البحث الأوّل: فی سند الحدیث

‏‏البحث الأوّل: فی سند الحدیث‏

‏‏ ‏

‏‏ویدلّ علی ا لضمان ، ا لنبویّ ا لمشهور : ‏‏«علی ا لید ما أخذت حتّیٰ‏‎ ‎‏تؤدّیـه»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وقد اشتهر بین متأخّری ا لمتأخّرین جبر سنده بعمل قدماء ا لأصحاب‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وهو مشکل ؛ لأنّ ا لظاهر من ا لسیّد علم ا لهدیٰ ، وشیخ ا لطائفـة ، وا لسیّد ابن‏‎ ‎‏زهرة ‏‏قدس سرهم‏‏ هو إیراده روایـة واحتجاجاً علی ا لعامّـة ، لا استناداً إلیـه للحکم :‏

‏
‏‎

‎‏قال ا لسیّد‏‏ فی «ا لانتصار» فی مسأ لـة ضمان ا لصنّاع : وممّا یمکن أن‏‎ ‎‏یعارضوا بـه ـ لأ نّـه موجود فی روایاتهم وکتبهم‏‎[3]‎‏ ـ ما یروونـه عن ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏من قولـه : ‏‏«علی ا لید ما جنت حتّیٰ تؤدّیـه»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر منـه عدم اعتماده علیـه ، بل أورده معارضـة لا استناداً .‏

‏‏وأورده شیخ ا لطائفـة فی مسائل «ا لخلاف» فی غیر مورد ، وفی «ا لمبسوط»‏‎ ‎‏روایـة واحتجاجاً علی ا لقوم ، کما هو دأبـه فی کتابیـه ، لا استناداً ، ففی غصب‏‎ ‎‏«ا لخلاف» ا لمسأ لـة 20 ، بعد عنوانها وذکر خلاف أبی حنیفـة‏‎[5]‎‏ قال :‏

‏‏«دلیلنا : أ نّـه ثبت أنّ هذا ا لشیء قبل ا لتغییر کان ملکـه ، فمن ادعیٰ أ نّـه زال‏‎ ‎‏ملکـه بعد ا لتغییر ، فعلیـه ا لدلالـة .‏

‏‏ورویٰ قتادة ، عن ا لحسن ، عن سمرة أنّ ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال : ‏‏«علی ا لید ما‏‎ ‎‏أخذت حتّیٰ تؤدّیـه‏‎[6]‎‏» ‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر أنّ مستنده هو ا لأمر ا لأوّل ؛ أی ا لأصل ، ولو کان ا لاستناد إلیٰ قول‏‎ ‎‏ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، فلا وقع للاستدلال بعدم ا لدلیل علیٰ زوال ملکـه ، فإیراد ا لروایـة‏‎ ‎‏لمحض ا لاحتجاج علیٰ أبی حنیفـة ، بل مع احتمال ذلک لایثبت ا لاستناد .‏

‏‏ونحوه بعض مسائل اُخر فی غصب «ا لخلاف»‏‎[8]‎‏ وودیعتـه‏‎[9]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وأورد فی أوّل غصب «ا لمبسوط» عدّة روایات من طرقهم ، منها هذه‏‎ ‎‏ا لروایـة‏‎[10]‎‏ ، وا لظاهر من نقل خصوص روایاتهم فیـه وفی سائر کتب‏‎ ‎‏«ا لمبسوط»‏‎[11]‎‏ مع وجود روایات معتمدة من طرقنا‏‎[12]‎‏ ، هو ا لاحتجاج علیهم ، لا‏‎ ‎‏ا لاستناد إلیها ، کما یظهر با لرجوع إلیـه .‏

‏‏وفی غصب «ا لغنیـة» : ویحتجّ علی ا لمخا لف بقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«علی ا لید ما‏‎ ‎‏قبضت حتّیٰ تُؤدّی»‏‎[13]‎‏ وهو ظاهر فی عدم ا لاعتماد علیـه .‏

‏‏ونحوه بعینـه فی کتاب ا لإجارة ، إلاّ أنّ فیـه ‏‏«ما أخذت»‏‏ بدل ‏‏«ما‏‎ ‎‏قبضت»‏‎[14]‎‏ .‏

‏‏واحتمال أن یکون ا لاحتجاج علیهم بما هو مسلّم بین ا لفریقین ، ضعیف‏‎ ‎‏یدفعـه دیدنـه فی ا لکتاب ، مع أنّ مجرّد ا لاحتمال لایثبت ا لاستناد ، وا للازم فی‏‎ ‎‏ا لجبر إثباتـه .‏

‏‏وقد تفحّصت «نکت ا لنهایـة» ا لمنسوبـة إلی ا لمحقّق مظانّ إمکان‏‎ ‎‏ا لاستدلال بـه فلم أجده ، مع أنّ تلک ا لموارد محالّ ا لاستدلال بـه لو تمّ سنده‏‎ ‎‏ودلالتـه عنده .‏

‏‏کما أنّ ا لظاهر عدم وجوده فی «ا لمقنع» و«ا لهدایـة» و«ا لمراسم»‏‎ ‎‏و«ا لوسیلـة» و«جواهر ا لفقـه» .‏

‏
‏‎

‎‏وقد استشکل ا لأردبیلی ‏‏قدس سره‏‏ فی سنده وسند قاعدة «ما یضمن بصحیحـه . . .»‏‎ ‎‏وتمسّک بأصل ا لبراءة من ا لضمان فی مقابلهما‏‎[15]‎‏ .‏

‏‏نعم ، إنّ ابن إدریس تمسّک بـه فی «ا لسرائر» فی موارد ، ونسبـه جزماً إلیٰ‏‎ ‎‏رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎[16]‎‏ ، مع عدم عملـه با لخبر ا لواحد‏‎[17]‎‏ .‏

‏‏ثمّ شاع ا لاستدلال بـه بین ا لمتأخّرین عن زمن ا لعلاّمـة‏‎[18]‎‏ .‏

‏‏وکأ نّـه اختلفت حا لاتـه من عصر قدماء أصحابنا إلیٰ عصرنا ، ففی عصر‏‎ ‎‏ا لسیّد وا لشیخ کان خبراً مرویّاً عنهم ، علیٰ سبیل ا لاحتجاج علیهم ، ثمّ صار مورد‏‎ ‎‏ا لتمسّک فی ا لعصر ا لمتأخّر ثمّ صار من ا لمشهورات فی عصر آخر ومن‏‎ ‎‏ا لمشهورات ا لمقبولات فی هذه ا لعصور حتّیٰ یقال : لاینبغی ا لتکلّم فی سنده‏‎[19]‎‏ .‏

‏‏فا لبناء علی ا لاعتماد علیـه مشکل ، وترک ا لعمل بـه ـ مع جزم ابن إدریس‏‎ ‎‏بصدوره عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، مع طریقتـه فی ا لعمل با لأخبار ، وإن أمکن أن‏‎ ‎‏یکون ذلک باجتهاد منـه ، وقیام قرائن عنده ربّما لاتفیدنا علماً ولا عملاً ، واختلاف‏‎ ‎‏عبارات ا لحدیث ؛ بحیث ربّما یکشف عن تکرّره وتظافره ، واعتماد محقّقی‏‎ ‎‏أصحابنا من بعد ابن إدریس إلیٰ عصرنا ، مع تورّعهم وا لتفاتهم إلیٰ ضعفـه ولابدّ من‏‎ ‎‏ا لجبر فی مثلـه ، وهو لایمکن إلاّ باعتماد قدماء ا لأصحاب علیـه ، ولعلّـه شهادة‏‎ ‎‏منهم علی اتکال ا لأصحاب علیـه ـ مشکل آخر .‏

‏
‏‎

‎‏ولعلّ من مجموع ذلک ، ومن اشتهاره بین ا لعامّـة قدیماً ، علیٰ ما یظهر من‏‎ ‎‏علم ا لهدیٰ  ‏‏رحمه الله‏‎[20]‎‏ ومن إتقان متنـه وفصاحتـه بما یورث قوّة ا لاحتمال بأ نّـه من‏‎ ‎‏کلمات رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، لاسمرة بن جندب وأشباهه، ربّما یحصل ا لوثوق بصدوره،‏‎ ‎‏ولعلّ بناء ا لعقلاء علیٰ مثلـه مع تلک ا لشواهد لایقصر عن ا لعمل بخبر ا لثقـة .‏

‏‏لکن بعد ا للـتیا وا لتی فی ا لنفس تردّد ؛ لأنّ ابن إدریس وإن نسبـه جزماً فی‏‎ ‎‏غیر موضع إلیٰ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، لکن فی کتاب غصب «ا لسرائر» تمسّک فی‏‎ ‎‏مسأ لـة با لأصل وعدم ا لدلیل ، ثمّ قال : ویحتجّ علی ا لمخا لف بقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ :‏‎ ‎‏«علی ا لید . . .»‏‎[21]‎‏ إلیٰ آخره .‏

‏‏وهذا یوجب حصول ا لاحتمال بأنّ سائر ا لموارد من قبیل ا لاحتجاج‏‎ ‎‏علیهم ، لا ا لتمسّک بـه ، وإن کان خلاف ظاهره .‏

‏‏ولم أرَ إلی الآن فیما عندی من کتب ا لعلاّمـة تمسّکـه بـه لإثبات حکم ،‏‎ ‎‏وإنّما نقل عن ابن ا لجنید وابن إدریس ا لتمسّک بـه علیٰ ما حکی‏‎[22]‎‏ ، وحدوث‏‎ ‎‏ا لاشتهار بعده لایفید شیئاً ، فتدبّر لعلّ الله یحدث بعد ذلک شیئاً .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) عوا لی ا للآلی 1 : 224 / 106 ، و3 : 251 / 3 ، مستدرک ا لوسائل 14 : 7 ، کتاب ا لودیعـة ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 12 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 6 : 90 .
• )) عوائد ا لأیّام : 315 ، جواهر ا لکلام 37 : 35 ، ا لمکاسب : 103 / ا لسطر 2 .
• )) مسند أحمد 5 : 8 و 12 ، سنن أبی داود 2 : 318 / 3561 ، سنن ا لترمذی 2 : 368 / 1284 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 6 : 90 . وفیها «أخذت» بدل «جنت» .
• )) ا لانتصار ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 192 / ا لسطر 15 .
• )) ا لمبسوط ، ا لسرخسی 11 : 86 ـ 88 ، ا لمغنی ، ابن قدامـة 5 : 403 .
• )) مسند أحمد 5 : 8 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 6 : 90 .
• )) ا لخلاف 3 : 407 ـ 408 .
• )) نفس ا لمصدر : 409 .
• )) نفس ا لمصدر 4 : 173 ـ 174 .
• )) ا لمبسوط 3 : 59 .
• )) نفس المصدر 4 : 132 .
• )) اُنظر ا لکافی 2 : 268 / 2 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 82 / 353 ، الاستبصار 3 : 84 / 285 ، وسائل ا لشیعـة 12 : 297 ، کتاب ا لحجّ ، أبواب أحکام ا لعشرة ، ا لباب 158 ، ا لحدیث 3 ، و21 : 205 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب نکاح ا لعبید ، ا لباب 88 ، ا لحدیث 5 .
• )) غنیـة ا لنزوع : 280 .
• )) نفس ا لمصدر : 289 .
• )) مجمع ا لفائدة وا لبرهان 8 : 192 .
• )) ا لسرائر 2 : 87 و425 و437 و463 و484 .
• )) نفس ا لمصدر 1 : 46 و 51 .
• )) تذکرة ا لفقهاء 2 : 383 / ا لسطر 1 ، ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 109 ، جامع ا لمقاصد 6 : 215 ، ا لروضـة ا لبهیّـة 7 : 25 .
• )) اُنظر عوائد ا لأیّام : 315 ـ 316 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لمامقانی 1 : 268 / ا لسطر3 ، ا لقواعد ا لفقهیّـة 2 : 87 ، و4 : 48 .
• )) ا لانتصار : 226 .
• )) ا لسرائر 2 : 481 .
• )) مختلف ا لشیعـة 6 : 32 و40 .