الأمر الثانی وجوب الردّ فوراً
من الاُمور ا لمتفرّعـة علی ا لمقبوض با لبیع ا لفاسد ، وجوب ردّه فوراً .
وقد تمسّک ا لشیخ قدس سره لذلک بما دلّ علیٰ حرمـة إمساکـه ، کا لتوقیع ا لمنسوب إلیٰ ولیّ ا لعصر ـ روحی لـه ا لفداء ـ : «لایحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنـه» .
ولاتبعد دلالتها علیٰ حرمـة ا لإمساک وا لحبس علی ا لما لک بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع .
وبقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لایحلّ مال امرئٍ مسلم إلاّ بطیبـة نفسـه» حیث دلّ علیٰ حرمـة ا لمال مطلقاً .
کتاب البیعج. 1صفحه 453
وقد مرّ فی نظائره أنّ ا لانتساب إلی ا لذات ، مبنیّ علیٰ حقیقـة ادعائیّـة ، ومصحّح ا لدعویٰ أ نّها محرّمـة بجمیع شؤونها ، وفی ا لمقام یکون من شؤونها ا لإمساک وا لحبس ، فإذا کان ا لإمساک حراماً کان ا لردّ واجباً ؛ لفهم ا لعقلاء من حرمتـه وجوب ردّه علیٰ صاحبـه .
وا لظاهر أنّ مراد ا لشیخ قدس سره من ا لاستدلال بحرمـة ا لإمساک علیٰ وجوب ا لردّ ، هو دعویٰ فهم ا لعرف من نحو قولـه : «لاتمسک مال ا لناس» لزوم ا لردّ إلیٰ صاحبـه ، سیّما من مثل هذه ا لروایـة ا لمصدّرة بلزوم ردّ ا لأمانات إلیٰ أهلها ، معلّلـة بأ نّـه «لایحلّ دم امرئٍ مسلم ولا ما لـه إلاّ بطیبـة نفسـه» .
ولابدّ من انطباق ا لکبری ا لکلّیـة ا لتی هی تعلیل أو بمنزلتـه ، علی ا لصغریٰ ، فإن لم تکن ا لکبریٰ دالّـة علیٰ وجوب الردّ ، لم یصحّ جعلها تعلیلاً لوجوبـه .
إلاّ أن یقال : وجوب ردّ ا لأمانـة لایلازم إیصا لها إلیٰ صاحبها ، بل یراد منـه رفع ا لید وا لتخلیـة بینها وبین صاحبها ، لکنّـه خلاف ظواهر ا لأدلّـة .
وکیف کان : لا أظنّ أن یکون مراد ا لشیخ ا لاستدلال من حرمـة ا لضدّ علیٰ وجوب ضدّه ، أو من وجوب نقیض ا لإمساک علیٰ وجوب ا لردّ ؛ فإنّـه أمر لایمکن أن یغفل ا لشیخ ا لأعظم قدس سره عن فساده ، ولایمکن توهّم رجوعـه عن مبناه فی الاُصول .
مع أ نّـه علی ا لقول بـه لایلزم وجوب ا لردّ ؛ لأنّ ا لردّ متقوّم برفع ید ا لدافع وإثبات ید ا لقابض ، وا لرفع مقدّم علی ا لإثبات دائماً ، فیتّصف هو با لوجوب ، دون
ما تأخّر عنـه ، فتأمّل .کتاب البیعج. 1صفحه 454
فما فی «تعلیقـة» ا لمحقّق ا لخراسانی إشارةً و«تعلیقـة» تلمیذه ا لمدقّق تفصیلاً ، کأ نّـه فی غیر محلّـه ، مع أنّ فی «تعلیقـة» ا لثانی وجوهاً من ا لخلل :
کتاب البیعج. 1صفحه 455