تنبیه فی حکم العصیر العنبی
قد وقع ا لخلاف بین أصحابنا قدیماً وحدیثاً فی نجاسـة عصیر ا لعنب ا لذی غلیٰ ولم یذهب ثلثاه ، ولم یعرض لـه إسکار ، بعد عدم ا لإشکا ل وا لریب فی حرمتـه .
ثمّ اعلم : أ نّـه لایجوز ا لاتکا ل فی ا لمسألـة علی دعاوی ا لشهرة وعدم ا لخلاف وا لاتفاق ؛ لتراکم ا لأقوال وا لدعاویٰ فیها من ا لطرفین :
فربّما یدّعی ا لشهرة علیٰ نجاستـه بین ا لمتأخّرین ، أو مطلقاً . أو یدّعیٰ عدم ا لوقوف علی ا لقول بها إلاّ من أبی حمزة من ا لقدماء ، وا لمحقّق فی «ا لمعتبر» . أو یقال : «إنّ ا لقول با لنجاسـة بین ا لطبقـة ا لاُولیٰ من فقهائنا إمّا قلیل أو معدوم» وهو کذلک ظاهراً ، کما یظهر با لمراجعة إ لیٰ کتبهم ، کـ «ا لناصریات» ،
کتاب الطهارةج. 3صفحه 267
و «ا لنهایـة» ، و «ا لمراسم» ، و «ا لغنیـة» ، بل و «ا لوسیلـة» . بل هو ا لظاهر من کلّ من قیّده بالاشتداد .
وأ مّا ا لصدوقان وإن یظهر منهما أنّ ا لعصیر ا لمغلی خمر ، لکن قد مرّ أنّ ا لظاهر منهما عدم نجاسـة ا لخمر .
وبا لجملـة : إنّ ا لمسألـة ممّا لایمکن تحصیل ا لشهرة وا لإجماع فیها ؛ فإنّ فی کثیر من عبارات ا لأصحاب ا لتقییدَ بالاشتداد ، حتّیٰ قیل : «إنّ نجاستـه إذا غلیٰ واشتدّ مشهورة بین ا لأصحاب» وحکی ذلک عن «ا لذکریٰ» ، و«جامع ا لمقاصد» ، وغیرهما . بل فی «ا لمجمع» وعن «کنز ا لعرفان» دعوی ا لإجماع علیٰ نجاستـه وحرمتـه مع ا لاشتداد .
وا لظاهر أو ا لمحتمل أن یکون مرادهم من «ا لاشتداد» ا لسکر ، کما احتملـه جمع ، منهم ا لنراقی ، وتبعهم بعض أهل ا لتتبّع وا لتحقیق ، وأصرّ علیـه ، فحینئذٍ تکون ا لمسألـة خارجة عن بحثنا ؛ أی إ لحاق ا لعصیر ا لمغلی غیر المسکربالمسکر.
کتاب الطهارةج. 3صفحه 268
تعیین المراد من «العصیر» المبحوث عنه
وکیف کان : لابأس قبل ا لاشتغا ل بالاستدلال بتحصیل ا لمراد من «ا لعصیر» ا لوارد فی ا لنصّ وا لفتویٰ .
فنقول : لاشبهـة فی أنّ ا لمراد منـه فیهما هو ا لعصیر ا لعنبی ، لا لأ نّـه موضوع لخصوصـه وضعاً جامداً ؛ فإنّـه غیر ثابت .
کما أنّ وضعـه لمطلـق عصارة ا لأجسام غیـر ثابت ؛ وإن یوهمـه بعض تعبیـرات ا للغویین ، أو یظهـر منـه ذلک :
ففی «ا لقاموس» : «عصر ا لعنب ونحوه یعصره ، فهو معصور وعصیر ـ إ لیٰ أن قا ل ـ وعصارته وعصاره وعصیره : ما تحلب منه» .
وفی «ا لمنجد» : «ا لعصیر وا لعصیرة وا لعصار : ما تحلب ممّا عصر ، ا لعصیر أیضاً : ا لمعصور» .
وا لمستفاد منهما ـ ظاهراً ـ أ نّـه موضوع لـه نحو موضوعیـة «ا لعصارة» لـه ، لا أ نّـه یطلق علیـه نحو إطلاق ا لعنوان ا لاشتقاقی علیـه .
نعم ، فی «ا لمجمع» : «عصرت ا لعنب عصراً ـ من باب ضرب ـ : استخرجت ماءه ، واسم ا لماء ا لعصیر فعیل بمعنی مفعول» .
ومـراده مـن اسمـه ـ بقـرینـة قولـه : «فعیل بمعنی مفعـول» ـ أ نّه یطلق علیه وصفاً .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 269
کلام المحقّق شیخ الشریعة فی المقام ونقده
ولعلّـه منـه أخذ بعض أهل ا لتحقیق ، حیث ذهب فی رسا لتـه ا لمعمولـة فی عصیر ا لعنب إ لیٰ أنّ «ا لعصیر» اُطلق علی ا لماء ا لمستخرج من ا لعنب وغیره با لمعنی ا لوصفی ، ومن قبیل استعما ل «فعیل» بمعنیٰ مفعول .
ووجّهـه تارة : بأنّ ا لعصر إذا وقع علی ا لشیء ا لمتضمّن للماء ، فقد وقع علیٰ جمیع أجزائـه ا لتی منها ا لماء .
واُخریٰ : بأنّ إطلاق «ا لفعیل» بمعنی ا لمفعول حقیقةً ، لایختصّ بما إذا کان مفعولاً من غیر تقیید ، بل یصحّ إذا کان مفعولاً مع ا لتقیید بحرف ، کا لنبیذ وا لنقیع وا لمریس ، فإنّ «ا لنبیذ» استعمل فی ا لماء ا لذی ینبذ فیـه ا لتمر ، وا لنقیع فیما نقع فیـه ا لزبیب ، وا لمریس فی ا لماء ا لذی دلک فیـه ا لتمر أو ا لزبیب ، فهی «فعیل» بمعنی ا لمفعول مع ا لتقیید ، وا لعصیر أیضاً یستعمل فی ا لماء ا لمستخرج استعما ل «ا لفعیل» فی ا لمفعول ا لمقیّد . وقد جعل ذلک دقیقـة لغویـة .
وقا ل أیضاً فی تقریبـه :
إنّـه إذا تحقّق ا لعصر فا لفاعل عاصر ، وذلک ا لشیء معصور ، وا لماء معصور منـه ، وقد یؤدّیٰ هذا ا لمعنیٰ با لفعل ا لمجهول ، فیقا ل : «عُصِر هذا من ذاک» وقد یؤدّیٰ بصیغـة ا لمفعول ، فیقا ل : «إنّـه معصور منـه» فا لعنب وماؤه کلاهما معصور منـه ، لکن کلمـة «منـه» فی ا لأوّل نائب ا لفاعل ، وفی ا لثانی ا لضمیر ا لمستتر فی ا لمعصور ا لراجع إ لی ا لماء ، هو نائب ا لفاعل ، انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه مواقع للنظر :
کتاب الطهارةج. 3صفحه 270
منها : ما یـدعـی مـن أنّ ا لعصر إذا وقـع علی ا لعنب ، وقـع علیٰ مائـه ا لـذی فـی جوفـه ، لأنّ ا لماء ونحـوه مـن ا لمائعات لایقـع علیها ا لعصـر ، ولاتصیر معصـوراً حقیقـة فی ا لعـرف وا للغـة ، فإذا وقـع ا لعصر علیٰ شـیء کان فـی جوفـه ا لماء ، یقـع ا لعصر علـیٰ ذلک ا لشـیء ، ویفرّ ا لماء مـن تحت یـد ا لعاصـر ، وربّما یخـرج من ا لمعصور .
فا لماء لایقبل ا لعصر ولایقع علیـه ، إلاّ ببعض الآلات ا لحدیثـة ممّا توجب تکاثفـه ، وأ مّا ا لماء فی جوف ا لعنب أو ا لثوب فلایصیر معصوراً ، وإلاّ لکان «ا لعصیر» صادقاً علی ا لماء ا لذی فی جوف ا لعنب إذا عصر ا لعنب رقیقاً ؛ بحیث لایخرج ماؤه ، ولکان «ا لمعصور» و«ا لعصیر» صادقاً علی ا لماء فی جوف ا لقربـة إذا عصرت ، وهو کما تریٰ . وا لسرّ فیـه عدم قبول ا لمائعات ا لعصر .
ومنها : أنّ ما جعلـه دقیقـة لغویـة فی ا لعصیر وا لنبیذ ومثلهما ـ من إطلاق «ا لفعیل» بمعنی ا لمفعول مع ا لتقیید ـ یخا لف ا لموازین ا لأدبیـة وا لدقائق ا للغویـة ، ومغا لطـة نشأت من ا لخلط بین ا لمفعول ا لصرفی وا لمفعول ا لنحوی ، فإنّ «ا لفعیل» یجیء بمعنی ا لمفعول ا لصرفی لا ا لنحوی ، وا لمفعول ا لصرفی ـ مقابل ا لفاعل ا لصرفی ـ لایصدق حقیقـة إلاّ علیٰ ما وقع علیـه ا لفعل ، فهل تریٰ صحّـة إطلاق «ا لفعیل» علی ا لمفعول فیـه حقیقـة ، فیقا ل : «ا لجریح» علیٰ زمان ا لجرح ومکانـه ، وعلیٰ سائر ا لمفاعیل ، کا لمفعول ا لمطلق وا لمفعول لـه ؟ !
ففی ا لمقام ما وقع علیـه ا لعصر هو ا لعنب ، ولأجلـه خرج ا لماء من جوفـه ، فا لعنب معصور وعصیر ؛ بمعنی ا لمعصور ، وا لماء مستخرج منـه ، لا معصور منـه .
بل لامحصّل عنـد ا لتأ مّل للمعصور منـه ، إلاّ أن یـراد أ نّـه معصور من قِبَلـه . مع أنّ ا لماء لیس معصوراً لا من قِبَل ا لعاصر ، کما عرفت ، ولا من قِبَل ا لعنب ، فلو اُطلق علی ا لماء «ا لمعصور منـه» یکون ا لمراد أ نّـه مستخرج من ا لعنب با لعصر
کتاب الطهارةج. 3صفحه 271
ا لواقع علیـه ، لا علی ا لماء . نعم لا مانع من ا لإطلاق الاستعاری وا لمجازی .
ومنها : أنّ دعـواه أنّ ا لعنب معصور منـه وکـذا ا لماء ؛ مستشهداً بصـدق «عصـر هـذا مـن ذاک» فـی غیـر محلّها ؛ لأنّ ا لعنب معصـور ، لا معصور منـه ؛ فإنّ «عصـر» متعدٍّ ، یقا ل : «عصـر ا لعنب یعصره ، فهـو عاصـر ، وذاک معصـور» ولا معنیٰ لتعدیتـه بـ «من» .
وأ مّا ا لماء فلایطلق علیـه : «أ نّـه معصور منـه» بمعنیٰ وقع علیـه ا لعصر من ا لعاصر ، فلایصحّ إطلاق «ا لعصیر» علیـه ، إلاّ أن یراد أ نّـه یستخرج من ا لعنب عصراً ؛ بمعنیٰ وقوعـه علی ا لعنب ، لا وقوعـه علیـه ، وکذا ا لحا ل فی «عصر هذا من ذاک» یراد بـه أ نّـه خارج منـه عصراً ، لا أ نّـه معصور منـه ، فإنّـه لایرجع إ لیٰ محصّل ، فما زعمـه دقیقـة ففی ا لحقیقـة غفلـة عن دقیقـة .
نعم ، لا إشکا ل فی أنّ «ا لعصیر» فی ا لأخبار ـ علیٰ کثرتها ـ لم یعهد استعما لـه فی غیر ا لماء ا لمستخرج من ا لعنب ، کما أنّ استعما لـه فیـه شائع کثیر ا لورود فیها ؛ بحیث لایبقیٰ شبهـة للمتتبّع فیها فی أنّ «ا لعصیر» فیها لیس إلاّ ا لماء ا لمستخرج مـن ا لعنب ، وهـذا کافٍ فـی حمل ا لمطلقات علیـه ولو قلنا : بأنّ استعما لـه حقیقـة فـی مطلق ا لمعتصر مـن ا لأجسام ، فضلاً عـن ا لقول : بأ نّـه لیس علیٰ نحـو ا لحقیقة ؛ لأنّ ا لمتیقّن منه حینئذٍ عصیـر ا لعنب ، وإرادة غیـره مشکوک فیها .
وا لإنصاف : أ نّـه لا مجا ل للتشکیک فی أنّ ا لمراد من ا لمطلقات وا لعمومات هو خصوص ا لعنبی منـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 272
الروایات الدالّة علیٰ إرادة خصوص العنبی من العصیر
هذا مع أنّ جملـة من ا لروایات شاهدة علیٰ أنّ ما هو محطّ ا لنظر فیها هو خصوص ذلک ، کروایـة أبی ا لربیع ا لشامی قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن أصل ا لخمر ، کیف کان بدء حلالها وحرامها ، ومتی اتخذ ا لخمر ؟ فقا ل : «إنّ آدم لمّا اُهبط من ا لجنّـة اشتهیٰ من ثمارها ، فأنزل الله علیـه قضیبتین من عنب فغرسهما . . .» ثمّ ساق قضیّـة منازعتـه مع إبلیس ، إ لیٰ أن قا ل : «فرضیا بینهما بروح ا لقدس ، فلمّا انتهیا إ لیـه قصّ آدم علیـه قصّتـه ، فأخذ روح ا لقدس ضغثاً من نار فرمیٰ بـه علیهما وا لعنب فی أغصانهما ، حتّیٰ ظنّ آدم أ نّـه لم یبقَ منهما شیء ، وظنّ إبلیس مثل ذلک» .
قا ل : «فدخلت ا لنار حیث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما ، وبقی ا لثلث ، فقا ل ا لروح : أ مّا ما ذهب منهما فحظّ إبلیس ، وما بقی فلک یا آدم» .
وموثّقـةِ زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : «إنّ نوحاً لمّا هبط من ا لسفینة غرس غرساً ، فکان فیما غرس ا لحَبَلَـة ، فجاء إبلیس فقلعها . . .» إ لیٰ أن قا ل : «فجعل لـه ا لثلثین» .
فقا ل أبو جعفر علیه السلام : «إذا أخذت عصیراً فاطبخـه حتّیٰ یذهب ا لثلثان ، وکل واشرب ، فذاک نصیب ا لشیطان» . کذا فی «ا لکافی» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 273
وقا ل ا لمجلسی : «وفی بعض ا لنسخ : ا لنخلـة» .
ونقلها فی «ا لوسائل» باختلاف ما ، وذکر بدل «ا لحَبَلَـة» «ا لنخلـة» .
أقول : وا لأصحّ «ا لحَبَلَـة» لأنّ ا لظاهر من ا لمجلسی أنّ ا لنسخـة ا لمشهورة کذلک . مضافاً إ لیٰ أنّ سائر ا لروایات قرینـة علیها ، کموثّقـة سعید بن یسار ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «إنّ إبلیس ـ لعنـه الله ـ نازع نوحاً فی ا لکرم ، فأتاه جبرئیل فقا ل لـه : إنّ لـه حقّاً فأعطـه ، فأعطاه ا لثلث فلم یرضَ إبلیس ، ثمّ أعطاه ا لنصف فلم یرضَ ، فطرح جبرئیل ناراً ، فأحرقت ا لثلثین ، وبقی ا لثلث ، فقا ل : ما أحرقت ا لنار فهو نصیبـه ، وما بقی فهو لک یانوح» .
وفی روایـة وهب بن مُنبِّـه ذکر قضیّـة نوح قا ل : «وکان آخر شیء أخرج حَبَلَـة ا لعنب . . .» ثمّ ساق ا لقضیّـة فقا ل : «فما کان فوق ا لثلث من طبخها فلإبلیس ، وهو حظّـه ، وما کان من ا لثلث فما دونـه فهو لنوح ، وهو حظّـه ، وذلک ا لحلال ا لطیّب یشرب منـه» .
یظهر مـن تلک ا لـروایات أنّ أصل قضـیّـة ا لتثلیث ، وا لنزاع بین إبلیس وآدم علیه السلامتارة ، وبینـه وبین نـوح علیه السلام اُخـریٰ ، إنّما هـو فی ا لکرم وا لحَبَلَـة
کتاب الطهارةج. 3صفحه 274
وا لعصیر هو ا لعنبی ا لمورد للنزاع . وتدلّ علیـه طوائف اُخریٰ من ا لروایات :
منها : ما حکی عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : أنّ «ا لخمر من خمسـة : ا لعصیر من ا لکرم ، وا لنقیع من ا لزبیب . . .» إ لیٰ آخره .
ومنها : ما وردت فی جواز بیع ا لعصیر ممّن یعمل خمراً ، مثل روایـة أبی کَهْمَس قا ل : «سأل رجل أبا عبدالله علیه السلام عن ا لعصیر فقا ل : لی کرم ، وأنا أعصره کلّ سنـة وأجعلـه فی ا لدنان . . .» إ لیٰ آخره .
وصحیحـةِ رِفاعـة بن موسیٰ قا ل : «سئل أبو عبدالله علیه السلام وأنا حاضر عن بیع ا لعصیر ممّن یخمّره . . .» إ لیٰ غیر ذلک .
ومنها : ما سئل فیـه عن بیعـه ، فیصیر خمراً قبل قبض ا لثمن .
ومنها : مـا حکـی فیها لعـن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ا لخمـر وعاصـرها ومعتصرها . . . إ لیٰ آخره .
ومنها : أخبار متفرّقـة ، کصحیحـة عبید بن زرارة ، عن أبی عبدالله علیه السلام : أ نّـه قا ل فی ا لرجل إذا باع عصیراً ، فحبسـه ا لسلطان حتّیٰ صار خمراً ، فجعلـه
کتاب الطهارةج. 3صفحه 275
صاحبـه خلاًّ ، فقا ل : «إذا تحوّل عن اسم «ا لخمر» فلابأس» .
وصحیحـةِ عبدا لعزیز قا ل : «کتبت إ لی ا لرضا علیه السلام : جعلت فداک ، ا لعصیر یصیر خمراً فیصبّ علیـه ا لخلّ . . .» إ لیٰ آخره .
وجـه دلالـة تلک ا لـروایات : هـو أنّ «ا لخمـر» ـ کما عـرفت ـ اسـم لما یخـتمر مـن ا لعنب ، وغیـره لایسمّیٰ «خمـراً» عـرفاً ولغـة ، کما هو ا لظاهـر مـن ا لـروایات أیضاً .
إرادة العصیر العنبی أیضاً من «الطِلاء» و«البختج»
کما أنّ «ا لطِلاء» ا لوارد فی ا لأخبار ـ کصحیحـة ابن أبی یعفور ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «إذا زاد ا لطِلاء علی ا لثلث فهو حرام» ـ هو ا لعصیر ا لعنبی ، إمّا ا لمطبوخ منـه إ لیٰ ذهاب ا لثلثین ، کما فی بعض کتب ا للغـة ، أو أعمّ من ذلک ، کما فی بعض : ففی «ا لصحاح» : «ا لطِلاء : ما طبخ من عصیر ا لعنب حتّیٰ ذهب ثلثاه ، وتسمّیـه ا لعجم : ا لمَیْبُخْتُج» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 276
وفی «ا لمجمع» و«ا لمنجد» تفسیره بذلک . وعن «ا لنهایـة» تفسیره با لشراب ا لمطبوخ من عصیر ا لعنب .
وفی «دعائم ا لإسلام» : «روینا عن علیّ علیه السلام : أ نّـه کان یروِّق ا لطِلاء ؛ وهو ما طبخ من عصیر ا لعنب حتّیٰ یصیر لـه قوام» . وا لظاهر أنّ ا لتفسیر من صاحب «ا لدعائم» ولعلّ مراده من «ا لقوام» ذهاب ا لثلثین .
وکیف کان : لا شبهـة فی أنّ «ا لطِلاء» هو ا لعصیر ا لعنبی ا لمطبوخ ، کما یظهر أیضاً من قصّـة ورود عمر با لشام ، وتوصیف أهلـه ما صنعوا من ا لعنب شراباً یشبـه ا لعسل ، فجعل عمر یرفعـه بإصبعـه یتمدّد کهیئـة ا لعسل ، فقا ل : «کأنّ هذا طِلاء ا لإبل» ولعلّ هذا صار سبباً لتسمیتـه بـه .
کمـا أنّ «ا لبُخْتُج» ا لـوارد فـی بعـض ا لـروایات هـو ا لعصـیر ا لمطـبوخ ، لا مطلـق ا لمطبوخ ، وهـو واضح ، ولا ا لمطبوخ من سائر ا لعصارات ا لتی تجعل خمراً ؛ لتعارف ا لطبخ فی ا لعصیر دون غیره . ولأنّ ا لطبخ علی ا لثلث ـ کما فی بعض روایاتـه ـ هو ا لتثلیث ا لمعهود فی عصیر ا لعنب ، ولم یعهد وروده فی ا لروایات فی غیره إلاّ فی شاذّ غیر معتمد علیـه . ولتفسیره بـه ، فعن «ا لنهایـة» : «ا لبُخْتُج ا لعصیر ا لمطبوخ ، وأصلـه با لفارسیـة : مَیْ پُخْتَـه» . وفسّره فی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 277
«ا لمجمع» أیضاً بـه . بل قد یقا ل : «إنّـه مفسّر فی کلام ا لکلّ با لعصیر ا لمطبوخ» . وقد یقا ل : «باتفاق ا للغویین علیٰ ذلک» .
ولعلّ مراده اتفاق ا لمتعرّض لتفسیره ، وإلاّ فلم یتعرّض ا لکلّ لذکره أو تفسیره . نعم ا لفقهاء ا لمستدلّون علیٰ نجاسـة ا لعصیر ا لمغلی بصحیحـة معاویـة بن عمّار الآتیـة ، لم یعهد استدلالهم بها علیٰ نجاسـة سائر ا لعصارات .
فقد تحصّل ممّا مرّ : أنّ ا لعناوین ا لثلاثـة ا لواردة فی ا لأخبار حرمتها قبل ذهاب ا لثلثین ـ أی ا لعصیر وا لطِلاء وا لبُخْتُج ـ هی خصوص ا لعصیر ا لعنبی ؛ حتّیٰ ا لمطلقات وا لعمومات ، کصحیحـة عبدالله بن سِنان قا ل : ذکر أبو عبدالله علیه السلام : «أنّ ا لعصیر إذا طبخ حتّیٰ یذهب ثلثاه ویبقیٰ ثلثه ، فهو حلال» .
وصحیحته ا لاُخریٰ ، عنه علیه السلام قا ل : «کلّ عصیر أصابته ا لنار فهو حرام حتّیٰ یذهب ثلثاه ویبقیٰ ثلثه» ، وغیرهما .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 278
حول ما استدلّ به لنجاسة العصیر المغلی
وکیف کان : فقد استدلّ علیٰ نجاسـة ا لعصیر ا لمغلی تارة : بالإجماع وا لشهرة ، وقد عرفت حا لهما .
واُخریٰ : بموثّقـة معاویـة بن عمّار أو صحیحتـه قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلامعن ا لرجل من أهل ا لمعرفـة با لحقّ ، یأتینی با لبُخْتُج ویقول : قد طبخ علی ا لثلث ، وأنا أعرفـه أ نّـه یشربـه علی ا لنصف ، أفأشربـه بقولـه وهو یشربـه علی ا لنصف ؟ فقا ل : «خمر ، لاتشربـه» .
قلت : فرجل من غیر أهل ا لمعرفـة ممّن لا نعرفـه یشربـه علی ا لثلث ، ولایستحلّـه علی ا لنصف ، یخبرنا أنّ عنده بُخْتُجاً علی ا لثلث قد ذهب ثلثاه ، وبقی ثلثـه ، یشرب منـه ؟ قا ل : «نعم» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 279
بتقریب : أنّ ا لحمل إمّا حقیقی ، کما هو ا لمحکی عن جمع من ا لفریقین : «أنّ «ا لخمر» اسم للعصیر» ، وإمّا تنزیلی ، فمقتضیٰ إطلاق ا لتنزیل ثبوت جمیع أحکامـه لـه .
وا لجواب : أنّ ا لحمل لایمکن أن یکون حقیقیاً ؛ لأنّ ا لموضوع هو ا لمغلی ا لمشتبـه بین کونـه علی ا لثلث أو ا لنصف ، ولایجوز حمل «ا لخمر» حقیقةً علیٰ مشتبـه ا لخمریـة ، فضلاً عن ا لعصیر ا لمشتبـه . مع أنّ خمریـة ا لعصیر بمجرّد ا لغلیان ممنوعة ؛ لعدم صدق «ا لخمر» علیه عرفاً ولغـة ، وسیأتی ا لکلام فی ذلک .
ولایمکن أن یکون تنزیلیاً ؛ لأنّ ا لمشتبـه لایکون منزّلاً منزلتـه واقعاً ؛ بحیث یکون محرّماً ونجساً واقعاً ولو کان مطبوخاً علی ا لثلث . بل ا لظاهر من ا لروایـة صدراً وذیلاً هو ا لسؤال عن ا لحکم ا لظاهری ؛ وعن حا ل شهادة ذی ا لید با لتثلیث ، فا لمراد بقولـه علیه السلام : «خمر» أی خمر ظاهراً یجب ا لبناء علیٰ خمریتـه ؛ للاستصحاب ، وهو وإن یکشف عن کون ا لمغلی قبل ا لتثلیث نازلاً منزلـة ا لخمر فی ا لجملـة ، لکن لایکشف عن إطلاق دلیل ا لتنزیل .
وبعبارة اُخریٰ : أ نّها لیست فی مقام بیان ا لتنزیل وحکم ا لعصیر حتّیٰ یتمسّک بإطلاقها ، بل بعد ا لفراغ عن حکمـه کانت بصدد بیان حا ل ا لشکّ ، فدعویٰ إمکان استکشاف دلیل مطلق من ا لحکم ا لظاهری ممنوعـة .
ولیس لأحد أن یقول : إنّـه یمکن أن تکون بصدد أمرین ؛ أحدهما : تنزیل
کتاب الطهارةج. 3صفحه 280
ا لعصیر منزلـة ا لخمر ، والآخر : ا لتعبّد ببقاء خمریتـه ، لأنّ ذلک غیر معقول بجعل واحد . بل هو أسوأ حالاً من استفادة قاعدة ا لطهارة وا لاستصحاب من مثل قولـه علیه السلام : «کلّ شیء حلال حتّیٰ تعرف أ نّـه حرام» ؛ لأنّ ا لقائل بها إنّما قا ل باستفادة ا لثانی من ا لغایـة ، وا لمقام لیس کذلک .
وأ مّا احتما ل أن یکون قولـه علیه السلام : «خمر» خبراً عن ا لعصیر ا لمغلی قبل ذهاب ثلثیـه ؛ إفادةً للحکم ا لواقعی با لتنزیل ، وقولـه علیه السلام : «لاتشربـه» یکون نهیاً عن شرب ا لمشتبـه ، فهو ـ کما تریٰ ـ لایستأهل جواباً . وعلیٰ فرض کونها بصدد ا لتنزیل فإطلاقـه أیضاً لایخلو من مناقشـة .
ثمّ إنّ ذلک مع ا لغضّ عمّا فی ا لروایـة من ا لإشکا ل ؛ فإنّها فی «ا لکافی» ـ بل وا لنسخـة من «ا لتهذیب» ا لتی کانت عند ا لحرّ وا لکاشانی ـ خا لیـة من لفظـة «خمر» مع إتقان «ا لکافی» وشدّة ضبط ا لکلینی ، وما یقا ل : من ا لاغتشاش وا لتحریف وا لزیادة وا لنقیصـة فی «ا لتهذیب» .
ویؤیّد ذلک : ـ مضافاً إ لیٰ ما قیل : مـن عدم تمسّک ا لفقهاء بها لنجاستـه ، وأوّل من تمسّک بها ا لأسترآبادی ـ أنّ هذا ا لتعبیر غیر معهود فی أدلّـة
کتاب الطهارةج. 3صفحه 281
ا لاستصحاب علیٰ کثرتها عموماً وخصوصاً ، بل ا لتعبیر فیها بـ «عدم نقض ا لیقین با لشکّ» وما یشبهـه .
بل ا لزیادة فی مثل ا لروایـة لیست بذلک ا لبعد ؛ لأنّ خمریـة عصیر ا لعنب لمّا کانت مورداً للبحث وا لجدال ، فربّما تنسبق إ لیٰ ذهن ا لراوی أو ا لناسخ ، فیأتی بها ارتکازاً ، کما قلنا نظیره فی قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا ضرر ولا ضرار فی ا لإسلام» . فما یقا ل : «من تقدّم أصا لـة عدم ا لزیادة علیٰ أصا لـة عدم ا لنقیصـة» ، لیس مسلّماً مطلقاً لو سلّم فی ا لجملـة .
وکذا ما أفاد شیخنا ا لأعظم : «من أنّ ا لظاهر عدم ا لزیادة حتّیٰ من ا لشیخ ا لذی یکثر منـه ا لخلل» غیر موجّـه إن أراد بـ «ا لظاهر» غیر ا لأصل ا لعقلائی ؛ لعدم ا لدلیل علیـه . وقد عرفت عدم ثبوت ا لأصل ا لعقلائی فی مثل ا لمقام .
کما أنّ تأییده وجودَ لفظ «ا لخمر» فی ا لروایـة بتعبیر وا لد ا لصدوق بمضمونها فی رسا لتـه إ لیٰ ولده ا لتی هی کا لروایات ا لمنقولـة با لمعنیٰ ، غیر وجیـه ؛ لأنّ تعبیر وا لد ا لصدوق غیر مضمون ا لروایـة ؛ فإنّـه بصدد بیان حکم ا لعصیر ا لعنبی إذا غلیٰ أو نشّ بنفسـه ، وهی بصدد بیان ا لحکم ا لظاهری ؛ وأنّ ا لمشتبـه محکوم بحرمـة ا لشرب ، فأین أحدهما من الآخر ؟ !
إلاّ أن یراد بـه مجرّد اشتما لـه علیٰ لفظـة «خمر» وهو کما تریٰ .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 282
أو یراد أنّ وا لد ا لصدوق عثر علیٰ روایـة بذلک ا لمضمون ، وهو کذلک ؛ لأنّ عبارتـه عین عبارة «ا لفقـه ا لرضوی» لو کان روایـة . لکن لایوجب ذلک تأیید اشتما ل ا لموثّقـة علیها مع اختلافهما فی ا لمضمون .
وقد یستدلّ بصحیحـة عمر بن یزید ـ بناءً علیٰ کونـه بیّاع ا لسابری ، کما لایبعد ـ قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ا لرجل یهدی إ لیّ ا لبُخْتُج من غیر أصحابنا ، فقا ل : «إن کان ممّن یستحلّ ا لمسکر فلاتشربـه ، وإن کان ممّن لایستحلّ شربـه فاقبلـه» أو قا ل : «اشربـه» .
احتجّ بها صاحب «ا لجواهر» . وا لعجب من بعض أهل ا لتتبّع من دعویٰ عدم وجدان ا لاحتجاج بها من أحد .
وتقریبـه : أنّ ا لمنع عن شرب ما فی ید ا لمستحلّ إنّما هو لخوف ا لإسکار ، فیظهر منـه أنّ للعصیر ا لمطبوخ قسمین : مسکر ، وغیره ، وا لمستحلّ لایأبیٰ عن هدیـة ا لمسکر منـه ، فلایقبل هدیتـه . ولیس ا لمراد من ذکر ا لاستحلال بیان فسقـه جزماً ، بل ذکر لمناسبـة بینهما ، کما لایخفیٰ .
وفیـه أوّلاً : أنّ غایـة ما تدلّ ا لروایـة علیـه وجود قسم مسکر للبُخْتُج ، وهو لایدلّ علیٰ أنّ مطلق ا لمغلی قبل ا لتثلیث مسکر ، ولعلّ ا لمستحلّ کان یطبخ عصیراً ویعا لجـه حتّیٰ یصیر مسکراً ، کما کانوا یعا لجون ا لنبیذ .
وثانیاً : أنّ ا لإسکار ـ کما هو ا لظاهر من ا لروایات وغیرها ـ إنّما یحصل
کتاب الطهارةج. 3صفحه 283
بالاختمار وا لفساد ، لا با لغلیان با لنار وا لطبخ ا لمانع منهما ، ومعـه لا خوف من ا لإسکار إذا کان منشأ ا لشکّ طبخـه علی ا لثلث أو أزید . فلابدّ من حمل ا لروایـة علیٰ أنّ ا لمستحلّ للمسکر لمّا لایبا لی با لعصیر ا لمطبوخ ، ولایریٰ غیر ا لخمر حراماً ، لایجوز ا لاعتماد علیـه فی هدیتـه ، بخلاف غیر ا لمستحلّ .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لمستحلّ لایبا لی بإبقاء ا لعصیر قبل تثلیثـه للشرب مدّة ؛ حتّیٰ یعرض علیـه ا لاختمار ا لمطلوب لأصحابـه .
وأ مّا ا لاستدلال علیها با لروایات ا لحاکیـة لقضیتی آدم ونوح علیهماالسلام مع إبلیس ؛ بدعویٰ دلالتها علیٰ أنّ تلک ا لواقعـة منشأ تحریم ا لخمر ، وفیها دلالـة واضحـة علیٰ أنّ عصیر ا لعنب إذا غلیٰ با لنار أو نشّ بنفسـه ، حکمـه حکم ا لخمر ، إلاّ أن یذهب ثلثاه ، أو یصیر خلاًّ ، کما أفاده ا لشیخ ا لأعظم .
ففیـه : أ نّـه لا دلالـة فیها رأساً ، فضلاً عن وضوح ا لدلالـة :
أ مّا روایـة أبـی ا لربیع ا لشامی قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عـن أصـل ا لخمـر ، کیف کان بـدء حلالها وحـرامها ، ومتی اتخـذ ا لخمـر ؟ فقا ل : «إنّ آدم لمّا اُهبط من ا لجنّة . . .» ثمّ ساق ا لقضـیة فـی بیان حـرمة عـصیر ا لعنب ا لمغلی قبل ذهـاب ثلثیه .
ففیها إشعار بأنّ ا لعصیر ا لمغلی خمر حقیقـة ، حیث تصدّیٰ لبیان حرمتـه عند ا لسؤال عن بدو حرمـة ا لخمر ، لکن لمّا کانت خمریـة ا لعصیر ا لمغلی خلاف ا لوجدان وا لضرورة ، وأنّ فرض مسکریتـه مع ممنوعیتها أیضاً ، فلا محا لـة لایرید
کتاب الطهارةج. 3صفحه 284
بذکر ا لقضیـة بیان خمریتـه ، بل أراد بیان بدو ا لقضیـة ومقدّماتها ؛ حتّی انجرّ إ لیٰ حرمـة ا لخمر ، فکأنّ نزاع آدم مع إبلیس فی ا لکرم صار موجباً لتحریم ا لخمر ، لا أنّ محلّ ا لنزاع هو ا لخمر ، فإنّـه خلاف ا لواقع .
وأ مّا احتما ل کونـه بصدد بیان أنّ حکم ا لعصیر حکم ا لخمر ، ففی غایـة ا لبعد ؛ لعدم تطابق ا لسؤال وا لجواب ، فإنّـه سأل عن بدو حرمـة ا لخمر ، فا لجواب : بأنّ عصیر ا لعنب خمر حکماً ، غیر مربوط بـه .
وبا لجملـة : هذه ا لروایـة محمولـة علیٰ أ نّـه بصدد بیان أنّ ا لخمر کانت حراماً من لدن زمن آدم علیه السلام کما وردت بـه روایات ، وبدو قصّتها نزاع آدم علیه السلام مع إبلیس فی ا لکرم وعصیره ، لا بصدد بیان أنّ ا لعصیر خمر أو فی حکمـه ، کما یظهر با لتأ مّل فی سائر روایات ا لباب .
هذا مع ما فیها من ا لضعف سنداً . وأ مّا سائر ا لروایات ا لواردة فی تلک ا لقضیـة أو قضیـة نوح علیه السلام فلا إشعار فیها بما ذکره رحمه الله .
وأ مّا ا لاستدلال علیها بقولـه علیه السلام : «فلا خیر فیـه» ، وقولـه علیه السلام : «فمن
کتاب الطهارةج. 3صفحه 285
هنا طاب ا لطِلاء علی ا لثلث» ، وقولـه علیه السلام : «وذلک ا لحلال ا لطیّب» ، وقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لخمر من خمسـة : ا لعصیر من ا لکرم» ففیـه ما لایخفیٰ .
نعم ، یمکن ا لاستدلال علیها بروایـة «فقـه ا لرضا علیه السلام» قا ل : «ا لخمر حرام بعینها . . .» إ لیٰ أن قا ل : «ولها خمسـة أسامٍ ، فا لعصیر من ا لکرم ، وهی ا لخمرة ا لملعونـة» .
بأن یقا ل : إنّ ا لعصیر لمّا لم یکن وجداناً ا لخمرة ا لملعونـة ، لابدّ من ا لحمل علی ا لتنزیل ، وإطلاقـه وإن اقتضیٰ کونـه بمنزلتها حتّیٰ قبل ا لغلیان وبعد ا لتثلیث ، لکنّهما خارجان نصّاً وفتوی ، وبقی ا لباقی ، ومقتضیٰ إطلاق ا لتنزیل ثبوت جمیع ا لأحکام لـه .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ ضعفها ـ أنّ ظاهرها بقرینـة قولـه : «ولها خمسـة أسامٍ» وسائرِ فقراتها ، أنّ ا لمراد بها ا لخمرة ا لواقعیـة لا ا لتنزیلیـة ، کما یشعر بـه توصیفها بـ «ا لملعونـة» ولمّا کان ا لعصیر قبل غلیانـه وبعده إذا کان با لنار لیس خمراً حقیقـة بلا شبهـة ، فلا محا لـة یراد بذلک ا لعصیر ا لخاصّ ا لمختمر .
ویمکن ا لاستدلال علیها بـ «ا لفقه ا لرضوی» أیضاً ، قال فیه : «اعلم : أنّ أصل
کتاب الطهارةج. 3صفحه 286
الخمر من الکرم إذا أصابته النار أو غلیٰ من غیر أن تصیبه النار ، فهو خمر ولایحلّ شربه إلاّ أن یذهب ثلثاه . . .» إ لیٰ آخره . وهوبعینه عبارة والد ا لصدوق رحمهماالله .
بأن یقا ل : إنّ حمل «ا لخمر» علیـه بعد ما لم یکن حقیقیاً یحمل علی ا لتنزیل ، وعمومـه یقتضی ترتّب جمیع الآثار . لکنّـه غیر صا لح للاستناد علیـه ؛ لضعفـه . بل عدم ثبوت کونـه روایـة . مع احتما ل أن یکون ا لتنزیل فی حرمـة شربـه ، کما قیل فی موثّقـة ابن عمّار .
تأیید صاحب «الجواهر» للقول بالنجاسة وجوابه
وممّا جعلـه صاحب «ا لجواهر» مؤکّداً لنجاستـه قولـه :
«إنّـه قد استفاضت ا لروایات ـ بل کادت تکون متواترة ـ بتعلیق ا لحرمـة فی ا لنبیذ وغیره علی ا لإسکار ، وعدمها علیٰ عدمـه ، مع استفاضـة ا لروایات بحرمـة عصیر ا لعنب إذا غلیٰ قبل ذهاب ا لثلثین . وحملها علی ا لتخصیص ، لیس بأولیٰ من حملها علیٰ تحقّق ا لإسکار فیـه . بل هو أولیٰ ؛ لأصا لـة عدم ا لتجوّز ، بل لعلّـه متعیّن ؛ لعدم ا لقرینـة . بل قد یقطع بـه ؛ لعدم ظهور شیء من روایات ا لحرمـة فی خروج ذلک عن تلک ا لکلّیـة ، بل ولا إشارة» انتهیٰ .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 287
وهو لایخلو من غرابـة ؛ لعدم ورود روایـة فی مطلق ا لأشربـة ولا فی ا لخمر أو ا لعصیر أو ا لنبیذ بنحو ما ذکره من ا لتعلیق ، فضلاً عن استفاضتها .
نعم ، وردت روایات کثیرة بأنّ کلّ مسکر حرام ، وأنّ ا لمسکر حرام ، وفی ا لنبیذ روایات بأنّ ا لمسکر منـه حرام . وأ مّا ورود روایات بأنّ ما لیس بمسکر فلیس بحرام فکلاّ ، لا بنحو ا لإطلاق أو ا لعموم ، ولا فی موضوع خاصّ ، فدوران ا لأمر بین ا لتخصیص وا لتخصّص لا موضوع لـه جزماً .
ثمّ لو فرض ورود روایات فی ا لنبیذ بذلک ا لمضمون ، فلاربط لـه با لعصیر ا لعنبی ا لذی هو عنوان خاصّ مغایر لـه ، فما معنیٰ تخصیص ما ورد فی ا لنبیذ بما ورد فی ا لعصیر ؟ !
مضافاً إ لیٰ أنّ أولویـة ا لتخصّص من ا لتخصیص فیما إذا علم ا لمراد ممنوعـة ، فإذا علم عدم وجوب إکرام زید ، ولم یعلم أ نّـه عا لم وخارج عن وجوب إکرام ا لعلماء تخصیصاً ، أو لیس بعا لم ، فخرج تخصّصاً ، لا دلیل علیٰ تقدیم ا لثانی ، فأصا لة عدم ا لتخصیص ـ کأصا لة ا لحقیقـة ـ غیر معوّل علیها مطلقاً فی نحو المقام. وأ مّا تشبّثه بأصالة عدم التجوّز فلایخفیٰ ما فیـه . وفیکلامـه موارد اُخر للمناقشـة.
فتحصّل من جمیع ما ذکر عدم دلیل علیٰ نجاستـه ، فا لأصل طهارتـه ؛ من غیر فرق بین ما غلیٰ بنفسـه ، أو با لنار وغیرها .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 288
حول تفصیل ابن حمزة بین ما غلیٰ بنفسه وغیره
وقد فصّل ابن حمزة فی «ا لوسیلـة» بین ما غلیٰ بنفسـه ، فذهب إ لیٰ نجاستـه وحرمتـه إ لیٰ أن یصیر خلاًّ ، وبین ما غلیٰ با لنار ، فذهب إ لیٰ حرمتـه إ لیٰ ذهاب ا لثلثین دون نجاستـه .
وربّما یتوهّم : أنّ تفصیلـه لیس فـی ا لحکم ا لشرعی ، بل لإحراز مسکریـة ما غلیٰ بنفسـه ، فحکمـه با لنجاسـة لمسکریتـه ، لا للتفصیل فی ا لعصیر . ولقد أصرّ علیٰ ذلک بعض أهل ا لتتبّع ، حتّیٰ نسب ا لغفلـة إ لیٰ أساطین ا لعلم وجهابذة ا لفنّ ، وأرعد وأبرق فی رسا لتـه ا لمعمولـة لحکم ا لعصیر ، ولم یأتِ بشیء مربوط بجوهر ا لمسألـة ا لفقهیـة .
وقد وقع منـه فلتات عجیبـة ، من جملتها دعویٰ عدم تفرّد ابن حمزة فی ذلک ا لتفصیل ، وزعم أنّ مرجع أقوال عدا من شذّ إ لیٰ هذا ا لقول ، وعدّ منهم شیخ ا لطائفـة وا لحلّی وا لقاضی صاحب «دعائم ا لإسلام» وا لقاضی ابن ا لبرّاج فی «ا لمهذّب» وا لشهید فی «ا لدروس» . بل استظهر من «رسا لـة علیّ بن بابویـه» ومن عبارة «فقـه ا لرضا» .
ثمّ قا ل : «إنّ ا لمحقّق وا لعلاّمـة وا لفاضل ا لمقداد کلّهم ، موافقون لما عزی إ لی ابن حمزة من ا لتفصیل ، وإنّ عدّ قولهم مقابلاً لقولـه ناشئ من عدم تدقیق ا لنظر وتحدید ا لبصر ، فانتظر لهذه ا لفائدة ا لتی لم یتنبّـه لها أحد فی ا لحدیث وا لقدیم ، ولاینبّئک مثل ا لخبیر ا لعلیم» ، انتهیٰ .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 289
وأنا أقول : لم أرَ من وافق ابن حمزة ؛ حتّیٰ صاحب هذه ا لرسا لـة نفسـه ، ولتوضیح ذلک لابدّ من تحریر ا لمسألـة حتّیٰ یتضح موضع ا لخلط .
فنقول : إنّ محطّ ا لبحث فی هذه ا لمسألـة ـ بعد ا لفراغ عن حکم ا لمسکر ونجاستـه ـ فی أنّ ا لعصیر ا لعنبی هل هو ملحق با لمسکرات فی ا لنجاسـة مطلقاً ، أو لا مطلقاً ، أو ملحق بها إذا غلیٰ بنفسـه ، دون ما إذا غلیٰ با لنار ؟ وا لأقوال إنّما تتقابل فی ا لمسألـة ا لفقهیـة إذا کان محطّ کلامهم ا لعصیر ا لذی لایسکر ، أو لم یحرز إسکاره ، وأ مّا إذا ادعیٰ أحد مسکریتـه فحکم بنجاستـه ، والآخر عدمها فذهب إ لیٰ طهارتـه ، وا لمفصّل یریٰ مسکریـة قسم منـه ، فلاتتقابل فی ا لمسألـة ا لفقهیـة . ولو فرض اختلاف کلامهم موضوعاً فلا تتقابل ا لأقوال رأساً .
حول الاختلاف فی غایة حرمة العصیر
ثمّ إنّـه قد وقع خلاف آخر بین ا لفقهاء فی غایـة حرمـة ا لعصیر لا نجاستـه ، فذهب جمع إ لیٰ أنّ غایتها ذهاب ا لثلثین ، وجمع آخر إ لی ا لتفصیل بین ما غلیٰ بنفسـه فغایتها انقلابـه خلاًّ ، وما غلیٰ با لنار فذهاب ا لثلثین .
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ ابن حمزة قائل با لتفصیل فی ا لمسألتین ، ولم یوافقـه أحد ـ فیما أعلم ـ فی ا لمسألـة ا لاُولیٰ ، ووافقـه جملـة من ا لأساطین فی ا لثانیـة ، وا لخلط بین ا لمسألتین صار سبباً لنسبـة ا لتفصیل فی ا لمسألـة ا لاُولیٰ إ لیهم ، وقلّـة ا لتأ مّل فی کلام ابن حمزة ـ بل وفی ا لمسألـة أیضاً ـ صارت منشأً لتوهّم أنّ ابن حمزة قائل بنجاسـة ما غلیٰ بنفسـه ؛ لصیرورتـه مسکراً . کما أنّ قلّـة ا لتدبّر فی کلمات ا لقوم ، صارت منشأً لزعم موافقتهم مع ابن حمزة فی ا لتفصیل بما زعم أ نّـه قائل بـه .
ونحن نحکیکلام ابن حمزة وا لشیخ حتّیٰ یتّضح مورد خلط صاحب الرسالة
کتاب الطهارةج. 3صفحه 290
فی کلامهما ، ثمّ راجع غیرهما من کلمات ا لأصحاب حتّیٰ یتّضح لک ا لأمر :
قا ل ابن حمزة فی «ا لوسیلـة» ـ بعد ذکر ا لأشربـة ا لتی تؤخذ من ا لحیوان ـ هذه ا لعبارة : «وأ مّا ما یؤخذ من ا لأشربـة من غیر ا لحیوان فضربان : مسکر ، وغیر مسکر ، فا لمسکر نجس حرام . . .» . ثمّ قا ل : «وغیر ا لمسکر ضربان : ربّ ، وغیره . . .» . ثمّ قا ل : «وغیر ا لربّ ضربان : إمّا جعل فیـه شیء من ا لمسکرات ، ویحرم شربـه ، وینجس بوقوع ا لمسکر فیـه ، أو لم یجعل فیـه شیء منها : فإن کان عصیراً لم یخلُ إمّا غلیٰ ، أو لم یغلِ : فإن غلیٰ لم یخلُ إمّا غلیٰ من قِبَل نفسـه ، أو با لنار : فإن غلیٰ من قِبَل نفسـه حتّیٰ یعود أسفلـه أعلاه حرم ونجس ، إلاّ أن یصیر خلاًّ بنفسـه أو بفعل غیره ، فیعود حلالاً طیّباً . وإن غلیٰ با لنار حرم شربـه حتّیٰ یذهب علی ا لنار نصفـه ونصف سدسـه ، ولم ینجس أو یخضب ا لإناء ویعلق بـه ویحلو» انتهیٰ .
وظاهر کلامـه کا لصریح فی أنّ ا لتفصیل بین ا لمغلی بنفسـه وغیره ، بعد ا لفراغ عن عدم کونـه مسکراً ، فإنّـه من قسم غیر ا لمسکر ا لذی لم یقع فیـه مسکر ، کما هو واضح ، فهو مفصّل فی مسألتنا ، وقائل بنجاسـة ا لعصیر ا لذی غلیٰ بنفسـه ، ولم یکن مسکراً ، وجعل غایـة ا لنجاسـة ا لانقلاب با لخلّ .
کما أ نّـه مفصّل فی ا لمسألـة ا لثانیـة بأنّ غایـة ا لحلّیـة فیما إذا غلیٰ بنفسـه ، صیرورتـه خلاًّ ، وفیما إذا غلیٰ با لنار ا لتثلیث .
وکثیر من ا لأصحاب وافقوه فی ا لمسألـة ا لثانیـة دون ا لاُولیٰ ؛ حتّیٰ أنّ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 291
صاحب ا لرسا لـة أیضاً لم یوافقـه فیها ، ولم یلتزم با لنجاسـة لو فرض عدم إسکاره ، لکنّـه مدّعٍ لذلک ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
وقا ل ا لشیخ فی «ا لنهایـة» : «کلّ ما أسکر کثیره فا لقلیل منـه حرام ؛ لایجوز استعما لـه با لشرب ، وا لتصرّف فیـه با لبیع وا لهبـة ، وینجس ما یحصل فیـه ؛ خمراً کان أو نبیذاً أو تبعاً أو نقیعاً أو مزراً ، أو غیر ذلک من أجناس ا لمسکرات .
وحکم ا لفُقّاع حکم ا لخمر علی ا لسواء فی أ نّـه حرام شربـه وبیعـه وا لتصرّف فیـه .
وا لعصیر لابأس بشربـه وبیعـه ما لم یغلِ . وحدّ ا لغلیان ا لذی یحرّم ذلک هو أن یصیر أسفله أعلاه ، فإذا غلیٰ حرم شربه وبیعه إ لیٰ أن یعود إ لیٰ کونـه خلاًّ ، وإذا غلی ا لعصیر علی ا لنار لم یجز شربـه إ لیٰ أن یذهب ثلثاه ، ویبقیٰ ثلثـه» ، انتهیٰ .
وأنت خبیر : بأنّ ا لظاهر منـه موافقـة ابن حمزة فی غایـة ا لحلّیـة ، لا فی ا لنجاسـة . بل ا لظاهر منـه عدم نجاسـة ا لعصیر مطلقاً ، حیث جعلـه مقابل ا لنجس ، ولم یحکم با لتسویـة فیـه کما حکم فی ا لفُقّاع ؛ وإن کانت عبارتـه فی ا لفُقّاع لاتخلو من نوع إجما ل .
وعلیٰ هذا ا لمنوال أو قریب منـه ا لعبارات ا لمحکیّـة عن ابن إدریس ، وصاحب «ا لدعائم» ، وا لقاضی ابن ا لبرّاج ، وا لشهید ، فإنّها أیضاً بصدد بیان ا لمسألـة ا لثانیـة لا ا لاُولیٰ ، فراجع .
وأعجب من ذلک إرجاع کلمات ا لمحقّق وا لعلاّمـة وا لفاضل ا لمقداد إ لی ما فصّل ابن حمزة ، مع أنّ ا لمتأ مّل فی عباراتهم لاینبغی أن یشکّ فی خلافـه ؛
کتاب الطهارةج. 3صفحه 292
وأ نّهم فی طرف ا لنقیض منـه :
قا ل ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» : «وفی نجاسـة ا لعصیر بغلیانـه قبل اشتداده تردّد أ مّا ا لتحریم فعلیه إجماع فقهائنا ، ثمّ منهم من اتبع ا لتحریم ا لنجاسة .وا لوجه ا لحکم با لتحریم مع ا لغلیان حتّیٰ یذهب ا لثلثان ، ووقوف ا لنجاسـة علی ا لاشتداد» .
وهو صریح فی خلاف ابن حمزة ا لقائل با لنجاسـة مع عدم ا لسکر ؛ إن أراد بـ «ا لاشتداد» ا لسکر ، کما قا ل بـه صاحب ا لرسا لـة .
ونحوه فی ذلک کلام ا لعلاّمـة ، وا لمحکی عن ا لفاضل ا لمقداد .
وأ مّا وا لد ا لصدوق ، فقا ل فی وصیّتـه إ لی ابنـه : «اعلم یابنیّ : أنّ أصل ا لخمر من ا لکرم إذا أصابتـه ا لنار ، أو غلیٰ من غیر أن تصیبـه ا لنار فیصیر أسفلـه أعلاه ، فهو خمر لایحلّ شربـه إ لیٰ أن یذهب ثلثاه ، ویبقیٰ ثلثـه ، فإن نشّ من غیر أن تصیبـه ا لنار فدعـه حتّیٰ یصیر خلاًّ من ذاتـه من غیر أن تلقی فیـه شیئاً فإذا صار خلاًّ من ذاتـه حلّ أکلـه ، فإن تغیّر بعد ذلک وصار خمراً فلا بأس أن تلقی فیـه ملحاً أو غیره حتّیٰ یتحوّل خلاًّ» ، انتهی .
وهو کماتریٰ مخالف لابن حمزة وموافقیه فی المسألة الثانیة ؛ أی غایة الحلّیة.
وأ مّا قولـه : «فإن نشّ . . .» إ لیٰ آخره ، فمسألـة اُخریٰ غیر مربوطـة بما ذکرها أوّلاً ، کما لایخفیٰ علی ا لمتأ مّل فی قولـه : «من غیر أن تلقی . . .» إ لیٰ آخره ، لکن صاحب ا لرسا لـة لم یرتضِ إلاّ بأن یأوّل کلامـه ـ وکذا عبارة «فقـه ا لرضا»
کتاب الطهارةج. 3صفحه 293
ا لموافقـة لـه ـ بما لایرضیٰ بـه صاحبهما ، ولا منصف متأ مّل .
فتبیّن ممّا مرّ : أنّ ابن حمزة متفرّد فی تفصیلـه فی مسألتنا ؛ بذهابـه إ لی ا لنجاسـة فی ا لمغلی بنفسـه مع عدم إسکاره ، وعدمها فی ا لمغلی با لنار .
ثمّ إنّ تفصیلـه خالٍ عن ا لوجـه .
بل لو فصّل أحد بعکس ما فصّل ـ أی ذهب إ لیٰ نجاسـة ما یغلی با لنار ، دون ما یغلی بنفسـه ـ لکان أوجـه ؛ بدعویٰ أنّ عمدة ما یمکن أن یتمسّک بها للنجاسـة موثّقـةُ معاویة بن عمّار وصحیحة عمر بن یزید ا لمتقدّمتان ، وهما واردتان فی ا لبُخْتُج ؛ وهو ا لعصیر ا لمطبوخ ، بل غا لب ما یستدلّ بـه لها إنّما هو فی ا لعصیر ا لمغلی با لنار .
وکیف کان : فا لأقویٰ طهارة ا لعصیر ؛ سواء غلیٰ با لنار أو بنفسـه ، إلاّ أن یحرز مسکریتـه ، وهو أمر آخر .
حول مسکریة العصیر المغلی بنفسه
ثمّ إنّـه لایلزم علینا دفع ا لشبهـة ا لموضوعیـة ، ولیس تحقیق مسکریـة ما غلیٰ بنفسـه شأن ا لفقیـه ، لکن لابأس فی ا لبحث عنها علیٰ سبیل ا لاختصار ؛ دفعاً لتوهّم دلالـة ا لروایات علیها .
وا لعجب من صاحب ا لرسا لـة ! أ نّـه لمّا سمع أنّ قائلاً من معاصریـه قا ل : «إنّ ا لبحث فی ا لشبهـة ا لموضوعیة لیس بمهمّ للفقیه» ، اعترض علیه ، ونسبـه إ لی ا لغرور وا لغفلـة ، وا لبعد عن تلک ا لمسائل بمراحل ، وأ نّـه عدوّ لما جهلـه ، وقا ل :
«إنّ ا لذی لایهمّ ا لفقیـه أن یتکلّم فی موضوع وهمی فرضی ، من قبیل
کتاب الطهارةج. 3صفحه 294
اتصاف ا لشیء بنقیضـه ، أو سلب ا لشیء عن نفسـه ، أو یتعرّض لحکم ا لکوسج ا لعریض ا للحیـة ، أو ا لعنّین ا لمستهتر با لجماع» ، انتهیٰ .
وأنت خبیر بما فی کلامـه من ا لوهن ، وکیف غفل عن أمر واضح : وهو أنّ تنقیح ا لموضوعات ؛ وإثبات کون شیء خمراً أو خلاًّ ، أو أنّ ا لأدویـة ا لکذائیـة مسکرة ، أو لیست بمسکرة ، أو أنّ ا لمسافـة ا لکذائیـة ثمانیـة فراسخ أو لا وهکذا ، لیس من ا لمسائل ا لفقهیـة ا لتی للفقیـه ا لبحث عنها ، ولیس رأی ا لفقیـه فیها حجّـة علیٰ غیره ، وإنّما شأنه ا لبحث عن ا لأحکام ا لکلّیة ومدارکها ، لا عن موضوعاتها ؟ !
إعضالات المحقّق شیخ الشریعة وحلّها
وکیف کان : فقد زعم أنّ فی ا لمسألـة إعضالات لاتنحلّ إلاّ بالالتزام بمسکریـة ا لعصیر ا لمغلی بنفسـه :
ا لإعضا ل ا لأوّل : أنّ ا لروایات ا لمتضمّنـة لحرمـة ا لعصیر ا لمطبوخ ، کلّها مغیّاة بذهاب ا لثلثین ، ولم یتفق ا لتحدید بذهابهما إلاّ فیما تضمّن لفظ «ا لطبخ» ، أو ما یساوقـه ، کـ «ا لبُخْتُج» ، و«ا لطِلاء» ، وأ مّا ا لروایات ا لحاکمـة بتحریم ا لعصیر با لغلیان ، فکلّها خا لیـة من ا لتحدید بهما .
فجعل هذا شاهداً علیٰ أنّ ا لعصیر ا لمغلی بنفسـه مسکر ، وشاهداً علی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 295
ا لتفصیل ا لمتقدّم . بعد ا لتنبیـه علیٰ أنّ ا لغلیان وا لنشیش إذا اُسندا إ لی ا لأشیاء ا لتی یحدثان فیها تارة بسبب ، واُخریٰ باقتضاء نفسها من غیر ذکر ا لسبب ، کان ا لمراد بهما حصولهما بنفسها لا با لسبب ، وبعد دعویٰ حصول ا لسکر بمجرّد ا لغلیان .
وفیـه : أ نّـه بعد تسلیم کون ا لروایات کما زعمها ، لاتدلّ هی إلاّ علیٰ أنّ غایـة ا لحرمـة فیما نشّ بنفسـه ، لیست ا لتثلیث ، وهو موافق للتفصیل فی ا لمسألـة ا لثانیـة ا لمشار إ لیها فی صدر ا لبحث ، وغیر مربوط با لمسألـة ا لاُولیٰ ، ولا هی شاهدة علیٰ حصول ا لسکر فی ا لمغلی بنفسـه . مع أنّ دعاویـه بجمیع شعبها ممنوعـة ، أو غیر مسلّمـة .
أ مّا دعویٰ کون ا لغلیان إذا لم یسند إ لیٰ سبب ومؤثّر خارجی ، یکون ا لمراد ما حصل بذاتـه ، ففیها ـ مضافاً إ لیٰ کونها مجرّدة من ا لدلیل ـ ما لایخفیٰ ؛ فإنّ ا لمتبادر من «ا لغلیان» عرفاً ولغةً هو ا لفوران وا لقلب بقوّة ، ولایبعد أن یکون مأخوذاً من ا لصوت فی ا لأصل ، ثمّ اشتقّ منـه :
ففی «ا لمجمع» : «غلت ا لقدر غلیاناً : إذا اشتدّ فورانها» .
وفی «ا لمنجد» : «غلت ا لقدر : جاشت بقوّة ا لحرارة» . ولم یفسّره فی «ا لصحاح» و«ا لقاموس» لوضوحـه عرفاً .
ومعلوم : أنّ ا لفوران واشتداده لایحصل فیما إذا غلی ا لعصیر بنفسـه ، بل ما
حصل بنفسـه هو ا لنشّ وا لجیش ا لضعیف ، فإذن لأحد أن یقول : إنّ «ا لغلیان» وسائر تصاریفـه إذا اُسند إ لی شیء بلا إضافـة إ لیٰ نفسـه ، یتبادر منـه ا لفوران
کتاب الطهارةج. 3صفحه 296
ا لشدید بقوّة ا لحرارة ا لناریـة وغیرها ، وإذا قیل : «غلیٰ بنفسـه» یراد منـه ا لقلب ا لضعیف غا لباً .
ولعلّ «ا لنشّ» ا لمستعمل فی ا لروایات فیما إذا غلی ا لعصیر بنفسـه ، عبارة عن ا لصوت ا لحاصل من ا لجیش ا لضعیف للعصیر ا لمغلی بنفسـه ؛ وإن کان لغةً أعمّ منـه .
وکیف کان : لا بیّنـة علیٰ دعواه ، بل علیٰ خلافها ، ولا أقلّ من أن یکون «ا لغلیان» أعمّ .
وأ مّا دعویٰ حصول ا لإسکار بمجرّد ا لغلیان ، فسیأتی ا لکلام فیها .
وممّا ذکرنا یظهر حا ل مستنده : وهو أنّ کلّ ما ذکر فیـه «ا لغلیان» لم یذکر فیـه ا لثلثان لإثبات أنّ ا لغلیان بنفسـه مـوجب للإسکار . مـع أنّ ا لـواقع لیس کما ذکره :
أ مّا صحیحـة حمّاد ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «لایحرم ا لعصیر حتّیٰ یغلی» ـ فمع ا لغضّ عمّا ذکرناه آنفاً ، وا لغضّ عن احتما ل کون «یغلّیٰ» مجهولاً من باب «ا لتفعیل» ولا دافع لـه إلاّ ا لظنّ ا لخارجی غیر ا لحجّـة ، وا لغضّ عن أنّ ا لمراد فی ا لمقام ا لذی بصدد بیان ا لکبری ا لکلّیـة هو مطلق ا لغلیان بنفسـه أو
کتاب الطهارةج. 3صفحه 297
بغیره جزماً ، ولاتعارض بینها وبین ما دلّ علیٰ حرمـة ا لعصیر ا لمغلی با لنار ، وأنّ ا لاختصاص موجب لمخا لفتـه للواقع نصّاً وفتوی ـ فلا معنیٰ لذکر ا لثلثین فیها ؛ لأ نّها بصدد بیان غایـة ا لحلّیـة ، لا غایـة ا لحرمـة کما هو واضح .
ومنـه یظهر ا لحا ل فی روایتـه ا لاُخریٰ قا ل : سألتـه عن شرب ا لعصیر ، قا ل : «تشرب ما لم یغلِ ، فإذا غلیٰ فلاتشربـه» .
قلت : أیّ شیء ا لغلیان ؟ قا ل : «ا لقلب» .
فإنّها أیضاً بیان غایـة ا لحلّیـة صدراً وذیلاً ، فلا معنیٰ لذکر ا لتثلیث فیها .
وأ مّا موثقـة ذُرَیح ـ قا ل : سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول : «إذا نشّ ا لعصیر أو غلیٰ حرم» ـ فهی کا لنصّ فی خلاف دعواه ، ولهذا تشبّث بدعویٰ اُخریٰ : وهی أنّ ا لروایـة فی النسخ ا لمصحّحـة من «ا لکافی» با لواو ، وفی «ا لتهذیب» : «أو»بدلها .
قا ل : «وا لأوّل أصحّ ؛ لأضبطیـة «ا لکافی» وأ نّـه لا وجـه لجعل ا لنشیش ـ وهو ا لصوت ا لحاصل با لغلیان ـ مقابلاً لـه ، إلاّ علیٰ وجـه راجع إ لیٰ عدم ا لمقابلـة» ، انتهیٰ .
وفیـه : أنّ ا لروایـة ـ علیٰ ما هو ا لموجود فی کتب ا لأخبار وا لفقـه وا للغـة کـ «ا لمرآة» ، و«ا لوسائل» ، و«ا لحدائق» ، و«ا لجواهر» ، و«ا لمستند» ، و«طهارة ا لشیخ» ، و«مصباح ا لفقیـه» ، و«مجمع ا لبحرین» ـ إنّما هی بـ «أو» لا با لواو ، ولم
کتاب الطهارةج. 3صفحه 298
یشر أحدهم ـ حتّی ا لمجلسی ـ إ لی اختلاف نسخ «ا لکافی» فضلاً عن کون ا لنسخ ا لمصحّحـة کذلک ، فأضبطیـة «ا لکافی» إنّما تفید إذا ثبت کونها کذلک فیـه ، وأ مّا مع اختلاف نسخـه ـ علیٰ فرض ا لتسلیم ـ واتفاق نسخ «ا لتهذیب» بذکر «أو» موافقةً للنسخ ا لمشهورة ا لمتداولة من «ا لکافی» فلاوجـه لرجحان ما ذکر .
مع أنّ ا لأصحّ بحسب الاعتبار نسخـة «ا لتهذیب» لما أشرنا إ لیـه من أنّ «ا لنشّ» کلّما اُطلق فی الأخبار اُرید بـه ا لجیش بنفسـه ، و«ا لغلیان» عند ا لإطلاق ـ بمناسبـة ما ذکرناه ـ هو ما حصل با لنار ، ولا أقلّ من کونـه أعمّ ، لکن فی ا لروایـة بعد عدم معنی لذکر «ا لنشّ» و«ا لغلیان» معاً بعد کون أحدهما موضوعاً للحکم ، لابدّ وأن یراد بـ «ا لنشّ» ما ذکرناه ، کما فی سائر ا لروایات ، وبـ «ا لغلیان» ما غلیٰ بغیره ، فلابدّ من ا لعطف بـ «أو» لا ا لواو ، لکن صاحب ا لرسا لـة لمّا اغترّ بإصابـة رأیـه فتح باب ا لتأویل وا لتحریف فی ا لروایات ا لمخا لفـة لـه .
وأ مّا دعواه : بأنّ کلّ ما ورد بلفظ «ا لطبخ» أو ما یساوقـه ، فهو مغیّا بذهاب ا لثلثین ، ففیها : أ نّـه إن أراد بذلک أنّ ما ذکر فیها ذهاب ا لثلثین منحصر با لمطبوخ ـ کما هو ا لظاهر منـه ، ولهذا ادعیٰ أمراً آخر : وهو أنّ ا لمغلی بنفسـه إذا ذهب ثلثاه با لنار یکون حراماً ، ولایفید ا لتثلیث إلاّ فی ا لعصیر ا لذی طبخ قبل نشیشـه بنفسه ـ ففیها منع ؛ فإنّ ا لظاهر من غیر واحد من ا لروایات أنّ ا لتثلیث غایـة مطلقاً ، ففی روایـة أبی ا لربیع ا لشامی ـ بعد ذکر منازعـة آدم علیه السلام وإبلیس لعنـه الله ـ قا ل : «فرضیا بروح ا لقدس ، فلمّا انتهیا إ لیـه قصّ آدم علیه السلام علیـه قصّتـه ، فأخذ روح
کتاب الطهارةج. 3صفحه 299
ا لقدس ضغثاً من نار فرمیٰ بـه علیهما» أی علی ا لقضیبین «وا لعنب فی أغصانهما ؛ حتّیٰ ظنّ آدم أ نّـه لم یبقَ منهما شیء ، وظنّ إبلیس مثل ذلک» قا ل : «فدخلت ا لنار حیث دخلت ، وقد ذهب منهما ثلثاهما ، وبقی ا لثلث ، فقا ل ا لروح : أ مّا ما ذهب منهما فحظّ إبلیس ، وما بقی فلک یا آدم» .
فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لتثلیث مطلقاً موجب للحلّیـة ؛ لأنّ إحراق نفس ا لقضیبین إنّما هو لتعیین حظّ آدم وإبلیس ، وهو غیر مربوط بطبخ عصیر ا لعنب وتثلیثـه با لنار ، فبعد تعیین ذلک وتحدید ا لحدود قا ل ا لروح : «أ مّا ما ذهب منهما فحظّ إبلیس» أی مقدار ما ذهب من ا لقضیبین ـ وهو ا لثلثان ـ فحظّ إبلیس من ا لعصیر ا لذی نشّ أو غلیٰ با لنار ، وإنّما قیّدناه بذلک لقیام ا لإجماع وا لضرورة بعدم حظّ لإبلیس فی نفس ا لعنب ، ولا فی عصیره قبل ا لغلیان .
فاتّضح ممّا ذکر من فقـه ا لحدیث : أنّ مقتضیٰ إطلاقـه أنّ ا لثلثین من ا لعصیر ا لمغلی بنفسـه أو بغیره لإبلیس ، وبعد ذهابهما یتخلّص سهم آدم علیه السلام ویحلّ ما بقی . ومنـه یظهر ا لکلام فی موثّقـة سعید بن یسار ، عن أبی عبدالله علیه السلام .
وکأنّ صاحب ا لرسا لـة حمل ا لطبخ فی ا لروایتین ونحوهما علیٰ طبخ ا لعصیر ، فصار ذلک موجباً لدعواه ا لمتقدّمـة ، مع أ نّهما صریحتان فی أنّ ا لإحراق وقع فی نفس ا لقضیبین وا لکرم لتعیین ا لحظّین ، لا فی ا لعصیر للتثلیث .
وفی موثّقـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ـ بعد ذکر معارضـة إبلیس نوحاً علیه السلام فی ا لحَبَلَـة ـ : «فقا ل جبرئیل : أحسن یارسول الله ، فإنّ منک ا لإحسان ، فعلم نوح
کتاب الطهارةج. 3صفحه 300
أ نّـه قد جُعل لـه علیها سلطان ، فجعل لـه ا لثلثین» فقا ل أبو جعفر علیه السلام : «فإذا أخذت عصیراً فطبختـه حتّیٰ یذهب ا لثلثان نصیب ا لشیطان فکل واشرب» .
وهو أیضاً ظاهر فی أنّ حظّ إبلیس هو ا لثلثان ، وأ مّا قول أبی جعفر علیه السلام فتفریع علیٰ قول نوح لاینبغی أن یتوهّم منـه اختصاص ا لغایـة بذهاب ا لثلثین با لنار ، کما لایتوهّم منـه اختصاص ا لحرمـة با لغلیان بها .
وفی حسنـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام : «کان أبی علیه السلام یقول : إنّ نوحاً حین اُمر با لغرس کان إبلیس إ لیٰ جانبـه ، فلمّا أراد أن یغرس ا لعنب قا ل : هذه ا لشجرة لی ، فقا ل لـه نوح : کذبت ، فقا ل إبلیس : فما لی منها ؟ فقا ل نوح : لک ا لثلثان ، فمن هناک طاب ا لطِلاء علی ا لثلث» .
وهی أوضح فی تفریع قولـه : «فمن هناک . . .» إ لیٰ آخره ، علیٰ کلّیـة : هی کون ا لثلثین من ا لعصیر ا لمغلی لإبلیس لعنـه الله ، وا لثلثِ لنوح علیه السلام . ومن هنا یظهر حا ل روایـة وهب بن منبّـه .
وفی مرسلـة محمّد بن ا لهیثم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لعصیر
کتاب الطهارةج. 3صفحه 301
یطبخ با لنار حتّیٰ یغلی من ساعتـه ، أیشربـه صاحبـه ؟ فقا ل : «إذا تغیّر عن حا لـه وغلیٰ فلا خیر فیـه حتّیٰ یذهب ثلثاه ، ویبقیٰ ثلثـه» .
وهـی أوضح فیما ذکرناه ؛ فإنّ فاعل «تغیّر» و«غلـیٰ» ضمیر راجـع إ لی ا لعصیر ، لا هـو مـع قید ا لطبخ وا لغلیان ، وهـو واضح ، فحینئذٍ إعراضـه عـن ا لمـوضوع ا لمفـروض فـی ا لسؤال ، واستئناف ا لکلام بأ نّـه «إذا تغیّر العصیر عـن حا لـه وغلـیٰ» لإعطاء قاعـدة کلّیة : وهـی أنّ مطلق ا لتغیّر عـن حا لـه وا لغلیان موجب للحرمـة إ لیٰ ذهاب ا لثلثین .
مع أنّ قولـه علیه السلام : «تغیّر عن حا لـه» لایبعد أن یکون ظاهراً فی ا لفساد ا لذی یحصل من ا لجیش بنفسـه . وکیف کان لا وجـه لاختصاصـه با لنار .
وفی «فقـه ا لرضا» : «اعلم : أنّ أصل ا لخمر من ا لکرم إذا أصابتـه ا لنار ، أو غلیٰ من غیر أن تصیبـه ا لنار ، فهو خمر ، ولایحلّ شربـه إلاّ أن یذهب ثلثاه علی ا لنار ،وبقی ثلثـه ، فإن نشّ من غیر أن تصیبـه ا لنار فدعـه حتّیٰ یصیر خلاًّ من ذاتـه من غیر أن یلقیٰ فیـه شیء» .
وهی ظاهرة فی أنّ ما غلیٰ بنفسـه یحلّ إذا ذهب ثلثاه علی ا لنار ، وأ مّا قولـه : «فإذا نشّ . . . فدعـه . . .» إ لیٰ آخره ، فمتعرّض لفرع آخر : وهو عدم جواز إ لقاء شیء خارجی فیما یجعل خلاًّ ، بل لابدّ من أن یدعـه حتّیٰ یصیر خلاًّ بذاتـه من دون إ لقاء شیء فیـه .
وإنّما قید ذهاب ا لثلثین بکونـه علی ا لنار ؛ لأجل أنّ ا لتثلیث بغیر ا لنار قلّما
کتاب الطهارةج. 3صفحه 302
یتفق . بل ا لعصیر إذا غلیٰ بنفسـه یصیر خلاًّ أو خمراً بعلاج أو بغیره قبل أن یذهب ثلثاه . لا أقول : إنّـه یصیر خمراً أو مسکراً بمجرّد ا لغلیان بنفسـه ، بل أقول : قبل ذهاب ا لثلثین یتبدّل إ لیـه أو إ لی ا لخلّ ، ولهذا قیّده بقولـه : «علی ا لنار» .
ولعلّـه لأجل ما ذکرناه ـ من عدم دخا لـة ا لنار فی ا لحلّیـة لو اتفق ا لتثلیث بغیرها ـ أسقطها علیّ بن بابویـه ، فقا ل : «لایحلّ شربـه إ لیٰ أن یذهب ثلثاه ، ویبقیٰ ثلثـه» مع أنّ کلامـه عین ما فی «فقـه ا لرضا» تقریباً ، لکن صاحب ا لرسا لـة نقل کلام ابن بابویـه ، ثمّ قا ل :
«وا لذی اُحصّلـه من هذا ا لکلام : أنّ عصیر ا لکرم إذا أصابتـه ا لنار ولم یذهب ثلثاه ، وترک علیٰ هذا ا لحا ل ، أو غلیٰ من غیر أن یصیبـه ا لنار ، فهو خمر ، وإن لم یترک طبخـه حتّیٰ ذهب ثلثاه کان حلالاً ، وإن غلیٰ بنفسـه کان خمراً لایفید فیـه ا لتثلیث إلاّ أن ینقلب خلاًّ» انتهیٰ .
ولیت شعری ، من أین حصل لـه هذا ا لأمر ا لمخا لف لظاهر ا لکلام ، بل صریحـه ، ومن أین لفّق با لعبارة قولَـه : «وترک علیٰ هذا ا لحا ل» وقولَـه : «وإن لم یترک طبخـه حتّیٰ یذهب ثلثاه کان حلالاً» حتّیٰ وافقت مذهبـه بعد مخا لفتها لـه ؟ !
مع أ نّـه علیٰ فرض کون مراده ذلک لایتضح موافقتـه لمذهبـه ؛ لما مرّ من أنّ هؤلاء إنّما یکون کلامهم فی مسألة ا لحلّیة وا لحرمـة ، لا ا لنجاسة وا لطهارة ، ولم یتضح أنّ مراده من کونه خمراً أ نّـه هو تکویناً ، ولعلّـه تبع بعض ا لنصوص فی إطلاق «ا لخمر» علیه ، کما هو دأبه ، ولم یظهر منه ولا من ا لفقهاء ملازمة ا لنشیش
کتاب الطهارةج. 3صفحه 303
وا لغلیان مـن قِبَل نفسـه للإسکار ؛ وإن نسب صاحب ا لرسا لة ذلک أیضاً إ لیهم من غیر حجّـة . بل مـع ا لحجّـة علیٰ خلافه ، کما لعلّنا أشرنا إ لیها من ذی قبل .
ا لإعضا ل ا لثانـی: أ نّـه قـد ورد فـیصحیحـة عبـدالله بـن سِنان عـن أبـی عبدالله علیه السلامقا ل : «کلّ عصیر أصابته النار فهو حرام حتّیٰ یذهب ثلثاه ویبقیٰ ثلثه».
هذا ا لتقیید لایتضح وجهـه مع أ نّـه بصدد إعطاء ا لقاعدة ، وموضوع ا لحکم مطلق ما غلیٰ بنفسـه أو با لنار ، فا لتقیید مخلّ إن قلنا بمفهوم ا لوصف ، وموجب لعدم دلالتـه علیٰ حکم ما غلیٰ بنفسـه إن لم نقل بـه ، فا لمناسب أو ا لمتعیّن أن یقول : «کلّ عصیر غلیٰ فهو حرام حتّیٰ یذهب ثلثاه» .
وجعل وجـه حلّـه : أنّ ا لحدیث فی مقام بیان ا لحرمـة ا لمحدودة بذهاب ا لثلثین ، ولیست إلاّ فی ا لعصیر ا لمطبوخ ، فا لتقیید فی موقعـه ، وا لضابطـة تامّـة ، وا لقاعدة محکمـة ، انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه أوّلاً : أ نّـه بعد تسلیم ما ذکره ، لاتدلّ إلاّ علیٰ أنّ غایـة ا لحرمـة فی ا لمغلی با لنار ذهاب ا لثلثین ، لا فی ا لمغلی بنفسـه ، وهو غیر مربوط بمدعاه ا لذی ذکـر ا لإعضالات والانحلالات ا لمتوهّمـة لأجلـه ؛ وهـی مسکریـة ما غلـیٰ بنفسـه ، دون ما غلـیٰ با لنار .
وقـد عرفت : أنّ مـورد ا لبحث ومحطّ کـلام ا لفقهاء فـی مسألتیـن :
إحـداهما : فـی ا لنجاسـة وا لـطهـارة .
وثانیتهما : فـی غایـة ا لحلّیـة .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 304
فا لروایـة ـ علیٰ فرض تمامیـة مدعاه ـ مربوطـة با لثانیـة ، وهو یرید ا لاستدلال بها للاُولیٰ علیٰ زعمـه فی طرح ا لمسألـة .
وثانیاً : أ نّـه لا إشکا ل فی أنّ ا لصحیحـة بصدد بیان حرمـة ما أصابتـه ا لنار ، لا مطلق ا لعصیر ا لمغلی ، کما لا إشکا ل فی أنّ ذهاب ا لثلثین غایـة للحرمـة فیـه ، وأ مّا عدم ذکر ا لعصیر ا لمغلی بنفسـه مع حرمتـه بنحو ا لإطلاق ، فهو إشکا ل مشترک لو فرض وروده .
وا لعـذر بأ نّها بصـدد بیان ا لعصیـر ا لـذی یصیـر حـلالاً بـذهاب ا لثلثین ، تسلیم للإشکا ل ، لا دافـع لـه .
إلاّ أن یقا ل : إنّها بصدد بیان ا لغایـة فقط ، وهـو کما تریٰ .
هذا مع عدم ورود ا لإشکا ل رأساً ؛ لأنّ ا لسکوت عن بعض أنواع موضوع بعد عدم ا لمفهوم للقید هنا جزماً ، غیر عزیز ، سیّما إذا کان ا لمذکور أخفیٰ حکماً ، کما فی ا لمقام .
وا لظاهر أ نّـه غفل عمّا ا لتزم بـه من اختصاص مثل روایـة حمّاد بن عثمان ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «لایحرم ا لعصیر حتّیٰ یغلی» ، بما یغلی بنفسـه ، مع أ نّها بصدد بیان ا لضابطـة وا لقاعدة ا لکلّیـة جزماً ، وا لضابطـة مع ذلک ا لاختصاص مخلّـة با لمقصود جزماً ؛ لأنّ ما غلیٰ با لنار حرام أیضاً ، ولم یذکر فیها ا لغایـة حتّیٰ یتوهّم أ نّها بصدد بیان ما کانت غایتـه ا لتخلیل .
ا للهمّ إلاّ أن یقول : ا لذی أحصّلـه منها ذلک ، کما قا ل فی عبارة ا لصدوق ، فلا کلام لنا حینئذٍ .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 305
وثا لثاً : أ نّه لقائل أن یقول : إنّ إطلاق ذیل الصحیحة یقتضی أن یحلّ ماأصابته ا لنار بذهاب ا لثلثین ولو بغیر ا لنار ، ومجرّد کون ا لغلیان با لنار لایوجب صرفـه إ لیٰ کون ا لتثلیث بها . ولو توهّم ا لانصراف فهو بدوی . کما أنّ ندرة ا لوجود لا توجبـه .
بل مقتضیٰ إطلاق صدرها أنّ ما أصابتـه ا لنار أعمّ ممّا کانت ا لإصابـة بعد ا لنشّ بنفسـه أو لا ، وأوّل مراتب ا لنشّ لیس بنادر فی ا لعصیر ا لذی یتهیّأ للطبخ ، سیّما إذا کان کثیراً ، ویعصر بتدریج ، وسیّما إذا کان فی ا لمناطق ا لحارّة ، ولیس ظهور ا لصحیحـة فی حدوث ا لحرمـة بإصابـة ا لنار ظهوراً یدفع ا لإطلاق ، سیّما مع قوّة احتما ل أن یکون ا لمقصود ا لأصلی فیها بیان غایـة ا لتحریم .
فتکون دالّـة علیٰ خلاف مدعاه من وجهین :
أحدهما : دعواه بأنّ ما غلیٰ بنفسـه لایحلّ ولایطهر إلاّ بصیرورتـه خلاًّ ، ولایفیده ذهاب ا لثلثین با لنار ، وهی دالّـة علیٰ خلافها .
وثانیهما : دعواه بأنّ ما غلیٰ با لنار لایحلّ إلاّ بذهاب ثلثیـه بها ، وهی دالّـة علیٰ خلافها .
ا لإعضا ل ا لثا لث : أ نّـه قد وقع فی موثّقـة عمّار ما لم یهتدِ إ لیٰ وجهـه وسرّه أغلب ا لواقفین علیها ، قا ل عمّار : وصف لی أبو عبدالله علیه السلام ا لمطبوخ کیف یطبخ حتّیٰ یصیر حلالاً ، فقا ل : «تأخذ ربعاً من زبیب وتنقّیـه ، ثمّ تصبّ علیـه اثنی عشر رطلاً من ماء ، ثمّ تنقعـه لیلـة ، فإذا کان أیّام ا لصیف وخشیت أن ینشّ
جعلتـه فی تنوّر مسجور قلیلاً حتّیٰ لاینشّ . . .» .
إ لیٰ أن قا ل : «ثمّ تغلیـه با لنار ، فلا تزال تغلیـه حتّیٰ یذهب ا لثلثان ، ویبقـی ا لثلث» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 306
فإنّ هذه ا لفقرة ممّا تحیّر ا لناظر من وجهین :
أحـدهما : أ نّـه إذا نشّ خارج ا لتنُّور فهو بأن ینشّ فیـه أولیٰ ، فکیف داواه بما یضاعفـه ؟ !
ثانیهما : أ نّـه أمره بعد ذلک با لتثلیث ، فا لنشیش لیس فیـه محذور یخاف منـه . ولو فرض خوف فیندفع بعد ا لغلیان وا لتثلیث .
ثمّ حلّ هذه ا لمعضلـة : بأ نّـه إذا نشّ بنفسـه حدث فیـه ا لإسکار ، وبطل ا لمقصود ؛ إذ لابدّ من إراقتـه أو تخلیلـه ، بخلاف تعجیل غلیانـه با لتنُّور ا لمسجور ، فإنّـه یمنع من تسارع ا لفساد إ لیـه ، انتهیٰ بتلخیص .
وفیـه : بعد ا لغضّ عن تسمیتها «موثّقـة» مع تردّدها بین موثّقـة ومرسلـة ، وبعد ا لغضّ عن أنّ ذلک بعد تسلیم ا لمقدّمات لاینتج مقصوده ؛ لأنّ غایـة ما یستفاد منها أ نّـه مع ا لنشیش بنفسـه لایحلّلـه ا لتثلیث ، وهو ا لمسألـة ا لثانیـة من ا لمسألتین ا لمتقدّمتین ، وهو استدلّ بها للاُولیٰ .
أنّ هذه ا لروایـة لایمکن ا لتعویل علیها حتّیٰ فی حرمـة ما ینشّ بنفسـه لولا دلیل آخر ؛ ضرورة أنّ ا لقیود ا لکثیرة ا لمأخوذة فیها ، ممّا لا دخا لـة لها فی ا لحلّیـة تمنع عن ا لاستدلال بها ، فمن ا لمحتمل قریباً أن یکون ا لأمر بجعلـه فی ا لتنُّور لئلاّ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 307
ینشّ ؛ لأجل أنّ ا لنشیش بنفسـه یوجب ا لفساد تکویناً ، فلایحصل معـه ا لمقصود من تحصیل مشروب لذیذ طبّی مطبوخ لـه خواصّ وآثار ، لا لما ذکره من لزوم إراقتـه أو تخلیلـه .
إلاّ أن یقول : ا لذی أحصّلـه ذلک ، ولا کلام معـه .
نعم ، لا إشکا ل فی أنّ ا لروایـة دالّـة علیٰ أ نّـه بعد ما عمل بدستوره ، حصل لـه مطبوخ حلال ، وأ مّا لو نشّ فلم یصر حلالاً لإسکاره ولایحلّ إلاّ با لتخلیل ، فلاتدلّ علیـه بوجـه .
هذا مع أنّ هذه ا لفقرة غیر مذکورة فی روایتـه ا لاُخری ا لموثّقـة ، مع أنّ ا لناظر فیهما یریٰ أ نّهما روایـة واحدة نقلتا با لمعنی لحکایـة قضیـة واحدة ، نعم ترک فی ا لثانیـة ذیل ا لاُولیٰ ، فلو کان ا لنشّ موجباً لحرمتـه وعدم حلّیتـه با لتثلیث ، کان علیـه ذکره . إلاّ أن یقا ل بوقوع ا لسقط فی ا لثانیـة اشتباهاً ، أو بتوهّم ا لساباطی عدم ا لدخا لـة .
وأولیٰ با لدلالة علیٰ عدم ا لدخا لة ما لو کانت ا لموثّقة روایة مستقلة اُخریٰ .
ا لإعضا ل ا لرابع : أ نّـه قد ورد فی صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلامأ نّـه قا ل : سألتـه عن نبیذ قد سکن غلیانـه ، قا ل : «کلّ مسکر حرام» .
وجـه ا لإشکا ل : أ نّـه قد دلّ ا لجواب ـ سیّما مع ترک الاستفصا ل ـ علیٰ أنّ مطلق ا لغلیان فی ا لنبیذ یوجب إسکاره ؛ غلیٰ بنفسـه أو با لنار ، بل یدلّ علیٰ أنّ اندراجـه فی موضوع ا لجواب مفروغ عنـه عند ا لسائل ، وهو ـ مع مخا لفتـه للوجدان ، وصریح روایـة وفد ا لیمن ـ یشکل : بأ نّـه لو کان ا لغلیان موجباً
کتاب الطهارةج. 3صفحه 308
لإسکاره ، لم یکن معنی لجعل ذهاب ا لثلثین محلّلاً ؛ فإنّ تسخین ا لمسکر وتغلیظـه لایزیل إسکاره .
ثمّ أجاب عنـه : بأنّ ا لمراد من «ا لغلیان» ما کان بنفسـه ، فاندراجـه تحت ا لکبریٰ لمّا کان مفروغاً عنـه أجاب بما أجاب .
وفیـه : بعد إصلاح ا لروایـة ؛ فإنّ صحیحـة ابن مسلم لیست کما نقلها ، بل هی هکذا : محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام قا ل : سألتـه عن نبیذ سکن غلیانـه ، فقا ل : «قا ل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : کلّ مسکر حرام» .
وبعد تسلیم اندراج مورد ا لسؤال فی موضوع ا لجواب ، بل مفروغیتـه لدی ا لسائل ، وا لغضّ عن احتما ل أنّ إ لقاء ا لکبریٰ لأجل إفادة أنّ ا لحرمـة دائرة مدار ا لسکر ، فإن کان ما وصفتـه مسکراً فهو حرام ، وإلاّ فلا ، کما فی روایـة وفد ا لیمن ، حیث إنّ فیها قا ل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ـ بعد توصیفهم ما صنعوا ـ : «یاهذا ، قد أکثرت علیّ ، أفیسکر ؟» قا ل : نعم ، فقا ل : «کلّ مسکر حرام» .
أنّ مضمون ا لروایـة غیر مرتبط بدعواه ا لتی من أجلها أسّس أساس ا لمعضلات ا لمتوهّمـة ؛ أی مسکریـة ا لعصیر إذا نشّ وغلیٰ بنفسـه ، لو لم نقل : إنّـه ضدّها ، لا لأ نّها واردة فی ا لنبیذ ، وکلامنا فی ا لعصیر ، بل لأنّ موضوع ا لسؤال نبیذ سکن غلیانـه ، لا حدث فیـه ا لغلیان ، فلو فرض کون ا لنبیذ ا لذی غلیٰ بنفسـه
کتاب الطهارةج. 3صفحه 309
وبقی حتّیٰ سکن غلیانـه مسکراً ، لم یثبت بـه مسکریـة ما غلیٰ فی أوّل غلیانـه فیـه ، فضلاً عن ا لعصیر .
بل یمکن أن یقا ل : إنّ عدم مسکریـة ما غلیٰ بنفسـه مفروغ عنـه لدی ا لسائل ، وإنّما شبهتـه فیما سکن غلیانـه .
وهذه ا لصحیحـة نظیر جملـة اُخریٰ من ا لروایات ا لتی تمسّک بها لإثبات مدعاه بعد عدّة مقالات ، کروایـة إبراهیم بن أبی ا لبلاد ، عن أبیـه قا ل : کنت عند أبی جعفر علیه السلام فقلت : یاجاریـة ، اسقینی ماءً ، فقا ل لها : «اسقیـه من نبیذی» فجاءت بنبیذ مَرِیس فی قدح من صفر .
قلت : لکنّ أهل الکوفة لایرضون بهذا، قال :«فما نبیذهم ؟»قلت : یجعلون فیه القعوة، قا ل : «وما ا لقعوة ؟» قلت : ا لدازی ، قا ل : «وما ا لدازی ؟» قلت : ثفل ا لتمر یفری بـه ا لإناء حتّیٰ یهدر ا لنبیذ فیغلی ، ثمّ یسکن فیشرب ، قا ل : «ذاک حرام» .
وقریب منها روایـة إبراهیم بن أبی ا لبلاد ، عن [ابن] ا لرضا علیه السلام .
وفی نسخـة «مرآة ا لعقول» : «ثمّ یسکر» بدل «ثمّ یسکن» فعلیها تدلّ ا لروایـة علیٰ ضدّ مقصوده ، لمکان «ثمّ» .
وکصحیحـة عبدا لرحمان بن ا لحجّاج قا ل : استأذنت لبعض أصحابنا علیٰ أبی عبدالله علیه السلام فسألـه عن ا لنبیذ ، فقا ل : «حلال» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 310
فقا ل : إنّما سألتک عن ا لنبیذ ا لذی یجعل فیـه ا لعکر ،[فیغلی] ثمّ یسکن ، فقا ل أبو عبدالله علیه السلام : «قا ل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : کلّ مسکر حرام» .
وفی نسخـة ا لمرآة : «فیغلی حتّیٰ یسکر» فعلیها تدلّ علیٰ ضدّ مقصوده ؛ فإنّ ا لظاهر منها أ نّـه یغلی إ لیٰ أن ینتهی إ لی ا لسکر ، فتدلّ علیٰ أنّ ا لسکر بعد ا لغلیان بمدّة .
وفی روایـة وفد ا لیمن فی وصف ا لنبیذ : یؤخذ ا لتمر فینبذ فی إنـاء ، ثمّ یصبّ علیـه ا لماء حتّیٰ یمتلی ، ثمّ یوقد تحتـه حتّیٰ ینطبخ ، فإذا انطبخ أخرجوه فألقوه فی إناء آخر ، ثمّ صبّوا علیـه ماءً ، ثمّ مرس ، ثمّ صفّوه بثوب ، ثمّ اُلقی فی إناء ، ثمّ صبّ علیـه من عکر ما کان قبلـه ، ثمّ هدر وغلیٰ ، ثمّ سکن علیٰ عکره ، فقا ل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «یاهذا ، قد أکثرت علیّ ، أفیسکر ؟» قا ل : نعم ، فقا ل : «کلّ مسکر حرام» .
وهذه ا لروایات ـ کما تریٰ ـ تدلّ علیٰ أنّ ا لنبیذ بعد ا لعلاج وإ لقاء ا لعکر فیـه وا لغلیان وا لسکون بعده ، صار مسکراً ، فتدلّ علیٰ أنّ ا لإسکار إنّما هو بعد تلک ا لمقدّمات لا بمجرّده ، فتکون دالّـة علیٰ ضدّ مقصوده .
ولو منعت دلالتها علیٰ ذلک فلا شبهـة فی عدم دلالتها ـ بل ولا إشعارها ـ بحصول ا لسکر بمجرّد ا لغلیان . لکنّ صاحب ا لرسا لـة لایبا لی بعدم ا لدلالـة ؛ حتّی استدلّ بها علیٰ حصول ا لسکر بمجرّده .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 311
کما استدلّ علیـه بروایات اُخر نظیرها فی عدم ا لدلالـة ، کذیل روایـة إبراهیم فی باب تحریم ا لعصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «ثمّ إنّ إبلیس ذهب بعد وفاة آدم علیه السلام فبا ل فی أصل ا لکرم وا لنخلـة ، فجری ا لماء فی عودهما ببول عدوّ الله ، فمن ثمّ یختمر ا لعنب وا لتمر ، فحرّم الله علیٰ ذرّیـة آدم کلّ مسکر ؛ لأنّ ا لماء جریٰ ببول عدوّ الله فی ا لنخلـة وا لعنب ، وصار کلّ مختمر خمراً ؛ لأنّ ا لماء اختمر فی ا لنخلـة وا لکرمـة من رائحـة بول عدوّ الله » .
واستشهد لإتمام ا لدلالـة بقول ابن ا لأعرابی : «سمّیت ا لخمر خمراً ؛ لأ نّها ترکت واختمرت» ، قا ل : «واختمارها تغیّر ریحها» .
أقول : أ مّا ا لروایـة فلا دلالـة لها علیٰ منظوره بوجـه ؛ فإنّ صیرورة ا لخمر حراماً لجریان بول عدوّ الله فی عود ا لنخلـة وا لکرم ، وصیرورةَ کلّ مختمر خمراً لاختمار ا لماء فیهما من رائحـة بولـه ، لاتدلّ علیٰ أنّ ا لعصیر بمجرّد غلیانـه بنفسـه صار مسکراً أو خمراً ، وأیّ ربط بین تلک ا لفقرات ودعواه ؟ !
إلاّ أن یقا ل : إنّ رائحـة ا لخمر إذا کانت فی شیء ، تکشف عن بول عدوّ الله واختماره ببولـه . وهو حسن لمن أراد ا لدعابـة وا لمزاح . مع أنّ موافقـة رائحـة ا لخمر لرائحـة ا لعصیر إذا نشّ ، غیر معلومـة ، بل معلومـة ا لعدم .
وأ مّا ا لتشبّث بقول ابن ا لأعرابی وغیره من أئمّـة ا للغـة ، فمع ا لغضّ عن
کتاب الطهارةج. 3صفحه 312
عدم حجّیـة قولهم فی غیر ا لمعانی ا للغویـة ، وذکر وجـه ا لتسمیـة غیر داخل فی فنّهم ، بل من قبیل ا لاجتهاد فی أصل ا للغـة ، أنّ ا لعبارة ا لمنقولـة عنـه غیر دالّـة علیٰ أنّ کلّ ما تغیّر ریحها تسمّیٰ «خمراً» بل تدلّ علیٰ أنّ ا لخمر سمّیت بذلک لهذا ا لوجـه ، وا لافتراق بینهما ظاهر لایخفیٰ .
وأ مّا قولـه : «اختمارها تغیّر ریحها» فإن أراد بـه ا لإخبار عن حقیقـة کیمیاویـة ، فهو غیر مسموع منـه ؛ لعدم کونـه داخلاً فی فنّـه . إلاّ أن یدّعی ا لتجربـة ، وهی کما تریٰ .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ ا لظاهر من تلک ا لعبارة أنّ ا لخمر سمّیت «خمراً» لأ نّها ـ أی ا لخمر ـ ترکت واختمرت وتغیّرت حا لها ، لا أنّ ا لعصیر إذا ترک وتغیّر حا لـه یصیر خمراً ویسمّیٰ بها ، فلعلّ مراده أنّ وجـه تسمیـة ا لخمر أ نّها إذا ترکت تتغیّر فی ریحها . وتأویل کلامـه بما یرجع إ لیٰ ما أراد ا لمستدلّ ـ بلا حجّـة ـ لا داعی لـه .
واستدلّ أیضاً بما دلّ علـیٰ حرمـة ما تغیّر مـن ا لعصیر وغیره إذا نشّ وغلـیٰ بنفسـه . وأمـر ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بإهـراق ما تغیّر ونشّ . وا لأمـرِ بغسل ا لإناء ا لـذی ینبذ فیـه لکیلا یغتلم . وبروایات ا لنهی عن ا لانتباذ فـی جملـة مـن ا لأوانی ، أو مطلق استعما لها ، کا لدباء وا لمزَّفَت وا لحَنْتَم وا لنَقیر .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 313
وأنت خبیر بما فی ا لاستدلال بها لإثبات مسکریـة ما غلیٰ بنفسـه من ا لوهن ؛ بعد ا لتأ مّل فیما مرّ ، وا لتمییز بین ا لمسألتین ا لمتقدّمتین ؛ أی مسألـة حرمـة ما نشّ وغلیٰ وا لاختلاف فی غایتها ، ومسألـة نجاسـة ا لعصیر ا لمغلی ا لتی تفرّد با لتفصیل فیها ابن حمزة کما مرّ ، ومع جعل ذلک نصب عینیک ، تهتدی إ لیٰ أنّ ما تمسّک بـه لمدّعاه من ا لأخبار وکلمات ا لأصحاب ، إمّا مخا لف لمذهبـه ، أو غیر مربوط بـه ، إلاّ بعض إشعارات فی بعض ا لکلمات .
ولو کان ا لوقت متسعاً ، وا لحا ل مقتضیاً ، وا لمسألـة مهمّـة ، لسردت علیک موارد خلطـه حتّیٰ لا تغترّ بعباراتـه ودعاویـه ، واتضح لک وهن اعتراضاتـه علیٰ أئمّـة ا لفقـه ومهرة ا لفنّ ، والله ا لعاصم .
فاتضح ممّا مرّ عدم قیام دلیل علیٰ نجاستـه مطلقاً ؛ لا ما غلیٰ بنفسـه ، ولا ما غلیٰ بغیره .
حول المراد بالاشتداد
ثمّ إنّ «ا لاشتداد» ا لواقع فی کلام جملـة من ا لأصحاب ـ کا لمحقّق وا لعلاّمة ـ إن کان المراد منه الإسکار فالتعبیر بـ«ا لإلحاق بالمسکر» غیر مناسب.
وإن کان ا لمراد ا لثخانـة وا لخثورة ، فلا دلیل علی اعتباره إلاّ ما احتملـه ا لشیخ ا لأعظم : من «أنّ عمدة ا لدلیل علی ا لنجاسـة لمّا کانت ا لموثّقـة ا لمتقدّمـة ا لمختصّـة بما بعد ا لثخونـة ا لمحسوسـة ، وفتوی ا لمشهور ا لمتیقّن منها ذلک ،
کتاب الطهارةج. 3صفحه 314
کان ا لاقتصار فی مخا لفـة ا لأصل علیها أولیٰ ؛ وإن کان ا لإطلاق لایخلو من قوّة» انتهیٰ .
وهو غیـر وجیـه ؛ فإنّـه علی فـرض کـون ا لمسـتند هـو ا لموثّقـة ، لایظهر منها ا لاختصاص ، بل ا لظاهر منها ولو با لقرائن ا لداخلیة وا لخارجیـة هو ا لإطلاق .
مضافاً إ لـیٰ أنّ فـی کونها مستندهم إشکالاً ؛ بعـد کونها فـی مقام بیان ا لحکم ا لظاهـری کما مـرّ ، وبعـد ما قیل : «مـن عدم معهودیـة ا لتمسّک بها إ لـیٰ زمان ا لأسترآبادی» .
ولو قیل باستنادهم إ لیٰ مثل ا لرضوی ا لمتقدّم ، وصحیحـة عمر بن یزید ا لمتقدّمـة ، کان أولیٰ ، ولم یظهر منهما ا لاختصاص :
أ مّا ا لرضوی فظاهر .
وأ مّا ا لصحیحـة ، فلأنّ «ا لبُخْتُج» صادق علـیٰ أوّل مراتب ا لطبخ ا لحاصل با لغلیان . ویحتمل أن یکون ا لمـراد بـه ا لاشتداد فـی الغلیان وإن کان بعیداً بل غیروجیه .
وکیف کان : فبعد بطـلان أصل الـدعویٰ ، لا داعـیللبحث فـی متفـرّعاتها وقیودها .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 315
فی طهارة عصیر الزبیب
وأ مّا عصیر ا لزبیب ، فلاینبغی ا لإشکا ل فی طهارتـه ، وإن قلنا بنجاسـة عصیر ا لعنب . بل فی «ا لحدائق» : «ا لظاهر أ نّـه لا خلاف فی طهارتـه وعدم نجاستـه با لغلیان ؛ فإنّی لم أقف علیٰ قائل با لنجاسـة هنا» . وحکی ذلک عن «ا لذخیرة» أیضاً . لکن یظهر من بعضهم وجود قول بها ، بل عن أطعمـة «مجمع ا لبرهان» : «أ نّـه یظهر من «ا لذکریٰ» اختیار نجاسـة عصیر ا لتمر وا لزبیب» .
لکن فی «مفتاح ا لکرامـة» لیس لذلک فی «ا لذکریٰ» عین ولا أثر ، قا ل : «وفی «ا لذکریٰ» ـ بعد أن نسب ا لحکم با لنجاسـة إ لی ابن حمزة وا لمحقّق فی «ا لمعتبر» ، وذکر أنّ ا لمصنّف تردّد فی «ا لنهایـة» ـ قا ل : ولم نقف لغیرهم علیٰ قول با لنجاسـة . نعم اختار فی «ا لألفیـة» ا لنجاسـة» ، انتهیٰ .
أقول : ولم أرَ فی «ا لوسیلـة» و«ا لمعتبر» ما نسب إ لیهما . إلاّ أن یقا ل : إنّ ا لعصیر شامل للأقسام ، وهو غیر ظاهر ، سیّما بعد معروفیـة اختصاصـه عند ا لإطلاق با لعنبی وتسمیـةِ غیره بأسماء اُخر .
وکیف کان : فا لأصل فیـه ا لطهارة إ لیٰ قیام دلیل علیٰ نجاستـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 316
التمسّک بالاستصحاب لإثبات النجاسة وجوابه
وربّما یتمسّک لنجاستـه ـ بعد ا لبناء علیٰ نجاسـة ا لعصیر ا لعنبی ا لمغلی ـ بالاستصحاب ا لتعلیقی تارة ، وبا لتنجیزی اُخریٰ ؛ وهو استصحاب سببیـة غلیانـه للحرمـة وا لنجاسـة ، أو استصحاب ملازمتـه لهما .
أقول : إنّ ظواهر ا لأدلّـة ا لمستدلّ بها لنجاسـة ا لعصیر مختلفـة ، ویختلف حا ل ا لاستصحاب حسب اختلاف ا لمستند ، فإنّ ظاهر موثّقـة معاویـة بن عمّار ، وصحیحـة عمر بن یزید ، جعل ا لحکم ا لتنجیزی للعصیر ا لمطبوخ ؛ لأنّ موضوع ا لسؤال فیهما ا لبُخْتُج ؛ وهو ا لعصیر ا لمطبوخ ، فقد نزّلـه فی ا لموثّقـة منزلـة ا لخمر فی الآثار فرضاً ، ومنها ا لنجاسـة ، فکأ نّـه قا ل : «ا لبُخْتُج حرام ونجس» وکذا ا لحا ل فی ا لصحیحـة ، فإنّ ا لحکم فیها أیضاً تنجیزی لا تعلیقی .
وأ مّا ظاهر مرسلـة محمّد بـن ا لهیثم ، وخبر «فقـه ا لـرضا» ، بل خبر أبی بصیر ، ا لمستدلّ بکلّ منها علیها ، فهو إنشاء قضایا تعلیقیـة ؛ أی «إذا تغیّر
کتاب الطهارةج. 3صفحه 317
ا لعصیر وغلیٰ فلا خیر فیـه» أو «إذا أصابتـه ا لنار أو غلیٰ من غیر أن تصیبـه ا لنار فهو خمر» فإنّ ا لمستفاد من مثلهما جعل حکم علی ا لعصیر معلّقاً علی ا لغلیان .
ولایرجع ذلک إ لی ا لحکم ا لتنجیزی مطلقاً ؛ لا فی ا لجعل ، ولا فی ا لاعتبار ، ولا فی ا لواقع ، لا قبل حصول ا لمعلّق علیـه ، ولا بعده ؛ لاختلاف موضوعهما اعتباراً وواقعاً ، وکذا حکمهما ؛ لأنّ ا لمجعول فی ا لقضایا ا لتنجیزیـة ـ أی مفاد ا لطائفـة ا لاُولی ـ هو ا لحکم ا لفعلی ا لمنجّز علیٰ موضوع مقیّد ؛ أی ا لعصیر ا لمغلی ولو تحلیلاً ؛ فإنّ ا لبُخْتُج هو ا لعصیر ا لمغلی أو ا لمطبوخ ، وفی ا لقضایا ا لتعلیقیـة یکون ا لموضوع ذات ا لعصیر ، وا لغلیان واسطةً ومعلّقاً علیـه ا لحکم ، وهو أمر تعلیقی یتوقّف فعلیتـه علیٰ حصول ا لمعلّق علیـه .
فقبل حصول ا لمعلّق علیـه وبعده ، لایفترق ا لموضوع ولا ا لحکم ا لمجعول ؛ فإنّ ا لقضیـة لاتنقلب عمّا هی علیها ؛ حصل ا لمعلّق علیـه ، أو لم یحصل .
نعم ، بعـد حصول ا لمعلّق علیـه یصیـر ا لحکم فعلیاً منجّزاً علـی ا لعبد ، وحجّـة علیـه ، لا بانقلاب ا لقضیـة ا لتعلیقیـة إ لـی ا لتنجیزیـة ، أو انقلاب موضوعـها إ لیٰ موضوع آخـر ؛ فإنّـه غیـر معقـول ، فا لموضـوع فـی ا لقضیـة ا لتعلیقیـة هو ا لعصیـر ـ لا ا لعصیر ا لمغلی ـ ولـو بعد حصول ا لمعلّق علیـه ، فا لغلیان لیس قیداً لـه فی وعاء من ا لأوعیـة .
وما قرع ا لأسماع : من «أنّ ا لجهات ا لتعلیلیـة ترجع إ لی ا لتقییدیـة» ، إنّما هو فی ا لقضایا ا لعقلیـة ، لا ا لقضایا ا لعرفیـة وا لظواهر ا للفظیـة ، وهو ظاهر لدی ا لتأ مّل .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 318
ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لقضایا ا لتعلیقیـة ؛ هو جعل ا لحکم علی ا لموضوع علیٰ تقدیر وجود ا لمعلّق علیـه ، ففی ا لمقام جعل ا لنجاسـة وا لحرمـة علیٰ تقدیر وجود ا لغلیان ، وینتزع منـه سببیـة ا لغلیان لهما ، أو ملازمتهما معـه .
لا أقول : لایمکن جعل ا لسببیـة أو ا لملازمـة ثبوتاً ، بل أقول : إنّ ا لظاهر منها فی مقام ا لإثبات جعل ا لحکم ، لا جعل ا لسببیـة أو ا لملازمـة ، فهما منتزعتان من جعل ا لحکم عقلاً ، لا مجعولتان شرعاً .
إذا عرفت ذلک فاعلم : أ نّـه إن قلنا : بأنّ ا لنجاسـة فی ا لعصیر ا لعنبی مستفادة من ا لقضیـة ا لتعلیقیـة ، فإن قلنا : بأنّ ا لمستفاد منها هو سببیـة ا لغلیان لها ، أو ملازمتـه لها ، فاستصحابهما وإن کان تنجیزیاً ، وا لسببیـة وا لملازمـة شرعیة ، لکن تحقّق ا لمسبّب بتحقّق سببـه ـ وکذا تحقّق ا لملازم بتحقّق صاحبـه ـ عقلی ، فاستصحاب ا لسببیـة ا لمجعولـة لعصیر ا لعنب ، لایثبت نجاسـة عصیر ا لزبیب ا لمغلی إلاّ با لأصل ا لمثبت ، وکذا استصحاب ا لملازمـة ، فصِرف کون ا لسببیـة أو ا لملازمـة شرعیـة ، لایوجب ا لتخلّص من ا لمثبتیـة .
وإن قلنا : بأنّ ا لمستفاد منها ا لحکم ا لتعلیقی ، فیجری استصحابـه من غیر شبهـة ا لمثبتیـة ؛ لأنّ حصول ا لحکم بحصول ا لمعلّق علیـه شرعی ، فکأنّ ا لشارع ا لمقدّس قا ل : «تعبَّدْ بأ نّـه إذا وجد غلیان عصیر ا لزبیب ، وجدت ا لنجاسـة» أو «تعبَّدْ بوجودها عند وجوده» فلا إشکا ل من هذه ا لجهـة .
وکذا لو قلنا : «بأنّ ا لسببیـة ا لشرعیـة لیست علیٰ مثابـة ا لسببیـة ا لتکوینیـة ، بل ترجع إ لی ا لتعبّد بوجود ا لمسبّب عند وجود سببـه ، یکون استصحابها کاستصحاب ا لحکم ا لتعلیقی جاریاً .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 319
اعتراضات الاستصحاب التعلیقی وبیان الصحیح منها
لکن قد یستشکل فی ا لاستصحاب :
تارة : بعدم بقاء ا لموضوع ؛ فإنّ «ا لعنب» و«ا لزبیب» عنوانان مختلفان عرفاً وعقلاً ، وکذا مصادیقهما ، ولهذا لایمکن ا لتمسّک بدلیل حکم ا لعنب علیٰ حکم ا لزبیب .
وفیـه : أنّ ا لمعتبر فی ا لاستصحاب وحدة ا لقضیـة ا لمتیقّنـة مع ا لقضیـة ا لمشکوک فیها ، لا وحدة ا لمستصحب مع موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی ، ولمّا کان ا لزبیب فی ا لخارج مسبوقاً با لعنبیـة ، فحین کان عنباً یقا ل : «هذا ا لموجود فی ا لخارج إذا غلیٰ عصیره ینجس ویحرم» وذلک بالاستنتاج من کبریٰ کلّیـة اجتهادیـة ، وصغریٰ وجدانیـة .
فموضوع ا لقضیـة ا لمتیقّنـة فیـه لیس عنوان «ا لعنب» ا لکلّی ، بل ا لموجود ا لخارجی ا لمشار إ لیـه ؛ لانطباق ا لکبریٰ علیـه ، فإذا جفّ رطوبتـه لم یصر موجوداً آخر ؛ وإن صدق علیـه عنوان آخر ، وسلب عنـه عنوانـه ا لأوّلی ، فا لرطوبـة وا لیبوسـة فیـه نظیر ا لکبر وا لصغر وا لمرض وا لصحّـة فی ا لشخص ا لخارجی ، حیث بقیت شخصیتـه عرفاً وعقلاً مع تبادل ا لعناوین وا لعوارض علیـه ، فموضوع ا لقضیـة ا لمتیقّنـة باقٍ مع ا لعلم بعدم بقاء موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی .
واُخریٰ : بأنّ ا لحکم ا لتعلیقی وا لتقدیری لیس بشیء ، ولابدّ فی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 320
ا لاستصحاب مـن ثبوت حکـم وضعـی أو تکلیفی أو موضـوع ذی حکـم ، وا لشکّ فی بقائـه .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لحکم ا لتکلیفی أو ا لوضعی ا لمشروط ، أمر مجعول محقّق فی وعائـه ، ولیس معدوماً ولا شیء ـ أ نّـه لایشترط فی ا لاستصحاب کون ا لمستصحب أمراً موجوداً ، بل ما یعتبر فیـه هو فعلیـةُ ا لشکّ وا لیقین ، لا فعلیة ا لمتیقّن وا لمشکوک فیـه ، وکونُ ا لمتعلّق ذا أثر قابل للتعبّد فی زمان ا لشکّ .
فلو تعلّق ا لیقین بعدم شیء ، وکان لـه أثر فی زمان ا لشکّ ، یجری ا لاستصحاب بلا شبهـة ، فضلاً عن ا لمقام ؛ فإنّ ا لیقین متعلّق بقضیـة شرعیـة هی «أ نّـه إذا نشّ ا لعصیر أو غلیٰ یحرم» أو «إذا أصابتـه ا لنار فهو خمر» وشکّ فی بقائها بعد انطباقها علی ا لعنب ا لخارجی لأجل صیرورتـه زبیباً ، وا لتعبّد بـه ذو أثر فی زمان ا لشکّ ، وهو ا لحکم با لنجاسـة وا لحرمـة إذا تحقّق ا لغلیان .
وأ مّا ما قیل : بأنّ معنی ا لاستصحاب ا لتعلیقی ؛ هو ا لشکّ فی بقاء ا لحکم ا لمرتّب علیٰ موضوع مرکّب من جزءین عند فرض وجود أحد جزءیـه ، وتبدّل بعض حالاتـه قبل فرض وجود ا لجزء الآخر .
ثمّ استشکل علی ا لاستصحاب ا لتعلیقی تارة : بأنّ ا لحکم ا لمرتّب علی ا لموضوع ا لمرکّب ، إنّما یکون وجوده وتقرّره بوجود ا لموضوع بما لـه من ا لأجزاء وا لشرائط ؛ لأنّ ا لموضوع کا لعلّـة للحکم ، ولایعقل تقدّم ا لحکم علیـه ، فلا معنیٰ لاستصحاب ما لا وجود لـه .
وتارة : بأ نّـه لیس للجزء ا لموجود من ا لمرکّب أثر إلاّ إذا انضمّ إ لیـه ا لغلیان ، وهذا ممّا لاشکّ فیـه ، فلا معنیٰ لاستصحابـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 321
وتارة : بأنّ هذه ا لقضیـة ا لتعلیقیـة عقلیـة ؛ لأ نّها لازم جعل ا لحکم علی ا لموضوع ا لمرکّب .
فلاینبغی أن یصغیٰ إ لیـه ؛ بعد خلطـه بین ا لقضایا ا لتعلیقیـة ا لتی موضوعها نفس ا لعناوین ، وحکمها تعلیقی ، وا لمعلّق علیـه واسطـة فی ثبوت ا لحکم للموضوع ، وبین ا لقضایا ا لتنجیزیـة ا لتی موضوعها أمر مرکّب من جزءین : أی ا لعصیر ، وا لغلیان ، وهو مبنیٰ إشکا لـه ا لأوّل .
وأعجب منـه إشکا لـه ا لثانی ، فإنّ ما لا شکّ فیـه هو عصیر ا لعنب إذا ضمّ إ لیـه ا لغلیان ، لا عصیر ا لزبیب .
وأعجب من ذلک إشکا لـه ا لثا لث ، حیث أرجع ا لقضایا ا لتعلیقیـة ا لواردة فی ا لشرع إ لی ا لقضایا ا لتنجیزیـة ا لمرکّبـة ا لموضوع ، ثمّ قا ل : «إنّ ا لقضیـة ا لتعلیقیـة
لازمـة عقلاً لجعل ا لحکم علی ا لموضوع ا لمرکّب» .
وثا لثـة : بأنّ ا لاستصحاب ا لتعلیقی معارض دائماً باستصحاب تنجیزی ؛ فإنّ ا لعصیر ا لزبیبی ا لمغلی ، کما هو محکوم با لنجاسـة وا لحرمـة للاستصحاب ا لتعلیقی وبعد حصول ا لمعلّق علیـه ، کذلک محکوم با لطهارة وا لحلّیـة ا لثابتتین لـه قبل ا لغلیان .
فأجابوا عنـه : بحکومـة ا لأصل ا لتعلیقی ا لسببی علی ا لتنجیزی ا لمسبّبی ، وذکروا فی وجهها ما لایخلو من مناقشـة أو مناقشات .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 322
وا لتحقیق فی تقریرها أن یقا ل : إنّ ا لاستصحاب ا لتعلیقی جارٍ بلحاظ حا ل قبل ا لغلیان ، وا لمستصحب فیـه هو ا لقضیـة ا لتعلیقیـة ، فإذا شکّ فی بقائها یستصحب ، وأ مّا مفاد ا لقضیـة ا لمستصحبـة فهو : أنّ هذا ا لعصیر إذا غلیٰ ینجس ویحرم ، وبعد حصول ا لغلیان وضمّ ا لوجدان إ لی ا لقضیـة ا لمستصحبـة تصیر ا لنتیجـة : أنّ هذا ا لعصیر نجس وحرام ، لا أنّ ا لعصیر ا لمشکوک فی نجاستـه أو حرمتـه کذا ؛ لأنّ ا لاستصحاب لم یجرِ فی ا لمغلی ا لمشکوک فیـه ، بل یجری فی ا لتعلیقی بلحاظ قبل ا لغلیان ، فیحرز ا لدلیل ا لاجتهادی فی ظرفـه .
وأ مّا استصحاب ا لحلّ وا لطهارة ، فإنّما یجری فی ا لعصیر ا لمغلی ا لمشکوک فی حلّیتـه وطهارتـه .
فا لدلیل ا لاجتهادی ا لمستصحب لسانـه نجاسـة هذا ا لعصیر إذا غلیٰ ، وبعد ا لغلیان ینتج نجاسـة هذا ا لعصیر من غیر قید ا لشکّ ، ولسان استصحاب ا لحلّ وا لطهارة ا لجاری فی ا لمغلی : أنّ ا لمشکوک فیـه طاهر وحلال ، فا لأوّل بلسانـه مقدّم علی ا لثانی .
وهذا هو ا لسرّ فی تقدّم ا لأصل ا لسببی علی ا لمسبّبی فی جمیع ا لموارد ، مثلاً إذا شکّ فی نجاسـة ا لثوب ا لمغسول بما شکّ فی کرّیتـه ، فاستصحاب ا لکرّیـة ینقّح موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی تعبّداً ، فینطبق علیـه ا لدلیل ا لاجتهادی ؛ أی أنّ ا لکرّ مطهّر لما أصابـه وغسل فیـه ، ولیس مفاده : إذا شککت فیما غسل فیـه فهو طاهر ، بخلاف مفاد استصحاب نجاسـة ا لثوب ، فإنّ مفاده : إذا شکّ فی نجاستـه فهو باقٍ علیها ، فمفاد ا لأوّل بعد تطبیق ا لدلیل : أنّ هذا طاهر ، ومفاد ا لثانی : إذا شکّ فی نجاستـه فهو نجس .
وإن شئت قلت : إنّ استصحاب ا لکرّیـة فی ا لمثا ل ، لایعارض استصحاب ا لنجاسـة ؛ لتعدّد موضوعهما ، وإنّما ا لتعارض بین مفاد ا لدلیل ا لاجتهادی ا لمنطبق
کتاب الطهارةج. 3صفحه 323
علی ا لمستصحب تعبّداً بعد ضمّ ا لوجدان ، وبین مفاد استصحاب نجاسـة ا لثوب ، وا لأوّل مقدّم بلسانـه علی ا لثانی وحاکم علیـه ؛ ولو کان تنقیحـه ببرکـة ا لتعبّد ببقاء ا لکرّیـة بالاستصحاب ، وکذا ا لحا ل فی ا لمقام ، فتدبّر واغتنم .
ورابعـة : بأنّ ا لحکم إنّما تعلّق با لعصیر ، لا با لعنب حتّیٰ یقا ل ببقاء ا لموضوع . وهذا ا لإشکا ل یقرّر بوجهین :
أحدهما : أنّ موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی عصیر ا لعنب لا نفسـه ، وهو غیر باقٍ ؛ فإنّ ا لزبیب لمّا کان مسبوقاً با لعنبیـة صحّ أن یقا ل : «إنّ هذا ا لموجود کان کذا ، والآن کما کان» لکنّ عصیره لم یکن مسبوقاً بعصیریـة ا لعنب حتّیٰ یجیء فیـه ما ذکر ، فإسراء ا لحکم من عصیر ا لعنب إ لیٰ عصیره ، إسراء لـه من موضوع إ لیٰ موضوع مباین لـه فی ا لمفهوم وا لحقیقـة وا لوجود .
وفیـه : أ نّـه بعد فرض تعلّق ا لحکم بعصیر ا لعنب ، یصحّ أن یقا ل علیـه : «إنّ عصیر هذا ا لموجود إذا غلیٰ یحرم وینجس» فإذا یبس وصار زبیباً یقا ل : «إنّ هذا ا لموجود کان عصیره کذا ، والآن کما کان» .
وثانیهما : أ نّـه لیس للزبیب عصیر ، فإنّ ا لعنب بعد جفاف ما فی جوفـه من ا لماء صار زبیباً ، وما بقی فیـه هو ا لجرم ا للزج ، وهو لیس بعصیر جزماً ، وموضوع ا لحکم فی ا لعنب هو عصیره لا نفسـه ، فإذا صار زبیباً لایبقیٰ فیـه ماء یعتصر ویغلی ، وا لماء ا لخارجی ا لذی یراق فیـه لإخراج حلاوتـه غیر ا لعصیر ا لعنبی جزماً ، فا لقضیـة ا لمتیقّنـة غیر ا لقضیـة ا لمشکوک فیها یقیناً .
وهذا ا لإشکا ل متین ، وهو ا لجواب عن الاستصحاب ا لتعلیقی .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 324
هذا کلّـه إذا کان ا لمستند للنجاسـة وا لحرمـة هو ا لقضایا ا لتعلیقیـة .
وأ مّا إذا کان ا لمستند لهما ا لقضایا ا لتنجیزیـة ، کقولـه : «ا لبُخْتُج خمـر» أو «لاتشـرب ا لبُخْتُج مـن ید مستحلّ ا لمسکر» فعدم جـریان ا لاستصحاب واضـح ؛ لأنّ ا لحکم ا لتنجیزی علـی ا لمـوضوع ا لمقیّد ، لایتحقّق إلاّ بعـد تحقّق موضوعـه بجمیع قیوده ، وقبلـه لا وجـود لـه ولـو بنحو ا لاعتبار فـی ا لخارج حتّیٰ یشکّ فـی بقائـه ویستصحب .
وتوهّم إجراء ا لاستصحاب ا لتعلیقی بتقریب : أنّ ا لعنب کان إذا انضمّ إ لیـه ا لغلیان محکوماً با لحرمـة وا لنجاسـة ، فإذا صار زبیباً یستصحب ا لحکم ا لتعلیقی ، فاسد ؛ فإنّ هذا ا لتعلیق عقلی لا شرعی ؛ لأنّ ا لمفروض أ نّـه لیس للشارع إلاّ حکم تنجیزی علی ا لعصیر ا لمغلی ، فا لحکم ا لتعلیقی غیر مجعول ، بل من ا للوازم ا لعقلیـة ، وفی مثلـه لایجری ا لاستصحاب .
مضافاً إ لیٰ ورود ا لإشکا ل ا لأخیر ـ أی عـدم بقاء ا لموضوع ـ علیـه أیضاً .
فتحصّل ممّا ذکـر عـدم جـریان ا لأصل ، وعـدم ا لدلیل علـیٰ نجاسـة ا لعصیـر ا لزبیبی .
ودعویٰ صدق «ا لعصیر» علیـه قد مرّ جوابها .
هذا کلّـه علیٰ فرض تسلیم نجاسـة عصیر ا لعنب ، وإلاّ فقد عرفت عدم نجاستـه ، فضلاً عن نجاسـة عصیر ا لزبیب .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 325
فی حلّیة عصیر الزبیب
ثمّ إنّـه لابأس بصرف ا لکلام إ لیٰ حکم عصیر ا لزبیب من جهـة ا لحرمـة ـ وإن کان خارجاً عن محطّ ا لبحث ـ لکونـه محلاًّ للابتلاء .
فنقول : ا لمشهور کما فی «ا لحدائق» حلّیته . بل فی طهارة شیخنا ا لأعظم عن جماعة دعوی ا لشهرة علیه . بل عن «ا لریاض» : «کادت تکون إجماعیة» .
وهی مقتضی ا لأصل ا لسا لم عن ا لمعارض :
أ مّا ا لاستصحاب فقد عرفت ا لکلام فیـه . وأ مّا غیره :
حول التمسک بروایة زید النرسی للحرمة
فعمدة ا لمستند للحرمـة روایـة زید ا لنرْسی فی أصلـه قا ل : سئل أبو عبدالله علیه السلام عن ا لزبیب یدقّ ویلقیٰ فی ا لقدر ، ثمّ یصبّ علیـه ا لماء ، ویوقد تحتـه ، فقا ل : «لاتأکلـه حتّیٰ یذهب ا لثلثان ، ویبقی ا لثلث ؛ فإنّ ا لنار قد أصابتـه» .
قلت : فا لزبیب کما هو فی ا لقدر ، ویصبّ علیـه ا لماء ، ثمّ یطبخ ویصفّیٰ عنـه ا لماء ، فقا ل : «کذلک هو سواء ، إذا أدّت ا لحلاوة إ لی ا لماء ، فصار حلواً بمنزلـة ا لعصیر ، ثمّ نشّ من غیر أن تصیبـه ا لنار فقد حرم ، وکذلک إذا أصابتـه ا لنار فأغلاه فسد» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 326