حول شمول حدیث الید لضمان الصغیر والمجنون

‏‏حول شمول حدیث الید لضمان الصغیر والمجنون‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ بعد استظهار ا لحکم ا لوضعی من ا لحدیث قال :‏‎ ‎‏ومن هنا کان ا لمتّجـه صحّـة ا لاستدلال بـه علیٰ ضمان ا لصغیر بل ا لمجنون ، إذا لم‏‎ ‎‏یکن یدهما ضعیفـة ؛ لعدم ا لتمیّز وا لشعور‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏فأورد علیـه‏‏ بعض أهل ا لتحقیق : بأنّ مفاد ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ إمّا جعل حکم‏
‏‎

‎‏وضعی ، أو ا لخبر عن جعلـه :‏

‏‏فا لأوّل :‏‏ لایصحّ علیٰ مسلکـه ؛ لامتناع جعل ا لوضع ابتداءً ، وانتزاعـه من‏‎ ‎‏ا لتکلیف لایصحّ فی ا لمقام ؛ لاعترافـه بظهوره فی ا لوضع لا ا لتکلیف .‏

‏‏وا لثانی :‏‏ لا مانع منـه ، لکنّ ا لمبنیٰ غیر وجیـه ، وعلی ا لتسلیم انتزاعـه هنا‏‎ ‎‏محال ؛ لأنّ ا لأمر ا لانتزاعی تابع لمنشئـه قوّة وفعلاً ، تبعیّة ما با لعرض لما با لذات ،‏‎ ‎‏ولاتکلیف للصغیر فعلاً حتّیٰ ینتزع منـه ضمان فعلاً ، وا لخطاب ا لمشروط بزمان‏‎ ‎‏ا لبلوغ حکم تقدیری ، فیکون ا لأمر ا لانتزاعی منـه تقدیریّاً ؛ لأنّ فعلیّـة ا لأمر‏‎ ‎‏ا لانتزاعی وتقدیریّـة منشئـه محال‏‎[2]‎‏ . انتهیٰ ملخّصاً .‏

‏‏أقول :‏‏ بعد فرض ظهور ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ فی ا لوضع ، وإطلاقـه ا لشامل لید‏‎ ‎‏ا لصغیر وا لمجنون ا لممیّزین ، لایجوز رفع ا لید عنـه إلاّ بدلیل ، وا لمدّعیٰ فی ا لمقام‏‎ ‎‏هو قیام ا لدلیل ا لعقلی علیٰ خلافـه ، فلو أمکن ا لتوجیـه بما یدفع بـه ا لدلیل ا لعقلی‏‎ ‎‏بأیّ وجهٍ ممکن لایجوز رفع ا لید عن ا لحجّـة . ولو کان ا لدفع بعیداً عن ا لأذهان ،‏‎ ‎‏بنحوٍ لایصحّ ا لالتزام بـه فی مقام ا لإثبات والاستظهار من ا لأدلّـة .‏

‏‏وفی ا لمقام یمکن دفعـه علی ا لتقدیرین :‏

‏‏أمّا‏‏ علیٰ فرض أنّ ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ إنشاء لا إخبار ، فلإمکان ‏‏أن یقال :‏‏ إنّـه‏‎ ‎‏ظاهر فی جعل ا لحکم ا لوضعی ، لکنّ ا لعقل یدفع هذا ا لظهور ؛ لامتناع جعل‏‎ ‎‏ا لوضع ابتداءً علی ا لفرض ، فیصیر حکم ا لعقل قرینـة علیٰ إنشاء ا لوضع ـ بلا جدّ‏‎ ‎‏وجعل واقعی ـ بداعی ا لإرشاد إلی ا لحکم ا لتکلیفی ، ا لذی هو منشأ لانتزاع ا لوضع‏‎ ‎‏لدی ا لعقلاء .‏

‏‏وإنّما اُنشئ بصورة ا لوضع ؛ للإرشاد إلیٰ مقدار سعـة ا لتکلیف ا لذی هو منشأ‏
‏‎

‎‏انتزاع ا لوضع واقعاً ، فإطلاقـه دلیل علیٰ ثبوت حکم تکلیفی یطابق هذا ا لإنشاء‏‎ ‎‏ا لصوری ا لإرشادی ، ویکون منشأً لانتزاع وضع واقعی مطابق للإنشاء ا لمذکور .‏

‏‏وما ذکر وإن کان بعیداً عن ا لأذهان ، بل شبیهاً با لأکل من ا لقفا ، لکنّـه کافٍ‏‎ ‎‏فی إمکان ا لأخذ با لظهور ، ومعـه یجب ا لأخذ بـه .‏

‏‏وأمّا‏‏ تصویر توجیـه ا لتکلیف إلی ا لصغیر وا لمجنون ، فیأتی فی ا لفرض‏‎ ‎‏ا لثانی ، وهو کون ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ إخباراً عن جعلٍ سابق .‏

‏‏فبعد فرض صحّـة ا لمبنیٰ ، لایرد علیـه ما ذکره ا لمستشکل ؛ لإمکان‏‎ ‎‏أن یقال : ‏‏إنّ ا لصغیر وا لمجنون قابلان لتوجّـه ا لتکلیف ا لمعلّق علیٰ زمان ا لبلوغ‏‎ ‎‏وا لإفاقـة ، إلیهما ، ولا دلیل علیٰ بطلانـه ، وا لإجماع لم یثبت بهذا ا لنحو ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لمتیقّن منـه ا لتکلیف با لأداء فی ا لحال ، وحدیث رفع ا لقلم‏‎[3]‎‏ لو فرض ا لتعمیم‏‎ ‎‏للتکلیف ، لعلّـه ظاهر فی ا لمنجّز لا ا لمعلّق .‏

‏‏فیمکن أن یقال :‏‏ إنّ ا لصغیر وا لمجنون ا لممیّزین مکلّفان بأداء ا لغرامـة علیٰ‏‎ ‎‏نحو ا لواجب ا لمعلّق ، سیّما علیٰ مسلک ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ؛ من رجوع ا لقیود فی ا لواجب‏
‏‎

‎‏ا لمشروط إلی ا لمادّة‏‎[4]‎‏ ، فلایصحّ علیٰ مذهبـه اشتراط ا لتکلیف با لبلوغ وا لإفاقـة ،‏‎ ‎‏فلابدّ من أخذ ا لقید إمّا قیداً للمکلّف بـه ، أو قیداً وعنواناً للمکلّف ، وفی ا لمقام بعد‏‎ ‎‏قیام ا لحجّـة علیٰ ضمان ا لصغیر ا لممیّز ، یتعیّن ا لأوّل .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ ا لمقصود دفع ا لإشکال ا لعقلی عن ظاهر ا لحجّـة ؛ لعدم جواز‏‎ ‎‏رفضـه بمجرّد إشکالٍ قابل للدفع ولو بتکلّف .‏

‏‏نعم ،‏‏ یبقی ا لإشکال فی ا لمجنون ا لذی لایفیق ، وا لصغیر ا لذی یموت قبل‏‎ ‎‏بلوغـه .‏

‏‏ویمکن دفع الإشکال‏‏ بوجـه یعمّ ا لموارد ، وهو ا لالتزام با لتکلیف ا لفعلی‏‎ ‎‏ا لقانونی علی ا لناس جمیعاً ، وجعل ا لجنون وا لصغر من قبیل ا لأعذار ا لعقلیّـة ا لتی‏‎ ‎‏ا لتزمنا ببقاء فعلیّـة ا لتکلیف معها‏‎[5]‎‏ ، فلا مانع من تعلّق ا لوضع حتّیٰ مع ا لعذر عن‏‎ ‎‏ا لتکلیف .‏

‏‏لکنّ ا لإنصاف : أنّ تلک ا لتکلّفات لأجل مبنیٰ غیر وجیـه ، فی غیر محلّها .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) ا لمکاسب : 101 / ا لسطر 27 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 74 / ا لسطر ما قبل ا لأخیر .
• )) نحو ما عن ابن ظبیان قال : اُتی عمر بامرأة مجنونـة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علیّ علیه السلام : أما علمت أنّ ا لقلم یرفع عن ثلاثـة : عن ا لصبیّ حتّیٰ یحتلم ، وعن ا لمجنون حتّیٰ یفیق ، وعن ا لنائم حتّیٰ یستیقظ ؟ !     ا لخصال : 93 / 40 و175 / 233 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 45 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب مقدّمـة ا لعبادات ، ا لباب 4 ، ا لحدیث 11 .     ونحو ما عن جعفر عن أبیـه ، عن علی علیهم السلام أ نّـه کان یقول فی ا لمجنون وا لمعتوه ا لذی لایفیق ، وا لصبیّ ا لذی لم یبلغ : عمدهما خطأ تحملـه ا لعاقلـة وقد رفع عنهما ا لقلم .     قرب الإسناد : 72 ، وسائل ا لشیعـة 29 : 90 ، کتاب ا لقصاص ، أبواب ا لقصاص فی ا لنفس ، ا لباب 36 ، ا لحدیث 2 .
• )) مطارح ا لأنظار : 46 / ا لسطر 1 ، و 52 / ا لسطر 33 .
• )) مناهج ا لوصول 2 : 26 ـ 28 ، أنوار ا لهدایـة 2 : 214 ـ 218 .