الکافر
ا لعاشر : ا لکافر بجمیع أنواعـه ؛ ذمّیاً کان أو غیره ، أصلیاً أو مرتدّاً ، إجماعاً کما فی «ا لانتصار» و«ا لناصریات» مع ا لتصریح با لکلّیـة . وفی «ا لخلاف» دعواه فی ا لمشرک ا لذمّی وغیره .
وفی «ا لغنیـة» ادعی ا لإجماع ا لمرکّب ، وقا ل : «ا لتفرقـة بین نجاسـة ا لمشرک وغیره خلاف ا لإجماع» .
وادعی ا لإجماع صریحاً فی «ا لمنتهیٰ» وظاهراً فی «ا لتذکرة» وهو ا لمحکی عن «ا لسرائر» و«ا لبحار» و«ا لدلائل» و«شرح ا لفاضل» وظاهر «نهایـة ا لإحکام» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 391
وعن «ا لتهذیب» : «إجماع ا لمسلمین» ولعلّ مراده ا لمؤمنون ا لذین هم ا لمسلمون حقّاً . وحکی تأویلـه عن ا لفاضل ا لهندی بما هو أبعد ممّا ذکرناه .
وعن «حاشیـة ا لمدارک» : «أنّ ا لحکم با لنجاسـة شعار ا لشیعـة یعرفـه علماء ا لعامّـة منهم ، بل وعوامّهم یعرفون أنّ هذا مذهب ا لشیعـة ، بل ونساؤهم وصبیانهم یعرفون ذلک ، وجمیع ا لشیعـة یعرفون أنّ هذا مذهبهم فی ا لأعصار وا لأمصار» .
وعن ا لقدیمین ا لقول بعدم نجاسـة أسآر ا لیهود وا لنصاریٰ ، وکذا عن ظاهر ا لمفید ، وعن موضع من «ا لنهایـة» .
لکن عن «حاشیـة ا لمدارک» : «لایحسن جعل ابن أبی عقیل من ا لمخا لفین مع تخصیصـه عدم ا لنجاسـة بأسآرهم ؛ لأ نّـه لایقول بانفعا ل ا لماء ا لقلیل ، وا لسؤر هو ا لماء ا لملاقی لجسم حیوان» .
قا ل : «وا لکراهـة فی کلام ا لمفید لعلّـه یرید منها ا لمعنی ا للغوی» انتهیٰ . وهو حسن .
وأ مّا مانسب إ لیٰ «نهایـة ا لشیخ» ففی غیر محلّـه جزماً ، قا ل فیها :
کتاب الطهارةج. 3صفحه 392
«ولایجوز مؤاکلـة ا لکفّار علی اختلاف مللهم ، ولا استعما ل أوانیهم إلاّ بعد غسلها با لماء ، وکلّ طعام تولاّه بعض ا لکفّار بأیدیهم وباشروه بنفوسهم لم یجز أکلـه ؛ لأ نّهم أنجاس ینجس ا لطعام بمباشرتهم إیّاه» .
قا ل بعد أسطر : «ویکره أن یدعو ا لإنسان أحداً من ا لکفّار إ لیٰ طعامـه فیأکل منـه ، وإن دعاه فلیأمره بغسل یدیـه» انتهیٰ .
وهو کما تریٰ محمول ـ کما عن «نکتها» ـ علی ا لطعام ا لیابس ، کا لتمر وا لخبز ونحوهما ؛ بقرینـة ما تقدّم ، وا لأمر بغسل یدهم لدفع ا لقذارة ا لعرفیـة . وأ مّا ما عن ابن إدریس من أ نّـه ذکر ذلک إیراداً لا اعتقاداً فبعید .
وا لظاهر استناد ا لشیخ فیما ذکره إ لیٰ صحیحـة عِیص بن ا لقاسم ، فإنّها بمضمون ما ذکره ظاهراً .
ولم یحضرنی کلام ابن ا لجنید ، وما نقل عنـه غیر ظاهر فی ا لمخا لفـة .
ونسب إ لیٰ صاحب «ا لمدارک» و«ا لمفاتیح» ا لمیل إ لیٰ طهارتهم ، لکن لم یظهر من «ا لمدارک» ذلک فراجع ، ولم یحضرنی «ا لمفاتیح» .
نعـم ، قـد یظهـر مـن «ا لـوافی» ذلک ؛ لأ نّـه بعـد ذکـر ا لأخبار قا ل :
کتاب الطهارةج. 3صفحه 393
«وقـد مضیٰ فـی باب طهارة ا لماء خبـر فی جـواز ا لشـرب من کوز شـرب منـه ا لیهودی ، وا لتطهیـر مـن مسّهم ممّا لاینبغی ترکـه» وفیـه إشعار برجحان ا لتطهیـر منـه لا لزومـه .
التمسّک بالإجماع والسیرة لإثبات نجاسة الکفّار
وکیف کان : فا لعمدة هو ا لإجماعات ا لمتقدّمـة ، وا لمعروفیـة بین جمیع طبقات ا لشیعـة ؛ بحیث صار شعارهم عند ا لفریقین ، کما تقدّم عن ا لاُستاذ ا لوحید . ولایمکن أن یقا ل : إنّ ذلک لتخلّل اجتهاد من ا لفقهاء ، وتبعهم ا لعوامّ :
أ مّا أوّلاً : فلأنّ ا لأخبار ـ کما تأتی جملـة منها ـ ظاهرة ا لدلالـة علیٰ طهارة أهل ا لکتاب ، ولها جمع عقلائی مقبول مع غیرها لایمکن خفاؤه علیٰ فاضل ، فضلاً عن جمیع ا لطبقات من أهل ا لحلّ وا لعقد من ا لطائفـة ، وهو دلیل علیٰ أنّ استنادهم إ لیٰ بعض الآیات وا لأخبار لیس مبنیٰ فتواهم ، بل ا لمبنیٰ هو ا لمعلومیـة من ا لصدر ا لأوّل ؛ وأخذ کلّ طبقـة لاحقـة عن سابقتها .
واحتما ل تخلّل ا لاجتهاد وخطأ جمیع طبقات ا لفقهاء فی هذه ا لمسألـة ا لواضحـة ا لمأخذ بحسب ا لروایـة ، ممّا تبطلـه ا لضرورة . ولا تقاس هذه ا لمسألـة بمسألـة ا لمنزوحات ا لتی اختلفت الآراء وا لأخبار فیها ؛ بحیث تکون مظنّـة تخلّل ا لاجتهاد ، کما یظهر با لرجوع إ لیها .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 394
وأ مّا ثانیاً : فلأنّ احتما ل کون ا لمعروفیـة عند جمیع ا لطبقات ـ من ا لنساء وا لصبیان وا لحاضر وا لبادی ـ من فتویٰ فقهائهم ، بعید جدّاً ، بل غیر وجیـه ؛ فإنّ ا لمسائل ا لاجتهادیـة ا لتی أجمعت ا لفقهاء علیها غیر عزیزة ، مع عدم معروفیتها لدی ا لعامّـة ؛ حتّیٰ فیما تکون محلّ ا لإبتلاء ، کحرمـة ا لعصیر ا لعنبی ، وحرمـة کثیر من أجزاء ا لذبیحـة .
هـذا مـع أنّ کثیراً ممّن یکون ا لحکم واضحاً عندهم ، لعلّـه لا عهد لهـم با لفقهاء وآرائهم .
وبا لجملـة : هـذه ا لشهرة وا لمعروفیـة فی جمیـع ا لطبقات فـی ا لأعصار وا لأمصار ، تکشف جـزماً عن رأی أئمّتهم علیهم السلام ولایبقیٰ فیها محلّ تشکیک وریب ، سیّما مـع مخا لفـة ا لعامّـة جمیعاً ، فـذهبوا إ لیٰ طهارة ا لکفّار مطلقاً ، قا ل ا لسیّد :
«وممّا انفردت بـه ا لإمامیـة ا لقـول بنجاسـة سؤر ا لیهودی وا لنصرانـی وکلّ کافـر ، وخا لف جمیـع ا لفقهاء فـی ذلک ، وحکی ا لطحاوی عـن ما لک فـی سؤر ا لنصرانی وا لمشرک : «أ نّـه لایتوضّأ بـه» ووجـدت ا لمحصّلین مـن أصحاب ما لک یقولـون : «إنّ ذلک علیٰ سبیل ا لکراهـة لا ا لتحریم» لأجل استحلالهم ا لخمـر وا لخنزیر ، ولیس بمقطوع علیٰ نجاستـه ، فالإمامیـة منفردة بهذا ا لمذهب» انتهیٰ .
هـذا أیضاً یؤکّد ا لبناء علیٰ نجاستهم ، وعلیٰ معلّلیـة ما دلّت علیٰ طهارتهم من ا لأخبار ، وقد تکرّر منّا : أ نّـه لا دلیل معتدّ بـه علیٰ حجّیـة خبر ا لثقـة إلاّ بناء ا لعقلاء ، وا لتی وردت فی هذا ا لمضمار ـ آیةً وروایةً ـ لایستشعر منها
کتاب الطهارةج. 3صفحه 395
ا لتأسیس ، بل کلّها أو جلّها دالّـة علیٰ إمضاء ما لدی العقلاء ، ولیس للشارع المقدّس طریق خاصّ وتعبّد فی ذلک ، ولو وجد فیها ما یشعر بخلاف ذلک لم تصل إ لیٰ حدّ ا لدلالـة .
ولا شبهـة فی عدم بناء ا لعقلاء علی ا لعمل بمثل ا لروایات ا لتی أعرض عنها ا لأصحاب مع کونها بمرءیٰ ومنظر منهم ، وکونهم متعبّدین با لعمل بما وصل إ لیهم من طریق أهل ا لبیت علیهم السلام فیکون إعراضهم إمّا موجباً للوهن فی سندها ، أو مع عدم إمکان ذلک ـ لکثرة ا لروایات ، وا لقطع بصدور بعضها ـ فلا محا لـة یوجب ا لوهن فی جهـة صدورها مع اتفاق أهل ا لخلاف علیٰ طهارتهم .
فا لقول : «بأنّ مجرّد وثاقـة ا لراوی یکفی فی ا لعمل با لروایـة» تارة ، و«بأنّ احتما ل صدورها تقیّـة فی ا لمقا ل فی مقام بیان ا لحکم ، بعید عن مساق ا لأخبار» اُخریٰ ، لاینبغی أن یصغیٰ إ لیـه .
کما أنّ ا لقول : «بحدوث هذه ا لسیرة وا لمعروفیـة بعد عصر ا لأئمّـة علیهم السلام ولم یکن ا لحکم معروفاً فی زمانهم ؛ لشهادة جلّ ا لروایات بخلوّ أذهان ا لسائلین ـ ا لذین هم من عظماء ا لشیعـة ورواة ا لأحادیث ـ من احتما ل نجاستهم ا لذاتیـة ، وأنّ ا لذی أوقعهم فی ا لریبـة ا لموجبـة للسؤال عدم تجنّبهم عن ا لنجاسات ؛ حتّیٰ أنّ محمّد بن عبدالله بن جعفر ا لحمیری ا لذی کتب إ لیٰ صاحب ا لزمان فی عصر ا لغیبـة استشکل فی ا لصلاة فی ا لثیاب ا لمتخذة من ا لمجوس ؛ لأجل أ نّهم کانوا یأکلون ا لمیتـة ، ولایغتسلون من ا لجنابـة ، فیستفاد منـه عدم انقداح نجاستهم
کتاب الطهارةج. 3صفحه 396
ا لذاتیـة فی ذهنـه ، فیظنّ منـه حدوث ا لمعروفیـة لدی ا لعلماء للاجتهاد ، ولدی ا لعوام للتقلید» .
فی غایـة ا لضعف :
أ مّا أسئلـة ا لرواة ، فلا تدلّ علیٰ عدم ا لمعروفیـة لدی ا لشیعـة ؛ فإنّ ا لمتتبّع فی أسئلتهم فی ا لمسائل ا لفقهیـة ، یریٰ أنّ کثیراً ما لم تکن ا لأسئلـة ا لصادرة من فقهاء أصحابهم لرفع شبهـة ، بل کان بناؤهم علی ا لسؤال لضبط ا لجواب عن کلّ إمام فی اُصولهم وکتبهم ، فمثل مشایخ أصحاب أبی عبدالله علیه السلام ـ نظیر زرارة ومحمّد بن مسلم وأبی بصیر ، وغیرهم ممّن أدرکوا عصر أبی جعفر علیه السلام وأخذوا ا لمسائل منـه ـ سألوا أبا عبدالله علیه السلام عن تلک ا لمسائل بعینها ، وربّما سألوا عن مسائل واضحـة لایمکن خفاؤها علیهم إ لیٰ زمان ا لصادق علیه السلام ککیفیـة غسل ا لجنابـة وغسل ا لمیّت وا لوضوء وجواز ا لمسح علی ا لخفّین بل وعدد ا لصلوات ا لفرائض . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا لاتحصیٰ ، حیث کان ا لسؤال لمقاصد اُخر ، کا لحفظ فی ا لکتب للبقاء وا لوصول إ لی ا لطبقـة ا لمتأخّرة ، وکثرة ا لانتشار ، وغیر ذلک .
وأ مّا دعویٰ : أنّ جلّ ا لروایات شاهدة علیٰ خلوّ أذهان ا لسائلین عن نجاستهم ذاتاً ، ففیها : أنّ ا لواقع خلاف ذلک ؛ فإنّ جلّها خا لیـة من ا لإشعار بما ذکر ، فضلاً عن ا لشهادة بـه ، کما یظهر للمراجع إ لیها فی کتاب ا لطهارة وا لأطعمـة .
نعم ، فی بعضها إشعار بذلک ، کروایـة ا لحمیری ا لمتقدّمـة . لکن لیس محطّ نظره ا لسؤال عن نجاسـة ا لمجوس ، بل نظره إ لی ا لسؤال عن حا ل ا لثوب ا لمنسوج بیدهم . ولایبعد أن یکون بعد ا لفراغ عن نجاستهم ، ولهذا خصّهم با لذکر ، وإنّما ذکر أکلهم ا لمیتـة وعدم اغتسا لهم من ا لجنابـة ؛ لفرض قوّة احتما ل تنجّس
کتاب الطهارةج. 3صفحه 397
ا لثوب ، وأ نّـه مع کونهم نجساً کانوا کذلک ، ولأجلـه صار ما بأیدیهم أقرب إ لی ا لتنجّس ، ولهذا أضاف إ لیٰ أکل ا لمیتـة عدم اغتسا لهم من ا لجنابـة .
فهی نظیر صحیحـة معاویـة بن عمّار قا ل : «سألت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لثیاب ا لسابریـة یعملها ا لمجوس ، وهم أخباث ، وهم یشربون ا لخمر ، ونساؤهم علیٰ تلک ا لحا ل ، ألبسها ولا أغسلها . . .» إ لیٰ آخره .
وا لظاهر أنّ ا لمراد بـ «ا لأخباث» ا لأنجاس ؛ فإنّ ا لخبث ا لباطنی ا لنفسانی لایناسب ا لمقام ، وذکر ا لنجاسـة ا لعرضیـة غیر مناسب لقولـه بعده : «وهم یشربون ا لخمر» فا لظاهر فرض قوّة احتما ل تلوّث ا لثیاب وتنجّسها بفرض نجاسات ذاتاً وعرضاً فیهم وفیما بأیدیهم .
ونحوها صحیحـة عبدالله بن سِنان حیث فرض فیها إعارة ا لذمّی ا لثوب ، ویعلم أ نّـه یشرب ا لخمر ، ویأکل لحم ا لخنزیر .
بل ا لأسئلـة ا لکثیرة فی ا لروایات عن ثیاب ا لمجوس وا لنصاریٰ وا لیهود وبواریهم وما یعملونـه وغیر ذلک ، ظاهرة ا لدلالـة فی معهودیـة نجاستهم فی ذلک ا لعصر .
إلاّ أن یقال : اختصاصهم بالذکر لکثرة ابتلائهم بها ، کما ربّما یشهد بـه بعضها .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 398
التمسّک بالکتاب لإثبات نجاسة الکفّار
ثمّ إنّـه قد استدلّ علیٰ نجاستهم بقولـه تعا لیٰ : «إنَّمَا ا لْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ» .
ویمکن تقریبـه بنحو لایرد علیـه بعض ا لإشکالات : وهو أنّ ا لمستفاد من کلمـة ا لحصر وحمل ا لمصدر ؛ أنّ ا لمشرکین لیسوا إلاّ حقیقـة ا لنجاسـة با لمعنی ا لمصدری ، وهو مبنی علی ا لادعاء وا لتأوّل ، وهو لایناسب طهارتهم ونظافتهم ظاهراً ا لتی هی بنظر ا لعرف أوضح مقابل للنجاسـة وأظهره ، فلایجوز ا لحمل علی ا لقذارة ا لباطنیـة : من کفرهم أو جنابتهم ؛ لبشاعـة أن یقا ل : «إنّ ا لکافر لیس إلاّ عین ا لقذارة ، لکنّـه طاهر نظیف فی ظاهره ، کسائر ا لأعیان ا لطاهرة» .
بل لو منع من إفادة کلمـة «إنّما» ا لحصر ، یکون حمل ا لمصدر ا لدالّ علی ا لاتحاد فی ا لوجود ، موجباً لذلک أیضاً ، کما لایخفیٰ علی ا لعارف بأسا لیب الکلام .
نعم ، لو قرن ا لکلام بدعویٰ اُخریٰ : هی دعویٰ أنّ ا لمشرکین لیسوا إلاّ بواطنهم ، لکان لإنکار ا لدلالـة وجـه ، لکنّها علیٰ فرض صحّتها خلاف ا لأصل .
وا لحمل علی ا لقذارة ا لصوریـة ا لعرفیـة غیر جائز ؛ لعدم مطابقتـه للواقع إن اُرید ا لحقیقـة ، فلابدّ من ارتکاب تجوّز ؛ وهو دعویٰ : أ نّـه من هو نظیف بینهم کا لعدم ، وهی لاتصحّ إلاّ إذا کان ا لنظیف بینهم نادراً یلحق با لعدم ، وهو غیر معلوم ، بل معلوم ا لعدم . مع أنّ ا لمجاز خلاف ا لأصل ، ولا قرینـة علیـه .
وکذا إن اُرید نجاستهم عرضاً لابدّ من ارتکاب ا لتجوّز ، وهو أیضاً خلاف ا لأصل لو فرض کثرة ابتلائهم بحدّ تصحّح ا لدعویٰ .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 399
مضافاً إ لیٰ أنّ دعویٰ کونهم عین ا لنجاسـة با لمعنی ا لمصدری أو حاصلـه ، أیضاً لاتتناسب فی ا لنجاسـة ا لعرضیـة إلاّ فی بعض ا لأحیان ، کما لو تلوّث جمیع ا لبدن تحقیقاً أو تقریباً ، وإلاّ فمع ا لملاقاة ببعض ا لبدن لایصحّ دعویٰ أ نّـه عین ا لقذارة ، وتلوّث جمیع أفراد ا لمشرکین أو أکثرهم ـ بنحو تصحّ دعویٰ أنّ جمیعهم نجاسـة ونجَس با لفتح ـ معلوم ا لعدم . مع أنّ ا لمجاز خلاف ا لأصل .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ حمل الآیـة علیٰ إرادة ا لقذارة ا لمعنویـة فقط ، غیر صحیح لایناسب ا لبلاغـة ، وحملَها علی ا لقذارة ا لعرفیـة حقیقـة ، غیر موافق للواقع ، وعلی ا لتأوّل غیر صحیح ، ومع فرض ا لصحّـة مخا لف للأصل ، وکذا علی ا لقذارة ا لعرضیـة .
فبقی احتما ل أن یکون ا لمراد بـه ا لنجاسـة ا لجعلیـة ا لاعتباریـة ، فهو إمّا محمول علی ا لإخبار عن ا لواقع ، فلابدّ من مسبوقیتـه بجعل آخر ، وهو بعید .
أو علی ا لإخبار فی مقام ا لإنشاء ، فیصحّ دعویٰ أ نّهم عین ا لقذارة وا لنجاسـة بعد کون جمیع أبدانهم قذراً ، سیّما إذا اُرید نجاستهم ا لباطنیـة أیضاً ، فتکون دعویٰ أ نّهم عین ا لقذارة ـ بعد کونهم ظاهراً وباطناً ملوّثین با لکفر وا لخباثـة وا لجنابـة وا لقذارة ـ فی غایـة ا لبلاغـة ، فإبقاء ا لمصدر علیٰ ظاهره أبلغ فی إفادة ا لمطلوب من حملـه علیٰ خلاف ظاهره مرادفاً للنجِس با لکسر .
وبما ذکـرناه یندفـع ا لإشکا ل : «بأ نّـه نمنـع کـون «ا لنجَس» فـی زمان صـدور الآیـة حقیقـة فـی ا لمعنی ا لمصطلـح ، بل ا لمتبادر منـه هـو ا لمعنی ا للغـوی ا لـذی هـو أعـمّ مـن ا لاصطلاحـی» لما عرفت مـن أنّ ا لحمل علـی ا لمعنـی ا لحقیقی ـ أی ا لقـذارة ا لعـرفیـة ـ غیر ممکن ، کما تقـدّم .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 400
ولو قیل : إنّـه یدور ا لأمر بین حمل «ا لنجَس» علی ا لمعنی ا لحقیقی ، وا لتصرّف وا لتأویل فی «ا لمشرکین» أو ا لعکس ، ولا ترجیح .
یقا ل : إنّ ا لترجیح مع حمل «ا لنجَس» علی ا لجعلی ا لاعتباری ؛ لمساعدة ا لعرف . مع أنّ مصحّح ا لادعاء فی ا لمشرکین غیر محقّق ؛ لما تقدّم .
هذا مضافاً إ لیٰ ما أشرنا إ لیـه فی هذا ا لمختصر : بأنْ لیس للشارع اصطلاح خاصّ فی ا لنجاسـة وا لقذارة مقابل ا لعرف ، بل وضع أحکاماً لبعض ا لقذارات ا لعرفیـة ، وأخرج بعضها عنها ، وألحق اُموراً بها ، فا لبول وا لغائط ونحوهما قذرة عرفاً وشرعاً ، ووضع ا لشارع لها أحکاماً ، وأخرج مثل ا لنخامـة وا لقیح ـ ونحوهما من ا لقذارات ا لعرفیـة ـ عنها حکماً بلسان نفی ا لموضوع فی بعضها ، وألحق مثل ا لکافر وا لخمر وا لکلب بها بجعلها نجَساً ؛ أی اعتبر ا لقذارة لها .
ففی ا لحقیقـة أخرج مصادیق من ا لمفاهیم تعبّداً ، وأدخل مصادیق فیـه کذلک ؛ من غیر تصرّف فی ا لمفهوم ، فإن اُرید من ا لاصطلاح ا لشرعی ذلک فلا کلام ، وإن اُرید أنّ مفهوم «ا لقذارة» عند ا لشرع وا لعرف مختلفان ، فهـو ممنوع .
ولا إشکا ل فی أنّ ا لأحکام ا لشرعیـة کانت مترتبـة علیٰ قذارات ـ کا لأخبثین وغیرهما ـ فی عصر ا لشارع ا لأقدس ، فقولـه تعا لیٰ : «إنَّمَا ا لْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ» محمول علی ا لنجاسـة بمفهومها ، لکن لا بمعنی ا لإخبار عن ا لواقع ، فإنّـه غیر محقّق ، ومع فرض تحقّقـه لایکون ا لإخبار بـه وظیفـة ا لشارع ، بل بمعنیٰ جعل ما لیس بمصداق مصداقاً تعبّداً ، وهو ا لأقرب بعد قیام ا لقرینـة ا لعقلیـة وا لعادیـة ، کما عرفت ا لکلام فیها مستقصی .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 401
فتحصّل من ذلک : أنّ دلالـة الآیـة ا لکریمـة با لنسبـة إ لی ا لمشرکین تامّـة .
وأ مّا با لنسبـة إ لی ا لذمّی :
فقد یقا ل بانسلاکـه فیهم ؛ لقولـه تعا لیٰ : «وَقَالَتِ ا لیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ الله ِ . . .» إ لیٰ قولـه : «سُبْحَانَـهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ» .
وفیـه : أنّ تلک الآیـة مسبوقـة باُخریٰ ؛ وهی : «اتَّخَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَابَاً مِنْ دُونِ الله ِ وَا لْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا اُمِرُوا إلاّ لِیَعْبُدُوا إلَهَاً وَاحِدَاً لاَ إلَـهَ إلاَّ هُوَ سُبْحَانَـهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ» .
وا لمراد باتخاذهم أرباباً لیس ما هو ظاهرها ؛ لعدم قولهم باُلوهیتهم ، ففی «مجمع ا لبیان» عن ا لثعلبی ، عن عدی بن حاتم فی حدیث قا ل : انتهیت إ لیـه ـ أی إ لیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ـ وهو یقرأ من سورة ا لبراءة هذه الآیـة : «اتَّخَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ . . .» حتّیٰ فرغ منها ، فقلت لـه : لسنا نعبدهم ، فقا ل : «ألیس یحرّمون ما أحلّ الله فتحرّمونـه ، ویحلّون ما حرّم الله فتستحلّونـه ؟» قا ل قلت : بلیٰ ، قا ل : «فتلک عبادتهم» .
وقریب منها فی روایاتنا ، فعلیـه لایکون ا لشرک بمعناه ا لحقیقی .
إلاّ أن یقول ا لنصاریٰ : بأنّ ا لمسیـح الله ، کما قا ل تعا لـیٰ : «أأنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَاُمّی إ لهَیْنِ» .
وقـا ل تعا لیٰ فـی الآیـة ا لمتقدّمـة : «وَا لْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ» ولم ینفـه
کتاب الطهارةج. 3صفحه 402
عـدی بن حاتم ، بل ا لظاهر نفی عبادتهم للأحبار وا لرهبان .
وقا ل تعا لیٰ : «لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إنَّ الله َ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ» .
قا ل فی «ا لمجمع» : «ا لقائلون بهذه ا لمقا لـة جمهور ا لنصاریٰ : من ا لملکانیـة ، وا لیعقوبیـة ، وا لنسطوریـة ؛ لأ نّهم یقولون بثلاثـة أقانیم» .
وفی «مجمع ا لبحرین» : «قیل : هو ردّ علی ا لنصاریٰ لإثباتهم قدم ا لاُقْنوم» انتهیٰ .
وقا ل تعا لیٰ : «لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إنَّ الله َ هُوَ ا لْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ وَقَالَ ا لْمَسِیحُ یَا بَنی إسْرَائِیلَ اعْبُدُوا الله َ رَبِّی وَرَبَّکُمْ إنَّـهُ مَنْ یُشْرِکْ بِالله ِ فَقَدْ حَرَّمَ الله ُ عَلَیْـهِ ا لْجَنَّـةَ» .
حیث یظهر منها شرکهم .ولعلّـه لقولهم ، بأنّ ا لمسیح هو ا لربّ ا لمتجسّد فی ا لناسوت ؛ حتّیٰ أنّ صاحب «ا لمنجد» ا لمسیحی قا ل : «ا لمسیح : لقب ا لربّ ، یسوع ابن الله ا لمتجسّد» وقا ل : «ا لمسیحی : ا لمنسوب إ لی ا لمسیح ا لربّ» .
تعا لی الله عمّا یقول ا لظا لمون علوّاً کبیراً .
وفی «مجمع ا لبیان» : «هذا مذهب ا لیعقوبیـة منهم ؛ لأ نّهم قا لوا : إنّ الله اتحد با لمسیح اتحاد ا لذات ، فصار شیئاً واحداً ، وصار ا لناسوت لاهوتاً ، وذلک قولهم : إنّـه ا لإلٰـه» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 403
وکیف کان : لایمکن لنا إثبات ا لشرک لجمیع طوائفهم ، ولا إثباته للیهود مطلقاً .
ولیس فی قول ا لنصاریٰ : «ثَالِثُ ثَلاثةٍ» إشعار بأنّ ا لیهود قائلون : إنّـه ثانی اثنین ، ومجرّد ا لقول : بأنّ عزیزاً ابن الله لایوجب ا لشرک وإن لزم منـه ا لکفر . مع أنّ ا لقائلین بذلک ـ علیٰ ما قیل ـ طائفـة منهم قد انقرضوا .
وأ مّا ا لمجوس :
فإن قا لوا بإ لهیـة ا لنور وا لظلمـة ، أو یزدان وأهْرمن ، فهم مشرکون داخلون فی إطلاق الآیـة ا لکریمـة . مع احتما ل أن یکون ا لمراد با لمشرکین فی الآیـة هو مشرکو ا لعرب ؛ أی ا لوثنیون .
کما أنّ ا لطبیعیین من ا لکفّار وا لمنتحلین للإسلام ، خارجون عن ا لشرک ، فالآیة ا لشریفة غیر وافیـة لإثبات تمام ا لمـدعیٰ ؛ أی نجاسـة تمام صنوف ا لکفّار .
واستدلّ ا لمحقّق لنجاستهم بقولـه تعا لیٰ : «کَذَلِکَ یَجْعَلُ الله ُ ا لرِّجْسَ عَلَی الَّذِینَ لاَیُؤْمِنُونَ» .
وهو مشکل مع اشتراکـه بین ا لعذاب وا للعنـة وغیرهما ؛ وإن حکی عن ا لشیخ فی «ا لتهذیب» : «أنّ «ا لرِّجْسَ» هو ا لنجس بلا خلاف» .
وقا ل فی «ا لمجمع» : «ظاهره أ نّـه لا خلاف بین علمائنا فی أ نّـه فی الآیـة بمعنی ا لنجس» انتهیٰ .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 404
ولعلّ دعواه ناشئـة من عدم ا لخلاف فی نجاستهم ، وإلاّ فلم یفسّره ا لمفسّرون بـه ، کما یظهر من ا لمحقّق ، ولم یحتملـه فی «مجمع ا لبیان» ولم ینقلـه من أحد ، مع أنّ بناءه علیٰ نقل ا لأقوال .
التمسّک بطوائف من الروایات لإثبات نجاسة أهل الکتاب وما فیه
واستدلّ علیٰ نجاسـة أهل ا لکتاب بروایات مستفیضـة ، وهی علیٰ طوائف :
منها : ما وردت فی ا لنهی عن مصافحتهم ، وا لأمر بغسل ا لید إن صافحهم ، کصحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل صافح رجلاً مجوسیاً ، فقا ل : «یغسل یده ، ولایتوضّأ» .
وصحیحـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه أبی ا لحسن موسیٰ علیه السلام قا ل : سألتـه عن مؤاکلـة ا لمجوسی فی قَصْعـة واحدة ، وأرقد معـه علیٰ فراش واحد ، واُصافحـه ، قا ل : «لا» . وقریب منها صحیحتـه ا لاُخریٰ .
فإنّ ا لأمر با لغسل محمول علیٰ ما إذا کان فی ا لید رطوبـة ساریـة ، فهو ظاهر فی نجاستهم ، کا لأمر بغسل ا لثوب من ملاقاة ا لکلب .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 405
وفیـه : أنّ ا لأمر کذلک با لنسبـة إ لیٰ صحیحـة ابن مسلم لولا سائر ا لروایات ، وأ مّا مع ملاحظتها فا لظاهر منها أنّ مصافحـة ا لذمّی مرجوح نفساً ؛ لأجل ترک ا لمحابّـة معهم ، وا لأمر با لغسل محمول علی الاستحباب لإظهار ا لتنفّر والانزجار عنهم ؛ سواء کانت ا لید مرطوبـة أو لا .
وا لـدلیل علی ا لمرجوحیـة مطلقاً ـ مضافاً إ لـیٰ روایـة ا لحسین بـن زیـد ، عـن ا لصادق ، عـن آبائـه علیهم السلام عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم : «أ نّـه نهیٰ عـن مصافحـة ا لـذمّی» ـ صحیحـة علـیّ بـن جعفر ا لمتقدّمـة ، وصحیحتـه ا لاُخـری ا لظاهرتان فـی أنّ ا لمصافحـة معهم مطلقاً مـرجوح . وحمل ا لنهی فیها علی ا لغیری خلاف ا لظاهر ، سیّما فی مثل ا لمقام ممّا یعلم مرجوحیـة إظهار ا لموادّة معهم بأیّ نحو کان .
ویؤیّده بل یدلّ علیـه إرداف ا لنهی عن ا لمصافحـة با لرقود مع ا لمجوس علیٰ فراش واحد ، وبا لنهی عن إقعاد ا لیهودی وا لنصرانی علیٰ فراشـه ومسجده فی صحیحتـه ا لاُخریٰ .
وتدلّ علیٰ أنّ ا لغسل لیس للتطهیر بل لإظهار ا لتنفّر ـ مضافاً إ لیٰ ما تقدّم ـ روایـة خا لد ا لقَلانسی قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ألقی ا لذمّی فیصافحنی ، قا ل : «امسحها با لتراب أو با لحائط» . قلت : فا لناصب ، قا ل : «اغسلها» .
فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لموضوع فی ا لموردین واحد ، فیکون ا لمسح با لتراب أو ا لحائط لإظهار نفرة وانزجار منهم ، وهو فی ا لناصب أشدّ . ویمکن أن یکون
کتاب الطهارةج. 3صفحه 406
ا لغسل فی ا لناصب للنجاسـة ، وا لمسح فی ا لذمّی لإظهار ا لنفرة ، فا لروایـة دالّـة علیٰ طهارتهم .
وموثّقـة أبی بصیر ، عن أحدهما علیهماالسلام : فی مصافحـة ا لمسلم ا لیهودی وا لنصرانی قا ل : «من وراء ا لثوب ، فإن صافحک بیده فاغسل یدک» .
وا لظاهر منها أنّ غسل ا لید لیس للنجاسـة ، وإلاّ لکان یأمر بغسل ا لثوب أیضاً ، بل لأجل ا لتماسّ مع یدهما ، وهو نحو انزجار ونفور . وا لحمل علیٰ عرق ا لیدین مشترک ، وا لتفکیک کما تریٰ ، فتلک ا لطائفـة أجنبیـة عن ا لدلالـة علی ا لنجاسـة .
ومنها : ما دلّت علی ا لنهی عن مؤاکلتهم فی قَصْعـة واحدة ، کصحیحـة علیّ بن جعفر ا لمتقدّمـة وصحیحتـه ا لاُخریٰ ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیه السلام قا ل : سألتـه عن فراش ا لیهودی وا لنصرانی ، ینام علیـه ؟ قا ل : «لابأس ، ولایصلّیٰ فی ثیابهما ، ولایأکل ا لمسلم مع ا لمجوسی فی قَصْعـة واحدة ،ولایقعده علیٰ فراشـه ، ولا مسجده ، ولایصافحـه . . .» إ لیٰ آخره .
وصحیحـة هارون بن خارجـة قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : إنّی اُخا لط ا لمجوس ، فآکل من طعامهم ؟ فقا ل : «لا» .
وا لظاهر منها ا لنهی عن ا لمؤاکلـة ، فتدلّ علیٰ نجاستهم .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 407
وفیـه : أ نّـه لا دلالـة لها علی ا لنجاسـة ؛ لقوّة احتما ل مرجوحیـة ا لمؤاکلـة معهم مطلقاً ، لا للسرایـة ، کما أ نّـه مقتضیٰ إطلاقها ا لشامل للیابس ، سیّما مع اشتما لها علی ا لنهی عن ا لإقعاد علی ا لفراش وا لمسجد ونحوهما .
وتشهد لـه حسنـة ا لکاهلی قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن قوم مسلمین یأکلون ، وحضرهم رجل مجوسی ، أیدعونـه إ لیٰ طعامهم ؟ فقا ل : «أ مّا أنا فلا اُواکل ا لمجوس ، وأکره أن اُحرّم علیکم شیئاً تصنعونـه فی بلادکم» .
وا لمراد من ا لتحریم ا لمنع ، وظاهرها أنّ ا لحکم علیٰ سبیل ا لتنزّه لا ا لحرمـة ، کما هو ظاهر هذا ا لتعبیر فی غیر واحد من ا لمقامات .
وصحیحـةُ عِیص بن ا لقاسم قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن مؤاکلة ا لیهودی وا لنصرانی وا لمجوسی ، فقا ل : «إن کان من طعامک وتوضّأ فلابأس» .
وصحیحتـهُ ا لاُخریٰ قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن مؤاکلـة ا لیهودی وا لنصرانی ، فقا ل : «لابأس إذا کان من طعامک» .
وسألت عن مؤاکلـة ا لمجوسی ، فقا ل : «إذا توضّأ فلابأس» .
ولعلّ ا لمراد با لتوضّی ا لاستنجاء با لماء ، أو غسل یده . وهما ظاهرتا ا لدلالـة فی عدم نجاستهم ، وا لنهی عن مؤاکلتهم علیٰ سبیل ا لکراهـة مطلقاً ، أو فی بعض ا لصور .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 408
ومنها : ما وردت فی ا لنهی عن آنیتهم ، کصحیحـة إسماعیل بن جابر قا ل : قا ل لی أبو عبدالله علیه السلام : «لاتأکل ذبائحهم ، ولا تأکل فی آنیتهم» یعنی أهل ا لکتاب ونحوها روایتـه ا لاُخریٰ وکذا روایـة عبدالله بن طلحـة .
وصحیحـةِ محمّد بن مسلم قا ل : سألت أبا جعفر علیه السلام عن آنیة أهل ا لذمّة وا لمجوس ، فقا ل : «لاتأکلوا فی آنیتهم ، ولا من طعامهم ا لذی یطبخون ، ولا فی آنیتهم ا لذی یشربون فیـه ا لخمر» .بدعویٰ : أنّ ا لنهی عنه ظاهر فی نجاستهـم .
وفیها : أنّ هاهنا احتما لین آخـرین أقـرب ممّا ذکـر :
أحدهما : احتما ل ا لمرجوحیـة ا لنفسیـة ؛ لکون ا لأکل فی آنیتهم أیضاً نحو عِشْرة معهم .
وا لدلیل علیـه ـ مضافاً إ لیٰ أنّ إطلاقها یقتضی منع ا لأکل من مطلق أوانیهم ؛ سواء کان ا لمأکول یابساً أو لا ، والآنیـة یابسـة أو لا ـ روایـة زرارة ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی آنیـة ا لمجوس ، فقا ل : «إذا اضطررتم إ لیها فاغسلوها با لماء» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 409
فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لمنع لیس لنجاستهم ، وإلاّ لما قیّده بالاضطرار .
نعم ، ظاهر ا لأمر با لغسل نجاسـة إنائهم ، وإطلاقـه یقتضی نجاستهم ؛ وإن أمکن أن یقا ل : إنّ إطلاقـه یقتضی لزوم غسل إنائهم ولو لم یستعملوه فی ا لمائعات ، أو شکّ فیـه ، فیکون ا لغسل نحو نفور وانزجار عنهم ، تأ مّل .
ثانیهما : أنّ ا لأمر با لغسل لکونها مستعملـة فی أکل ا لنجس وشربـه ، وتدلّ علیـه صحیحـة محمّد بن مسلم قا ل : سألتـه عن آنیـة أهل ا لکتاب ، فقا ل : «لاتأکل فی آنیتهم إذا کانوا یأکلون فیها ا لمیتـة وا لدم ولحم ا لخنزیر» .
وصحیحـةُ إسماعیل بن جابر قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ما تقول فی طعام أهل ا لکتاب ؟ فقا ل : «لاتأکلـه» ثمّ سکت هنیئـة ، ثمّ قا ل : «لاتأکلـه» ثمّ سکت هنیئـة ، ثمّ قا ل : «لاتأکلـه ، ولا تترکـه ، تقول : إنّـه حرام ، ولکن تترکـه تتنزّه» «تنزّهاً» ـ خ . ل ـ «عنـه ؛ إنّ فی آنیتهم ا لخمر ولحم ا لخنزیر» .
وهما مفسّرتان لسائر ا لروایات ، وظاهرتان فی طهارتهم ، وشاهدتان للجمع بین جمیع ا لروایات ؛ لو فرضت دلالتها علی ا لنجاسـة فی نفسها .
ومنها : ما وردت فی سؤرهم ، کصحیحـة سعید ا لأعرج ـ بناءً علیٰ کونـه ابن عبدا لرحمان ، کما هو ا لظاهر ـ قا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عن سؤر ا لیهودی وا لنصرانی ، فقا ل : «لا» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 410
ومرسلـة ا لوشّاء ، عمّن ذکره ، عن أبی عبدالله علیه السلام : «أ نّـه کره سؤر ولد ا لزنا ، وسؤر ا لیهودی وا لنصرانی وا لمشرک ، وکلّ من خا لف ا لإسلام ، وکان أشدّ ذلک عنده سؤر ا لناصب» .
بناءً علیٰ کون ا لکراهـة ا لانزجار علیٰ نحو ا لالتزام .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ معارضتهما بما هو کا لصریح فی ا لطهارة ؛ أعنی موثّقـة عمّار ا لساباطی ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سألتـه عن ا لرجل هل یتوضّأ من کوز أو إناء غیره إذا شرب منـه علیٰ أ نّـه یهودی ؟ فقا ل : «نعم» فقلت : من ذلک ا لماء ا لذی یشرب منـه ؟ ! قا ل : «نعم» .
وا لظاهر أنّ ا لمراد بقولـه : «علیٰ أ نّـه یهودی» أ نّـه علیٰ فرض کون ا لرجل یهودیاً . وا لحمل علی ا لظنّ بکونـه یهودیاً خلاف ا لظاهر .
وصحیحـةَ إبراهیم بن أبی محمود قا ل : قلت للرضا علیه السلام : ا لجاریة ا لنصرانیة تخدمک ، وأنت تعلم أ نّها نصرانیـة ؛ لا تتوضّأ ، ولا تغتسل من جنابـة ، قا ل : «لابأس ، تغسل یدیها» .
ومقتضی ا لجمع بینهما وبین ما تقدّم حمل ا لنهی علی ا لکراهـة ؛ لاحتما ل ا لنجاسـة ا لعرفیـة . بل ا لصحیحـة ا لأخیرة شاهدة للجمع بین ا لروایات ا لمتفرّقـة کما هو واضح ـ أ نّـه یمکن منع دلالتهما :
کتاب الطهارةج. 3صفحه 411
أ مّا ا لثانیـة : فهی علیٰ خلاف ا لمطلوب أدلّ ، سیّما مع اقترانـه بولد ا لزنا .
وأ مّا ا لاُولیٰ : فلأنّ استفادة نجاستهم منها ، إنّما هی بمدد ارتکاز ا لعقلاء علیٰ أنّ ا لنهی عن سؤرهم لانفعا ل ا لماء منـه ، کما تستفاد ا لنجاسـة فی سائر ا لنجاسات من ا لأمر با لغسل ، أو ا لنهی عن ا لصلاة فیها ، أو نحو ذلک ، وهو فی ا لمقام ممنوع بعد ا لاحتما ل ا لعقلائی ا لمعوّل علیـه بأنّ ا لشرب من سؤرهم وفضلهم ـ بما أ نّهم أعداء الله ـ کان منهیاً عنـه ومنفوراً ، سیّما مع ورود ا لنهی عن مؤاکلتهم ومصافحتهم ، وا لنوم معهم علیٰ فراش واحد ، وإقعادهم علی ا لفراش وا لمسجد ، فإنّها توجب قوّة احتما ل أن تکون ا لنواهی ا لواردة فیهم ، نواهیَ نفسیـة لتجنّب ا لمسلمین ونفورهم عنهم ، لا لنجاستهم ا لعرضیـة أو ا لذاتیـة ، بل لمحض کونهم مخا لفین للإسلام وأعداء الله ورسولـه صلی الله علیه و آله وسلم .
ویؤیّده قولـه فی ا لمرسلـة : «وکان أشدّ ذلک عنده سؤر ا لناصب» .
وبا لجملـة : لو لم نقل بأنّ تلک ا لنواهی ظاهرة فی ذلک ، فلا أقلّ من ا لاحتما ل ا لراجح أو ا لمساوی ، فلایستفاد منها نجاستهم بوجـه .
وممّا ذکرناه یظهر ا لکلام فی روایات اُخر ، کموثّقـة عبدالله بن أبی یعفور ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث قا ل :
«وإیّاک أن تغتسل مـن غُسا لـة ا لحمّام ؛ ففیها یجتمع غُسا لـة ا لیهودی
وا لنصرانـی وا لمجوسـی وا لناصب لنا أهـلَ ا لبیت ، وهـو شـرّهم ؛ فإنّ الله تبـارک وتعا لیٰ لم یخلق خلقاً أنجس مـن ا لکلب ، وإنّ ا لناصب لنا أهـلَ ا لبیت لأنجـس منـه» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 412
فإنّ استفادة نجاستهم منها لمقارنتهم با لناصب ، مع تصریحـه بأ نّهم «أنجس من ا لکلب» وهی لم تصل إ لیٰ حدّ ا لدلالـة ، فضلاً عن معارضـة غیرها .
ولو سلّمت دلالتها فمقتضی ا لجمع بینها وبین ماهو کا لصریح فی طهارتهم ، حملها علی ا لکراهـة ، أو علی ابتلائهم با لنجاسات .
مضافاً إ لیٰ قیام شواهد علیٰ ذلک فی روایات ا لمنع عن ا لاغتسا ل بغسا لـة ا لحمّام ، أو علی ا لحمل علی ا لکراهة ، کا لتعلیل بأنّ فیها غسا لة ولد ا لزنا ، وهو لایطهر إ لیٰ سبعة آباء ؛ لمعلومیة أنّ ا لطهارة فیها غیر ما تقابل نجاسة ظاهـر أبدانهم ، کروایة محمّد بن علیّ بن جعفر ، عـن أبی ا لحسن ا لـرضا علیه السلامقا ل : «مـن اغتسل من ا لماء ا لـذی قـد اغتُسل فیـه فأصابـه ا لجُذام ، فلایلومنّ إلاّ نفسـه» .
فقلت لأبـی ا لحسن : إنّ أهـل ا لمـدینة یقولـون : إنّ فیـه شفاء مـن ا لعین ، فقا ل : «کـذبوا ، یغتسل فیـه ا لجنب مـن ا لحـرام وا لـزانی وا لناصب ا لـذی هـو شـرّهما وکلّ مـن خلق الله ، ثـمّ یکون فیه شفاء مـن ا لعین ؟ !» . بناءً علـیٰ أنّ ا لمراد ، ا لغسل مـن غسا لـة ا لحمّام .
وعنـه علیه السلام فـی حـدیث أ نّـه قا ل : «لاتغتسل مـن غسا لـة ماء ا لحمّام ؛ فإنّـه یغتسل فیـه مـن ا لزنا ، ویغتسل فیـه ولـد ا لزنا وا لناصب لنا أهـل ا لبیت ، وهـو شـرّهم» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 413
وغیرها ممّا تشعر أو تدلّ علی ا لکراهـة . هذا إذا کان ا لمراد من «ا لغسا لـة» غیر ماء ا لحمّام ، کما لایبعد .
وأ مّا لو کان ا لمراد ذلک ، فلا إشکا ل فی کونها محمولـة علی ا لکراهـة ؛ للمستفیضـة ا لدالّـة علیٰ عدم انفعا ل ماء الحمّام ، وأ نّـه «کماء النهر» و«لاینجّسـه شیء» فعلیها أیضاً تحمل صحیحـة علیّ بن جعفر : أ نّـه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن ا لنصرانی یغتسل مع ا لمسلم فی ا لحمّام ، قا ل : «إذا علم أ نّـه نصرانی اغتسل بغیر ماء ا لحمّام ، إلاّ أن یغتسل وحده علی ا لحوض ، فیغسلـه ثمّ یغتسل» .
وسألـه عن ا لیهودی وا لنصرانی یدخل یده فی ا لماء ، أیتوضّأ منـه للصلاة ؟ قا ل : «لا ، إلاّ أن یضطرّ إ لیـه» .
فإنّ ا لظاهر منها ا لاغتسا ل بماء ا لحمّام ، لا غسا لتـه ا لمجتمعـة فی ا لبئر ، فلا محیص عن ا لحمل علی ا لکراهـة ؛ لعدم انفعا لـه . مع أنّ ا لظاهر من ذیلها طهارتهم . وا لحمل علی ا لاضطرار للتقیّـة ، کما تریٰ .
ومنها : ما وردت فیما یعملون من ا لثیاب أو یستعیرونها فإنّها وإن اشتملت علیٰ نفی ا لبأس غا لباً ، لکـن یظهر منها معهودیـة نجاستهم .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 414
وفیه : أ نّها أعمّ من ا لذاتیة ، کما تشعر أو تـدلّ علی ا لعـرضیة نفس ا لروایات . مع أ نّها لاتقاوم ا لأدلّة ا لصریحة أو کا لصـریحـة بطهارتهم ، کما مرّت .
فتحصّل من جمیع ذلک : أنْ لا دلیل علیٰ نجاسة أهل ا لکتاب ولا ا لملحدین ماعدا ا لمشرکین ، بل مقتضی ا لأصل طهارتهم . بل قامت ا لأدلّـة علیٰ طهارة ا لطائفة ا لاُولـیٰ . بل هی مقتضی ا لأخبار ا لکثیرة ا لدالّـة علیٰ جـواز تزویج الکتابیة واتخاذها ظِئراً ، وتغسیل ا لکتابی للمیّت ا لمسلم بعض ا لأحیان . . . إ لیٰ غیر ذلک . ویؤیّدها مخا لطـة ا لأئمّـة علیهم السلام وخواصّهم للعامّـة غیـر ا لمتحـرّزین عـن معاشـرتهم .
فا لمسألة مع هذه الحال التیتراها لاینبغی وقوع خطأ عمّن له قدم فی الصناعة فیها ، فضلاً عن أکابر أصحاب ا لفنّ ومهرة ا لصناعـة ، فکیف بجمیع طبقاتهم ؟ !
ومن ذلک یعلم : أنّ ا لمسألـة معروفـة بینهم من ا لأوّل ، وأخذ کلّ طائفـة من سابقتها . . . وهکذا إ لی عصر ا لأئمّـة علیهم السلام وا لتمسّک با لأدلّـة أحیاناً لیس لابتناء ا لفتویٰ علیها .
ولقد أجاد ا لعلَم ا لمحقّق صاحب «ا لجواهر» قدّس الله نفسـه حیث قا ل : «فتطویل ا لبحث فی ا لمقام تضییع للأیّام فی غیر ما أعدّ لـه ا لملک ا لعلاّم» وتعریض بعض ا لأجلّـة علیـه وقع فی غیر محلّـه ، وخروجٌ عن ا لحدّ فی حقّ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 415
من عجز ا لبیان عن وصفـه ، وعقم ا لدهر عن ا لإتیان بمثلـه فی ا لتحقیق وا لتدقیق ، وا لکرّ وا لفرّ ، وا لرتق وا لفتق ، وجودة ا لذهن ، وثقابـة ا لفکر ، وا لإحاطـة بأطراف ا لمسائل والآثار وا لدلائل ، شکر الله سعیـه ، ونضّر الله وجهـه ، وجزاه الله عنّا وعن ا لإسلام أفضل ا لجزاء .
عدم الفرق فی نجاسة الکفّار بین ما تحلّه الحیاة وغیره
ثمّ إنّـه لا فرق فی نجاسـة ا لکفّار بین ما تحلّـه ا لحیاة وما لا تحلّـه ، لا للآیـة ا لکریمـة ا لمتقدّمـة ا لظاهرة فی نجاسـة ا لمشرک ا لذی هو ا لموجود ا لخارجی بجمیع أجزائـه ، کـ «ا لکلب» ا لذی هو اسم للموجود کذلک ، وتتمیمـه بعدم ا لقول با لفصل .
ولا لما دلّ علیٰ نجاسـة ا لناصب بعنوانـه ا لشامل لما ذکر ، وتتمیمـه بما ذکر ؛ وإن کان لهما وجـه .
بل لإطـلاق معاقـد ا لإجماعات وإطـلاق فتاوی ا لأصـحاب ؛ لعـدم تعقّل طهارة ما لا تحلّـه ا لحیاة مـن ا لکفّار وعـدم استثناء ا لفقهاء ، مـع شمول ا للفظ للمـوجود بجمیـع أجزائـه ، وهـل هـذا إلاّ ا لفتویٰ بغیـر ما أنـزل الله تعا لیٰ ، وهل تـریٰ أنّ استثناء ما لاتحـلّ فـی ا لمیتـة وقـع مـن باب ا لاتفاق ، کعـدم ا لاستثناء هاهنا ؟ !
ولو کان ا للفظ غیر شامل لـه عندهم ، واحتمل خطأ ا لکلّ فی مثل هذا ا لأمر
کتاب الطهارةج. 3صفحه 416
ا لواضح ، فلِمَ استثنوها فی ا لمیتـة ، وترکوها هاهنا ؟ ! بل لیس ذلک إلاّ لعدم کونها مستثناةً عندهم .
نعم ، مقتضیٰ کلام ا لسیّد فی «ا لناصریات» واستدلالـه فی خروج ما لا تحلّـه ا لحیاة فی ا لکلب وا لخنزیر ، جریان بحثـه هاهنا أیضاً ، لکنّـه ضعیف .
إلحاق ولد الکافر به فی النجاسة
ویلحق با لکافر ما تولّد من ا لکافرین ، کما عن «ا لمبسوط» و«ا لتذکرة» و«ا لإیضاح» و«کشف الالتباس» وعن ا لاُستاذ : «أنّ ا لصبیّ ا لذی یبلغ مجنوناً نجس عند ا لأصحاب» وهو مؤذن بالإجماع .
وعن «ا لکفایـة» : «أ نّـه مشهور» وقرّبـه ا لعلاّمـة ، قیل : «وهو مؤذن با لخلاف» وهو غیر معلوم . وفی جهاد «ا لجواهر» دعوی ا لإجماع بقسمیـه علیٰ تبعیـة ا لولد لوا لدیـه فی ا لنجاسـة وا لطهارة .
وعن جملـة من ا لکتب دعوی ا لإجماع صریحاً علیٰ تبعیـة ا لولد ا لمسبیّ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 417
مع أبویـه لهما فی ا لنجاسـة . وا لدلیل علیها ـ مضافاً إ لیٰ ذلک ، وإ لی احتما ل صدق «ا لیهودی» و«ا لنصرانـی» و«ا لمجوسی» علیٰ أولادهـم ، کما جـزم بـه ا لنـراقی حتّیٰ فـی ا لناصب ؛ وإن لایخلـو مـن نظر ، بل منـع ، سیّما فی ا لأخیـر ، وإ لیٰ صـدق ا لعناوین علیٰ أطفا لهم ا لممیّزین ا لمظهـرین لـدین آبائهم ، سیّما مـع قربهم بأوان ا لتکلیف ، مـع عـدم ا لقـول با لفصل جـزماً ـ ا لسیرة ا لقطعیـة علیٰ معاملـة ا لطائفـة ا لحقّـة معهم معاملـة آبائهم فـی ا لاحتـراز عنهم ، وإ لحاقهم بآبائهم ، وعدم ا لتفریق بینهم .
وأ مّا سائر ا لاستدلالات فغیر تامّ ، کالاستصحاب ، وتنقیح ا لمناط عند أهل ا لشرع ، حیث إنّهم یتعدّون من نجاسـة ا لأبوین ذاتاً إ لیٰ أولادهما ، وهو شیء مرکوز فی أذهانهم ؛ إن لم یرجع إ لیٰ ما تقدّم من ا لسیرة ا لقطعیـة .
وکقولـه تعا لیٰ : «وَلاٰ یَلِدُوا إلاّ فَاجِراً کَفَّاراً» .
وقولِـه صلی الله علیه و آله وسلم : «أبواه یهوّدانـه» بدعویٰ أنّ ا لمراد منـه یجعلانـه تبعاً لهما فی ا لتهوّد .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 418
وصحیحـة عبدالله بن سِنان وغیرها ممّا وردت فی أولاد ا لکفّار .
وروایـة حفص بـن غیاث قـا ل : سألت أبا عبدالله علیه السلام عـن ا لرجل مـن أهـل ا لحرب إذا أسلم فـی دار ا لحـرب ، فظهـر علیهم ا لمسلمون بعـد ذلک ، فقا ل : «إسلامـه إسـلام لنفسه ولولده ا لصغار ، وهـم أحـرار ، وولـده ومتاعه ورقیقـه لـه ، وأ مـّا ا لولد ا لکبار فهم فـیء للمسلمین ، إلاّ أن یکـونوا أسلموا قبل ذلک . . .» إ لیٰ آخره .
لما مرّ فی نظائره : من أنّ ا لطفل فی بطن اُمّـه لیس من أجزائها .
واستصحاب ا لکلّی ا لجامع بین ا لذاتیـة وا لعرضیـة ، قد عرفت ما فیـه .
وتنقیح ا لمناط ـ إن لم یرجع إ لی ا لسیرة ا لمتقدّمـة ـ ممنوع بعد عدم کفر ا لصغار وعدم نصبهم .
ولایراد من عدم تولیدهم إلاّ فاجراً کفّاراً ، هو کونهم کذلک لدی ا لولادة ؛ ضرورة عدم کونـه فاجراً ، بل ا لمراد أ نّهم یصیرون کذلک بسوء تربیتهم وتلقیناتهم ،
کتاب الطهارةج. 3صفحه 419
وهو ا لمراد من تهوید ا لوا لدین .
وا لروایات ا لمشار إ لیها ـ مع مخا لفتها لاُصول ا لعدلیـة ـ غیر مربوطـة بعا لم ا لتکلیف . مضافاً إ لیٰ معارضتها لجملـة اُخریٰ من ا لروایات ا لدالّـة علی امتحانهم فی الآخرة بتأجیج ا لنار ، وأمرهم با لدخول فیها .
وروایـة حفص ـ مع ا لغضّ عن سندها ـ لا تدلّ علی ا لمقصود ؛ لأنّ قولـه علیه السلام : «إسلامـه إسلام . . .» إ لیٰ آخره ، لیس علیٰ وجـه ا لحقیقـة ، بل علیٰ نحو ا لتنزیل ، ولم یتضح ا لتنزیل من جمیع ا لجهات وإن لایبعد . ثمّ لو سلّم ذلک لاتدلّ علیٰ عمومـه للکفر أیضاً ، کما لایخفیٰ .
وأ مّـا ا لاستدلال علیٰ طهارتهم با لأصل ، وقولـه تعا لیٰ : «فِطْرَتَ الله ِ ا لَّتی فَطَرَ ا لنّاسَ عَلَیْهَا» ا لمفسّر بفطرة ا لتوحیـد وا لمعرفـة وا لإسـلام .
وقوله صلی الله علیه و آله وسلم :«کلّ مولود یولد علیٰ فطرة ا لإسلام ثمّ أبواه یهوّدانه . . .» .
ففیـه ما لایخفیٰ ؛ لانقطاع ا لأصل بما تقدّم ، وعدم کون ا لمراد من فطرة ا لتوحید أو ا لإسلام هو کونهم موحّدین مسلمین ، بل ا لمراد ـ ظاهراً ـ أ نّهم مولودون علیٰ وجهٍ لولا إضلال ا لأبوین وتلقیناتهما ، لاهتدوا بنور فطرتهم إ لیٰ تصدیق ا لحقّ ورفض ا لباطل عند ا لتنبّـه علیٰ آثار ا لتوحید وأدلّـة ا لمذهب ا لحقّ ، وهو ا لمراد من ا لنبوی ا لمعروف .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 420
إلحاق الولد الکافر بأشرف أبویه
ولو أسلم أحد ا لأبوین اُلحق بـه ولده ، لا لقولـه علیه السلام : «ا لإسلام یعلو ، ولایعلیٰ علیـه» لمنع دلالتـه علیٰ ذلک ؛ لاحتما ل أن یکون ا لمراد منـه غلبـة حجّتـه علیٰ سائر ا لحجج . أو یکون ا لمراد منـه عدم علوّ غیر ا لمسلم علی ا لمسلم ، نظیر قولـه : «وَلَنْ یَجْعَلَ الله ُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی ا لْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» .
ولا لقولـه تعا لیٰ : «وَالَّذِینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإیمانٍ ألْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ . . . » لکونـه أجنبیاً عمّا نحن بصدده .
ولا للنبـوی : «کلّ مـولود . . . » ؛ لما تقـدّم .
ولا لکـون عمـدة دلیل ا لحکم با لتبعیـة ا لإجماع وا لسیـرة ، فلیقتصر علی ا لقـدر ا لمتیقّن منهما ؛ وهـو ثبوت ا لحکم مـع تبعیتـه لهما ، ومقتضـی ا لأصل ا لطـهارة ؛ لما یأتی مـن جـریان استصحاب ا لنجاسـة فیـه وفـی ا لمسبی .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 421
بل لعـدم نقل ا لخـلاف فی ا لمسألـة ، ودعـوی ا لشیـخ ا لإجماع علیها فـی لقطـة «ا لخلاف» .
قا ل : «إذا أسلمت ا لاُمّ وهی حبلیٰ من مشرک ، أو کان منـه ولد غیر با لغ ، فإنّـه یحکم للولد وا لحمل بالإسلام ویتبعانها» ثمّ قا ل : «دلیلنا : إجماع ا لفرقـة» وفی نسخـة : «وأخبارهم» .
وفی جهاد «ا لجواهر» نفی وجدان ا لخلاف عنها ، کما اعترف بـه بعضهم ، واستدلّ بروایـة حفص بن غیاث ا لمتقدّمـة ، ولایبعد دعویٰ عموم ا لتنزیل فیها تمسّکاً بإطلاقـه .
حکم ولد الکافر المسبی
وأ مّا ا لمسبی ، فإن انفرد عن أبویـه ففی إ لحاقـه با لسابی ا لمسلم فی مطلق ا لأحکام ، أو فی ا لطهارة فقط ، أو عدم ا لإلحاق مطلقاً ، وجوه أوجهها ا لأخیر ؛ لاستصحاب نجاستـه ا لمتیقّنـة قبل ا لسبی ، وکذا غیرها من ا لأحکام .
واستشکل ا لشیخ ا لأعظم فیـه :
«بأنّ ا لدلیل علیٰ ثبوت ا لنجاسـة للطفل هو ا لإجماع ، ولم یعلم ثبوتها لنفس ا لطفل أو ا لطفل ا لمصاحب للأبوین ، فلعلّ لوصف ا لمصاحبة مدخلاً فی ا لموضوع ا لذی یعتبر ا لقطع ببقائه فی جریان ا لاستصحاب» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 422
وإ لیـه یرجع ما فی کلام بعض أهل ا لتحقیق فی ا لإشکا ل علی استصحاب نجاسـة من أسلم أحد أبویـه : «بتبدّل ا لموضوع وعدم بقائـه عرفـاً ؛ لأنّ وصف ا لتبعیـة من مقوّمات ا لموضوع عرفـاً فی مثل هذه ا لأحکام ا لثابتـة لـه با لتبع» .
وأضاف إ لیـه : «أنّ ا لاستصحاب فیـه من قبیل ا لشکّ فی ا لمقتضی» .
وا لجواب عنـه ما مرّ مراراً : من أنّ ا لمعتبر فی جریان ا لاستصحاب وحدة ا لقضیـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها ؛ من غیر مدخلیـة لبقاء موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی وعدمـه ، بل ومع ا لقطع بعدم بقاء ما اُخذ فی موضوعـه ، فلو علمنا بأنّ ا لمأخوذ فی ا لدلیل ا لاجتهادی هو ا لطفل ا لمصاحب لأبویـه ، لکن کان ا لدلیل قاصراً عن نفی ا لحکم عمّا بعد ا لمصاحبـة ، وشککنا فی بقاء ا لحکم ؛ لاحتما ل أن
یکون وصف ا لمصاحبـة واسطـة فی ا لإثبات ودخیلاً فی ثبوت ا لحکم ، لا فی بقائـه ، فلا إشکا ل فی جریانـه ؛ لأ نّا علیٰ یقین من أنّ ا لطفل ا لموجود فی ا لخارج ، کان نجساً ببرکـة ا لکبری ا لکلّیـة ا لمنضمّـة إ لی ا لصغری ا لوجدانیـة ، فیشار إ لی ا لطفل ا لموجود ویقا ل :
«هذا کان مصاحباً لأبویـه ا لکافرین ، وکلّ طفل کان کذلک کان نجساً ولو لأجل مصاحبتـه ، فهذا کان نجساً» وهو ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة ا لمتحدة مع ا لقضیّـة ا لمشکوک فیها .
ولو قیل : إنّ ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة ببرکـة ا لـدلیل ا لاجتهادی ، لابـدّ وأن تکـون
کتاب الطهارةج. 3صفحه 423
علیٰ طبقه ، وهو لم یثبت ا لحکم علیٰ نفس ا لذات ، بل علی ا لذات ا لموصوفة ، وهی غیر باقیة .
یقا ل لـه : إنّ ا لذات ا لموصوفـة متّحدة ا لوجود فی ا لخارج مع ا لذات ، ولایعقل حصول ا لقطع بنجاسـة ا لذات ا لموصوفـة ا لخارجیـة ، وعدم حصول ا لقطع بنجاسـة ا لذات .
وا لتفکیک بین ا لعناوین ا لکلّیـة ، لایستلزم ا لتفکیک فی ا لموجود ا لخارجی عرفاً . فإذا کان زید عا لماً فی ا لخارج ، یحصل ا لقطع بأنّ ابن عمرو وابن أخ خا لد عا لم ؛ لمکان ا لاتحاد ولو کانت ا لعناوین مختلفـة .
وبا لجملـة : إنکار ا لعلم بأنّ ا لطفل ا لموجود ا لمسمّیٰ بفلان نجس مکابرة ، فا لقضیـة ا لمتیقّنـة موضوعها ا لطفل ا لمسمّیٰ بکذا ، وهو باقٍ بعینـه عقلاً وعرفاً .
مع أنّ ما ذکر مستلزم للبناء علیٰ طهارة من انقطعت عنـه هذه ا لمصاحبـة ولو بغیر ا لسبی ، کما لو فرّ ا لطفل من حجر أبویـه ، أو مات ا لأبوان ، أو أخذه ا لوا لی وسلّمـه إ لیٰ دار ا لرضاعـة من غیر ا لبناء علیٰ إعادتـه إ لیهما . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا لایمکن ا لالتزام بـه .
ودعویٰ دخا لـة ا لسبی فی ا لحکم با لطهارة ـ مع خلوّها عن ا لدلیل ـ خروج عن محطّ ا لبحث ، وفرار عن ا لمبنیٰ .
وا لاستدلال للتبعیـة ببعض ما تقدّم من ا لنبوی وغیره ، کما تریٰ .
فا لأقـویٰ عدم تبعیتـه مطلقاً إذا سبی منفـرداً ، فضـلاً عمّن سبی مـع أبویـه أو أحدهما .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 424
حکم اللقیط
وأ مّا ا للقیط ، فمقتضی ا لأصل طهارتـه ، وعدم جریان ا لأحکام ا لمخا لفـة للقواعد علیـه .
نعم ، لایبعد جریان حکم ا لمسلم علیـه إذا غلب علی ا لبلد ا لمسلمون ؛ بحیث یکون غیرهم نادراً ، وحکم ا لکافر إذا غلبت ا لکفّار کذلک ؛ لعدم اعتناء ا لعقلاء فی أمثا ل ذلک علی ا لاحتما ل ، کما فی ا لشبهـة غیر ا لمحصورة ونحوها .
إلاّ أن یقا ل : مجرّد ا لغلبـة لایکون حجّـة ما لم یحصل ا لعلم ا لعادی وا لاطمئنان ، إلاّ إذا کان بناء ا لعقلاء علی ا لعمل ، وأحرزنا إمضاء ا لشارع ، وهو مشکل .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 425
تنبیه فی تحصیل مفهوم الکفر
وا لظاهر مقابلتـه مع ا لإسلام تقابل ا لعدم وا لملکـة ، وا لکافر وغیر ا لمسلم متساوقان ، فمن لم یعتقد بالاُلوهیـة ـ ولو لم یعتقد بخلافها ، ولم ینقدح فی ذهنـه شیء من ا لمعارف ومقابلاتها ـ یکون کافراً .
وما ذکرناه هو ا لمرتکز عند ا لمتشرّعـة ، وا لمستفاد من ا لأدلّـة ، فما فی بعض ا لروایات ممّا یوهم خلاف ذلک ، لابدّ من توجیهـه ، کقولـه علیه السلام فی روایـة عبدا لرحیم ا لقصیر : «ولایخرجـه إ لی ا لکفر إلاّ ا لجحود وا لاستحلال» .
وفی صحیحـةِ زرارة ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «لو أنّ ا لعباد إذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا لم یکفروا» .
وروایـةِ محمّد بن مسلم قا ل : کنت عند أبی عبدالله علیه السلام جا لساً عن یساره ، وزرارة عن یمینـه ، إذ دخل أبو بصیر فقا ل : یا أبا عبدالله ، ما تقول فیمن شکّ فی الله تعا لیٰ ؟ قا ل : «کافر ، یا أبا محمّد» .
قا ل : فشکّ فی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ؟ فقا ل : «کافر» .
ثمّ ا لتفت إ لیٰ زرارة فقا ل : «إنّما یکفر إذا جحد» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 426
ولعلّ ا لمراد أ نّـه لایحکم بکفره إلاّ مع ا لجحود .
ومن ا لمحتمل أن یکون «یُکفَّر» من ا لتفعیل مبنیّاً للمفعول ، بل هو مقتضی ا لجمع بین صدرها وذیلها ، ومقتضی ا لجمع بینها وبین غیرها ممّا حکم فیـه بکفر ا لشاکّ ، کصحیحـة منصور بن حازم قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : من شکّ فی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قا ل : «کافر» .
قا ل قلت : فمن شکّ فی کفر ا لشاکّ فهو کافر ؟ فأمسک عنّی ، فرددت علیـه ثلاث مرّات ، فاستبنت فی وجهـه ا لغضب .
وعن أمیرا لمؤمنین علیه السلام فی خطبـة : «لاترتابوا فتشکّوا ، ولا تشکّوا فتکفروا» .
وفی صحیحـة ابن سِنان ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «من شکّ فی الله تعا لیٰ وفی رسولـه صلی الله علیه و آله وسلم فهو کافر» .
وبا لجملـة : لا إشکا ل بحسب ارتکاز ا لمتشرّعـة فی مقابلـة ا لکفر وا لإسلام ؛ وأنّ ا لکافر من لم یکن مسلماً ومن شأنـه ذلک ، فلابدّ فی تحصیل معنی ا لکفر من تحصیل مفهوم ا لإسلام حتّیٰ یتضح هو بمقابلتـه .
فنقول : إنّ ا لمسلم بحسب ارتکاز ا لمتشرّعـة هو ا لمعتقد بالله تعا لیٰ ، ووحدانیته ، ورسا لة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، أو ا لشهادة با لثلاثة ، علی احتما لین یأتی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 427
ا لکلام فیهما .وهذه ا لثلاثة ممّا لا شبهة ولا خلاف فی اعتبارها فی معنی ا لإسلام .
ویحتمل أن یکون ا لاعتقاد با لمعاد إجمالاً أیضاً مأخوذاً فیـه لدی ا لمتشرّعـة ، علیٰ تأ مّل یأتی وجهـه .
فی حکم المخالفین
وأ مّا ا لاعتقاد با لـولایـة فلا شبهـة فـی عـدم اعتباره فیـه ، وینبغـی أن یعـدّ ذلک مـن ا لـواضحات لـدیٰ کافّـة ا لطائفـة ا لحقّـة ؛ إن اُریـد با لکفـر ا لمقابل لـه ما یطلـق علـیٰ مثل أهـل ا لـذمّـة : مـن نجاستـهم وحـرمـة ذبیحتـهم ومساورتـهم وتزویجـهم ، ضـرورة استمـرار ا لسیـرة مـن صـدر ا لإسلام إ لیٰ زماننا علـیٰ عشـرتهم ومـؤاکلتهم ومساورتـهم وأکل ذبائحـهم وا لصـلاة فـی جلودها ، وتـرتیب آثار سـوق ا لمسلمین علیٰ أسـواقهم ؛ مـن غیر أن یکـون ذلک لأجل ا لتقیّـة .
وذلک واضـح لایحتاج إ لیٰ مـزید تجشّم ، لکـن اغتـرّ بعض مـن اختلّت طریقتـه ببعض ظواهـر ا لأخبار وکلمات ا لأصحاب مـن غیر غـور فـی مغـزاها ، فحکم بنجاستهم وکفـرهم ، وأطا ل فـی ا لتشنیـع علـی ا لمحقّق ا لقائل بطهارتهم بما لاینبغی لـه ولـه ، غافلاً عن أ نّـه حفظ أشیاء هو غافل عنها .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 428
تمسّک صاحب «الحدائق» بالأخبار لإثبات نجاسة المخالفین وردّه
فقد تمسّک لنجاستهم باُمور ؛ منها روایات مستفیضـة دلّت علیٰ کفرهم ، کموثّقـة ا لفضیل بن یسار ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : «إنّ الله تعا لیٰ نصب علیّاً علماً بینـه وبین خلقـه ، فمن عرفـه کان مؤمناً ،ومن أنکره کان کافراً ، ومن جهلـه کان ضالاًّ ، ومن نصب معـه شیئاً کان مشرکاً ،ومن جاء بولایتـه دخل ا لجنّـة ، ومن جاء بعداوتـه دخل ا لنار» .
وروایـةِ أبـی حمـزة قا ل : سمعت أبا جعفـر علیه السلام یقول : «إنّ علیّاً باب فتحـه الله تعا لیٰ ، من دخلـه کان مؤمناً ، ومـن خرج منـه کان کافـراً» ونحـوهما أخبار کثیرة .
وفیـه : أنّ کفـرهم ـ علیٰ فرض تسلیمـه ـ لایفید ما لـم یضمّ إ لیـه کبـریٰ کلّیـة هـی : «کلّ کافـر نجس» ولا دلیل علیها سـویٰ توهّم إطلاق معاقـد إجماعات نجاسـة ا لکفّار ، وهـو وهـم ظاهـر ؛ ضـرورة أنّ ا لمراد مـن «ا لکفّار» فیها مقابل ا لمسلمین ا لأعمّ من ا لعامّـة وا لخاصّـة ، ولهذا تریٰ إ لحاقهم
کتاب الطهارةج. 3صفحه 429
بعض ا لمنتحلین للإسلام ـ کا لخوارج وا لغلاة ـ با لکفّار ، فلو کان مطلق ا لمخا لف نجساً عندهم فلا معنیٰ لذلک .
بل یمکن دعوی ا لإجماع أو ا لضرورة علیٰ عدم نجاستهم . وتخیّل أنّ ا لمحقّق أوّل من قا ل بطهارتهم باطل ؛ لقلّـة مصرّح بنجاستهم قبلـه أیضاً .
نعم ، قد صرّح جمع بکفرهم ، منهم ا لمحقّق فی أوصاف ا لمستحقّین من کتاب ا لزکاة ، قا ل : «وکذا لایعطیٰ غیر ا لإمامی وإن اتّصف بالإسلام ، ونعنی بهم کلّ مخا لف فی اعتقادهم ا لحقّ ، کا لخوارج وا لمجسّمـة ، وغیرهم من ا لفرق ا لذین یخرجهم اعتقادهم عن ا لإیمان . . .» .
إ لیٰ أن قا ل : «إنّ ا لإیمان هو تصدیق ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فی کلّ ما جاء بـه ، وا لکفر جحود ذلک ، فمن لیس بمؤمن فهو کافر» انتهیٰ .
ومع ذلک قد صرّح بطهارتهم فی کتاب ا لطهارة ، فا لقول بکفرهم وطهارتهم غیر متناقضین ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ نجاسـة مطلق ا لکفّار .
وا لعلاّمـة أیضاً ـ مع ظهور کلامـه فی محکی شرحـه لکتاب «فصّ ا لیاقوت» تصنیف ا لشیخ ابن نوبَخْت فی کفرهم با لمعنی ا لمعروف ، علیٰ تأ مّل ـ لم یحکم بنجاستهم فی طهارة «ا لقواعد» و«ا لتذکرة» و«ا لمنتهیٰ» بل صرّح فی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 430
«ا لتذکرة» بطهارة من عدا النواصب منهم ، فیظهر منه أنّ کفرهم لایلازم نجاستهم.
ومـن ذلک یعلم عـدم استفادة ا لنجاسـة من مثل قول ابـن نوبَخْت : «دافِعو ا لنصّ کفرة عند جمهور أصحابنا ، ومن أصحابنا من یفسّقهم» .
ولا من قول ابن إدریس ا لمحکی عن «ا لسرائر» ـ بعد اختیار عدم جواز ا لصلاة علی ا لمخا لف تبعاً للمفید ـ «وهو أظهر ، ویعضده ا لقرآن ، وهو قولـه تعا لیٰ : «وَلاَ تُصَلِّ عَلَیٰ أحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبَدَاً» یعنی ا لکفّار ، وا لمخا لف لأهل ا لحقّ کافر بلا خلاف بیننا» انتهیٰ .
ولعلّ ا لسیّد ا لمرتضیٰ أیضاً حکم بکفرهم دون نجاستهم ؛ وإن کان ما نقل عنـه خلاف ذلک . وهکذا حا ل سائر ا لعبارات ا لموجبـة لاغترار ا لغافل .
وبا لجملـة : لو ا لتزمنا بکفرهم لایوجب ذلک ا لالتزام بنجاستهم ؛ بعد عدم ا لدلیل علیها ولاعلیٰ نجاسـة مطلق ا لکفّار ا لشامل لهم .
بل مع قیام الأدلّة علی طهارتهم من النصوص المتفرّقة فیأبواب الصیدوالذباحة
کتاب الطهارةج. 3صفحه 431
وسوق ا لمسلم وغیرها .
وتوهّم أنّ ا لمراد من «ا لمسلم» فی ا لنصوص وا لفتاویٰ فی تلک ا لأبواب خصوص ا لشیعـة الاثنی عشریـة ، من أفحش ا لتوهّمات .
هذا کلّـه لو سلّم أ نّهم کفّار ، مع أ نّـه غیر مسلّم ؛ لتطابق ا لنصوص وا لفتاویٰ فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة علی إطلاق «ا لمسلم» علیهم ، فلایراد بـ «ذبیحـة ا لمسلمین» ولا «سوقهم» و«بلادهم» إلاّ ما هو ا لأعمّ من ا لخاصّـة وا لعامّـة ؛ لو لم نقل باختصاصها بهم ؛ لعدم ا لسوق فی تلک ا لأعصار للشیعـة ، کما هو ظاهر .
کما أنّ ا لمـراد مـن «إجماع ا لمسلمین» فـی کتب أصحابنا ، هـو ا لأعـمّ مـن ا لطائفتین .
هذا مع ما تقدّم من ارتکاز ا لمتشرّعـة خلفاً بعد سلف علیٰ إسلامهم .
وأ مّا ا لأخبار ا لمتقدّمـة ونظائرها ، فمحمولـة علیٰ بعض مراتب ا لکفر ؛ فإنّ «ا لإسلام» و«ا لإیمان» و«ا لشرک» اُطلقت فی ا لکتاب وا لسنّـة بمعانٍ مختلفـة ، ولها مراتب متفاوتـة ، ومدارج متکثّرة ، کما صرّحت بها ا لنصوص ، ویظهر من ا لتدبّر فی الآیات ، ففی آیـة : «قَالَتِ الْأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰکِنْ قُولُوا أسْلَمْنَا وَلَمّا یَدْخُلِ الإیمَانُ فِی قُلوبِکُمْ» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 432
وفی آیـة : «فَمَنْ أسْلَمَ فَاُولئِکَ تَحَرَّوْا رَشَدَاً» .
وفی آیـة : «إنّ ا لدِّینَ عِنْدَ الله ِ الإسْلامُ» .
وفی آیـة : «فَإنْ أسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا» .
وفی آیـة : «فَمَنْ یُرِدِ الله ُ أنْ یَهْدِیَـهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ» .
وفی روایـة : «ا لإسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو ا لذی علیـه جماعـة ا لناس من ا لفرق کلّها» .
وفی اُخریٰ : «وا لإسلام : شهادة أن لا إ لـه إلاّ الله ، وا لتصدیق برسول الله صلی الله علیه و آله وسلم» .
وفی ثا لثـة : «إنّ الله خلق ا لإسلام فجعل لـه عرصـة ، وجعل لـه نوراً ، وجعل لـه حصناً ، وجعل لـه ناصراً . . .» إ لیٰ آخره .
وفیرابعة : «ا لإسلام عریان ، فلباسه ا لحیاء ، وزینته ا لوفاء ، ومروّته ا لعمل الصا لح ، وعماده الورع ، ولکلّ شیء أساس ، وأساس ا لإسلام حبّنا أهلَ البیت».
وفی خامسـة : قا ل أمیرا لمؤمنین علیه السلام : «لأنسبنّ ا لإسلام نسبـة لم ینسبـه أحدقبلی ، ولاینسبـه أحدبعدی إلاّ بمثل ذلک : إنّ ا لإسلام هو ا لتسلیم ، وا لتسلیم هو ا لیقین ، وا لیقین هو ا لتصدیق ، وا لتصدیق هو ا لإقرار ، وا لإقرار هو ا لعمل ، وا لعمل هو ا لأداء . . .» إ لیٰ آخره .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 433
وکذا للإیمان مراتب ، لو حاولنا ذکرها خرجنا عمّا هو مقصدنا الآن ، وبإزاء کلّ مرتبـة من مراتب ا لإسلام وا لإیمان مرتبـة من مراتب ا لکفر وا لشرک ، فراجع أبواب اُصول «ا لکافی» وغیره ، کباب وجوه ا لکفر ، وباب وجوه ا لشرک ، وباب أدنی ا لکفر وا لشرک ، تریٰ أ نّهما اُطلقا علیٰ غیر ا لإمامی وعلی ا لکافر با لنعمـة وعلیٰ تارک ما أمر الله بـه وعلیٰ تارک ا لصلاة وعلیٰ تارکها مع ا لجحد وعلیٰ تارک عمل أقرّ بـه وعلیٰ من عصیٰ علیّاً علیه السلام وعلی ا لزانی وشارب ا لخمر ومن ابتدع رأیاً ، فیحبّ علیـه ویبغض ومن سمع عن ناطق یروی عن ا لشیطان وعلیٰ من قا ل للنواة : إنّها حصـاة ، وللحصـاة : إنّها نواة ، ثمّ دان بـه .
وقد استفاضت ا لروایات فی إطلاق «ا لمشرک» علی ا لمرائی بل یستفاد
کتاب الطهارةج. 3صفحه 434
من بعـض ا لروایات أنّ من لقی الله وفی قلبـه غیـره تعا لیٰ فهو مشـرک . . . إ لیٰ غیـر ذلک .
فهل لصاحب «ا لحدائق» وأمثا لـه أن یقولوا : إنّ کلّ من اُطلق فی ا لروایات علیـه «ا لمشرک» أو «ا لکافر» فهو نجس ، وملحق با لکفّار وأهل ا لکتاب ، فهلاّ تنبّـه إ لیٰ أنّ ا لروایات ا لتی تشبّث بها ، لم یرد فی واحدة منها أنّ من عرف علیّاً علیه السلام فهو مسلم ، ومن جهلـه فهو کافر ، بل قوبل فی جمیعها بین ا لمؤمن وا لکافر ، وا لکافر ا لمقابل للمسلم غیر ا لمقابل للمؤمن ؟ !
وا لإنصاف : أنّ سِنخ هذه ا لروایات ا لواردة فی ا لمعارف ، غیر سنخ ما وردت فی ا لفقـه ، وا لخلط بین ا لمقامین أوقعـه فیما أوقعـه ، ولهذا فإنّ صاحب «ا لوسائل» لم یورد تلک ا لروایات فی أبواب ا لنجاسات فی جامعـه ؛ لأ نّها أجنبیـة عن إفادة ا لحکم ا لفقهی .
ثمّ مع ا لغضّ عن کلّ ذلک ، فقد وردت روایات اُخر حاکمـة علیها لایشکّ معها ناظر فی أنّ إطلاق «ا لکافر» علیهم لیس علیٰ ما هو موضوع للنجاسـة وسائر الآثار ا لظاهرة ، کموثّقـة سَماعـة قا ل قلت : لأبی عبدالله علیه السلام أخبرنی عن ا لإسلام وا لإیمان ، إنّهما مختلفان ؟ فقا ل : «إنّ ا لإیمان یشارک ا لإسلام ، وا لإسلام لایشارک ا لإیمان» .
فقلت : فصفهما لی ، فقا ل : «ا لإسلام : شهادة أن لا إ لـه إلاّ الله ، وا لتصدیق برسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بـه حقنت ا لدماء ، وعلیـه جرت ا لمناکح وا لمواریث ، وعلیٰ ظاهره جماعـة ا لناس . . .» إ لیٰ آخره .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 435
وحسنـةِ حُمران بن أعین أو صحیحتـه ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : سمعتـه یقول : «ا لإیمان : ما استقرّ فی ا لقلب ، وأفضیٰ بـه إ لی الله ، وصدّقـه ا لعمل با لطاعـة لله ، وا لتسلیم لأمر الله ، وا لإسلام : ما ظهر من قول أو فعل ، وهو ا لذی علیـه جماعـة ا لناس من ا لفرق کلّها ، وبـه حقنت ا لدماء ، وعلیـه جرت ا لمواریث ، وجاز ا لنکاح . . .» إ لیٰ أن قا ل : فهل للمؤمن فضل علی ا لمسلم فی شیء من ا لفضائل وا لأحکام وا لحدود وغیر ذلک ؟ فقا ل : «لا ، هما یجریان فی ذلک مجری واحد ، ولکن للمؤمن فضل علی ا لمسلم . . .» إ لیٰ آخره .
وبعض فقرات هذا ا لحدیث لایخلو من تشویش ، فراجع .
وروایـةِ سفیان بن ا لسِمْط قا ل : سأل رجل أبا عبدالله علیه السلام عن ا لإسلام وا لإیمان ، ما ا لفرق بینهما ؟ فلم یجبـه ، ثمّ سألـه فلم یجبـه ، ثمّ ا لتقیا فی ا لطریق وقد أزف من ا لرجل ا لرحیل ، فقا ل لـه أبو عبدالله علیه السلام : «کأ نّـه قد أزف منک رحیل ؟» فقا ل : نعم ، قا ل : «فا لقنی فی ا لبیت» فلقیـه ، فسأل عن ا لإسلام وا لإیمان ، ما ا لفرق بینهما ؟ فقا ل : «ا لإسلام : هو ا لظاهر ا لذی علیـه ا لناس ؛ شهادة أن لا إ لـه إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، وإقام ا لصلاة ، وإیتاء ا لزکاة ، وحجّ ا لبیت ، وصیام شهر رمضان ، فهذا ا لإسلام» . وقا ل : «ا لإیمان : معرفـة هذا ا لأمر مع هذا ، فإن أقرّ بها ولم یعرف هذا ا لأمر کان مسلماً ، وکان ضالاًّ» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 436
وروایـةِ قاسم ا لصیرفی قا ل : سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول : «ا لإسلام یحقن بـه ا لدم ، وتؤدّیٰ بـه ا لأمانـة ، وتستحلّ بـه ا لفروج ، وا لثواب علی ا لإیمان» .
وقریب منها روایات اُخر یظهر منها ـ بنحو حکومـة ـ أنّ ا لناس مسلمون ، وأنّ ا لإسلام عبارة عن ا لشهادتین ، وبهما حقنت ا لدماء ، وجرت ا لأحکام ؛ وإن کان ا لثواب علی ا لإیمان وا لفضل لـه .
هذا مع ما مرّ من أنّ ا لکفر یقابل ا لإسلام تقابل ا لعدم وا لملکـة ؛ حسب ارتکاز ا لمتشرّعـة ، وأنّ ما اُخذ فی ماهیـة ا لإسلام لیس إلاّ ا لشهادة با لوحدانیـة ، وا لرسا لـة ، وا لاعتقاد با لمعاد ، بلا إشکا ل فی ا لأوّلین ، وعلی احتما ل اعتبار ا لأخیر أیضاً ولو بنحو ا لإجما ل ، ولایعتبر فیها سویٰ ذلک ؛ سواء فیـه الاعتقاد با لولایـة وغیرها ، فالإمامـة من اُصول ا لمذهب ، لا ا لدین .
فا لعامّـة ا لعمیاء من ا لمسلمین ؛ بشهادة جمیع ا لملل مسلمـة وغیرها ، وإنکاره إنکار لأمر واضح عند جمیع طبقات ا لناس .
فما وردت فی أ نّهم کفّار لایراد بـه ا لحقیقـة بلا إشکا ل ، ولا ا لتنزیل فی ا لأحکام ا لظاهرة ؛ لأ نّـه ـ مع مخا لفتـه للأخبار ا لمستفیضـة ، بل ا لمتواترة ا لتی مرّت جملـة منها ـ واضح ا لبطلان ؛ ضرورة معاشرة أهل ا لحقّ معهم أنواع ا لعشرة من لدن عصر ا لأئمّـة علیهم السلام إ لی ا لحا ل من غیر نکیر ، ومن غیر شائبـة تقیّـة .
فلابدّ من حملها إمّا علی ا لتنزیل فی ا لأحکام ا لباطنـة ، کا لثواب فی الآخرة ، کما صرّحت بـه روایـة ا لصیرفی ، أو علیٰ بعض ا لمراتب ا لتی هی غیر مربوطـة با لأحکام ا لظاهرة .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 437
وأ مّا ا لحمل علیٰ أ نّهم کفّار حقیقـة ، لکن یجری علیهم أحکام ا لإسلام ظاهراً ـ ولو من باب ا لمصا لح ا لعا لیـة ؛ وعدم ا لتفرقـة بین جماعات ا لمسلمین ـ فغیر وجیـه بعد ما تقدّم من أ نّـه لایعتبر فی ا لإسلام إلاّ ما مرّ ذکره .
تمسّک صاحب «الحدائق» بدعویٰ کونهم نصّاباً وردّها
وممّا ذکرناه یتضح ا لجواب عن دعویٰ صاحب «ا لحدائق» بأ نّهم نصّاب ، وکلّ ناصب نجس :
أ مّا ا لصغریٰ ، فلروایات :
منها : روایـة عبدالله بن سِنان ، عن أبی عبدالله علیه السلامقا ل : «لیس ا لناصب من نصب لنا أهلَ ا لبیت ؛ لأ نّک لاتجد رجلاً یقول : أنا أبغض محمّداً وآل محمّد ، ولکنّ ا لناصب من نصب لکم وهو یعلم أ نّکم تتولّونا ، وأ نّکم من شیعتنا» ونحوها عن ا لمعلّی بن خُنیس .
ومنها : مکاتبـة محمّد بن علیّ بن عیسیٰ ا لمنقولـة عن «ا لسرائر» قا ل : کتبت إ لیـه ـ یعنی علیّ بن محمّد علیهماالسلام ـ أسألـه عن ا لناصب : هل أحتاج فی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 438
امتحانـه إ لیٰ أکثر من تقدیمـه ا لجبت وا لطاغوت ، واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع ا لجواب : «من کان علیٰ هذا فهو ناصب» .
وأ مّا ا لکبریٰ ، فللإجماع وا لأخبار علیٰ نجاسـة ا لناصب .
وا لجواب : بمنع ا لمقدّمـة ا لاُولیٰ ؛ لضعف مستندها :
أ مّا ا لروایـة ا لاُولیٰ : فمضافاً إ لیٰ ضعف سندها بجمیع طرقها ، فی متنها وهن :
أ مّا أوّلاً : فلورود روایات تدلّ علیٰ وجود ا لناصب لهم أهل ا لبیت علیهم السلام وحملها علی ا لناصب لشیعتهم بعید جدّاً . مع أنّ ا لواقع علیٰ خلاف ذلک ، فکم لهم ناصب وعدوّ فی عصرهم !
وأ مّا ثانیاً : فلأنّ ا لظاهر منها أنّ کلّ من نصب لمن یعلم أ نّـه یتولاّهم وشیعتهم فهو ناصب ، ولایمکن ا لالتزام بـه .
إلاّ أن یقا ل : إنّ من نصب لجمیع ا لشیعـة ا لتی تتولّی ا لأئمّـة علیهم السلام مع علمـه بذلک فهو ناصب ؛ أی ناصب للشیعـة وللموا لی بما هم کذلک ، لکنّـه ملازم لعداوتهم ، سیّما مع ضمّ تولّیهم ؛ فإنّ ا لبغض لمن یتولاّهم بما هو کذلک یرجع إ لی
کتاب الطهارةج. 3صفحه 439
ا لبغض لهم ، ولعلّ ا لمراد أنّ ا لناصب لم یصرّح بعداوتنا ، ولو نصب لکم بما أنتم من موا لینا یکون ذلک دلیلاً علیٰ نصبـه .
وأ مّا ا لروایـة ا لثانیـة : فمع ضعفها سنداً ، أیضاً مخا لفـة للواقع إن کان ا لمراد أنّ کلّ من قدّمهما فهو ناصب لهم حقیقـة ، کیف ؟ ! وکثیر منهم لایکونون ناصبین لهم وإن قدّموا ا لجبت وا لطاغوت ، فیحتمل ا لتنزیل بحسب الآثار فی یوم ا لقیامـة ، وأ مّا بحسب الآثار ظاهراً فلا ؛ لما تقدّم .
وبمنع ا لمقدّمـة ا لثانیـة :
أ مّا دعوی ا لإجماع علی ا لکلّی بحیث یشمل محلّ ا لبحث ، فواضحـة ا لفساد ، بل یمکن دعوی ا لإجماع علیٰ خلافها ، بل ا لإجماع ا لعملی من جمیع ا لطبقات علیٰ خلافها .
وأ مّا ا لأخبار فصرّح فی جملـة منها بـ «ا لناصب لنا أهلَ ا لبیت» وما اشتملت علی «ا لناصب» بلا قید فمحمول علیـه ؛ لتبادر ا لناصب للناصب لهم لا لشیعتهم . بل مع تلک ا لسیرة ا لقطعیـة وا لإجماع ا لعملی ، لایمکن ا لعمل بروایـة علیٰ خلافهما لو وردت کذلک ، فضلاً عن فقدانها .
وممّا ذکرنا : یظهر ا لحا ل فی غیر ا لاثنی عشری من سائر فرق ا لشیعـة ،
کتاب الطهارةج. 3صفحه 440
کا لزیدی وا لواقفی . نعم لو کان فیهم من نصب لأهل ا لبیت فمحکوم بحکمـه ، وسیأتی ا لکلام فیـه ، وأ مّا مجرّد ا لزیدیـة وا لواقفیـة فلایوجب ا لکفر ا لمقابل للإسلام ، وحا ل ا لأخبار ا لواردة فیهم حا ل ما وردت فی ا لناس ، وقد عرفت ا لکلام فیها .
تمسّک صاحب «الحدائق» بدعوی إنکارهم للضروری وردّها
ومن بعض ما ذکر یظهر حا ل ا لدعوی ا لاُخریٰ لصاحب «ا لحدائق» : وهی أ نّهم منکرون للضروری من ا لإسلام ، ومن کان کذلک فکافر ، لکنّـه خلط بین مطلق ا لعامّـة ، ونصّابهم من قبیل یزید وابن زیاد علیهما لعائن الله .
وفیها أوّلاً : أنّ ا لإمامـة با لمعنی ا لذی عند ا لإمامیـة ، لیست من ضروریات ا لدین ، فإنّها عبارة عن اُمور واضحـة بدیهیـة عند جمیع طبقات ا لمسلمین ، ولعلّ ا لضرورة عند کثیر علیٰ خلافها ، فضلاً عن کونها ضرورة . نعم هی من اُصول ا لمذهب ، ومنکرها خارج عنـه ، لا عن ا لإسلام .
وأ مّا ا لتمثیل بمثل قاتلی ا لأئمّـة علیهم السلام وناصبیهم ، فغیر مربوط با لمدعیٰ .
وثانیاً : أنّ منکر ا لضروری بوجـه یشمل منکر أصل ا لإمامـة ، لا دلیل علیٰ نجاستـه من إجماع أو غیره ، بل ا لأدلّـة علیٰ خلافها ، کما تقدّم ا لکلام فیها .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 441