القسم الأوّل والثانی

‏‏القسم الأوّل والثانی‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ‏‏ أصل ا لمعاطاة ـ با لمعنی ا لأعمّ ـ یتصوّر علیٰ وجوهٍ شتّیٰ بحسب قصد‏‎ ‎‏ا لمتعاملین ، تعرّض لبعضها ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ ، ویظهر حکم ا لبقیّـة منها ظاهراً .‏

‏‏أحدها :‏‏ أن یقصد کلّ منهما تملیک ما لـه بمال صاحبـه ، ویکون هو فی‏‎ ‎‏قبضـه قابلاً ومتملّکاً بإزائـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وهذا لا إشکال فیـه کما مرّ‏‎[3]‎‏ ولیس مراد ا لشیخ من ذکر هذا ا لقسم ا لقصر‏‎ ‎‏علیـه فی معاطاة ا لما لین ، حتّی یتوهّم‏‎[4]‎‏ ا لتدافع بین کلامـه هنا ، وما مرّ منـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ثانیها :‏‏ أن یقصد کلّ منهما تملیک ما لـه لغیره بإزاء تملیکـه لـه ، فتکون‏
‏‎

‏‏وا لظاهر من ا لشیخ أنّ هذه ا لمعاملـة متقوّمـة با لعطاء من ا لطرفین ، فلو‏‎ ‎‏مات ا لثانی قبل ا لدفع لم تتحقّق ا لمعاطاة‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وأوردوا علیـه بوجوه :‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ا لمکاسب : 88 / ا لسطر 27 ، و 90 / ا لسطر 14 .
• )) نفس ا لمصدر : 88 / ا لسطر 27 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 237 .
• )) منیـة ا لطا لب 1 : 70 / ا لسطر 19 .
• )) ا لمکاسب : 88 / ا لسطر 5 .
• )) ا لمکاسب : 88 / ا لسطر 32 ـ 33 .