الـدم
ا لخامس من ا لنجاسات : ا لدم ، ونجاستـه فی ا لجملـة واضحـة . بل یظهر منهم أ نّها إجماعیـة بین ا لمسلمین ، بل قیل : «إنّها من ضروریات ا لدین» .
لکن لمّا کان بعض مصادیقـه محلّ ا لشبهـة ـ کا لعلقـة ودم ا لبیضـة وا لمخلوق آیـة وا لمصنوع بترکیب أجزائـه لو فرض اصطناعـه إ لیٰ غیر ذلک ـ فلابدّ من ا لنظر فی ا لأدلّـة ؛ حتّیٰ یعلم أنّ ا لأصل فی ا لدم ا لنجاسـة ، والاستثناءَ یحتاج إ لیٰ دلیل ، أو ا لعکسُ وإ لحاقَ ا لمورد ا لمشکوک فیـه یحتاج إ لیـه .
الاستدلال علیٰ أصالة النجاسة فی الدم مطلقاً وما فیه
وقد استدلّ علی نجاستـه مطلقاً بالآیـة ا لکریمـة : «قُلْ لاَ أجِدُ فِی مَا اُوحِیَ إلَیَّ مُحَرَّمَاً عَلَیٰ طَاعِمٍ یَطْعَمُـهُ إلاّ أنْ یَکُونَ مَیْتَةً أوْ دَمَاً مَسْفُوحَاً أوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإنَّـهُ رِجْسٌ» .
بناءً علیٰ کون «ا لرجس» بمعنی ا لنجس ، وعودِ ا لضمیر إ لیٰ جمیع ما تقدّم .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 197
وفیـه تأ مّل حتّیٰ بعـد تسلیم ا لأمرین کما لایبعد ؛ فإنّ «ا لرجـس» ـ علـیٰ ما نصّ علیـه أهـل ا للغـة ـ هـو ا لقذر ، وهـو عرفاً بمعنی ا لنجس وإن قیل : «إنّـه أعمّ» .
وعلیٰ فرض أعمّیتـه لایبعد دعویٰ : أ نّـه فی الآیـة بمعناه ، کما حکی عن شیخ ا لطائفـة فی «ا لتهذیب» : «أنّ ا لرجس هو ا لنجس بلا خلاف» ، وقیل : «ظاهره أ نّـه لا خلاف بین علمائنا فی أ نّـه فی الآیـة بمعنی ا لنجس» .
ولایبعد استظهاره من الآیـة بأن یقا ل :
إنّ ما قیل فـی معنی «ا لرجس» لایناسب فـی الآیـة إلاّ ا لقـذارة با لمعنی ا لأعمّ ؛ أی مـا یقابل ا لنظافـة ، ولاریب فـی أنّ لحم ا لخنزیر ـ ا لـذی هو ا لمتیقّن فی عـود ا لضمیر إ لیـه ـ لایکون غیـر نظیف عـرفاً ، وإنّما یستقذره ا لمسلمون للتلقین ا لحاصل لهم تبعاً للشرع ، وحکمِـه بنجاستـه وحرمتـه ، لا لقـذارة فیـه عنـد ا لعـرف وا لعقلاء ، ولیـس استقذارهم منـه إلاّ کاستقذارهـم من ا لکافر وا لخمر وا لکلب .
فلا مجا ل فی حمل الآیـة علی ا لقذارة ا لعرفیـة ا لمقابلـة للنظافـة ، ومع عدم إرادة ذلک یتعیّن ا لحمل علی ا لنجاسـة با لمعنی ا لمعهود شرعاً ؛ إذ لایتناسب شیء آخر ممّا ذکر فی معناه یصحّ ا لانتساب إ لیـه ، کا لقذارة ا لمعنویـة ، مع بُعدها عن ا لأذهان .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 198
ویؤیّد ذلک ما ورد فی ا لکلب : أ نّـه «رجس نجس» ، وفی ا لخمر : «لاتصلّ فیـه ؛ فإنّـه رجس» .
بل لایبعد أن یکون «ا لرجس» بمعنی ا لنجس وا لقذر ، وإطلاقـه علیٰ مثل ا لأوثان وا لمیسر وا لأنصاب وا لأزلام بنحو من ا لتوسعـة . بل لایبعد أن یکون ا لشرع وا لعرف موافقین فی مفهومـه ؛ وإن ألحق ا لشارع بعض ما لیس بقذر عرفاً بـه ، واستثنیٰ بعض ما یستقذره ا لعرف عنـه .
وکیف کان : دعویٰ ظهور ا لرجس فی ا لنجس ا لمعهود ـ ولو بواسطـة ا لقرائن ا لداخلیـة وا لخارجیـة ـ غیر مجازفـة .
کما لایبعد عـود ا لضمیر إ لیٰ جمیـع ا لمذکـورات بواسطـة ا لقرینـة ؛ بأن یقا ل : إنّ ا لظاهـر مـن الآیـة تعلیل حـرمـة ا لأکل بما ذکر ، وهـو لایناسب قصـره علی ا لأخیر .
ودعوی عدم احتیاج ا لأوّلین إ لی ا لتعلیل ؛ لاستقذار ا لناس منهما دون ا لأخیر ؛ ضرورة أنّ ا لنهی عن أکلهما لردع ا لناس عنـه ، ومع استقذارهم لایحتاج إ لیـه کما تریٰ ، سیّما إذا کان ا لمراد بـ «ا لمیتـة» غیر ا لمذکّیٰ ، لا ما مات حتف أنفـه ، فإنّـه لیس بمستقذر عندهم رأساً . وفی «ا لمجمع» إرجاع ا لضمیر إ لی جمیع ا لمذکورات بلا احتما ل خلاف .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 199
لکـن مـع ذلک استفادة ا لإطلاق من الآیـة ، مشکلـة بعـد کونها بصـدد بیان حرمـة أکل ا لمذکورات ؛ وذلک لأنّ ا لـدم مطلقاً وبجمیع أنواعـه ، لیس مأکـولاً أو متعارف ا لأکل ، فا لمستفاد منها ـ بعـد تسلیم ما تقـدّم ـ هـو نجاسـة ا لـدم ا لمطعـوم لا مطلقـه .
بل لو اُغمض عن ذلک یمکن منع ا لإطلاق فی ا لمستثنیٰ ؛ بدعویٰ عدم کونها فی مقام بیان حکمـه ، بل ا لظاهر کونها بصدد بیان ا لعقد ا لسلبی ؛ وأ نّـه لم یوجد ـ غیر ا لمذکورات ـ محرّم ، لا بصدد بیان حرمـة ا لمذکورات حتّیٰ یؤخذ بإطلاقها فی ا لمشتبهات .
إلاّ أن یقا ل : إنّ تقیید ا لدم بـ «ا لمسفوح» وتعلیل ا لمذکورات بقولـه تعا لیٰ : «فَإنَّـهُ رِجْسٌ» دلیل علیٰ کونها بصدد بیان ا لمستثنیٰ وعنایتها بحکمه أیضاً ، فیؤخذ بإطلاقها .
وفیـه تأ مّل ؛ لأنّ ا لقید ـ علیٰ فرض قیدیتـه ـ لعلّـه لأجل تعارف أکل ا لمسفوح . ویحتمل أن یکون ا لتعلیل لبیان أنّ حرمتها لیست إلاّ لنجاستها لا لعناوینها ، تأ مّل .
وأ مّا ا لروایات : فعلیٰ کثرتها لم أجد فیها ما یمکن ا لاتکا ل علیٰ إطلاقها إلاّ ا لنبوی : «یغسل ا لثوب من ا لمنیّ وا لدم وا لبول» .
وروایـة «دعائم ا لإسلام» عن ا لباقر وا لصادق علیهماالسلام : أ نّهما قالا فی ا لدم یصیب ا لثوب : «یغسل کما تغسل ا لنجاسات» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 200
وهما ضعیفان سنداً ؛ إذ لم یحرز اتکا ل ا لقوم علیهما ، بل ا لظاهر عدم استنادهم إ لیهما .
وربّما یحتمل فی ا لثانیـة کونها بصدد بیان کیفیـة غسل ا لدم لا أصلـه ، وهو کما تریٰ ، سیّما مع اختلاف ا لنجاسات فی کیفیـة ا لتطهیر .
وأ مّا سائر ا لروایات فلا إطلاق فیها ؛ لکونها بصدد بیان أحکام اُخر ، کموثّقـة عمّار بن موسیٰ ، عن أبی عبدالله علیه السلام ، وفیها : فقا ل : «کلّ شیء من ا لطیر یتوضّأ ممّا یشرب منـه ، إلاّ أن تریٰ فی منقاره دماً ، فإن رأیت فی منقاره دماً فلا تتوضّأ منـه ولاتشرب» .
فإنّها بصدد بیان سؤر ا لطیور لا نجاسـة ا لدم ، فکأ نّـه قا ل : «سؤر ا لطیر لابأس بـه إلاّ أن یتنجّس با لدم» .
ونظیرها روایـة زرارة قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : بئر قطرت فیـه قطرة دم أو خمر ، قا ل : «ا لدم وا لخمر وا لمیْت ولحم ا لخنزیر فی ذلک کلّـه واحد ؛ ینزح منـه عشرون دلواً ، فإن غلب ا لریح نزحت حتّیٰ تطیب» . فإنّها فی مقام بیان حکم ا لبئر لا ا لدم .
إ لیٰ غیر ذلک من ا لأخبار ا لکثیرة ا لواردة فی بیان أحکام ا لصلاة وا لماء وا لمکاسب ا لمحرّمة وآنیة أهل ا لکتاب وغیرها ممّا لا مجا ل لتوهّم ا لإطلاق فیها .
وأ مّا روایـة ا لسَکونی ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «إنّ علیّاً علیه السلام لایریٰ بأساً
کتاب الطهارةج. 3صفحه 201
بدم ما لم یذکّ یکون فی ا لثوب فیصلّی فیـه ا لرجل ـ یعنی دم ا لسمک ـ » .
فلا إطلاق فیها با لنسبـة إ لیٰ ما یذکّیٰ ؛ لأ نّـه بصدد بیان نفی ا لبأس عمّا لم یذکّ ، لا إثبات ا لبأس فیما یذکّیٰ .
ثمّ إن قلنا بعدم ا لإطلاق فی ا لروایات ، فکما لایمکن ا لتمسّک بها لإثبات نجاسـة مطلق ا لدم ، لایمکن ا لتمسّک بها لإثبات نجاسـة دم ما لـه نفس سائلـة ، فلو شکّ فی نجاستـه ما دام کونـه فی ا لباطن ، أو فی نجاسـة ا لعلقـة إن قلنا : بأ نّها لذی ا لنفس ، أو فی بعض أقسام ا لدم ا لمتخلّف ، کا لمتخلّف فی ا لقلب وا لکبد ، أو فی ا لعضو ا لمحرّم ، أو ا لمتخلّف فی ا لحیوان غیر ا لمأکول ، لاتصلح تلک ا لروایات لرفع ا لشکّ فیها .
ودعویٰ : أنّ ا لناظر فی تلک ا لروایات ا لکثیرة فی ا لأبواب ا لمختلفـة ، لایشکّ فی أنّ نجاسـة ا لدم مطلقاً کانت معهودة مفروضـة ا لتحقّق لدی ا لسائل وا لمسؤول ، کما تشهد بـه صحیحـة أبی بصیر قا ل : دخلت علیٰ أبی جعفر علیه السلام وهو یصلّی ، فقا ل لی قائدی : إنّ فی ثوبـه دماً ، فلمّا انصرف قلت لـه : إنّ قائدی أخبرنی أنّ بثوبک دماً ، فقا ل : «إنّ بی دمامیل ، ولست أغسل ثوبی حتّیٰ تبرأ» .
فی غیر محلّها ؛ لأنّ ا لمسلّم من معهودیتها إنّما هو بنحو ا لإجما ل لا ا لإطلاق ، کما هو واضح ، وأ مّا ا لروایـة فلا تدلّ علی معهودیتها مطلقاً ؛ فإنّ ا لدم
کتاب الطهارةج. 3صفحه 202
فی ثوبـه لم یکن إلاّ من دمـه ا لشریف عادة أو نظیره ، ولم یحتمل ا لناظر غیر ذلک ، کدم ا لعلقـة أو ا لمخلوق آیـة .
کدعویٰ : إ لغاء ا لخصوصیـة عرفاً من ا لروایات ا لواردة فی دم ا لرعاف وحکّـة ا لجلد وغیرهما ؛ فإنّ إ لغاء ا لخصوصیـة إنّما هو فیما لاتحتمل خصوصیـة عرفاً ، وأ مّا مع احتما ل أنّ للدم ا لظاهر أو فی ا لأجزاء ا لأصلیـة خصوصیةً ، فلا مجا ل لإلغائها .
مع إمکان أن یقا ل : إنَّ إ لغاء ا لخصوصیـة إنّما هو فیما إذا کانت ا لروایات بصدد بیان نجاسـة ا لدم ، وأ مّا بعد مفروضیـة نجاستـه وا لسؤال عن حا ل ا لابتلاء بـه ، فلامجا ل لإلغائها .
فتحصّل ممّا ذکـرناه : أنّ ا لأصـل فی الـدم ا لطـهارة إلاّ أن یـدلّ دلیل علیٰ نجاسته.
نجاسة الدم الخارج من ذی النفس
وا لظاهر أنّ دم ما لـه نفس سائلـة مع خروجـه إ لی ا لظاهر ، ممّا لا کلام ولا إشکا ل فی نجاستـه ، وقد ادعی ا لإجماع فی ا لدم من ذی ا لنفس ا لسائلـة فی محکی «ا لمختلف» ، و«ا لذکریٰ» ، و«کشف ا لالتباس» ، و«شرح ا لفاضل» . وعن «ا لغنیـة» و«ا لتذکرة» : «لا خلاف فیـه» .
وعن «ا لمنتهیٰ» و«نهایـة ا لإحکام» و«ا لمعتبر» و«ا لمدارک» و«ا لدلائل» :
کتاب الطهارةج. 3صفحه 203
«هو مذهب أصحابنا» مع استثناء ابن ا لجنید فی ا لثلاثـة ا لأخیرة ، ونقل عنـه : «ا لدماء کلّها تنجّس ا لثوب بحلولها فیـه ، وأغلظها نجاسةً دم ا لحیض» .
لکن یظهر من جماعـة ا لتقیید با لمسفوح ، فعن ا لحلّی ا لاستدلال علیٰ طهارة دم ا لسمک ونحوه : «بأ نّـه لیس بمسفوح» . وعنـه أیضاً : «ا لدم ا لطاهر هو دم ا لسمک وا لبراغیث وما لیس بمسفوح» .
وقد نسب ا لعلاّمـة فی «ا لمنتهی» ا لتقیید بـه إ لیٰ علمائنا قا ل : «قا ل علماؤنا : ا لدم ا لمسفوح من کلّ حیوان ذی نفس سائلـة ـ أی یکون خارجاً بدفع من عرق ـ نجس ، وهو مذهب علماء ا لإسلام ؛ لقولـه تعا لیٰ : «قُلْ لاَ أَجِدُ . . .» إ لیٰ آخره .
وقا ل : «دم ا لسمک طاهر ، وهو مذهب علمائنا ـ إ لیٰ أن قا ل ـ : وقولـه تعا لیٰ : «دَمَاً مَسْفُوحَاً» ودم ا لسمک لیس بمسفوح» .
وا لظاهر أنّ کلّ من قیّد ا لدم بـه إنّما هو بتبع الآیـة ا لکریمـة ، کما تریٰ تمسّک ا لعلاّمـة بها ، فا لأولیٰ عطف ا لکلام علیٰ مفادها .
فنقول : إنّ فی بادئ ا لنظر وإن احتمل أن یکون ا لتوصیف بـ «ا لمسفوح» للاحتراز عمّا لایخرج من ا لعرق صبّاً وإهراقاً بدفع ، فی مقابل ا لرشح ، کدم ا لسمک وغیره ممّا لا نفس سائلـة لـه ، أو للاحتراز عن ا لدم ا لمتخلّف فی ا لذبیحـة ، أو
کتاب الطهارةج. 3صفحه 204
للاحتراز عن ا لدم فی ا لباطن مقابل ا لظاهر ، أو للاحتراز عن جمیع ا لمذکورات ، لکنّ ا لأقرب عدم قیدیـة ا لوصف ؛ لأنّ ما هو ا لمتعارف أکلـه هو ا لدم ا لمسفوح ؛ أی ا لدم ا لمأخوذ من ا لذبائح دون سائر ا لدماء ، ومعـه لایصلح ا لقید للاحتراز .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لاستثناء لمّا کان من حرمـة ا لأکل ، لایراد با لقید الاحترازُ عـن ا لمذکـورات وإثباتُ ا لحلّیـة لسائر أقسام ا لـدم ا لمقابل للمسفوح ولا أظنّ من أحد احتما ل حلّیة دم خرج من عرق حیوان بلاصبّ ودفع تمسّکاً بالآیة ا لکریمة .
نعم ، لو قیل : بأنّ ا لمراد بـ «غیر ا لمسفوح» هو ما اختلط با للحم ممّا لایتعارف ا لاحتراز عنـه أو لایمکن ، لکان لـه وجـه ، لکنّـه خلاف ظاهر ا لقید ؛ فإنّ ا لظاهر منـه ـ کما مرّ فی کلام ا لعلاّمـة ـ هو ما خرج بدفع من ا لعرق .
وا لإنصاف : أنّ فهم ا لقیدیـة واحترازیـة ا لوصف مشکل ، ومعـه لایجوز ا لتمسّک بها لطهارة ما فی ا لباطن أو ا لمتخلّف فی ا لذبیحـة ، وإن لاتدلّ علیٰ نجاستهما أیضاً ؛ لأنّ عدم احترازیـة ا لقید لایلازم ا لإطلاق .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ ا لمدّعیٰ أنّ الآیـة حرّمت ما یتعارف بینهم أکلـه ؛ أی ا لدم ا لمسفوح ، وا لتقیید للتعارف لا للاحتراز ، فتکون ساکتة عن حکم غیره إثباتاً ونفیاً .
هذا کلّـه مع عدم ا لمفهوم للوصف ، فلا تدلّ علیٰ حلّیـة غیر محلّ ا لوصف ، فضلاً عن طهارتـه ، فالاستدلال لطهارة دم ا لسمک أو ا لمتخلّف بالآیـة فی غیر محلّـه ، سیّما مع ا لقول بحرمـة دمهما إذا لم یکن تبعاً للّحم .
وبهذا کلّـه ظهر عدم صلاحیـة ا لقید فی الآیـة لتقیید قولـه تعا لیٰ : «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ ا لْمَیْتَـةُ وَا لدَّمُ» . وللمسألة محلّ آخر .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 205
طهارة الدم المخلوق آیةً والصناعی والموجود فی البیضة
ثمّ إنّ ا لمتفاهم أو ا لمتیقّن من معاقد ا لإجماعات ؛ نجاسـة ا لدم ا لخارج من حیوان لـه نفس سائلـة ، وا لتقیید با لمسفوح فی کلام ا لحلّی وا لعلاّمـة وغیرهما ، لیس لإخراج مثل دم ا لرعاف وا لدمامیل با لضرورة ، بل لإخراج ا لمتخلّف وما لا نفس لـه ؛ ضرورة نجاسـة ا لمذکورات نصّاً وفتوی ، فمثل ا لدم ا لمخلوق آیـة أو ا لصناعی ـ فرضاً ـ لیس مشمولاً لها ، کما لاتشمل ا لدم ا لذی یوجد فی ا لبیضـة ؛ فإنّـه لیس دم ا لحیوان ، وا لأصل فیـه ا لطهارة .
ودعویٰ : غلبـة ا لظنّ بمعهودیـة نجاسـة مطلق ا لدم فی ا لشریعـة ، عهدتها علیٰ مدّعیها . مع أنّ ا لظنّ لایدفع ا لأصل إلاّ أن یکون حجّـة شرعیـة .
کدعویٰ : مغروسیـة نجاسـة مثلـه فی أذهان ا لمتشرّعـة ؛ بحیث أمکن دعویٰ تلقّیـه من ا لشارع ا لأقدس ، فإنّها بلا بیّنـة .
نجاسة العلقة من ذی النفس لا البیضة
وکذا ا لعلقـة غیر معلومـة ا لشمول للإجماع ؛ لأنّ ا لظاهر من دم ا لحیوان غیرها ، فإنّها نطفـة تبدّلت با لعلقـة ، فلا تکون دم ا لاُمّ عرفاً ، ولا دم ا لحیوان ا لذی تنقلب إ لیـه بعد حین .
لکنّ ا لشیخ ادعیٰ فی «ا لخلاف» إجماعَ ا لفرقـة علیٰ نجاستها ، واستدلّ لها أیضاً بإطلاق ا لأدلّـة .
ویظهر من ا لمحقّق وا لعلاّمـة ومحکیّ غیرهما ا لتمسّک لها بأ نّها دم ، أو دم
کتاب الطهارةج. 3صفحه 206
ذی نفس ، ومن ذلک ربّما توهن دعویٰ إجماع «ا لخلاف» .
ولعلّ مراد ا لقاضی فی محکیّ «ا لمهذب» من «أ نّـه ا لذی یقتضیـه ا لمذهب» ظاهر ا لأدلّـة .
لکن مع ذلک ا لأحوط نجاستها ، بل لاتخلو من ترجیح .
وأ مّا العلقة فی ا لبیضة ، فغیر معلومـة ا لشمول لإجماع «ا لخلاف» بل الظاهر عدم إطلاق «العلقـة» علیها حقیقة ، ولا أقلّ من انصرافها عنها ، فا لأقویٰ طهارتها .
طهارة الدم المتخلّف فی الحیوان
کما أنّ ا لحکم بطهارة ا لدم ا لمتخلّف ، لایحتاج إ لیٰ إقامـة برهان بعد قصور ا لأدلّـة ا للفظیـة عن إثبات نجاسـة مطلق دم ذی ا لنفس ، وعدم دلیل آخر علیٰ نجاستـه وإن قام ا لدلیل علیٰ طهارتـه .
کما عن «ا لمختلف» و«کنز ا لعرفان» و«ا لحدائق» و«آیات ا لجواد» دعوی ا لإجماع علیها وإن کان فی معقد بعضها قید .
وعـن ا لمجلسی وصاحب «کشف ا للثام» و«ا لذخیـرة» و«ا لکفایـة» عدم ا لخلاف فیها .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 207
بل هو ا لظاهر من «ا لجواهر» أیضاً ، وعن أطعمـة «ا لمسا لک» : «أنّ ظاهرهم ا لاتفاق علیـه» .
نعم ، استثنیٰ بعضهم ما فی ا لجزء ا لمحرّم کا لطحا ل ؛ بزعم أنّ حرمـة أکلـه ملازمـة لنجاستـه ، وهو کما تریٰ . أو بزعم إطلاق أدلّـة نجاسـة ا لدم ، وقصورِ دلیل ا لإخراج ، وقد مرّ ما فیـه .
هذا مع استقرار ا لسیرة علیٰ عدم ا لاجتناب عنـه وعن ا للحم ا لملاقی لـه ، من غیر فرق بین دم ا لقلب وا لکبد وا لطحا ل وغیرها ، وبین ا لدم ا لظاهر ا لخارج منها وا لمخلوط بها ، فما عن بعضهم من احتما ل ا لفرق أو اختیاره ، فیغیر محلّه.
ولو نوقش فی شمول معقد ا لإجماع لبعض ا لمذکورات ، أو ثبوت ا لسیرة فی بعض ، فلا مجا ل للمناقشـة فی ا لأصل بعد ما تقدّم من فقد ا لإطلاق . مع أنّ ا لمناقشـة فی ا لسیرة لعلّها فی غیر محلّها .
کما أنّ مقتضی الأصل طهارة المتخلّف فی الحیوان المحرّم.لکن عن«ا لبحار» و«ا لذخیرة» و«ا لکفایـة» وشرح ا لاُستاذ : «أنّ ظاهر ا لأصحاب ا لحکم بنجاستـه فی غیر ا لمأکول» ، وثبوت ا لحکم بمثلـه مشکل ، لکنّ ا لاحتیاط لاینبغی ترکـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 208
طهارة دم ما لا نفس سائلة له
کما أنّ طهارة دم ما لا نفس سائلـة لـه ، لاتحتاج إ لیٰ تجشّم استدلال بعد ما عرفت ؛ وإن تکرّر نقل ا لإجماع علیها من ا لسیّد ، وا لشیخ ، وابن زهرة ، وا لحلّی ، وا لمحقّق ، وا لعلاّمـة ، وا لشهیدین ، وغیرهم .
وتشهد لبعضها ا لسیرةُ ا لمستمرّة ، وروایـةُ ا لسَکونی ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «إنّ علیّاً علیه السلام کان لایریٰ بأساً بدم ما لم یذکّ یکون فی ا لثوب فیصلّی فیـه ا لرجل ـ یعنی دم ا لسمک ـ» .
وکون ا لتفسیر من أبی عبدالله علیه السلام غیر معلوم ، فتدلّ علیٰ عدم ا لبأس فی مطلق ما لم یذکّ ، تأ مّل .
بل لایبعد صحّـة ا لاستدلال ببعض ا لروایات ا لواردة فی ماء ا لبئر وا لمیاه ، کموثّقتی عمّار وحفص بن غیاث .
فما یظهر من بعضهم کا لمحکی عن «ا لمبسوط» و«ا لجمل» و«ا لمراسم»
کتاب الطهارةج. 3صفحه 209
و«ا لوسیلـة» ممّا یوهم ا لنجاسـة وإن عفی عنـه علیٰ فرض ثبوتـه ، لعلّـه لزعم قصور ا لأدلّـة عن إثبات طهارتها بعد إطلاق أدلّـة ا لنجاسـة ؛ لأنّ نفی ا لبأس أعمّ من ا لطهارة ، فلایدلّ إلاّ علی ا لعفو ، وهو مقتضی ا لجمع بین ا لأدلّـة والاقتصار علیٰ تقیید ا لمطلقات وتخصیص ا لعمومات .
وفیـه : ـ مضافاً إ لـیٰ أنّ ا لمتفاهم مـن نفی ا لبأس فی ا لمقام ا لطهارة ـ أ نّـه لا إطلاق ولا عموم فی ا لأدلّـة ـ کما مرّ مراراً ـ حتّیٰ یأتی فیها ما ذکر .
فرع : فی طهارة الدم المشکوک فیه
ا لمشکوک فی کونـه دماً أو غیره ، أو کونـه ممّا لـه نفس أو غیره ، أو من ا لدم ا لمتخلّف أو غیره ، محکوم با لطهارة ؛ للأصل بعد قصور ا لأدلّـة عن إثبات نجاسـة ا لدم مطلقاً ، فلا مجا ل للتشبّث بترک ا لاستفصا ل فی ا لروایات ا لکثیرة ا لواردة فی ا لدم ، کقولـه : «بئر قطرت فیـه قطرة دم» .
وقولـه علیه السلام : «فإن رأیت فی منقاره دماً» .
وقولـه علیه السلام : «إن رأیت فی ثوبک دماً» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 210
وقولـه : «فأصاب ثوباً نصفـه دم» ، وغیرها .
ضرورة أنّ ترک ا لاستفصا ل دلیل ا لعموم أو ا لإطلاق ؛ فیما إذا کان ا لمتکلّم فی مقام بیان ا لحکم ، وتلک ا لروایات فی مقام بیان أحکام اُخر .
وبعبارة اُخـریٰ : أ نّـه بعد فـرض نجاسـة قسم مـن ا لـدم ، سأل فیها عـن ا لابتلاء بما هـو نجس ، وفـی مثلـه لا معنیٰ للاستفصا ل ، ولا وجـه لتوهّم ا لعمـوم مع ترکـه .
وهذا ا لإشکا ل مشترک ا لورود فی جمیع ا لروایات ، ویختصّ بعضها بإشکا ل أو إشکالات لا مجا ل لعدّها بعد ضعف أصل ا لدعویٰ .
ثمّ علیٰ فرض تسلیم کون ا لأدلّـة أو بعضها فی مقام ا لبیان ، لکن لا مجا ل لتوهّم ا لعموم ا للفظی فیها ؛ لفقدانـه جزماً ، فلایکون فی ا لمقام إلاّ ا لإطلاق ا لمتوهّم ، وا لتمسّک با لشبهـة ا لموردیـة فی ا لمطلقات ا لمتقیّدة ولو بتقیید منفصل ، أضعف جدّاً مـن ا لتمسّک با لعموم فـی ا لشبهـة ا لمصداقیـة ؛ لقرب احتما ل صیرورة ا لمطلق بعد ا لتقیید بمنزلـة ا لمقیّد ، فتکون ا لشبهـة من قبیل ا لشبهـة ا لموردیـة فی ا لمقیّد ا لمتصل ، بخلاف تخصیص ا لعامّ با لمنفصل ، فإنّـه لایوجب حصول عنوان أو قید فیـه ؛ وإن توهّمـه بعضهم قیاساً با لمطلق وا لمقیّد ، وقد فرغنا عن تهجینـه فی محلّـه .
وکیف کان : لا عموم فی ا لمقام حتّیٰ یأتیَ فیـه ما ذکر فی بیان جواز ا لتمسّک بـه فی ا لشبهـة ا لمصداقیـة للمخصّص : من تمامیـة ا لحجّـة با لنسبـة إ لی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 211
ا لفـرد ا لمشمول للعامّ ، وعـدم حجّـة علـیٰ دفعها ؛ لکـون ا لفرد مـن ا لشبهـة ا لمصداقیـة لنفس ا لمخصّص ، فا لعامّ حجّـة با لنسبـة إ لـی ا لفـرد ، وا لخاصّ لیس بحجّـة .
ونحتاجَ إ لی ا لجواب عنـه : بأنّ حجّیـة ا لعامّ تتوقّف علیٰ مقدّمات : منها أصا لـة ا لجدّ ، وبعد خروج أفراد من ا لعامّ ، یعلم عدمُ تطابق ا لجدّ وا لاستعما ل با لنسبـة إ لی ا لأفراد ا لواقعیـة من ا لمخصّص ، وتطابقُهما با لنسبـة إ لیٰ غیر مورد ا لتخصیص وا لمورد ا لمشتبـه من ا لشبهـة ا لمصداقیـة لأصا لـة ا لتطابق ، ولیس بناء ا لعقلاء علیٰ جریانها فی مورده ، کما لایخفیٰ .
أو نحتاجَ إ لیٰ ما أتعب بـه شیخنا ا لأعظم نفسـه ا لشریفـة من ا لتصدّی للجواب عن ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیـة .
وربّما یقا ل فـی ا لـدم ا لمتخلّف فـی ا لذبیحـة إذا شکّ فـی أ نّـه مـن ا لقسم ا لطاهـر أو ا لنجس : «بأنّ ا لظاهـر ا لحکم بنجاستـه عملاً بالاستصحاب ، أو با لعامّ مـع لبّیـة ا لمخصّص . ویحتمل ا لتفصیل بین ما إذا کان ا لشکّ مـن جهـة احتما ل ردّ ا لنفس ، فیحکم با لطهارة ؛ لأصا لـة عـدم ا لردّ ، وبین مـا کان لأجل احتما ل کون رأسه علی علوّ ، فیحکم با لنجاسة عملاً بأصا لة عدم خروج ا لمقدار ا لمتعارف» .
وفیـه : أنّ ا لاستصحاب فـی ا لـدم غیر جارٍ ؛ لعدم ا لعلم بنجاستـه فـی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 212
ا لباطن ، لقصور ا لأدلّـة عن إثباتها ، وا لتمسّکَ با لعامّ فی ا لمخصّص ا للّبی فرع وجوده ، وهو مفقود . مع أنّ فی ا لتمسّک بـه مع لبّیتـه إذا کان ا لإخراج بعنوان واحد إشکالاً ، بل منعاً .
وأ مّا أصا لـة عدم ردّ ا لنفس فلاتثبت کون هذا متخلّفاً ؛ لأنّ خروج ا لدم با لمقدار ا لمتعارف لازم عقلی أو عادی لعدم ردّ ا لنفس ، وکون ا لدم متخلّفاً لازم لهذا ا للازم .
کما أنّ أصا لـة عدم خروج ا لمقدار ا لمتعارف ، لا تثبت کون هذا ا لدم نجساً ؛ لأنّ ا لدم ا لنجس هو «ا لدم غیر ا لمتخلّف» أو «ا لدم ا لمسفوح» أو نحوهما ، وا لأصل ا لمتقدّم لایثبت تلک ا لعناوین .
بل أصا لـة عدم خروج ا لدم ا لمتعارف ، لاتثبت لمصداق ا لدم حکماً ، نظیر ما إذا علمنا بأنّ واحداً من ا لشخصین ا لموجودین فی ا لبیت عا لم ، فخرج أحدهما منـه ، فلا إشکا ل فی جریان استصحاب بقاء ا لعا لم فیـه ، لکن لایثبت بـه أنّ ا لموجود فی ا لبیت عا لم حتّیٰ یترتّب علیـه أثره .
ثمّ لو حاولنا جریان أصا لـة عدم ردّ ا لنفس لإثبات طهارة بقیـة ا لدم ، لجریٰ أصل عدم کون رأسـه علی علوّ لإثبات طهارتـه ، وهو حاکم علیٰ أصا لـة عدم خروج ا لدم ا لمتعارف .
لکن ا لتحقیق عدم جریان واحد من تلک ا لاُصول ، وا لحکم بطهارة ا لمشکوک فیـه ؛ لأصا لـة ا لطهارة .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 213
کتاب الطهارةج. 3صفحه 214