بیان لکلام الشیخ فی المقام
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره جعل ا لمسأ لـة مبنیّـة علیٰ أنّ ا لأحکام ا لظاهریّـة ا لمجتهد فیها بمنزلـة ا لواقعیّـة ا لاضطراریّـة ، أو هی أحکام عذریّـة .
ولیس مراده ظاهراً أنّ ا لواقع تابع لاجتهاد ا لمجتهد ، وأنّ مؤدّی اجتهاده حکم واقعی ، حتّیٰ یلزم منـه ا لتصویب کما زعم ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره .
بل مراده أنّ ا لمستفاد من أدلّـة اعتبار ا لأمارات والاُصول ، هو لزوم ترتیب آثار ا لواقع عند ا لشکّ ، فا لعقد ا لفارسی عند ا لشکّ فی اعتبار ا لعربیّـة ، بمنزلـة ا لعربی ؛ فی لزوم ترتیب الآثار علیـه .
کما أنّ مرادنا من ا لإجزاء فی باب الاُصول ذلک ؛ بدعویٰ أنّ حدیث ا لرفع بعد عدم جواز حملـه علی ا لرفع واقعاً لدی ا لشکّ فی ا لحکم ، یحمل علیٰ ترتیب
کتاب البیعج. 1صفحه 363
آثاره ، کترتیب آثار ا لحلّ وا لطهارة ا لواقعیّین فی أصلهما .
غایـة ا لأمر : أنّ ما بنینا علیـه أنّ دلیل اعتبار ا لأمارات قاصر عن ذلک ، بخلاف أدلّـة الاُصول ، وذهب بعضهم فی ا لأمارات أیضاً إلی ا لإجزاء فا لمسأ لـة مبنیّـة علیٰ ما ذکره رحمه الله ، لا علیٰ ما ذهب إلیـه ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره .
ثمّ قال ا لسیّد : إنّ ترتیب ا لأثر علیٰ ظنّ ا لمجتهد الآخر جاز فیما کان فعلـه موضوعاً للأثر با لنسبـة إلیـه ، کا لنکاح وغیره ، دون ما کان فعلـه قائماً مقام فعلـه ، کاستیجار ا لولی للقضاء عن ا لمیّت ، من یعتقد بطلان صلاتـه ؛ فإنّ فعل ا لأجیر فعل ا لمستأجر ، وما نحن فیـه بمنزلـة ذلک ؛ لأنّ ا لعقد متقوّم بطرفین ، ویجب علیٰ کلّ من ا لمتبایعین إیجاد عقد ا لبیع ، وهو عبارة عن ا لإیجاب وا لقبول .
ثمّ قال : ا لبیع فعل واحد تشریکی ، لابدّ أن یکون صحیحاً فی مذهب کلّ منهما . انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه ـ بعد ا لغضّ عن ا لبعد عن مذاق ا لشارع من أن یجوّز تزویج زوجـة ا لغیر باجتهاده ، وأن یجوّز لمن یریٰ بطلان ا لطلاق أن یتزوّج با لمطلّقـة با لطلاق ا لباطل ـ أ نّـه بمقتضیٰ تساوی نسبـة دلیل حجّیـة ظنّ ا لمجتهدین إلی ا لظنّین ـ کما جعل ذلک فی صدر کلامـه مبنیٰ ذلک ا لقول ـ لایعقل ترجیح اجتهاد غیره علی اجتهاده ، فمن یریٰ بطلان ا لعقد ، کیف یرفع ا لید عن ظنّـه ، ویجب علیـه ترتیب آثار ا لصحّـة ؟ ! وهذا معنی اتباعـه ظنّ غیره ، ودلیل تساوی ا لنسبـة علیٰ فرض تمامیّـتـه لایصحّح ذلک .
کتاب البیعج. 1صفحه 364
وأمّا قضیّـة کون فعل ا لأجیر فعل ا لمستأجر ، ففیها : أنّ ا لأجیر ینوب عن ا لمیّت لا ا لمستأجر ، ولهذا ذهب فی «ا لعروة ا لوثقیٰ» إلیٰ وجوب عمل ا لأجیر علیٰ مقتضیٰ تکلیف ا لمیّت اجتهاداً أو تقلیداً .
واحتمال أن یکون ا لأجیر مکلّفاً بإتیان ا لفعل نیابـة عن ا لمستأجر ، ا لذی کان لو فَعَل فَعَل نیابـة عن ا لمیّت ، فی غایـة ا لسقوط .
ثمّ إنّ تنزیل ا لمقام منزلـة ما ذکر غیر وجیـه ؛ ضرورة أنّ ا لعقد ا لمرکّب من ا لإیجاب وا لقبول ، لا یعقل أن یکون فعل کلّ واحد من ا لمتعاقدین ، فکیف یکون ا لموجب موجباً وقابلاً ، وا لقابل کذلک ؟ ! ولاشکّ فی أنّ ا لإیجاب فعل ا لموجب ، وهو موضوع ا لأثر با لنسبـة إلی ا لقابل ، فإذا ضمّ إلیـه ا لقبول صار عقداً تامّاً .
وقولـه : ا لبیع فعل تشریکی . . . إلیٰ آخره ، مصادرة محضـة .
کتاب البیعج. 1صفحه 365