صحّة جعل الحقّ عوضاً أو معوّضاً
ا لجهـة ا لثانیـة ـ وهی مورد ا لبحث ا لأصیل ـ : أ نّـه هل یعتبر فی ا لبیع أن لایکون ا لحقّ عوضاً ولا معوّضاً ؛ أی یکون ا لاعتبار فیـه علیٰ وجـه لو جعل ا لحقّ عوضاً أو معوّضاً لخرج عن صدق «ا لبیع» ولابدّ فی صدقـه أن یکونا عینین أو منفعتین ، أم لا مطلقاً ، أو یفصّل بین ا لعوض وا لمعوّض ؟
یمکن تقریب ا لأوّل : بأنّ ا لمعتبر فی ا لبیع تملیک ا لعوضین ، فیقوم کلّ منهما مقام الآخر فی ا لملکیّـة ، وهذا ا لمعنی غیر متصوّر فی نقل ا لحقوق ؛ لأنّ اعتبار ا لحقّ غیر اعتبار ا لملک وا لسلطنـة کما مرّ .
وأیضاً : لایکون ا لحقّ مملوکاً لذی ا لحقّ ، بل لـه إضافـة خاصّـة بها یستحقّ ، لابإضافـة ما لکیّـة حتّیٰ تکون لـه إضافتان : إضافـة حقّ ، وإضافـة ما لکیّـة ا لحق .
نعم ، لکلّ ذی حقّ وملک سلطنـة علیهما ، وهی من ا لأحکام ا لعقلائیّـة لهما ، فإن لم یکن ا لحقّ ملکاً ولا مملوکاً ـ وإن اُطلقا علیـه بنحو من ا لمسامحـة ـ لایکون نقلـه بیعاً ، سواء کان من طرف أو طرفین .
وفیـه : منع اعتبار ا لتملیک وا لتملّک فی ماهیّـة ا لبیع ، کما مرّ من صدق «ا لبیع» علیٰ بیع ا لوقف ا لعامّ مع عدم دخول ثمنـه فی ملک أحد ، وکما فی بیع ا لغلاّت ا لزکویّـة با لنقد ا لزکوی ، بناءً علیٰ عدم مملوکیّـة ا لزکاة لأحد ، بل تکون ا لأصناف مصارف لها کما لایبعد ، ففی أمثال ذلک یکون ا لتبادل بین ا لما لین فی
کتاب البیعج. 1صفحه 53
ا لسلطنـة من طرف أو طرفین ، لا فی ا لملکیّـة ، مع وضوح صدق «ا لبیع» علیـه ، وهو شاهد علیٰ عدم اعتبار ا لتملیک وا لدخول فی ا لملک فی ا لعوضین لدی ا لعقلاء ، وقد مرّ ضعف ا لتفصیل بین ا لعوض وا لمعوّض .
وتوهّم : صحّـة ا لمبادلـة بین ا لعینین فی ا لسلطنـة دون ا لحقوق ، فی غایـة ا لضعف .
والإنصاف : أنّ نقل ا لحقوق با لعوض بل با لحقوق ، وا لأملاک بها أو با لعکس ، بیع عرفاً ، فبیع حقّ ا لتحجیر با لثمن بیع لدی ا لعقلاء .
کتاب البیعج. 1صفحه 54