الأوّل: قاعدة الإقدام
فهل لهذه ا لقاعدة ا لکلّیـة علی ا لاحتما لات أو بعضها مدرک ؟
فعن «ا لمسا لک» ا لتشبّث بإقدام الآخذ علی ا لضمان .
وعن «ا لمبسوط» تعلیل ا لضمان فی موارد کثیرة من ا لبیع وا لإجارة ا لفاسدین بدخولـه علیٰ أن یکون ا لمال مضموناً علیـه با لمسمّیٰ ، فإذا لم یسلم لـه ا لمسمّیٰ رجع إلی ا لمثل أو ا لقیمـة .
أقول : لابدّ فی إثبات ا لضمان با لإقدام من کبریٰ کلّیـة ، هی «أنّ کلّ من أقدم علیٰ ضمان فهو مستقرّ علیـه» وصغریٰ هی «أنّ الآخذ أقدم علیٰ ضمان کذائی» .
أمّا ا لکبریٰ : فلا دلیل علیها ، سیّما مع ما یلوح من ا لعبارة ا لمنقولـة عن شیخ ا لطائفـة قدس سره ، حیث علّل ا لضمان با لمثل با لإقدام علی ا لضمان با لمسمّیٰ ؛ لأنّ ا لإقدام علیٰ ضمان خاصّ ، لا یعقل أن یصیر منشأ لاستقرار ضمان آخر علیـه بواسطـة ا لإقدام ، ولهذا احتمل شیخنا ا لأنصاری فی کلام ا لشیخ ما هو قریب جدّاً ، فراجع .
مع أنّ عبارة ا لشیخ فی بیع «ا لمبسوط» وغصبـه علیٰ ما عثرت علیها لیست کما نقلها ، بل ظاهرة فی ضمان ا لید بدلیلها .
کتاب البیعج. 1صفحه 403
ثمّ علیٰ فرض أن یکون ا لمراد ا لتمسّک با لإقدام ، فا لظاهر أ نّـه مصادرة ؛ لأنّ ا لدخول علیٰ أن یکون ا لمال مضموناً علیـه با لمسمّیٰ ، عبارة اُخریٰ عن إیجاد ا لبیع ، فیرجع ا لحاصل إلیٰ أنّ من باع ولم یسلم لـه ا لعوض ، کان ضامناً ؛ ومعلوم أن لا إقدام للمتبایعین إلاّ علی ا لبیع ، وما ذکر عین ا لمدّعیٰ .
مع أنّ ا لضمان با لمسمّیٰ فی ا لعقد ا لصحیح ، لیس لأجل ا لإقدام علیٰ شیء إلاّ حصول ا لبیع ، فماهیّـة ا لبیع ا لصحیح توجب ضمان ا لمسمّیٰ لا غیر ، فتدبّر جیّداً .
وأمّا ا لصغریٰ : فما هو أقدم علیـه ضمان ا لمسمّیٰ ، لا مطلقاً ، بل ضمانـه فی مقابل ملکیّـة ا لعین ، وهو لایقتضی أن یکون مقدماً علیٰ ضمان ا لمسمّیٰ مع فساد ا لمعاملـة ، فضلاً عن ضمان ا لمثل أو ا لقیمـة ، فاعتراف ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : بأ نّـه أقدم علیٰ ضمان ا لمسمّیٰ ، لیس بوجیـه .
کما أ نّـه لم یقدم علیٰ کون ا لتلف ا لسماوی بعهدتـه ، فکیف یصحّ ا لتشبّث با لإقدام ؛ لإثبات ضمان مطلق ا لتلف علیـه ؟ !
هذا علیٰ ما قرّروا فی معنی ا لضمان وا لقاعدة .
وأمّا علیٰ ما قلناه : من سببیّـة ا لعقد لتبدیل ا لید ا لما لکیّـة إلیٰ غیر ا لما لکیّـة ، فما أقدم علیـه هو ذلک لا غیر ، ولم یقدم علیٰ کون ا لضمان علیـه ، وا لکلام هاهنا فی ا لإقدام ، لا ضمان ا لید ا لذی هو قهریّ ؛ لأنّ لزوم ردّ ا لمسمّیٰ لیس ضماناً کما عرفت ، فهو لم یقدم إلاّ علی ا لمعاملـة ، لا علیٰ کون ا لتلف أو ضمان ا لمسمّیٰ علیـه .
کتاب البیعج. 1صفحه 404
نعم ، یمکن تقریب الإقدام علی ا لضمان ا لواقعی علیٰ مبنیٰ غیر وجیـه ، وهو أنّ معنی ا لضمان أنّ خسارتـه من کیسـه ، فمن تلف ما لـه وقعت خسارتـه علیـه ، وهو أیضاً نحو ضمان ، وأحد معانی «ما یضمن بصحیحـه . . .» .
فحینئذٍ نقول : إنّ ا لمشتری مثلاً أقدم بواسطـة إقدامـه ا لمعاملی علیٰ أن تکون خسارة ا لمبیع علیـه ، وتخرج من کیسـه ؛ لأنّ إقدامـه ا لمعاملی یرجع إلیٰ أنّ ا لمبیع لـه ، وخسارتـه علیـه ، وهذه هی ا لخسارة ا لواقعیّـة ، وکلّ من أقدم علیٰ ضمان استقرّ علیـه ذلک ا لضمان وا لخسارة ، ولو مع فساد ا لعقد .
لکنّ ا لمبنیٰ فاسد ، وا لکبریٰ ممنوعـة .
کتاب البیعج. 1صفحه 405