تتمیم یذکر فیه بعض ما هو محلّ خلاف بین الأصحاب
منها: عرق الجنب من الحرام
فعن جملـة من ا لمتقدّمین ـ کا لصدوقین وا لشیخین وا لقاضی وابن ا لجنید ـ ا لقول با لنجاسـة . وعن «ا لخلاف» ا لإجماع علیـه . وعن ا لاُستاذ دعوی ا لشهرة ا لعظیمـة علیـه ، وعن «ا لریاض» ا لشهرة ا لعظیمـة بین ا لقدماء .
وعن «ا لمراسم» و«ا لغنیـة» نسبتـه إ لیٰ أصحابنا . وعن «ا لمبسوط» إ لیٰ روایـة أصحابنا . وعن «أما لی ا لشیخ ا لصدوق» : «أ نّـه من دین ا لإمامیـة» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 475
واستدلّ علیـه بجملـة من ا لروایات:
کروایـة إدریس بـن زیاد ا لکَفَرْتـوثی : أ نّـه کـان یقـول با لوقف ، فدخـل سرّ مـن رأیٰ فـی عهـد أبی ا لحسن علیه السلام وأراد أن یسألـه عن ا لثوب ا لذی یعرق فیـه ا لجنب ، أیصلّی فیـه ؟ فبینما هو قائم فی طاق باب لانتظاره حرّکـه أبو ا لحسن علیه السلامبمقرعـة ، وقا ل مبتدئاً : «إن کان من حلال فصلّ فیـه ، وإن کان من حرام فلاتصلّ فیـه» .
وعن «إثبات ا لوصیّـة» لعلیّ بن ا لحسین ا لمسعودی نقل ا لروایـة بتفصیل آخر ، وفی آخرها :
فقا ل لی : «یا إدریس ، أما آن لک ؟» فقلت : بلیٰ یاسیّدی ، فقا ل : «إن کان ا لعرق من ا لحلال فحلال ، وإن کان من ا لحرام فحرام» من غیر أن أسألـه ، فقلت بـه ، وسلّمت لأمره .
وعن «ا لبحار» : «وجدت فی کتاب عتیق من مؤلّفات قدماء أصحابنا رواه عن أبی ا لفتح غازی بن محمّد ا لطریفی ، عن علیّ بن عبدالله ا لمیمونی ، عن محمّد بن علیّ بن معمر ، عن علیّ بن یقطین بن موسی ا لأهوازی ، عن ا لکاظم علیه السلام مثلـه ، وقا ل : «إن کان من حلال فا لصلاة فی ا لثوب حلال ، وإن کان من حرام فا لصلاة فی ا لثوب حرام» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 476
کذا فی «مفتاح ا لکرامـة» وفی «ا لمستدرک» ذکره بعد روایـة «ا لمناقب» نقلاً عن «ا لبحار» .
وعن «مناقب ابن شهرآشوب» : أنّ علیّ بن مَهْزِیار کان أراد أن یسأل أبا ا لحسن علیه السلام عن ذلک وهو شاکّ فی ا لإمامـة . . . إ لیٰ أن قا ل : ثمّ قلت : اُرید أن أسألـه عن ا لجنب إذا عرق فی ا لثوب ، فقلت فی نفسی : إن کشف عن وجهـه فهو ا لإمام ، فلمّا قرب منّی کشف وجهـه ، ثمّ قا ل : «إن کان عرق ا لجنب فی ا لثوب وجنابتـه من حرام ، لاتجوز ا لصلاة فیـه ، وإن کان جنابتـه من حلال فلابأس» فلم یبقَ فی نفسی بعد ذلک شبهـة .
وعن «ا لفقـه ا لرضوی» : «إن عرقت فی ثوبک وأنت جنب فکانت ا لجنابـة من ا لحلال ، فتجوز ا لصلاة فیـه ، وإن کان حراماً فلا تجوز ا لصلاة فیـه حتّیٰ یغسل» .
نقلـه فی «ا لحدائق» ولم ینقلـه صاحب «ا لمستدرک» .
وقد یؤیّد بما ورد فی غسا لـة ا لحمّام ، کروایـة علیّ بن ا لحکم ، عن رجل ، عن أبی ا لحسن علیه السلام قا ل : «لاتغتسل من غسا لـة ماء ا لحمّام ؛ فإنّـه یغتسل فیـه من ا لزنا» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 477
وفی ا لکلّ نظر :
أ مّا ا لإجماع أو ا لشهرة ، فغیر ثابت لا با لنسبـة إ لی ا لنجاسـة ، ولا ا لمانعیـة ؛ لأنّ عبارات ا لقدماء ـ إلاّ ا لشاذّ منهم ـ خا لیـة عن ا لتصریح با لنجاسـة ، بل ولا ظهور فیها یمکن ا لاتکا ل علیـه ، ففی «ا لأما لی» فیما یملی من دین ا لإمامیـة : «وإذا عرق ا لجنب فی ثوبـه وکانت ا لجنابـة من حلال ، فحلال ا لصلاة فی ا لثوب ، وإن کانت من حرام فحرام ا لصلاة فیـه» .
وفی «ا لفقیـه» : «ومتیٰ عرق فی ثوبـه وهو جنب ، فلیستنشف فیـه إذا اغتسل ، وإن کانت ا لجنابـة من حلال فحلال ا لصلاة فیـه ، وإن کانت من حرام فحرام ا لصلاة فیـه» .
وهما ـ کما تریٰ ـ ظاهران فی ا لمانعیـة لا ا لنجاسـة . بل ا لظاهر من ا لثانی ا لطهارة مع ا لمانعیـة ؛ لأنّ ا لظاهر أنّ ا لضمیر ا لمجرور فی ذیلـه راجع إ لی ا لثوب ا لذی أجاز ا لتنشیف بـه .
وفی «ا لخلاف» : «عرق ا لجنب إذا کان ا لجنابـة من حرام یحرم ا لصلاة فیـه ، وإذا کان من حلال فلابأس با لصلاة فیـه» .
ثمّ قا ل : «دلیلنا : إجماع ا لفرقـة ، ودلیل ا لاحتیاط ، وا لأخبار ا لتی ذکرناها فی ا لکتابین ا لمتقدّم ذکرهما» .
وهو ـ کما تریٰ ـ نقل ا لإجماع علیٰ حرمـة ا لصلاة ، وهی أعمّ من ا لنجاسـة ، کحرمـة ا لصلاة فی وبر ما لایؤکل .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 478
وتوهّم : أنّ مراده ا لنجاسـة ؛ بقرینـة تصریحـه فی «نهایتـه» بنجاستـه ، وتظهر من «تهذیبـه» أیضاً ، فی غیر محلّـه حتّیٰ با لنسبـة إ لیٰ فتواه ، فضلاً عن نقل فتوی ا لفرقـة ؛ لاحتما ل عدولـه عن ا لفتویٰ با لنجاسـة . کما یظهر من محکی «مبسوطـه» ا لتوقّف فی ا لحکم .
وفی «ا لتهذیب» فی ذیل کلام ا لمفید حیث قا ل : «ولایجب غسل ا لثوب منـه ـ أی من عرق ا لجنب ـ إلاّ أن تکون ا لجنابـة من حرام ، فتغسل ما أصابـه من عرق صاحبها من جسد وثوب ، ویعمل فی ا لطهارة بالاحتیاط» .
قا ل بهذه ا لعبارة : «فأ مّا ما یدلّ علیٰ أنّ ا لجنابـة من حرام فإنّـه یغسل ا لثوب منها احتیاطاً ، فهو ما أخبرنی . . .» ثمّ نقل صحیحـة ا لحلبی قا ل : «قلت لأبی عبدالله علیه السلام : رجل أجنب فی ثوبـه . . .» إ لیٰ آخره ، ثمّ حمل ا لروایـة علیٰ عرق ا لمجنب من حرام .
ثمّ قا ل : «مع أ نّـه یحتمل أن یکون ا لمعنیٰ فیـه أن یکون أصاب ا لثوب نجاسـة ، فحینئذٍ یصلّی فیـه ویعید» انتهیٰ .
فتریٰ أنّ کلام ا لشیخین مبنی علی ا لاحتیاط .
نعم یظهر منهما ـ سیّما ا لأوّل ـ أ نّـه لاحتما ل ا لنجاسـة .
وفی «ا لمراسم» : «وأ مّا غسل ا لثیاب من ذرق ا لدجاج وعرق ا لجلاّل وعرق
کتاب الطهارةج. 3صفحه 479
ا لجنب من ا لحرام ، فأصحابنا یوجبون إزا لتـه ، وهو عندی ندب» .
وا لظاهر أنّ ا لمسألـة لم تکن إجماعیـة ؛ لمخا لفتـه صریحاً ، وذکرِ ذرق ا لدجاج . مضافاً إ لیٰ عدم ظهور معتدّ بـه لکلامـه فی ا لنجاسـة .
وفی «ا لغنیـة» : «وقد ألحق أصحابنا با لنجاسات عرق ا لإبل ا لجلاّلـة ، وعرق ا لجنب إذا أجنب من حرام» .
وهو غیر صریح ، بل ولا ظاهر فی ا لنجاسـة ؛ لاحتما ل أن یکون مراده ا لإلحاق ا لحکمی مطلقاً ، أو فی خصوص ا لصلاة ، فیمکن تأیید شارح «ا لموجز» فعنـه : «أنّ ا لقول با لنجاسـة للشیخ ، وهو متروک» بل تصدیقـه . بل تصدیق دعوی ا لحلّی ا لإجماع علی ا لطهارة ؛ بدعویٰ رجوع ا لشیخ عن ا لقول بها ، فضلاً عن تصدیق دعویٰ صاحب «ا لمختلف» و«ا لذکریٰ» و«ا لکفایـة» و«ا لدلائل» ا لشهرة علیها .
وأ مّا ا لأخبار ، فلا دلالـة لشیء منها علی ا لنجاسـة ، نعم ظاهرها مانعیتـه عن ا لصلاة ، وهی أعمّ منها .
نعم ما عن «ا لفقـه ا لرضوی» لایخلو من إشعار بها ، لکن کون هذا
کتاب الطهارةج. 3صفحه 480
ا لکتاب روایـة غیر ثابت ، فضلاً عن اعتباره .
فلو ثبت اعتماد ا لأصحاب علیٰ تلک ا لروایات ا لدالّـة علیٰ عدم جواز الصلاة فیـه ، فلا محیص عن ا لعمل بها . لکنّـه أیضاً محلّ إشکا ل ، سیّما مع ما فی «ا لخلاف» کما تقدّم ، حیث تمسّک فی ا لحکم با لأخبار ا لتی فی «ا لتهذیبین» فلو کان اعتماده علیٰ تلک ا لأخبار لم یقل ذلک ، ولم یکن وجـه لترک ا لتمسّک بها فی ا لکتابین ، وسیّما مع نقل «ا لدلائل» عن «ا لمبسوط» نسبـة کراهـة ا لصلاة فیـه إ لی ا لأصحاب ؛ وإن قا ل صاحب «مفتاح ا لکرامـة» : «ولم أجد ذکر ذلک فیـه» فإنّ عدم وجدانـه أعمّ .
فإثبات ا لمانعیـة بتلک ا لروایات ا لضعیفـة غیر ا لمجبورة ، مشکل بل ممنوع ، وا لاتکا ل علیٰ نفس ا لشهرة وا لإجماع ا لمنقول فی «ا لخلاف» وغیره أیضاً لایخلو من إشکا ل ؛ لإعراض ا لمتأخّرین عنـه من زمن ا لحلّی .
مضافاً إ لیٰ أنّ مدّعی ا لإجماع ـ کا لشیخ ـ توقّف أو ما ل إ لی ا لخلاف ، علیٰ ما فی محکی «مبسوطـه» .
ویظهر من «تهذیبـه» وا لناسبَ إ لی ا لأصحاب توقّف ، کابن زهرة ، أو
کتاب الطهارةج. 3صفحه 481
أفتیٰ با لخلاف ، کأبی یعلیٰ سلاّر بن عبدا لعزیز .
وأ مّا ما فی «ا لأما لی» فا لظاهر أنّ ما أدّیٰ إ لیـه نظره عدّه من دین ا لإمامیـة ، کما یظهر با لرجوع إ لیٰ أحکام ذکرها فی ذلک ا لمجلس .
هذا مع ما فی جملـة من ا لروایات ا لمصرّحـة بعدم ا لبأس عن عرق ا لجنب ، ولایبعد دعویٰ تحکیم بعضها علیٰ تلک ا لأخبار :
مثل ما عن أمیرا لمؤمنین علیه السلامقا ل : «سألت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن ا لجنب وا لحائض یعرقان فی ا لثوب حتّیٰ یلصق علیهما ، فقا ل : إنّ ا لحیض وا لجنابـة حیث جعلهما الله عزّ وجلّ ، لیس فی ا لعرق ، فلایغسلان ثوبهما» .
وعـن أبی عبدالله علیه السلام : «لایجنّب ا لثوب ا لرجـل ، ولایجنّب ا لرجـل ا لثوب» .
فلو کان عرق ا لجنب موجباً للنجاسـة أو ا لمانعیـة فی ا لجملـة ، لم یعبّرا بمثل ما ذکر فیهما .
هذا ولکن ا لاحتیاط لاینبغی أن یترک ، سیّما با لنسبـة إ لی ا لمانعیّـة .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 482
ومنها: عرق الإبل الجلاّلة
وا لأقویٰ نجاسته ، وفاقاً للمحکی عن الصدوقین والشیخین فی«ا لمقنعـة» و«ا لنهایـة» و«ا لمبسوط» وا لقاضی وا لعلاّمـة فی «ا لمنتهیٰ» وصاحب «کشف ا للثام» و«ا لحدائق» و«ا للوامع» وعن «ا لریاض» : «أ نّها ا لأشهر بین ا لقدماء» .
وقد تقدّم ما فی «ا لغنیـة» و«ا لمراسم» من نسبـة إ لحاقـه با لنجاسات فی ا لأوّل ونسبـة وجوب إزا لتـه عن ا لثیاب فی ا لثانی إ لی ا لأصحاب .
وما قلنا فی ا لمسألـة ا لسابقـة : «إنّ ا لمحتمل فی ا لأوّل ا لإلحاق ا لحکمی ، ولم یکن ا لثانی صریحاً فی ا لنجاسـة» ـ لدفع تحصیل ا لشهرة أو ا لإجماع بإبداء ا لاحتما ل ـ لاینافی تشبّثنا بکلامهما فی ا لمقام ؛ للفرق بین ا لمسألتین : بأنّ هناک لم یدلّ دلیل معتمد علی ا لنجاسـة ، بل ولا علی ا لمانعیـة ، فاحتجنا فی إثباتها إ لیهما ولو لجبر سند بعض ما تقدّم ، وا لمناقشـة فی تحقّقهما أو جبر ا لإسناد بهما بما تقدّم کافیـة فیـه .
وهاهنا تدلّ ا لروایـة ا لصحیحـة علیٰ نجاستـه ، فلایجوز رفع ا لید عنها إلاّ بإثبات إعراض ا لأصحاب عنها ، ومع ا لمناقشـة فیـه ـ باحتما ل کون مراد صاحب
کتاب الطهارةج. 3صفحه 483
«ا لغنیـة» و«ا لمراسم» ذهابَ ا لأصحاب إ لی نجاستـه ـ تبقی ا لصحیحـة سلیمـة عن ا لموهن ، وهی صحیحـة حفص بن ا لبَخْتَری ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «لاتشرب من ألبان ا لإبل ا لجلاّلـة ، وإن أصابک شیء من عرقها فاغسلـه» .
وإطلاق صحیح هشام بن سا لم ، عنـه علیه السلام قا ل قا ل : «لاتأکل ا للحوم ا لجلاّلـة ، وإن أصابک من عرقها فاغسلـه» .
وعن «ا لفقیـه» : نهیٰ علیه السلام عن رکوب ا لجلاّلات وشرب ألبانها «وإن أصابک من عرقها فاغسلـه» .
وخلافاً «للمراسم» وعن ا لدیلمی وا لحلّی وجمهور ا لمتأخّرین . بل عن «کشف ا لالتباس» و«ا لذکریٰ» و«ا لبحار» وغیرها نسبتـه إ لی ا لشهرة من غیر تقیید . بل عن «کشف ا لالتباس» : «أنّ ا لقول با لنجاسـة للشیخ ، وهو متروک» .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 484
حول کلام صاحب الجواهر فی المقام
وقد با لغ ا لمحقّق صاحب «ا لجواهر» فی تشییده وتأییده بما لا مزید علیـه ، ولم یأتِ بشیء مقنع یتجـه معـه ترک ا لعمل با لحجّـة ا لظاهرة فی ا لنجاسـة :
أ مّا تمسّکـه بالاُصول ، فمع ا لإشکا ل فی بعضها فظاهر ، کتمسّکـه بعمومات طهارة ا لحیوان أو سؤره . وکون ا لجلاّل طاهر ا لعین . وملازمـة طهارة سؤره لطهارة عرقـه ؛ لعدم ا لانفکاک غا لباً . واستبعاد ا لفرق بینـه وبین ما حرّم أکلـه أصا لـة ، بل وبین سائر ا لجلاّلات ، بل وبین سائر فضلات نفسـه . وما دلّ علیٰ حلّ أکلـه بعد ا لاستبراء من غیر ذکر نجاستـه . وبفحویٰ عدم حرمـة استعما لـه فی ا لرکوب وحمل ا لأثقا ل ـ مع استلزامـه للعرق غا لباً ـ من غیر ا لأمر با لتجنّب .
إذ ا لعمومات ـ علیٰ فرض وجودها ـ قابلـة للتخصیص . مع أنّ ا لظاهر عدم عموم لفظی یدلّ علیٰ طهارة ا لجلاّل أو سؤره ، بل لو کان شیء یکون إطلاقاً . مع أ نّـه أیضاً محلّ تأ مّل ومناقشـة ، وعلیٰ فرضـه قابل للتقیید .
وقضیّـة ملازمـة طهارة سؤره لطهارة عرقـه ـ علیٰ فرضها ـ إنّما هی متّجهـة لورود دلیل فی خصوص سؤر ا لجلاّل ، وهو مفقود ، وا لعمومات وا لإطلاقات لاتقتضی ما ذکر ، مع أ نّها مخصّصـة أو مقیّدة .
وا لاستبعاد ا لمذکور غیر معتمد فی ا لأحکام ا لتعبّدیـة ، مع عدم بُعْد فی بعض ، وعـدم إطلاق فیما دلّ علیٰ حـلّ ا لأکل بعد الاستبراء ؛ لکونها فـی مقام بیـان حکم آخر .
ومنـه یظهر حا ل ا لفحوی ا لمدعاة . . . إ لیٰ غیر ذلک من مؤیّداتـه .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 485
وأ مّا ما أفاده : «من أنّ صحیحة هشام ومرسل «الفقیه» لااختصاص فیهما بالإبل ولاقائل غیر«ا لنزهة»با لأعمّ ،والتخصیص إلی واحد غیرجائز والحمل علی ا لعهد تکلّف ، فلابدّ من الحمل علیٰ غیر ا لوجوب ، وإلاّ لکان ا لخبر من ا لشواذّ . ومجـاز الندب أولیٰ من عموم ا لمجاز ؛ لشیوعـه حتّیٰ قیل : «إنّـه مساوٍ للحقیقة» فیکون قرینة علیٰ إرادة الندب أیضاً با لنسبة إ لی ا لإبل فی حسنة حفص» .
ففیـه : ـ بعد تسلیم جمیع ا لمقدّمات ـ أ نّـه لایوجب رفع ا لید عن ا لحسنـة ، ودعوی قرینیـة ما ذکر لإرادة ا لندب فیها ممنوعـة ، بل هی مخصّصـة أو مقیّدة للصحیح وا لمرسل .
مع أنّ ما ذکر من ا لمقدّمات غیر سلیمـة عن ا لمناقشـة ، بل ا لمنع ؛ لمنع لزوم ا لاستهجان لو قلنا بعدم نجاسـة غیر عرق ا لإبل ، فإنّ هیئـة ا لأمر ـ علیٰ ما ذکرنا فی محلّـه ـ لاتدلّ علی ا لوجوب دلالـة لفظیـة وضعیـة ، بل هی موضوعـة للبعث وا لإغراء ، کما أنّ هیئـة ا لنهی موضوعـة للزجر ، فهی فی عا لم ا لألفاظ کالإشارة ا لمغریـة أو ا لزاجرة .
نعم ، مع عدم قیام دلیل علی ا لترخیص تکون حجّـة علی ا لعبد ؛ لحکم ا لعقل وا لعقلاء بلزوم تبعیـة إغراء ا لمولی وزجره مع عدم ا لدلیل علی ا لترخیص ، کماتریٰ فی ا لإشارة ا لإغرائیـة أو ا لزاجرة مع عدم وضعها لشیء .
فحینئذٍ نقول : إنّ ا لترخیص إ لیٰ واحد ، لایوجب ا لاستهجان مع بقاء أصل
کتاب الطهارةج. 3صفحه 486
ا لبعث با لنسبـة إ لیٰ سائر ا لأفراد ؛ فإنّ ا لترخیص لیس مخصّصاً للدلیل ، بل یکون کاشفاً عن عدم ا لإرادة ا لإلزامیـة با لنسبـة إ لی مورد ا لترخیص ، مع بقاء ا لبعث بحا لـه من غیر ارتکاب خلاف ظاهر .
نعم ، لو دلّ دلیل علیٰ عدم استحباب غسل عرق سائر ا لجلاّلات ، لایبعد ا لقول بالاستهجان .
هذا لو لم نقل : بأنّ کثرة ابتلاء أها لی محیط ورود ا لروایات بالإبل ، دون سائر ا لجلاّلات ، فإنّها با لنسبـة إ لی غیر ا لإبل کانت قلیلـة ؛ بحیث توجب الانصراف أو عدم استهجان ا لتخصیص ، وإلاّ فا لأمر أوضح .
وا لإنصاف : عدم قیام ا لحجّـة بما ذکره لرفع ا لید عن ا لحجّـة ا لقائمـة علی ا لنجاسـة ، فا لأقویٰ نجاستـه .
طهارة عرق سائر الجلاّلات
کما أنّ ا لأقویٰ طهارة عرق سائر ا لجلاّلات ، وا لأحوط ا لتجنّب منـه أیضاً .
وقد وقع من ا لشیخ ا لأعظم هنا أمر ناشئ عن الاستناد إ لیٰ حافظتـه ا لشریفـة وا لتعجیل فی ا لتصنیف : وهو أ نّـه نقل حسنـة ابن ا لبَخْتَری مع إسقاط لفظـة «ا لإبل» فقا ل : «إنّ ظاهر ا لصحیحـة ا لاُولیٰ ـ کا لحسنـة ـ عدم اختصاص ا لحکم بالإبل» .
مع أنّ جمیع ا لنسخ ا لموجودة عندی وکذا ا لکتب ا لفرعیـة ا لتی راجعتها ، مشتملة علیها، ومن هنا لزم علیٰ کلّ باحث أن یراجع المدارک عند التألیف والفتویٰ، ولایکتفی بالکتب ا لاستدلالیة لنقل ا لروایة ، ولایتکل علیها ، فضلاً عن حفظ نفسه ؛ بعد ما رأیٰ وقوع مثله مِن مثل مَن هو تا لی ا لعصمة وفقیهُ ا لاُمّـة ، والله ا لعاصم .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 487
ثمّ إنّـه قد تقدّم ا لکلام فی ا لمسوخ ، فلا نطیل بالإعادة .
وهنا بعض اُمور اُخر قد ذهب بعض إ لیٰ نجاستـه ، ودلّت بعض ا لأخبار علیها ، کلبن ا لجاریـة وا لحدید وأبوال ا لبغا ل وا لحمیر ، وغیرها ممّـا هی ضعیفـة ا لمستند بعد کون طهارتها کأمر ضروری ، فلا نطیل بذکرها .
کتاب الطهارةج. 3صفحه 488
والحمد لله أوّلاً وآخراً،
وظاهراً وباطناً، وقد وقع الفراغ من مبیضَّة هذه الوریقات فی صبیحة العاشر من ذی الحجّة الحرام سنة 1373هـ
کتاب الطهارةج. 3صفحه 489
کتاب الطهارةج. 3صفحه 490