تنبیه استطرادی فی وجوب غسل مسّ المیّت
ذکر ا لمحقّق هاهنا غسل ا لمسّ فقا ل : «یجب ا لغسل علیٰ من مسّ میّتاً من ا لناس قبل تطهیره وبعد برده» .
وا لظاهر منـه أنّ محلّ ا لکلام موضوع واحد هو مسّـه ، کما هو ا لمعروف .
لکن یظهر من ا لشیخ فی «ا لخلاف» أنّ محطّ ا لبحث بین ا لفریقین أمران :
ا لأوّل : أ نّـه هل یجب ا لغسل علیٰ غاسل ا لمیّت ؟
وا لثانی : هل یجب ذلک علیٰ من مسّ میّتاً بعد برده وقبل غسلـه ؟
وذلک أ نّـه عنون ا لمسألـة ا لاُولیٰ فقا ل : «یجب ا لغسل علیٰ من غسّل میّتاً ، وبـه قا ل ا لشافعی فی «ا لبویطی» ، وهو قول علیّ علیه السلام وأبی هریرة . وذهب ابن عمر وابن عبّاس وعائشـة وا لفقهاء أجمع ـ ما لک وأبو حنیفـة وأصحابـه وأحمد وإسحاق وأحد قولی ا لشافعی ، قا لـه فی عامّـة کتبـه ـ أنّ ذلک مستحبّ» .
ثمّ استدلّ علی ا لوجوب بإجماع ا لفرقـة ، وقاعدة ا لاحتیاط ، وروایـة أبی هریرة : أنّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قا ل : «من غسّل میّتاً فلیغتسل ، ومن حملـه فلیتوضّأ» .
ثمّ عنون ا لثانیـة ، وجعل ا لمخا لف جمیع ا لفقهاء ، واستدلّ بالإجماع
کتاب الطهارةج. 3صفحه 160
وا لاحتیاط ، دون ا لروایـة . وهو ظاهر فی أنّ خلافهم فی ا لاُولیٰ دون ا لثانیـة .
ثمّ إنّ ا لموضوع فی ا لمسألـة ا لاُولیٰ یحتمل أن یکون عنوان «ا لغاسل» ولو لم یمسّ ا لمیّت ، فیکون ا لخلاف فی أنّ ا لغاسل بما هو هل یجب علیـه أم لا ؟
ویحتمل أن یکون ا لمسّ ا لحاصل بتبع ا لغسل ؛ بمعنیٰ أنّ للمسّ مصداقین :
ا لأوّل : ما هو تبع ا لغسل ، وهو محلّ ا لخلاف ا لأوّل .
وا لثانی : ما هو مستقلّ ، وهو مورد ا لثانی .
ومقتضی ا لجمود علیٰ ظاهر عنوان «ا لخلاف» أنّ محطّ ا لبحث ا لأوّلُ ، کما ربّما تشهد لـه بعض ا لروایات ، کصحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام قا ل قلت : ا لرجل یغمّض عین ا لمیّت ، أعلیـه غسل ؟ قا ل : «إذا مسّـه بحرارتـه فلا ، ولکن إذا مسّـه بعد ما برد فلیغتسل» .
قلت : فا لذی یغسّلـه یغتسل ؟ قا ل : «نعم» .
وصحیحتِـه ا لاُخریٰ ، عن أحدهما علیهماالسلام قا ل : «ا لغُسل فی سبعـة عشر موطناً . . . إ لیٰ أن قا ل : «وإذا غسّلت میّتاً أو کفّنتـه أو مسستـه . . .» إ لیٰ آخره .
ورواها ا لصدوق عن أبی جعفر علیه السلام باختلاف یسیر ، لکن عطف فیها «کفّنتـه» با لواو ، وهو ا لصحیح .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 161
وصحیحـةِ معاویة بن عمّار قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ا لذی یغسّل ا لمیّت أعلیـه غسل ؟ قا ل : «نعم» .
قلت : فإذا مسّه وهو سُخْن ؟ قا ل :«لا غسل علیه ، فإذا برد فعلیه ا لغسل» .
حیث یظهر منها أنّ عنوان «ا لغاسل» غیر عنوان «ا لماسّ» ویجب علیٰ کلّ منهما ا لغسل .
مضافاً إ لیٰ أنّ ذلک مقتضی ا لجمود علیٰ ظاهر ما علّق فیها ا لغسل علی عنوان «من یغسّل ا لمیّت» تارة ، وعلیٰ «من مسّـه» اُخریٰ فی سائر ا لروایات .
لکن مع ذلک لایمکن ا لالتزام بوجوبـه علیـه ولو مع عدم ا لمسّ ؛ لعدم احتما لـه فی کلمات ا لقوم ، فضلاً عن اختیاره ، فلابدّ من حمل ما دلّ علیٰ وجوبـه علیٰ من مسّـه حا ل غسلـه :
أ مّا حمل مثل صحیحـة ابن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «من غسّل میّتاً وکفّنـه اغتسل غسل ا لجنابـة» علیٰ ذلک ؛ فلأنّ غسلـه ملازم عادة لمسّـه ، وقلّما یتفق ا لتفکیک ، لو لم نقل : لم یتفق .
وأ مّا صحیحتـه ا لاُولی ا لمتقدّمـة ؛ فلاحتما ل أن یکون سؤا لـه لشبهـة أنّ مسّـه حا ل ا لغسل لایوجبـه ، أو أنّ غسلـه موجب لسقوط غسل ا لمسّ تبعاً . کما
کتاب الطهارةج. 3صفحه 162
أنّ ا لسؤال فی صحیحـة معاویـة محمول علیـه أیضاً ، فلایکون سؤا لـه عن عنوان «ا لغسل» بل عن مسّـه فی ضمنـه ، کما لعلّـه ا لمتفاهم عرفاً منها ، بل هو ظاهرها .
وعلیـه تحمل صحیحـة ابن مسلم ا لاُخریٰ ؛ ضرورة أنّ ا لتکفین لایوجب شیئاً ، فیکون ا لمقصود ا لمسّ حا ل ا لغسل ، وذکر ا لتکفین لعلّـه لأجل أنّ ا لغاسل هو ا لمکفّن ، ولهذا عدّ فیها للثلاثـة غسلاً واحداً ، ولولا ذلک للزم أن یکون ا لغسل فی تسعـة عشر موطناً ، لا سبعـة عشر ، فا لغسل فی ا لثلاثـة لعنوان واحد هو «ا لمسّ» فتکون ا لروایة شاهدة علیٰ عدم تعدّد ا لعنوان . وتشهد لذلک حسنة ا لفضل الآتیـة ا لواردة فی علّـة غسل من غسّل میّتاً ، بل هی حاکمـة علیٰ غیرها .
فموضوع ا لبحث هو مسّ ا لمیّت بعد برده وقبل غسلـه ، کما عنون ا لمحقّق وغیره ، وقد عرفت عنوان ا لشیخ . ولعلّ خلاف ا لعامّـة فی ا لغاسل ا لذی مسّـه ، لا ا لأعمّ ، ولا أظنّ ا لخلاف فی عدم وجوبـه علیٰ من لم یمسّـه .
أدلّة وجوب الغسل
وکیف کان : فا لغسل واجب لمسّـه إجماعاً ، کما فی «ا لخلاف» ، وعن «ا لغنیـة» . وفی استفادتـه من کلامهما کلام . و«هو ا لمشهور» کما عن «ا لمختلف» ، و«جامع ا لمقاصد» ، و«ا لکفایـة» ، و«مذهب ا لأکثر» کما عن
کتاب الطهارةج. 3صفحه 163
طهارة «الخلاف» و«التذکرة» و«المنتهیٰ» و«المدارک» و«الکفایة» فی موضع آخر.
ولم یحکَ ا لخلاف صریحاً إلاّ عن ا لسیّد . وفی «ا لخلاف» : «أنّ من شذّ منهم لایعتدّ بخلافـه» .
وتدلّ علیـه روایات مستفیضـة أو متواترة ، فهی بین آمرةٍ با لغسل ، کصحیحـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة ، عن أحدهما علیهماالسلام ، وصحیحـة عاصم بن حُمَیْد ، وصحیحـة ابن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «من غسّل میّتاً وکفّنـه اغتسل غسل ا لجنابـة» .
وصحیحـةِ ا لحلبی وفیها : «ویغتسل من مسّـه» ، وصحیحـةِ ا لأقطع ، وصحیحـة حَریز ، عن أبی عبدالله علیه السلام .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 164
ومعبّرةٍ بـ «أنّ علیـه ا لغسل» کصحیحـة معاویـة بن عمّار قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ا لذی یغسّل ا لمیّت أعلیـه غسل ؟ قا ل : «نعم . . .» إ لیٰ أن قا ل : «فإذا برد فعلیـه ا لغسل . . .» إ لیٰ آخره .
وصحیحـةِ عبدالله بن سِنان ـ علی ا لأصحّ ـ عن أبی عبدالله علیه السلام وفیها : «ولکن إذا مسّـه وقبّلـه وقد برد فعلیـه ا لغسل» .
وصحیحـةِ علیّ بن جعفر ، عن أخیـه علیه السلام قا ل : سألتـه عن رجل مسّ میّتاً ، علیـه ا لغسل ؟ قا ل فقا ل : «إن کان ا لمیّت لم یبرد فلا غسل علیـه ، وإن کان قد برد فعلیـه ا لغسل إذا مسّـه» .
ومعبّرةٍ بـ «أ نّـه ا لفرض» کروایـة یونس ، عن بعض رجا لـه ، عن أبی عبدالله علیه السلامقا ل : «ا لغسل فی سبعـة عشر موطناً ، منها ا لفرض ثلاثـة» .
قلت : ما ا لفرض منها ؟ قا ل : «غسل ا لجنابـة ، وغسل من مسّ میّتاً ، وغسل الإحرام» .
ومعبّرةٍ بمادّة «ا لأمر» کحسنـة ا لفضل بن شاذان ، عن ا لرضا علیه السلام قا ل : «إنّما اُمر من یغسّل ا لمیّت با لغسل لعلّـة ا لطهارة ممّا أصابـه من نضح ا لمیّت ؛ لأنّ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 165
ا لمیّت إذا خرج منـه ا لروح بقی منـه أکثر آفتـه» .
ومعبّرةٍ بمادّة «ا لوجوب» کصحیحـة ا لصفّار قا ل : کتبت إ لیـه علیه السلام : رجل أصاب یده أو بدنـه ثوب ا لمیّت ا لذی یلی جلده قبل أن یغسّل ، هل یجب علیـه غسل یدیـه أو بدنـه ؟ فوقّع : «إذا أصاب یدک جسد ا لمیّت قبل أن یغسّل ، فقد یجب علیک ا لغُسل» .
بناءً علیٰ ضمّ ا لمعجمـة ، کما لایبعد .
وفیموثّقة سَماعة أو صحیحته : «وغسل من مسّ ا لمیّت واجب» تأمّل.
إ لیٰ غیر ذلک ، فلا إشکا ل فی دلالتها علیٰ وجوبـه . وا لخدشـة فیها من بعضهم فی غیر محلّها .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 166
حول ما یتمسّک به لعدم وجوب الغسل
نعم ، هنا روایات ربّما یتمسّک بها لعدم ا لوجوب ، کروایـة سعد بن أبی خلف ـ ولایبعد أن تکون صحیحـة ـ قا ل : سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول : «ا لغسل فی أربعـة عشر موطناً ، واحد فریضـة ، وا لباقی سنّـة» .
وفیـه : أنّ ا لمواطن غیر مذکورة فیها ، ولعلّ ا لباقی ا لمراد منها ا لأغسا ل ا لمندوبـة ، وإلاّ فلاشبهـة فی وجوب أغسا ل اُخر . کما لا إشکا ل فی زیادتها عن أربعـة عشر .
ولو قیل : باندراج بعضها فی بعض ، یقا ل : من ا لمحتمل اندراج ا لواجبات فی غسل ا لجنابـة ؛ باعتبار اشتراکها فی رفع ا لحدث ا لأکبر .
ومع ا لإغماض عنـه لابدّ من حمل «ا لفریضـة» علیٰ ما ثبت وجوبـه با لکتاب ، وإلاّ فلاینحصر ا لواجب فی غسل ا لجنابـة با لضرورة ، فسبیل هذه ا لروایـة سبیل صحیحـة عبدا لرحمان بن أبی نجران : أ نّـه سأل أبا ا لحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن ثلاثـة نفر کانوا فی سفر : أحدهم جنب ، وا لثانی میّت . . . إ لیٰ أن قا ل : «لأنّ غسل ا لجنابـة فریضـة ، وغسل ا لمیّت سنّـة» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 167
وقـریب منها روایـة ا لحسین بـن ا لنضر ، وغیرها ؛ ضـرورة وجـوب غسل ا لمیّت .
ولو کان ا لمراد من «أربعـة عشر موطناً» هو ا لمعدودة فی محکی «ا لخصا ل» صحیحةً عن عبدالله بن سِنان ، لوجب حملها علیٰ ما ذکر ؛ لأنّ فیها غسل ا لمیّت ، وهو واجب بلا شبهـة .
ومنـه یظهر ا لجواب عن مرسلـة ا لصدوق ، عن أبی جعفر علیه السلام وصحیحـة محمّد بـن مسلم ، وا لظاهر کونهما واحدة کما مـرّ ، وفیها ـ بعد عدّ جملـة مـن ا لأغسا ل ، منها غسل ا لمسّ ـ قا ل : «وغسل ا لجنابـة فریضـة» . هـذا مـع عـدم ا لمفهوم لها .
ومنـه یظهر ا لجواب عن روایـة ا لأعمش ، عن جعفر بن محمّد علیهماالسلام ، وفیها ـ بعد عدّ جملـة منها غسل ا لمسّ ـ قا ل : «وأ مّا ا لفرض فغسل ا لجنابـة ، وغسل ا لجنابـة وا لحیض واحد» .
مضافاً إ لیٰ أنّ من جملـة ا لمعدود فیها غسل ا لمیّت ، وهو معلوم ا لوجوب ، فلابدّ من رفع ا لید عن مفهومها لو سلّم ا لمفهوم ، أو حملها علیٰ ما تقدّم .
ومن بعض ما تقدّم یظهر ا لجواب عن روایـة عمرو بن خا لد ، عن زید بن
کتاب الطهارةج. 3صفحه 168
علیّ ، عن آبائـه ، عن علیّ علیهم السلام قا ل : «ا لغسل من سبعـة : من ا لجنابـة ، وهو واجب ، ومن غسّل ا لمیّت ، وإن تطهّرت أجزأک . . .» وذکر غیر ذلک .
فإنّ إثبات ا لوجوب لغسل ا لجنابـة ، لایدلّ علیٰ ا لنفی عن غیره . ولو استدلّ لـه بقولـه علیه السلام : «وإن تطهّرت . . .» إ لیٰ آخره ، فلم یتّضح معناه ؛ لاحتما ل کون ا لمراد من «ا لتطهّر» غسل ا لجنابـة ، ویرید إجزاءه عن غسل ا لمسّ . ولعلّ ا لتعبیر بـ «ا لتطهّر» تبعاً للکتاب ، حیث قا ل : «وَإنْ کُنْتُمْ جُنُبَاً فَاطَّهَّرُواْ» .
وحملها ا لشیخ علی ا لتقیّـة ، ولابأس بـه لو اُغمض عمّا ذکرناه .
وأ مّا روایـة ا لحسن بن عبید قا ل : کتبت إ لی ا لصادق علیه السلام : هل اغتسل أمیرا لمؤمنین حین غسّل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عند موتـه ؟ فأجاب : «ا لنبیّ طاهر مطهّر ، ولکن فعل أمیرا لمؤمنین ، وجرت بـه ا لسنّـة» .
فهی ظاهرة فی معروفیّـة ثبوت ا لغسل لمسّ ا لمیّت ، وإنّما سأل عن مسّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لخصوصیّـة فیـه ، فأجاب بما أجاب ، فیظهر منها أنّ غسل مسّ ا لمعصوم علیه السلام سنّـه ؛ لکونـه طاهراً مطهّراً ، وحکمـه غیر حکم مسّ غیره ، فلابدّ ـ بعد ثبوتـه ـ أن یکون واجباً ، فتدلّ علی ا لمقصود ؛ أی وجوبـه لمسّ غیر ا لطاهر .
وأ مّا روایـة «ا لاحتجاج» ، فظاهرة فی ا لمسّ حا ل ا لحرارة کما لایخفیٰ .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 169
وتدلّ علیـه مکاتبـة اُخریٰ ، فراجع .
وأ مّا عدّه فی عداد ا لمستحبّات ، فلا دلالـة علی استحبابـه ، کما عُدّ غسل ا لمیّت وا لحیض فی عدادها .
وأ مّا ما دلّ علیٰ حصر ا لنواقض فی غیره ، فمضافاً إ لیٰ أنّ ا لکلام فی وجوبـه لا ناقضیّتـه ، أنّ تلک ا لروایات فی مقام ا لردّ علی ا لعامّـة ا لذین عدّوا کثیراً من ا لاُمور من ا لنواقض ، فا لحصر إضافی ، فراجعها .
فتحصّل ممّا ذکر : أن لا معارض للروایات ا لدالّـة علیٰ وجوبـه ، فلا إشکا ل فیـه . کما لا إشکا ل فی عدم ا لغسل لمسّـه قبل ا لبرد ، کما صرّحت بـه جملـة من ا لروایات ، فیحمل علیها إطلاق غیرها لو کان .
وکذا لا إشکا ل بعدم شیء بمسّـه بعد ا لغسل ، کما صرّح بـه فی صحیحـة ابـن مسلم ، وعبدالله بـن سِنان ، فلابدّ مـن حمل موثّقـة عمّار ، عـن أبـی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 170
عبدالله علیه السلامقا ل : «یغتسل ا لذی غسّل ا لمیّت ، وکلّ من مسّ میّتاً فعلیـه ا لغسل وإن کان ا لمیّت قد غسّل» علی ا لاستحباب ، أو غیر ذلک .
هذا إذا لم یجز جعل اسم «کان» ضمیراً راجعاً إ لیٰ «من مسّ» وجعل ا لجملـة ا لتی بعدها خبرها ؛ بدعویٰ عدم جواز جعل معمول ا لخبر تلو ا لعامل ، وإلاّ فتسقط عن ا لدلالـة علی ا لخلاف . فلا دلیل علی استحبابـه إلاّ إشعار بعض ا لروایات ، کصحیحـة سلیمان بن خا لد ، عن أبی عبدالله علیه السلام وفیها قا ل : فمن أدخلـه ا لقبر ؟ قا ل : «لا ، إنّما مسّ ا لثیاب» .
ونحوها صحیحـة حَریز ، فهما مشعرتان أو ظاهرتان فی أ نّـه إذا مسّ جسده فعلیـه ا لغسل ، فلابدّ من حملهما علی ا لاستحباب جمعاً ، وا لأمر سهل .
ناقضیّة مسّ المیّت للطهارة
ثمّ ا لظاهر أنّ ا لمسّ من ا لأحداث ا لموجبـة لنقض ا لطهارة ، کما عن «ا لنهایـة» ، و«ا لدروس» ، و«ا لذکریٰ» ، و«ا لألفیـة» .
وعن «شرح ا لمفاتیح» : «أنّ ا لمشهور ا لمعروف بین ا لفقهاء أنّ مسّ ا لمیّت
کتاب الطهارةج. 3صفحه 171
من ا لناس حدث أکبر ، کا لجنابـة وا لحیض» . وعن «ا لحدائق» دعویٰ عدم ا لخلاف بینهم .
لا لمجرّد أنّ ا لأمر با لغُسل عند مسّـه ، ظاهر فی أ نّـه مثل ا لجنابـة من ا لأحداث ا لمقتضیـة للطهارة ؛ لأنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لغسل رافع لما یحدث با لمسّ ، لکن لایجدی ذلک فی إثبات أنّ ما یحدث بـه حدث مانع للصلاة . وقیاسـه علیٰ سائر ا لأحداث کما تریٰ .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لظاهر من ترتّب وجوب ا لغُسل علی ا لمسّ ، أ نّـه دخیل فی ذلک ، وا لمتفاهم منـه عرفاً أنّ ا لمسّ موجب لحدوث حا لـة معنویـة للماسّ لاترتفع إلاّ با لغسل ، وأ مّا کون تلک ا لحا لـة مانعـة عن ا لصلاة ، أو أنّ ا لغسل منـه شرط لها فلا ، إلاّ با لقیاس علی ا لجنابـة وغیرها .
بل لدلالة جملة من ا لروایات کمکاتبتی ا لحسن بن عبید وا لصیقل قا ل : کتبت إ لی ا لصادق علیه السلام : هل اغتسل أمیرا لمؤمنین حین غسّل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمعند موته، فأجابه : «ا لنبیّ طاهر مطهّر ، ولکن فعل أمیرالمؤمنین ، وجرت به ا لسنّة».
حیث إنّ ا لظاهر منهما أنّ مسّ غیر ا لطاهر ا لمطهّر من حدث ا لموت ، موجب للغسل ، وا لظاهر منـه أنّ إیجابـه لـه إنّما هو بنحو من ا لسرایـة ، کما أنّ ا لظاهر من أدلّـة غسل ملاقی ا لنجاسات ذلک ، فا لمفهوم منهما أنّ مسّ ا لأموات موجب لحصول حا لـة شبیهـة بما فی ا لأموات ؛ أی ا لقذارة ا لمعنویـة ا لمقابلـة
للطهارة ، وترتفع با لغسل وتتطهّر بـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 172
فإذا ضمّ ذلک إ لیٰ قولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» ، یتمّ ا لمطلوب . ویؤیّده ـ بل یدلّ علیـه ـ ما دلّ علیٰ أنّ غسل ا لأموات غسل ا لجنابـة .
وکحسنـة ا لفضل بن شاذان ، عن ا لرضا علیه السلام قا ل : «إنّما اُمر من یغسّل ا لمیّت با لغسل لعلّـة ا لطهارة ممّا أصابـه من نضح ا لمیّت . . .» إ لیٰ آخره .
وقریب منها روایـة محمّد بن سِنان ، عنـه علیه السلام . لکن فی ذیلها : «لأنّ ا لمیّت إذا خرج منـه ا لروح بقی أکثر آفتـه ، فلذلک یتطهّر منـه ویطهّر» .
وهما کا لصریح فی أنّ ا لمسّ موجب للقذارة وا لحدث ا لمقابلین للطهارة ، وهی تحصل با لغُسل ، ولمّا کان بصدد بیان علّـة ا لاغتسا ل فلابدّ من حمل «ما أصابـه» علیٰ قذارة معنویـة مقابلـة للطهور ا لحاصل با لغُسل ـ با لضمّ ـ .
وأصرح من ذلک ذیل ا لثانیـة ؛ أی «یتطهّر منـه ویطهّر» إذ معلوم أنّ ا لمراد ا لتطهیر من ا لحدث ، کتطهیر ا لمیّت منـه .
بل یمکن ا لاستشهاد لذلک با لقول ا لمحکی عن أمیرا لمؤمنین علیه السلام فی روایـة زید بن علیّ علیه السلام قا ل : «ا لغسل من سبعـة : من ا لجنابـة ، وهو واجب ، ومن غسل ا لمیّت ، وإن تطهّرت أجزأک» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 173
بناءً علیٰ أنّ ا لمراد ا لتطهیر من ا لجنابـة ، کما احتملناه ، أو ا لتطهیر من مسّ ا لمیّت ، کما احتملـه ا لحرّ فی «ا لوسائل» . وکیف کان : لا إشکا ل فی کونـه حدثاً مانعاً من ا لصلاة وغیرها ممّا هو مشروط با لطهارة .
وهل هو ناقض للوضوء ، فلو کان علیٰ وضوء ومسّـه ، یجب علیـه ا لغسل وا لوضوء إن قلنا بعدم کفایـة ا لأوّل عن ا لثانی کما هو ا لحقّ ؟ وجهان :
لایبعد أقربیّـة ا لأوّل ، ویمکن الاستدلال علیـه بروایـة ابـن أبـی عمیر ، عـن حمّاد بـن عثمان أو غیره ، عـن أبـی عبدالله علیه السلام قا ل : «فـی کلّ غسل وضـوء إلاّ ا لجنابـة» .
وفـی مرسلتـه ا لاُخـریٰ ، عنـه علیه السلام قا ل : «کلّ غسل قبلـه وضوء إلاّ غسـل ا لجنابـة» .
بدعویٰ : أنّ ا لظاهر أنّ ا لحکم فعلی ؛ وأنّ کلّ غسل یجب قبلـه أو بعده وضوء ، ومقتضی الإطلاق لزومـه ولو مع کونـه علیٰ وضوء قبل تحقّق ا لسبب ، لا حیثی یراد بـه أنّ غیر غسل ا لجنابـة لایجزی عن ا لوضوء ، حتّیٰ یقا ل : لایراد لزوم ا لوضوء حتّیٰ مع ا لفرض ، فتدلّ علیٰ سببیّـة ما یوجب ا لغسل للوضوء أیضاً ، وعدم إجزاء ا لغسل عنـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 174
نعم ، علیٰ ما احتملناه سابقاً من أنّ ا لمراد اشتراط تحقّق ا لغسل با لوضوء ، تکون أجنبیـة عن ا لمقام . لکن لایبعد دعویٰ کون ذلک ا لاحتما ل خلاف ا لظاهر ، ولهذا لم أجد احتما لـه فی کلماتهم .
وکیف کان لو لم یکن ا لناقضیّـة أقویٰ فهی أحوط .
بدلیّة التیمّم عن الغسل بالنسبة للمیّت فی جمیع الآثار
وهل یلحق ا لمتیمّم با لمغتسل مطلقاً فی رفع حدثـه وخبثـه ، أو لا مطلقاً ، أو یلحق فی رفع ا لأوّل ؟ وجوه :
أقواها ا لأوّل ، لا لما قد یقا ل : «إنّـه مقتضیٰ عموم أدلّـة ا لبدلیـة» ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ عمومها حتّیٰ فی ا لخلیطین :
أ مّا دلیل تنزیل ا لتراب منزلـة ا لماء فظاهر .
وأ مّا مثل قولـه علیه السلام : «إنّ الله جعل ا لتراب طهوراً کما جعل ا لماء طهوراً» ؛ فلأنّ تلک ا لروایات ناظرة إ لی الآیـة ا لکریمـة ا لتی أفادت بدلیتـه عن ا لماء فی ا لوضوء وغسل ا لجنابـة ، ولیست مطلقـة خرجت منها ا لطهارة من ا لأخباث فی جمیع ا لموارد إلاّ ما ندر ، کما لایخفیٰ ، فسبیل تلک ا لطائفـة سبیل دلیل ا لتنزیل .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 175
ولا لما یقا ل : «إنّـه حیث علم أنّ غسلـه لیس إلاّ غسل ا لجنابـة ، وأ نّـه یغسّل ا لمیّت لصیرورتـه جنباً ، فیکون ا لحا ل حینئذٍ بمنزلـة ما لو بیّن ا لشارع للجنابـة سبباً آخر غیر ا لسببین ا لمعهودین ، فلایشکّ حینئذٍ فی قیام ا لتیمّم مقام غسلها حا ل ا لضرورة ؛ بمقتضیٰ عموم ما دلّ علیٰ أ نّـه أحد ا لطهورین ، فیعلم أنّ ا لتعدّد وتشریک غیر ا لماء معـه فی طهوریتـه لخصوصیـة ا لمورد ، فاعتبار ذلک لایمنع من شمول أدلّـة ا لبدلیـة . خصوصاً مع أنّ ا لسبب ا لأعظم ا لذی یستند إ لی ا لطهوریـة إنّما هو ا لماء ، وخصوصیاتـه ا لمعتبرة ـ ککونـه بماء ا لسدر وا لکافور ـ بمنزلـة ا لأوصاف غیر ا لمقوّمـة» .
وذلک لأ نّـه بعد ا لاعتراف بأنّ ا لخلیط دخیل فی ا لرفع ، ولیس ا لماء ا لقُراح تمام ا لسبب فی ذلک ، لابدّ من ا لتماس دلیل علیٰ قیام ا لتراب منزلـة ا لماء ا لمخلوط ا لذی یکون ا لخلط جزء سبب ا لرفع . ومجرّد کون ا لماء ا لسبب ا لأعظم ـ علیٰ فرض تسلیمـه ـ لایفید فی قیام ا لتیمّم مقامـه .
وکون غسلـه غسل ا لجنابـة ـ علـیٰ فرض تسلیم کـون تلک ا لجنابـة کسائـر ا لجنابات ، وا لغضِّ عمّا فـی ا لنصوص مـن خـروج ا لنطفـة ا لتی خلق منها مـن فمـه أو غیره ، ا لدالّ علـیٰ أنّ هذه مـن غیر سنخ سائر ا لجنابات ـ لایفید أیضاً بعد کون ا لسبب ا لرافع ـ ولو لخصوصیـة ا لمورد ـ غیر ا لماء ا لقراح ، بل ا لأغسا ل ا لثلاثـة با لمقرّرات ا لخاصّـة ، ومعـه لابدّ من دلالـة دلیل علیٰ قیام ا لتراب منزلـة ا لسبب ، وهو مفقود .
بل للأدلّـة ا لخاصّـة ا لدالّـة علیٰ وجوب تیمّم المیّت مع فقد الماء ،
کتاب الطهارةج. 3صفحه 176
کصحیحـة عبدا لرحمان بن أبی نجران : أ نّـه سأل أبا ا لحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن ثلاثـة نفر کانوا فی سفر : أحدهم جنب ، وا لثانی میّت ، وا لثا لث علیٰ غیر وضوء ، وحضرت ا لصلاة ، ومعهم من ا لماء قدر ما یکفی أحدهم ، من یأخذ ا لماء ، وکیف یصنعون ؟ قا ل : «یغتسل ا لجنب ، ویدفن ا لمیّت بتیمّم ، ویتیمّم ا لذی هو علیٰ غیر وضوء ؛ لأنّ غسل ا لجنابـة فریضـة ، وغسل ا لمیّت سنّـة ، وا لتیمّم للآخر جائز» .
وفی نسخـة من «ا لوسائل» ا لموجودة لدیّ نقلها بهذا ا لمتن عن ا لشیخ ، بسنده عن عبدا لرحمان ، عمّن حدّثـه ، عن ا لرضا علیه السلام لکن عن «ا لمدارک» نقل ا لصحیحـة مع سقوط لفظ «بتیمّم» .
وأورد علیـه صاحب «ا لحدائق» : «بأنّ ا لصحیحـة بسند ا لصدوق مشتملـة علیـه . نعم لم تشتمل علیـه روایـة ا لشیخ ، وهی غیر صحیحـة» .
ثمّ قا ل : «إنّ صاحب «ا لوافی» و«ا لوسائل» قد نقلا هذه ا لروایـة من «ا لتهذیب» بهذا ا لمتن ـ ا لذی ذکره ؛ أی مع سقوطـه ـ ثمّ نقلاها عن «ا لفقیـه» وأحالا ا لمتن علیٰ ما نقلاه عن «ا لتهذیب» ولم ینبّها علی ا لزیادة» .
ثمّ قا ل : «إنّی قد تتبّعت نسخاً عدیدة مضبوطـة من «ا لفقیـه» فوجدت ا لروایـة فیها کما ذکرتـه من ا لزیادة» انتهیٰ .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 177
لکن فی نسخـة «ا لوسائل» عکس ما قا ل فی «ا لحدائق» فإنّـه نقل صحیحـة ابن أبی نجران من «ا لفقیـه» مع ا لزیادة ، ثمّ نقل عن «ا لتهذیب» وأحا ل ا لمتن علیٰ ما نقل عن «ا لفقیـه» .
وکیف کان : هذه ا لصحیحـة ا لمشتملـة علی ا لزیادة ، حجّـة قاطعـة علیٰ وجوب تیمّمـه مع فقد ا لماء .
وتدلّ علـیٰ وجوبـه عند ا لعـذر روایـة عمرو بـن خا لـد ، عـن زید بن علـیّ ، عـن آبائـه ، عـن علـیّ علیهم السلام قا ل : «إنّ قومـاً أتوا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فقا لـوا : یارسول الله ، مـات صاحـب لنا وهـو مجـدور ، فإن غسّلناه انسلـخ ، فقا ل : یمّموه» .
وقد یقا ل بجبر سندها بفتوی ا لأصحاب بمضمونها ، وذکره فی ا لمتون .
وجـه ا لدلالـة علـی ا لمـقصـود : أنّ ا لمـتفاهم منهما ـ بعـد مـسبوقیّـة ذهـن ا لمتشـرّعـة بقیام ا لتیمّم مقام ا لغسل فـی ا لجنابـة وغیـرها ـ أنّ ا لأمر با لتیمّم عنـد فقـد ا لماء وا لتعذّر ؛ لأجل حصـول ما یحـصل با لغسل بـه فـی هـذا ا لحا ل ، ولایکـون ا لتیمّم أجنبیاً غیر مؤثّر فـی تطهیر ا لمیّت ؛ لمقطوعیـة خلافـه ، ومخا لفتـه لارتکاز ا لمتشرّعـة ، فا لمفهـوم منهما أ نّـه یقـوم مقام ا لغـسل فـی جمیـع ا لآثار ومنها رفـع ا لخبث ؛ فإنّ ا لرافـع لـه مـع نجاستـه ا لعینیـة لیس ا لغَسل ـ با لفتح ـ بل ا لغُسل .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 178
وبا لجملـة : إنّ أدلّـة ا لبدلیـة کتاباً وسنّـة ، صارت موجبـة لاستظهار ما ذکرناه من ا لدلیل ا لخاصّ لو فرض قصوره ؛ وإن لم تکن بنفسها دالّـة علیـه ، فا لأقویٰ قیامـه مقامـه فی رفع ا لخبث أیضاً . نعم ، رفعـه لهما فی موضوع خاصّ ، أو إ لیٰ أمد خاصّ ، کما مرّ فی باب ا لتیمّم .
قیام الأغسال الاضطراریّة للمیّت مقام الغسل الاختیاری فی جمیع الآثار
ومن هنا یظهر حا ل ا لأغسا ل الاضطراریـة ؛ سواء کان مستندها ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، کغسل ا لمحرم بلا کافور ، أو کون ا لغاسل کافراً أو مخا لفاً ، أو مستندها أدلّـة ا لتقیّـة ، کا لغسل علیٰ طبق أهل ا لخلاف تقیّةً ، أو دلیل ا لمیسور ، أو إطلاق أدلّـة ا لغسل مع قصور دلیل اعتبار ا لشرط وا لقید مثلاً : أ مّا ا لأخیر فواضح .
وأ مّا ما عداه ، فلظهور ا لأدلّـة ا لخاصّـة وا لعامّـة فی أنّ ا لطبیعـة ا لمأتی بها حینئذٍ ، لیست أمراً أجنبیاً عن تحصیل ما یترقّب من ا لغسل من رفع ا لحدث وا لخبث ، بل ا لمتفاهم منها أنّ ا لغسل ا لذی أوجبـه الله تعا لیٰ ـ لتطهیر ا لمیّت حدثاً وخبثاً ، ولملاقاتـه لملائکـة الله طاهراً نظیفاً ـ هو ا لمصداق ا لاضطراری لدی ا لاضطرار ، وأ نّـه موجب لتطهّره ، فهل یمکن أن یقا ل : إنّ ا لمحرم ا لمحروم من ا لکافور باقٍ علیٰ جنابتـه ونجاستـه ، ویکون ا لأمر بغسلـه لا للتطهیر منهما ، بل لمطلوبیـة نفسیـة بلا ترتّب أثر علیـه ؟ ! ولا أظنّ ا لتزام مثل ا لشیخ ا لأعظم ا لمستشکل فی ا لمسألـة بذلک فیـه . وکذا فیما إذا کان ا لغاسل کافراً ، فإنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة أ نّـه یأتی با لغسل ا لذی یترتّب علیـه الآثار ا لمطلوبـة .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 179
بل ا لأمر کذلک لو کان ا لدلیل ا لمثبت قاعدة ا لمیسور ؛ لأنّ ا لأرجح فی معنیٰ قولـه علیه السلام : «ا لمیسور لایسقط با لمعسور» أنّ میسور ا لطبیعـة لایسقط بمعسورها ؛ بمعنیٰ أنّ ا لطبیعـة ا لمأمور بها ا لتی یکون لها فردان ـ اختیاری واضطراری ـ لاتسقط عـن ا لعهدة بمعسوریـة ا لاختیاری ، بل یؤتـیٰ بها بمصداقها ا لمیسور ، فا لطبیعـة ا لمأتی بها حا ل ا لاضطرار عین ا لمأتی بها حا ل ا لاختیار ، وا لاختلاف فـی ا لخصوصیات ا لفردیـة ، فیترتّب علیها مـا یترتّب علـی ا لاختیاری منها .
وقد فرغنا فی رسا لـة ا لتقیّـة عن أنّ ا لمأتی بـه حا لها مجزٍ عن ا لواقع ، ویترتّب علیـه ما یترتّب علی ا لفرد ا لمأتی بـه فی غیر حا لها .
فما أفاده شیخنا ا لأعظم : «من انصراف ا لغسل فی ا لأخبار إ لی ا لغسل ا لاختیاری ا لتامّ ، ولا دلیل علیٰ قیام ا لاضطراری مقام ا لاختیاری فی جمیع ا لأحکام» ، غیر متّجـه .
حکم من لا یجب تغسیله بعد الموت
وأ مّا من لایجب تغسیلـه :
إمّا لتقدیم غسلـه علـیٰ موتـه کا لمـرجوم ، أو لکونـه شهیداً لایغسّل کرامـةً ، أو لکونـه کافراً لایغسّل إهانةً ، ولقصور ا لمحلّ عن ا لتأثر .
فا لأظهر عدم إیجاب ا لموت فی ا لأوّلین ا لجنابـة وا لنجاسـة ؛ لظهور دلیل أوّلهما فی أنّ غسلـه ا لمعهود صار مقدّماً .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 180
ولایتوهّم عدم معقولیـة تأثیر ا لسبب ا لمتقدّم فی رفع أثر ا لسبب ا لمتأخّر زماناً ؛ لأ نّـه بعد ظهور ا لدلیل فی أنّ غسلـه غسل ا لمیّت قدّم علیٰ موتـه ، نلتزم بمانعیتـه عن تأثیر ا لسبب ـ أی ا لموت ـ فی ا لحدث وا لخبث .
وبا لجملـة : ا لظاهر من دلیل تقدیم ا لغسل ، أنّ ا لأثر ا لمترتّب علی ا لغسل ا لمتأخّر مترتّب علیه وإن کان نحو ا لتأثیر مختلفاً ؛ لکون ا لمتأخّر رافعاً ، وهو دافع .
واحتما ل أنّ وجوب ا لغسل ا لمتقدّم بملاک آخر غیر ملاک سائر ا لأغسا ل ، وأنّ ا لمرجوم لابدّ وأن یدفن جنباً ونجساً ، فی غایـة ا لسقوط .
وأ مّا ا لشهید ، فلا شبهـة فی أنّ سقوط غسلـه إنّما هو لکرامـة فیـه ؛ وأ نّـه لعلوّ قدره لایصیر جنباً ، ولا نجساً ، ومعـه لایجب علیٰ من مسّـه غَسل ولا غُسل .
أ مّا با لفتح فواضح .
وأ مّا با لضمّ ؛ فلظهور ا لأدلّـة فی أنّ ا لموجب لـه مسّ غیر ا لمطهّر . فلا إشکا ل فی ا لمسألة وإن قا ل ا لشیخ ا لأعظم : «إنّ ا لمسألـة لاتخلو من إشکا ل» .
وأ مّا ا لثا لث ، فیجب ا لغسل بمسّـه ؛ لإطلاق مثل صحیحـة عاصم بن حُمَیْد قا ل : سألتـه عن ا لمیّت إذا مسّـه إنسان ، أفیـه غسل ؟ قا ل فقا ل : «إذا مسست جسده حین یبرد فاغتسل» .
بل ا لظاهر من سائر ا لأخبار أنّ ا لموجب للغسل هو ا لمسّ ؛ وأنّ ا لغسل غایـة لرفع ا لحکم ، لا قید فی ا لموضوع ، فظاهر مثل قولـه علیه السلام : «إذا أصاب یدک جسد ا لمیّت قبل أن یغسّل ، فقد یجب علیک ا لغسل» ، أنّ مسّ جسده موجب
کتاب الطهارةج. 3صفحه 181
لذلک ، وا لغسل غایـة لرفع ا لحکم ، لا أنّ مسّ جسد من یجب غسلـه أو من یغسّل موجب لـه . وتدلّ علیـه روایـة «ا لعلل» ، وغیرها .
بل ربّما یتمسّک لـه بمثل صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام : فی رجل مسّ میتـة ، أعلیـه ا لغسل ؟ قا ل : «لا ، إنّما ذلک من ا لإنسان» .
وفیـه کلام وإشکا ل .
عدم الفرق فی الماسّ والممسوس بین ما تحلّه الحیاة وغیره إلاّ فی الشعر
ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق بعض ا لروایات ـ کصحیحتی علیّ بن جعفر ، ومحمّد ابن مسلم وغیرهما ـ عدم الفرق فی الماسّ والممسوس بین ماتحلّه الحیاة وغیره.
نعم ، لایبعد ا لانصراف أو عدم ا لصدق فی ا لشعر ، سیّما ا لمسترسل منـه . وعلیٰ فرض ا لإطلاق یمکن ا لقول با لتفصیل فی ا لممسوس بینـه وبین غیره ؛ لصحیحـة عاصم بن حمید ا لمتقدّمـة آنفاً ؛ فإنّ ا لظاهر من ذکر ا لجسد ـ سیّما بعد فرض ا لراوی مسّ ا لمیّت ـ أنّ لـه دخا لـة فی ا لحکم ، وهو علیه السلام ذو عنایـة بذکره ، وا لظاهر عدم صدقـه علی ا لشعر . بل لایبعد مساوقتـه للبشرة .
نعم ، لا شبهـة فی صدقـه علیٰ مثل ا لظفر وا لعظم وا لسنّ .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 182
وأ مّا مکاتبـة ا لصفّار ا لصحیحـة قا ل : کتبت إ لیـه : رجل أصاب یده أو بدنـه ثوب ا لمیّت ا لذی یلی جلده قبل أن یغسّل ، هل یجب علیـه غسل یدیـه أو بدنـه ؟ فوقّع علیه السلام : «إذا أصاب یدک جسد ا لمیّت قبل أن یغسّل ، فقد یجب علیک ا لغسل» .
ففی دلالتها تأ مّل ناشئ من احتما ل کون «ا لغسل» با لفتـح بمناسبـة ا لسؤال ، وإن کان ا لمظنون ضمّـه ، ومن احتما ل کـون ذکر ا لجسد فـی مقابل ا لثوب ا لمذکور فی ا لسؤال .
ویمکن ا لتمسّک للتفصیل بین ا لشعر وغیره بمکاتبـة ا لحسن بن عبید ا لمتقدّمـة ، فإنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «ا لنبیّ طاهر مطهّر» ، أنّ علّـة ا لغسل من ا لمسّ نحو سرایـة من ا لممسوس إ لی ا لماسّ ، وا لمناسبـة تقتضی أن تکون ا لسرایـة فی ا لخبثیـة نحوَها ، وفی ا لحدثیـة نحوَها ، فإن قلنا : بأنّ ا لشعر کما أ نّـه لاینجس لایصیر معروضاً للحدث ، ولایجب غسلـه فی غسل ا لجنابـة ولا غسل ا لمیّت ، تدلّ ا لروایـة علیٰ عدم لزوم ا لغسل بمسّـه ؛ لعدم ا لسرایـة منـه . ومنـه یظهر دلالة روایة «ا لعلل» و«ا لعیون» ومحمّد بن سِنان عن ا لرضا علیه السلام علیه .
نعم ، إن قلنا بوجوب غسل ا لشعر فی ا لجنابـة وغسل ا لمیّت ـ کما لایبعد ـ فلاتکون ا لروایات شاهدة علی ا لتفصیل .
وکیف کان : ا لأقوی ا لتفصیل فی ا لممسوس ، کما لایبعد فی ا لماسّ أیضاً ؛ لقوّة دعوی ا لانصراف ، أو عدم ا لصدق .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 183
وأ مّا ا لتفصیل بین ما تحلّـه ا لحیاة وغیره ؛ تشبّثاً بحسنـة ا لفضل بن شاذان ، عن ا لرضا علیه السلام قا ل : «إنّما لم یجب ا لغسل علیٰ من مسّ شیئاً من ا لأموات غیر ا لإنسان ـ کا لطیور وا لبهائم وا لسباع وغیر ذلک ـ لأنّ هذه ا لأشیاء کلّها ملبّسـة ریشاً وصوفاً وشعراً ووبراً ، وهذا کلّـه ذکیّ لایموت ، وإنّما یماسّ منـه ا لشیء ا لذی هو ذکیّ من ا لحیّ وا لمیّت» .
ففی غایـة ا لإشکا ل ، بل غیر وجیـه وإن ذهب إ لیـه ا لشیخ ا لأعظم ؛ فإنّ ما ذکر إن کان علّـة للتفصیل بین ما تحلّـه ا لحیاة وغیره ، لا بین ا لإنسان وغیره ، فلا إشکا ل فی مخا لفتها للإجماع ، بل ا لضرورة .
وإن کان نکتة للتشریع بمعنیٰ أنّ الأغلب لمّا کان الملاقاة لغیر ا لإنسان بما ذکر صار ذلک علّة لجعل عدم ا لبأس لملاقاته مطلقاً ، أو لعدم جعل ا لحکم له کذلک مسّ ا لبشرة أو غیرها ، یکون مقتضی ا لمقابلة أنّ مسّ میّت ا لإنسان مطلقاً موجب له .
وإن کانت نکتـة ا لتشریع غلبـة ا لمباشرة مع ا لبشرة ، فتکون شاهدة علیٰ خلاف ا لمقصود . ولا أقلّ من عدم ا لدلالـة علی ا لتفصیل .
وبا لجملـة : کیف یمکن ا لاستدلال للتفصیل بما یکون محلّ ا لتفصیل منـه غیر مراد جزماً ، فما أفاده شیخنا ا لأعظم فی وجـه ا لتمسّک غیر وجیـه . وا لتفصیل بین ما تحلّـه وغیره فی ا لممسوس ضعیف ، فضلاً عن ا لماسّ وإن فصّل ا لشهید فی «ا لروض» بینهما فی ا لماسّ وا لممسوس .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 184
فروع
الفرع الأوّل : فی حکم مسّ القطعة المبانة من المیّت والحیّ
مقتضی ا لأصل : أنّ مسّ ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لمیّت موجب للغسل ؛ سواء کانت مشتملـة علی ا لعظم ، أو لا ، أو عظماً مجرّداً ؛ حتّی ا لسنّ وا لظفر ، فکلّ ما یوجب مسّـه ا لغسل حا ل ا لاتصا ل یوجبـه حا ل ا لانفصا ل ؛ لاستصحاب ا لحکم ا لتعلیقی ، وقد فرغنا عن جریانـه إذا کان ا لتعلیق شرعیاً ، کما فی ا لمقام .
وقد یتوهّم عدم جریانـه «لأ نّـه فرع إحراز ا لموضوع ، وا لقدر ا لمتیقّن ا لذی علم ثبوتـه عند اتصا ل ا لعضو با لمیّت ، إنّما هو وجوب ا لغسل بمسّ ا لمیّت ا لمتحقّق بمسّ عضوه ، وهو مفروض ا لانتفاء عند ا لانفصا ل . وسببیّـة ا لعضو من حیث هو لم یعلم فی ا لسابق حتّیٰ یستصحب» .
وفیه : أنّ موضوع ا لاستصحاب لیس عین ا لدلیل ا لاجتهادی حتّیٰ یشکّ فیه مع ا لشکّ فی ا لثانی ، ویعلم انتفاؤه مع ا لعلم بانتفائـه ؛ ضرورة أنّ موضوع ا لأدلّة ا لاجتهادیة هو ا لعناوین ا لأوّلیة ، مثل «ا لمیّت» و«ا لعنب» و«ا لعا لم» وغیرها .
وأ مّا ا لاستصحاب فجریانـه یتوقّف علیٰ صدق نقض ا لیقین با لشکّ ، ووحدة ا لقضیـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها .
فإذا اُشیر إ لیٰ موضوع خارجی کا لعنب ویقا ل : «إنّ هذا ا لموجود إذا غلیٰ عصیره یحرم» ثمّ یبس وخرج عن عنوان ا لعنبیـة ، لکن بقیت هذیتـه وتشخّصـه عرفاً ـ بحیث یقا ل : «إنّ هذا ا لموجود عین ا لموجود سابقاً وإن تغیّر صفةً» ـ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 185
فلاشبهـة فی جریان ا لاستصحاب فیـه مع ا لعلم بتبدّل موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی ، کما فی ا لمثا ل ؛ لأنّ موضوعـه عصیر ا لعنب ، وهو لایصدق علی ا لزبیب جزماً ، لکن ا لعنب ا لخارجی متیقّن ا لحکم بهذیتـه ، لا بمعنیٰ تعلّق ا لحکم علیٰ عنوان «هذیتـه» بل بمعنیٰ تعلّق ا لیقین بأنّ هذا ا لموجود ا لذی هو مصداق ا لعنوان ذو حکم ؛ بتشکیل صغری وجدانیـة وکبری اجتهادیـة .
ففی ا لمقام یصحّ أن یقا ل مشیراً إ لیٰ کفّ ا لمیّت ا لمتصلـة بـه : «إذا مسست هذه یجب علیّ ا لغسل» فإذا قطعت منـه وانفصلت لاتتغیّر إلاّ فی بعض ا لحالات ، فا لقضیـة ا لمتیقّنـة عین ا لمشکوک فیها ، وهو ا لمیزان فی جریان ا لاستصحاب ، وأ مّا تغییر موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی فأجنبی عن جریانـه ولا جریانـه . وهذا ا لخلط یسدّ باب جریانـه فی کثیر من ا لموارد .
وا لعجب من قولـه أخیراً : «إنّ سببیـة مسّ یده من حیث هو لم تعلم فی ا لسابق حتّیٰ تستصحب» لأ نّـه إذا علم سببیتـه من حیث هو بلا دخا لـة شیء آخر ، فیتمسّک بإطلاق ا لدلیل لا ا لاستصحاب ، إلاّ مع دعویٰ قصور ا لأدلّـة عن إثبات ا لحکم حا ل ا لانفصا ل ولو فی ا لفرض .
ثمّ إنّـه لا فرق فی اقتضاء ا لاستصحاب ذلک بین ا لقطعات ، کما أشرنا إ لیـه . هذا حا ل ا لجزء ا لمبان من ا لمیّت .
وأ مّا ا لمبان من ا لحیّ ، فمقتضی ا لاستصحاب عدم إیجابـه شیئاً إن قلنا بجریانـه فی مثل ا لمقام ، وإلاّ فمقتضی ا لبراءة ذلک . وا لخروج فی ا لمسألتین عن مقتضی ا لأصل یحتاج إ لی ا لدلیل .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 186
وأ مّا ا لأدلّـة الاجتهادیـة ، فما اشتملت علیٰ مسّ ا لمیّت أو مسّ جسده ، فلا إشکا ل فی عدم شمولها لمسّ ا لقطعـة ا لمنفصلـة ؛ لعدم صدق «ا لمیّت» ولا «جسده» علیها عرفاً ؛ سواء انفصلت من حیّ أو میّت .
ودعویٰ إ لغاء ا لخصوصیـة عرفاً ؛ إذ لم یفرّق ا لعرف بین حا ل ا لاتصا ل وا لانفصا ل ، فاسدة جدّاً فی مثل هذا ا لحکم ا لتعبّدی ا لمجهول ا لعلّـة .
کما أنّ ا لتمسّک با لتعلیل ا لوارد فی روایـة «ا لعلل» وغیرها ؛ بدعویٰ أنّ ا لعلّـة لوجوب ا لغسل إذا کانت إصابـة نضح ا لمیّت وآفاتـه ، فهی متحقّقـة مع ا لانفصا ل من ا لمیّت ، فی غیر محلّـه ؛ لأنّ ا لعلّـة فیها غیر حقیقیة، ولایکون ا لحکم دائراً مدارها ، وإلاّ لزم ا لالتزام بعدم ا لوجوب إذا فرض ا لعلم بنظافـة ا لمیّت، وعدمِ آفات صوریة فیه، وهو کما تریٰ فتلک ا لعلل لیست معمّمة ولا مخصّصة.
مع أنّ ا لمراد فیها لیس ا لنضح ا لظاهری ، ولا الآفات ا لظاهریـة ؛ فإنّها ترتفع بتنظیف ا لید ا لمماسّـة وتطهیرها ، لا با لغسل ا لذی هو أمر تعبّدی ، کما لایخفیٰ .
وقد یستدلّ لإثبات ا لحکم للقطعـة ا لمنفصلـة من ا لمیّت [وا لحیّ] بإطلاق مرسلـة أیّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «إذا مقطع من ا لرجل قطعـة فهی میتـة ، فإذا مسّـه إنسان فکلّ ما فیـه عظم ، فقد وجب علیٰ من یمسّـه ا لغسل ، فإن لم یکن فیـه عظم فلا غسل علیـه» .
ولاشبهـة فی جبرها باتکا ل ا لأصحاب علیها قدیماً وحدیثاً ؛ ضرورة أنّ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 187
ا لفتویٰ بمثل هذا ا لحکم ا لتعبّدی ـ ا لذی هو مضمون ا لمرسلـة ـ لایمکن إلاّ بالاتکا ل علیها ؛ فإنّ ما فی «ا لفقـه ا لرضوی» مخصوص با لمیّت ، فلم یکن مستند ا لحکم فی ا لحیّ ، فا لخدشـة فیها من جهـة ا لقطع فی غیر محلّها .
کما أنّ إطلاقها غیر بعید ، سیّما إذا قلنا : بأنّ «ا لرجل» بکسر ا لراء وسکون ا لمعجمـة ، کما لایبعد ، ولایکون قولـه علیه السلام : «فهی میتـة» موجباً لصرفها إ لی ا لحیّ ؛ فإنّ ا لمراد بقولـه ذلک تنزیل ا لقطعـة منزلـة ا لمیتـة ، وإلاّ فلیس صدق ا لمیتـة علی ا لعضو حقیقیاً .
وکیف کان : لایبعد ا لإطلاق . بل لو شکّ فی الانصراف ـ بعد شمول ا للفظ ، وصدق ا لطبیعـة علیهما ـ یشکل رفع ا لید عنـه بمجرّده ؛ لأ نّـه شکّ فی انصراف ا لکلام عن ظاهره ا للغوی . إلاّ أن یقال : بأنّ إحراز عدم الانصراف من مقدّمات الأخذ بالإطلاق وهو ممنوع.
وأ مّا ما قیل : «من أنّ ا لروایـة وإن انصرفت إ لی ا لحیّ ، لکن یلحق بـه ا لمیّت با لأولویـة ا لقطعیـة» .
ففیـه : أنّ ذلک موجّـه فی إیجاب ا لغسل فی مسّ ا لقطعـة ا لمشتملـة علی ا لعظم ، لا فی عدم إیجاب مسّ ا لقطعـة ا لمجرّدة ، ففائدة ا لقول بالإطلاق تظهر فی ذلک ا لذی هو مخا لف للاستصحاب .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 188
لکن لو قلنا بانصرافها إ لی ا لحیّ ـ وقد عرفت عدم ا لأولویـة فی ا لفقرة ا لثانیـة ـ یلزم منـه أن لاتکون مستند ا لمشهور تلک ا لروایـة ، فإمّا أن یکون مستندهم «ا لفقـه ا لرضوی» وهو بعید ، أو یکون ا لشهرة أو ا لإجماع ا لمدّعیٰ فی «ا لخلاف» بلا استناد إ لی روایـة ، وهی أیضاً حجّـة قاطعـة فی مثل تلک ا لمسألـة ا لمخا لفـة للقواعد وا لبعیدة عن ا لعقول .
نعم ، یحتمل فی عبارة ا لخلاف أن یکون قولـه : «وکان فیها عظم» راجعاً إ لیٰ ما قطعت من ا لحیّ ، حیث قا ل : «إن مسّ قطعـة من میّت أو قطعـة قطعت من حیّ ، وکان فیها عظم ، وجب علیـه ا لغسل . وخا لف جمیع ا لفقهاء فی ذلک» ، فتکون ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لمیّت مطلقاً مورد دعوی ا لإجماع . لکن عبارتـه فی «ا لنهایـة» صریحـة فی أنّ ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لمیّت أیضاً مقیّدة باشتما لها علی ا لعظم ، ومنها یرفع ا لاحتما ل من عبارة «ا لخلاف» بإرجاع ا لقید إ لیٰ کلیهما ، کما فهم ا لأصحاب ، ولم أجد فی کلماتهم احتما ل ا لرجوع إ لی ا لأخیر .
فتحصّل ممّا ذکر : قوّة ا لتفصیل بین ا لمشتمل علی ا لعظم وبین غیره فی ا لحیّ وا لمیّت ، کما هو معقد إجماع «ا لخلاف» علیٰ ما استظهرناه .
وفی «ا لتذکرة» نسب ا لخلاف إ لی ا لجمهور ، مع ا لتنصیص باشتما ل ا لقطعـة علی ا لعظم من آدمی حیّ أو میّت ، وتمسّک با لمرسلـة ناسباً بنحو ا لجزم إ لی ا لصادق علیه السلام ، وهو دلیل علیٰ جبرها عنده ، بل ثبوت ا لصدور لدیـه .
و«هـو ا لمشهـور» کما عـن «جامـع ا لمقاصـد» . وفـی «ا لحدائـق»
کتاب الطهارةج. 3صفحه 189
کذلک . وفی «ا لتذکرة» : «عن ا لأکثر» . وفی «روض ا لجنان» : «هو ا لأشهر» . وفی «ا لجواهر» : «علی ا لمشهور بین ا لأصحاب قدیماً وحدیثاً ، بل لا أجد خلافاً إلاّ من ا لإسکافی ، فقیّده فی ا لمبان من ا لحیّ بما بینـه وبین سنـة ، وإلاّ من ا لمصنّف فی «ا لمعتبر» ، وا لسیّد فی «ا لمدارک» فلم یوجباه» انتهیٰ .
وفی طهارة شیخنا ا لأعظم دعویٰ معروفیتـه ممّن عدا ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» تارة ، ومشهوریتـه ومخا لفتـه للجمهور اُخریٰ .
عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المبان من الحیّ دون المیّت
ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لروایـة وجوب ا لغسل بمسّ ا لقطعـة ا لمشتملـة علی ا لعظم ، وأ مّا مسّ عظم تلک ا لقطعـة فهی قاصرة عن إثبات وجوبـه بـه ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «فکلّ ما کان فیـه عظم فقد وجب علیٰ من یمسّـه ا لغسل ، فإن لم یکن فیـه عظم فلا غسل علیـه» رجوع ضمیر «یمسّـه» إ لی ا لموصول ، فیصیر ا لمعنیٰ : إذا مسّ ما کان فیـه عظم ، وا لظاهر منـه ا للحم ا لذی فیـه عظم .
ویؤکّده قولـه علیه السلام : «فإن لم یکن فیـه عظم فلا غسل علیـه» لأنّ ا لظاهر أنّ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 190
ا لموضوع فی کلیهما مسّ ما کان مشتملاً علیـه . وا لحمل علی اشتما ل ا لکلّ علی ا لجزء خلاف ا لظاهر جدّاً .
بل لایبعد أن یکون ذلک ظاهر کلمات ا لفقهاء ، کا لشیخ وا لعلاّمـة وغیرهما ؛ فإنّهم عبّروا بمثل ا لروایـة أو قریباً منها ، فمسّ ا لعظم من ا لقطعـة ا لمبانـة من ا لحیّ لایوجب شیئاً علی ا لأقرب ، فضلاً عن ا لعظم ا لمجرّد منـه .
نعم ، ا لعظم ا لمبان من ا لمیّت یوجبـه ؛ مجرّداً کان أو لا ؛ لما تقدّم من ا لأصل ، ولإشعار ما دلّت علیٰ أنّ ا لعظام یجب غسلها ؛ بعد ما یظهر من ا لروایات أنّ غسل ا لمسّ لنحو من ا لسرایـة .
ولا فرق بین ا لضرس وا لظفر وغیرهما . ودعوی ا لسیرة ا لقطعیـة علیٰ عدم ا لغسل بملاقاتهما فی ا لمیّت کما تریٰ ، نعم هی فی ا لحیّ فی محلّها .
توقّف وجوب الغسل علیٰ برودة القطعة المبانة من الحیّ والمیّت
ثمّ إنّ ا لأظهـر اعتبار حصول ا لبرد فـی ا لقطعـة ا لمبانـة مـن ا لحـیّ أو ا لمیّت ؛ لظهـور ا لروایـة فی أنّ إیجاب مسّها للغسل ، متفرّع علـی ا لتنزیل منزلـة ا لمیّت ، فهـی باعتبار کـونها میتـة فـی نظـر ا لشارع یوجب مسّها ا لغسـل ، فلا محا لـة یعتبر فیها ما یعتبر فی ا لمیّت .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 191
واحتما ل أن یکون ا لتنزیل فی ا لنجاسـة فقط ؛ باعتبار لفظ «ا لمیتـة» ا لتی لاتطلق علی ا لإنسان ، وباعتبار ا لتفصیل بین ذی ا لعظم وغیره ، غیر وجیـه ؛ لظهور ا لروایـة فی أنّ إیجاب ا لمسّ للغسل متفرّع علیٰ کونها میتـة ، وهی قرینـة علیٰ أنّ «ا لمیتـة» هاهنا مستعملـة فی ا لإنسان لو سلّم عدم استعما لها فیـه . مع أ نّـه غیر مسلّم وإن لایبعد انصرافها إ لیـه عند ا لإطلاق .
وبا لجملـة : ظهور ا لتفریع محکّم علیٰ ذلک وعلیٰ إشعار ا لتفصیل بأنّ ا لحکم لیس للمیّت ، فا لأظهر اعتبار ا لبرودة ، کما أنّ ا لأظهر اعتبار کونـه قبل ا لغسل .
الفرع الثانی فی حکم ما یوجد فی المقابر
لو وجد میّت أو جزء منـه فی مقبرة ، فإمّا أن تکون ا لمقبرة للمسلمین ، أو لغیرهم ، أو مشترکـة بینهما ، أو غیر معلومـة ا لحا ل ، فعلیٰ أیّ تقدیر إنّ ا لأصل یقتضی وجوب ا لغسل بمسّـه ؛ وإن یقع ا لکلام فی جریانـه موضوعاً أو حکماً .
توضیحـه : أ نّـه إن قلنا بأنّ موضوع وجوبـه بحسب ا لأدلّـة مسّ ا لمیّت قبل غسلـه ؛ بدعویٰ دلالـة مکاتبـة ا لصفّار علیـه ، إذ فیها : «إذا أصاب یدک جسد ا لمیّت قبل أن یغسّل ، فقد یجب علیک ا لغسل» ، ومفهوم صحیحتی محمّد بن مسلم وعبدالله بن سِنان ، إذ قا ل علیه السلام فیهما : «لابأس أن یمسّـه بعد ا لغسل ویقبّلـه» ؛ لأنّ مفهومـه عرفاً أنّ قبل ا لغسل فیـه بأس ، فلایجری استصحاب
کتاب الطهارةج. 3صفحه 192
عدم غسلـه لإثبات کون ا لمسّ قبل ا لغسل ؛ لکونـه مثبتاً ، وأ مّا ا لاستصحاب ا لحکمی ا لتعلیقی فلامانع منـه ، وقد قلنا بجریانـه فی مثل ا لمقام .
وإن قلنا : بأنّ موضوعـه هو ا لمیّت ا لذی لم یغسّل ـ کما هو ا لأقرب ـ فلا مانع من ا لاستصحاب ا لموضوعی ، سواء فی ا لمیّت أو ا لعضو منـه ؛ وإن قلنا بأنّ ا لغُسل من واجبات ا لمیّت لا ا لعضو ؛ لصحّـة أن یقا ل : «إنّ هذا ا لعضو کان فی زمان لم یغسّل صاحبـه ، والآن کما کان» وا لفرض أنّ عدم غسل ا لمیّت موضوع لوجوب ا لغسل بمسّ أعضائـه شرعاً . وبهذا یظهر جریانـه فیما وجد فی مقبرة ا لکفّار . وکذا لو وجد ا لمیّت فی ا لمقبرة ا لمشترکـة ، أو مجهولـة ا لحا ل .
وأ مّا إذا وجد عضو منه فی المقبرة ا لمشترکة، فیدور ا لأمر بین کون هذاا لعضو من معلوم ا لاغتسا ل ، أو من معلوم ا لعدم ، فحینئذٍ إن قلنا : بأنّ ا لغُسل صفـة ا لمیّت لا ا لعضو ، فیقع ا لإشکا ل فی ا لأصل ا لموضوعی ، نظیر ا لإشکا ل فی أصا لـة عدم ا لتذکیـة فی ا لعضو ا لمردّد فی أخذه من معلوم ا لتذکیـة أو معلوم ا لعدم : بأنّ ا لأصل غیر جارٍ با لنسبـة إ لیٰ نفس ا لحیوانین ؛ لعدم ا لشکّ فرضاً فیهما ، ولا فی ا لعضو ؛ لعدم کون ا لتذکیـة من صفاتـه ، ولا أصل یثبت کونـه من أحد ا لقسمین .
وقد یقا ل بجریان ا لموضوعی فضلاً عن ا لحکمی ؛ فإنّ هذا ا لعضو کان فی زمان لم یغسّل صاحبـه ، فیستصحب . وبهذا ا لتقریر یمکن إجراؤه فی ا لمثا ل ا لمتقدّم ؛ فإنّ هذا ا لعضو لم یکن صاحبـه مذکّی فی زمان ، وا لفرض أنّ عدم تذکیـة ا لحیوان موجب شرعاً لحرمـة أجزائـه ، وعدمِ صحّـة ا لصلاة فیها .
وفیه إشکال؛لأنّ صاحب هذا العضولیس مشکوکاًفیه حتّی یجری الاستصحاب فیه، بل ا لشکّ فی أخذ هذا ا لعضو من هذا ا لمعلوم أو ذاک ، ولا أصل محرز له.
کتاب الطهارةج. 3صفحه 193
وقد یقا ل : بأنّ ما وجد فی مقبرة ا لمسلمین محکوم با لتغسیل ؛ فإنّ ا لغلبـة کافیـة فی إحراز کونـه منهم ، وإحراز جریان یدهم علیـه بمثل ا لدفن وا لکفن ، بل وإحراز کونـه مغسّلاً ، سیّما مع شدّة اهتمام ا لمسلمین فی أمر موتاهم وتجهیزها ، وخلوّ مقابرهم من سائر ا لأموات ، بل وشدّة اهتمام سائر ا لطوائف فی اختصاص مقابرهم بموتاهم ، وعدمِ ا لتدفین فی مقابر غیرهم ، ومثل هذه ا لغلبـة حجّـة .
بـل مـع إحـراز جـریان یـد المسلمیـن علیـه مـن تکفینـه وتدفینـه یحـکم بطهارتـه وعـدم ا لغسل بمسّه لکون تصرّفهم مـن قبیل تصرّف ذی الید فیمایتعلّق بـه تصرّفاًمشروطاً با لطهارة؛ فإنّـه ـ کإخباره با لطهارة ـ حجّـة شرعیـة حاکمـة علی ا لاستصحاب .
وفیـه : أنّ مجرّد ا لغلبـة أو بناء ا لعقلاء علیٰ عدم ا لاعتناء بالاحتما ل ا لمخا لف ، لایوجب ا لحجّیـة إلاّ مع انضمام عدم ردع من ا لشارع ا لکاشف عن رضائـه بـه ، وهو مفقود فی ا لمقام ؛ لعدم إحراز وجوده فی زمان ا لشارع ا لصادع صلی الله علیه و آله وسلم أو أئمّة الهدیٰ علیهم السلام وعمل ا لعقلاء علی طبقه ولم یردع عنه ا لشارع .
وإن شئت قلت : إمضاء بناء ا لعقلاء لیس بدلیل لفظی یتمسّک بإطلاقـه ، بل یحرز لأجل ا لسکوت عمّا یعمل ا لعقلاء بمرءیٰ ومنظر من ا لشارع ، فهو کاشف قطعی عن ا لرضا بـه ، کا لعمل بخبر ا لثقـة وا لید وأصا لـة ا لصحّـة ، وأ مّا فی مثل ا لمقام ا لذی یکون نادر ا لاتفاق ، ولم یعلم تحقّقـه فی زمانـه وارتضائـه بـه ، فلایمکن ا لحکم بحجّیـة ا لغلبـة أو بناء ا لعقلاء ؛ لعدم ا لدلیل علی ا لإمضاء .
نعم ، مـع حصـول ا لاطمئنان ا لشخصـی لا کلام فیـه ؛ لأ نّـه علم عادی ، وهو غایـة للاستصحاب .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 194
ومنـه یظهر ما فی دعوی ا لسیرة ؛ لعدم إحراز اتصا لها بزمنهم ، علی فرض تسلیم تحقّقها ، وعدم ا لقول : بأنّ عدم اعتنائهم لحصول ا لعلم ـ ولو عادیاً ـ علی اغتسا ل ما وجد .
وأ مّا دعویٰ : أنّ تصرّف ا لمسلم فیما یکون مترتّباً علی ا لغسل کتصرّف ذی ا لید ، وهو بمنزلـة إخباره .
ففیها : ـ بعد تسلیم کون تصرّفـه کتصرّف ذی ا لید ، وأنّ تصرّف ذی ا لید مطلقاً حجّـة ـ أ نّـه لایسلّم کونـه کإخباره با لطهارة ؛ فإنّ غایـة ما فی ا لباب أنّ تصرّفـه فی ا لدفن کان موافقاً لوظیفتـه ، وهو لایکفی فی دفع احتما ل کون ترک ا لغسل وا لتیمّم لعذر ، فلابدّ فی دفعـه من ا لتشبّث با لغلبـة وبناء ا لعقلاء علیٰ عدم ا لاعتناء ، وقد عرفت ما فیـه .
فا لأحوط ـ لو لم یکن أقویٰ ـ وجوب ا لغسل بمسّـه إلاّ مع ا لاطمئنان ، کما هو حاصل غا لباً .
الفرع الثالث وجوب الغسل بمسّ السقط بعد ولوج الروح فیه لا قبله
ا لسقط بعد ولوج ا لروح کغیره یجب فی مسّـه ا لغسل ؛ لصدق «ا لمیّت» علیـه بلا إشکا ل .
کما لاإشکال فی عدم الوجوب قبله ؛ لعدم ا لصدق ، فإنّ «ا لمیّت» ما زال عنه ا لروح ، لا ما لم یلج فیـه ولو مع شأنیتـه . ومقتضی ا لأصل طهارتـه وإن حکی عن
کتاب الطهارةج. 3صفحه 195
ا لعلاّمـة ا لتصریح بوجوب غسل ا لید منـه ، وعن ا لنراقی عدم ا لخلاف فیـه ، لکن إثبات ا لحکم بـه مشکل ، بل ممنوع .
ودعویٰ : أنّ نجاستـه لکونـه قطعـة مبانـة من ا لحیّ ، کما تریٰ ؛ لأ نّـه لیس قطعـة من اُمّـه ، وعلیٰ فرضـه لایکون ممّا تحلّـه ا لحیاة .
ودعویٰ حلول روح ا لاُمّ فیـه قبل حلول روحـه ، وبحلولـه زال روحها ، مجازفـة مقطوعـة ا لخلاف ، ولا أقلّ من ا لشکّ فیـه ، وا لأصل معـه ا لطهارة .
کما أنّ دعوی استفادة نجاستـه من قولـه علیه السلام : «ذکاة ا لجنین ذکاة اُمّـه» ؛ بدعویٰ أنّ ا لظاهر منـه قبول ا لجنین للتذکیـة ، وأنّ ما عدا ا لمذکّی میتـة شرعاً ، غیر وجیهـة ؛ فإنّ قولـه ذلک لایثبت إلاّ أنّ تذکیـة ما یحتاج إ لی ا لتذکیـة بتذکیـة اُمّـه ، لا أنّ لکلّ جنین تذکیـة حتّیٰ یقا ل : إذا لم یذکَّ یکون میتـة .
وبا لجملـة : لاتدلّ ا لروایـة علیٰ أنّ لکلّ جنین تذکیةً ، بل تدلّ علیٰ أنّ ما فرض قبولـه لها تکون تذکیتـه بتذکیـة اُمّـه .
وبعبارة اُخـریٰ : أنّ ا لموضـوع ا لمفـروض ما یمکـن أن تقـع علیـه ا لتذکیـة ، لا مطلق ا لجنین .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 196