إفساد الاختلاف الراجع إلیٰ تحقّق عنوان العقد

‏‏إفساد الاختلاف الراجع إلیٰ تحقّق عنوان العقد‏

‏‏ ‏

‏‏هذا کلّـه فیما إذا کانت ا لشرائط ا لمذکورة من قبیل ا لشرائط ا لشرعیّـة ،‏‎ ‎‏واختلفا فی ا لاعتبار وعدمـه .‏

‏‏وأمّا‏‏ إذا اختلفا فی تحقّق عنوان «ا لعقد» وکان منشؤه ا لاختلاف فی أحد‏‎ ‎‏ا لمذکورات ، بمعنیٰ :‏

‏‏أنّ ا لقائل باعتبار ا لتنجیز مثلاً کان منشأ اعتباره دعوی امتناع ا لإنشاء معلّقاً .‏

‏‏وأنّ ا لقائل باعتبار ا لموا لاة یدّعی عدم حصول ا لهیئـة ا لوحدانیّـة ا لمعتبرة‏
‏‎

‏‏وأنّ ا لقائل باعتبار بقاء ا لأهلیّـة یدّعی عدم تحقّق ا لمعاقدة وا لمعاهدة ، إذا‏‎ ‎‏لم یکن ا لمتعاقدان علیٰ صفـة ا لأهلیّـة من أوّل ا لعقد إلیٰ آخره .‏

‏‏وأنّ ا لقائل با لترتیب یدّعی عدم تعقّل تحقّق ا لقبول قبل ا لإیجاب ؛ لأ نّـه‏‎ ‎‏معنیٰ مطاوعی .‏

‏‏فلا شبهـة‏‏ فی عدم إمکان ا لتصحیح بنظر ا لطرفین ، أو ا لطرف ا لقائل‏‎ ‎‏با لاعتبار بدلیل ا لرفع ، أو ا لمبنی ا لذی أشار إلیـه ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ ، وهو واضح ، وهذا‏‎ ‎‏أمر سارٍ فی کلّ شرط کان کذلک .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إنّ اختلاف ا لمبانی فی اعتبار ا لشروط ، موجب لاختلاف‏‎ ‎‏ا لحکم صحّةً وفساداً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ا لمکاسب : 101 / ا لسطر 16 .