عدم ورود إشکال الشبهة المصداقیّة وغیرها علی التقریب المذکور
ثمّ علیٰ ما ذکرنا لایرد إشکال ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ، ا لذی یرد علیٰ تقریب ا لشیخ ا لأنصاری قدس سره علیٰ ما یأتی ؛ ضرورة أنّ ا لمدّعی کون الآیـة مثبتـة للزوم
کتاب البیعج. 1صفحه 187
ا لعقود ، فکأ نّـه قال : «ا لعقود لازمـة» ومقتضیٰ لزومها سقوط ا لفسخ عن ا لتأثیر ، ودفع احتمال حلّ ا لعقد بـه .
کما أنّ توهّم : أنّ مقتضیٰ عقد ا لبیع أنّ ا لمبیع ملک للمشتری با لعوض ، وا لقیام بهذا ا لمقتضیٰ با لتحفّظ علیـه بإبقائـه وعدم إزا لتـه ، وأمّا مقتضی ا لملک فهو أجنبی عن مورد ا لعقد ، وا لوفاء هو ا لعمل بمقتضی ا لعقد ، لا مقتضی مقتضاه .
مدفوع : بما مرّ من أنّ ا لتسلیم وا لتسلّم وعدم ا لاسترجاع ـ بعنوانـه ـ من ا لمقتضیات ا لعرفیّـة للعقد ، فلو عقد ا لبیع علیٰ عشرة أرطال ، ولم یسلّمها خارجاً ولم یفسخ ا لعقد ، لایقال : «وفیٰ بعقده» بلا شبهـة ، کما یظهر با لمراجعـة إلی ا لعرف وا لعقلاء .
نعم ، ا لتصرّف فی ا لمبیع ونحوه أجنبی عن ا لوفاء با لعقد ، فلزوم ا لتسلیم ـ ا لمقتضیٰ للعقد عرفاً ـ ملازم للزومـه .
وربّما یتوهّم : أنّ ا لأمر با لوفاء با لعقود وا لشروط إمّا إرشاد إلیٰ حسنـه ورجحانـه عقلاً ولدی ا لعقلاء أو موعظـة حسنـة یثبت بها ا لاستحباب ، ولاسیّما مع اختصاص ا لخطاب بـ «ا لمؤمنین» و «ا لمسلمین» .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ عدم ا لحجّـة علیٰ ترک حجّـة ظاهرة بلا قرینـة
معتمدة ، ومجرّد کون شیء حسناً لایوجب صرف ا لأمر عن ا لوجوب لو کان ظاهراً فیـه کما هو ا لمعروف ، ولا صرفـه عن ا لحجیّـة کما عندنا ، وبا لجملـة لایکون
کتاب البیعج. 1صفحه 188
ذلک قرینـة عقلائیّـة ـ أنّ ا لتخلّف عن ا لعهود وا لعقود قبیح لدی ا لعقلاء أیضاً ، وا لعمل بمقتضاها لازم ، وبعض ا لعقود ا لجائزة لدیهم کا لوکا لـة وا لعاریـة سنخها مناسب للجواز ، ولعلّ سنخها خارج عن سنخ ا لمعاقدة وا لمعاهدة ، لاتخصیص فی أمر قبیح .
نعم ، لایبعد أن یکون ذلک ا لارتکاز ا لعقلائی موجباً لترجیح ا لاحتمال ا لثانی من ا لاحتما لات ا لمتقدّمـة ، کما أشرنا إلیـه ، واختصاص ا لمؤمن وا لمسلم با لذکر ، لایدلّ علی ا لترجیح ا لاستحبابی لو لم یکن مشعراً با لوجوب .
کتاب البیعج. 1صفحه 189