لأصحاب قاطبـة من تلک ا لروایات ـ وسائر ا لروایات ا لتی من قبیلها ـ ا لنجاسـةَ ، وهم أهل ا للسان ، وفهمِ أسا لیب ا لکلام ، وأهل ا لحلّ وا لعقد فی ا للغـة وا لأدب .
بل کثیراً ما فی ا لعرف اُفیدت ا لقذارة بغَسل ا لملاقی ، فإذا قا ل ا لطبیب : «اغسل فمک إذا شربت ا لـدواء ا لفلانیّ» لاینقدح فی ا لـذهن إلاّ نجاستـه وقذارتـه ،تأ مّل .
فا لشبهـة فی دلالـة تلک ا لروایات من ا لوسوسـة ، وکإبداء احتمالات عقلیـة فی مقابل ا لظهور ا لعرفی وا لدلالـة ا لواضحـة . ومعـه لایبقیٰ مجا ل لما أطنبنا من سرد طوائف من ا لروایات فی مقابلها ؛ فإنّ ا لروایات ا لواردة فی ا لعلل ـ بعد ا لغضّ عن إسنادها ـ لاتصلح لصرف ا لظواهر ؛ بعد وضوح أنّ ا لعلل فیها من قبیل تقریبات ، لا عللاً واقعیّةً ، ولهذا تریٰ فیها ا لتعلیل لشیء واحد باُمور مختلفة ، ففی ا لمقام علّل اغتسا ل ا لمیّت تارة : بتنظیفـه وتطهیره عن أدناس ا لأمراض ، وما أصابـه من صنوف عللـه ، فجعل ما ذکر علّـة .
واُخریٰ : بأنّ ا لغا لب علیـه ا لنجاسـة والآفـة ، فجعل ا لنجاسـة ا لعارضـة علّـة ، مع أنّ آفـة ا لمرض أسبق من ا لنجاسـة ا لعارضـة فی حا ل ا لمرض .
وثا لثـة : بخروج ا لمنیّ ا لذی خلق منـه حین ا لموت ، مع أ نّـه متأخّر عنهما .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لروایات ا لواردة فی علّـة اغتسا ل ا لمیّت غسل ا لجنابـة ،
کتاب الطهارةج. 3صفحه 102
ضعاف غا لباً ، مجهولـة ا لمراد ، بل موهونـة ا لمتن لایمکن ا لاتکا ل علیها فی إثبات حکم شرعی .
وأ مّا ا لسکوت عن غسل ید ا لغاسل وآلات ا لغسل وما یلاقیـه عنده عادة ، فمع کونـه غیر مقاوم للأدلّـة ا للفظیـة ا لدالّـة علی النجاسـة ، ومع کون ما وردت فی ا لغسل فی مقام بیان حکم آخر ، أ نّـه بعد ثبوت ا لنجاسـة نصّاً وفتوی لابدّ من ا لالتزام بطهارتها تبعاً ، کآلات نزح ا لبئر .
وأ مّا دعوی ا لسکوت عن غسل ملاقیـه من حا ل ا لموت إ لیٰ حا ل ا لغسل ، فغیر وجیهـة بعد ما وردت ا لروایات ا لمتقدّمـة فی غسل ا لثوب وا لید ا لملاقیین لجسد ا لمیّت .
وأ مّا ا لتأیید باستحباب توضّیـه ، فلایخفیٰ ما فیـه .
وأ مّا مکاتبـة ا لصفّار ، فهی وإن کان ا لمظنون ضمّ ا لغسل فیها ، لکن دعوی ا لظهور ا للفظی فی غیر محلّها ، بل هو ظنّ خارجی حاصل من بعض ا لاعتبارات ، وهو غیر حجّـة .
مع إمکان أن یقا ل : إنّـه من ا لبعید أن یترک جواب ا لسؤال عن نجاسـة ا لمیّت ، وأجاب عن غُسل ا لمسّ ، فا لأنسب قراءتـه با لفتح . وإنّما ذکر ملاقی ا لبدن لإفادة أنّ ملاقاة ا لثوب ا لذی یلی ا لبدن ، لا توجب ا لتنجّس ، وإنّما ا لموجب لـه ملاقاة بدنـه .
مع أنّ ا لظاهر منها أنّ ا لنجاسـة کانت مفروغاً عنها ، وإنّما سأل ـ بعد ا لفراغ عنها ـ عن أمر آخر ، فهذا ا لاحتما ل إن لم یکن أقویٰ ، فلا أقلّ من مساواتـه
کتاب الطهارةج. 3صفحه 103
للاحتما ل ا لسابق ، فلاتدلّ ا لروایـة علیٰ شیء من طرفی ا لدعویٰ .
وأ مّا دعویٰ : أنّ عدم ا لنجاسـة مقتضی ا لجمع بین صحیحـة ابن مسلم وا لتوقیع ا لشریف ، فلایخفیٰ ما فیها ، وسیأتی ا لتعرّض للصحیحـة وا لاحتمالات ا لتی فیها .
وأ مّا ا لاستبعاد لنجاسـة بدن ا لمؤمن ، فلایوجب رفع ا لید بـه عن ا لدلیل ا لمعتبر من ا لنصّ وا لإجماع . مع أنّ شرفـه بروحـه وقلبـه ، لابجسده ، ولزوم احترامـه حیّاً ومیّتاً لشرف إیمانـه ، وهو حظّ روحـه ، ولایلزم منـه عدم نجاسـة بدنـه بعد خروج روحـه . وکیف کان لایمکن ترک ا لأدلّـة بمجرّد الاستبعاد والاعتبار .
وأ مّا دعویٰ : أ نّـه لو کان نجساً لاشتهر وصار واضحاً ، ففی غیر محلّها ؛ لأنّ ا لابتلاء بملاقاة جسد ا لمیّت مع رطوبتـه ، نادر حتّیٰ با لنسبـة إ لیٰ أقربائـه ، ولیس أمره بحیث یدّعیٰ فیـه لزوم ا لاشتهار .
فا لأقویٰ ما علیـه ا لأصحاب من نجاستـه عیناً ، کسائر ا لنجاسات ، فینجس ملاقیـه مع ا لرطوبـة ، کما هو ا لمرتکز عند ا لعقلاء ـ بل ا لمتشرّعـة ـ فی سائر ا لنجاسات ، فدعویٰ عدم نجاسـة ملاقیـه مع نجاستـه ـ کدعویٰ نجاسـة ملاقیـه أو لزوم غسلـه حتّیٰ مع ملاقاتـه یابساً ـ ضعیفـة مخا لفـة للأدلّـة وفهم ا لعرف .
وأ مّا دعوی ا لحلّی عدمَ ا لسرایـة مع ا لرطوبـة أیضاً ؛ لما تقدّم منـه من دعویٰ عدم ا لخلاف فی وجوب تجنّب ا لنجاسات ا لعینیّـة عن ا لمساجد ، ودعوی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 104
ا لإجماع علیٰ جواز دخول من غسّل میّتاً ا لمساجد ، فاستنتج منهما عدم نجاستـه ، ففیها مالایخفیٰ .
أ مّا أوّلاً : فلأنّ ا لإجماع ـ لو کان ـ إنّما هو فی أعیان ا لنجاسات ، لا فی ملاقیاتها . مع أ نّـه فی ا لأعیان أیضاً محلّ منع مع عدم ا لسرایـة أو ا لإهانـة . کما أنّ ا لدعوی ا لثانیـة أیضاً محلّ إشکا ل .
وأ مّا ثانیاً : فلأ نّـه لو سلّم ا لإجماعان فلایلزم منهما عدم ا لنجاسـة ، بل یمکن أن یقا ل بحصول ا لطهارة لـه تبعاً ، بل ا لمتعیّن ذلک بعد ا لإجماعین ا لمفروضین وقیامِ ا لدلیل علیٰ نجاستـه .
وأ مّا حا ل ا لملاقی مع ا لواسطـة أو ا لوسائط ، فسیأتی فی محلّـه بعد عدم خصوصیّـة لهذه ا لنجاسـة .
نجاسة الآدمی بمجرّد موته
وهل ینجس بمجرّد ا لموت ، کما علیـه جمع من ا لمحقّقین ، أو بعد ا لبرد ، کما علیـه جمع آخر ؟
ا لأقویٰ هو ا لأوّل ؛ لإطلاق صحیحـة ا لحلبی ، وروایـةِ ابن میمون ؛ فإنّ ا لظاهر أنّ ا لتفسیر فیها لیس من ا لمعصوم ، وتفسیر غیره لایوجب رفع ا لید عن
کتاب الطهارةج. 3صفحه 105
إطلاقها وإطلاقِ غیر ا لروایتین ممّا مرّ .
ولیس فی ا لباب ما یصلح لتقییدها ؛ لأنّ ا لعمدة فیـه صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : «مسّ ا لمیّت عند موتـه وبعد غسلـه وا لقبلـة لیس بـه بأس» ورواها فی «ا لفقیـه» مرسلاً ، وهی مضافاً إ لی اختلاف ا لنسخ فی نقلها ـ قا ل ا لکاشانی فی ذیلها : «ربّما یوجد فی بعض ا لنسخ «بعد موتـه» وهو تصحیف» انتهیٰ .
قولـه : «وهو تصحیف» اجتهاد منـه سیأتی ا لکلام فیـه ، ولایدفع بـه اختلاف ا لنسخ ا لمحکیـة وجداناً . وفی نسخـة «ا لوسائل» وبعض نسخ «ا لفقیـه» : «بها» بدل «بـه» وفی ا لنسخـة ا لمطبوعـة من «ا لفقیـه» أخیراً : وقا ل أبو جعفر ا لباقر علیه السلام : «من مسّ ا لمیّت بعد موتـه وبعد غسلـه وا لقبلـة لیس بها بأس» ، وجعل علامـة بدل ا لنسخـة «عند موتـه وعند غسلـه» وا لموصول فی أوّلها وإن کان من زیادة ا لنسّاخ جزماً ، کما هو ظاهر ، لکن یظهر منها أنّ ا لنسخـة ا لتی عند ا لمصحّح کان فیها : «بعد موتـه وبعد غسلـه» بنحو جعل ذلک ا لأصل فی ا لکتاب ، وجعل «عند موتـه وعند غسلـه» بدلاً ـ لاتصلح لذلک :
أ مّا أوّلاً : فلأنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «عند موتـه» ـ مع قطع ا لنظر عن ا لقرائن ، کنظائره مثل «عند غروب ا لشمس» ـ هو قُبَیْل ا لموت ، ولایطلق علیٰ ما بعده ، فلایقا ل : «عند طلوع ا لفجر» لما بعده . کما أنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «مسّ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 106
ا لمیّت» مع عدم ا لقرینـة هو ا لمیّت فعلاً ، لا من أشرف علی ا لموت ، فعند اجتماعهما فی کلام واحد ـ مثل ما فی ا لصحیحـة ـ یحتمل أن یکون کلّ منهما صارفاً للآخر علیٰ سبیل منع ا لجمع .
ویحتمل عروض ا لإجما ل علیهما ، ولا ترجیح لحفظ ظهور «ا لمیّت» وجعلـه قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد من «عنده» بعده ؛ لو لم یکن ا لترجیح مع عکسـه .
ویحتمل بعیداً أن یکون ا لمراد من «عنده» کونـه مقارناً لـه ؛ لإفادة أنّ ا لمسح ا لمقارن للموت لایوجب شیئاً ؛ بمعنیٰ أ نّـه إذا وقع ا لمسّ وزهاق ا لروح فی آن واحد ، لایوجب شیئاً ، کما قیل فی حدوث ا لکرّیـة وملاقاة ا لنجاسـة معاً : «إنّ کلاًّ من أدلّـة ا لاعتصام وا لانفعا ل قاصر عن شمولـه ؛ لأنّ ا لظاهر منهما أن یکون ا لملاقاة بعد تحقّق ا لکرّیـة أو ا لقلّـة» .
فیقا ل فی ا لمقام : إنّ مسّ ا لمیّت یوجب ا لغسل أو ا لتنجّس ، ومع مقارنتـه للموت لایصدق «مسّ ا لمیّت» لأنّ ا لظاهر منـه أن یقع علیـه ، ویکون حلول ا لموت مقدّماً علی ا لمسّ .
وأ مّا ثانیاً : فلأنّ رفع ا لید عن إطلاقها ، وصرفَها إ لیٰ عدم ا لبأس نفساً ، أو عدم إیجاب ا لغسل ، أو هما معاً ، أهون من تقیید ا لروایات ا لمتقدّمـة ، سیّما روایـة ابن میمون ؛ وذلک لأنّ ا لغا لب فی ا لأسئلـة وا لأجوبـة ا لبحث عن إیجاب ا لغسل ، وکأ نّـه هو مورد ا لشبهـة نوعاً ، أو هو مع حزازتـه ا لنفسیـة ، کما یظهر من روایـة تقبیل أبی عبدالله علیه السلام ابنـه إسماعیل وغیرها ، وذلک یوجب وهن
کتاب الطهارةج. 3صفحه 107
إطلاقها ، وأوهنیـة صرفها من ا لروایات ا لمتقدّمـة . ولقوّة ظهور ا لشرطیتین فی روایـة ابن میمون فی أنّ ا لغُسل علّـة لرفع ا لنجاسـة ، وا لموت لعروضها ، فهی أظهر فی مفادها من ا لصحیحـة . هذا بناءً علی ا لنسخـة ا لمعروفـة .
وأ مّا بناءً علی ا لنسخـة ا لاُخریٰ ـ أی «بعد ا لموت وبعد ا لغسل» فا لأمر أوضح ؛ لأنّ ا لمراد منـه حینئذٍ عدم ا لبأس ا لنفسی ، إن کان ا لمراد نفی ا لبأس عن مسّـه بعد ا لموت مستقلاًّ ، ونفیـه عمّا بعده کذلک .
وأ مّا احتما ل معاملـة ا لإطلاق وا لتقیید ؛ بمعنیٰ تقیید إطلاق ا لصحیحـة بما دلّ علیٰ إیجاب ا لغسل ـ با لضمّ وا لفتح ـ بعد ا لبرد ، ففی غایـة ا لبعد ، بل مقطوع ا لفساد ، وموجب لحملها علی ا لنادر .
وإن کان ا لمراد نفی ا لبأس عن مسّـه بعد ا لموت وا لغسل معاً باحتما ل بعید ، فتشعر أو تدلّ علی ا لنجاسـة بمجرّد ا لموت . وأ مّا قول ا لکاشانی : بأ نّـه تصحیف ، فلم یتّضح وجهـه إن کان مراده اختلالاً فی ا لمعنیٰ .
نعم ، لایبعد أن یکون حکمـه بـه لأجل أنّ ا لنسخ ا لمشهورة تخا لفها ، وهو غیر بعید . کما أنّ ا لنسخـة ا لمطبوعـة أخیراً مصحّفـة من جهات .
وکیف کان : لایمکن رفع ا لید عن إطلاق ا لأدلّـة بمثل هذه ا لصحیحـة .
ومنـه یظهر ا لکلام فی صحیحـة إسماعیل بن جابر قا ل : دخلت علیٰ أبی عبدالله علیه السلام حین مات ابنـه إسماعیل ا لأکبر ، فجعل یقبّلـه وهو میّت ، فقلت : جعلت فداک ، ألیس لاینبغی أن یمسّ ا لمیّت بعد ما یموت ، ومن مسّـه فعلیـه ا لغسل ؟ فقا ل : «أ مّا بحرارتـه فلابأس ، إنّما ذلک إذا برد» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 108
فإنّ ا لظاهر من نفی ا لبأس هو نفی إیجاب ا لغسل ، أو مع حزازتـه ا لنفسیـة ، کما لایخفیٰ .
هذا کلّـه مع قطع ا لنظر عن روایتی «ا لاحتجاج» ، وإلاّ فا لأمر أوضح وإن کان فی سندهما کلام .
وأ مّا سائر تشبّثات ا لخصم ـ کا لتمسّک با لأصل موضوعاً ؛ للشکّ فی ا لموت قبل ا لبرد ، أو حکماً ؛ للجزم بعدم رفع جمیع آثار ا لحیاة ، کما قا ل بـه صاحب «ا لحدائق» ، وکدعویٰ ملازمـة ا لغسل با لفتح وا لضمّ ، مع أنّ مضمومـه لایکون إلاّ عند ا لبرد ، وکذا مفتوحـه ـ ففیها ما لایخفیٰ وإن استشهد للثا لث بمکاتبـة ا لحسن بن عبید قا ل : کتبت إ لی ا لصادق علیه السلام : هل اغتسل أمیرا لمؤمنین علیه السلام حین غسّل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عند موتـه ؟ فأجابـه : «ا لنبیّ طاهر مطهّر ، ولکن فعل أمیرا لمؤمنین ، وجرت بـه ا لسنّـة» . ونحوها مکاتبـة ا لقاسم ا لصیقل .
ویمکن ا لاستشهاد لـه بروایـة محمّد بن سِنان ، عن ا لرضا علیه السلام قا ل : «وعلّـة اغتسا ل من غسّل ا لمیّت أو مسّـه ا لطهارة لما أصابـه من نضح ا لمیّت ؛
کتاب الطهارةج. 3صفحه 109
لأنّ ا لمیّت إذا خرج منـه ا لروح بقی أکثر آفتـه ، فلذلک یتطهّر منـه ویطهّر» .
لکنّ ا لمکاتبـة ـ مع ضعفها ـ ظاهرة فی ا لطهارة من حدث ا لجنابـة ا لتی تعرض علی ا لمیّت ؛ فإنّ ا لمعصوم علیه السلام لاتصیبـه ا لجنابـة غیر ا لاختیاریـة ، تأ مّل . أو فی ا لطهارة من حدث ا لموت ا لموجب للغُسل وللاغتسا ل من مسّـه . أو منهما ومن ا لنجاسـة ا لعینیـة ؛ بحیث یکون ا لمجموع علّـة للاغتسا ل من مسّـه ، ومع ا لحرارة لایوجبـه ؛ لفقد جزء منها ، فلاتدلّ علی ا لملازمـة ا لمدّعاة .
وا لثانیـة ـ مع ضعفها سنداً ـ موهونـة متناً باشتما لها علیٰ أنّ غسل ا لمسّ للتطهیر من إصابـة نضح ا لمیّت ورشحـه ، ا للازم منـه عدم ا لغسل إذا مسّـه بلا نضح ورشح ، وهو کما تریٰ ، تأ مّل .
ثمّ إنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «یتطهّر منـه ویطهّر» یغتسل مِن مسّـه ویغسّل بمناسبـة صدرها ، فا لقول با لملازمـة ممّا لا دلیل علیـه .
بل یمـکن ا لاستشهـاد لعـدم ا لمـلازمـة بمـرسلـة أیّوب بـن نـوح ، عـن أبیعبـدالله علیه السلامقا ل :
«إذا قطع من ا لرجل قطعة فهی میتة ، فإذا مسّـه ا لإنسان فکلّ مـا فیه عظم
کتاب الطهارةج. 3صفحه 110
فقد وجب علیٰ من یمسّـه ا لغسل ، فإن لـم یکن فیه عظم فلا غسل علیه» .
بناءً علیٰ جبر سندها با لشهرة ، کما سیأتی ا لکلام فیـه إن شاء الله فی محلّـه ؛ فإنّ ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لحیّ نجسـة ؛ سواء اشتملت علی ا لعظم أو لا ، کما یأتی ، ولایوجب مسّها ا لغُسل إلاّ إذا اشتملت علی ا لعظم ، کما قد یوجب ا لغسل مسّ ما لیس بنجس ، مثل ما لا تحلّـه ا لحیاة .
طهارة المیتة ممّا لا نفس له
وأ مّا ا لمیتـة من غیر ذی ا لنفس ، فلاینبغی ا لإشکا ل فی طهارتها نصّاً
وفتوی ، إلاّ فی العقرب وا لوزغ وا لعظایـة ـ وهی نوع من ا لوزغـة ظاهراً ـ فإنّـه یظهر من بعضهم نجاسـة میتتها ، کا لشیخین فی محکیّ «ا لمقنعـة» ، و«ا لنهایـة» .
بل عن «ا لوسیلـة» : «أنّ ا لوزغـة کا لکلب نجسـة حا ل ا لحیاة» .
وا لأقویٰ ما هو ا لمشهور ، بل علیه ا لإجماع فی محکیّ «ا لخلاف» ، و«ا لغنیة» ، و«ا لسرائر» ، و«ا لمعتبر» ، و«ا لمنتهیٰ» ؛ لقول ا لصادق علیه السلام فی موثّقة عمّار ا لساباطی قا ل : سئل عن ا لخنفساء وا لذباب وا لجراد وا لنملة وما أشبه ذلک ،
کتاب الطهارةج. 3صفحه 111
یموت فی ا لبئر وا لزیت وا لسمن وشبهـه ، قا ل : «کلّ ما لیس لـه دم فلابأس» .
وموثّقـة حفص بن غیاث ، عن جعفر ، عن أبیـه علیهماالسلام قا ل : «لایفسد ا لماء إلاّ ما کانت لـه نفس سائلـة» .
ولا إشکا ل فیهما سنداً ، سیّما اُولاهما ، ولا دلالـة ؛ ضرورة أنّ ا لمراد من نفی ا لبأس وعدم ا لإفساد هو عدم ا لتنجیس ، کما هو ا لمراد منهما فی سائر ا لموارد ا لمشابهة للمقام .
وقد تقدّم جملـة اُخریٰ من ا لروایات ا لدالّـة علی المقصود .
ولیس شیء صا لح لتخصیص ا لعامّ أو تقیید ا لمطلق إلاّ موثّقـة سَماعـة قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن جرّة دخل فیها خنفساء قد مات ، قا ل : «ألقـه وتوضّأ منـه . وإن کان عقرباً فأرق ا لماء ، وتوضّأ من ماء غیره» .
ونحوها روایـة أبی بصیر .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 112
ویمکن ا لمناقشـة فی دلالتها علی ا لنجاسـة ؛ لأنّ ا لعقرب لمّا کان من ذوی ا لسموم ، یمکن أن یکون ا لأمر بالإراقـة لأجل سمّـه واحتمالِ دخولـه فی منافذ ا لبدن عند ا لتوضّی ، فلا ظهور لمثلـه فی أنّ ا لإراقـة لنجاستـه .
نعم ، یمکن ا لتمسّک لنجاسـة میتتـه بروایـة منها ل قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ا لعقرب یخرج من ا لبئر میتـة ، قا ل : «استق منها عشرة دلاء» .
قا ل قلت : فغیرها من ا لجیف ؟ قا ل : «ا لجیف کلّها سواء . . .» إ لیٰ آخره .
بدعویٰ : أنّ ا لحکم با لنزح لجیفـة ا لعقرب کما فی سائر ا لجیف ، وا لتسویـة بین ا لجیف کلّها ، دلیل علیٰ أنّ ا لنزح لأجل میتتـه وجیفتـه ، فتدلّ علی ا لنجاسـة کما فی سائر ا لجیف .
وهی غیر بعیدة لولا ضعف سندها ، ومعارضتها بدواً لروایـة علیّ بن جعفر : أ نّـه سأل أخاه موسی بن جعفر علیهماالسلام عن ا لعقرب وا لخنفساء وأشباههما یموت فی ا لجرّة وا لدَنّ ، یتوضّأ منـه للصلاة ؟ قا ل : «لابأس» .
وصحیحـةِ ابن مُسْکان قا ل : قا ل أبو عبدالله علیه السلام : «کلّ شیء یسقط فی ا لبئر لیس لـه دم ـ مثل ا لعقارب وا لخنافس وأشباه ذلک ـ فلابأس» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 113
وا لجمع ا لعرفی یقتضی عدم نجاستـه وإن رجح ا لاستقاء عشرة دلاء للنظافـة ، أو احتما ل ا لضرر .
وإلاّ ما دلّت علی ا لنزح من ا لوزغـة ، کحسنـة هارون بن حمزة ا لغَنَوی أو صحیحتـه ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لفأرة وا لعقرب وأشباه ذلک یقع فی ا لماء ، فیخرج حیّاً ، هل یشرب من ذلک ا لماء ویتوضّأ منـه ؟ قا ل : «یسکب منـه ثلاث مرّات ، وقلیلـه وکثیره بمنزلـة واحدة ، ثمّ یشرب منـه ویتوضّأ منـه ، غیر ا لوزغ ، فإنّـه لاینتفع بما یقع فیـه» .
بدعوی دلالتها علیٰ نجاستـه ا لعینیّـة ، فمیتتـه نجسـة أیضاً .
وروایـةِ یعقوب بن عُثیم قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : سامّ أبرص وجدتـه قد تفسّخ فی ا لبئر ، قا ل : «إنّما علیک أن تنزح منها سبع دلاء» .
وا لظاهر أ نّـه أیضاً نوع من ا لوزغـة .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 114
وصحیحـةِ معاویة بن عمّار قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لفأرة وا لوزغة تقع فی ا لبئر ، قا ل : «ینزح منها ثلاث دلاء» .
لکنّها محمولـة علی ا لاستحباب بقرینـة غیرها ، کروایـة جابر بن یزید ا لجُعفی قا ل : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لسامّ أبرص یقع فی ا لبئر . فقا ل : «لیس بشیء ، حرّک ا لماء با لدلو فی ا لبئر» .فإنّ ا لظاهر منها أنّ سامّ أبرص لیس بشیء ینجّس ا لماء ، لا أنّ ماء ا لبئر معتصم .
ومرسلـةِ ابن ا لمغیرة ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل قلت : بئر یخرج من مائها قطع جلود ، قا ل : «لیس بشیء ؛ إنّ ا لوزغ ربّما طرح جلده» وقا ل : «یکفیک دلو من ماء» .
دلّت علیٰ عدم نجاستها عیناً ، فتصیر شاهدة علیٰ حمل روایـة ا لغَنوی علی ا لکراهـة .
وصحیحـةِ علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیهماالسلام قا ل : سألتـه عن ا لعظایـة وا لحیّـة وا لوزغ یقع فی ا لماء فلایموت ، أیتوضّأ منـه للصلاة ؟ قا ل : «لابأس بـه» . دلّت علیٰ عدم نجاستـه عیناً .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 115
وموثّقـةِ عمّار ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث : أ نّـه سئل عن ا لعظایة یقع فی ا للبن ، قا ل : «یحرم ا للبن» قا ل : «إنّ فیها ا لسمّ» .
وهذه ا لموثّقـة حاکمـة علیٰ سائر ا لروایات ، ومفسّرة لها بأنّ علّـة ا لنزح وعدم ا لانتفاع هو کونـه ذا سمّ ، ونحن الآن لسنا بصدد بیان حرمـة ما مات فیـه ا لوزغ ، أو وقع فیـه ، بل بصدد عدم نجاستـه ، فلا إشکا ل فیـه . بل ا لاتکا ل علی ا لروایات ا لمتقدّمـة ا لواردة فی ا لنزح ـ مع مخا لفتها للمشهور أو ا لمجمع علیـه بین ا لأصحاب ـ فی غیر محلّـه . بل تقدّم ا لإشکا ل فی دلالتها أیضاً ، فتبقی ا لأدلّـة ا لعامّـة أو ا لمطلقـة بلا مخصّص ومقیّد .
ثمّ إنّـه قد وقع فی بعض ا لحیوانات کلام فی کونـه ذا نفس أو لا ، وتحقیقـه لیس من شأن ا لفقیـه ، نعم فی مورد ا لشبهـة موضوعاً فا لمرجع هو ا لاُصول .
وینبغی ا لتنبیـه علیٰ اُمور :
نجاسة القطعة المبانة من المیّت والحیّ
منها : أ نّـه کلّ ما ینجس با لموت فما قطع من جسده حیّاً أو میّتاً فهو نجس «بلا خلاف ظاهراً» کما فی «ا لحدائق» ، و«لایعرف فیـه خلاف بین ا لأصحاب» کما عن «ا لمعا لم» ، و«هو ا لمقطوع بـه فی کلامهم» کما عن «ا لمدارک» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 116
وعن ا لاُستاذ ا لأکبر : «أنّ أجزاءه نجسـة ولو قطعت من ا لحیّ باتفاق ا لفقهاء . بل ا لظاهر کونـه إجماعیّاً ، وعلیـه ا لشیعـة فی ا لأعصار وا لأمصار» .
وعن «ا لذخیرة» : «أنّ ا لمسألـة کأ نّها إجماعیّـة ، ولولا ا لإجماع لم نقل بها ؛ لضعف ا لأدلّـة» .
وقا ل فی محکیّ «ا لمدارک» : «احتجّ علیـه فی «ا لمنتهیٰ» : بأنّ ا لمقتضی لنجاسـة ا لجملـة ا لموت ، وهذا ا لمقتضی موجود فی ا لأجزاء ، فیتعلّق بـه ا لحکم . وضعفـه ظاهر ؛ إذ غایـة ما یستفاد من ا لأخبار نجاسـة جسد ا لمیّت ، وهو لایصدق علی ا لأجزاء قطعاً .
نعم ، یمکن ا لقول بنجاسـة ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لمیّت استصحاباً لحکمها حا ل ا لاتصا ل ، ولایخفیٰ ما فیـه» انتهیٰ .
أقول : أ مّا ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لمیّت فلاینبغی ا لإشکا ل فی نجاستها ، لا للإجماع حتّیٰ یستشکل تارة : بعدم ثبوتـه وتحصیلـه ، وأنّ ا لمنقول منـه فی کتب ا لمتأخّرین غیر حجّـة ، سیّما مع تردید ا لنقلـة ، کما یظهر من کلماتهم .
واُخریٰ : بأ نّـه مسألـة اجتهادیـة فرعیـة لایعلم أنّ استناد ا لمجمعین إ لیٰ غیر ا لأدلّـة ا لتی فی ا لباب .
ولا للاستصحاب وإن کان جریانـه ممّا لا إشکا ل فیـه ؛ بعد وحدة ا لقضیـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها ، لأنّ ا لجزء حا ل اتصا لـه با لکلّ کان نجساً قطعاً ، ویشکّ فی بقاء نجاستـه بعد ا لانفصا ل ، ولاریب فی أنّ ا لاتصا ل وا لانفصا ل من حالات
کتاب الطهارةج. 3صفحه 117
ا لموضوع ، ولایوجبان تبدّلـه .
وتوهّم : أنّ ا لأحکام تتعلّق با لعناوین ، وعنوان «ا لمیتـة» لایصدق علی ا لجزء بعد ا لانفصا ل ، وإنّما یصدق علی ا لمجموع حـا ل ا لاتصا ل ، ناشئ من ا لخلط بین موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی وموضوع ا لاستصحاب ، فإنّ ا لأوّل هو ا لعناوین ، ومع ا لشکّ فی تبدّلها لایمکن ا لتمسّک با لدلیل ، فضلاً عمّا إذا علم ذلک کما فی ا لمقام ، لکن بعد تحقّق ا لعنوان خارجاً ـ بوجود مصداقـه ـ یصیـر ا لمصداق ا لخارجی متعلّقاً للیقین بثبوت ا لحکم لـه ، فإذا تبدّل بعض حالاتـه فصار منشأً للشکّ ، فلامانع من جریان ا لاستصحاب ؛ لوحدة ا لقضیـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها .
فإذا تعلّق حکم ا لنجاسـة با لمیتـة ، فلا إشکا ل فی أ نّها تثبت لأجزائها ـ کا لید وا لرجل وغیرهما ـ عند تحقّق ا لعنوان فی ا لخارج ، فیتعلّق ا لیقین بنجاسـة ا لأجزاء ا لخارجیـة ، وبعد ا لانفصا ل یصحّ أن یقا ل : «إنّی کنت علیٰ یقین من نجاسـة هذه ا لید ا لموجودة فی ا لخارج ، فأشکّ فی بقائها بعد ا لانفصا ل» ولا إشکا ل فی وحدة ا لقضیّتین ، وهی ا لمعتبرة فی ا لاستصحاب ، لابقاء موضـوع ا لدلیل ا لاجتهادی ، فقول صاحب «ا لمدارک» : «ولایخفیٰ ما فیـه» ـ تضعیفاً للاستصحاب ـ لایخفیٰ ما فیـه .
ومنـه یعلم : أنّ مقتضی ا لاستصحاب فی ا لجزء ا لمبان من ا لحیّ ا لطهارة وعدم ا لنجاسـة ؛ ما لم یدلّ دلیل علیٰ خلافـه .
بل للأدلّـة ا لمثبتـة للحکم علی ا لمیتـة ؛ فإنّ معروض ا لنجاسـة ـ بحسب نظر ا لعرف ـ هو أجزاء ا لمیتـة ، من غیر فرق فی نظرهم بین ا لاتصا ل وا لانفصا ل .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 118
کما أنّ ما دلّ علیٰ أنّ ا لکلب رجس نجس ، یفهم منـه أ نّـه بجمیع أجزائـه نجس ، ولایحتاج فی إثبات ا لنجاسـة للأجزاء إ لی ا لتمسّک بدلیل آخر غیره ، کما لایحتاج فی إثبات نجاستها بعد ا لانفصا ل إ لیٰ غیره .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لعرف یریٰ أنّ موضوع ا لنجاسـة ذات ا لأجزاء ؛ من غیر دخا لـة للاتصا ل وا لانفصا ل فیها ، کما أنّ ا لاستقذار من ا لکلب ـ علیٰ فرضـه ـ استقذار من أجزائـه ؛ اتصلت با لکلّ ، أو انفصلت ، وهو ممّا لا شبهـة فیـه .
نجاسة القطعة المنفصلة من ذی النفس الحیّ غیر الآدمی
وأ مّا ا لمنفصل من ا لحیّ ، فقد عرفت أنّ مقتضی ا لأصل طهارتـه ، فلابدّ فی ا لخروج من مقتضاه من قیام دلیل . وقد عرفت من محکی «ا لمنتهیٰ» أنّ ا لمقتضی لنجاسـة ا لمجموع ـ وهو ا لموت ـ موجود فی ا لأجزاء ، فیتعلّق بها ا لحکم .
وفیـه : أ نّـه إن أراد من وجود ا لمقتضی فی ا لأجزاء ، ا لتشبّثَ با لقطع بوجود ا لمناط ا لذی فی ا لکلّ فیها ، فا لعهدة علیـه ، فأ نّیٰ لنا ا لقطع فی ا لاُمور ا لتشریعیـة ا لمجهولـة ا لمناط ، وأیّ مناط فی وجوب غسل ا لمسّ فی ا لأجزاء ا لمبانـة من ا لحیّ إذا اشتملت علی ا لعظم ، وعدمـه فی ا للحم ا لمجرّد ؟ ! بل لازمـه ا لحکم بنجاسـة ا لجزء ا لمتصل إذا علم موتـه وفساده .
وبا لجملـة : ا لطـریق إ لـی ا لعلم بمناطات مثل تلک ا لأحکام ا لتعبّدیـة مسدود .
وإن أراد استفادة ا لحکم من ا لأدلّـة ا لمثبتـة للحکم علی ا لمیتـة ؛ بدعوی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 119
إ لغاء خصوصیـة ا لکلّیـة وا لجزئیـة عرفاً ، ففیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أنّ ا لعرف ـ مع ما یریٰ من ا لخصوصیـة بین ا لمیّت وأجزائـه ، وبین ا لحیّ وجزئـه ا لمبان منـه ـ لایمکن لـه إ لغاؤها ، فلایمکن إثبات ا لحکم بمثلـه .
کما لایمکن ا لتشبّث با لأدلّـة ا لعامّـة ا لمثبتـة للنجاسـة لعنوان «ا لمیتـة» و«ا لجیفـة» لعدم صدقهما علی ا لجزء ا لمبان من ا لحیّ . وإنّما قلنا بثبوت ا لحکم للجزء ا لمبان من ا لمیّت بواسطـة ا لأدلّـة ا لمثبتـة للنجاسـة للمیّت والجیفة ، لا لأجل صدقهما علیـه استقلالاً ، بل لأجل أنّ ا لحکم ا لثابت للمیّت ثابت لأجزائـه بنفس ثبوتـه لـه عرفاً ، وا لفرض أ نّـه فی ا لمقام لم یثبت ا لحکم للکلّ حتّیٰ یجری علی ا لأجزاء تبعاً واستجراراً ؛ لأنّ ا لجزء مقطوع من ا لحیّ ، فصار مستقلاًّ با لقطع ، وهو لیس بمیتـة عرفاً ولغةً ، فلایمکن إثبات ا لحکم لـه بدلیل نجاسة ا لمیتة .
کما أنّ إثباتـه بقول ا لعلاّمـة فی محکی «ا لتذکرة» : «إنّ کلّ ما اُبین من ا لحیّ ممّا تحلّـه ا لحیاة فهو میْت . فإن کان من آدمی فهو نجس عندنا ، خلافاً للشافعی» انتهیٰ ، مشکل .
نعم ، هنا روایات خاصّـة یمکن ا لتمسّک بها :
منها : صحیحـة محمّد بن قیس ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : «قا ل أمیرا لمؤمنین علیه السلام : ما أخذت ا لحِبا لـة من صید فقطعت منـه یداً أو رجلاً فذروه ؛ فإنّـه میْت ، وکلوا ممّا أدرکتم حیّاً وذکرتم اسم الله علیـه» .
وصحیحـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله ـ بروایـة ا لصدوق ـ عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «ما أخذت ا لحِبا لـة فقطعت منـه شیئاً فهو میْت ، وما أدرکت من
کتاب الطهارةج. 3صفحه 120
سائر جسده حیّاً فذکّـه ، ثمّ کل منـه» . ونحوها خبر زرارة .
وروایـة عبدالله بن سلیمان ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «ما أخذت ا لحِبا لـة فانقطع منـه شیء فهو میتـة» .
وا لظاهر منها ـ بعد ا لعلم بعدم کون ا لجزء میتـة عرفاً ولغـة ـ أ نّـه میتـة تنزیلاً وبلحاظ الآثار ، وإطلاق ا لتنزیل یقتضی ا لنجاسـة .
وتوهّم : أنّ ا لمتبادر منها هو ا لتنزیل من حیث حرمـة ا لأکل ؛ بقرینـة ما ذکر فیها من أکل ما اُدرک حیّاً بعد ا لتذکیـة ، ولهذا یستفاد منها حرمـة ا لأجزاء ا لصغار ا لمقطوعـة با لحِبا لـة ولو کانت فی غایـة ا لصغر ، ولایستفاد نجاستها .
فاسد ؛ لأنّ ا لتعلیل فی صحیحـة ابن قیس ، یقتضی أن یکون وجوب رفضـه بسبب کونـه میْتاً ، وا لحمل علیٰ أ نّـه میْت فی هذا ا لحکم مستهجن ؛ ومن قبیل تعلیل ا لشیء بنفسـه ، تأ مّل ، وأ مّا إذا کان ا لجزء بمنزلـة ا لمیت فی جمیع ا لأحکام ، یکون ا لتعلیل حسناً .
وبا لجملـة : فرق بین قولـه علیه السلام : «فذروه ؛ فإنّـه میْت» وبین قولـه علیه السلام فی موثّقـة معاویـة بن عمّار فی ا لعصیر : «خمر لاتشربـه» ، فإنّ ا لثانی لایستبعد
کتاب الطهارةج. 3صفحه 121
فیـه ا لتنزیل من جهـة ا لشرب من غیر استهجان ، بخلاف ا لأوّل ا لذی ذکر ا لقضیّـة معلّلـة ، کما لایخفیٰ علی ا لعارف با لمحاورات ا لعرفیّـة .
هذا لو سلّم أنّ قولـه علیه السلام : «فذروه» بمعنیٰ : لاتأکلوه ؛ بقرینـة قولـه : «وکلوا ممّا أدرکتم حیّاً» مع أ نّـه غیر مسلّم ؛ لاحتما ل أن یکون ا لمراد منـه : لاتنتفعوا بـه ، وإنّما ذکر أحد ا لانتفاعات ا لتی هی أهمّ من سائرها فیما اُدرک حیّاً .
بل لأحد أن یقول : إنّ قولـه : «وکلوا ممّا أدرکتم حیّاً» کنایـة عن جواز ا لانتفاع بـه مع ذکر أوضح ا لانتفاعات ، ولهذا لایفهم منـه جواز ا لانتفاع أکلاً فقط ؛ حتّیٰ یکون مقابلـه عدم جواز ذلک .
وکذا تدلّ ا لصحیحة ا لثانیة علی ا لمطلوب ؛ لإطلاق ا لتنزیل . ولایکون ذیلها قرینة علی اختصاصـه با لأکل ، سیّما مع ذکر ا لتذکیـة فی مقابل ا لمیتـة ، وخصوصاً مع کون قولـه علیه السلام : «ثمّ کل منـه» من متفرّعات ا لتذکیـة بحسب ظاهرها ، وسیأتی تتمّـة لذلک عن قریب . وأوضح منهما فی ا لإطلاق روایـة عبدالله بن سلیمان .
وأ مّا توهّم استفادة حرمـة ا لأجزاء ا لتی فی غایـة ا لصغر ، وعدمِ استفادة ا لنجاسـة منها ، فغیر وجیـه سیأتی ا لتعرّض لـه .
وتـدلّ عـلی ا لنجـاسـة أیضـاً صحـیحـة عبـد ا لله بـن یـحیـی ا لکاهلـی بـطـریق ا لـصـدوق ، بـل بـطـریـق ا لکـلینـی أیضـاً بنـاءً علـیٰ وثاقـة سـهـل
کتاب الطهارةج. 3صفحه 122
ابـن زیاد قا ل : سأل رجل أبا عبدالله علیه السلام وأنا عنده عن قطع ألیات ا لغنم ، فقا ل : «لابأس بقطعها إذا کنت تصلح بها ما لک» .
ثمّ قا ل : «إنّ فی کتاب علیّ علیه السلام : أنّ ما قطع منها میت لاینتفع بـه» .
فإنّ ا لاستشهاد بکتاب علیّ علیه السلام دلیل علیٰ أ نّـه میْت تنزیلاً وحکماً ، لا عرفاً ولغةً ، وإطلاق ا لتنزیل وتفریع عدم ا لانتفاع بـه مطلقاً ، دلیل علیٰ نجاستـه .
وأوضح منها روایـة ا لحسن بن علیّ قا ل : سألت أبا ا لحسن علیه السلام فقلت : جعلت فداک ، إنّ أهل ا لجبل تثقل عندهم ألیات ا لغنم فیقطعونها ، قا ل : «هی حرام» .
قلت : فنصطبح بها ؟ قا ل : «أما تعلم أ نّـه یصیب ا لید وا لثوب وهو حرام ؟ !» .
وا لظاهر عدم إرادة ا لنجس من «ا لحرام» بل ا لظاهر منها معروفیـة ا لملازمة بین حرمـة ا لأکل فی ا لعضو ا لمقطوع وبین ا لنجاسـة فی عصر ا لصدور ، کما هو مقتضی ا لتأ مّل فی ألفاظ ا لروایـة ، فیستفاد منها نجاسـة کلّ عضو حرام أکلـه .
ویدلّ علیها إطلاق روایـة أبی بصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام : أ نّـه قا ل فی ألیات ا لضأن تقطع وهی أحیاء : «إنّها میتـة» .
وأ مّا ما فی صحیحـة ا لحلبی : «لابأس با لصلاة فیما کان من صوف ا لمیتـة ؛
کتاب الطهارةج. 3صفحه 123
إنّ ا لصوف لیس فیـه روح» ، فا لظاهر عدم دلالتها علی ا لمقصود ؛ فإنّ موضوع ا لکلام فیها هو جزء ا لمیتـة ، فتدلّ علیٰ أنّ ا لأجزاء ا لتی فیها روح لایصلّیٰ فیها إذا قطعت من ا لمیْت .
هذا حا ل غیر الآدمی .
نجاسة القطعة المنفصلة من الإنسان
وأ مّا هو فتدلّ علیٰ نجاستـه مرسلـة أیّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «إذا قطع من ا لرجل قطعـة فهی میتـة ، فإذا مسّـه إنسان فکلّ ما فیـه عظم فقد وجب علیٰ من یمسّـه ا لغسل ، فإن لم یکن فیـه عظم فلا غسل علیـه» .
وتفریع ا لذیل وا لتفصیل بین ما لـه ا لعظم وغیره ، جعلـه کا لنصّ فی عموم ا لتنزیل وعدم ا لاختصاص بغسل ا لمسّ ، وسیأتی ا لکلام فی حا ل سندها فی غسل ا لمسّ إن شاء الله .
تذنیب: فی طهارة الأجزاء الصغار المنفصلة من الإنسان
حکی عن ا لعلاّمـة فی «ا لمنتهیٰ» : «أنّ ا لأقرب طهارة ما ینفصل عن بدن ا لإنسان من ا لأجزاء ا لصغیرة ، مثل ا لبُثُور وا لثُؤْلُول وغیرهما ؛ لعدم إمکان ا لتحرّز
کتاب الطهارةج. 3صفحه 124
عنها ، فکان عفواً دفعاً للمشقّـة» .
واعترض علیـه : «بأنّ ا لتمسّک بدلیل ا لحرج دلیل علیٰ أنّ أدلّـة ا لنجاسـة شاملـة لها ، وإنّما تستثنیٰ منها بدلیل ا لحرج ، مع قصورها عن شمولها» .
أقول : لابأس بذکر محتملات ا لروایات ا لمتقدّمـة ، خصوصاً صحیحـة محمّد بن قیس حتّیٰ یتّضح ا لحا ل :
فنقول : إنّ فی قولـه علیه السلام فیها : «ما أخذت ا لحِبا لـة من صید فقطعت منـه یداً أو رجلاً فذروه ؛ فإنّـه میْت . . .» إ لیٰ آخره ، احتمالاتٍ :
ا لأوّل : أن یکون ا لمراد من قولـه علیه السلام : «فإنّـه میْت» أ نّـه میت حکماً ، علیٰ معنیٰ أنّ مصحّح ا لادعاء ـ بعد عدم ا لصدق علیٰ نحو ا لحقیقـة ـ هو محکومیـة ا لجزء بأحکام ا لمیت ، کقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لطواف با لبیت صلاة» ، فیکون مفاده أنّ وجوب رفضـه لأجل کونـه میتـة حکماً ، ولازم هذا ا لاحتما ل أنّ ا لأجزاء ا لمقطوعـة با لحِبا لـة فی حکم ا لمیتـة ، وقد قلنا سابقاً : إن مقتضیٰ إطلاق ا لتنزیل وتناسب ا لتعلیل نجاستها أیضاً .
لکن لایکون هذا ا لتعلیل کسائر ا لتعلیلات ا لمعمّمـة ، فا لموضوع للحکم هو ا لأجزاء ا لمقطوعة با لحِبا لة ؛ لکونها فی حکم ا لمیتة ، فلاتشمل ا لأجزاء ا لمتصلـة ، ولا ما انفصلت لا با لقطع ، بل برفض ا لطبیعـة ا لمودوعـة من قِبَل الله تعا لیٰ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 125
فی ا لحیوان ، کفأرة ا لمسک ، وکجلد ا لحیّـة ا لذی رفضتـه وأفرزتـه ؛ بناءً علیٰ کون ا لحیّـة من ذی ا لنفس .
بل یمکن أن یقا ل بعدم شمولها للأجزاء ا لصغار ولو کانت ذا روح ، وزهق با لقطع ؛ ممّا لاتأخذها ا لحِبا لـة لصغرها . ودعویٰ إ لغاء ا لخصوصیـة ـ بعد احتما ل أن یکون للجزء ا لمعتدّ بـه خصوصیـة ، کما فرّق فی ا لمسّ بین ذی ا لعظم وغیره ـ فی غیر محلّها .نعم ، لا خصوصیّـة فی ا لحِبا لـة ولا ا لرجل وا لید بنظر ا لعرف .
ا لثانی : أنّ ا لمصحّح للدعویٰ بأ نّـه میْت ؛ هو مشابهـة ا لجزء للکلّ فی زهاق ا لروح ، فکأ نّـه قا ل : «فذروه ؛ لأ نّـه زهق روحـه» فعلیـه تکون ا لعلّـة للحکم برفضـه هی زهاق روحـه ، وا لعلّـة تعمّم ، فتشمل ا لأجزاء ا لمتصلـة إذا زهق روحها ، وذهبت إ لی ا لفساد وا لنتن . وکذا ما زهق روحـه ولو باقتضاء ا لطبع ، کا لبُثُور وا لثُؤْلُول وا لفأر ونظائرها ؛ لوجود ا لعلّـة ، وتحقّقِ موضوع ا لحکم .
نعم ، لو کان ا لمراد من قولـه علیه السلام : «فذروه» ترک ا لأکل ـ بقرینـة ذیلهاـ لما استفید ا لنجاسـة منها . لکنّـه ضعیف قد أشرنا إ لیـه ، وسنشیر إ لیـه تارة اُخریٰ .
ا لثا لث : أن یقا ل : إنّ ا لمراد بقولـه علیه السلام : «فإنّـه میْت» أ نّـه غیر مذکّیٰ ؛ لإفادة أنّ ا لحیوان بأجزائـه إذا لم یکن مذکّیٰ بما جعلـه ا لشارع سبباً لتذکیتـه ، فهو میْت ، فا لمیتـة مقابلـة ا لمذکّیٰ فی ا لشرع ، کما یظهر با لرجوع إ لی ا لروایات وموارد ا لاستعمالات ، ولیست «ا لتذکیـة» فی لسان ا لشارع وعرف ا لمتشرّعـة عبارةً عمّا فی عرف ا للّغـة ؛ فإنّ «ا لذکاة» لغةً ا لذبح ، ولیست کذلک فی ا لشرع ؛ إذ «ا لتذکیـة» ذبح بخصوصیات معتبرة فی ا لشرع ، ولهذا تریٰ لم تطلق هی ولا
کتاب الطهارةج. 3صفحه 126
مشتقّاتها فی ا لذبح بغیر طریق شرعی ، کذبائح أهل ا لکتاب وا لکفّار ، وکذا لو ذبح بغیر تسمیـة ، أو علیٰ غیر ا لقبلـة عمداً وهکذا .
فدعویٰ : أنّ للتذکیـة حقیقةً شرعیّةً قریبةٌ جدّاً ، وکذا للمیتة ا لتی هی فی مقابلها ، فا لمذبوح بغیر ما قرّر شرعاً میتـة وإن قلنا بعدم صدقها عرفاً إلاّ علیٰ ما مات حتف أنفـه ، أو بغیر ا لذبح . وکذا ا لأجزاء ا لمبانـة من ا لحیوان میتـة ؛ أی غیر مذکّاة وإن لم تصدق علیها فی ا لعرف وا للغـة .
وإطلاق «المیتة» و«غیر المذکّیٰ» علی الأجزاء کإطلاق «ا لمذکّیٰ» و«الذکی» علیها، فی الأخبار شائع فیراد فیتلک ا لروایات بـ «ا لمیتة» مقابل المذکّیٰ.
ویشهد لـه ذیل ا لصحیحـة ، حیث قا ل علیه السلام : «وکلوا ممّا أدرکتم حیّاً وذکرتم اسم الله علیـه» ، فإنّ ا لظاهر من مقابلتهما أنّ ما اُدرک حیّاً وذبح علی ا لشرائط مذکّیٰ ، وا لجزء ا لمقطوع میتـة غیر مذکّیٰ . ولاریب فی أنّ قولـه علیه السلام : «کلوا» من قبیل ا لتمثیل ، وإلاّ فیجوز بیعـه ، وا لصلاة فیـه ، ویکون طاهراً . . . إ لیٰ غیر ذلک .
فا لصحیحـة بصدد بیان أنّ ما قطع با لحِبا لـة میْت وغیر مذکّیٰ ، وما ذبح علی ا لشرائط هو ا لمذکّیٰ . ولازم هذا ا لوجـه نجاسـة ا لأجزاء ولو کانت صغیرة .
بل نجاسـة ما خرج منـه ا لروح برفض ا لطبیعـة ؛ لعدم ورود ا لتذکیـة علیـه ، فهو میت علی إشکا ل . بل منع فی هذا ا لأخیر ؛ لأنّ ظواهر ا لأدلّـة لاتشملها ، ضرورة عدم شمول ما قطعت ا لحِبا لـة لمثل ثُؤْلُول ا لإنسان وبُثُوره ، ولمثل ا لألیاف ا لصغیرة فی أطراف أظفاره ، وما یتطایر من ا لقشور عند حکّها ، وما یعلو ا لجراحات . . . إ لیٰ غیر ذلک .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 127
وکذا روایـة ابن نوح ؛ لعدم صدق «ا لقطعـة» علیٰ مثلها ، أو انصرافها . بل لاتشمل ا لأدلّـة أمثا ل ما ذکر فی ا لحیوانات غیر ا لإنسان أیضاً .
وبا لجملـة : عناوین ا لروایات قاصرة عن شمولها . بل عن شمول ا لأجزاء ا لصغار ا لحیّـة .
وما یساعد علیـه ا لعرف فی إ لغاء ا لخصوصیـة ؛ هو عدم ا لفرق بین ا لصغیرة وا لکبیرة ا لتی فیها روح ، وزال با لقطع ؛ لإمکان دعوی استفادتـه من ا لنصوص بدعویٰ : أنّ ا لمستفاد منها أنّ موضوع ا لحکم ـ بعد إ لغاء ا لخصوصیـة ـ هو قطع ا لأجزاء ا لتی فیها حیاة ، وأ مّا إ لغاؤها با لنسبـة إ لیٰ ما رفضـه ا لطبیعـة وألقتـه بإذن الله تعا لی فلا ؛ لوجود ا لخصوصیـة فی نظر ا لعرف ، سیّما إذا کانت ا لإبانـة أیضاً ـ کإزا لـة ا لحیاة ـ برفضها .
ثمّ إنّ ا لاحتمالات ا لمتقدّمـة إنّما تأتی فی صحیحـة ابن قیس لو خلّیت ونفسها ، وأ مّا مع لحاظ سائر ا لروایات فیسقط ا لاحتما ل ا لثانی جزماً ؛ لعدم تأتّیـه فی سائرها ، للفرق ا لظاهر بین قولـه علیه السلام فی ا لصحیحـة : «فذروه ؛ فإنّـه میت» وبین ا لتعبیر ا لذی فی غیرها ؛ أی قولـه علیه السلام : «ما أخذت ا لحِبا لـة فقطعت منـه شیئاً فهو میت» .
نعم ، یأتی احتما لـه ـ علیٰ بُعْد ـ فی روایـة ا لکاهلی . وأبعد منـه احتما لـه فی روایـة ا لحسن بن علیّ .
وبعد عدم صحّـة ا لاحتما ل ا لثانی فی غیر ا لصحیحـة ، یسقط فیها أیضاً ؛ للجزم بوحدة مفاد ا لجمیع ، وعدم إعطاء حکم فیها غیر ما فی سائرها .
فبقی ا لاحتمالان ، وا لأقرب ا لأخیر منهما ؛ لما عرفت من کثرة استعما ل
کتاب الطهارةج. 3صفحه 128
«ا لمیتـة» قبا ل ا لمذکّیٰ ؛ بحیث صارت کحقیقـة شرعیـة ، أو متشرّعیـة ، أو نفسهما ، بل لو ادعاها أحد فلیس بمجازف . فاتضح ممّا مرّ قوّة ا لتفصیل بین ا لأجزاء ا لصغار ا لتی زا لت حیاتها با لقطع ، وغیرها کا لثُؤْلُول وا لبُثُور .
وقد یتمسّک لطهارة أمثا لها بصحیحـة علیّ بن جعفر : أ نّـه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن ا لرجل یکون بـه ا لثُؤْلُول أو ا لجرح ، هل یصلح لـه أن یقطع ا لثُؤْلُول وهو فی صلاتـه ، أو ینتف بعض لحمـه من ذلک ا لجرح ویطرحـه ؟ قال :«إذا لم یتخوّف أن یسیل ا لدم فلابأس،وإن تخوّف أن یسیل ا لدم فلایفعله».
ولاتخلو من دلالـة ؛ لأنّ ا لسؤال ولو کان بملاحظـة صدرها ا لذی سأل عن نزع ا لأسنان ، وکان من نفس هذا ا لعمل ، لکن ا لجواب ـ مع تعرّضـه لخوف ا لسیلان ، وعدم تعرّضـه لملاقاتـه مع ا لرطوبـة ، خصوصاً مع کون بلد ا لسؤال ممّا یعرق فیـه ا لأبدان کثیراً ، وسیّما مع ا لسؤال عن ا للحم ، وهو مرطوب نوعاً ، خصوصاً ما هو علی ا لجرح ـ یدلّ علیٰ أنّ ا لمانع من جوازه ا لإدماء لا غیر ، فلابأس بملاقیـه رطباً ، وحملـه فی ا لصلاة .
طهارة فأرة المسک
وأ مّا فأرة ا لمسک ـ وهی ا لجلدة ا لتی وعاؤه ـ فعن ا لعلاّمـة فی «ا لتذکرة» و«ا لنهایـة» وا لشهید فی «ا لذکریٰ» ا لتصریح باستثنائها من ا لقطعـة ا لمبانـة ؛ سواء انفصلت من ا لظبی فی حا ل حیاتـه ، أو اُبینت بعد موتـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 129
بل عن ظاهر «ا لتذکرة» و«ا لذکریٰ» ا لإجماع علیـه .
وعن «کشف ا للثام» ا لقول بنجاستها مطلقاً ؛ سواء انفصلت عن ا لحیّ أو ا لمیت ، إلاّ إذا کان ذکیّاً .
وعن «ا لمنتهیٰ» ا لتفصیل بین ا لأخذ من ا لمیتـة ، وبین ا لأخذ من ا لحیّ وا لمذکّیٰ .
وا لظاهر أنّ محطّ ا لبحث فیها هی ا لفأرة ا لتی انقطعت علاقتها ا لروحیّـة من غزا لها ، وزا لت حیاتها ، واستقلّت وبلغت وآن أوانُ رفضها ؛ سواء انفصلت بطبعها من ا لحیّ ، أو بقیت علی اتصا لها ، وسواء کان ا لحیوان حیّاً أو میْتاً ، وأ مّا ما کانت حیّـة ، وعلاقتها ا لروحیـة باقیـة ، فلاینبغی ا لإشکا ل فی عدم کونها محلّ ا لبحث ، کما یظهر من کلماتهم ؛ لأ نّها جزء حیوانی ، کسائر ا لأجزاء ا لتی قد مرّ أنّ مبانها من ا لمیْت وا لحیّ نجس .
وکیف کان : تدلّ علیٰ طهارتها فی ا لحیّ أصا لـة ا لطهارة ، أو استصحاب ا لطهارة ا لثابتـة لها حا ل اتصا لها .
ولایعارضـه ا لاستصحاب ا لتعلیقی ؛ بأن یقا ل : إنّ هذا ا لجزء قبل ذهاب ا لروح منـه إذا کان مباناً من ا لحیّ نجس ، فیستصحب ا لحکم ا لتعلیقی ، وحصول ا لمعلّق علیـه وجدانی ، وهو مقدّم علی ا لاستصحاب ا لتنجیزی ؛ لحکومتـه علیـه ، کما حرّر فی محلّـه .
وذلک لأنّ ا لاستصحاب ا لتعلیقی إنّما یجری فیما إذا کان ا لحکم ا لصادر من
کتاب الطهارةج. 3صفحه 130
ا لشارع علیٰ نحو ا لتعلیق ، کقولـه علیه السلام : «ا لعصیر ا لعنبیّ إذا نشّ وغلیٰ یحرم» ، دون ما إذا کان ا لحکم تنجیزیاً ، وانتزعنا منـه ا لتعلیق ؛ لأ نّـه لیس حکماً شرعیاً ، ولا موضوعاً ذا حکم ، وا لمقام من هذا ا لقبیل ؛ فإنّ فی أدلّـة ا لحِبا لـة وا لألیات علّق ا لحکم ا لتنجیزی علی ا لأجزاء ا لمبانـة ، ولم یرد حکم تعلیقی فی ا لجزء ا لمتصل حتّیٰ یستصحب .
وقد أشرنا إ لیٰ قصور أدلّـة نجاسـة ا لجزء ا لمبان من ا لحیّ عن شمول نحو ا لفأرة ا لتی استقلّت وبلغت ، وصارت کشیء أجنبیّ من ا لحیوان .
وفی ا لمیّت أصا لـةُ ا لطهارة بعد قصور أدلّة نجاسة ا لمیتة عن إثباتها لها ؛ فإنّ ما تدلّ علیٰ نجاستها ـ علیٰ کثرتها ـ إنّما تدلّ علیٰ نجاسـة «ا لجیفـة» و«ا لمیتـة» کما تقدّم ، ولاتشمل ا لجزء ؛ لعدم صدقهما علیـه .
وإنّما قلنا بنجاسـة أجزائها مبانـة أو غیر مبانـة ؛ لارتکاز ا لعقلاء علیٰ أنّ ثبوتها للمیتـة لیس إلاّ للموجود ا لخارجی بأجزائـه ، فلابدّ فی إسراء ا لحکم لمثل هذا ا لجزء ا لمستقلّ ـ ا لذی زا لت حیاتـه برفض ا لطبیعـة ، وبلوغـه حدّ ا لاستقلال ـ من دعویٰ عدم ا لفارق بین ا لأجزاء ، وأ نّیٰ لنا بهذه بعد ظهور ا لفارق بین هذا ا لجزء وغیره ؟ !
ولم یرد فی دلیل أنّ ملاقی ا لمیتـة أو ملاقی جسدها نجس ، حتّیٰ یستفاد منه نجاسـة هذا ا لجزء ؛ بدعویٰ کونـه من أجزائها ومن جسدها حا ل اتصا لـه بها ،
کتاب الطهارةج. 3صفحه 131
ودعویٰ إ لغاء خصوصیـة ا لاتصا ل وا لانفصا ل ، إلاّ فی صحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدالله علیه السلامقا ل : سألتـه عن ا لرجل یصیب ثوبـه جسد ا لمیّت ، فقا ل : «یغسل ما أصاب ا لثوب» .
وهی منصرفـة إ لیٰ میّت ا لإنسان إن کانت ا لیاء مشدّدة . نعم لو ثبت سکونها وتخفیفها لایبعد انصرافها إ لیٰ غیر ا لإنسان .
وا لشاهد علی انصراف ا لأوّل ـ بعد موافقـة ا لعرف ـ روایـة ابن میمون قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل یقع ثوبـه علیٰ جسد ا لمیّت ، قا ل : «إن کان غسل ا لمیّت فلاتغسل ما أصاب ثوبک منـه . . .» إ لیٰ آخره .
حیث حمل ا لإطلاق علیٰ میّت ا لإنسان ، وا لظاهر أنّ ا لیاء مشدّدة فیها . بل لایبعد دعویٰ ظهور صحیحـة ا لحلبی فی ذلک ، ولهذا ذکرها ا لفقهاء فی أدلّـة نجاسـة ا لمیّت الآدمی ، لا ا لحیوانی .
وأ مّا صحیحـة عبدالله بن جعفر قا ل : کتبت إ لیـه ـ یعنی أبا محمّد علیه السلامـ : یجوز للرجل أن یصلّی ومعـه فأرة ا لمسک ؟ فکتب : «لابأس بـه إذا کان ذکیّاً» .
فاحتما ل عود ا لضمیر ا لمذکّر إ لی ا لغزال ا لذی یؤخذ منـه ا لفأرة ـ حتّیٰ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 132
تدلّ علیٰ نجاسـة ما یؤخذ من ا لمیتـة ومن ا لحیّ ـ غیر موجّـه ، ولا حجّـة فیـه . کاحتما ل کون «ا لذکی» بمعنی ا لطاهر ، وعوده إ لی ا لمسک . بل هذا ا لاحتما ل بعید جدّاً ؛ لأنّ ا لسؤال إنّما هو عن ا لفأرة ، ولایناسب ا لجواب عن مسکها .
کما أنّ احتما ل عوده إ لی ا لفأرة ، وکون «ا لذکی» بمعنی ا لطاهر أیضاً بعید ؛ لعدم موافقتـه للّغـة ، وبُعْد استعما ل «ا لذکی» فیـه مجازاً ، بل ا لمظنون قویّاً أنّ «ا لذکی» فی مقابل ا لمیتـة ، کما فی سائر ا لروایات .
وعود ا لضمیر إ لی ا لفأرة إمّا بأنّ ا لأمر فی ا لتذکیر وا لتأنیث سهل یتسامح فیـه ، وإمّا بمناسبـة کونـه معها ، فعاد إ لیٰ ما معها .
فتدلّ علیٰ أنّ للفأرة نوعین : ذکیـة ، وغیرها . لکن لایستفاد منها أنّ أیّ قسم منها ذکیـة أو غیرها ، فمن ا لمحتمل أن تکون بعد استقلالها وبلوغها ، وخروج ا لروح منها برفض ا لطبیعـة ، صارت ذکیـة ، وتکون حا لها حینئذٍ کا لظفر وا لحافر ، ویکون ا لقسم غیر ا لمذکّیٰ ما لم تبلغ إ لیٰ هذا ا لحدّ ، وقطعت قبل أوان بلوغها ، ونحن لانعلم حا ل ا لفأرة ، فمن ا لممکن أن تکون هی أو نوع منها تتبدّل ما فی جوفها مسکاً قبل تمام استقلالها ، ولا شبهـة فی أنّ هذا ا لنوع تذکیتها بتذکیـة غزا لها ، وسائر أقسامها یمکن أن یکون من ا لقسم ا لمذکّیٰ .
وبا لجملـة : لا رکون إ لیٰ هذه ا لروایـة مع هذا ا لتشویش وا لإجما ل فی إثبات ا لحکم .
وقد یتمسّک للطهارة با لتعلیل ا لوارد فی صوف ا لمیتـة بقولـه علیه السلام : «إنّ ا لصوف لیس فیـه روح» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 133
وفیروایة :«لیس فی الصوف روح ألا تریٰ أنّه یـجزّ ویباع وهو حیّ ؟ !» .
وبصحیحـة حَریز قا ل : قا ل أبو عبدالله علیه السلام لزرارة ومحمّد بن مسلم : «ا للبن وا للباء وا لبیضـة وا لشعر وا لصوف وا لقرن وا لناب وا لحافر وکلّ شیء یفصل من ا لشاة وا لدابّـة ، فهو ذکیّ ، وإن أخذتـه منـه بعد أن یموت فاغسله وصلّ فیه» .
وبروایـة أبی حمزة ا لثُما لی ، عن أبی جعفر علیه السلام ، حیث علّل عدم ا لبأس فی ا لإنفحـة بأ نّها «لیس لها عروق ، ولا فیها دم ، ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بین فرث ودم . إنّ ا لإنفحـة بمنزلـة دجاجـة میتـة اُخرجت منها بیضـة» .
وبصحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی علیه السلام قا ل : سألتـه عن فأرة ا لمسک تکون مع من یصلّی وهو فی جیبـه ، أو ثیابـه ، فقا ل : «لابأس بذلک» .
وبفحوی ما دلّ علیٰ طهارة ا لمسک ، وبا لحرج .
وفی ا لکلّ نظر ؛ لأنّ ا لمراد من کون ا لصوف غیر ذی روح أ نّـه کذلک رأساً ، فلایشمل ما کان ذا روح فزهق ، ولذلک لایتوهّم شمولـه للعضو ا لفَلِج ، فا لمراد منـه أنّ ا لصوف من غیر ذوات ا لأرواح ، لا أ نّـه لیس لـه روح فعلاً ولو بزهاقـه ، وإلاّ فا لمیتـة أیضاً کذلک .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 134
وتشهد لـه روایـة ا لحسین بن زرارة ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «ا لشعر وا لصوف وا لریش وکلّ نابت لایکون میتاً» ، فإنّها بمنزلـة ا لمفسّر لغیر ذی ا لروح ؛ أی ما کان من قبیل ا لنبات لیس لـه روح حیوانی .
ومنـه یظهر ما فی ا لاستشهاد بصحیحـة زرارة ؛ فإنّ ا لمراد من «کلّ ما یفصل من ا لشاة وا لدابّـة» ما کان من قبیل ا لمعدودات فیها ؛ أی ما یجزّ فی حا ل حیاتها ، لا کلّ ما یفصل حتّیٰ من قبیل ا لید وا لرجل . ولیس ا لمراد ممّا یفصل ما ینقطع عنـه بطبعـه ؛ فإنّ ا لمذکورات لیست کذلک .
وا لتعلیل ا لذی فی ا لإنفحـة لایعلم تحقّقـه فی ا لفأرة ، فمن أین یعلم أنّ ا لفأرة لیس لها عروق ولا دم حا ل نموّها وارتزاقها وحیاتها ا لحیوانیـة ، أو خروجها من بین فرث ودم ، أو کونها بمنزلـة ا لبیضـة ؟ ! بل ا لمظنون ـ لو لم یکن ا لمقطوع ـ أنّ طریق نموّها وارتزاقها با لدم وا لعروق ا لضعیفـة ، کسائر ا لأعضاء ذوات ا لأرواح . بل فی ا لإنفحـة أیضاً کلام سیأتی فی محلّـه إن شاء الله .
وصحیحـة علیّ بن جعفر علیه السلام ـ مع أنّ ا لتمسّک بها مبنیّ علیٰ عدم صحّـة ا لصلاة فی ا لمحمول ـ إطلاقها محلّ تأ مّل ، مع کون ا لمتعارف من ا لفأرة ما هی موجودة فی بلاد ا لمسلمین . مضافاً إ لیٰ أ نّها متقیّدة بصحیحـة عبدالله بن جعفر ا لمتقدّمـة ، وا لاستدلال مبنیّ علیٰ عدم سرایـة إجما ل ا لقید ، کعدم سرایـة إجما ل ا لمخصّص ، وهو لایخلو من کلام .
وا لفحویٰ لیست بشیء ؛ بعد عدم معلومیّـة ا لحکم بطهارتـه ا لواقعیّـة حتّیٰ مع ا لملاقاة رطباً مع جلدتـه ، وبعد إمکان کون ا لمسک کا للبن وا للباء وا لإنفحـة
کتاب الطهارةج. 3صفحه 135
علیٰ بعض ا لاحتمالات ، ووقوع ا لنظائر لها فی ا لمیتـة یرفع ا لاستبعاد . ولایخفیٰ ما فی ا لتمسّک با لحرج .
نعم ، قد یقا ل بعدم معلومیّـة کون ا لفأرة ممّا تحلّها ا لحیاة ، ومجرّد کونها جلدة لایستلزم حلول ا لروح ، ومعـه لا إشکا ل فی طهارتها .
لکنّ ا لظاهر حلول ا لروح فیها کسائر ا لجلود ، ولیس ا لجلد کا لظفر وا لحافر وا لقرن وسائر ا لنابتات ، ومع إحراز ا لروح فیها فا لأقویٰ أیضاً طهارة ما بلغت واستقلّت وحان حینُ لفظها ؛ سواء انفصلت بطبعها ، أم قطعت من ا لحیّ أو ا لمیت .
ثمّ إنّ ملاقی ما قلنا بنجاستها نجس ؛ سواء کان ا لمسک ا لذی فیـه أو غیره ، کسائر ملاقیات ا لنجاسات . ولیس شیء موجباً للخروج عن ا لقاعدة إلاّ توهّم إطلاق أدلّـة طهارة ا لمسک ، وفیـه ما لایخفیٰ ؛ لفقد إطلاق یقتضی ذلک ، کما یظهر من ا لمراجعـة إ لیها .
عدم نجاسة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة
ومنها : لاینجس من ا لمیتة ما لا تحلّه الحیاة، کا لعظم وا لقرن وا لسنّ وا لمنقار وا لظفر وا لظِلْف وا لحافر وا لشعر وا لصوف وا لوبر وا لریش ، اتفاقاً کما عن «کشف اللثام» ،وبلا خلاف کماعن«المدارک» . وعن «الذخیرة» :«لا أعرف خلافاً بین ا لأصحاب فی ذلک» . وعن «الغنیة» دعوی ا لإجماع فیشعر المیتة وصوفها.
کتاب الطهارةج. 3صفحه 136
وعن «ا لمنتهیٰ» دعواه علیٰ طهارة ا لعظم .
وعن شارح «ا لدروس» : «أنّ ا لعمدة فی طهارة هذه ا لأجزاء عدم وجود نصّ یدلّ علیٰ نجاسـة ا لمیتـة حتّیٰ تدخل ، لا عدم حلول ا لحیاة ، وإلاّ لو کان هناک نصّ کذلک لدخلت ، کشعر ا لکلب وا لخنزیر ، وإلاّ فزوال ا لحیاة لیس سبباً للنجاسـة ، وإلاّ لاقتضیٰ نجاسـة ا لمذکّیٰ . علیٰ أ نّـه لا استبعاد فی صیرورة ا لموت سبباً لنجاسـة جمیع أجزاء ا لحیوان وإن لم تحلّـه ا لحیاة» انتهیٰ .
وفیـه : أ نّـه إن أراد عدم ا لدلیل علیٰ نجاسـة ا لمیتـة ، فقد مرّ ما یدلّ علیها .
وإن أراد أ نّـه لا دلیل علیٰ نجاسـة أجزائها ؛ فإنّ «ا لمیتـة» اسم للمجموع ، فقد مـرّ ما فیـه . مـع أنّ ا لتعلیل لعدم ا لأکل فی آنیـة أهـل ا لکتاب : بأ نّهم یأکلون فیها ا لمیتـة وا لدم ولحم ا لخنزیر ، دلیل علیٰ أنّ ا لأجزاء نجسـة ؛ فإنّ ا لمأکول لحمها .
وإن أراد قصور ا لأدلّـة عن إثبات نجاسـة ما لا تحلّـه ا لحیاة منها ، فهو لایخلو من وجـه ؛ لأنّ ما دلّ علیٰ نجاسـة ا لمیتـة ـ علیٰ کثرتها ـ إنّما علّق فیها ا لحکم علیٰ عنوان «ا لجیفـة» و«ا لمیتـة» ، وهما بما لهما من ا لمعنی ا لوصفی لا تشملان ما لا تحلّـه ا لحیاة ؛ فإنّ «ا لجیفـة» هی جثّـة ا لمیتـة ا لمنتنـة ، وا لنتن وصف لما تحلّـه ا لحیاة ، ولاینتن ا لشعر وا لظفر وغیرهما من غیر ما تحلّـه ا لحیاة .
ودعویٰ : أ نّها وإن کانت معنی وصفیاً ، ولکنّها صارت اسماً للمجموع ا لذی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 137
من جملتـه ما لا تحلّـه ، فی غیر محلّها ؛ لعدم ثبوت ذلک ، بل ا لظاهر من ا للغـة أنّ «ا لجیفـة» اسم للجثّـة ا لمنتنـة ، فتکون تلک ا لأجزاء خارجـة عن مسمّاها ، ففی «ا لقاموس» و«ا لصحاح» : «ا لجیفـة : جثّـة ا لمیت ، وقد أراح أی أنتن» .
وفی «ا لمنجد» : «ا لجیفـة : جثّـة ا لمیت ا لمنتنـة» وفیـه : «جافت ا لجیفـة أی أنتنت» .
وا لمیتـة ما زال عنها ا لروح فی مقابل ا لحیّ ، ولا تطلق علی ا لأجزاء ا لتی لم تحلّها ا لحیاة ولو بتأوّل ، کما تطلق کذلک علیٰ ما تحلّها . وصیرورتها اسماً للمجموع ا لداخل فیـه تلک ا لأجزاء غیر ثابت ، وارتکاز ا لعقلاء علیٰ إسراء ا لنجاسـة إ لی ا لأجزاء ، إنّما یوافق با لنسبـة إ لیٰ ما تحلّـه ا لحیاة لا غیر ، فا لحکم بنجاسـة ا لجیفـة وا لمیتـة لایشمل تلک ا لأجزاء ؛ لا لفظاً ، ولا بمدد الارتکاز ، فأصا لـة ا لطهارة با لنسبـة إ لیها محکّمـة .
هذا با لنسبـة إ لیٰ ما لا تحلّها ، أو ما شکّ فی حلولها فیها . وأ مّا لو فرض بعض تلک ا لأجزاء ا لمستثناة ممّا تحلّـه ا لحیاة کالإنفحـة ، فلایأتی فیـه ما ذکر ، فلابدّ من إقامـة دلیل علی استثنائـه .
ثمّ إنّ ا لمنسوب إ لی ا لمحقّق ا لمتقدّم : أ نّـه لو دلّ دلیل علی ا لنجاسـة ، لاتصلح ا لأدلّـة ا لخاصّـة لتخصیصـه واستثناء ا لمذکورات . ولاتبعد استفادة ذلک من کلامـه ا لمتقدّم .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أنّ تلک ا لأدلّـة ا لناصّـة علیٰ أنّ تلک ا لأجزاء
کتاب الطهارةج. 3صفحه 138
ذکیّـة ، دالّـة علیٰ طهارتها سواء کان «الذکی» بمعنی الطاهر کما قیل ، أو مقابل المیتـة کما هو ا لتحقیق .
فلا إشکا ل فی أصل ا لحکم با لنسبـة إ لیٰ ما لا تحلّـه ا لحیاة ، وکذا با لنسبـة إ لیٰ ما هو ا لمنصوص بـه فی ا لأدلّـة وا لفتاویٰ ، من غیر فرق فی ا لصوف وا لریش وا لشعر وا لوبر بین ا لأخذ من ا لمیتـة جزّاً أو قلعاً ؛ وإن احتاج ا لاُصول فی ا لثانی إ لی ا لغسل لو کان ملاقاتها للمیتـة مع ا لرطوبـة ؛ لإطلاق ا لأدلّـة ، وکونها ممّا لا تحلّها ا لحیاة . وإن فرض عدم استحا لتها إ لی ا لمذکورات ـ بل لو شکّ فیها ـ فا لأصل یقتضی ا لطهارة .
فما عن «نهایـة ا لشیخ» من تخصیص ا لطهارة با لمقطوع جزّاً ، کأ نّـه لیس خلافاً فی ا لمسألـة حکماً ، بل موضوعاً ؛ بدعویٰ کونها من ا لأجزاء ا لتی حلّت فیها ا لحیاة ، ولم تخرج بالاستحا لـة إ لیٰ أحد ا لمذکورات ، وفیـه ما لایخفیٰ .
نعم ، یمکن أن یقا ل : إنّ مقتضیٰ إطلاق قولـه علیه السلام فی صحیحـة حَریز : «وإن أخذتـه منـه بعد أن یموت فاغسلـه وصلّ فیـه» ، لزوم ا لغسل ولو لم یلاقِ ا لمأخوذ جلدَ ا لمیتـة برطوبـة ، وهو یقتضی نجاسـة أمثا ل ذلک بعد ا لموت ، ویکون ا لغسل موجباً لزوا لها ، فا لموت سبب لنجاسـة ما تحلّـه ا لحیاة ذاتاً ، فلا تزول با لغسل وغیره ، وفی مثل ا لمذکورات بمرتبةٍ ترتفع با لغسل .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ مقتضیٰ ما دلّ علیٰ طهارة ا لمذکورات ذاتاً ، وا لأمرِ فی هذه ا لروایـة با لغسل ، هو أنّ ا لغسل إنّما هو لملاقاتها للمیتـة برطوبـة ، فا لعرف ـ بالارتکاز ـ یقیّدها با لصورة ا لمذکورة ، کما ورد نظیره فی ملاقی ا لکلب ،
کتاب الطهارةج. 3صفحه 139
ومصافحـة ا لیهود ، وغیرهما ممّا لایفهم منها إلاّ مع ا لملاقاة رطباً .
نعم ، ظاهر موثّقـة مَسْعدة بن صدقـة ، عن جعفر ، عن أبیـه علیهماالسلام قا ل : «قا ل جابر بن عبدالله : إنّ دباغـة ا لصوف وا لشعر غسلـه با لماء ، وأیّ شیء یکون أطهر من ا لماء ؟ !» ، أنّ ا لشعر وا لصوف یحتاجان إ لی ا لتطهیر بذاتهما . وا لتعبیر بـ«الدباغة» مکان «التطهیر» لعلّه بمناسبة قول العامّة بأنّ دباغة جلد المیتة مطهّرة.
فا لظاهر منها أنّ ا لشعر بذاتـه لایکون طاهراً ، ویحتاج إ لی ا لدباغـة لیتطهّر ، ودباغتـه غسلـه با لماء . وحملها علی ا لنجاسـة ا لعرضیـة خلاف ا لظاهر جدّاً .
لکنّها ـ مع مخا لفتها لفتوی ا لأصحاب ، وإعراضهم عن ظاهرها ـ مخا لفـة للأخبار ا لکثیرة ا لدالّـة علیٰ أنّ المذکورات ذکیـة ؛ معلّلاً فی الصوف بعدم الروح فیـه ، وهی أظهر فی مفادها من تلک ا لموثّقـة ، فتحمل علی ا لاستحباب ، أو غسل موضع ا لملاقاة رطباً .
ومنـه یظهر ا لکلام فی صحیحـة ا لحلبی ا لظاهرة فی اشتراط ا لذکاة فی ا لسنّ ا لذی یضعـه مکان سنّـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 140
ثمّ إنّـه قد یتراءیٰ منافاة فی ا لروایات ا لواردة فی استثناء ا لمذکورات ، ففی روایـة یونس ، عنهم علیهم السلام قا لوا : «خمسـة أشیاء ذکیّـة ممّا فیـه منافع ا لخلق : ا لإنفحـة وا لبیض وا لصوف وا لشعر وا لوبر . . .» إ لیٰ آخره .
وا لظاهر منها انحصار ا لاستثناء بها وإن قلنا بعدم مفهوم ا لعدد فی غیر ا لمقام . وأیضاً تشعر بأنّ ا لاستثناء لأجل منفعـة ا لخلق . وإن کان فیها اقتضاء ا لنجاسـة فهی بهاتین ا لجهتین مخا لفـة لغیرها .
ویمکن أن یجاب عنها : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ اختصاصها با لذکر لعلّـه لکونها ذات منافع للخلق نوعاً ، بخلاف غیرها حتّیٰ مثل لبنها . نعم فی ا لریش أیضاً منافع ، ولعلّـه داخل بإ لغاء ا لخصوصیّـة فی إحدی ا لثلاثـة ا لأخیرة ، تأ مّل ، ومعـه لا مفهوم فیـه جزماً ـ بأنّ من ا لممکن أن تکون «ذکیّـة» صفـة لخمسـة ، وخبرها بعدها ، فیکون ا لمراد ا لإخبار بأنّ فی بعض ا لمستثنیات منافع ا لناس ، تأ مّل .
وکیف کان : لاریب فی عدم صلاحیتها لمعارضـة سائر ا لنصوص ، کعدم صلاحیـة روایـة ا لفتح بن یزید ا لجرجانی ، عن أبی ا لحسن علیه السلام قا ل : کتبت إ لیـه أسألـه عن جلود ا لمیتـة ا لتی یؤکل لحمها ذکیّاً ، فکتب علیه السلام : «لاینتفع من ا لمیتـة بإهاب ولا عصب ، وکلّ ما کان من ا لسِخا ل : ا لصوف وإن جزّ ، وا لشعر وا لوبر وا لإنفحـة وا لقرن ، ولایتعدّیٰ إ لیٰ غیرها إن شاء الله » .
ا لظاهرة فی أنّ جواز ا لانتفاع فی ا لصوف مشروط با لجزّ ، وأنّ ا لمستثنیات
کتاب الطهارةج. 3صفحه 141
منحصرة بما ذکر فیها لاتتعدّیٰ إ لیٰ غیرها ، بعد ضعف سندها ، ووهن متنها بوجوه ، ومخا لفتها للنصوص ا لمعتبرة ا لصریحـة ، ولفتوی ا لأصحاب . ولعلّ ا لاشتراط فی ا لصوف للانتفاع بـه فعلاً مع ا لجزّ . وأ مّا مع ا لقلع فبعد ا لغسل ، وا لظاهر عدم اختصاصـه با لصوف دون ا لشعر وا لوبر .
طهارة الإنفحة من المیتة
ثمّ إنّـه قد صرّح فی ا لنصوص وا لفتاویٰ بخروج أشیاء اُخر ما عدا ا لمذکورات ، منها : ا لإنفحـة ، ولا إشکا ل نصّاً وفتوی فی طهارتها ، فعن «ا لمدارک» : «أ نّـه مقطوع بـه فی کلام ا لأصحاب» . وعن «ا لمنتهیٰ» : «أ نّـه قول علمائنا» . وعن «ا لغنیـة» و«کشف ا للثام» دعوی ا لإجماع علیـه .
وتدلّ علیها صحیحـة زرارة ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لإنفحـة تُخرج من ا لجدی ا لمیت . قا ل : «لابأس بـه . . .» إ لیٰ آخره .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 142
وروایـة ا لحسین بن زرارة أو موثّقتـه قا ل : کنت عند أبی عبدالله علیه السلام وأبی یسألـه عن ا للبن من ا لمیتـة ، وا لبیضـة من ا لمیتـة ، وإنفحـة ا لمیتـة ، فقا ل : «کلّ هذا ذکیّ» .
وروایـة یونس ا لمتقدّمـة أو حسنتـه ، وغیرها .
نعم ، یظهر من عدّة روایات خلاف ذلک ، کروایـة بکر بن حبیب قا ل : سئل أبو عبدالله علیه السلام عن ا لجبن ، وأ نّـه توضع فیـه ا لإنفحـة من ا لمیتة ، قال : «لاتصلح» .
ثمّ أرسل بدرهم فقا ل : «اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسألـه عن شیء» .
وروایـةِ عبدالله بن سلیمان ، عنـه علیه السلام فی ا لجبن قا ل : «کلّ شیء لک حلال حتّیٰ یجیئک شاهدان یشهدان أنّ فیـه میتةً» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 143
وروایتِـه ا لاُخریٰ قا ل : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لجبن . . . إ لیٰ أن قا ل قلت : ما تقول فی ا لجبن ؟ قا ل : «أولم ترنی آکلـه ؟!» قلت : بلیٰ ، ولکنّی اُحبّ أن أسمعـه منک ، فقا ل : «ساُخبرک عن ا لجبن وغیره : کلّ ما کان فیـه حلال وحرام ، فهو لک حلال حتّیٰ تعرف ا لحرام بعینـه فتدعـه» .
وروایـةِ أبی ا لجارود قا ل : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لجبن فقلت لـه : أخبرنی من رأیٰ أ نّـه یجعل فیـه ا لمیتـة ، فقا ل : «أمِن أجل مکان واحد یجعل فیـه ا لمیتـة حرم ما فی جمیع ا لأرضین ؟ ! إذا علمت أ نّـه میتـة فلا تأکلـه ، وإن لم تعلم فاشترِ وبعْ وکلْ ، والله ِ إنّی لأعترض ا لسوق ، فأشتری بها ا للحم وا لسمن وا لجبن ، والله ِ ما أظنّ کلّهم یسمّون : هذه ا لبربریّـة ، وهذه ا لسودان» .
ولا شبهـة فی أنّ ما یجعل فی ا لجبن وما کان محلّ ا لکلام هو ا لإنفحـة ، کما نصّ علیـه روایتا بکر بن حبیب ا لمتقدّمـة ، وأبی حمزة الآتیـة .
لکنّها محمولـة علیٰ بعض ا لمحامل ، کا لتقیّـة وا لمماشاة معهم ، وا لجدل بما هو أحسن ، کما تشهد بـه روایـة أبی حمزة ا لثُما لی ، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث : أنّ قتادة قا ل لـه : أخبرنی عن ا لجبن فقا ل : «لابأس بـه» .
فقا ل : إنّـه ربّما جعلت فیـه إنفحـة ا لمیتـة ، فقا ل : «لیس بـه بأس ؛ إنّ ا لإنفحـة لیس لها عروق ، ولا فیها دم ، ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بین فرث ودم ، وإنّما ا لإنفحـة بمنزلـة دجاجـة میتـة اُخرجت منها بیضـة . . .» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 144
إ لیٰ أن قا ل : «فاشترِ ا لجبن من أسواق ا لمسلمین من أیدی ا لمصلّین ، ولاتسأل عنـه ، إلاّ أن یأتیک من یخبرک عنـه» .
فإنّ ا لإرجاع إ لی ا لحکم ا لظاهری ـ بعد بیان ا لحکم ا لواقعی ـ إنّما هو علیٰ طریق ا لمماشاة وا لجدل بما هو أحسن ، فلا إشکا ل فی أصل ا لحکم .
بیان ماهیة الإنفحة
إنّما ا لکلام فی ماهیـة ا لإنفحـة ، حیث اختلفت کلمات أهل ا للغـة فی تفسیرها ، ففی «ا لصحاح» : «وا لإنفَحـة : ـ بکسر ا لهمزة ، وفتح ا لفاء مخفّفـة ـ کرش ا لحمل أو ا لجدی ما لم یأکل ، فإذا أکل فهو کرش ، عن أبی زید» .
وفی «ا لقاموس» : «ا لإنفحّـة ـ بکسر ا لهمزة وتشدید ا لحاء ، وقد تکسر ا لفاء ـ وا لمنفحـة ، وا لبنفحـة : شیء یستخرج من بطن ا لجدی ا لراضع أصفرُ ، فیعصر فی صوفـة فیغلظ کا لجبن ، فإذا أکل ا لجدی فهو کرش وتفسیر ا لجوهری ا لإنفحـة با لکرش سهو» . وقریب منـه فی «ا لمنجد» ، وعن «ا لمغرب» .
واختلفت کلمات ا لفقهاء علیٰ حذو اختلاف ا للغویّین .
وقد اتفقت کلمات ا للغویّین ـ فیما رأیت فی مادّة «ا لکرش» ـ أ نّها بمنزلـة ا لمعدة للإنسان ، وأنّ ا لإنفحـة صارت کرشاً إذا رعی ا لجدی وأکل ، ففی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 145
«ا لصحاح» : «ا لکرش لکلّ مجترّ بمنزلـة ا لمعدة للإنسان . . .» إ لیٰ أن قا ل : «واستکرشت ا لإنفحـة ؛ لأنّ ا لکرش تسمّیٰ إنفحـة ما لم یأکل ا لجدی ، فإذا أکل تسمّیٰ کرشاً» .
وفی «ا لقاموس» : «ا لکَرِش ـ ککتف ـ لکلّ مجترّ بمنزلـة ا لمعدة للإنسان . . .» إ لیٰ أن قا ل : «استکرشت ا لإنفحـة صارت کرشاً ، وذلک إذا رعی ا لجدی ا لنبات» . وقریب منهما فی «ا لمنجد» ، و«ا لمجمع» ، و«ا لبستان» .
وا لظاهر منهما أنّ ا لکرش عین ا لإنفحـة ، وا لفرق بینهما أنّ ا لإنفحـة معدة ا لجدی قبل ا لرعی وا لأکل ، وا لکرش معدتـه بعده . فنسبـة ا لسهو إ لی ا لجوهری کأ نّها فی غیر محلّها .
وتوهّم : أنّ ا لمادّة ا لصفراء ـ ا لتی هی کا للبن ، ولم تکن مربوطـة با لحیوان ارتباطاً حیاتیاً واتصالاً حیوانیاً ـ صارت کرشاً ، مقطوع ا لفساد .
فعلم من اتفاق أهل ا للغـة : بأنّ ا لإنفحـة ا لتی صارت کرشاً با لأکل أ نّها هی ا لجلدة ، لا ا لمادّة ا لتی فی جوفها . غایـة ا لأمر أنّ ا لجلدة فی ا لجدی قبل ا لرعی رقیقـة ، وإذا بلغ حدّه ورعیٰ صارت غلیظـة مستکرشـة . فا لأظهر ـ بحسب کلمات أهل ا للغـة ـ أنّ ا لإنفحـة هی ا لجلدة ا لرقیقـة ، لا ا لمادّة فی جوفها .
نعم ، یظهر من روایـة ا لثُما لی ا لمتقدّمـة أ نّها ا لمادّة ا لتی کا للبن ، أو هی ا للبن بعینـه ؛ وإن صارت فی جوف ا لجدی غلیظةً . کما أنّ ا لظاهر أنّ تلک ا لمادّة کانت فیها منافع ا لناس ، وهی ا لتی تجعل فی ا لجبن ؛ وإن احتمل أن تکون ا لجلدة ا لرقیقـة بما فی جوفها مادّتَـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 146
بیان حکم الإنفحة
وکیف کان : لا إشکا ل فی طهارة ا لمظروف ؛ إمّا لطهارة ظرفـه إن کان إنفحـة ، أو لعدم انفعا لـه منـه إن کان ا لمظروف إنفحـة .
ولو شکّ فی أ نّها ظرف أو مظروف ، فیمکن أن یقا ل بوقوع ا لتعارض بین أصا لـة ا لإطلاق فی أدلّـة نجاسـة أجزاء ا لمیتـة ا لتی تحلّها ا لحیاة ، وأصا لـة ا لإطلاق فی دلیل منجّسیـة ا لنجس ، فیرجع إ لیٰ أصا لـة ا لطهارة فی ا لظرف بعد ا لعلم تفصیلاً بطهارة ا لمظروف .
لکن ا لتحقیق نجاسـة ا لظرف ؛ أخذاً بإطلاق دلیل نجاسـة ا لمیتـة . ولا تعارض أصا لـة ا لإطلاق فیها بأصا لـة ا لإطلاق فی دلیل منجّسیـة ا لنجس ؛ لعدم جریانها فیما علم ا لطهارة ، وشکّ فی أ نّـه من باب ا لتخصیص ، أو ا لتقیید ، أو ا لتخصّص ، وا لخروج موضوعاً ؛ لأنّ تلک ا لاُصول ا لعقلائیـة عملیـة یتکل علیها ا لعقلاء فی مقام الاحتجاج وا لعمل دون غیره ، نظیر أصا لـة ا لحقیقـة فیما دار ا لأمر بینها وبین ا لمجاز ، فإنّها جاریـة مع ا لشکّ فی ا لمراد ، لا مع ا لشکّ فی نحو ا لاستعما ل بعد ا لعلم با لمراد .
ففیما نحن فیـه بعد ما علمنا بأنّ ا لمظروف طاهر ، وشککنا فی أنّ طهارتـه لأجل ا لتقیید فی إطلاق «ا لنجس منجّس» أو ا لتخصیص فی عمومـه ، أو لأجل ا لخروج موضوعاً وا لتخصّص ، لاتجری أصا لـة ا لإطلاق ؛ لعدم بناء ا لعقلاء علیٰ إجرائها فی مثلـه بعد عدم ا لأثر ا لعملیّ لها ، فبقیت أصا لـة ا لعموم أو ا لإطلاق فی نجاسة ا لمیتة علیٰ حا لها . نعم لو شکّ فی کونها ممّا تحلّـه ا لحیاة فا لأصل ا لطهارة .
هذا إذا کان ما فی جوف ا لجلدة جامداً طبعاً ، أو مائعاً کذلک ، وقلنا بعدم انفعا لـه بملاقاة ا لجلدة ا لنجسـة .
وأ مّا إذا کان جامداً طبعاً کا لخمیرة ، وقلنا بانفعا لـه ولزوم غسل ظاهره
کتاب الطهارةج. 3صفحه 147
ا لملاقی للجلدة ، فا لأمر با لأخذ بأصا لـة ا لإطلاق فی نجاسـة أجزاء ا لمیت ممّا تحلّـه ا لحیاة ، وا لحکم بنجاسـة ا لجلدة أوضح ؛ للعلم بدخولها فیما تحلّـه ا لحیاة ، وا لشکّ فی ورود ا لمخصّص علیـه ؛ للشکّ فی کون ا لإنفحـة ا لظرف أو ا لمظروف ، فمقتضی ا لإطلاق نجاستها وتنجیس ما فی جوفها .
وهذا ـ بوجـه ـ نظیر ا لعلم بعدم وجوب إکرام زید ، وتردّد ا لأمر بین کونـه زیداً ا لعا لم حتّیٰ خصّص «أکرم ا لعلماء» أو غیر ا لعا لم حتّیٰ بقی ا لعا لم فی ا لعموم ، فمقتضی ا لعموم وجوب إکرام زید ا لعا لم ؛ للشکّ فی ا لتخصیص .
نعم ، لایستکشف بأصا لـة ا لعموم وا لإطلاق حا ل ا لفرد ا لخارج ، ففیما نحن فیـه لایحرز بها أنّ ا لإنفحـة هی ما فی ا لجوف .
ثمّ إنّ ا لأظهر وجوب غسل ظاهر ا لإنفحـة ا لملاقی للمیت برطوبـة ؛ إن قلنا : بأ نّها هی ا لجلدة ، أو قلنا : بأ نّها ما فی جوفها ، مع کونها طبعاً ونوعاً جامدةً ؛ لعدم استفادة عدم انفعا لها حینئذٍ من ا لأدلّـة ، لقصور دلالتها إلاّ علیٰ طهارتها ا لذاتیـة ، کا لشعر وا لوبر وا لصوف ، حیث نصّت ا لروایات بأ نّها ذکیـة ، مع ا لأمر بغسلها إذا قلعت من ا لمیتـة ، فیظهر منها أنّ ا لحکم بذکاتها فی مقابل ا لمیتـة ا لتی هی نجسـة ذاتاً .
وهذا بخلاف ا للبن وا للباء وا لإنفحـة ـ إذا کانت ممّا فی ا لجوف ، وهی مائعـة ـ فإنّ لازم نفی ا لبأس عنها وا لحکم بأ نّها ذکیـة ، عدم انفعا لها ؛ لعدم إمکان غسلها ، ولامعنیٰ لبیان طهارتها ا لذاتیـة مع لزوم ا لنجاسـة معها .
ولایبعد اختصاص ا لحکم بالإنفحـة ا لمتعارفـة ا لتی تجعل فی ا لجبن ، وا لظاهر أ نّها من ا لجدی وا لعَناق وا لسِخا ل وا لحمل ، لا من غیر ا لمأکول ، ولا من ا لمأکول کا لحمار وا لفرس . بل فی ا لبقر وا لبعیر أیضاً تأ مّل ؛ لعدم ا لعلم بتعارف ا لأخذ منهما . بل فی صدق «ا لإنفحـة» علیٰ غیر ا لمأخوذ من ا لجدی وا لحمل
کتاب الطهارةج. 3صفحه 148
إشکا ل ؛ لظهور کلمات ا للغویّین فی ا لاختصاص بهما .
نعم ، فی بعض ا لروایات شبهـة ا لإطلاق علیٰ فرض صدق «ا لإنفحـة» علیٰ سائر ا لحیوانات ، کمرسلـة ا لصدوق قا ل : قا ل ا لصادق علیه السلام : «عشرة أشیاء من ا لمیتـة ذکیّـة . . .» وعدّ منها ا لإنفحـة ، وروایـةِ ا لحسین بن زرارة .
لکنّ ا لمظنون أنّ ما هو محلّ ا لکلام هی ا لإنفحـة ا لتی تجعل فی ا لجبن ، کما یظهر من ا لروایات ا لواردة فی ا لجبن ، فإنّها ا لتی فیها منافع ا لناس ، وتکون مورد ا لسؤال غا لباً ، ومعـه یشکل ا لإطلاق فیهما .
فا لأحوط ـ لو لم یکن ا لأقویٰ ـ اختصاص ا لحکم بما یتعارف جعلها فی ا لجبن ، وا لمتیقّن منـه إنفحـة ا لجدی وا لحمل .
نعم ، لو شکّ فی کونها ممّا تحلّها ا لحیاة ـ کما تدلّ علیـه روایـة ا لثُما لی ـ فا لأصل طهارتها مطلقاً .
طهارة البیض المأخوذ من المیتة
وأ مّا ا لبیض ، فلا إشکا ل فی طهارتـه نصّاً وفتوی . بل مقتضی ا لقاعدة طهارتـه ؛ لعدم کونـه من أجزاء ا لمیتـة بعد استقلالـه واکتسائـه ا لجلد ا لأعلیٰ ، وعدم کونـه ممّا تحلّـه ا لحیاة قبلـه ، مع ا لشکّ فی ملاقاتـه للمیتـة ، فضلاً عن
کتاب الطهارةج. 3صفحه 149
ا لقطع بـه ، وا لعلمِ بعدم سرایـة ا لنجاسـة من ا لجلدة ا لرقیقة ، فضلاً عن ا لغلیظـة .
لکن حکی اتفاق ا لأصحاب علی ا لتقیید باکتسائـه ا لجلد ا لأعلیٰ أو ا لغلیظ . بل عن جمهور ا لعامّـة موافقتنا فی ذلک . فذهبوا إ لیٰ عدم حیلولـة ا لجلد ا لرقیق بینـه وبین ا لنجاسـة .
أقول : لولا ذلک لکان للمناقشـة فی ا لحکم مجا ل ، لا لضعف روایـة غیاث بن إبراهیم ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی بیضـة خرجت من است دجاجـة میّتـة ، قا ل : «إن کانت اکتست ا لجلد ا لغلیظ فلابأس بها» .
فإنّها من ا لموثّق ؛ لو لم تکن من ا لصحیح .
بل لقوّة احتما ل أن یکون ا لسؤال عن حلّیتها وحرمتها ، لا نجاستها ، وا لجواب موافق للقاعدة ؛ لأنّ ا لبیضـة قبل اکتسائها ا لجلد ا لغلیظ ، تکون من أجزاء ا لحیوان ، مرتزقةً منـه ، متصلةً بـه ، وبعده تصیر مستقلّة منحازة ، فخرجت عن جزئیّـتها ، فهی قبل ا لاکتساء جزء ا لمیتـة حرام أکلها ؛ وإن کانت طاهرة لکونها ممّا لا تحلّه ا لحیاة ، وللشکّ فی سرایة ا لنجاسة منها إ لیها ؛ لقطع ا لارتزاق با لموت ، وعدم ا لعلم با لسرایـة ، وبعد ا لاستقلال خرجت عن ا لجزئیّـة ، فحلال أکلها وطاهرة ، فنفی ا لبأس بعد ا لاکتساء لایدلّ علیٰ نجاستها قبله ؛ إن کانت ا لشبهـة فی ا لحلّیة وا لحرمـة ، ویکفی ا لشکّ فی وجـه ا لسؤال بعد کون ا لطهارة موافقة للأصل .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 150
لکنّ مخا لفـة ا لأصحاب غیر ممکنـة . واحتما ل أن یکون مستندهم ا لموثّقـة ا لمتقدّمـة ـ مع تخلّل اجتهاد منهم ـ ضعیف ؛ لاشتهار ا لحکم بین ا لفریقین قدیماً وحدیثاً علیٰ ما حکی ، وفی مثلـه لایمکن أن یکون ا لمستند روایـة غیاث فقط . مع أنّ ا لمفهوم منها ثبوت ا لبأس ، وهو أعمّ من ا لنجاسـة ، مضافاً إ لیٰ ما مرّ من ا لاحتما ل ، فا لأقویٰ ما علیـه ا لأصحاب .
لکن لایشترط فیـه صلابـة ا لجلد ؛ فإنّها تحصل ـ علیٰ ما قیل ـ بعد خروجها من است ا لدجاجـة بتصرّف ا لهواء ا لخارج ، وحین ا لخروج لاتکون صلبـة وإن کانت غلیظـة .
وکیف کان : فا لحکم مترتّب علی ا لجلد ا لغلیظ ، لا ا لصلب ولو حصل فی جوف ا لدجاجـة .
طهارة اللبن فی ضرع المیتة
وأ مّا ا للبن ، فعن ا لصدوق وا لمفید وا لشیخ وا لقاضی وابنی زهرة وحمزة وصاحبی «کشفی ا لرموز وا للثام» وا لشهید وغیرهم ، ا لقول با لطهارة .
وعن «ا لبیان» : «أ نّـه قول ا لمشهور» . وعن «ا لدروس» : «أنّ ا لقائل بخبر ا لمنع نادر» . وعن «ا لخلاف» ا لإجماع علیٰ طهارة ما فی ضرع ا لشاة .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 151
وعن «ا لغنیة» ا لإجماع علیٰ جواز الانتفاع بلبن میتـة ما یقع ا لذکاة علیه .
وتدلّ علیـه صحیحـة زرارة ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لإنفحـة . . . إ لیٰ أن قا ل قلت : ا للبن یکون فی ضرع ا لشاة وقد ماتت ، قا ل : «لابأس بـه» .
وخبر ا لحسین بن زرارة أو موثّقتـه قا ل : کنت عند أبی عبدالله علیه السلام وأبی یسألـه عن ا للبن من ا لمیتـة ، وا لبیضـة من ا لمیتـة ، وإنفحـة ا لمیتـة ، فقا ل : «کلّ هذا ذکیّ» .
ومرسلـة ا لصدوق قا ل : قا ل ا لصادق علیه السلام : «عشرة أشیاء من ا لمیتـة ذکیّـة . . .» وعدّ منها ا للبن .
ورواها فی «ا لخصا ل» بسند غیر نقیّ ، عن ابن أبی عمیر ، رفعـه إ لیٰ أبی عبدالله علیه السلام مع مخا لفـة فی ا لترتیب .
بل وصحیحـة حَریز قا ل : قا ل أبو عبدالله علیه السلام لزرارة ومحمّد بن مسلم : «ا للبن وا للباء . . .» إ لیٰ أن قا ل : «وکلّ شیء من ا لشاة وا لدابّـة فهو ذکیّ ، وإن أخذتـه منـه بعد أن یموت فاغسلـه ، وصلّ فیـه» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 152
خلافاً للمحکی عن أبی علیّ وأبی یعلی وا لعجلی وا لمحقّق وأبی ا لعبّاس وا لعلاّمـة وا لمحقّق ا لثانی وا لصیمری وا لمقداد .
وعن ا لحلّی : «أ نّـه لا خلاف فیـه بین ا لمحصّلین من أصحابنا» .
وعن «ا لمنتهیٰ» : «أ نّـه ا لمشهور» .
وعـن «جامـع ا لمقاصد» : «أ نّـه ا لمشهور ا لموافق لاُصـول ا لمذهب ، وعلیـه ا لفتویٰ» .
ویمکن تأییده بدعویٰ قصور ا لأدلّـة عن إثبات هذا ا لحکم ا لمخا لف للقواعد ، بل ا لمنکر فی أذهان ا لمتشرّعـة ، لا لما ذکره ا لشیخ ا لأعظم : «من أنّ طرح ا لأخبار ا لصحیحـة ا لمخا لفـة لاُصول ا لمذهب غیر عزیز ، إلاّ أن تعضد بفتوی ا لأصحاب ، کما فی ا لإنفحـة ، أو بشهرة عظیمـة توجب شذوذ ا لمخا لف ، وما نحن فیـه لیس کذلک» .
فإنّ قاعدة منجّسیـة ا لنجس لیست من ا لقواعد ا لمعدودة من اُصول ا لمذهب ؛ بحیث لایمکن تخصیصها با لروایـة ا لصحیحـة ، فضلاً عن ا لروایات ا لصحیحـة ا لمؤیّدة بفتویٰ من عرفت .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 153
بل لو لم یثبت إعراض ا لأصحاب عنها لوجب ا لعمل بها ، ولاریب فی عدم إعراضهم عنها ، بل عملهم بها .
بل لاستضعاف سند روایـةِ ا لحسین بن زرارة ؛ لکونـه مجهولاً وإن دعا لـه أبو عبدالله علیه السلام دعاءً بلیغاً ؛ إذ لایوجب ذلک ثقتـه فی ا لحدیث ، وحجّیـة روایتـه . مع أنّ فی نسخـة من «ا لوسائل» بدل «ا للبن» : «ا لسنّ» .
ومرسلـةِ ا لصدوق ـ وإن نسب إ لی ا لصادق علیه السلام جزماً ، ونحن قلنا بقرب اعتبار مثل هذا ا لإرسا ل ـ وذلک لما قا ل فی ذیلها فی «ا لفقیـه» : «وقد ذکرت ذلک مسنداً فی کتاب «ا لخصا ل» فی باب ا لعشرات» وسند «ا لخصا ل» ضعیف بجها لـة علیّ بن أحمد بن عبدالله وأبیـه .
ولعدم ا لإطلاق فی صحیحـة حَریز . بل إشعار ذیلها بأنّ ما ذکر فی صدرها هو ما یفصل من ا لحیّ .
فبقیت صحیحة واحدة هی صحیحة زرارة وهی ـ مع اشتما لها علی «ا لجلد» ممّا هو خلاف ا لإجماع ، واختلافِ متنها ؛ لسقوط «ا لجلد» فی روایـة ا لصدوق ، وثبوتِـه فی روایـة ا لشیخ ، وهو یوجب نحو وهن فیها ـ لایمکن ا لاتکا ل علیها
کتاب الطهارةج. 3صفحه 154
فی ا لخروج عن ا لقاعدة . مع أ نّها مخصوصـة با لشاة ، ولم یقل أحد بالاختصاص .
خصوصاً مع ما عن ا لحلّی : «أ نّـه نجس بغیر خلاف عند ا لمحصّلین من أصحابنا ؛ لأ نّـه مائع فی میتـة ملامس لها» قا ل : «وما أورده شیخنا فی «نهایتـه» روایـة شاذّة مخا لفـة لاُصول ا لمذهب ، ولایعضدها کتاب وسنّـة مقطوعـة بها ، ولا إجماع» .
ودعوی ا لعلاّمـة ا لشهرة علی ا لنجاسـة . سیّما مع اعتضادها بروایـة وهب ، عن جعفر ، عن أبیـه علیهماالسلام : «أنّ علیّاً علیه السلام سئل عن شاة ماتت ، فحلب منها لبن ، فقا ل علیّ علیه السلام : ذلک ا لحرام محضاً» .
وروایـةِ ا لفتح بن یزید ، عن أبی ا لحسن علیه السلام وفیها : «وکلّ ما کان من ا لسِخا ل : ا لصوف وإن جزّ ، وا لشعر وا لوبر وا لإنفحـة وا لقرن ، ولایتعدّی إ لیٰ غیرها إن شاء الله » .
وروایـةِ یونس ، عنهم علیهم السلام قا لوا : «خمسة أشیاء ذکیة . . .» ولم یعدّ ا للبن منها . لکن مع ذلک ا لأقویٰ هو ا لطهارة . وا لمناقشـة فی تلک ا لروایات ـ ا لمعمول بها ، ا لمعوّل علیها قدیماً وحدیثاً ـ فی غایـة ا لفساد وا لضعف .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 155
مع أنّ تضعیف روایـة ا لحسین ـ مع کونـه إمامیّاً ممدوحاً یروی عنـه ا لأجلّـة ، کصفوان بن یحییٰ ـ فی غیر محلّـه . مضافاً إ لیٰ أنّ ظاهر ا لکلینی حیث قا ل : وزاد فیـه علیّ بن عقبـة وعلیّ بن ا لحسن بن رباط قا ل : «وا لشعر وا لصوف کلّـه ذکیّ» ، أ نّهما رویا ما روی ا لحسین مع زیادة عمّن روی لا عنـه ؛ فإنّهما لم یرویا عن ا لحسین . بل علیّ بن عقبـة من رجا ل ا لصادق علیه السلام وقیل فی علیّ بن ا لحسن أیضاً ذلک . ولو کان من أصحاب ا لرضا علیه السلام لایبعد إدراکـه مجلس أبیعبدالله علیه السلاموإن لم یکن راویاً عنـه ، فتکون ا لروایـة صحیحـة لوثاقتهما .
ولا شبهـة فی خطأ نسخـة «ا لوسائل» لروایتها فی مورد آخر وفیها : «ا للبن» ، وفی «مرآة ا لعقول» کذلک ، وفی کتب ا لفروع أیضاً کذلک ، فا لنسخـة من خطأ ا لنسّاخ جزماً .
بل ا لمناقشـة فی مرسلـة ا لصدوق أیضاً لاتخلو من إشکا ل ؛ بعد انتساب ا لروایـة جزماً إ لی ا لصادق علیه السلام وهو غیر ممکن من مثل ا لصدوق إلاّ مع وثاقـة رواتها ، أو محفوفیّتها بقرائن توجب جزمـه با لصدور ، فیمکن أن یجعل ذلک توثیقاً منـه للرجلین .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 156
ولو نوقش فیـه فلا أقلّ من کونها معتمدة عنده ، ومجزوماً بها ، سیّما مع ما فی أوّل «ا لفقیـه» من ا لضمان .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لمحکیّ عن ا لعلاّمـة تصحیح بعض روایات ابن مسلم إ لی ا لصدوق ، وعلیّ بن أحمد فیـه .
وقیل : «إنّ ا لصدوق کثیراً ما یذکره مترضّیاً عنـه ، ومترحّماً علیـه» .
وعن ا لمجلسی ا لأوّل توثیق أبیـه ؛ مستنداً إ لی اعتماد ا لصدوق علیـه فی کثیر من ا لروایات .
وعـن ا لفاضل ا لخراسانـی تصحیح خبرهما فـی سنده ، وجعلهما مـن مشایخ ا لإجازة .
وا لظاهـر أنّ لصحیحـة حریز إطلاقـاً . ولایکون ذیلها قرینـة علـیٰ عدمـه لو لم یکن مؤکّداً لـه ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «وإن أخذتـه منـه بعد أن یموت فاغسلـه وصلّ فیـه» ، هـو ذکـر أحد شقّی ا لمذکـور فـی ا لصـدر ، فکأ نّـه قا ل : «کلّ ما یفصل مـن ا لدابّـة ذکـیّ ذاتاً ، لکـن إذا أخذت من ا لمیّت اغسلـه ؛ لنجاستـه ا لعرضیّـة» .
وأغرب من جمیع ذلک ا لمناقشـة فی صحیحـة زرارة بمجرّد اشتما لها علی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 157
«ا لجلد» إمّا لاشتباه من ا لنسّاخ ، أو ا لرواة ، أو لجهـة فی ا لصدور ، مع کون سائر ا لمذکورات فیها موافقـة للنصوص وا لفتاویٰ ، فلا وجـه لردّها .
وأغـرب مـن ذلک ا لمناقشـة فـی ا لصحیحـة بطـریق ا لصـدوق ، مـع عـدم اشتمـا لها علـی «ا لجلـد» بل یکشف ذلک عـن ا لاشتباه فـی روایـة ا لشیـخ ، فلا وهـن فیها بوجـه ، وهی حجّـة کافیـة فی رفع ا لید عن قاعدة منجّسیـة ا لنجس .
وفـی دعـوی ا لحلّی مـا لایخفـیٰ ، سیّما فـی نسبـة ا لشـذوذ إ لـی ا لـروایـة ، مـع أ نّها مشهورة فتوی ، متکرّرة نقلاً ، موافقـة لفتـوی ا لمحصّلیـن من أصحابنا .
ولعلّ مراد ا لعلاّمـة ا لشهرة عند ا لمتأخّرین ، وإلاّ فقد مرّت کلمات ا لقوم ، وإجماع «ا لخلاف» ، و«ا لغنیـة» . وا لشهرة ا لمتأخّرة لاتفید جرحاً ولا جبراً ، ومن ذلک لایعبأ بروایـة وهب بن وهب أکذب ا لبریّـة .
مع أنّ ا لحرمـة غیر ا لنجاسـة ، فیمکن أن یکون ا للبن من ا لمیت حراماً غیر نجس ، فلو کانت ا لروایـة معتمدة ، یمکن ا لجمع بینها وبین سائر ا لروایات بذلک ، فبقی ما دلّ علی ا لطهارة بلا معارض .
وأ مّا روایـة ا لفتح فمع ضعفها سنداً ، ووهنها متناً ، مخا لفـة للإجماع وا لنصوص ا لمعتبرة .
وقد مرّ ا لکلام فی روایـة یونس . مع أنّ ا لانحصار با لخمسـة ممّا لم یقل بـه أحد ، فلا مفهوم لها جزماً .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 158
عدم تأثّر أجزاء الکلب ونحوه بالموت
ثمّ إنّـه یأتی ا لکلام ـ إن شاء الله ـ فی نجاسـة شعر ا لکلب وأخویـه فی محلّـه ا لمناسب لـه ، فإنّ ا لکلام هاهنا فی نجاسـة ا لمیتـة . نعم ینبغی ا لجزم بعدم تأثیر ا لموت فی تنجیس میتتها ، بعد ا لجزم بعدم کون ا لنجاسـة با لموت أغلظ من نجاستها ا لذاتیّـة ؛ لعدم معنی تنجّس ا لنجس .
لکن لو کان للمیت بما هو کذلک حکم ، یترتّب علیها بموتها ، فما یشعر بـه کلام ا لشیخ ا لأعظم من ارتضائـه بتنجّسها با لموت ، مضافاً إ لیٰ نجاستها ا لعینیـة ، وعدم نجاسـة ما لا تحلّـه ا لحیاة منها با لموت ، بل تکون علیٰ نجاستها ا لأوّلیـة ، لایخلو عن ا لإشکا ل . ولعلّـه أشار إ لیـه بقولـه : «فافهم» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 159