المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب

جواب آخر فی دفع الإشکال

‏‏جواب آخر فی دفع الإشکال‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ هنا کلاماً آخر لدفع شبهـة عدم کونـه فی مقام ا لبیان ، وهو أنّ ردع‏‎ ‎‏ا لقائلین تارةً : یکون ببیان عدم ا لتسویـة ، بأن یقال : إنّهما غیر مثلین ، فإنّ أحدهما‏‎ ‎‏حلال ، والآخر حرام .‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ یکون ببیان حکم ا لموضوعین ؛ لیکون ردعاً لهم بلازم ا لکلام ، نحو‏‎ ‎‏الآیـة ا لشریفـة ، فإنّها ردع لهم ببیان حکم ا لموضوعین ، فحینئذٍ تکون فی مقام‏‎ ‎‏بیان حکمهما ، لیترتّب علیـه ردعهم ، وهذا لایضرّ با لإطلاق فتأمّل .‏

‏‏وبما ذکرناه یدفع توهّم کون الآیـة فی مقام ا لتشریع ، فلا إطلاق لها‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ویمکن أن یوجّـه کون الآیـة فی مقام ا لإنشاء بوجـه بعید ؛ بأن یقال إنّ‏‎ ‎‏قولـه : ‏‏«‏‏الَّذینَ یَأکُلُونَ الرِّبَا . . .‏‏»‏‏ إلیٰ آخره ، إخبار عن حا لهم فی ا لقیامـة ، وقوله :‏‎ ‎‏«‏‏ذَ ٰلِکَ بِأ نّهُمْ . . .‏‏»‏‏ إلیٰ آخره ، إخبار عن قولهم فی ا لدنیا ، بعد تحلیل ا لبیع ،‏‎ ‎‏وتحریم ا لربا بنحو ا لإخبار عن ا لغیب ، فیکون قولـه : ‏‏«‏‏وَأَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏إنشاءً .‏

‏‏وحاصل ا لمعنیٰ : أنّ آکل ا لربا کذا وکذا فی الآخرة ؛ لقولـه : ‏‏«‏‏إِنَّمَا ا لْبَیْعُ‏‎ ‎‏مِثلُ ا لرِّبَا‏‏»‏‏ فی ا لدنیا ‏‏«‏‏وَأَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏ أی بعد هذا ا لتحلیل وا لتحریم ، فتأمّل .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتاب البیعج. 1صفحه 98
‎

  • )) اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 11 و 147 ، جامع ا لمدارک 3 : 71 .