الثالث: موثّقة إسحاق بن عمّار
وأمّا ا لتشبّث بموثّقـة إسحاق بن عمّار ، قال قلت لأبی إبراهیم علیه السلام : ا لرجل یرهن ا لغلام وا لدار فتصیبـه الآفـة ، علیٰ من یکون ؟
قال : «علیٰ مولاه» .
ثمّ قال : «أرأیت لو قتل قتیلاً ، علیٰ من یکون ؟» .
قلت : هو فی عنق ا لعبد .
قال : «ألاتریٰ فلِمَ یذهب مال هذا ؟ !» .
ثمّ قال : «أرأیت لو کان ثمنـه مائـة دینار ، فزاد وبلغ مائتی دینار ، لمن یکون ؟» .
قلت : لمولاه .
قال : «کذلک یکون علیـه ما یکون لـه» .
کتاب البیعج. 1صفحه 435
بدعویٰ : استفاده ا لعلّیـة من ذیلها ، فکأ نّـه قال : «کلّ من لـه ا لغنم فعلیـه ا لغرم» ومعلوم أنّ فی فاسد تلک ا لعقود یکون ا لغنم لصاحب ا لمال ، فا لغرم علیـه ، فلایضمن بفاسدها .
فأنت خبیر بما فیـه ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ کونـه علّـة للحکم ، بل ا لظاهر أ نّـه تقریب إلیٰ ذهن ا لسائل فی ا لمورد ، کما أنّ صدرها ا لراجع إلیٰ قتل ا لعبد تقریب لاتعلیل ، ولو کان تعلیلاً للزم منـه ا لتخصیص ا لکثیر بل ا لمستهجن ؛ لأنّ کلّیـة موارد ا لضمان من ا لغصب ، وا لأیادی غیر ا لمحقّـة ولو لم تکن غصباً ، وا لمقبوض با لعقود ا لفاسدة ا لتی فیها ضمان ، وا لمقبوض با لسوم ، وغیرها خارجة عنـه .
کتاب البیعج. 1صفحه 436