کلام المحقّق الأصفهانی وما یرد علیه
وقد یقال : «إنّ «ا لاشتراء» و«ا لابتیاع» بمفهومهما متضمّن لاتخاذ ا لمبدأ ، فإن کان بعنوان اتخاذه من ا لغیر فهو مطاوعـة قصدیّـة ، وإن کان بعنوان اتخاذ ا لمبدأ ابتداءً لا من ا لغیر ، فهو مساوق لبعت وشریت» .
وفیـه : أنّ ا لمطاوعـة إنّما هی مطاوعـة فعل ا لغیر با لمعنی ا لمصدری ، وهو غیر اتخاذ ا لمبدأ من ا لغیر ، وإن کان ا لمراد من ا لاتخاذ من ا لغیر ، ا لقبول لفعلـه ، فهو لیس من اتخاذ ا لمبدأ ، بل یکون معنی ا لانفعال ، وهو غیر قائل بـه .
وعلیٰ ما ذکرناه یخرج مثل «اشتریت» و«تملّکت» با لمعنی ا لأوّل ونحوهما عن باب تقدیم ا لقبول علی ا لإیجاب .
وکذا ا لأمر وا لاستدعاء ؛ فإنّهما بحسب ا لمتعارف لیسا إلاّ ا لإذن فی إیقاع ا لمعاملـة ، فإذا أوجب ا لمأمور ، وقال : «بعتک هذا بهذا» فقد تمّت بهذا ا لإنشاء .
فا لأمر إذن فی ا لإیقاع ، لا قبول للإیجاب ، وتمام حقیقـة ا لمعاملـة تحصل با لإیجاب فقط ، بعد ما کان بإذن ا لمشتری ، وهو أیضاً خارج عن باب تقدیم ا لقبول علی ا لإیجاب ، إلاّ أن یستعمل ا لأمر فی ا لقبول مجازاً ، أو یؤتیٰ بـه کنایـة عنـه ،
کتاب البیعج. 1صفحه 336
فیدخل فی ا لقسم ا لأوّل .
فما ینبغی أن یکون محطّ ا لکلام هو ا لقسم ا لأوّل ، سواء اُنشئ ا لقبول بلفظـه ، أو لفظ مرادف لـه ، أو اُنشئ با لمجاز ، أو ا لکنایـة ، أو نحوهما .
کتاب البیعج. 1صفحه 337