بحث فی معنی الشرط

‏‏بحث فی معنی الشرط‏

‏‏قال ا لشیخ ا لأنصاری :‏‏ إنّ «ا لشرط» یطلق فی ا لعرف علی معنیین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ا لمعنی ا لحدثی ، ومنـه ا لمشتقّات کـ «ا لشارط» ونحوه .‏

‏‏ثمّ حکیٰ کلام صاحب «ا لقاموس»‏‎[1]‎‏ وردّه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ثمّ قال ا لثانی :‏‏ ما یلزم من عدمـه ا لعدم ، من دون ملاحظـة أ نّـه یلزم من‏‎ ‎‏وجوده ا لوجود أو لا ، وهو بهذا ا لمعنیٰ جامد ، واشتقاق «ا لمشروط» و «ا لشارط»‏‎ ‎‏منـه لیس علی ا لأصل ، ولهذا لیسا بمتضایفین فی ا لفعل وا لانفعال ، بل «ا لشارط»‏‎ ‎‏هو ا لجاعل ، و«ا لمشروط» ما جعل لـه ا لشرط . ثمّ ذکر اصطلاح ا لنحّاة وأهل‏‎ ‎‏ا لمعقول‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ولقد تکلّف بعض ا لمحشّین ، وتصدّیٰ لإرجاع ا لثانی إلی ا لأوّل ، وجعلـه‏‎ ‎
‏‎

‎‏من ا لمشتقّات‏‎[4]‎‏ . وبعض آخر لإرجاع جمیع ا لمعانی إلی معنی واحد ، وهو تقیّد‏‎ ‎‏أمر بآخر إمّا واقعاً ، أو بجعل جاعل‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وا لذی یظهر من کلمات ا للغویین أنّ ا لإلزام والالتزام ـ إمّا مطلقاً ، أو فی ا لبیع‏‎ ‎‏ونحوه ـ أحد معانیـه ، وأمّا ا لمعنی ا لثانی فلم أرَ شاهداً علیـه فی ا للغـة .‏

‏‏ففی «ا لقاموس» :‏‏ «ا لشرط إلزام ا لشیء وا لتزامـه فی ا لبیع ونحوه ، وجمعـه‏‎ ‎‏ا لشروط»‏‎[6]‎‏ ، ونحوه فی «أقرب ا لموارد»‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وظاهرهما أ نّهما بصدد بیان ماهیّـة ا لمعنی ا للغوی ، لابعض مصادیقها ، ولو‏‎ ‎‏کان ا لشرط عندهما مطلق ا لإلزام والالتزام کان ا لتقیید لغواً ، بل مخلاًّ .‏

‏‏وکذا ا لظاهر منهما أ نّـه ا لالتزام ا لذی ظرفـه ا لبیع ، لا أنّ ا لبیع معلّق علیـه أو‏‎ ‎‏متقیّد بـه ؛ ضرورة أنّ ا لبیع ا لمعلّق علی ا لشرط لایکون ا لشرط فیـه ، وکذا ا لحال‏‎ ‎‏فی ا لمتقیّد ، فا لظاهر منهما ما لدی ا لفقهاء من ا لشروط فی ضمن ا لعقد .‏

‏‏ثمّ إنّ قولهما فی خلال ا لکلام : «شارطـه : شرط کلّ منهما علی‏‎ ‎‏صاحبـه»‏‎[8]‎‏ ، وقول ا لأوّل : «وذو ا لشرط عدیّ بن جَبَلَـة ، شرط قومـه أن لا یدفن‏‎ ‎‏میّت حتّیٰ یخطّ هو موضع قبره»‏‎[9]‎‏ لا دلالـة فیـه علیٰ کونـه بمعنیٰ مطلق ا لإلزام ،‏‎ ‎‏بل کلامهما فی شرح ا لماهیّـة قرینـة علی ا لمراد منـه فی خلال ا لکلام .‏

‏‏وفی «معیار ا للغـة» :‏‏ « شرط علیـه کذا فی ا لبیع ونحوه ألزمـه إیّاه ، فا لتزم‏‎ ‎
‏‎

‎‏هو لما اشترط علیـه»‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏وظاهره أیضاً نحو ما تقدّم ، وإن کان دونـه فی ا لظهور .‏

‏‏نعم ، فی «ا لمنجد» :‏‏ «ا لشرط إلزام ا لشیء وا لتزامـه» .‏

‏‏وهو ظاهر فی ا لإطلاق ، وإن کان مسبوقاً بقولـه : «شرط علیـه فی بیع‏‎ ‎‏ونحوه ألزمـه شیئاً فیـه»‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏وربّما یشعر بکونـه مطلق ا لإلزام أو ا لعهد ما عن أصبغ بن نباتـة وقد سئل :‏‎ ‎‏کیف سمّیتم «شرطـة ا لخمیس» یا أصبغ ؟‏

‏‏قال‏‏ لأ نّا ضمنّا لـه ا لذبح ، وضمن لنا ا لفتح‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏لکنّـه ضعیف ؛ لکونـه مخا لفاً لقول جلّ أهل ا للغـة فی وجـه ا لتسمیـة ، مع‏‎ ‎‏احتمال کون ا لضمان فی عقد ا لبیعـة .‏

‏‏وأمّا ا لشرط با لمعنی ا لثانی ، فهو معنی عرفی کما ادّعاه ا لشیخ‏‎[13]‎‏ ولم یظهر‏‎ ‎‏من ا للغـة أ نّـه أحد معانیـه ، ولعلّـه دعا بعض ا لمحشّین إلی ا لتکلّف بإرجاعـه إلی‏‎ ‎‏ا لأوّل ، وإلی ا لمعنی ا لاشتقاقی‏‎[14]‎‏ .‏

‏‏ویحتمل بعیداً أخذه من ا لشریط ؛ بمعنی ا لخوص ا لمفتول ، یشرّط بـه‏‎ ‎‏ا لسریر ونحوه‏‎[15]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فا لعمدة فی ا لمقام تحصیل ا لمعنی ا لأوّل ؛ هل هو فی ا للغـة وا لعرف بمعنی‏‎ ‎‏ا لإلزام والالتزام فی ا لبیع ونحوه ، أو مطلق الالتزام ؟‏

‏‏وقد عرفت :‏‏ أنّ کلمات ا للغویین مختلفـة ، لایمکن ا لاتّکال علیها ، ولاتصحّ‏‎ ‎‏تخطئـة ا لطائفـة الاُولیٰ بمجرّد استعما لـه فی ا لأخبار‏‎[16]‎‏ فی ا لشرط الابتدائی ؛‏‎ ‎‏لأ نّـه أعمّ ، ولاسیّما بعد قیام ا لقرینـة کما فی بعض ا لروایات الآتیـة‏‎[17]‎‏ .‏

‏‏وقد عرفت :‏‏ أنّ صاحب «ا لقاموس» غیر متفرّد بذلک ، بل فیما رأیت من‏‎ ‎‏ا للغـة أنّ صاحب «ا لمنجد» متفرّد فیما قال ، کما أنّ صاحب «مجمع ا لبیان» متفرّد‏‎ ‎‏فی جعل ا لشرط فی ا لبیع بمعنی ا لعلامـة‏‎[18]‎‏ .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لاشبهـة فی أنّ ا لشرط لیس بمعنی مطلق ا لجعل وا لقرار ، فلا‏‎ ‎‏یقال لجعل ا لنصب وا لإشارات : «ا لشرط» ولا مطلق ا لجعل ا لمستتبع للإلزام‏‎ ‎‏وا لضیق ، کما ادّعاه بعض ا لمحشّین علیٰ «بیع ا لشیخ ا لأنصاری»‏‎[19]‎‏ فلایقال لجعل‏‎ ‎‏ا لأمارة ا لشرعیّـة ا لمستتبعـة للضیق وا لإلزام : «ا لشرط» .‏

‏‏ولابمعنیٰ لزوم شیء لشیءٍ کما ادّعاه بعض آخر‏‎[20]‎‏ فلایقال للحجیّـة‏‎ ‎‏ا لمجعولـة لخبر ا لواحد مثلاً ـ باعتبار لزومها لـه ـ : «ا لشرط» ولا لجعل ا لوجوب‏‎ ‎‏للصلاة باعتبار لزومـه لها . وإطلاق «ا لشرط» علی ا لطهارة للصلاة لیس باعتبار‏‎ ‎‏ا للزوم ، بل باعتبار تعلیقها علیها ، وعدمها بعدمها .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) ا لقاموس ا لمحیط 2 : 381 .
• )) ا لمکاسب : 275 / ا لسطر 20 .
• )) نفس ا لمصدر : 275 / ا لسطر 30 ـ 32 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 106 / ا لسطر 14 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق الإیروانی 2 : 61 / ا لسطر 7 .
• )) ا لقاموس ا لمحیط 2 : 381 .
• )) أقرب ا لموارد 1 : 583 .
• )) ا لقاموس ا لمحیط 2 : 382 ، أقرب ا لموارد 1 : 583 .
• )) نفس ا لمصدر .
• )) معیار ا للغـة 2 : 57 .
• )) ا لمنجد : 382 .
• )) ا لاختصاص : 65 ، بحار ا لأنوار 42 : 180 ـ 181 .
• )) ا لمکاسب : 275 / ا لسطر 20 و 32 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 106 / ا لسطر 14 .
• )) ا لعین 6 : 234 ، ا لقاموس ا لمحیط 2 : 282 .
• )) تأتی فی ا لصفحـة 136 ـ 139 .
• )) تأتی فی ا لصفحـة 137 .
• )) مجمع ا لبیان 9 : 154 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 105 / ا لسطر 32 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 138 / ا لسطر 10 .