التنبیه الثالث فی تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة
وا لأولیٰ تقدیم کلام قد أشرنا إلیـه ، وهو أنّ «ا لبیع» قد یطلق ویراد بـه مقابل ا لشراء ، وقد یطلق ویراد بـه مقابل ا لصلح وا لإجارة ونحوهما .
وا لثانی هو ا لبیع ا لمسبّبی ا لمعبّر عنـه بـ «مبادلـة مال بمال» وهو مسبّب أو معتبر من ا لأسباب ا لخاصّـة ، کا لإیجاب وا لقبول ، لکنّـه غیر متقوّم بهما ، بل لایعقل تقوّم ا لمسبّب بسببـه ، أو ا لأمر ا لاعتباری بموضوع اعتباره ، وکذا لایعقل تقیید ا لمسبّب أو ا لأمر ا لاعتباری بسببـه ، أو بموضوع اعتباره ؛ للزوم تقدّم ا لشیء علیٰ نفسـه ، وهو محال حتّیٰ فی ا لاعتباریّات .
فإذن ما هو ماهیّـة ا لبیع ا لمسبّبی عبارة عن مبادلـة مال بمال ، من غیر تقیید بسبب خاصّ .
نعم ، یمکن أن یدّعیٰ أنّ هذا ا لأمر ا لاعتباری لا یعتبر إلاّ من ا لإیجاب وا لقبول ، أو أ نّـه متوقّف علی ا لإیجاب ومطاوعتـه ، فإذا فقدا ینتفی موضوع
کتاب البیعج. 1صفحه 243
ا لاعتبار أو ا لسبب ، وبـه ینتفی ا لمسبّب أو ا لأمر ا لاعتباری .
لکنّـه ضعیف : ضرورة تحقّق ا لمبادلـة عرفاً بمعاوضـة ا لعینین ، من غیر اعتبار کون أحد ا لإعطاءین إیجاباً ، والآخر قبولاً .
بل ا لمبادلـة کما تحصل با لإیجاب وا لقبول ، تحصل بإیجابین ؛ بأن یقول أحدهما : «ملّکتک هذه ا لعین بدرهم» ویقول الآخر : «ملّکتک ا لدرهم بعینک» .
بل ا لظاهر تحقّقها بإیجاب واحدٍ بلا قبولٍ ، فلو قال وکیل ا لمتبایعین : «بادلت بین ما لیهما» أو قال : «بعت هذه ا لعین بثمن کذا» فیکفی مثلـه فی تحقّق ا لمبادلـة ؛ فإنّ ا لقبول إنّما یحتاج إلیـه لإظهار ا لرضا بما أوقع ا لموجب ، وهو غیر محتاج إلیـه فی ا لمثال ؛ لأنّ إیقاع ا لمبادلـة بین ا لما لین ، أو ا لتملیک با لعوض مع إذن ا لطرفین ، تمام ا لسبب وا لموضوع للمبادلـة ا لعقلائیّـة ، وقد عرفت أنّ ا لمبادلـة بین ا لما لین تمام حقیقـة ا لبیع ، من غیر تقیید بسبب خاصّ .
وا لظاهر أنّ منشأ توهّم اعتبار ا لقبول وا لمطاوعـة فی ا لبیع ، وتوهّم تقوّمـه بهما ، إنّما هو من شیوع إیقاع ا لمعاملات با لإیجاب وا لقبول ، فصار ذلک سبباً لزعم انحصار ا لسبب فیهما ، أو تقوّم ا لماهیّـة بهما .
ولعلّ توهّم ا لتقوّم نشأ من ا لخلط بین ا لبیع ا لسببی وا لمسبّبی أیضاً ، مع أنّ ا لمتأمّل لایشک فی أنّ ا لبیع ا لمسبّبی لیس إلاّ ا لمبادلـة ا لمذکورة من أیّ سبب حصل .
وممّا ذکر یظهر ا لنظر فی کلام بعض ا لمحقّقین قال : إنّ حقیقـة ا لعقد ـ بیعاً کان أو غیره ـ تتقوّم بتسبیبٍ من أحد ا لطرفین ، ومطاوعتـه من الآخر ، لا من تسبیبین ، فا لتسبیب من کلّ منهما إلی ا لملکیّـة إیجابان بعنوان «ا لهبـة» إن تعقّبهما
کتاب البیعج. 1صفحه 244
قبول ، وإلاّ لم یکونا هبـة ولابیعاً . انتهیٰ .
وفیـه : أنّ ا لعقد لایتقوّم بما ذکر ، وکذا ا لبیع ا لمسبّبی کما عرفت .
نعم ، غا لب ا لعقود فی ا لخارج کذلک ، من غیر دلیلٍ علی انحصار ا لسبب بهما ، بل ا لارتکاز علیٰ خلافـه .
إذا عرفت ذلک : ففی ا لعقد با لصیغـة یکون ا لموجب وا لقابل معلومین غا لباً ، فا لموجب من أوقع تملیک شیءٍ بشیءٍ ، وا لقابل مطاوعـه ، سواء کان ا لإیجاب من صاحب ا لسلعـة ، أو صاحب ا لثمن .
وتوهّم : أنّ امتیاز ا لبائع من ا لمشتری أمر واقعی ، فا لبائع من بذل خصوصیّات ما لـه وأمسک علیٰ ما لیّـتـه بأخذ ا لبدل ، وا لمشتری من رغب فی خصوصیّات ا لأعیان ا لتی یتلقّاها من ا لمأکول وغیره .
مدفوع : بعدم ا لعکس وا لطرد ، کما لایخفیٰ ؛ فإنّ صاحب ا لثمن لو أنشأ تملیک ثمنـه بعوض من ا لعروض ، وقبل صاحب ا لعروض ، یکون ا لأوّل موجباً ، والآخر قابلاً عرفاً ، وبهما یتحقّق ا لبیع ا لعقلائی ، کما أنّ تملیک دراهم بدینار وقبولـه وبا لعکس ، بیع عرفی بلاریب .
وأمّا فی ا لمعاطاة : فتارةً یقع ا لکلام فی مقام ا لثبوت ، کما هو مورد ا لبحث فی ا لمقام ، فلو علم أنّ إعطاء ا لثمن یکون بقصد إیجاب ا لمعاملـة ، وإعطاء ا لمثمن أو أخذ ا لثمن بقصد ا لقبول ، یکون ا لموجب صاحب ا لثمن ، وا لقابل صاحب ا لسلعـة ، واُخریٰ فی غیره .
فما ذکره ا لشیخ ا لأنصاری قدس سره فی امتیاز ا لبائع من ا لمشتری ، إنّما یصحّ
کتاب البیعج. 1صفحه 245
فی غیر مقام ا لثبوت ، وهو مقام ا لترافع ، ولایبعد ا لبناء علی ذلک فی مقام ا لترافع وتشخیص ا لمدّعی من ا لمنکر ؛ بدعویٰ أنّ سیرة ا لعقلاء ـ بجعل ا لمثمن مبیعاً ، وا لثمن عوضـه ـ طریق إلی ا لواقع ، فیحکم با لامتیاز کذلک ، وکذا ا لحال فی ا لصورة ا لثانیـة فی کلام ا لشیخ .
وأمّا إذا کان لکلٍّ منهما متاع أو نقد ، وتبادلابلا قصد إلی ا لإیجاب وا لقبول ، فلاینبغی ا لإشکال فی کونـه بیعاً عقلائیاً ومبادلـة بین ا لما لین .
وأمّا تشخیص ا لبائع من ا لمشتری فی مثلـه ، فإنّما یلاحظ إن قلنا : بلزوم وجود ا لبائع وا لمشتری فی جمیع ا لبیوع ، وقد عرفت عدم لزومـه ، وإمکان تحقّق ا لمبادلـة بإیجابین ، بل بإیجابٍ واحدٍ ، فحینئذٍ یمکن أن یقال : بصدق «ا لبائع» علیهما ، وعدم صدق «ا لمشتری» علیٰ واحد منهما ، ولا محذور فیـه .
وإن أبیت عنـه فیمکن أن یقال : بصدقهما علیهما باعتبارین ؛ إذ ا لمشتری لایلزم أن یکون منشئاً للقبول بعنوانـه وبا لحمل ا لأوّلی ، بل ا لقبول با لحمل ا لشائع هو ا لمیزان فی صحّـة ا لمعاملـة .
فحینئذٍ نقول : إنّ تعاطی کلّ منهما إیجاب باعتبار عطاء سلعتـه بعوض ، وقبول باعتبار أخذ سلعـة ا لغیر بإزاء سلعتـه ، ولایلزم منـه أن تکون جمیع ا لمعاملات کذلک ؛ لأنّ ما تشخّص فیـه ا لموجب وا لقابل با لإیجاب وا لقبول ، لایعتبر شیء آخر فیـه ، یعدّ باعتباره ا لموجب قابلاً وبا لعکس .
ثمّ إنّ دعوی انصراف ا لأدلّـة ا لمثبتـة للحکم علی ا لبائع وا لمشتری عن مثل ا لمورد ، ا لذی یکون کلّ منهما بائعاً ومشتریاً غیر وجیهـة ؛ إذ أیّ انصراف فی
کتاب البیعج. 1صفحه 246
مثل قولـه علیه السلام : «ا لبیّعان با لخیار ما لم یفترقا» ؟ !
وتوهّم : أنّ مراد ا لشیخ قدس سره انصراف ما أثبت ا لحکم للبائع بحیا لـه ، وللمشتری کذلک ، لا ما أثبتـه لها ، کما فی قولـه علیه السلام : «ا لبیّعان با لخیار» فاسد جدّاً ؛ إذ لا منشأ لهذا ا لافتراق کما لایخفیٰ .
وا لأولیٰ إیکال ا لأمر إلیٰ أدلّـة ا لأحکام ، لا دعویٰ ا لانصراف وعدمـه مطلقاً ، وإن کان عدمـه أوجـه .
کتاب البیعج. 1صفحه 247