الثالث: عدم ضمان المستأجر

‏‏الثالث: عدم ضمان المستأجر‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ ما ذکرناه من أنّ عقد ا لإجارة لایقتضی لزوم جعل مورد ا لإجارة‏‎ ‎‏تحت ید ا لمستأجر ، لو سلّط ا لمؤجر ، مع علمـه بذلک ، ا لمستأجر علی ا لعین ،‏‎ ‎‏یکون ذلک ا لتسلیط ا لذی برضاه ، مع فقد ما یقتضیـه شرعاً أو لدی ا لعقلاء ، غیر‏‎ ‎‏موجب للضمان جزماً .‏

‏‏وکذا ا لحال لو شکّ فی اقتضاء ا لإجارة للتسلیط ؛ فإنّ تسلیطـه علیٰ ما لـه‏‎ ‎‏حینئذٍ تسلیط ورضیٰ بـه علیٰ أیّ حال ، سیّما إذا کان ا لمورد من موارد جریان‏‎ ‎‏الاُصول ا لعقلیّـة وا لشرعیّـة ، ففی مثلـه یخرج ا لمورد عن دلیل ضمان ا لید ، من‏‎ ‎‏غیر فرق فی ا لموردین بین ا لصحیح وا لفاسد ؛ فإنّ تسلیطـه ذلک لیس باقتضاء‏‎ ‎‏ا لعقد حتّیٰ یقال : إنّـه عمل بمقتضاه .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ هذا ا لتسلیط فی ا لعقد ا لفاسد ولو کان بزعم صحّـتـه ، لکنّ‏‎ ‎‏زعمـه صار موجباً للتسلیط بلا اقتضاء أمر وإلزام من ا لشارع أو ا لعقلاء ، وفی مثلـه‏
‏‎

‏‏نعم ،‏‏ لو اعتقد أنّ عقدها یقتضی جعل ا لعین تحت ید ا لمستأجر ، فجعلها‏‎ ‎‏تحت یده عملاً بمقتضی ا لإجارة ، فا لظاهر ا لضمان فی ا لفاسد .‏

‏‏ولولا ا لأدلّـة ا لخارجیّـة ، لکان مقتضی ا لقواعد ا لضمان فی ا لصحیح أیضاً ؛‏‎ ‎‏لعدم تسلیطـه برضاه مطلقاً ، بل عمل علیٰ طبق مقتضی ا لمعاملـة ، ومثلـه مشمول‏‎ ‎‏دلیل ا لید .‏

‏‎ ‎

‏‎