الأمر الثالث المراد من تبادل الإضافات
أنّ ما ذکرناه فی ا لأمر ا لمتقدّم من أنّ ماهیّـة ا لبیع عبارة عن تبدیل ا لإضافات ، إنّما هو فی مقابل من قال : إنّ ماهیّـتـه تبدیل ا لمال با لمال أو ا لعین با لمال ، فیقع ا لتبادل بین ا لما لین ابتداءً .
ولایتوهّم : من ظاهر ما قلناه أنّ ا لمراد هو ا لتبادل بمعناه ا لمعهود ؛ بمعنیٰ أنّ ا لبائع یبدّل إضافتـه ا لخاصّـة ا لتی بینـه وبین ا لعین ، بإضافـة خاصّـة بین ا لمشتری وا لثمن ؛ فإنّ ذلک غیر معقول حتّیٰ لدی ا لعرف ، لعدم معقولیّـة استقلال ا لإضافـة ـ ولو الاعتباریّـة منها ـ بلا طرف ولو آناًمّا ، ولازم انتقا لها من ا لبائع إلی ا لمشتری استقلالها وجوداً واعتباراً بلا طرف ، وهو کما تری .
ولایتوهّم : أنّ عدم إمکان استقلالها عقلی لا عرفی ، وا لمقام متقوّم بتشخیص ا لعرف ؛ فإنّ ا لعرف وا لعقلاء أیضاً لایتعقّلون إضافـة ا لملکیّـة بلا ما لک ولا مملوک ، بل ما هو ا لمتعارف لدی ا لعقلاء هو تملیک ا لعین با لعوض غا لباً ولازمـه سلب
کتاب البیعج. 1صفحه 25
ا لما لکیّـة عن نفسـه ، وإیقاع ا لإضافـة ا لما لکیّـة للطرف ، وهما ـ بما هما سلطانان علی ا لسلعـة وا لثمن ـ کان لهما أنحاء ا لتصرّفات فیهما ؛ من ا لتملیک ا لمجّان ، وبا لعوض ، وا لإعراض .
وا لأخیر سلب ا لما لکیّـة عن نفسـه ، وا لأوّلان إیقاع ا لما لکیّـة لغیره ، ولازمـه سلبها عن نفسـه ، وهو عبارة اُخریٰ عن تبدیل ا لعین با لعوض فی ا لملکیّـة ؛ أی إعطاء ا لملکیّـة للغیر با لعوض ، وعن تملیک ا لعین با لعوض .
ثمّ إنّ حقیقـة ا لبیع عبارة عن مبادلـة مال بمال ، ولا دخل فی ا لإضافـة ا لما لکیّـة فیها ، ووجود ا لإضافـة ا لما لکیّـة بحسب ا لغا لب ، لایوجب دخا لتها فی ا لماهیّـة وتقوّمها بها ، وا لدلیل علیـه صدق عنوان «ا لبیع» علیٰ بیع ا لأعیان ا لموقوفـة فیما یجوز بیعها ، مع أ نّـه لا ما لک لها ، ولا سیّما ا لموقوفات ا لعامّـة ، فإذا ملّکها ولیّ ا لأمر ـ کا لمتولّی وا لحاکم ـ با لعوض ، صدق علیـه «ا لبیع» عرفاً ولدی ا لعقلاء بلا ریب .
وکذا بیع ا لحاکم ا لأجناس ا لزکویّـة وأمثا لها لو قلنا : بأ نّها لیست ملکاً لأحد ، بل عیّنها ا لشارع لمصارف خاصّـة .
وکذا ا لحال فی بعض أقسام ا لبیع ا لفضولی ، ا لذی یأتی ا لکلام فیـه إن شاء الله .
وکذا بیع ا لکلّی فی ا لذمّـة مع عدم ما لکیّـة ا لشخص لـه ؛ إذ لایعتبر ا لعقلاء ما لکیّـة ا لإنسان لما فی ذمّـتـه ، ولایعدّ مالاً لـه ، لکن لمّا کان للذمم اعتبار علی حسب اختلافها فیـه ، یکون لصاحبها سلطنـة علیٰ تملیک کلّی فیها حسب مقدار ا لاعتبار ا لعقلائی ، فیکون ذلک تملیک مال ، لاتملیک مال مملوک ، أو تبدیل
کتاب البیعج. 1صفحه 26
ا لإضافـة ا لتی بین ا لما لک وا لمملوک .
فإذا ظهر أنّ فی ا لأمثلـة ا لمتقدّمـة ونظائرها یصدق عنوان «ا لبیع» ومن ا لواضح عدم اختلاف ماهیّـة ا لبیع فی تلک ا لموارد وغیرها من موارد تحقّق ا لإضافـة ا لما لکیّـة ، نستکشف أنّ ماهیّـتـه لاتتقوّم با لإضافـة ا لما لکیّـة وإن کانت متحقّقـة فی غا لب ا لموارد .
فا لمراد بـ «تبادل ا لإضافات» هو إعطاء إضافـة بعوض ، وهذا عین تملیک عین بعوض ؛ فإنّ ا لتملیک إعطاء ا لإضافـة ، لاتبدیل إضافـة محقّقـة بإضافـة اُخریٰ محقّقـة ، فتدبّر جیّداً .
کتاب البیعج. 1صفحه 27