الفُقّاع
ا لتاسع : ا لفُقّاع ، ولاریب فی نجاستـه ، وقد حکی ا لإجماع علیها مستفیضاً ، کما فی «ا لانتصار» و«ا لخلاف» ومحکی «ا لغنیـة» و«ا لمنتهیٰ» و«ا لمهذّب ا لبارع» و«ا لتنقیح» و«کشف ا لالتباس» و«إرشاد ا لجعفریـة» وظاهر «ا لمبسوط» و«ا لتذکرة» و«ا لذکریٰ» .
وعن «ا لمدارک» تأ مّل فی نجاسته ، حیث قا ل : «وردت به روایة ضعیفة» .
أراد روایـة «ا لکافی» عن أبی جمیلـة ا لبصری قا ل : کنت مع یونس ببغداد وأنا أمشی معـه فی ا لسوق ، ففتح صاحب ا لفُقّاع فُقّاعـه ، فقفز* فأصاب یونس ، فرأیته قد اغتمّ لذلک حتّیٰ زا لت ا لشمس ، فقلت لـه : یا أبا محمّد ، ألا تصلّی ؟ قا ل : فقا ل لی : لیس اُریـد أن اُصلّی حتّیٰ أرجـع إ لی ا لبیت فأغسل هذا ا لخمر من ثوبی .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 379
فقلت لـه : هذا رأی رأیتـه ، أو شـیء ترویـه ؟
فقا ل : أخبرنی هشام بن ا لحکم : أ نّـه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن ا لفُقّاع ، فقا ل : «لاتشربـه ؛ فإنّـه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبک فاغسلـه» .
ولا مجا ل للتردّد فی ا لحکم بعد ذلک ا لاشتهار وتلک ا لإجماعات . ولو نوقش فی ا لروایـة بضعف ا لسند ـ بل وعدم ا لعلم با لجبر ؛ لاشتراطـه بإحراز ا لاستناد ، وهو ممنوع ـ لما تصحّ ا لمناقشـة فی دلالـة ا لروایات ا لمتظافرة الآتیـة ا لحاکمـة بأ نّـه «خمر بعینها» أو «من ا لخمر» أو «خمرة استصغرها ا لناس» إ لیٰ غیر ذلک ، فإنّها : إمّا تدلّ علیٰ خمریتـه ومسکریتـه واقعاً ، فقد فرغنا عن نجاسـة ا لمسکرات ا لمائعـة .
وإمّا تدلّ علی ا لتنزیل منزلتـه حکماً ، فلا شبهـة فی استفادة عموم ا لتنزیل مع هذه ا لتعبیرات وا لتأکیدات ، ولولا کونـه بمنزلتـه فی جمیع الآثار ، لما صحّ هذا ا لتنزیل بهذا ا للسان ا لأکید .
وا لشاهد علیـه ثبوت حکم شارب ا لخمر علیـه فلاینبغی ا لإشکا ل فی نجاستـه وحرمتـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 380
فما فی روایـة زکریّا بن آدم ، عن أبی ا لحسن علیه السلام ممّا یشعر أو یدلّ علی ا لخلاف ، لایعوّل علیـه . مع ضعفها سنداً بابن ا لمبارک ، ووهنها متناً باشتما لها علیٰ حکم فی ا لدم لا نقول بـه ، وموافقتها للناس ، ومخا لفتها للإجماع وا لنصوص .
عدم خمریة الفقّاع ومسکریته
نعم ، یأتی ا لکلام فی جهـة اُخریٰ : وهی أنّ ا لفقّاع لیس خمراً حقیقـة ، ولم یسمّ باسمها عرفاً ولغـة ، وا لدلیل علیـه ـ مضافاً إ لیٰ وضوحـه ـ وفاق أهل ا لخلاف فی عدم حرمتـه ونجاستـه ، مع أنّ کثیراً منهم من أهل ا للسان وعلماء ا لعربیـة وأئمّـة ا لأدب وا للغـة ، فلو کان «ا لخمر» صادقاً علیـه حقیقـة لما اتفق بینهم هذا الاتفاق مع حرمتها بنصّ ا لکتاب .
مضافاً إ لی استفادة ذلک من ا لأخبار وکلمات أصحابنا :
أ مّا ا لأخبار فقـد تقـدّم ا لکلام فیها : مـن أنّ ا لظاهـر منها أنّ «ا لخمـر» اسم للمادّة ا لخبیثـة ا لمأخـوذة مـن ا لعنب ، وهـی ا لتی حـرّمها الله تعا لیٰ ، وإنّما حـرّم رسـول الله صلی الله علیه و آله وسلم سائر ا لمسکـرات ، وفـی بعضها «إنّ الله لم یحـرّم ا لخمـر لاسمها ، بل حـرّمها لعاقبتها» وهـو کا لنصّ فـی أنّ ا لاسم مختصّ با لمتخـذ مـن
کتاب الطهارةج. 3صفحه 381
ا لعنب . وإطلاقها علیٰ غیـرها بضـرب مـن ا لتأویل ، فـراجـع .
وأ مّا کلمات ا لأصحاب فبین ظاهرة فی ذلک ؛ لأنّ مقابلـة ا لمسکرات مع ا لفقّاع فی کلماتهم ـ فی أبواب ا لنجاسات وا لأشربـة ا لمحرّمـة وا لمکاسب ا لمحرّمـة وا لحدود ـ ظاهرة فی أ نّـه بعنوانـه موضوع ا لحکم لا لإسکاره ، ولا لصدق «ا لخمر» علیـه .
مضافاً إ لیٰ أ نّـه لـم نرَ استدلالهم علیٰ خلاف ا لعامّـة فـی حرمتـه بظاهـر ا لقرآن ، فقـد استدلّوا علیـه تارة : بروایات مـن طـرقهم ، واُخـریٰ : بـدلیل ا لاحتیاط ، ولو أمکـن ا لاستدلال علیـه بظاهـر الآیـة ـ ولو بوجـه ـ لاستدلّوا علیـه ، سیّما علم ا لهدیٰ رضی الله عنها لـذی عمل «ا لانتصار» لانتصار ا لحـقّ وإزهاق ا لباطل ، جـزاه الله عـن ا لإسلام أفضل جـزاء ، ومـن دأبـه ا لتشبّث بظواهـر الآیات علیهم حیثما أمکن . مـع أ نّـه مـن أئمّـة ا لأدب وا للسان . وکـذا شیخ ا لطائفـة فی «خلافـه» بل وابن زهرة .
وقد تمسّک ا لشیخ فی حدود «نهایتـه» لإثبات أحکام ا لخمر لـه بثبوت سوائیتـه مع ا لخمر من أئمّـة آل محمّد علیهم ا لصلاة وا لسلام .
وبا لجملـة : یظهر من کلمات أصحابنا عدم کونـه خمراً أو مسکراً ، ولیست حرمتـه لهما ؛ ففی «ا لنهایـة» بعد ذکر ا لمسکرات : «وحکم ا لفقّاع حکم ا لخمر علی ا لسواء» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 382
وفـی «ا لمراسم» : «وا لخمـر وسائـر ا لمسکـرات وا لفقّاع» .
وفی «ا لغنیـة» : «وکلّ شراب مسکر نجس ، وکلّ فقّاع نجس» .
وکـذا سائـر ا لکتب وا لمصنّفات علـیٰ هـذا ا لمنوال قدیماً وحدیثاً .
وبین ناصّـة علیٰ عدم مسکریتـه مطلقاً ، أو قسم منـه ، ا لمتفاهم منـه عدم خمریتـه أیضاً ؛ لبعد تسمیتـه «خمراً» مع عدم ا لإسکار .
ففی «الانتصار» : «وقـد رویٰ أصحاب ا لحـدیث من طرق معروفـة : أنّ قـوماً مـن ا لعرب سألوا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمعـن ا لشراب ا لمتخذ مـن ا لقمح ، فقا ل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «هل یسکـر ؟» قا لوا : نعم ، فقا ل : «لاتقربوه» ولم یسأل مـن ا لشراب ا لمتخذ من ا لشعیر عـن ا لإسکار ، بل حرّم ذلک علی ا لإطلاق ، وحـرّم ا لشـراب الآخر إذا کان مسکـراً» .
وقا ل قبل ذلک : «وممّا انفردت بـه ا لإمامیـة ا لقول بتحریم ا لفقّاع ؛ وأ نّـه جارٍ مجری ا لخمر فی جمیع ا لأحکام» .
وهو کا لنصّ فی أ نّـه بمنزلـة ا لخمر لا نفسها .
وفـی «ا لـوسیلـة» : «وغیـر ا لمسکـر ضـربان : فقّـاع ، وغیـره ، وا لفقّاع حـرام نجس» .
وعن «فقـه ا لرضا» : «واعلم : أنّ کلّ صنف من صنوف ا لأشربـة ا لتی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 383
لایغیّر ا لعقل شرب ا لکثیر منها لابأس بـه ، سوی ا لفقّاع ، فإنّـه منصوص علیـه لغیر هذه ا لعلّـة» .
وعن ا لاُستاذ فی حاشیـة «ا لمدارک» : «أ نّهم صرّحوا بأنّ حرمـة ا لفقّاع ونجاستـه یدوران مع ا لاسم وا لغلیان لا للسکر ، فهو حرام ونجس وإن لم یکن مسکراً ؛ لأنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکم با لحرمـة من دون استفصا ل» .
وفی «ا لمجمع» : «ا لفُقّاع ـ کرُمّان ـ : شیء یشرب ، یتخذ من ماء ا لشعیر فقط ، لیس بمسکر ، ولکن ورد ا لنهی عنـه» .
نعم ، ظاهـر «ا لمعتبر» أ نّـه خمـر اسماً وإن لـم یکن مسکـراً ، متمسّکاً با لتسمیـة ا لشرعیـة ، وأصا لـة ا لحقیقـة ـ وهـو کما تـریٰ ـ وبقول أبـی هاشـم ا لـواسطی ا لمحکـی فـی «ا لانتصار» : «ا لفُقّاع نبیـذ ا لشعیر ، فإذا نشّ فهـو خمر» .
وهو أیضاً غیر وجیـه ؛ لأنّ ا لظاهر أنّ مراده من کونـه خمراً أ نّـه مسکر ، لا أ نّـه مسمّیٰ بها . مع أنّ ا لتعویل علیٰ قولـه ـ مع ما عرفت ـ فی غیر محلّـه ، ولهذا لم یعوّل علیـه علم ا لهدیٰ ، وإلاّ لاستدلّ علیٰ حرمتـه بظاهر ا لکتاب .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 384
إلاّ أن یقا ل : إنّ ا لکتاب منصرف عنـه . وهو غیر معلوم ، بل ممنوع بعد ا لصدق حقیقـة .
ثمّ إنّـه بعد ا لعلم بعدم خمریتـه حقیقـة ، لابدّ من حمل ا لروایات ا لحاکمـة بأ نّـه «خمر بعینها» أو «من ا لخمر» أو «خمرة استصغرها ا لناس» علیٰ نحو من ا لتنزیل ، فیدور ا لأمر بین احتما لین :
إمّا ا لبناء علی ا لتنزیل باعتبار ا لحکم ؛ بمعنیٰ أنّ ا لأئمّـة علیهم السلام لمّا رأوا ثبوت جمیع آثار ا لخمر لـه ، أطلقوها علیـه ادعاء ومجازاً .
وإمّا ا لبناء علی ا لتنزیل باعتبار ا لخاصّیـة ؛ وأ نّـه لمّا کان عاقبتـه عاقبـة ا لخمر وفعلـه فعلها ، نزّلوه منزلتها .
وا لفرق بینهما : أ نّـه علی ا لأوّل یحکم بترتّب ا لأحکام بمجرّد صدق ا لفُقّاع وإن لم یکن مسکراً ؛ لأنّ ا لتنزیل لیس بلحاظ إسکاره ، وعلی ا لثانی یترتّب ا لأحکام علیٰ قسم ا لمسکر ؛ لأنّ ا لتنزیل باعتبار مسکریتـه .
ولاشبهة فی أنّ مقتضی إطلاق ا لأخبار ا لبناء علـی ا لوجـه ا لأوّل ، ولا وجه لرفع ا لید عن إطلاقها بلادلیل مقیّد ، ودعوی ا لانصراف إ لی ا لقسم ا لمسکر ممنوعة .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 385
فا لأقویٰ حرمتـه ونجاستـه وترتّب سائر الآثار علیـه بمجرّد صدق الاسم ولو لم یکن مسکراً ، کما نصّ علیـه ا لأصحاب فی کلماتهم ا لمتقدّمـة ، وأرسلوه إرسا ل ا لمسلّمات .
حلّیة الفقّاع فی صورة عدم غلیانه
نعم ، ا لظاهر عدم ترتّبها قبل ا لغلیان ؛ لصحیحـة ابن أبی عمیر ، عن مُرازِم قا ل : «کان یعمل لأبی ا لحسن علیه السلام ا لفقّاع فی منزلـه» قا ل ابن أبی عمیر : «ولم یعمل فقّاع یغلی» .
وا لظاهر أنّ ابن أبی عمیر کان بصدد دفع توهّم عمل الفقّاع ا لحرام .
وموثّقةِ عثمان بن عیسیٰ قا ل : کتب عبدالله بن محمّد ا لرازیا ءلیٰ أبی جعفر ا لثانی علیه السلام :إن رأیت أن تفسّر لی الفقّاع، فإنّه قد اشتبه علینا ، أمکروه هو بعد غلیانـه ، أم قبلـه ؟ فکتب علیه السلام : «لاتقرب ا لفقّاع إلاّ ما لم یضرّ آنیتـه ، أو کان جدیداً» .
فأعاد الکتاب إلیه : کتبت أسأل عن ا لفقّاع ما لم یغلِ ، فأتانی : أن اشربه ماکان فیإناء جدید ، أو غیر ضارّ ، ولم أعرف حدّ الضراوة والجدید ، وسأل أن یفسّر ذلک له، وهل یجوز شرب ما یعمل فی ا لغَضارة وا لزجاج وا لخشب ونحوه من ا لأوانی ؟ فکتب علیه السلام : «یفعل ا لفقّاع فی ا لزجاج وفی ا لفخّار ا لجدید إ لیٰ قدر ثلاث عملات ، ثمّ لایعد منه بعد ثلاث عملات إلاّ فیإناء جدید، وا لخشب مثل ذلک» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 386
وا لظاهر منها أنّ ا لنهی عن هذه ا لظروف لأجل حصول ا لنشیش وا لغلیان لـه إذا نبذ فیها . ویمکن أن یکون لحصول ا لإسکار لـه ، لکن هذا مجرّد احتما ل لایمکن رفع ا لید بـه عن إطلاق ا لأدلّـة وکلمات ا لأجلّـة .
وصحیحـةِ علیّ بن یقطین ، عن أبی ا لحسن ا لماضی علیه السلام قا ل : سألتـه عن شرب ا لفقّاع ا لذی یعمل فی ا لسوق ویباع ، ولا أدری کیف عمل ، ولا متیٰ عمل ، أیحلّ أن أشربـه ؟ قا ل : «لا اُحبّـه» .
وا لظاهر منها وجود قسمین منـه : حلال ، وحرام ، وا لظاهر من ا لروایتین ا لمتقدّمتین أنّ ا لحلال منـه قبل غلیانـه ونشیشـه ، وا لحرامَ بعده ، وکذا ا لأخیرة أیضاً ؛ لإشعار قولـه : «متیٰ عمل» ـ أو ظهوره ـ فی شکّـه فی بقائـه إ لیٰ حا ل ا لتغیّر وا لنشیش ، ولایبعد حمل إطلاق کلمات ا لأصحاب علیٰ ما بعده ، کما مرّ ما عن ا لاُستاذ فی «حاشیـة ا لمدارک» : «أ نّهم صرّحوا بأنّ حرمـة ا لفقّاع ونجاستـه تدوران مع ا لاسم وا لغلیان» .
بل ا لظاهر من ا للغویین عدم صدقـه علیٰ ما لم ینشّ ؛ قا ل فی «ا لقاموس» : «ا لفُقّاع ـ کرمّان ـ : هذا ا لذی یشرب ، سمّی بـه لما یرتفع فی رأسـه من ا لزَبَد» ونحوه فی «ا لمنجد» و«معیار ا للغـة» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 387
وفی «ا لمجمع» : «قیل : سمّی «فقّاعاً» لما یرتفع فی رأسـه من ا لزَبَد» .
ویظهـر مـن ا لشهید فـی محکـی «ا لـروض» اعتباره فـی ا لصـدق .
اختصاص حکم الفقّاع بالمتخذ من الشعیر دون غیره
ثمّ إنّ ا لمتیقّن منـه ما اُخذ من ا لشعیر ، وا لظاهر عدم ا لکلام فیـه ، وإنّما ا لکلام وا لإشکا ل فیما یؤخذ من سائر ا لأشیاء ، کا لقمح وا لذرة وا لزبیب وغیرها . وقد مرّ کلام ا لطریحی فی «ا لمجمع» فی انحصاره بما یؤخذ من ا لشعیر . وهو ظاهر ا لسیّد فی «ا لانتصار» حیث استدلّ علیٰ حرمـة ا لفقّاع مطلقاً بعدم استفصا ل ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلمفیما یؤخذ من ا لشعیر ، دون ما یؤخذ من ا لقمح ، فما نسب إ لیـه من أخذه من ا لقمح أیضاً مخا لف لذلک .
نعـم ، حکیٰ هـو مـن طریـق ا لناس ، عـن اُمّ حبیبـة زوجـة ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم : أنّ اُناساً مـن أهـل ا لیمن قـدموا علـیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیعلّمهم ا لصلاة وا لسنن وا لفرائض ، فقا لوا : یارسول الله ، إنّ لنا شراباً نعملـه مـن ا لقمح وا لشعیر ، فقا ل : «ا لغُبَیْراء ؟» قا لوا : نعـم ، قا ل : «لاتطعموه . . .» إ لیٰ آخـره .
ثـمّ حکیٰ تفسیر زید بن أسلم «ا لغُبَیْراء» با لسُکْرُکـة ، وهی با لفقّاع .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 388
ولعلّ «ا لغُبَیْراء» فـی کـلام ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم کان مـربوطاً با لمتخذ مـن ا لشعیـر ا لمتأخّر فـی ا لـذکر فـی کلام ا لسائل ، لا منـه ومـن ا لقمـح ، تأ مّل . ویظهـر مـن ا لسیّد اختصاص ا لغُبَیْراء بما یؤخـذ مـن ا لشعیـر ، فراجـع «ا لانتصار» بتعمّق .
وعن «ا لمدنیات» : «أ نّـه شراب معمول من ا لشعیر» وحکی ا لسیّد عن ا لواسطی : «أنّ ا لفقّاع نبیذ ا لشعیر ، وإذا نشّ فهو خمر» .
وعن بعض آخر عدم ا لاختصاص بـه ؛ فعن «رازیات ا لسیّد» و«ا لانتصار» : «کان یعمل من ا لشعیر ومن ا لقمح» وقد عرفت حا ل ما فی «ا لانتصار» ولیس عندی «ا لرازیات» .
وعن «مقدادیات ا لشهید» : «کان قدیماً یتخذ من ا لشعیر غا لباً ، ویحصَّل حتّیٰ یحصل فیـه ا لتنشّر ، وکأ نّـه الآن یتخذ من ا لزبیب» انتهیٰ . کذا فی «مفتاح ا لکرامـة» ولعلّ مراده أ نّـه یبقیٰ حتّیٰ ینشّ .
وعن أبی عبیدة : «أنّ ا لسُکْرُکـة من ا لذرة» .
وعن «مخزن ا لأدویـة» : «أنّ ا لفقّاع اسم لنوع من ا لنبیذ مرکّب طعمـه من حلاوة قلیلـة وحموضـة ومرارة ، ویصنع من أکثر ا لحبوب ، کا لشعیر وا لأرُزّ وا لدخن وا لذرة وا لخبز ا لحواری وا لزبیب وا لتمر وا لسکّر وا لعسل ، وقد یضیفون
کتاب الطهارةج. 3صفحه 389
إ لیـه ا لفلفل وسنبل ا لطیب وا لقرنفل» انتهیٰ .
وا لمتحصّل من ا لجمیع : أنّ ما یؤخذ من ا لشعیر فقّاع بلا ریب ، وصدقَـه علیٰ ما عداه مشکوک فیـه ، ومقتضی ا لأصل ا لحلّیـة وا لطهارة بعد کون ا لشکّ فی ا لمفهوم وا لوضع . ومجرّد إطلاقـه فی ا لأزمنـة ا لمتأخّرة علی ا لمأخوذ من غیره ، لایفید . وأصا لـة عدم ا لنقل وا لاشتراک ـ علیٰ فرض جریانهما ـ لاتفید فی إثبات ا لوضع ولو کانت عقلائیـة .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 390