الأجوبة الأربعة للمحقّق الشیرازی قدس سره
ومنها : ما ذکره بعض ا لمحقّقین :
تارة : بأنّ ا لعقد ا لذی یجب ا لوفاء بـه دائماً هو ا لإنشاء ا لذی أنشأه أوّلاً ، وهو أمر آنی ا لتحقّق ، غیر قابل ا لارتفاع ، فیجب ا لوفاء بـه حتّی بعد بناء أحدهما
علی ا لانتقاض وعدم ا لعمل بمقتضاه ، وهو ا لمراد من ا للزوم .
واُخریٰ : بأنّ ا لمراد با لعقد هو سببـه ، وهو موجود تدریجی غیر باقٍ ، نظیر إخبار ا لعادل ، فیجب ا لوفاء بـه وا لعمل علیٰ مقتضاه مطلقاً ، وهـو ا لمراد
کتاب البیعج. 1صفحه 196
با للزوم .
أقول : ما أفاده من ا لوجهین نظیر ما ذکروا فی جواب استدلال ا لقائل بأنّ ا لمشتقّ حقیقـة فی ا لأعمّ بقولـه تعا لیٰ : «لاَیَنَالُ عَهْدِی ا لظَّالِمِینَ» ببیان : أنّ ا لظاهر وحدة ظرف ا لظلم وعدم ا لنیل ، فلابدّ من صدق ا لظا لم علیٰ من قضی عنـه ا لظلم .
فاُجیب عنـه : بأنّ ا لحکم ا لمستمرّ إنْ تعلّق بموضوع آنی ا لوجود ، لابدّ وأن یکون تحقّق موضوعـه آناً مّا کافیاً لترتّب ا لحکم ا لمستمرّ علیـه ، وا لظلم آنی ا لوجود غا لباً ، وعدم ا لنیل مستمرّ ا لوجود ، فلابدّ من رفع ا لید عن ا لظهور ا لمذکور با لقرینـة ا لعقلیّـة .
وفی ا لمقام أیضاً یکون ا لإنشاء آنیّاً ، وا للفظ متصرّماً غیر قابل للبقاء ، ووجوب ا لوفاء ا لمترتّب علیٰ کلٍّ منهما مستمرّ ، فا لوجوب ا لمستمرّ مترتّب علی ا لموضوع الآنی أو ا لمتصرّم ، فلا معنی لعدم ا لموضوع فی ترتّب ا لحکم ا لمذکور .
ویدفع ا لجوابان : بأ نّـه لاینبغی ا لإشکال فی أنّ ا لظاهر من نحو قولـه : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وجوب ا لوفاء بالعقد ا لمفروض ا لتحقّق ، کما فی قولـه : «لاَیَنَالُ عَهْدِی ا لظَّالِمینَ» لکن فی ا لثانی علی تسلیم ما ذکر فیـه ، قامت قرینـة عقلیّـة علیٰ صرف ذلک ا لظهور ، وأمّا فی ا لمقام فلمّا کان لدی ا لعقلاء ـ زائداً علی ا لإنشاء وا للفظ ـ عنوان اعتباری آخر باقٍ فی ظرف ا لاعتبار ، یرد علیـه ا لفسخ وا لحلّ ونحوهما ، وقد عبّر عنـه بقولـه تعا لیٰ : «أوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ»
کتاب البیعج. 1صفحه 197
حیث اعتبر للنکاح عقدة کا لعقدة ا لتی فی ا لحبل ، کان زمام إبقائها وحلّها بید شخص .
وفی ا لروایات أیضاً ما یدلّ علی هذا ا لاعتبار ، کقولـه علیه السلام : «فإذا افترقا وجب ا لبیع» فلا محا لـة یجب ا لأخذ با لظهور ا لمذکور ؛ إذ لا مانع منـه ، ولا قرینـة لصرفـه عمّا هو ا لمتفاهم عرفاً ولدی ا لعقلاء .
مع أ نّـه لا معنیٰ لوجوب ا لوفاء با للفظ أو با لإنشاء ، بل ما هو ا لواجب هو ا لوفاء با لعقد ا لاعتباری ا لباقی ، ومع ا لفسخ یحتمل عدم بقائـه وتأثیر فسخـه ، فتصیر ا لشبهـة مصداقیّـة .
وأجاب ثا لثـة : بأنّ ا لفسخ أیضاً یحتاج إلیٰ موافقـة ا لمتعاقدین کا لعقد .
ولو قیل باحتیاج ا لعقد فی ا لبقاء إلی ا لطرفین .
قلنا : یکفی فیـه ا لالتزام ا لسابق من ا لفاسخ ، فیضمّ إ لی ا لالتزام ا لمستمرّ من ا لطرف .
وفیـه : أنّ احتیاج ا لفسخ إلی ا لطرفین إنّما یمکن دعواه إذا کان ا لفسخ معاملـة جدیدة وتملیکاً مستأنفاً ، وهو غیر صحیح کما لایخفیٰ ، وأمّا إذا کان عبارة عن حلّ ا لمعاملـة ا لسابقـة ، فلا مجال لذلک ؛ ضرورة أنّ رفع ا لمعاهدة بعدم بقاء أحدهما أو کلیهما علیٰ عهده ، کما نریٰ فی ا لروابط ، وا لعهود بین ا لدول ؛ حیث أنّ إیجاد ا لرابطـة یحتاج إلیٰ توافق ا لطرفین ، وقطع أحد ا لطرفین یکفی فی رفعها وفسخها .
کتاب البیعج. 1صفحه 198
وبا لجملـة : إنّ ا لعقلاء یرون ا لفرق بین ا لعقد وا لربط ، وبین ا لفسخ وا لحلّ .
مع أنّ احتمال ا لفرق بینهما فی هذه ا لجهـة یکفی فی صیرورة ا لشبهـة مصداقیّـة ، فلابدّ من إثبات ا لاحتیاج إلی ا لطرفین ، وأ نّیٰ لنا بـه ؟ !
مضافاً إلیٰ أنّ احتمال تأثیر ا لفسخ شرعاً یکفی فی صیرورة ا لشبهـة مصداقیّـة ، وا لتشبّث بحکم ا لعرف فی بقاء ا لعقد أوعدم تأثیر ا لفسخ ، رجوع عن هذا ا لوجـه إلیٰ وجـه آخر آتٍ ، وهو ما أشار إلیـه أیضاً .
وأمّا دعویٰ ربط ا لالتزام ا لسابق با لالتزام ا لمستمرّ ، فممّا لایقبلها ا لعقلاء ، لالصیرورة مضمون ا لالتزامین مختلفاً ، حتّیٰ یجاب : بأنّ ا لزمان غیر دخیل فی مضمون ا لمعاملات ، بل ظرف لوقوعها .
ولا لأنّ ربط ا لموجود با لمعدوم محال کما قیل ، حتّیٰ یقال فی دفعـه : بأنّ ذلک لیس من قبیلـه ، بل من قبیل ربط موجود سابق اعتباری بموجود اعتباری آخر ، ولاإشکال عقلی فیـه .
بل لأنّ ا لالتزام ا لمعدول عنـه لایصلح أن یکون طرفاً للعقد وا لربط ، ولیس ا لمراد فی مثل ا لمقام دفع ا لإشکال بأیّ نحو اتّفق ، بل لابدّ من مساعدة ا لعرف وا لعقلاء علیـه .
فا لعمدة فی ا لجواب عن الإشکال هو ا لوجـه الآخر ، وهو أنّ موضوع وجوب ا لوفاء ا لعقد ا لعرفی ، وهو باقٍ مع ا لفسخ غیر ا لمؤثّر عرفاً ، وإن کان مؤثّراً
کتاب البیعج. 1صفحه 199
فی ا لشرع .
ومحصّل ا لکلام فیـه : أ نّـه لا شبهـة فی أنّ ا لموضوعات ا لتکوینیّـة ا لمتعلّقـة للأحکام ، لاتنقلب عمّا هی علیها مع تصرّف ا لشارع ، فإذا ورد : «أکرم کلّ عا لم» ثمّ ورد : «لاتکرم ا لفسّاق منهم» لایکشف ذلک عن أنّ ا لعا لم هو ا لعادل ؛ لا شرعاً ، ولا عرفاً ، بل یکون ذلک تخصیصاً حکماً بلا ریب .
وقد قلنا فیما سبق : إنّ بعض ا لموضوعات ا لمتعلّقـة للحکم ـ إذا تصرّف ا لشارع فی حکمـه ـ انقلب موضوعـه عرفاً ، کا لباطل فی قولـه تعا لی : «لاَ تَأْ کُلُوا أمْوَالَکُمْ . . .» إلیٰ آخره ، فإنّـه وإن کان عرفیّاً ، إلاّ أ نّـه ینقلب عرفاً إلی غیر ا لباطل إذا جعلـه ا لشارع مؤثّراً .
مثلاً : أنّ ا لفسخ إذا کان فی ا لعرف غیر مؤثّر یعدّ لغواً وباطلاً ؛ لأنّ مفهوم «ا لباطل» عبارة عمّا لا أثر لـه ، فإذا جعلـه ا لشارع مؤثراً یخرجـه بذلک عن عنوان «ا لباطل» ؛ لأنّ فی خروج ا لشیء عنـه یکفی ترتّب أثر علیـه فی ا لجملـة ، ولایجب أن یکون ذا أثر بجمیع ا لاعتبارات ؛ وفی جمیع ا لأوعیـة ، فا لبطلان متقوّم بعدم کون شیء ذا أثر بوجـه ، ومقابلـه غیر ا لباطل ؛ وهو ما یکون مؤثّراً فی ا لجملـة .
کما أنّ ا لأمر کذلک فی سلب ا لما لیّـة وثبوتها ، فإنّ ا لأوّل متقوّم بسلب ا لأثر مطلقاً ، وما لا رغبـة فیـه مطلقاً لایعدّ مالاً ، وثبوتها مقابل ذلک ، ومتقوّم بثبوت ا لأثر فی ا لجملـة ، وتحقّق ا لرغبـة فیـه کذلک .
إذا عرفت ذلک : فیقع ا لکلام فی أنّ ا لموضوعات ا لاعتباریّـة ـ کا لعقد ،
کتاب البیعج. 1صفحه 200
وا لعهد ، وا لملکیّـة ، وا لزوجیّـة ، وأمثا لها ـ ممّا اعتبرها ا لعقلاء ملحقـة فیما ذکر با لموضوعات ا لتکوینیّـة ، فلایصیر حکم ا لشارع موجباً لانقلابها ، ویکون تصرّفـه تخصیصاً ، أو ملحقـة با لباطل ونحوه ، ویکون تصرّفـه موجباً للانقلاب ، وخروج ا لأمر ا لاعتبای عمّا هو علیـه ، بأن یقال : إنّ منع ا لشارع عن بیع ـ کا لبیع ا لربوی ـ یخرجـه عن صدق عنوان «ا لبیع» علیـه ؛ لأنّ سلب ا لنقل شرعاً یوجب عدم اعتبار ا لعقلاء ا لنقل وا لتبادل ، فصار موجباً لانقلاب ا لموضوع ، لا ا لتخصیص ا لحکمی ؟
فحینئذٍ لو شککنا فی اعتبار ا لشارع أمراً فی ا لمعاملات ، أو فی منعـه عن معاملـة ، أو شککنا فی أنّ ا لفسخ مؤثّر لدی ا لشارع ؛ تصیر ا لشکوک موضوعیّـة ، لایصحّ معها ا لتمسّک بعموم ا لأدلّـة وإطلاقها .
ففی ا لمقام لو قلنا بأنّ ا لبیع ا لعرفی یصیر بسبب ا لفسخ ا لمؤثّر شرعاً منفسخاً ، ویصیر اعتبار ا لبقاء وعدم ا لانفساخ بـه ـ بواسطـة حکم ا لشارع ـ منقلباً إلیٰ عدمـه عرفاً ، تصیر ا لشبهـة مع ا لشکّ فی ا لتأثیر موضوعیّـة .
ولو قلنا ببقاء ا لاعتبار ا لعرفی ؛ وأنّ ا لفسخ ـ علی فرض تأثیره شرعاً ـ من قبیل ا لتخصیص ا لحکمی ، خرجت ا لشبهـة عن ا لموضوعیّـة .
ومع ا لشکّ فی کونـه من أیّ ا لقبیلین ، تصیر ا لشبهـة أیضاً موضوعیّـة .
ثمّ لایبعد أن تکون الاُمور الاعتباریّـة ملحقـة با لتکوینیّـة ؛ فإنّ نهی ا لشارع وردعـه عن معاملـة لایوجب سلب اعتبار ا لعقلاء إیّاها ، کما تریٰ أنّ بیع آلات ا للهو وا لخمر وا لبیع ا لربوی بیع حقیقـة لدی ا لعقلاء ، واعتبار ا لنقل وا لانتقال حاصل .
وا لفرق بینها وبین ا لباطل ا لذی رجّحنا خروجـه عن عنوانـه با لجعل ا لشرعی واضح ؛ فإنّ ا لباطل هو ما لا أثر لـه مطلقاً ، ومع جعلـه مؤثّراً تبدّلت ا للامؤثّریّـة إلی ا لمؤثّریّـة ، ولاسیّما مع تبعیّـة اُمّـة کبیرة للجاعل ا لشارع ، فلا
کتاب البیعج. 1صفحه 201
معنیٰ لصدق «ا لباطل» علیـه مع کونـه مؤثّراً .
وأمّا ا لبیع ونحوه من ا لمعاملات ا لعقلائیّـة ، فلایتقوّم إلاّ باعتبار ا لتبادل لدی ا لعقلاء ، وهو حاصل فی محیط ا لعقلاء ، ولایمکن للشارع سلب اعتبارهم ا لمنوط با لمبادئ ا لتکوینیّـة ، ومع عدم سلبـه تصدق ا لعناوین ا لمطلوبـة علیـه .
فا لبیع ا لربوی بیع حتّیٰ فی بلاد ا لمسلمین ، وحکم ا لشارع بفساده لم یخْرجـه عن ا لتبادل ا لعرفی ، فلا محا لـة یکون ردع ا لشارع بمنزلـة ا لتخصیص ، کا لتخصیص فی ا لأحکام ا لمتعلّقـة با لموضوعات ا لتکوینیّـة .
کتاب البیعج. 1صفحه 202