الخامس: حدیث نفی الضرر
ومنها : حدیث نفی ا لضرر ودلالتـه علی ا لضمان إمّا بتقریب : أنّ نفی ا لضرر حقیقـة إدعائیّـة ، ومصحّحها أنّ ا لضرر ا لمحکوم با لتدارک ینزّل منزلـة ا لعدم ، فیدّعیٰ أنّ ظاهر «لاضرر . . .» هو ا لنفی باعتبار لزوم ا لتدارک ، کما عن بعض ا لفحول .
وإمّا بتقریب : أنّ ا لمصحّح هو ا لأعمّ من ذلک ؛ أی ا لنفی باعتبار نفی کون أحکامـه تعا لیٰ ضرریّـة ، ونفی حلّیـة إیقاع ا لضرر علی ا لغیر ، وا لحکم بتدارک ا لضارّ ا لضرر ا لواقع منـه علی ا لغیر ؛ بدعویٰ أنّ إطلاق نفی ا لحقیقـة یقتضی ا لشمول لجمیع ذلک .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لدلیل أخصّ من ا لمدّعیٰ ، وهو إثبات ا لضمان بتلف سماوی ـ أنّ ا لتحقیق فی دلیل نفی ا لضرر أ نّـه حکم سلطانی من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، ونهی منـه عن ا لإضرار وإیقاع ا لحرج علی ا لغیر ، کما یشهد بـه مورد
کتاب البیعج. 1صفحه 421
ا لقضیّـة صدراً وذیلاً ، وقد فصّلنا ما عندنا من ا لشواهد فی رسا لـة مفردة .
ثمّ بعد عدم دلالـة ما دلّت علی احترام مال ا لمسلم ونحوه ، وکذا دلیل نفی ا لضرر علی ا لمقصود ، یمکن ا لاستدلال بها علیٰ عدم ضمان من تلف ا لشیء تحت یده بلا تسبیب ومباشرة ، کا لتلف ا لسماوی ؛ فإنّ احترام مال ا لمسلم یقتضی عدم أخذ ما تلف منـه ، وکذا حکم ا لشرع بضمانـه ضرری ، یدفع بدلیل نفی ا لضرر ؛ ضرورة أنّ أخذ درک مال ا لغیر بلا سبب ، وبمجرّد وقوع ا لشیء تحت یده ضرر ، وا لحکم ضرری .
ویمکن ا لجواب عن معارضـة دلیل ا لید ، ودلیل ا لاحترام ، بأنّ ا لثانی موضوعـه «ا لمال» ولاتعرّض لـه لموضوعـه ضیقاً وسعةً ، ودلیل ا لید ا لمثبت للضمان با لمثل أو ا لقیمـة ، یحقّق موضوع دلیل ا لاحترام ، فاحترام مال ا لمضمون لـه ا لثابت بدلیل ا لضمان ، یقتضی ردّه إلیـه وعدم حبسـه .
وأمّا با لنسبـة إلیٰ دلیل ا لضرر ، فدلیل ضمان ا لید أخصّ مطلقاً من دلیل نفی ا لضرار ، فلا مساغ للحکومـة مع ا لأخصّ ا لمطلق ، فیخصّص بـه ذلک .
نعم ، لو قیل بعدم شمول دلیل نفی ا لضرر للمأخوذ غصباً ؛ بدعوی انصرافـه عنـه ، یکون بینهما عموم من وجـه ، ولو کان دلیل نفی ا لضرر حاکماً علیـه ، لابدّ من ا لقول بعدم ضمان ا لید إلاّ فی مورد ا لغصب .
ویمکن أن یقال : إنّ إثبات أصل ا لضمان لیس حکماً ضرریّاً ، بل ا لحکم بلزوم ا لأداء ضرری ؛ أی موجب للضرر ، فحینئذٍ یکون دلیل ا لید سا لماً عن ا لمعارض ، ودلیل وجوب ا لأداء لمّا کان مفاده وجوب أداء مال ا لغیر ، لایکون ضرریّاً ؛ أی یخرج بواسطـة دلیل ا لید ا لمثبت للضمان عن موضوع ا لضرر ، فتأمّل .
کتاب البیعج. 1صفحه 422
فاتّضح ممّا مرّ : عدم دلیل کافل لتمام مضمون قاعدة «کلّ عقد یضمن . . .» إلیٰ آخره ، حتّیٰ قاعدة ا لید ، ففی مثل ا لمنافع ا لفائتـة فی غیر ید ا لقابض ، وا لعمل ا لصادر من ا لأجیر من غیر تسبیب من ا لمستأجر ، لا دلیل علیٰ ضمانهما .
کتاب البیعج. 1صفحه 423