ما بقی من الجواب عن إشکال المحقّق النائینی فی الکنایات
بقی شیء ، وهو دعوی انصراف ا لأدلّـة عن ا لعقود ا لمنشأة با لکنایات ، بل با لمجازات ، وعدم شمول ا لعمومات لها ؛ لخروجها عن ا لأسباب ا لمتعارفـة .
کتاب البیعج. 1صفحه 319
وهی فی ا لعمومات غیر وجیهـة ؛ للزوم حمل «ا للام» فی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» علی ا لعهد ، وهو فی غایـة ا لبعد ، وقد فرغنا فی محلّـه من عدم احتیاج ا لعمومات إلیٰ مقدّمات ا لحکمـة .
وأمّا ا لإطلاقات ، فانصرافها لیس بذلک ا لبعد ، وإن أمکن دفعـه : بأنّ ا لمناسبـة بین ا لحکم وا لموضوع توجب ا لتوسعـة إلیٰ کلّ تجارة وبیع ؛ لأنّ ما هو موضوع ا لحلّ هو ا لبیع ا لمسبّبی ، وا لتجارة کذلک ، وآلات ا لإنشاء لا دخا لـة لها فی ا لحلّ وا لحرمـة ، کما أنّ فی عرف ا لعقلاء لا اعتناء بالآلات ، بل ا لمنظور إلیـه بینهم هو ا لعهود وا لعقود وا لتجارات .
مضافاً إلیٰ ما قلناه فی آیـة ا لتجارة عن تراضٍ : من استشعار ا لعلّیـة من قولـه : «بالْبَاطِلِ» ویقابلـه ا لحقّ ، فکأ نّـه قال : «إنّ ا لتجارة عن تراضٍ حقّ ، فیحلّ أکل ا لمال بها» ، فعلیـه یؤکّد ا لإطلاق ، بل یعمّم ا لتعلیل ، فتدبّر جیّداً .
کتاب البیعج. 1صفحه 320