تقریب الاستدلال بالحصر

‏‏تقریب الاستدلال بالحصر‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ا لاستدلال با لحصر ا لمستفاد من مجموع ا لجملتین ، فمبنیّ علی کون‏‎ ‎‏ا لاستثناء متّصلاً .‏

‏‏وتقریب ا لاتصال :‏‏ تارة بأنّ قولـه : ‏‏«‏‏بِالْبَاطِلِ‏‏»‏‏ قید توضیحی ذکر لبیان‏‎ ‎‏علّـة ا لحکم ، فکأ نّـه قال : لاتأکلوا أموال ا لناس إلاّ أن تکون تجارة ؛ فإنّ کلّ أکل‏‎ ‎‏باطل .‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ بأنّ ا لمستثنیٰ منـه محذوف ؛ أی لاتأکلوا أموا لکم بوجـه من‏‎ ‎‏ا لوجوه إلاّ بوجـه ا لتجارة ؛ فإنّ ا لأکل بغیر هذا ا لوجـه باطل‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ ا لکلام لیس فی إمکان کون ا لاستثناء متّصلاً ، حتّی یوجّـه‏‎ ‎‏تصوّره وإمکانـه ، بل فی ظهور ا لکلام ، ولا شبهـة فی أنّ ما ذکر لوجـه ا لاتصال‏‎ ‎‏خلاف ا لظاهر ، وتأویل مخا لف لفهم ا لعقلاء ، ولکلمات ا لمفسّرین‏‎[2]‎‏ وللروایات‏‎ ‎‏ا لواردة فی نزول الآیـة ا لکریمـة .‏

‏‏ففی صحیحـة زیاد بن عیسی قال : سأ لت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن قولـه‏‎ ‎‏ـ عزّوجلّ ـ ‏‏«‏‏وَلاَ تَأْ کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ‏‏»‏‎[3]‎‏ . فقال : ‏‏«کانت قریش یقامر‏‎ ‎‏الرجل بأهلـه وما لـه ، فنهاهم الله ـ عزّوجلّ ـ عن ذلک»‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وعن «نوادر أحمد بن محمّد بن عیسیٰ عن أبیـه قال : قال أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏‎ ‎‏قول الله عزّوجلّ : ‏‏«‏‏وَلاَ تَأْ کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ‏‏»‏‏ قال : ‏‏«ذلک القمار»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ونحوهما غیرهما‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر منها کظاهر نفس الآیـة ، إنّ ا لنهی عن ا لأکل با لسبب ا لباطل ،‏‎ ‎‏فا لقید احترازی لاتوضیحی ، وا لاستثناء منقطع .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ ا لاستثناء ا لمنقطع خلاف ا لفصاحـة‏‎[7]‎‏ باطل جدّاً ، بل قد تقتضی‏‎ ‎‏ا لفصاحـة ا لانقطاع ، وقد ورد فی ا لکتاب ا لعزیز فی غیر ا لمقام ، کقولـه تعا لی :‏‎ ‎‏«‏‏لا یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْواً وَلاَ تأثِیماً * إِلاّ قِیلاً سَلاَماً سَلاَماً‏‏»‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏ثمّ علیٰ فرض کون ا لاستثناء متّصلاً ، یمکن أن یقال : بعدم دلالـة الآیـة‏‎ ‎‏علی ا لحصر فی ا لتجارة ؛ لأنّ قولـه : ‏‏«‏‏بِالْبَاطِلِ‏‏»‏‏ تعلیل ؛ بمعنیٰ أنّ ا لمتفاهم‏‎ ‎‏ا لعرفی منـه أنّ ا لبطلان موجب لذلک ، وا لظاهر ا لمتفاهم أنّ استثناء ا لتجارة ـ فی‏‎ ‎‏مقابل ا لباطل ـ لکونها حقّاً وا لعلّـة تعمّم وتخصّص ، فیستفاد منـه حلّیـة ا لأکل‏‎ ‎‏بکلّ حقّ ، وعدمها بکلّ باطل ، فیدخل فی ا لحقّ ما لایکون تجارة کا لإباحات ،‏‎ ‎‏وا لقرض ، وا لتملّک فی مجهول ا لما لک وغیرها . فلاینتقض ا لحصر بها حتّی نحتاج‏‎ ‎
‏‎

‎‏إلی ارتکاب بعض ا لتکلّفات وا لتوجیهات ، کما وقع من بعضهم‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏کما أ نّـه علیٰ فرض کونـه منقطعاً ، یفهم من الآیـة ا لکریمـة ا لتنویع بین‏‎ ‎‏ا لباطل وا لحقّ ؛ بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، فلا فرق بین ا لاتصال وا لانقطاع فی‏‎ ‎‏ذلک ؛ أی فی دلالـة الآیـة عرفاً علیٰ أنّ ا لباطل لبطلانـه سقط عن ا لسببیّـة ، أو‏‎ ‎‏صار موجباً لحرمـة ا لأکل ممّا حصل بـه ، فی مقابل ا لحقّ ا لثابتـة بسببیّـتـه .‏

‏‏ثمّ إنّـه یأتی ا لإشکال ا لمتقدّم فی ا لتمسّک با لمستثنی منـه ، وهو أنّ ا لباطل‏‎ ‎‏ا لعرفی لمّا کان معلّقاً علی عدم تصرّف من ا لشارع ا لأقدس ، تصیر ا لشبهـة مع‏‎ ‎‏احتمال تصرّفـه موضوعیّـة‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرناه :‏‏ عدم صحّـة ا لتمسّک بالآیـة لإثبات ا للزوم ، لابا لجملـة‏‎ ‎‏ا لمستثنیٰ منها ، ولا ا لمستثنیٰ ، ولا ا لحصر ا لمستفاد منهما علیٰ فرضـه ، إلاّ أن‏‎ ‎‏یتشبّث با لاستصحاب لإحراز ا لموضوع ، وفیـه کلام .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 1 : 74 / ا لسطر 14 ـ 17 .
• )) راجع مجمع ا لبیان 3 : 59 ، زبدة ا لبیان : 427 ، ا لکشّاف 1 : 502 ، تفسیر ا لبیضاوی 1 : 211 .
• )) البقرة (2) : 188 .
• )) ا لکافی 5 : 122 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 17 : 164 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ما یکتسب بـه ، ا لباب 35 ، ا لحدیث 1 .
• )) نوادر أحمد بن محمّد بن عیسیٰ : 162 / 414 ، وسائل الشیعـة 17 : 167 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب بـه ، الباب 35 ، الحدیث 14 .
• )) راجع وسائل ا لشیعـة 17 : 166 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ما یکتسب بـه ، ا لباب 35 ، ا لحدیث 8 و 9 .
• )) اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 1 : 126 / ا لسطر 33 ، منیـة ا لطا لب 1 : 199 / ا لسطر 15 ـ 17 ، وتأتی فی ا لجزء ا لثانی : 118 .
• )) ا لواقعـة (56) : 25 ـ 26 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 35 / ا لسطر 5 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 171 .