النقض علیٰ عکس القاعدة بالإجارة

‏‏النقض علیٰ عکس القاعدة بالإجارة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه قد یرد ا لنقض علی ا لعکس بعقد ا لإجارة ؛ فإنّ صحیحـه لایضمن‏‎ ‎‏بـه بلا إشکال ، لکنّ فاسده یضمن بـه ، علیٰ ما هو صریح «ا لریاض»‏‎[1]‎‏ وظاهر‏‎ ‎‏کلمات ا لأصحاب کما عن ا لأردبیلی‏‎[2]‎‏  ‏‏قدس سره‏‏ ، وإن ادّعیٰ خلافـه ا لمحقّق ا لثانی  ‏‏رحمه الله‏‎ ‎‏علیٰ ما حکی عنـه‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ولابدّ فی ا لمقام من تقدیم اُمور‏‏ حتّیٰ یتّضح ا لمقصود :‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ریاض ا لمسائل 2 : 8 / ا لسطر 32 .
• )) مجمع ا لفائدة وا لبرهان 10 : 50 .
• )) جامع ا لمقاصد 6 : 216 ، ا لمکاسب : 103 / ا لسطر 18 .