إشکال المحقّق الأصفهانی فی المقام ودفعه
وقد تشبّث بعض أهل ا لتحقیق لکونـه من قبیل ا لإتلاف ؛ بأ نّـه یمکن أن یقال : إنّ ا لنطفـة وإن کانت من ا لرجل ، إلاّ أ نّها کانت مکمّلـة بدم الاُمّ ، وکانت تکوّنها حیواناً با لقوی ا لمودعـة فی ا لرحم ، فکان صیرورتها حیواناً من قبل الاُمّ ، فقد أتلفها ا لرجل علی ا لأب خصوصاً إذا قیل بتکوّنـه من نطفـة ا لمرأة ، وکان
کتاب البیعج. 1صفحه 385
ا للقاح من ا لرجل . انتهیٰ .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ صیرورة نطفـة ا لرجل حیواناً بما ذکر ، لاتوجب أن یکون ا لولد لصاحب ا لجاریـة ، حتّیٰ یصیر ا لتحریر إتلافاً لما لـه ، بل ا للازم ـ لو سلّم ـ أن یکون صاحب ا لولد ضامناً للدم ا لتا لف وقیمـة ا لقوی ا لمودعـة ، لا لقیمـة ا لولد ، سیّما إذا قلنا : بضمان قیمـة یوم ا لأداء ، کما یقتضیـه ظاهر ا لروایـة ا لمتقدّمـة وغیرها ، وإن أفتوا بضمان قیمـة یوم ا لولادة فإنّ ا لولد بعد فطامـه قد کمل ونما بغیر لبن ا لجاریـة ودمها وا لقوی ا لمودعـة فیها .
ومنـه یظهر ا لنظر فی قولـه : علیٰ فرض کون ا لنطفـة من ا لمرأة ؛ فإنّ ا لولد ا لحاصل من نطفتها صار ولداً للوا لد ، وخرج عن ا لملک ، فلو کان ذلک موجباً للضمان ، لابدّ من تقویمـه حال کونـه فی جوف اُمّـه ؛ أی حال ا لخروج عن ملک صاحبـه ، لا ا لتقویم فی زمن ا لأداء ، کما هو ظاهرها .
مع أنّ ا لخروج با لحکم ا لشرعی من قبیل ا لتلف ا لسماوی ، لا ا لإتلاف حتّیٰ با لتسبیب ؛ فإنّ ا لسبب للحکم ا لشرعی لیس فعله ، بل نتیجـة فعله موضوع للحکم .
کتاب البیعج. 1صفحه 386