جریان استصحاب القسم الثانی من الکلّی فی المقام
وقد یستشکل فی استصحاب ا لکلّی فی ا لمقام : بأنّ ا لقسم ا لثانی قد یجری فیـه استصحاب ا لشخصی کا لکلّی ، وقد لایجری ، فإذا شکّ فی إیجاد رافع أحد ا لحادثین ، یجری استصحاب ا لشخص ا لحادث ، کما لو شکّ فی إیجاد ا لوضوء أو ا لغسل بعد ا لعلم با لحدث ا لمردّد .
وأمّا لو شکّ بعد ا لوضوء فی بقاء ا لحدث ا لشخصی ، فلایجری استصحاب ا لشخص ؛ لأنّ ا لأمر دائر بین مقطوع ا لارتفاع ، ومشکوک ا لحدوث ، فلا مناص عن استصحاب ا لکلّی .
وأمّا فی ا لمقام فلایجری استصحاب ا لکلّی أیضاً ؛ لأنّ اختلاف ا لملک لیس
کتاب البیعج. 1صفحه 147
إلاّ بنفس ا لارتفاع وا لبقاء ، فینتفی أحد رکنی ا لاستصحاب ؛ لأنّ ا لجائز مقطوع ا لارتفاع ، وا للازم مشکوک ا لحدوث .
وبعبارة اُخریٰ : لازم ذلک أخذ ما فی عقد ا لمحمول فی ا لاستصحاب فی عقد موضوعـه ، بعد عدم ا لاختلاف بین ا لملکین إلاّ من جهـة ا لبقاء وا لارتفاع ؛ لأنّ حاصلـه یرجع إلی استصحاب ا لملک ا لباقی ، فیکون مفاده ا لحکم ببقاء ا لباقی ، وهو کما تریٰ .
ومرجع هذا ا لإشکال فی ا لحقیقـة إلیٰ أنّ ا لنوعین من ا لملک متباینان بتمام هویّـتهما . انتهیٰ ملخصاً .
وفیـه أوّلاً : أنّ جریان استصحاب ا لشخص فیما ذکره ممنوع ؛ لأنّ ا لشخص ا لموجود ـ با لحمل ا لشائع ـ غیر متیقّن ؛ إذ لا علم با لوجود ا لشخصی بخصوصیّـتـه ا لشخصیّـة مع ا لتردد بین ا لشخصین ، ولو اُرید با لشخصی وا لموجود ا لخارجی وا لجزئی ا لحقیقی هذه ا لعناوین با لحمل ا لأوّلی ، فهی کلیّات صادقات علی ا لکثیرین ولو صدقاً عرضیّاً .
وبا لجملـة : مع ا لشکّ فی کون ا لموجود هذا ا لمصداق أو ذاک ، لایعقل ا لعلم با لشخص ا لحقیقی ا لخارجی با لحمل ا لشائع ، وا لظاهر وقوع ا لخلط بین ا لشخصی وا لجزئی با لحمل ا لأوّلی وا لشائع ، هذا إن اُرید بـه ا لشخصی ا لواقعی ا لمعیّن .
وإن اُرید ا لفرد ا لمردّد ، فإن اُرید ا لمردّد ا لواقعی فلایعقل وجوده وتحقّقـه ، بل وتعلّق ا لعلم بـه .
وإن اُرید ا لمردّد عندنا ، وا لمعیّن فی ا لواقع ـ حتّی یرجع ا لأمر إلی ا لعلم ا لإجما لی بأحدهما ـ فا لمعلوم أیضاً کلّی قابل للصدق علی کلّ من طرفی ا لتردید .
کتاب البیعج. 1صفحه 148
مضافاً إلیٰ أنّ ا لفرد ا لمردّد ـ بما هو کذلک ـ لیس موضوعاً لحکم ، فا لأحکام إمّا متعلّقـة با لطبائع أو بأفرادها ، وممّا ذکرنا یظهر ا لنظر فی کلام ا لطباطبائی فی «تعلیقتـه» .
وثانیاً : أنّ أساس ا لإشکال ومرجعـه ـ علیٰ ما اعترف بـه ـ إلیٰ زعم أنّ ا لملک ا لجائز وا للازم متباینان بتمام هویّـتهما ، وهو بمکانٍ من ا لضعف ؛ ضرورة أنّ ا لمراد بتباینهما بتمام ا لهویّـة ، إمّا ا لتباین بحسب ا لوجود ؛ أی یکون وجود أحدهما غیر وجود الآخر ، فهو ـ مع سوء ا لتعبیر بل فساده ـ لاینافی وحدتهما نوعاً أوجنساً ، ومعها یجری استصحاب ا لکلّی ، ولایرد علیـه شیء ممّا زعمـه .
وأمّا ا لتباین بحسب ا لماهیّـة ، فلازمـه ـ مع سوء ا لتعبیر أیضاً ـ إمّا ا لالتزام بأنّ أحدهما ملک ، والآخر لیس بملک ، فهو خروج عن محطّ ا لبحث ، بعد فساده فی نفسـه ؛ ضرورة أنّ ا لکلام فی ا للزوم بعد ا لفراغ عن سببیّـة ا لمعاطاة للملکیّـة .
أو ا لالتزام بعدم کون واحد منهما ملکاً ، فهو أفسد .
أو ا لالتزام بأنّ ا لملک فی ا لبیع ا للازم وا لجائز مشترک لفظی ، وحقیقتیهما متباینتان بتمام ا لذات ، فهو أیضاً ضروری ا لفساد ، مع أ نّـه مخا لف لتعبیراتـه : من تنوّعـه بنوعین ، وأنّ ا لاختلاف بینهما لیس باختلاف ا لحقیقـة وا لماهیّـة من غیر جهـة ا لارتفاع با لفسخ ، وا للا ارتفاع بـه ، وأنّ جهـة تقسیمـه إلیهما منحصر با لبقاء وا لارتفاع ممّا ینادی بوجود ما بـه ا لاشتراک بینهما ، وهو طبیعی ا لملک .
فحینئذٍ ینفسخ جمیع ما نسج علیٰ زعم ا لتباین ؛ ضرورة جریان استصحاب ا لکلّی ، وهو معلوم ا لتحقّق ، ومشکوک ا لارتفاع ، من غیر لزوم أخذ ما فی عقد
کتاب البیعج. 1صفحه 149
ا لمحمول فی ا لموضوع ، ولایدور أمر طبیعـة بین ما هو مقطوع ا لارتفاع ومشکوک ا لحدوث ، وبا لجملـة لا فرق بین ا لمقام وغیره .
وأمّا الإشکال : بأ نّـه من قبیل ا لشکّ فی ا لمقتضی ، فمدفوع ـ مضافاً إلی جریانـه فیـه کما حقّق فی محلّـه ـ بأ نّـه لیس منـه ؛ فإنّ ا لعقد ا لجائز باقٍ ما لم یفسخ ، وا لفسخ رافعـه .
کتاب البیعج. 1صفحه 150