اعتراض المحقّق الأصفهانی علی اُستاذه والجواب عنه
ولعلّ ما ذکرناه هو منظور ا لمحقّق ا لخراسانی لا ما زعم تلمیذه ا لمحقّق ؛ من أنّ ا لمراد بقولـه : «ا لناس مسلّطون . . .» أ نّهم غیر محجورین ، فأورد علیـه بأنّ ا لظاهر منـه هو ثبوت ا لسلطنـة لهم من حیث إضافـة ا لمال إلیهم ، وا لحکم با لمقتضی استناداً إلیٰ ثبوت مقتضیـه ـ إمّا اقتضاء ، أو فعلاً ؛ لعدم ا لمانع ـ معقول ، لکنّ ا لحکم بعدم ا لمانع استناداً إلیٰ ثبوت ا لمقتضی غیر معقول ، فلا معنی لحمل دلیل ا لسلطنـة علیٰ أنّ ا لما لک غیر محجور فی قبال ا لمحجور . انتهی .
وأنت خبیر : بأنّ ا لمحقّق ا لخراسانی بصدد بیان عدم ا لإطلاق فی ا لروایـة ، ومراده من أ نّـه مسوق لعدم ا لحجر لیس أ نّـه نفی ا لحجر بقولـه ذلک ابتداءً ، بل
کتاب البیعج. 1صفحه 125
ا لظاهر أنّ مراده أ نّـه جعل ا لسلطنـة فی قبال ا لحجر ، فلا إطلاق فیـه من حیث ا لعقد وکیفیّـتـه .
مضافاً إلیٰ أنّ ما أورد علیـه : من أنّ ا لحکم با لمقتضی . . . إلیٰ آخره ، غیر وارد ، ولو فرض أنّ ا لروایـة بصدد بیان عدم ا لحجر ؛ ضرورة أنّ ا لملکیّـة لیست مقتضیـة للسلطنـة با لمعنی ا لمعهود للاقتضاء ، بل ا لسلطنـة من ا لأحکام ا لعقلائیّـة للأموال ، ولیس فی ا لروایـة ما یشعر باستناد قائلها ـ فی ا لحکم با لسلطنـة ـ إلیٰ وجود ا لمقتضی أو عدم ا لمانع ، فهل تریٰ أ نّـه لو ورد من ا لشارع بدل «ا لناس مسلّطون . . .» إلیٰ «ا لناس غیر محجورین عن أموا لهم» یجب ردّه ؛ لعدم معقولیّـة ا لاستناد إلی ا لمقتضی فی ا لحکم بعدم ا لمانع ؟ !
نعم ، ظاهر «ا لناس مسلّطون . . .» جعل ا لسلطنـة ، لا رفع ا لحجر ، وإن کان رفعـه لازمـه ، لکنّـه غیر عدم ا لمعقولیّـة .
مع إمکان أن یقال : إنّ ا لحکم با لمقتضیٰ بعد کون مقتضیـه مفروض ا لتحقّق ، إنّما هو لدفع توهّم ا لحجر ، وا لمقام کذلک ؛ لأنّ ا لمقتضی ـ وهو کون ا لمال مضافاً إلیٰ صاحبـه ـ مفروض ، فا لمحتمل وجود ا لحجر ، فلابدّ من دفعـه ، فا لقائل بصدد دفعـه لامحا لـة .
لکنّ ا لظاهر عدم إهما لـه ، وکونـه فی مقام بیان جعل ا لسلطنـة فعلاً ، وإن لم یدفع بإطلاقـه ا لشکّ فی ا لأسباب ا لمملّکـة کما تقدّم .
کتاب البیعج. 1صفحه 126