الکلام حول عکس قاعدة ما یضمن

‏‏الکلام حول عکس قاعدة ما یضمن‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا عکس ا لقاعدة ـ أی «کلّ عقد لایضمن بصحیحـه لایضمن بفاسده» ـ‏‎ ‎‏فیحتمل‏‏ أن یراد بـه سلب ما ثبت فی ا لأصل ، فمفاد ا لأصل أنّ کلّ عقد صحیحـه‏‎ ‎‏سبب للضمان ففاسده کذلک ، ومفاد ا لعکس أنّ کلّ عقد لایکون صحیحـه سبباً‏‎ ‎‏للضمان ، لایکون فاسده سبباً لـه ، فیکون ا لمقصود سلب ا لسببیّـة للضمان ، لا‏‎ ‎‏إثبات ا لسببیّـة لعدمـه .‏

‏‏وهذا ا لمعنی ا لسلبی با لسلب ا لبسیط ، وإن کان أعمّ من سلب ا لاقتضاء ،‏‎ ‎‏وثبوت ا لاقتضاء ا لمقابل لأصل ا لقاعده ، لکنّ ا لقضیّـة بحسب هذا ا لاحتمال غیر‏‎ ‎‏ناظرة إلاّ لجهـة ا لسلب ، لا لما ینطبق علیـه انطباقاً غیر ذاتی .‏

‏‏ویحتمل‏‏ أن یکون ا لمراد بـه هذا ا لمعنی ا لأعمّ ؛ أی ما لایقتضی ا لضمان ،‏‎ ‎‏وما یقتضی ا للاضمان ، حتّیٰ یکون ا لأصل وا لعکس حاصرین لجمیع أنواع ا لعقود‏‎ ‎‏تصوّراً ؛ أی ما یقتضی ا لضمان ، أو ا للاضمان ، أو لایقتضی شیئاً منهما .‏

‏‏ویحتمل‏‏ أن یکون ا لمراد بـه خصوص ما یقتضی عدم ا لضمان ؛ بقرینـة‏
‏‎

‏‏ولایبعد أن یکون ا لظاهر ا لمعنی ا لأوّل ، لکن لمّا لم یکن أصل ا لقاعدة‏‎ ‎‏وعکسها مفاد دلیل ، أو معقد إجماع ، لا ثمرة للاستظهار .‏

‏‎ ‎

‏‎