تقریب المحقّق الأصفهانی وجوابه
کما أ نّـه ممّا ذکرنا ظهر ما فی کلام بعض آخر فی مقام ا لتقریب .
قال ما محصّلـه : أنّ ا لسلطنـة لیست إلاّ ا لقدرة علی ا لتصرّفات ا لمعاملیّـة
کتاب البیعج. 1صفحه 123
هنا ، ا لمتحقّقـة بترخیص ا لشارع تکلیفاً ووضعاً ، فتتحقّق ـ با لترخیص ا لوضعی ، وإنفاذ ما یتصدّیٰ لـه ذو ا لمال ـ ا لقدرة علی ا لمعاملـة بما هی مؤثّرة فی مضمونها ، فا لسلطنـة علی ا لبیع وعلی ا لمعاطاة حصّـة من طبیعی ا لسلطنـة ، فا لإطلاق بلحاظ ا لکمّ وا لکیف جمیعاً ؛ لأنّ ا لسلطنـة منتزعـة بلحاظ ا لترخیص ا لتکلیفی وا لوضعی ، فلا محا لـة تکون ا لأسباب إمّا ملحوظـة ابتداءً ، أو بتبع لحاظ ا لمسبّبات ، وبهذا ا لاعتبار لها نفوذ ومضیّ بحسب ا لأسباب .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لمجعول با لروایـة ا لسلطنـة علی ا لأموال ، من غیر لحاظ ا لترخیص ا لتکلیفی أو ا لوضعی ، ومن غیر لحاظ ا لأسباب وا لمسبّبات ، ولیست ا لسلطنـة منتزعـة منهما وبلحاظهما ، بل هی حکم وضعی مجعول ابتداءً واستقلالاً ـ أنّ ا لسلطنـة علی ا لبیع وا لمعاطاة لیست حصّـة من طبیعی ا لسلطنـة علی ا لأموال ، ولا دلیل علیٰ أنّ ا لجاعل فی مقام إنفاذ ا لأسباب أو ا لمسبّبات ، بل ا لحصص لطبیعی ا لسلطنـة علی ا لأموال ا لسلطنة علی کلّ نحو من أنحاء ا لتصرّفات ، کا لتصرّف با لنقل مثلاً ، من غیر نظر إلیٰ سببـه ، بل ومن غیر لحاظ ا لنقل وسببـه وا لمسبّب منـه بوجـه .
بل ا لملحوظ طبیعـة ا لسلطنـة ا لمجعولـة علی ا لأموال ، وهی تصحّح أحد أرکان نفوذ ا لمعاملـة ، وا لرکن الآخر هو أسباب ا لنقل ، ولاتعرّض للروایـة لـه ، بل هی مهملـة من هذه ا لجهـة ، بل لا معنی لإطلاقها با لنسبـة إلی ما لیس حصّـة للطبیعی ؛ ضرورة أنّ ا لسلطنـة علی ا لعقد لیست حصّـة من طبیعی ا لسلطنـة علی ا لأموال .
وا لسلطنـة علی ا لنقل وإن کانت حصّـة منها ، لکن لاتصحّح ا لسلطنة علی
کتاب البیعج. 1صفحه 124
ا لنقل ا لسلطنـة علی ا لعقد ؛ للفرق بین نحو قولـه : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ا لذی موضوعـه ا لبیع وا لعقد ، وبین جعل ا لسلطنـة علی ا لأموال .
ودعویٰ لحاظ ا لأسباب وا لمسبّبات فی هذا ا لجعل ، غیر مرضیّـة ؛ ضرورة أنّ ا لإطلاق غیر ا لعموم ، فلیست ا لماهیّـة ا لمطلقـة مرآة لمصادیقها وحصصها ، فضلاً عمّا لیس بمصداقها ولا حصّـتها ، هذا کلّـه لو سلّم ا لإطلاق .
وأمّا لو قیل بعدمـه ؛ وإنّما هو مسوق لجعل ا لسلطنـة فی مقابل ا لحجر ، واُرید بـه أنّ ا لناس مسلّطون ، ولا محجورون عن ا لتصرّفات ، فا لأمر أوضح .
کتاب البیعج. 1صفحه 125