المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب

جواب آخر فی دفع الإشکال

جواب آخر فی دفع الإشکال

‏ ‏

‏ثمّ إنّ هنا کلاماً آخر لدفع شبهـة عدم کونـه فی مقام ا لبیان ، وهو أنّ ردع‏‎ ‎‏ا لقائلین تارةً : یکون ببیان عدم ا لتسویـة ، بأن یقال : إنّهما غیر مثلین ، فإنّ أحدهما‏‎ ‎‏حلال ، والآخر حرام .‏

واُخریٰ :‏ یکون ببیان حکم ا لموضوعین ؛ لیکون ردعاً لهم بلازم ا لکلام ، نحو‏‎ ‎‏الآیـة ا لشریفـة ، فإنّها ردع لهم ببیان حکم ا لموضوعین ، فحینئذٍ تکون فی مقام‏‎ ‎‏بیان حکمهما ، لیترتّب علیـه ردعهم ، وهذا لایضرّ با لإطلاق فتأمّل .‏

‏وبما ذکرناه یدفع توهّم کون الآیـة فی مقام ا لتشریع ، فلا إطلاق لها‏‎[1]‎‏ .‏

‏ویمکن أن یوجّـه کون الآیـة فی مقام ا لإنشاء بوجـه بعید ؛ بأن یقال إنّ‏‎ ‎‏قولـه : ‏‏«‏الَّذینَ یَأکُلُونَ الرِّبَا . . .‏»‏‏ إلیٰ آخره ، إخبار عن حا لهم فی ا لقیامـة ، وقوله :‏‎ ‎‏«‏ذَ ٰلِکَ بِأ نّهُمْ . . .‏»‏‏ إلیٰ آخره ، إخبار عن قولهم فی ا لدنیا ، بعد تحلیل ا لبیع ،‏‎ ‎‏وتحریم ا لربا بنحو ا لإخبار عن ا لغیب ، فیکون قولـه : ‏‏«‏وَأَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏»‏‏إنشاءً .‏

‏وحاصل ا لمعنیٰ : أنّ آکل ا لربا کذا وکذا فی الآخرة ؛ لقولـه : ‏‏«‏إِنَّمَا ا لْبَیْعُ‎ ‎مِثلُ ا لرِّبَا‏»‏‏ فی ا لدنیا ‏‏«‏وَأَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏»‏‏ أی بعد هذا ا لتحلیل وا لتحریم ، فتأمّل .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 1صفحه 98

  • )) اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 11 و 147 ، جامع ا لمدارک 3 : 71 .