المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب

الکلام حول تقدّم الکتابة علیٰ إشارة الأخرس

الکلام حول تقدّم الکتابة علیٰ إشارة الأخرس

‏ ‏

‏ثمّ إنّ فی تقدّم إشارة ا لأخرس علیٰ کتابتـه أو ا لعکس ، کلاماً ، ربّما یستشعر‏‎ ‎‏تقدّم ا لکتابـة من صحیحـة ا لبزنطی‏‎[1]‎‏ .‏


کتاب البیعج. 1صفحه 310
ویمکن تقریبـه :‏ بأنّ ا لطلاق لمّا لم یقع إلاّ بلفظ خاصّ هو «أنتِ طا لق»‏‎ ‎‏وا لکتابـة واجدة للصیغـة ، فاقدة للتلفّظ بها ، وا لإشارة ونحوها فاقدة لکلیهما ،‏‎ ‎‏ولعلّـه صار موجباً لأمر أبی ا لحسن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ فی صحیحـة ا لبزنطی با لکتابـة‏‎ ‎‏أوّلاً ، ومع فرض ا لعذر أمر بغیرها ، وبهذه ا لمناسبـة یمکن فهم تقدیم ا لکتابة علیها .‏

‏لکن علیٰ فرض تسلیم ا لترتیب فی ا لطلاق ، یشکل إسراء ا لحکم إلی ا لبیع ؛‏‎ ‎‏لأ نّـه یقع با للفظ وغیره حال ا لاختیار ، ولا دخا لـة للفظ فی أصل تحقّقـه ، وإن‏‎ ‎‏کان دخیلاً فی لزومـه فرضاً ، فا لمناسبـة ا لمذکورة غیر متحقّقـة فی ا لبیع ، فتأمّل .‏

وقد وردت روایات‏ فی باب ا لوصیّـة‏‎[2]‎‏ لعلّها أولیٰ با لتمسّک من روایات‏‎ ‎‏ا لطلاق ، وإن کانت لاتخلو من إشکال .‏

وأمّا ما وردت‏ فی ا لتلبیـة ، وا لتشهّد ، وا لقراءة ـ کموثّقـة ا لسکونی‏‎[3]‎‏ ـ فهی‏‎ ‎‏أجنبیّـة عن ا لمقام ، ولا یستفاد منها صحّـة بیع ا لأخرس بتحریک لسانـه ، وإشارة‏‎ ‎‏إصبعـه ؛ لأنّ فی ا لعبادات تعتبر ا لمباشرة ، وا لمطلوب فیها إتیان ا لمکلّف بنفسـه‏‎ ‎‏بأیّ وجـه أمکن ، دون باب ا لمعاملات کما لایخفیٰ .‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 1صفحه 311

  • )) تقدّمت فی ا لصفحـة 309 .
  • )) مثل ما رواه عبدالله بن ا لحسن عن علیّ بن جعفر عن أخیـه قال : سأ لتـه عن رجل اعتقل لسانـه عند ا لموت أو امرأة ، فجعل أها لیها یسائلـه : أعتقت فلاناً وفلاناً ، فیؤمئ برأسـه أو تؤمئ برأسها فی بعض : نعم ، وفی بعض : لا ، وفی ا لصدقـة مثل ذلک ، أیجوز ذلک ؟     قال : نعم جائز .     راجع وسائل ا لشیعـة 19 : 374 ، کتاب ا لوصایا ، ا لباب 49 ، ا لحدیث 2 ، وکذا سائر ما ورد فی هذا ا لباب .
  • )) وهی ما عن ا لسکونی ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : تلبیـة ا لأخرس وتشهّده وقراءتـه ا لقرآن فی ا لصلاة تحریک لسانـه وإشارتـه بإصبعـه .     ا لکافی 3 : 315 / 17 ، تهذیب ا لأحکام 5 : 93 / 305 ، وسائل ا لشیعـة 6 : 136 ، کتاب ا لصلاة ، أبواب ا لقراءة فی ا لصلاة ، ا لباب 59 ، ا لحدیث 1 .