الأمر الأوّل: الضمان
مسأ لـة : لو قبض ما ابتاعـه با لعقد ا لفاسد لم یملکـه ، وصار مضموناً علیـه ، ویجب علیـه ردّه ، ولایجوز لـه ا لتصرّف فیـه .
وتوهّم : أنّ ا لإذن ا لضمنی فی ا لتصرّف یرفع حرمتـه ، وتسلیم ا لعین ا لمأذون فی تصرّفها یرفع ا لضمان .
مدفوع : لا لأنّ ا لجنس لایبقیٰ بلا فصل ، ولا لأنّ ا لبسائط ما بـه ا لاشتراک فیها عین ما بـه ا لامتیاز ؛ لأ نّهما کما تریٰ ، بل لأنّ إیقاع ا لعقد ، با لرضا بـه وإرادتـه ومبادئها ، وأمّا ا لرضا با لتصرّف فی ا لمبیع أو ا لثمن ، فلیس من مبادئ ا لعقد ، ولا من لوازمـه ، بل لا معنیٰ لـه ؛ لأنّ ا لعاقد :
إن رضی با لتصرّف فی مال نفسـه قبل تمام ا لمعاملـة ، فهو خلاف ا لفرض ،
کتاب البیعج. 1صفحه 371
ولایفید شیئاً .
وإن رضی بـه بعد صیرورة ا لمال ملکاً للطرف ، فا لمال فی هذا ا لظرف لیس ملکاً لـه .
وإن رضی بتصرّف ا لمشتری مثلاً فیما صار ملکاً لـه ، فلا وجـه لهذا ا لرضا ، بل لا معنیٰ لـه ، ولایعقل ا لجدّ بـه إلاّ مع احتمال فساد ا لمعاملـة ، وا لرضا بنحو ا لرجاء أو ا لتعلیق ، وهو لا یعقل أن یتحقّق فی ضمن ا لمعاملـة ، وا لرضا ا لمستقلّ وا لمستأنف لا کلام فیـه .
ومن ذلک یظهر ا لکلام فی دفع توهّم رفع ا لضمان ؛ لأنّ تسلیم ا لعین إنّما هو بعنوان ا لوفاء با لعقد ، وهو لایدفع ا لضمان بعد تخلّفـه عن ا لواقع .
کتاب البیعج. 1صفحه 372