حول شمول الروایة لتضمین أعمال الحرّ
ثمّ إنّـه ربّما یستشکل علی ا لاستدلال با لروایـة لتضمین أعمال ا لحرّ :
تارةً : بأ نّها لیست بمال .
واُخریٰ : بأنّ ا لأدلّـة منصرفـة عنها .
ویرد علی ا لأوّل : بأنّ ا لأعمال ا لواقعـة تحت ا لإجارة مال عرفاً ، بل ا لظاهر أنّ أعمال ا لحرّ ا لکسوب مال ، ولو لم تقع تحت ا لإجارة .
وعلی ا لثانی : بمنع ا لانصراف ، بل مناسبـة ا لحکم وا لموضوع تقتضی ا لتعمیم بلا إشکال .
فا لعمدة فی ا لمقام أنّ ما رمنا إثباتـه بتلک ا لروایـة ـ وهو ضمان ما تلف من ا لمنافع وا لأعمال بلا إتلاف وتسبیب من ا لمشتری أو ا لبائع ـ لایمکن إثباتـه ؛ ضرورة أنّ حرمـة دم ا لمؤمن أیضاً لاتقتضی ذلک ، فلو فرض أنّ مؤمناً کان تحت
کتاب البیعج. 1صفحه 419
سلطنـة شخص ، فمات حتف أنفـه أو بآفـة سماویّـة ، لم یکن ا لمسلّط علیـه ضامناً ، فکیف یمکن إثبات ا لضمان بها للمنافع غیر ا لمستوفاة وا لأعمال کذلک ، مع عدم تسبیب للإتلاف وا لتلف ؟ !
نعم ، هذه ا لموثّقـة دلیل لقاعدة ا لإتلاف فی ا لجملـة أو مطلقاً لو اُلغیت ا لخصوصیّـة إلیٰ کلّ مال محترم ، وهو مشکل .
ومنـه یعلم : عدم تمامیّـة ا لاستدلال علیـه بمثل : «لایصلح ذهاب حقّ أحد» و«لایصلح ذهاب حقّ امرئٍ مسلم» .
کتاب البیعج. 1صفحه 420