المراد من عدم ضمان من استأمنه المالک
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ إمکان ا لخدشـة فی کون ما ذکر بمنزلـة ا لتعلیل ، واحتمال أن یکون بیاناً لمورد ا لقضیّـة ؛ أی بعد ما جعلتـه فی ا لمورد أمیناً ، لا غرم علیـه ، وهذا نحو أن یسأل ا لطبیب عن ا لرمّان فیقول : «بعد أن کان حلواً لا مانع منـه» أتریٰ یفهم منـه أنّ کلّ حلو لا مانع منـه ؟ ! ـ أنّ فی ا لروایـة احتما لات :
أحدها : أنّ ا لمقصود ا لإخبار عن قضیّـة واقعیّـة ، هی : «أ نّـه إذا کان أمیناً لاتصدر منـه ا لخیانـة وا لإفراط وا لتفریط» فلایکون ضامناً بحسب ا لواقع ، وعلیٰ هذا لایکون تعلیلاً یستفاد منـه غیر ا لمورد .
ثانیها : أن یراد بـه أ نّـه بعد ما اتخذتـه أمیناً ، وجعلت ا لمال أمانـة عنده ، لم یحکم علیـه با لغرم إلاّ مع قیام ا لبیّنـة .
وعلیٰ هذا یمکن أن یقال : إنّ «ا لاتخاذ أمیناً» فی عقد ا لودیعـة ، إنّما یصدق مع صحّـتـه ، وأمّا مع فساده فلا ؛ لأنّ ا لمراد لیس کونـه أمیناً واقعاً ، أو کونـه مورد وثوق ا لمودع ، بل ا لمراد أ نّـه مع اتخاذه فی ا لعقد وا لقرار أمیناً ، وجعلت بضاعتک أمانـة لدیـه ، لم یحکم علیـه با لغرم ، فلایکون صادقاً فی فاسد ا لعقد ؛ لأ نّـه لم یتّخذه أمیناً مطلقاً ، بل فی ا لعقد مع ا لبناء علیٰ صحّـتـه .
ثا لثها : أن یراد أ نّـه بعد اتخاذه أمیناً ، لایکون ضامناً با لتلف ا لسماوی من غیر إفراط وتفریط ، فیأتی فیـه ا لإشکال ا لمتقدّم .
کتاب البیعج. 1صفحه 431
رابعها : أن یکون ا لمراد أ نّـه بعد ما کان أمیناً واقعاً لایضمن ، ومقتضی ا لتعلیل أن لایضمن ا لأمین با لتلف ا لسماوی مطلقاً ، ویضمن غیر ا لأمین ، ففی ا لمقبوض با لعقد ا لفاسد مثلاً إذا کان ا لقابض أمیناً ثقـة لایضمن ، بخلاف غیر ا لأمین .
خامسها : أن یراد أنّ کلّ من استأمنتـه لایضمن ؛ بمعنیٰ أنّ کلّ من جعلت ا لشیء عنده بعنوان ا لأمانـة لیس بضامن ، فیشمل ا لصحیح وا لفاسد ، وهذان ا لاحتما لان بعیدان .
هذا کلّـه بناءً علیٰ أنّ ا لمراد بـ «ا لاستبضاع» هو ا لمعاملـة ا لخاصّـة ، ا لتی یقال لها : «ا لبضاعـة» کما هو ا لظاهر .
کتاب البیعج. 1صفحه 432