وجه آخر لضمان المثل فی المثلی والقیمة فی القیمی
واستدلّ علیـه أیضاً : بأنّ ا لعین ا لمأخوذة قد دخلت فی ا لعهدة بحیثیّـة شخصها ، وطبیعتها ا لتی لها أفراد مماثلـة ، وما لیّتها ، وأداؤها بنفسها أداء بجمیع شؤونها ، فإذا تلفت فقد امتنع ا لخروج عن عهدة تشخّصها ، دون ا لحیثیّـتین الاُخریین ، فیجب أداء مثلها ؛ فإنّـه أداء لهما ، ومع تعذّر ا لمثل بقی إمکان ا لخروج عن عهدة ما لیّـتها ، فیجب أداء قیمتها ، فلها مراتب من ا لأداء . انتهیٰ .
وتقریبـه علیٰ وجـه لایرد علیـه بعض ا لإیرادات ا لمتوهّمـة : أنّ ا لمراد بدخول ا لعین فی ا لعهدة بجمیع شؤونها ، لیس دخولها مستقلاًّ ، حتّیٰ تکون مضمونـة بشخصها مستقلاًّ ، وبنوعها وما لیّـتها کذلک ، فیکون علیٰ عهدة الآخذ منّ
کتاب البیعج. 1صفحه 482
شخصی من ا لحنطـة ، ومنّ کلّی ، ودرهم ، کلّ منها مستقلاًّ ؛ فإنّ ذلک خلاف ا لضرورة .
بل ا لمراد أنّ جمیع ا لشؤون موجودة بوجودٍ واحدٍ ، فیکون علیـه شیء واحد ذو شؤون .
فلایرد علیـه : أنّ لازم ما ذکر أ نّـه لو غصب منّاً من ا لحنطـة ، اشتغلت ذمّـتـه بمنّ شخصی ، وکلّی ، ودرهم هو قیمتـه .
وا لمراد با لشؤون ا لمذکورة ، هی ا لشؤون ا لتی یساعد علیها ا لعرف فی باب ا لضمانات وا لغرامات ، لا ا لحیثیّات ا لعقلیّـة ا لفلسفیّـة ، وا لعرف لایساعد إلاّ علیٰ ما ذکر .
فلایرد علیـه ما قد یقال : «إنّ لازم ذلک أن تقع علیٰ عهدتـه ا لأجناس ا لقریبـة وا لبعیدة إلیٰ جنس ا لأجناس» لأنّ ذلک خلط بین ا لعرفیّات وا لعقلیّات .
وا لمراد با لما لیّـة هو ما یعتبرها ا لعقلاء بحسب اختلاف ا لأزمان من ا لأثمان ، لا ا لأعمّ منها ومن کلّ ما لـه ما لیّـة من ا لعروض ؛ فإنّ ما لیّـة ا لشیء لدی ا لعقلاء تتقدّر با لأثمان .
نعم ، لو فرض أ نّـه فی محیط أو زمان کان میزان ا لما لیّـة ومقیاسها غیر ا لأثمان ، کان ذلک ما لیّـتها .
فلایرد علیـه : أنّ لازم ما ذکرت جواز أداء ا لقیمـة بعروض آخر .
وا لمراد من بقاء ا لطبیعی وا لما لیّـة بعد تلف ا لعین ، هو ا لبقاء عرفاً لا عقلاً ، وقد حکم ا لعرف بأنّ ا لمهملـة توجد بوجود فردٍ ما ، وتنعدم بعدم جمیع ا لأفراد ، ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّ ا لطبیعی بنظر ا لعرف شیء واحد ، باقٍ ببقاء فردٍ ما ، کما هو
کتاب البیعج. 1صفحه 483
رأی ا لرجل ا لهمدانی .
وهذا هو ا لمبنیٰ لجریان ا لاستصحاب فی ا لقسم ا لثانی وا لثا لث من ا لکلّی ، وإلاّ فعلیٰ حکم ا لعقل ا لدقیق ا لبرهانی أنّ ا لطبیعی کما یوجد بوجود فردٍ ما ، ینعدم بعدم فردٍ ما ، فلایجری ا لاستصحاب ؛ لعدم ا لعلم با لحا لـة ا لسابقـة .
فلایرد علیـه : أنّ ا لطبیعی متکثّر بتکثّر ا لأفراد ، وأنّ ا لطبیعی ا لموجود فی فرد غیر ا لطبیعی ا لموجود مع فردٍ آخر ؛ فإنّـه موجود بوجودات متعدّدة ؛ فإنّ ذلک خلط بین حکم ا لعقل وا لعرف ، هذا غایـة تقریبـه وا لدفاع عنـه .
لکن یرد علیـه بعد ا لبناء علیٰ حکم ا لعرف فیما ذکر : أنّ ا لطبیعی إذا وجد بفردٍ ما فی مکان خاصّ ، وانحصر وجوده بذلک ا لفرد فیـه ، فکما أنّ وجوده بوجود هذا ا لفرد فی ذلک ا لمکان ، عدمـه أیضاً بعدمـه فیـه ؛ لفرض انحصاره بـه ، وا لعدم فی ا لمکان ا لخاصّ لاینافی ا لوجود مطلقاً وفی غیر ذلک ا لمکان .
ومعلوم : أنّ ا لعهدة بمنزلـة ا لمکان ا لخاصّ ، فإذا وقعت ا لعین تحت یده ، یقع شخص واحد علیٰ عهدتـه ، فإذا انعدم انعدم ا لطبیعی ، وخرج عن ا لعهدة بانعدامـه وامتناعـه ، کما ینعدم بانعدام ا لفرد ا لمنحصر فی ا لبیت ، ووجوده خارج ا لبیت وعلیٰ غیر ا لعهدة أجنبی عنهما ، وا لمفروض أنّ ا لشؤون موجودة بوجود واحد ، ولیس لها استقلال فی ا لضمان وا لذمّـة .
فا لوجـه ا لمذکور لاینطبق علیٰ حکم ا لعقل ولا ا لعرف ؛ إذ لایعقل بقاء ا لطبیعی ا لمنحصر با لفرد مع انعدامـه ، وا لطبیعی ا لمضاف إلی ا لعهدة وا لواقع تحت
کتاب البیعج. 1صفحه 484
ا لید منحصر با لفرد ، کما هو ا لمفروض ، وکذا ا لکلام فی ا لما لیّـة ا لاعتباریّـة .
وبا لجملـة : لاتقع ا لید إلاّ علی ا لفرد وا لطبیعی وا لما لیّـة ا لمتّحدین معـه ، ولا معنیٰ لعهدةٍ غیرها .
نعم ، لو کان علیٰ عهدتـه أفراد من ا لطبیعی ، بقی ما بقی فرد ما علیٰ عهدتـه ، لکنّـه خلاف ا لمفروض .
هذا إذا کان ا لمراد با لوقوع علی ا لعهدة أنّ ا لعین بوجودها ا لخارجی علی ا لعهدة ؛ بمعنیٰ أنّ ا لضامن کا لکفیل من ا لشخص ، متعهّد للعین ا لخارجیّـة .
وأمّا إذا کان ا لمراد أنّ ا لعین ا لمأخوذة تعتبر فی ا لعهدة ، کما تعتبر ا لکلّیات فیها ؛ بمعنیٰ أنّ ا لشخص ا لخارجی اعتبر علیٰ عهدتـه .
فیمکن أن یقال : إنّ ا لشخص ا لمعتبر باقٍ بوجوده ا لاعتباری علی ا لعهدة إلیٰ زمان ا لأداء ؛ عیناً فی حال وجوده ، ومثلاً أو قیمةً فی حال تلفـه ، وانعدام ا لوجود ا لخارجی غیر مربوط با لوجود ا لاعتباری .
لکن یرد علیـه : أنّ اعتبار ا لشخص ا لخارجی فی ا لذمّة ، إن کان بمعنی انسلاخـه عن ا لوجود ا لخارجی اعتباراً ، وحکّ ا لخارج عنـه ، وتقدیره فی ا لذمّـة ، فیکون ا لوجود ا لخارجی معدوماً فی ا لاعتبار وتعبّداً ، فیلزم منـه أن یجوز ا لتصرّف فیـه بلا إذن صاحبـه ، وأن لایکون تلفـه أو إتلافـه موجباً للضمان ، وهو کما تریٰ .
وإن کان ا لوجود ا لخارجی محفوظاً ، ویقدّر هو فی ا لذمّـة أیضاً ، فإن کان ا لمقدّر فانیاً فی ا لخارج ولا حکم لـه بحیا لـه ، یلزم ا لإشکال ا لمتقدّم من عدم ا لبقاء .
وإن کان ا لخارج فانیاً فی ا لمقدّر اعتباراً وتعبّداً ، یلزم ا لإشکال ا لأخیر ؛ من عدم ا لضمان بتلفـه وإتلافـه .
وإن کان کلّ من ا لمقدّر وا لخارج مستقلاًّ بحیا لـه ، یلزم أن یکون للشخص
کتاب البیعج. 1صفحه 485
مال فی ا لخارج ، ومال آخر فی ذمّـة الآخذ ، ومع تعاقب ا لأیادی أموال حسب تعدّدها ، وهو کما تریٰ ، وسیأتی ا لتحقیق فی معنی «علی ا لید . . .» عن قریب .
کتاب البیعج. 1صفحه 486